دستور روز گذشته رئیس جمهور به رئیس کل بانک مرکزی برای برخورد با بانک هایی که سود تسهیلات بالایی خارج از دستورالعمل بسته سیاستی، نظارتی بانک مرکزی از افراد حقیقی و حقوقی می گیرند، گواهی بر این مدعاست که ایجاد تحول در نظام بانکی کشور جزو نخستین الزامات اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور است. تقریبا تمامی افراد جامعه در زندگی روزمره خود به نحوی به خدمات بانکی نیازمند هستند و پای صحبت هر کدام که بنشینید یک پای همیشگی انتقادها، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، کمبود تسهیلات با نرخ سود عقود مبادله ای و بوروکراسی پیچیده و سنگین اداری حاکم بر نظام بانکی و... است. به طور قطع رئیس جمهور محترم که در سفرهای استانی نامه های فراوانی از سوی اقشار مختلف مردم در خصوص تقاضا برای گره گشایی در اعطای تسهیلات بانکی دریافت کرده است و همچنین در نشست ها و همایش های مختلف از سوی صنعت گران و کارآفرینان و فعالان اقتصادی با مطالبه جدی برای رسیدگی به مشکلات بانکی که (سودهای بالای بانکی، جریمه های دیرکرد تصاعدی و دیوان سالاری حاکم بر روند اخذ تسهیلات بانکی و... سرفصل های مشترک آن هستند) مواجه شده است به ضرورت ایجاد تحول بنیادین در نظام بانکی واقف است و وعده های داده شده وی در سال گذشته و ابتدای سال جاری نیز موید این موضوع است، هر چند با گذشت بیش از ۳ ماه از آغاز سال ۱۳۹۰ هنوز تحولی در این بخش دیده نشده است و دستور چندباره رئیس جمهور به رئیس کل بانک مرکزی مؤید حجم انتقاد بخش های مختلف از سیستم بانکی است، به نظر می رسد مجموعه مشکلات با توجه به حجم و تنوع آن ها فقط در صورت اجرای یک برنامه اصلاح ساختاری و رویه ای برطرف خواهد شد و دستورات و تاکیدات چندباره حداکثر در حد مسکن خواهد بود. با عنایت به ریشه دار بودن بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور که به نظر نگارنده برخی از آن ها ریشه در ساختار قدیمی و منسوخ و برخی ریشه در رویه ها، تصمیم ها و سیاست گذاری های غیر همسو دارد توجه به موارد ذیل مورد قبول اکثریت صاحبنظران اقتصادی و بانکداری است

سیاست گذاری پولی و مالی در جهت کاهش و کنترل تورم
به طور قطع در فضایی که آمارها حکایت از افزایش تورم ماهانه در اقتصاد کشور دارند و از سوی دیگر نرخ سود سپرده گذاری بلند مدت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و از سوی دیگر تبعات برخی سیاست های سال های گذشته مطالبات معوق قابل توجهی را روی دست (عمدتا بانک های دولتی) گذاشته است، برای برون رفت از این وضعیت باید راهکاری ارائه کرد که دارای منطق اقتصادی باشد و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در این بازه زمانی همسویی سیاست گذاری پولی و مالی مناسب در جهت کاهش و کنترل تورم را می طلبد و اتکا به روش های دستوری بازدهی قابل توجهی نخواهد داشت.

بوروکراسی زدایی از نظام بانکی در جهت ارتقای فضای کسب و کار
بوروکراسی پیچیده حاکم بر نظام بانکی کشور بسیاری از افراد حقیقی که برای شروع کسب و کار به تسهیلات خرد بانکی نیازمندند را پشیمان و سرخورده می کند و کاغذبازی پیچیده در کنار ساختار سنتی بانک ها از دلایل افت رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار بوده است. یکی از مهم ترین شاخص های ده گانه فضای کسب و کار، نحوه ارائه تسهیلات به بنگاه های اقتصادی است، رتبه پایین ایران در بین کشورهای جهان در شاخص فضای کسب و کار بیانگر عمق مشکلات اقتصاد ایران در این عرصه است.

تنوع بخشی به ابزارها و خدمات
در شرایطی که ظرفیت های فراوانی در عرصه بانکداری اسلامی مطرح است اما شاهدیم که عقود و ابزارهای بانکی ما محدود به ابزارهایی است که در قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ آمده است، که البته قرار بود سه سال به طور آزمایشی اجرا شود، اما پس از ۲۸سال متناسب با افزایش ظرفیت های اقتصادی و نیازهای جامعه افزایش نیافته است.

غفلت از اجرای صحیح بانکداری اسلامی
دور زدن ضوابط و قوانین توسط بانک ها و حفظ صورت ظاهری دستورالعمل ها همگی نشان دهنده غفلت از اجرای صحیح بانکداری اسلامی است و این موضوعی است که از سوی کارشناسان مستقل اقتصادی به عنوان آفت نظام بانکی کشور همواره مورد تاکید قرار گرفته است.

اصلاح روش های سنتی در بانکداری برای نزدیک شدن به عدالت اجتماعی
استمرار روش های سنتی در بانکداری فعلی کشور صف طویلی از متقاضیان تسهیلات خرد بانکی به وجود آورده است که بعضا برای دریافت مبالغ خرد وام هایی که به منظور گره گشایی از زندگی است باید سیکل اداری را طی کند که وام های کلان میلیاردی هم آن مسیر را طی می کند، عدالت اجتماعی اقتضا می کند که در این خصوص بازنگری صورت گیرد.

بازخوانی سیاست های چند سال گذشته در افزایش تعداد بانک های خصوصی
طی چند سال گذشته تعداد بانک های خصوصی کشور افزایش قابل ملاحظه ای داشته است اما آنچه که مغفول مانده ارزیابی دقیق از میزان تحقق اهداف تکثر بانک ها در کشور که از جمله مهم ترین آنها رقابتی شدن ارائه تسهیلات با رویکرد کاهش نرخ سود و کارمزد می باشد اما در عمل می بینیم که تعداد قابل توجهی از این بانک ها تبدیل به بنگاه های اقتصادی شده اند که دغدغه اصلی آنها سودآوری بیشتر، تامین نقدینگی برای مجموعه های پشتیبان و... است و آنچه در این جا فراموش شده و مغفول مانده کمک به تولید و اشتغال کشور بوده است، موید این موضوع تاسیس بانک به صورت غیرمستقیم توسط یکی از خودروسازان کشور و یا اداره بانکی دیگر توسط اعضای یک خانواده می باشد.

منبع: / روزنامه / خراسان ۱۳۹۰/۴/۷
نویسنده : مهدی عرفانیان