ماراتن نفس گیر کنکور ۹۰ برای یک میلیون و ۱۵۰هزار کنکوری امروز با برگزاری آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی به پایان می رسد. از ماه ها پیش داوطلبان کنکور در حال آماده شدن برای این ماراتن بودند و در این ارتباط نه تنها آنان بلکه خانواده هایشان نیز بار روانی زیادی را متحمل شده اند به این امید که فرزندانشان در فرصتی چند ساعته از میدان رقابت با دیگران پیروز بازگردند و مسیر ورود به دانشگاه را برای خود هموار کنند. برگزاری کنکور به شیوه فعلی سابقه ای ۴۰ساله دارد و ماجرای این ماراتن هر سال تکرار می شود که در نهایت گروهی از این طریق وارد دانشگاه می شوند و گروهی یا از میدان رقابت کنار می کشند و یا ترجیح می دهند سال بعد در آزمونی دیگر خود را بیازمایند. کنکور طی این سال ها هزینه های پنهانی بسیاری را برای داوطلبان و خانواده های آنان در پی داشته که سرخوردگی و افسردگی های ناشی از پذیرفته نشدن در دانشگاه از جمله مهم ترین آن هاست.
همین هزینه های گسترده باعث شده است که اجرایی شدن هرچه سریع تر قانون حذف کنکور مورد مطالبه رسانه ای و اجتماعی باشد اما به نظر می رسد در اجرایی شدن آن دغدغه ها و نگرانی های کارشناسانه ای نیز وجود داشته باشد که نباید تحت تاثیر جو حاکم بر اشکالات کنکور فعلی نادیده گرفته شود. در قانون حذف کنکور قرار بود تاثیر سوابق تحصیلی هر سال افزایش یابد و با تاثیر ۱۰۰درصدی سوابق تحصیلی جایگزین کنکور در سال ۹۰ شود و برای این کار آزمون های دوره متوسطه باید به صورت سراسری برگزار می شد که البته با توجه به فراهم نشدن زیرساخت های اجرایی قانون و ناهماهنگی دو وزارت خانه آموزش و پرورش و علوم امکان اجرای این قانون درموعد مقرر فراهم نشد و با تصمیم کمیته حذف کنکور بنا شد قانون حذف کنکور تا سال ۹۳ اجرایی شود و در حال حاضر نیز تاثیر سوابق تحصیلی در پذیرش ۲۵ درصد است که باید تا پایان موعد تعیین شده به ۱۰۰ درصد برسد. اگر چه نمایندگان مجلس از همان زمان بر اجرای قانون حذف کنکور اصرار داشتند اما بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان دست اندر کار، ایجاد بسترهای لازم برای اجرای قانون را ضروری و علاوه بر آن ایرادهای بسیاری بر قانون وارد می دانستند. مشخص نبودن مکانیزم مناسب برای تامین امنیت آزمون های مختلف، مکانیزم تهیه سوابق تحصیلی برای کلیه داوطلبان از جمله داوطلبان نظام قدیم، اعمال سلیقه در تصحیح اوراق امتحانی، احتمال خرید و فروش و لو رفتن سوالات امتحانی، مشخص نبودن نحوه گزینش دانش آموزانی که میانگین معدل آن ها یکسان است و... از جمله ایرادهای وارده به این قانون بود که نمی توان از آن چشم پوشید. از این گذشته بسیاری از کارشناسان قانون جدید پذیرش کنکور را نیز در راستای برقراری عدالت آموزشی نمی دانند چرا که باز هم دانش آموزان مناطق محروم که از امکانات برابر با دانش آموزان مناطق برخوردار بهره مند نیستند در شرایط مساوی مورد سنجش قرار می گیرند. دانش آموزان مناطق محروم و روستایی یا به امکانات آموزشی مناسب دسترسی ندارند و یا به دلیل نداشتن بنیه مالی امکان بهره مندی از