بحث «تفکیک جنسیتی» در کشور، چندین سال پیش با نطق نیره اخوان، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی که حاوی درخواستی از دولت برای جداسازی فضای دانشگاه ها بود، به طور جدی کلید خورد و بعدها به جنجالی بزرگ برای برخی جریانهای سیاسی کشور بدل شد، به شکلی که یکی دیگر از نمایندگان مجلس، یعنی محمدتقی رهبر نیز به دفاع از همشهری خود پرداخت و در یکی از سخنرانی های خود، با انتقاد از اختلاط دختران و پسران دانشجو در دانشگاه های کشور گفت: «چرا در مقاطع تحصیلی دیگر این تفکیک وجود دارد، اما در مقطع دانشگاه که اوج جوانی است، ما شاهد اختلاط هستیم؟»
حال با گذشت چندین سال، یک بار دیگر بحث تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها داغ شده و این بار نیز شاهد کش و قوس جدی بین وزارت علوم و برخی نمایندگان مجلس هستیم. ریشه اصلی حل مشکلات موجود و خط پایان مناقشات مطرح در خصوص «تفکیک جنسیتی دانشجویان» را باید در قانونی که 24 سال پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده، جست و این همان نکته ای است که کامران دانشجو وزیر علوم نیز بارها بدان اشاره کرده و گفته است که «شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 66 قانونی را تصویب کرده که با اجرای آن، دانشجویان زن و مرد باید در دو ردیف جداگانه بنشینند و حتیالمقدور امکانات درسی در نوبتهای جداگانه توسط دخترها و پسرها استفاده شود...» با وجودی که دانشجو این قانون قدیمی 24 ساله را معیار و ملاک عمل خود و مجموعه تحت امرش قرار داده، برخی از کارشناسان و حتی برخی از مجلسیان از وجود آن ابراز بی اطلاعی می کنند.
با این حال، خالی از لطف نیست که دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه ها و حتی تمام مخالفان و موافقان طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه ها بدانند که طبق مصوبه صد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در 6 مرداد سال 66، قوانینی مقرر شده است که باید طبق قانون در دانشگاه ها اجرایی شود؛ نخستین بند این مصوبه به نحوه برخورد و معاشرت در دانشگاه ها اشاره کرده و مقرر شده است که " دانشجویان زن و مرد لازم است در کلاسهای درس در دو ردیف جداگانه بنشینند» تبصره ای هم برای این بند وجود دارد که بر اساس آن «هرگاه برای دانشگاهی جدا کردن کلاسهای مختلط زنان و مردان میسر باشد و مشکلی از لحاظ بودجه و کیفیت تحصیل به وجود نیاورد، کلاسها باید جدا شوند».
در بخش دیگری از این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که مصوبات آن در حکم قانون لازم الاجراست، تصریح شده است که «در اماکن عمومی مانند قرائت خانه کتابخانه ها، خوابگاه ها و سالنهای غذاخوری باید دانشجویان زن و مرد جدا باشند» و «روابط استادان، دانشجویان و کارکنان باید مطابق با اخلاق اسلامی باشد و هرکس خلاف آن مشاهده کرد، بنابر اصل نهی از منکر به متخلفان تذکر داده و اگر رفع نشد، کمیته انضباطی تصمیم گیری خواهد کرد». همچنین بر اساس این مصوبه تاکید شده است که «رؤسای دانشگاه ها باید تدابیری اتخاذ کنند که در محیط های اداری با توجه به امکانات موجود، از اختلاط غیرضروری زن و مرد و تا جایی که به تعدیل کار منجر نشود، جلوگیری به عمل آید و همچنین مسؤولان مرد باید مسؤول دفتر مرد داشته باشند».
در بندی دیگر از این مصوبه تأکید شده است که «در محیط های تردد و نصب اعلانات در دانشگاه ها، هرگاه ازدحام زنان و مردان دانشجو صورت گیرد، باید محیط های جداگانه برای آنان در نظر گرفته شود»، همچنین در این مصوبه مقرر شده است تا «دانشجویان مرد و زن از آزمایشگاه ها، کارگاه ها، سالنهای تشریح، اتاق رایانه و... حتی المقدور در نوبت های خاص و به صورت جداگانه استفاده کنند» و یا اینکه «دانشجویان مرد و زن لازم است در گروه های مجزا به فعالیتهای گروهی و دانشجویی از قبیل انجام پروژه ها، طراحی و کارهای عملی بپردازند، مگر اینکه جدا کردن زن و مرد به انحلال و یا تعطیلی کلاس منجر شود».

منبع: / روزنامه / قدس ۱۳۹۰/۴/۱۵