شکل‌گیری نخستین اندیشه‌ها و تجربه‌های روشنفکری و تجدد‌طلبی در ایران و ارزیابی افکار و نقش روشنفکران عصر قاجار و مشروطه، واکنش‌های متفاوت و متضادی را در میان اهل اندیشه و نظر به دنبال داشته است. کتاب «ملکم‌خان نظریه‌پرداز نوسازی سیاسی در صدر مشروطه» نوشته آقای حسن قاضی‌مرادی [چاپ اول، تهران: نشر اختران،‌1387] نمونه‌‌ای از دیدگاه‌های مختلف درباره روشنفکران ایران در عصر مشروطه و به ویژه میرزا ملکم‌خان است. این کتاب جدای از پیش‌گفتار نویسنده و درآمدی بر نوسازی سیاسی و نیز یک ضمیمه درباره نوسازی فرهنگ سیاسی در آرای ملکم‌خان، دربردارنده دو فصل است. نویسنده در فصل اول به بررسی «اندیشه سیاسی ملکم‌خان» و در فصل دوم با عنوان «در جست و جوی داوری» به شرح مخالفت خود با دیدگاه‌های بعضی از نویسندگان و به ویژه دکتر ماشاءالله آجودانی درباره روشنفکران عصر مشروطه به ویژه ملکم‌خان پرداخته است. قاضی‌مرادی با انتقاد از «مظاهر کلی‌گویی، شتابزدگی در قضاوت، یکجانبه‌نگری، کلیشه‌برداری، عوامانه کردن ارزش‌های داوری» و برداشت‌های «غلط» و «درک سطحی و مخدوش از فعالیت‌های فکری و سیاسی ملکم»، در مخالفت خود با دیدگاه‌های دکتر آجودانی در کتاب «مشروطه‌ ایرانی» تا آنجا پیش رفته که ادعا کرده است: آجودانی «با چشم فروبستن بر واقعیت‌های تاریخی» و در نتیجه تحلیلی «انتزاعی» و «یک‌جانبه» و «قضاوتی نادرست»،‌ «در تحلیل رویکردهای نظری و عملی ملکم‌خان طرحی را پیش ‌می‌نهد که به اتکای آن نمی‌تواند این دو حوزه‌ فعالیت سیاسی ملکم را در ارتباط عینی متقابل تبیین کند.” این ادعاهای قاضی‌مرادی، این توقع معقول و منطقی را بر می‌انگیزاند که حتما باید با کتابی از وی روبه‌رو باشیم که نویسنده آن برخلاف ماشاءالله آجودانی با چشمانی باز روی واقعیت‌های تاریخی و ارائه قضاوتی درست درباره ملکم‌خان، برداشتی صحیح را به جای «برداشت‌های غلط» و درک عمیق و روشنی را به جای «درک سطحی و مخدوش از فعالیت‌های فکری و سیاسی ملکم» به خوانندگان کتاب خود ارائه خواهد داد. اما آیا به اعتبار دستاوردهای علمی این کتاب، ا‌دعاهای آقای قاضی‌مرادی توانسته است این توقع معقول و منطقی را برآورده سازد؟ ادعاهای قاضی‌مرادی،‌ استدلال‌ها و نتیجه‌گیری‌های او در کتاب «ملکم‌خان نظریه‌پرداز نوسازی سیاسی در صدر مشروطه» را باز می‌کاویم.