آموزش های مطلوب برایشان فراهم نیست در حالی که یک دانش آموز تهرانی کلیه امکانات را در دسترس دارد و سنجش این دانش آموزان با یکدیگر عین بی عدالتی در عرصه آموزش است که باید در نگاه مسئولان متولی برنامه ریزی های آموزشی مدنظر قرار گیرد و حذف کنکور در شرایطی می تواند صورت بگیرد که امکانات آموزشی به نحو مساوی در میان تمام اقشار جامعه تقسیم شود. از سوی دیگر در قانون حذف کنکور بار استرس کنکور فعلی از یک سال به ۴ سال منتقل خواهد شد که این نیز هدف قانون گذار را محقق نمی کند. به هر روی پس از تصویب قانون مذکور شواهد نشان داد عملیاتی کردن آن به ویژه از سوی آموزش و پرورش به عنوان بزرگ ترین وزارت خانه که جمعیت زیادی را در حوزه فعالیت خود تحت پوشش قرار می دهد کاری بس دشوار است و شاید اجرای این قانون بدون کمترین نقص و بدون آن که حقی از داوطلبان تضییع شود غیرممکن به نظر آید. طی این سال ها بارها نسبت به تبعات احتمالی اجرای قانون حذف کنکور ابراز نگرانی شده و یا ضرورت اصلاح آن مورد تاکید قرار گرفته است. به گونه ای که رئیس سازمان سنجش در حاشیه بازدید از برگزاری کنکور ۹۰ درباره نحوه حذف کنکور ابراز نگرانی کرده و گفته است: «وقتی وزن سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو بالاتر برود ممکن است زمینه خرید و فروش سوالات امتحانات نهایی فراهم شود» به گفته دکتر محمدحسین سرورالدین «ممکن است اعمال سوابق تحصیلی و تصحیح برگه های امتحانات نهایی که به صورت منطقه ای انجام می شود مورد سوء استفاده واقع شود و اعمال سلیقه در آن صورت گیرد». در بخشی از سخنان رئیس سازمان سنجش به اعمال سلیقه در تصحیح اوراق امتحانی به وضوح اشاره می شود زمانی که وی گفت: «یک برگ امتحان تشریحی را به ۵ ممتحن داده ایم و ۵ نمره مختلف گرفته ایم و این نشان می دهد که ممکن است اشکال ها و سوء استفاده هایی صورت گیرد. شاید این موضوع که با یک تست سرنوشت کسی تعیین شود درست نباشد اما در مقابل اعمال سلیقه در نمره امتحانات نهایی نیز درست نیست»، برقرار نبودن عدالت آموزشی نکته ای دیگر است که رئیس سازمان سنجش نیز با اشاره به آن یادآور شد «ممکن است مسئولی در منطقه خودش برای کمک به دانش آموزان محروم آن منطقه در تصحیح برگه های امتحانی نمره های بالاتری به آن ها بدهد و این مسئله در کل موجب بی عدالتی می شود. »این سخنان رئیس سازمان سنجش حاکی از نگرانی است که اغلب مخالفان حذف کنکور قبل و حتی بعد از تصویب قانون مطرح می کردند. اگر چه حذف کنکور اکنون قانون است و قانون نیز لازم الاجرا اما از آن جا که اجرای این قانون با سرنوشت و آینده تحصیلی دانش آموزان گره خورده است اجرای آن توام با ایراد و اشکال های فراوان جای نگرانی دارد که در صورت لزوم شاید با ارائه لایحه ای برای اصلاح آن از سوی دولت و یا رفع نواقص و مشکلات اجرایی آن در کمیته قانون حذف کنکور در زمان باقی مانده تا حذف ۱۰۰ درصدی کنکور بتوان به بهترین و کم نقص ترین راهکار ممکن برای ورود داوطلبان به دانشگاه ها دست یافت و در این زمینه بسترسازی کرد.

منبع: / روزنامه / خراسان ۱۳۹۰/۴/۱۱
نویسنده : وجیهه محسنی