سرانجام بودجه کل کشور پس از تاخیری دو ونیم ماهه، یکشنبه‌ای که گذشت توسط رئیس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. گرچه به دلیل مشخص نبودن جداول بودجه، نمایندگان از بررسی آن پرهیز کرده و بررسی رسمی لایحه را به تقدیم جداول آن توسط دولت موکول کردند اما سرانجام پس از ماهها انتظار مشخص شد که دولت برای سال آینده اقتصاد ایران چه برنامه‌ای ریخته است. گرچه هنوز هیچ چیز از جزئیات بودجه روشن نیست اما حداقل رقم کلی بودجه و چند رقم عمده آن مشخص شده است. از جمله اینکه بودجه امسال بیش از 530 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و این رقم 46 درصد بیش از رقم بودجه سال جاری است.
سال جاری بودجه کل کشور حدد 368 هزار میلیارد تومان و بودجه سال آینده 539 هزار میلیارد تومان است.
در نگاه کلی و با یک حساب سرانگشتی و از روی همین ارقام کلان و بدون پرداختن به ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای می‌توان دریافت که این بودجه همچنان با خوش‌بینی فراوان دولت نسبت به تحقق درآمدها و با گشاده دستی در هزینه‌ها تهیه شده است. حال به چند نکته که جای تامل ویژه دارد توجه کنید:
یکی از خطراتی که در کمین طرح هدفمندی یارانه‌ها نشسته است، افزایش حجم نقدینگی و در پی آن تورم است. تورم به خودی خود بهانه برای سربرآوردن از خواب زمستانه دارد. با افزایش نهاده‌های تولید بویژه در بخش انرژی، بسیاری از محصولات و کالاها بالاجبار از سال آینده گرانی را تجربه خواهند کرد که طبیعی است. آنچه که می‌تواند بر شوری این آش بیفزاید افزایش حجم نقدینگی است. افزایش 46 درصدی رقم بودجه، حجم نقدینگی را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. شاید عده‌ای بگویند این افزایش 46 درصدی، ربطی به افزایش هزینه‌های دولت ندارد. چرا که به درآمدهای غیرواقعی و یا نفتی و یا کسری بودجه مرتبط نیست. درآمدی است که دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها به دست خواهد آورد. اما این استدلال چندان از منطق اقتصادی برخوردار نیست. پیش‌بینی این همه افزایش درآمد از محل طرح هدفمندی بر کدام پایه استوار است؟
آیا دولت خواهد توانست با هر محاسبه‌ای که انجام می‌دهد بیش از صد هزار میلیارد تومان درآمد در عرض یک سال به دست‌آورد؟
براساس گفته کارشناسان کل یارانه پرداختی دولت در بخش‌ انرژی، آن هم در صورتی که یارانه این بخش به طور کامل حذف شود، مبلغ صد هزار میلیارد تومان یا صد میلیارد دلار در سال است آن وقت چگونه می‌توان انتظار داشت که دولت همه این میزان درآمد را در طول یک سال تحصیل کند؟
شاید عده‌ای افزایش قیمت نفت را یکی از راه‌های درآمدی دولت بدانند. چرا که دولت برای سال آینده بهای نفت را در بودجه 85 دلار محاسبه کرده که حدود 4 برابر بهایی است که در آخرین لایحه تقدیمی آقای خاتمی به مجلس برای نفت در بودجه پیش‌بینی شده بود. اما از یاد نبریم که دولت، سال قبل نیز به قدر کفایت سهم نفت را در بودجه عمومی افزایش داده و آن را از رقم 39 دلار به 65 دلار رسانده بود و رقم پیشنهادی فعلی تنها 20 دلار بیش از رقم سال جاری است و نمی‌تواند تامین کننده منظور دولت از درآمدهای قابل تحقق باشد. ضمن اینکه تعیین قیمت 85 دلاری برای نفت با توجه به متوسط فروش 75 دلاری نفت در سال جاری، رقم شکننده‌ای به حساب می‌آید که چندان عقلایی نیست اما حتی اگر همه این ارقام (به فرض محال که محال نیست) محقق گردد نکته مهم افزایش شدیدی است که در حجم نقدینگی اتفاق می‌افتد و با توجه به نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین کشور در سال جاری که کمتر از 2 درصد تخمین زده می‌شود، تزریق این حجم از نقدینگی اثر غیرقابل انکاری بر تورم خواهد گذارد. ضمناً دولت برای سال آینده 48 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تصویب کرده که این به معنای دو برابر شدن حجم فعالیت‌های عمرانی دولت است که از حالا ظرفیت پذیری بازار کار ایران در بخش دولتی برای جذب این حجم از بودجه عمرانی محل شک و تردید است و کاملاً مشخص است که توان و ظرفیت جذب این میزان بودجه عمرانی وجود ندارد چنانکه در سال‌جاری نیز بسیاری از پروژه‌های عمرانی ملی یا استانی یا انجام نشده و یا نیمه تمام مانده است. و نیز نباید از یاد ببریم که این افزایش صد درصدی نیز خود موجب افزایش حجم نقدینگی و تورّم خواهد شد.
نکته دیگری که در بودجه پیشنهادی محلّ نقد است افزایش قابل توجه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است که از رقم 252 هزار میلیارد تومان به 362 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که همچنان نشانگر دولتی‌تر شدن اقتصاد کشور است.
دست آخر اینکه بودجه 90 همین حال معادل 8 میلیارد دلار یا 8 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد که می‌توان پیش‌بینی کرد با توجه به خوش‌بینی زاید الوصف دولت برای تحقق درآمدهایش از محل طرح هدفمندی یارانه‌ها، در صورتی که نمایندگان مجلس نظارت دقیقتری برروی آمار و ارقام و جداول درآمدی دولت نداشته و اصلاحات اساسی روی آن صورت ندهند، میزان این کسری بودجه افزایش بیشتری هم پیدا کند.
کوته سخن اینکه با توجه به عدم اعلام جزئیات ارقام و جداول درآمدی و هزینه‌ای دولت (که برای بررسی بیشتر و محتوایی‌تر آن اطلاع از آن کاملاً ضروری است)، نمی‌توان بررسی دقیقی نسبت به بودجه سال آینده داشت اما تنها می‌توان گفت با توجه به موقعیت حساسی که در آن هستیم و شرایط خاص و شکننده‌ای که بویژه اقتصاد ایران در سال 90 با آن روبرو است، دقت کامل در تصویب این لایحه توسط نمایندگان محترم، از نان شب هم برای ایران و ایرانی واجب‌تر است. گرچه بعید می‌دانم مجلس در فرصت کم باقی مانده اگر بخواهد تا پایان سال بودجه را به تصویب برساند، زمانی برای چنین دقت نظرها، وسواس‌ها و نکته‌سنجی‌هایی پیدا کند.

منبع: / روزنامه / اطلاعات ۱۳۸۹/۱۲/۳
نویسنده : فتح‌الله آملی