قاضی‌مرادی افکار و فعالیت‌های سیاسی ملکم‌خان را به سه دوره اصلاحات سیاسی از بالا، اصلاحات سیاسی از پایین، و بازگشت به اصلاحات سیاسی از بالا تقسیم کرده است. به نوشته او ملکم که در مرحله اول فعالیتش خواستار «تاسیس حکومت مطلقه منظم» بود، “در دوره‌ دوم فعالیتش به علت در پیش گرفتن برنامه نوسازی سیاسی از پایین، هدف سیاسی خود را از تاسیس حکومت مطلقه منتظم به حکومت مشروطه پارلمانی اعتلا داد.” (ص 16) و «با به سلطنت رسیدن مظفرالدین شاه، ملکم یک بار دیگر به برنامه‌ اصلاحات سیاسی از بالا روی آورد، این بار اما با کیفیتی متفاوت از مرحله‌ نخست. این سیاست او در این مرحله متاثر از برنامه نوسازی از پایین در دوره‌ پیشین فعالیتش بود در ادامه نیز با پیروزی نهضت مشروطیت به حمایت از حکومتی پرداخت که تاسیس آن هدف روزنامه قانون بود. ملکم در همان چارچوب اندیشه‌‌ای که خود در زمینه‌ حکومت پارلمانی پرورده بود تا به آخر به دفاع از حکومت مشروطه ادامه داد.” (ص183) بر پایه همین شیوه از نگرش است که قاضی‌مرادی دیدگاه ماشاءالله آجودانی و هم‌اندیشان او را که تقلیل مفاهیم مدرن توسط گروهی از روشنفکران و به ویژه ملکم‌خان را یکی از عوامل اصلی انحراف مشروطه و درک نادرست از مدرنیته می‌دانند نفی کرده است. و در قسمت‌هایی از کتاب خود تلاش فراوانی را به کار گرفته است تا نشان دهد و اثبات کند که در رویکردهای فکری و سیاسی روشنفکرانی چون ملکم‌خان در ادعاهای آنان درباره سازگاری قرائت سنتی از اسلام و مفاهیم مدرن غربی اصلا با تقلیل مفاهیم مدرن رو به رو نیستیم. بلکه آنان مفاهیم فرهنگ سنتی را بر زمینه فرهنگ و تمدن تجدد باز تولیدکرده‌اند و لذا مفاهیم مدرن را نه‌تنها تقلیل نداده‌اند، بلکه آنها را اعتلا داده‌اند. (ص 25)
به نوشته قاضی‌مرادی: «اگر منظور از شیوه‌های حکمرانی غربی، شیوه‌ نظم دادن به حکومت، تفکیک قوا، حاکمیت قانون، نظم عقلایی دیوان‌سالارانه و استقرار رابطه‌ سیاسی میان حکومت و مردم از طریق نهادینه شدن حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در برابر حکومت باشد، ملکم در دوره انتشار قانون از هیچ یک از این اصول عدول نکرد که هیچ، رادیکال‌تر از پیش به دفاع از آنها پرداخت. ملکم در دفتر تنظیمات در پی اعلام نوع حکومت مناسب برای ایران 222 ماده (فقره) قانون و 7 تبصره (شرط) با هدف انتظام قانونی حکومت و جامعه تدوین کرد. اینها عموما قوانینی بودند که از قوانین مستقر در جوامع غربی بودند. می‌پرسم ملکم در دوره انتشار قانون از کدام یک از این مجموعه قوانین اخذ شده از مدرنیته سیاسی غرب عدول کرد؟» (ص 274) حتی باید گفت: “تجدید نظرهای ملکم‌خان در این قوانین عموما در جهت رادیکال کردن اساسی‌ترین اصول اندیشه‌های مشروطه‌خواهی‌اش بود.” (ص 275) لذا قاضی‌مرادی نتیجه گرفته و ادعا کرده است که: ملکم‌خان «به عنوان برترین نظریه‌پرداز و پیشتاز روند نوسازی سیاسی- اجتماعی در روزگار انقلاب مشروطیت، تا به آخر به تلاش برای پیشبرد این روند ادامه داد.” (ص209) و «حکومت [مشروطیت پارلمانی] و طرز کار آن را در روزنامه قانون به ایرانیان شناساند. حکومتی را به ایرانیان شناساند و خواستار تاسیس آن شد که یکسره غربی است.” (ص16)
اما به‌رغم پافشاری فراوان قاضی‌مرادی بر ادعاهایش درباره ملکم‌خان، دقت در مجموعه آثار و رسائل ملکم‌خان و متون شماره‌های مختلف قانونش، از این واقعیت خبر می‌دهد که ملکم تنها یک‌بار – فقط یک‌بار- (در شماره25 قانون، ص 4) از «مجلس وکلای ملت که خود ملت منتخب می‌کند» یاد کرده است. در حالی که در سراسر شماره‌های مختلف روزنامه قانون، ملکم‌خان به دفعات و فراوان از برقراری مجالسی چون «مجلس اداره»، «مجلس شورای کبرا» ، «مجلس کبرای ملی» ، «مجلس شورای دولت» و «مجلس قوانین» یاد کرده است که ماهیت آن مجالس و چگونگی طرز انتخاب و کار آن مجالس به هیچ روی پیوندی با یک مجلس شورای ملی انتخاب‌شده به شیوه یک نظام نمایندگی و مشروطه غربی جلوه‌گر نشده است.
