موضوع : پژوهش | مقاله

بازنگری قوانین برای ممانعت از برخوردهای سیاسی و سلیقه ای با دانشگاهیان


بازنشستگی پیش از موعد استادان از حدود شش سال پیش نقل محافل رسانه ای شد و موجب گردید که مواضع تندی از سوی جامعه علمی کشور در این باره گرفته شود، اگرچه وزیران علوم دولت نهم و دهم، از اساس آن را رد کردند. بتازگی نامه کوتاه رئیس جمهور به وزیران علوم و بهداشت در توقف بازنشستگی پیش از موعد استادان، واکنش نقادانه ای را از سوی دانشگاهیان به همراه داشت که آن را سیاسی خواندند.
مجلس، سال گذشته برای رفع مشکل بازنشستگی پیش از موعد استادان تصمیم به بازنگری و اصلاح قانون گرفت. علی عباسپور تهرانی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره آخرین وضعیت آن به خبرنگار ما می گوید: مرکز پژوهشهای مجلس روی این موضوع بررسی هایی را انجام داده است. ما نیز طرحی را تهیه کردیم که مراحل پایانی را طی می کند و بزودی در صحن علنی مجلس مطرح می شود.
وی درباره زمان دقیق نهایی شدن طرح، اظهار امیدواری کرد که در آینده ای نزدیک است.

ضربه به آموزش عالی
عباسپور درباره تغییرات در قانون جدید می گوید: معتقدیم کسانی که به درجه استادی رسیده اند و در ارتباط با تحقیقات و مسایل آموزشی هم فعال هستند، جزو ذخایر علمی کشور محسوب می شوند و بازنشسته کردن این افراد مفهومی ندارد. وی می افزاید: آنها باید به کار علمی خود ادامه دهند تا جایی که به لحاظ جسمی و کهولت سن نتوانند فعالیت لازم را داشته باشند و یا اینکه بنا به دلایلی خودشان نخواهند و یا نتوانند که به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ادامه دهند، آن هم با توافق و میل خودشان بازنشسته شوند.
اگرچه دانشگاه ها اذعان می دارند که بازنشستگی استادان با خواست و موافقت آنهاست، اما عباسپور آن را رد کرده و می گوید: این طور نیست. بسیاری از استادان زبده، باتجربه و فعال را دارند بازنشسته می کنند که این ضربه به آموزش عالی کشور است. وی درباره لزوم تغییر ساختارها و کم کردن دخالت دانشگاه ها، معتقد است: باید چارچوب دقیقی در اختیار دانشگاه ها قرار بگیرد که دانشگاه ها و هیأت امنا بر اساس آن عمل کنند.

موج سیاسی و قربانی علمی
حساسیت به بازنشستگی اجباری استادان دانشگاه به چند سال پیش برمی گردد، اگرچه در شدت و ضعف آن نوساناتی وجود داشت. شاید بتوان آغاز این موج را از دوران زاهدی، وزیر علوم دولت نهم دانست. دو سال پیش نیز حکم بازنشستگی برخی از استادان دانشگاه روی میز دفترشان گذاشته شد، در حالی که هنوز زمان بازنشستگی آنان فرا نرسیده بود، این موضوع حساسیت جامعه دانشگاهی را بر انگیخت. نمونه آن، بازنشستگی پیش از موعد چند تن از استادان اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بود که یکی از دلایل آن را نامه انتقادی به سیاستهای اقتصادی دولت عنوان کردند.
در همان زمان صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه، سیاسی بودن موضوع را رد کرد و گفت که آنان به دنبال اختلال در امتحانات بودند. به گفته وی، گروه توسعه اقتصاد این دانشگاه به شکل یک باشگاه سیاسی عمل می کردند. نظر شریعتی را درباره نامه اخیر ریاست جمهوری خواستار شدیم که وی در این خصوص صحبت نکرد.

