می‌‏توان انقلاب را مرحله‌‏ای از توسعه سیاسی در جوامع جهان سوم دانست. در نتیجه به نظر می‌‏رسد که انقلاب نقطه عطف و علت ساختاری تاریخ نوسازی باشد.
دکتر محمدباقر خرمشاد، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در بحث از"ضرورتها و راهکارهای توسعه و نوسازی سیاسی" درباره مفهوم توسعه سیاسی گفت: اگر مفهوم توسعه نیافتگی را در مقابل مفهوم توسعه قرار دهیم، می‌‏توانیم به تعریف عام توسعه برسیم. این معنای عام در حرکت به سوی دموکراسی و رسیدن به مدارجی از شاخصه‌‏های دموکراسی معنا می‌‏یابد.
وی افزود: برخی از متفکران دموکراسی را در بحث توسعه سیاسی، فرصتهای منظم قانونی برای تغییر در حاکمیت می‌‏داندکه این فرصتها به مردم اجازه می‌‏دهد بر تصمیمات کارگزاران سیاسی تأثیر بگذارند. نقطه مقابل این امر توسعه نیافتگی سیاسی و در نتیجه فقدان این دو عملکرد است که به عنوان استبداد و دیکتاتوری مطرح می‌‏شود.
ماکس وبر نیز در تبیین سلطه سنتی از اقسام توسعه نیافتگی نام می‌‏برد. همچون سلطه سلطانی یا پاتریمونالیسم و... خرمشاد به تعریف دیگری از توسعه سیاسی اشاره کرد و گفت: در تعبیر دیگر توسعه سیاسی را تحقق تدریجی پلیگارشی است. حرکت نظام سیاسی به سوی دموکراسی و مظاهر تجدد و مبانی آن همچون قانونمداری، لیاقت سالاری، مشارکت، توسعه اداری، نهادینه شدن دگرگونی و بالا رفتن کارایی نظام سیاسی را نیز توسعه سیاسی می‌‏دانند.
این استاد دانشگاه در ادامه به تعریف دیگری از توسعه سیاسی ارائه کرد و گفت: توسعه سیاسی را گسترش فرصتهای انتخاب و تعداد ارزشهای تخصیص یافته نیز تعریف کرده‌‏اند. به عبارتی نظامی، توسعه سیاسی می‌‏یابد که بتواند دو فرصت انتخاب و گسترش ارزشهای تخصیص یافته را فراهم کند.
وی توسعه سیاسی را از دیدگاه خاص آن، حرکت نظامهای سیاسی بسته و محدود به سوی حالت باز و مشارکت‌‏پذیر دانست و در تبیین جایگاه ایران در بحث توسعه سیاسی اظهار داشت: در سالهای 57 و 56 جامعه ایران نیاز به توسعه سیاسی داشت که محقق نشد و این عدم اعتبار ضرورت توسعه سیاسی, منجر به وقع انقلاب اسلامی ایران شده است. هانتینگتون نیز در این باره می‌‏گوید، وجود توسعه اقتصادی در ایران و توسعه اجتماعی همزمان با آن توسعه سیاسی ایران را ضروری کرد.
این استاد در ادامه افزود: در دوران حکومت شاه، توسعه سیاسی ضرورتی انکار ناپذیر بود. زمانیکه به این ضرورت پاسخ داده نشد، انقلاب اسلامی در پاسخ به این ضرورت حاصل شد و مرحله‌‏ای از مراحل روند تاریخ توسعه‌‏سیاسی طی شد. در این شرایط می‌‏توان انقلاب را مرحله‌‏ای از توسعه سیاسی در جوامع جهان سوم دانست. در نتیجه به نظر می‌‏رسد که انقلاب نقطه عطف و علت ساختاری تاریخ نوسازی باشد.
دکتر خرمشاد به پیدایش سه نوع انقلاب در رسیدن به تاریخ نوسازی اشاره کرد و گفت: انقلاب بورژایی و انقلاب دهقانی که راه سرمایه‌‏دارانه رسیدن به نوسازی و راه فاشیستی و کمونیستی رسیدن به جهان مدرن و نوسازی است.
