بزرگ‏ترین مشکل این تقریر از نص‌گرایی، تکیۀ آن بر یک نظریۀ تفسیری فقیر و ضعیف است که برخی واقعیات مربوط به زبان و معنا را نادیده می‌گیرد. این نظریه تفسیری، فهم متعارف از متن قانون را محور قرار می‌دهد و فضایی برای نقش‌آفرینی قصد قانون‌گذار باز نمی‌کند. همان‌طور که قاضی اسکالیا تشریح می‌کند، معنای قانون آن چیزی است که قاضی یا مفسّر متن قانون تصور می‌کند که باید معنای آن قانون باشد؛ یعنی با مراجعه به متن و معنای مرسوم الفاظ (مگر شاهد و قرینۀ خاصی باشد که آن معنا اراده شده است) معنای مورد نظر از قانون آشکار می‌شود و ابداً نیازی نیست پس از وضوح معنای متن، به دنبال کشف نیّت و مقصود قانون‌گذار باشیم. معنای قانون همان معنای متعارف از قانون است که هر فرد خردمندی از آن درک می‌کند و فکر می‌کند باید معنای آن متن باشد. 
این ساده‌انگاری به مقولۀ زبان و ارتباط زبانی، چند واقعیت مهم را نادیده می‌گیرد: نخست آنکه فیلسوفان زبان معاصر آشکار کرده‌اند سه قسم معنا از هم متمایز می‌شود: الف) معنای لفظی جمله؛ ب) محتوای سمانتیک جمله حسب و متناسب با زمینه حاکم بر جمله؛ ج) محتوای معنایی اظهارشده کاربر زبان.
این سه معنا، گاه بر هم منطبق هستند و گاه از هم متمایز هستند و آنچه مراد جدّی متکلم بوده است (معنای ج)، متفاوت با «الف» یا «الف و ب» است. متن‌گرایی با محور قراردادن «معنای متعارف متن قانون» و تمییزندادن اینکه کدام یک از معانی سه‌گانه مدّ نظر است، خلط مبحث می‌کند. 
روشن است که زمینه و قصد گوینده در تعیین معنای عبارت، بسیار مهم است. کسی که می‌گوید «چیزی ننوشته‌ام»، باید دید در چه زمینه و موقعیتی و برای چه منظوری این جمله را می‌گوید. اگر به معنای لفظی منهای زمینه و موقعیت بسنده کنیم، معنای عبارت این است که در طول زندگی‌اش چیزی ننوشته است؛ مانند شخص بی‌سوادی که قادر به نوشتن نیست؛ امّا در موقعیت و زمینه‌های خاص است که معنای عبارت تغییر می‌کند. معنا می‌تواند این باشد که مبلغ چک یا مبلغ معامله را ننوشته‌ام و منتظرم شما رقم را تعیین کنید. یا در موقعیت دیگر، دانش‌آموز در برابر نگاه تند معلّم که هنوز اعلام نکرده است شروع به پاسخ‏دادن سؤالات کنید، می‌گوید «چیزی ننوشته‌ام»؛ یعنی تخلّف نکرده‌ام و هنوز پیش از موعد، آغاز به نگارش نکرده‌ام.
این مثال ساده، نشان می‌دهد چقدر زمینه و موقعیت و قصد گوینده می‌تواند در معنای مقصود از اظهار زبانی مؤثر باشد. پس نمی‌توان «معنای متعارف از متن» را به صرف الفاظ و موقعیت کلمات در عبارت، خلاصه کرد.
مشکل دوّم، نادیده‏گرفتن این واقعیت است که گاه در پرونده‌های خاص با تعارض قوانین روبه‌رو می‌شویم؛ یعنی نمی‌توان با توجه به ابعاد پرونده و مربوط‏بودن قوانین پرشمار به آن، به نتیجه مشخص قانونی رسید. در این مورد، بهترین راه‏حلّ حقوقی، تفسیر قوانین برحسب نیّات و مقاصد قانون‌گذار است. در مورد ابهام قانون‌ نیز مثل مورد تعارض قوانین، بهترین چاره، تمسک به تفسیر قانون براساس اهداف قانون‌گذار است؛ حال آنکه متن‌گرایان هرگونه توجه به مقاصد و نیّات قانون‌گذار را نفی می‌کنند. 
کاستی سوّم آن است که در مواردی، به علت نقص قانون یا نادیده‏گرفتن برخی ابعاد توسط قانون‌گذاران، اصرار به دادرسی برحسب معنای ظاهری قانون، موجب پیامد‌ها و نتایج غیرمنصفانه و گاه غیراخلاقی است؛ برای نمونه قانونی که بی‌توجه به اقتضائات خاص هر نوع مادّه مخدّر در حمل و نقل و فروش، به‏طورکلی مجازات را متوجه وزن محمولۀ مواد مخدّر کند، موجب می‌شود مجازات بیست سال حبس، متوجه کسی شود که 1200 دوز LSD را با ورقه‌های ژلاتینی درآمیخته و حمل کرده است؛ حال آنکه این مقدار حبس معادل مجازات کسی است که چندین کیلو هروئین حمل کرده باشد که چند میلیون دوز می‌شود. تمسک به ظاهر متن این قانون، مسلماً برای فروشنده آن مقدار LSD ناعادلانه است و پیامد ناخواسته عدم اطلاع قانون‌گذاران، از طریقه قاچاق و فروش LSD است. متن‌گرایی تأکید دارد قاضی باید قانون موجود را اجرا کند و وظیفه‌ای در قبال اصلاح قانون ندارد و حال آنکه وجدان قضایی و رسالت قضات در قبال عدالت و انصاف، اقتضا می‌کند قانون را به گونه‌ای تفسیر کنند که شامل حمل آن مقدار LSD خالص شود، نه مواد مخدّر ترکیب‏شده با اجناس و کالاهای دیگر. عذر مدافعان نص‌گرایی، آن است که دست بر قضا، این‌گونه پیامدهای منفی، موجب می‌شود قانون‏گذاران با دقّت بیشتری به وضع قوانین بپردازند. 
نص‌گرایی آن‌گونه که در این بند بحث شد، پشتوانه فرمالیسم حقوقی قرار می‌گیرد و طبعاً نگرش‌های واقع‌گرایانه در حوزۀ قضاوت و دادرسی، با این رویکرد ناسازگار و مخالف هستند.

بریده ای از کتاب هرمنوتیک حقوقی اثر استاد احمد واعظی