آنجایی که قاضی‌مرادی،‌ ملکم را پیشتاز اخذ قوانین مدرنیته سیاسی غرب و تلاش او در روزنامه قانون را در راستای «رادیکال کردن اساسی‌ترین اصول اندیشه‌های مشروطه‌خواهی‌اش» تلقی و معرفی کرده فراموش کرده است توضیح دهد که تاکید و درخواست ملکم‌خان برای حضور «مجتهدان بزرگ» در «مجلس شورای کبرا»، «مجلس دربار اعظم» و «مجلس شورای ملی» (در شماره 2 قانون،ص 3؛ شماره 6 قانون، ص 2؛ شماره 18 قانون، ص 2؛ و برخی شماره‌های دیگر) و تاکید و تصریح ملکم که «مقصود و احتیاج ما به هیچ وجه این نیست که از برای خلق ایران قوانین تازه اختراع نماییم. آن قوانین و آن اصولی که خدا و پیغمبر و حکما به علمای اسلام یاد داده‌اند همه را خیلی صحیح و کافی می‌دانیم.” (شماره 6 قانون، ص1) و «اصلا لازم نمی‌دانیم که رجوع به قوانین خارجه نماییم. ما انوار شرع اسلام را برای آسایش و ترقی این ملل کافی می‌دانیم و در طرح تنظیم ایران هیچ تدبیری قبول نداریم مگر اجرای آن قوانین مقدس که دین ما از برای زندگی و سعادت ما مقرر و واجب ساخته است.” (شماره 17 قانون، ص1)، چه ربطی به «قوانین اخذ شده از مدرنیته سیاسی غرب» و «رادیکال کردن اساسی‌ترین اندیشه‌های مشروطه‌خواهی» دارد؟! قاضی‌مرادی تنها به استناد شماره 24 روزنامه قانون که در آن ملکم از لزوم سه قوه وضع قانون؛ اجرای قانون؛ و مراقبت اجرای قانون یاد کرده است و به استناد نوشته ملکم در شماره 25 قانون که در آن به زبان یکی از سفرای دولت‌های خارجی به «مجلس وکلای ملت که خود ملت منتخب می‌کند» اشاره شده است، نتیجه گرفته و ادعا کرده است که: «بالاخره در شماره بیست‌وپنجم قانون بود که ملکم مساله انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی از سوی مردم را مطرح کرد.”‌ (صص 118 - 117) جالب است دانسته شود آنچه قاضی‌مرادی درباره مرحله نخست افکار و فعالیت سیاسی ملکم‌خان مبنی بر تلاش او برای ایجاد «حکومت مطلقه منتظم»‌نوشته است عینا تکرار تفصیلی نوشته اجمالی دکتر فریدون آدمیت در صفحه 131 کتاب «فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت»[انتشارات سخن، تهران: 1340] است. همچنان که ادعای قاضی‌مرادی به استناد شماره 25 روزنامه قانون در دفاع ملکم از حکومت پارلمانی و تاسیس مجلس شورای ملی به اتکای آرای ملت، نیز عینا تکرار تفصیلی ادعا و نوشته اجمالی آدمیت در صفحات 148 و 149 کتاب فکر، آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت است.
جدای از گرته‌برداری قاضی‌مرادی از تلقی و نوشته آدمیت در این باره، هرگاه بپذیریم میزان اعتبار و ارزش هر اثر تحقیقی به میزان اعتبار و ارزش دستاوردهای علمی آن وابسته است، به صراحت می‌توان گفت در گرته‌برداری قاضی‌مرادی از آدمیت، هیچ دستاورد علمی جدیدی در کتاب «ملکم‌خان نظریه‌پرداز نوسازی سیاسی در صدر مشروطه»‌ وجود ندارد.
به نظر می‌رسد آقای قاضی مرادی در استناد خود به متن شماره 24 و 25 روزنامه قانون و نتیجه‌گیری و ادعای خود در این‌باره دچار شتابزدگی، بی‌دقتی و لغزش ناشی از آن شتابزدگی و بی‌دقتی شده است زیرا هرچند ملکم در شماره 24 قانون نوشته است که قدرت از مردم سرچشمه می‌گیرد، اما استدلال ملکم چنین است که «منبع قدرت مراقبت در میان هر امت یکی است. کدام است؟ خود امت. خود امت چطور می‌تواند مراقب اجرای قانون بشود؟ به همان‌طور که در صدر اسلام می‌شد. در صدر اسلام هیچ مسلمانی نبود که بتواند در امور ملت بگوید به من چه. به اقتضای این دو قانون ربانی امر به معروف و نهی از منکر، هر مسلمان خود را وکیل و محصل امور الهی می‌دانست.” (شماره 24 قانون، ص2) در حالی که قاعده امر به معروف و نهی از منکر و تکلیف دینی هر مسلمان به عنوان وکیل و محصل امور الهی چه ربطی به حاکمیت ملی در یک نظام مشروطه پارلمانی و دموکراسی غربی دارد؟
