شهروندان تونسی همچنان خواستار محاکمه زین العابدین بن علی دیکتاتور مخلوع کشور خود هستند.با این وجود ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی همچنان سعی دارند بن علی را در پناه خود نگاه داشته و مانع از انتشار اسرار مربوط به وی شوند.یک منبع قضائی تونسی اعلام کرد که قاضی دادگاه بدوی تونس، محمد الغنوشی، نخست وزیر رژیم سابق تونس را به اتهام فساد مالی به دادگاه احضار کرد. قرار است، بعد از حضور الغنوشی در دادگاه، وی آزاد شود. محمد الغنوشی (70 ساله) 11 سال نخست‌وزیری رژیم دیکتاتوری بن علی، رئیس جمهوری مخلوع تونس را عهده‌دار بود و بعد از سرنگونی رژیم بن علی تحت فشارهای مردمی مجبور به کناره‌گیری از مقام خود شد و جای خود را به الباجی قائد السبسی، نخست وزیر موقت تونس واگذار کرد.در هر صورت محاکمه مقاملات سابق رژیم تونس همچنان از سوی تونسی ها مطالبه می شود.
چندی پیش اقدام به خودکشی همسر رئیس‌ جمهوری مخلوع تونس ناکام ماند و وی به بیمارستان منتقل شد. لیلی طرابلسی، همسر زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری مخلوع تونس در مقر اقامت خود قصد داشت با یک ماده سمی خودکشی کند، اما بعد از خوردن این سم به واسطه درد شدید توسط خدمتکاران و نگهبانان فورا به بیمارستان منتقل شد. ‌تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که یک شهروند مصری این ماده سمی را از یکی از بازارها برای لیلی طرابلسی فراهم کرده بود. تحقیقات همچنان ادامه دارد .از سوی دیگر محاکمه بیش از 20 تن از اعضای خانواده زین‌العابدین بن‌ علی از جمله "عماد الطرابلسی"، برادرزاده لیلی طرابلسی به اتهام فساد و سوء‌استفاده از قدرت در پایگاه نظامی "العوینه" در نزدیکی تونس صورت گرفت.مسئولان امنیتی این گروه را که شامل دامادهای بن‌علی و اعضای خانواده‌اش بود، در فرودگاه "قرطاج" تونس دستگیر کردند.عماد الطرابلسی در دادگاهی که در ماه مه برگزار شد، به اتهام در اختیار داشتن مواد مخدر به دو سال زندان محکوم شد. زین العابدین بن علی همچنان در پناه آل سعود به سر می برد.در این میان عربستان سعودی به عنوان اصلی ترین حامی دیکتاتورهای عرب از تحویل دیکتاتور سابق تونس به این کشور خودداری می کند.اما ملت تونس بر محاکمه‌بن علی مصر هستند.بن علی و اطرافیانش همچنین با اتهاماتی در ارتباط با کشته شدن 300 تن در طول ناآرامی ها، اقدام به شکنجه، پولشویی، قاچاق اشیای باستانی روبه رو هستند.بسیاری از تونسی ها ارزش محاکمه غیابی بن علی را زیر سئوال برده اند و برخی مفسرین آن را محاکمه ای نمایشی خوانده اند.رئیس جمهور سابق تونس و همسرش از 14 ژانویه تاکنون از کشور خارج شده اند و ریاض، دستکم به صورت علنی، با تقاضای تونس برای استرداد آنها مخالفت می کند.
زین العابدین بن علی در واکنش به آغاز دادگاه محاکمه غیابی وی، همه اتهامات خود را رد کرد و این دادگاه را «عدالت فاتحان» خوانده است!این در حالی است که بن علی دوران سختی را به ملت تونس تحمیل کرده است.بهتر است بن علی به جای رد دادگاه به این سئوال پاسخ دهد که چه عواملی باعث فراری شدن وی از تونس و حضور وی در عبستان سعودی شده است و چرا در دوران حاکمیت وی کشورهای غربی و همچنین عمال عربی ایالات متحده در منطقه جملگی طرفدار وی بوده اند!بن علی آنچه که در حال روی دادن است را تصویری شرم آور از عدالت فاتحان عنوان کرد. بن علی عقیده دارد که این دادگاه به این هدف برگزار می شود که توجه مردم تونس را از مشکلاتی که کشورشان را در بر گرفته، منحرف کند. نخستین اتهامات علیه بن علی و همسرش پس از کشف میلیون ها دلار پول و جواهر در کاخی در شهر سیدی بوزید، نزدیک پایتخت تونس مطرح شد.بازرسان در حال تهیه فهرستی از دارایی های نامشروع جمع آوری شده توسط رئیس جمهوری تونس و همسر وی هستند که رئیس کمیسیون ملی تونس ارزش آن را حدود یک چهارم تولید ناخالص ملی این کشور برآورد می کند.با اثبات وجود اسلحه و مواد مخدری که در کاخی در شهر کارتاژ یافت شد مجازات پنج تا 20 سال زندان منتظر بن علی است، اما اتهامات قتل و شکنجه به رئیس جمهوری سابق تونس که قرار است یک دادگاه نظامی بعدا به آن رسیدگی کند، مجازات مرگ را به همراه دارند.
از دیگر تحولات تونس می توان به رایزنی های سیاسی در خصوص تشکیل دولت جدید اشاره کرد .رایزنی میان گروههای پیروز انتخابات مجلس موسسان قانون اساسی به مرحله مهمی رسیده بود، اما کسب کرسی های جدید به وسیله حزب العریضه الشعبیه اوضاع را برهم زد. مذاکرات میان حزب النهضه(89 کرسی)، الموتمر(30 کرسی) و التکتل(21 کرسی) پیشرفتهایی داشته است. نخست وزیری "حمادی الجبالی" دبیر کل حزب النهضه برای نخست وزیری، "منصف المرزوقی" رئیس حزب الموتمر برای ریاست مجلس موسسان و "مصطفی بن جعفر" برای ریاست جمهوری محرز شده است.اختلاف نظرها درباره توزیع پستهای حکومتی، اختیارات نخست وزیر و رئیس جمهور تا زمان تدوین قانون اساسی از سوی مجلس موسسان ادامه دارد.حزب العریضه الشعبیه به رهبری "الهاشمی الحامدی" بازرگان معروف تونسی مقیم لندن پس از بررسی شکایات انتخاباتی از سوی دادگاه اداری چند کرسی جدید به‌دست آورد.
در هر صورت یکی از اصلی ترین‌مطالبات شهروندان تونسی از دولت جدید تلاش برای محاکمه واقعی زین‌العابدین بن علی و استرداد دیکتاتور مخلوع تونس از عربستان سعودی است .ریاض از زمان آغاز تحولات اخیر خاورمیانه و بهار عربی به پناهگاهی برای دیکتاتورهای خونریز تبدیل شده است .

منبع: / روزنامه / رسالت ۱۳۹۰/۹/۱
نویسنده : علیرضا صادقی