وی افزود: در ایران پیش از انقلاب شرایط انسداد نظام سیاسی به گونه‌‏ای بود که گروهی از مبارزان سیاسی به مبارزات مسلحانه پناه بردند و حتی عمل خود را چنین توجیح کردند که راهی جز مبارزه مسلحانه وجود ندارد.
در این شرایط انسداد سیاسی مبارزات مسلحانه را نیز با انسداد مواجه کرد و شرایطی خنثی به وجود آمد. دکتر محمدباقر خرمشاد در ادامه به یأس و دلمردگی و ناامیدی از آینده سیاسی ایران در سالهای 54 و 56 اشاره کرد و گفت: شاید به دلیل همین یأس و ناامیدی بود که وقتی انقلاب اسلامی شکل گرفت جهانیان متعجب شدند.
استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی به آثار ماکس وبر اشاره کرد و در تبیین سلطه فرهمند یا کاریزماتیک او گفت: برخلاف مباحث رایج نقل شده, در جای‌‏که وبر از سلطه فرهمند سخن می‌‏گوید, آن را وسیله‌‏ای برای سرنگونی نظامهای سنتی و سلطه قانونی می‌‏داند و علت آن را نیز حوزه اقتدار رهبر فرهمند که از حدود سلطه سنتی بسیار فراتر رفته، ذکر می‌‏کند. تا آنجا که سلطه سنتی را به چالش می‌‏کشد و آن را برمی‌‏اندازد.
وی افزود: وبر بر این عقیده است که سلطه کاریزماتیک در گذشته نیز توانسته بسیاری از سلطه‌‏های سنتی غیر عقلانی، غیر قانونی و غیر توسعه یافته را درهم شکند. در نتیجه کشورهای متعددی با سلطه کاریزماتیک توانسته‌‏اند از سلطه پاتریمونیال سنتی به سلطه قانونی تغییر شکل دهند. به عبارتی جهان امروز در گذر از سنت به سوی سلطه عقلانی، گریزی ندارد، مگر آنکه این مسیر از طریق سلطه کاریزماتیک طی شود. حال آنکه این سلطه پایدار و دراز مدت نیست؛ بلکه مقطعی و گذرا است.
وی در تشریح شرایط ایران اظهار داشت: در ایران نیز آنچه در نهایت سلطه سنتی را سرنگون ساخت اقتدار ماوراء طبیعی سلطه کاریزمارتیک بود که در انقلاب تجسم و ظهور یافت. بدین ترتیب انقلاب اسلامی ایران در نظر اندیشمندان، شتاب توسعه سیاسی و شکستن انحصار آن است. چنانچه با توسعه انقلاب راه توسعه سیاسی نیز باز شد. البته در این روند انقلاب که خود ضرورتی برای توسعه سیاسی بود در جریان فقدان توسعه سیاسی واقع شد.
دکتر خرمشاد در ادامه افزود: این روند در نظام معاصر ایران تشدید و تقویت شد و گریزی از گام نهادن در توسعه‌‏سیاسی باقی نگذاشت. در ایران دو مسأله شکل جمهوری حکومت و استمرار یا تداوم همان روندی که در رژیم شاه توسعه سیاسی را به ضرورت تبدیل کرده بود، این ضرورت را تقویت می‌‏کند.
استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: چنانچه درباره شکل جمهوری به تعاریف مطرح شده از توسعه سیاسی بازگردیم, بخش قابل توجهی از تعاریف نشان از آن دارد که شکل جمهوری حکومت، توسعه سیاسی را می‌‏پذیرد، به آن عمل می‌‏کند و آن را دامن می‌‏زند.
وی افزود: استمرار شرایط زمان شاه که همان توسعه اقتصادی و اجتماعی بود را در ایران بعد از انقلاب نیز شاهد هستیم. در این دوره نیز شاخص‌‏های مطرح می‌‏شود که توسعه سیاسی را مانند دوران پیش از انقلاب به وجود
می‌‏آورد. ضرورت شاخص‌‏هایی چون رشد شهر نشینی، افزایش تحصیلات، افزایش تحرک اجتماعی، رشد صنعت، گسترش حمل و نقل از آن جمله است.
