وزارت خارجه آمریکا اخیراً در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان، کشورهای ایران، عراق، چین، میانمار، ساحل عاج، زیمبابوه، اوکراین، روسیه و بلاروس را به نقض حقوق شهروندانشان متهم کرد.
این گزارش در حالی از سوی واشنگتن در مورد کشورهای غیرهمسو در مناسبات سیاسی منتشر می گردد که این کشور همواره مرتکب بیشترین موارد نقض حقوق بشر در داخل و خارج آمریکا می شود. بدون تردید، هرگاه سوژه حقوق بشر مورد آنالیز قرار می گیرد، بلافاصله تصاویر برخوردهای وحشیانه و غیرانسانی سربازان آمریکایی در زندانهای ابوغریب، بگرام و گوانتانامو در اذهان مجسم می گردد. شرایط اسفبار گوانتانامو به گونه ای بود که اوباما در بدو تصدی مسؤولیت ریاست جمهوری، وعده بستن گوانتانامو را داد، ولی همچون دیگر شعارها و تصمیمهایش مشمول مرور زمان راهبردهای کلان کاخ سفید گردید.
ایالات متحده در زمینه نقض حقوق بشر، رتبه اول را در جهان دارد که از جمله آن، می توان به مدیریت مستقیم ده ها کودتا توسط کاخ سفید در کشورهای مختلف اشاره کرد. برخی آمارها بیانگر این واقعیت است که در حال حاضر 2 هزار و 240 کودک در این کشور قبل از رسیدن به سن بلوغ زندانی شده اند. دولت آمریکا حتی در قبال سکنه نخستین این سرزمین، یعنی سرخپوستها نیز اقدام به نقض حقوق بشر کرده است، به گونه ای که هم اکنون پرونده های قضایی با عمر 150 سال در آمریکا وجود دارد که در آن، سرخپوستان شکایتهایی علیه دولت مطرح کرده اند، اما تاکنون موفق به دریافت نتیجه و دستیابی به حقوق مالکانه زمینهای خود نشده اند. ایالات متحده آمریکا 350 پایگاه نظامی و مرکز امنیتی در گوشه و کنار جهان دارد که در بسیاری از این پایگاه ها نقض حقوق بشر صورت می گیرد و این موضوع بارها مورد اعتراض برخی کشورهای اروپایی نیز قرار گرفته است.
فارغ از موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا که فرصت پرداختن به آنها در این مجال نیست، این نکته همواره سؤال جدی است که دلایل ارائه گزارشهای مکرر کاخ سفید در مورد دولتهای خارج از منظومه فکری دولتمردان این کشور، بویژه در شرایط کنونی چیست؟
بر اساس دیدگاه های صاحب نظران سیاسی و روابط بین الملل آمریکا و غرب، روند حوادث کنونی جهان به ضرر آمریکاست و شکل گیری اعتراضها و تشدید راهپیماییها در کشورهای اسلامی، به مثابه شکستی برای این کشور تلقی می شود، زیرا روند سقوط و یا تزلزل چهره های مورد حمایت غرب، بیانگر این واقعیت است که اراده ملتها علیه حاکمان مستبد و وابسته به غرب به صحنه آمده و این موضوع به منزله ازدست دادن پایگاه های غرب یکی پس از دیگری است. بدون شک، مسیر تحولات بر اساس مطالبات معترضان برخورداری از حکومتها و قدرتهای مردمی است که قطعاً اوامر آمریکا را بر نمی تابند و در صورت چنین اتفاقی که تحقق آن قریب الوقوع است، موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه و جهان تقویت خواهد شد.
از سوی دیگر، وجه مشترکی در اعتراضها، شعارها و مطالبات در جغرافیای حوادث کنونی جهان با انقلاب اسلامی ایران می توان بر شمرد. این بیداری اسلامی تحت تأثیر عنصر الهام بخش انقلاب اسلامی است. پر واضح است، این همسویی می تواند موازنه قدرت در منطقه را به نفع جمهوری اسلامی تغییر دهد و اراده ملتها را جایگزین حکام مستبد و وابسته نماید. لذا، غرب برای انحراف افکار عمومی از ناکامی و عدم پیش بینی و سپس ناتوانی در مدیریت تحولات یاد شده، نیازمند سوژه ای برای تمرکز اذهان جهانیان است که بحث نقض حقوق بشر در کشورهای یاد شده، بویژه ایران، با این هدف رسانه ای گردیده است.
آمریکا پس از تلاشهای گسترده دیپلماتیک، روانی، رسانه ای و اقتصادی همراه با شرکای اروپایی اش، موفق به تحمیل خواسته هایشان به ایران در موضوع هسته ای نشد. لذا، به دنبال پرونده دیگری بود تا از این رهگذر جمهوری اسلامی را با فشارهای مضاعف روبه رو نماید، شاید با این تنگنای جدید رسانه ای ایران در مقابل خواسته های نامشروع و غیرحقوقی آنها تمکین نماید.
دولتمردان واشنگتن همواره تلاش کرده اند با این حربه حقوقی و با تسلط سیاسی که در نهادهای حقوقی بین المللی دارند، کشورهای مستقل و مخالف نظام سلطه را با ابزارهای نرم افزارانه مورد هجمه قرار دهند تا هدفهای سیاسی شان را تعقیب کنند. فارغ از مقطع زمانی بحث مذکور، این اتهام یکی از پرونده هایی است که آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی علیه جمهوری اسلامی گشوده است و به دلیل مواضع ایدئولوژیک ایران، بسته نخواهد شد.
بدون تردید، تجاوزهای آمریکا به کشورهای ویتنام، پاناما، افغانستان، عراق و حمایت از رژیم اشغالگر قدس، حمایت از تروریسم، مداخلات گسترده در امور داخلی کشورها و نگاه دوگانه به مقوله دموکراسی و دیگر مفاهیم حقوقی و.... بیانگر این واقعیت است که بی احترامی و نادیده گرفتن قوانین بین المللی از سوی زورگویان و ابرقدرتها، به رویه ای خطرناک تبدیل گردیده که امیدی برای ملتها از طریق این سازمانهای به اصطلاح حقوقی، باقی نگذاشته است.
بدون شک، آمریکا و یا هر کشور ابر قدرت دیگری، ممکن است در فضای بی اعتنایی به سازمانهای حقوق بشری، دست به اقدامهای خشونت باری علیه شهروندانشان و یا خارج از گستره جغرافیایی بزنند که تاکنون چنین بوده است. نهادهای حقوقی با برخورد و تنبیه متخلفان و بازگشت به مبانی شکل گیری و نقشهای تعریف شده، می توانند اهرم کنترلی را بیشتر نمایند. این در حالی است که از همان ابتدای انقلاب اسلامی ایران «آزادی» و «استقلال» دو دغدغه اصلی در تدوین قانون اساسی ایران بوده است. در واقع، حیات، آزادی و رفاه که کل ساختار حقوق بشر را تشکیل می دهد، در قانون اساسی ایران مورد توجه قرارگرفته است و تاکنون گزارشهای نمایندگان پاپ و دیگر گزارشگران که سفیر سیاسی آمریکا نبوده اند، به عدالت محوری قوانین ایران در خصوص همه شهروندان بویژه اقلیتها، اذعان نموده اند.

منبع: / روزنامه / قدس ۱۳۹۰/۱/۲۲
نویسنده : غلامرضا قلندریان