ما که چیزی نشنیده ایم!
بخش دیگر انتقادها در آن زمان به دانشگاه تربیت مدرس بود. فرهاد دانشجو، رئیس سابق دانشگاه تربیت مدرس در این باره با رد اخبار بازنشستگی اجباری در دوران تصدی خود می گوید: در زمانی که بنده ریاست دانشگاه را بر عهده داشتم، هیچ گونه بازنشستگی قبل از موعد نداشتیم و هر گونه بازنشستگی به درخواست خود اعضای هیأت علمی پس از سی سال و با اصرار خودشان بوده است. وی تأکید می کند: در دوره بنده هیچ گونه اخراجی هم نداشتیم. دانشجو درباره وضعیت دو تن از استادان تعلیقی این دانشگاه یادآور می شود: وضعیت هیأت علمی آنان به خاطر مسایل دادگاهی طبق قانون، براساس حکم کمیته انضباطی به تعلیق در آمده بود.
وی با بیان اینکه موردی از بازنشستگی اجباری به گوش من نرسیده، می گوید: در نامه ریاست جمهوری نیز به شنیده ها استناد شده است. دانشجو درباره نظر برادرش در قامت وزیر علوم تأکید می کند که وی همواره مخالف بازنشستگی اجباری بوده و هست.
از وی نظر کامران دانشجو را پس از نامه ریاست جمهوری جویا می شویم که می گوید: ایشان از قبل نیز همین نظر را داشتند و تأکید ریاست جمهوری بیشتر معطوف به ریاست دانشگاه ها بوده تا در این باره بر اساس قانون عمل شود، زیرا شأن استادان این است که پس از سی سال اگر درخواست بازنشستگی داشتند، بازنشسته شوند، در غیر این صورت از علم و تجربه آنان استفاده شود.

چرا امروز؟
برخی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز این اقدام را سیاسی می دانند. رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز برخورد رئیس جمهور با موضوع بازنشسته کردن استادان را شعاری و سیاسی دانسته و معتقد است: چرا با وجود سالها تذکر و مخالفت مجلس، رئیس جمهور اکنون به فکر آن افتاده، اگر قرار بود این کار انجام شود، از شش سال قبل باید جلوی آن گرفته می شد که نشد. عباسپور می گوید: در آن زمان با شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه ای گذاشتیم و گفتیم که بازنشستگی پیش از موعد استادان براساس طرح قانون خدماتی برای کارمندان دولت است و باید جلوی آن گرفته شود، اما اهمیتی به آن داده نشد و استادان بازنشسته می شدند. در زمان آقای زاهدی هم نامه ای تهیه شد تا این کار به تعویق بیفتد، اما بی توجهی شد و اکنون که دانشگاه ها از لحاظ علمی به وضعیت نامطلوبی رسیده اند، رئیس جمهور به فکر چاره افتاده است.
فرهاد بشیری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز با انتقاد از سیاست دوگانه دولت در مسایل دانشگاهی می گوید: متأسفانه در چند سال اخیر با مسایل دانشگاهی، به شکل سیاسی برخورد شده و این رفتار مورد تأیید مجلس نیست.

همیشه پای «سیاست» در میان است
محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز از استادانی است که با موج بازنشستگی یکی دو سال پیش از محیط های علمی دور شد، وی درباره نامه احمدی نژاد، ابراز نگرانی می کند: اگر واکنش رئیس جمهور درباره بازنشستگی استادان پیام های تبلیغاتی و انتخاباتی داشته باشد، نگرانی از سنگینی سایه سیاست بر فضای دانشگاهی را تشدید می کند.
وی تغییرات در ترکیب اعضای هیأت علمی و استادان دانشگاه ها در دولت نهم را «سیاسی» دانسته و می گوید: چینش افراد جدید در جایگاه عضو هیأت علمی بیشتر منطق و توجیه سیاسی داشته، اگرچه برخی معتقدند جای خالی استادان بازنشسته را با جذب های سریع و شتابزده اعضای هیأت علمی جدید پر کرده اند.
خوش چهره با اشاره به تغییرات اخیر در برخی از دانشگاه ها اضافه می کند: می خواهند مشکلات دانشگاه ها را با حکم و پذیرش اجباری احکام حل کنند که در بعضی سطوح اجرایی، ملاحظات سیاسی و جناحی آن بر مصالح و منافع ملی می چربد. از جمله این ملاحظات سیاسی، چینش مدیریتها و کادرهای به ظاهر علمی با انگیزه های سیاسی و باندی در دانشگاه هاست.

 


منبع: / روزنامه / قدس ۱۳۹۰/۴/۲۳
نویسنده : زهره کهندل

نظر شما