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: ایران در روند تاریخی خود با یک تقویت کننده ضرورت توسعه سیاسی چون انقلاب مواجه بود و تداوم این روند پس از انقلاب نیز در نقطه توقف توسعه سیاسی ضرورتی است که
نمی‌‏توان آن را نادیده گرفت. روندی غیر قابل برگشت که نه برای حکومت و نه مردم نخبگان راه گریزی از آن وجود ندارد؛ ولی برای پرداختن به این مسأله باید به موانع و راهکارهای آن توجه کرد.
دکتر خرمشاد در بخشی از سخنان خود نظریات مطرح شده درباره موانع توسعه سیاسی اشاره کرد و گفت: عده‌‏ای بارزترین مانع توسعه سیاسی در جوامع جهان سوم را شکاف میان اقلیت نخبگان متجدد و اکثریت توده مردم
بی‌‏علاقه به تجدد می‌‏دانند. این شکاف نیز مانع عمده‌‏ای در تحقق توسعه سیاسی است. درباره وجود این شکاف و تأثیری که بر روند توسعه سیاسی دارد، می‌‏توان به 5 گروه از رژیمهای سیاسی به نسبت نزدیکی یا دوری آنها به توسعه سیاسی اشاره کرد که شامل 1- دموکراسی سیاسی 2- دموکراسی هدایت یا حمایت شده 3- الیگارشی نوگرا 4- الیگارشی تمامیت‌‏خواه 5- الیگارشی سنتی هستند.
دکتر خرمشاد با توجه به شرایط پس از انقلاب ایران، نظام سیاسی حاکم را از نوع دموکراسی حمایت یا هدایت شده دانست و تصریح کرد: این گونه نظامها مختص جوامعی است که در راه رسیدن به دموکراسی از امکانات لازم بهره‌‏مند هستند اما هنوز فرهنگ مدنی آنها آسیب پذیر است و نظام سنتی فکری در آنها غلبه دارد. در این جوامع الویت به نوسازی اقتصادی و اجتماعی داده می‌‏شود و اگر چه نهادهای دموکراسی وجود دارد؛ اما این نهادها متنوع نیستند. تفکیک قوا موجود است؛ ولی کارآمد نیست. قوه مجریه حاکم است و به همین دلیل محدودیت‌‏هایی را برای عملکرد به هنجار دموکراسی فراهم می‌‏سازد، چنانکه به نظر می‌‏رسد تمام موارد ذکر شده در ایران مصداق دارد.
وی افزود: راه‌‏ رهایی این جوامع از شرایطی که گرفتار آن هستند، برای رسیدن به مرحله بالاتر که همان دموکراسی است، تغییر رفتار، اراده و صداقت نخبگان است. نخبگان به دلیل کاهش قدرت، نمی‌‏توانند به صورت درونی خود را مجاب به تغییر عملکرد و رعایت قواعد بازی سیاسی کنند؛ زیرا ترجیح می‌‏دهند قواعد بازی پیش از آنکه قدرت آنها را کاهش دهد، از قدرت رقیب بکاهد و اینگونه است که نخبگان مانع اصلی در راه توسعه سیاسی جامعه به شمار می‌‏آیند.
دکتر محمدباقر خرمشاد در ادامه با اشاره به تقسیم بندی"ویلفردو پارتو" نخبگان را به دو دسته حکومتی و غیر حکومتی طبقه‌‏بندی کرد و گفت: بین نخبگان حکومتی و غیرحکومتی در ایران، حتی در دوران انقلاب اسلامی با وجود هدف مشترک، شکافی اساسی وجود داشت. هنگامی که در تقابل بین گروه‌‏های میانی انقلابی، نخبگان دینی به قدرت رسیدند، نخبگان دیگر در مقابل رقبای گذشته خود که دارای چالش عقیدتی و ایدئولوژیک بودند، قرار گرفتند. در آن دوران فضای روانی خاصی نیز حاکم شدکه گروهی از روشنفکران غرب تبدیل به متفکرین شدند که گروه‌‏های سیاسی را در راه براندازی نخبگان حاکم تغذیه می‌‏کنند. بدین سبب امروز پس از گذشت سال‌‏ها پس از انقلاب هنوز نخبگان جامعه دچار ناسازه‌‏ای است که تبدیل به مانعی بر سر راه توسعه سیاسی است.
وی در ادامه افزود: انقلاب اسلامی نخبگانی را به حکومت رساند که در جستجوی دموکراسی و فضای دموکراتیک بودند. آرزوی آنها در پیش از انقلاب و در مبارزه با رژیم شاه برقراری دموکراسی بود. در نتیجه به لحاظ شفاهی به باورهای انقلابی و تحقق آن معتقدند؛ اما از سوی دیگر نیز شرایط موجود پس از انقلاب در آنها نوعی بدبینی نسبت به نخبگان غیر حکومتی ایجاد کرد که تا به حال نیز ادامه یافته است و علی‌‏رغم تغییر شرایط این بدبینی به نخبگان حکومتی، اجازه توسعه فضای باز سیاسی را نمی‌‏دهد؛ زیرا فضای باز سیاسی را مساوی با براندازی حکومت می‌‏دانند. به گونه‌‏ای نخبگان حکومتی در فضای گذشته منجمد شده‌‏اند.
خرمشاد تصریح کرد: دومین مسأله در مورد نخبگان حکومت، نگاه سخت افزاری آنها به توسعه سیاسی است. این رویکرد در شرایطی که ایران دچار عقب ماندگی است,‏خود مانع توسعه می‌‏شود. نخبگان حکومتی در بسیاری از موقعیت‌‏ها به دنبال توسعه سخت افزاری هستند.
وی با اشاره به نخبگان غیرحکومتی به عنوان مانع توسعه سیاسی، گفت: نخبگان غیرحکومتی فاقد توانایی لازم برای خروج از فضای گذشته هستند. آنها در گذشته که مبتنی بر واقعیت نیست به سر می‌‏برند و آن را به دوران معاصر تسری می‌‏دهند و چون نمی‌‏توانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند به عنوان مانعی برای توسعه سیاسی محسوب می‌‏شوند. ضمن اینکه نخبگان غیرحکومتی به دلیل شرایط پیش از انقلاب، نگاهی اپوزیسیونی به نظام دارند؛ بنابر این بحث، توسعه سیاسی که مسأله‌‏ای ملی و عمومی است وارد تقسیم بندی‌‏های سیاسی می‌‏شود. در این شرایط نگاه به توسعه سیاسی وقتی از یک جناح سیاسی که خود را مقابل حکومت تعریف می‌‏کند، باشد و تا هنگامی که این شکاف سیاسی پرنشود، دولت و ملت خود را مجزا از هم تصور می‌‏کنند.
دکتر خرمشاد در ادامه به دیدگاه اپوزیسیونی برخاسته از شرایط استبدادی پیش از انقلاب اشاره کرد و گفت: این مشکل هم اکنون نیز در میان نخبگان حکومتی وجود دارد. به دلیل قابل قبول‌‏تر و مشتری پسندتر بودن دیدگاه اپوزیسیونی شرایطی پیش آمده که باعث ایجاد مانع در توسعه سیاسی شده است. همچنین نخبگان غیرحکومتی دارای دیدگاهی انقلابی هستند که به دلیل شرایط گذشته می‌‏خواهند گام‌‏های بیشتری برداشته شود و به دلخواه خود عمل کنند.
وی در پایان به نابسامانی‌‏ فرهنگ عمومی درباره توسعه سیاسی و مقولات اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: نقش دولت در فرهنگ سازی در زمینه توسعه سیاسی از اهمیت ویژه‌‏ای برخوردار است که این مسأله خود به دلیل دشواری سبب می‌‏شود، نخبگان غیرحکومتی جوامع را به سوی استفاده از راه‌‏‏های موجود هدایت کنند و به بومی‌‏سازی و فرهنگ سازی توسعه کمتر توجه کنند.

منبع: / خبرگزاری / ایلنا ۱۳۸۲/۰۴/۱۳
نویسنده : محمد باقر خرمشاد