وانگهی دقت در متن کامل شماره 25 قانون نشان می‌‌دهد که برخلاف مصادره به مطلوب آقای قاضی‌مرادی از قسمتی از آن متن و نتیجه‌گیری شتابزده و نادرست از آن به سود اثبات این ادعای خود که «بالاخره در شماره بیست و پنجم قانون بود که ملکم مسئله انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی از سوی مردم را مطرح کرد»، ملکم‌خان در آن شماره به زبان یکی از سفرای خارجی به تشریح ماهیت، اصول و چگونگی طرز انتخاب، وظایف و تشکیلات و سازمان اداری «جامع آدمیت» مورد نظر خود پرداخته است. و در واقع و به روشنی، این «مجلس وکلای ملت» همان مجلس امنای مجمع آدمیت است که منتخب اعضای جامع آدمیت است. (نگاه شود به صفحات 1 تا 4 و به‌ویژه صفحات 3 و 4 شماره 25 قانون) ملکم حتی در شماره 26 قانون (صفحات 1 و 2) که جزء ثانی و دنباله نوشته ملکم به زبان یکی از سفرای خارجی در شماره 25 قانون است، با اشاره به برخی دیگر از «اصول این جماعت آدمیان» و «دولت حقه» آنان تاکید کرده است که «بنای آدمیت» را براساس اسلام گذاشته‌اند. [و] در جمیع تدابیر و افکار ایشان هیچ نقطه‌ای قبول ندارند که به قدر ذره‌ای خلاف شرع باشد. در هر موقع فریاد ایشان این است: نجات عالم در اجرای اصول اسلام است. قاضی‌مرادی در حالی بیهوده بر پندار و ادعای خود درباره تلاش ملکم در دفاع از ارزش‌ها و «قوانین اخذ شده از مدرنیته سیاسی غرب» پافشاری کرده است که خود ملکم‌خان در روزنامه قانون به صراحت با اتخاذ مواضع دینی- حتی دینی‌تر از بسیاری از دینمداران و روحانیان روزگار خود- تا آنجا پیش رفت که اخذ تنظیمات مطلوبه از غرب را «گدایی» کردن از فرنگستان دانسته و با اعلام برائت از مواضع پیشین خود در رویکرد به غرب و قوانین غربی، آن را «جهالت سابق» نامید و استخراج «اصول جمیع تنظیمات» از «خود اسلام» را «صراط مستقیم» و آن را «طرح تازه» برای‌ «تلافی کردن» و جبران «جمیع خبط‌ها و ضررهای گذشته» خود معرفی کرده است. نوشته ملکم در این باره و به زبان یکی از «امنای آدمیت» و خطاب به فرنگی‌ها، چنین است: «در دنیا هیچ نظم و حکمتی نمی‌بینیم که مبادی آن یا در قرآن یا در اقوال ائمه یا در آن دریای معرفت اسلام که ما احادیث می‌گوییم و حدود و وسعت آن خارج از تصور شماست، به طور صریح معین نشده باشد. کشف این حقیقت شرایط ترقی ما را به کلی تغییر داده است. حال عوض اینکه به جهالت سابق، تنظیمات مطلوبه را برویم از فرنگستان گدایی نماییم، اصول جمیع تنظیمات را در نهایت سهولت از خود اسلام استخراج می‌نماییم. این صراط مستقیم و این طرح تازه، جمیع خبط‌ها و ضررهای گذشته ما را بلاشک بهتر از انتظار هر کس تلافی خواهد کرد.” (شماره 36 قانون، صص 3 و 4)
البته آقای قاضی‌مرادی به‌رغم پافشاری فراوان بر پندار و ادعای خود درباره اینکه روشنفکرانی چون ملکم‌خان مفاهیم جدید را تقلیل نداده‌اند، ناگزیر و شاید ناخواسته و البته به شیوه‌ای تناقض‌آمیز با آن پافشاری خود، در برابر واقعیت تقلیل مفاهیم مدرن از سوی روشنفکرانی چون ملکم‌خان تسلیم شده و در توجیه تسلیم شدن خود و نیز توجیه تقلیل‌گرایی روشنفکرانی چون ملکم نوشته است: «باید این را پذیرفت که جز این درک تقلیل‌گرایانه، سطحی یا جزیی اصلا چاره دیگری نبوده است.” (ص 85) توجه به این نکته جالب است که قاضی‌مرادی آنجایی که می‌خواهد ادعای نادرست بودن دیدگاه دکتر آجودانی درباره تقلیل‌گرایی روشنفکرانی چون ملکم‌خان را اثبات کند در خطاب به ماشاءالله آجودانی چنین برمی‌آشوبد که: «شما در برهه‌ای از تاریخ تلاش برای استقرار حکومت شرع به زعامت فقیه جامع‌الشرایط را به ملکم‌خان نسبت می‌دهید که تاکید می‌کنم حتی راست‌ترین جناح روحانیت نیز شعار و برنامه استقرار حکومت ولایت را طرح نمی‌کرد.” (نوشته‌ای با عنوان در ستایش گفت‌وگو، سایت اخبار روز، 14 مرداد 1387) اما قاضی‌مرادی فراموش کرده است که بیشتر در کتاب خود آنجایی که ناگزیر از تسلیم در برابر واقعیت تقلیل مفاهیم مدرن توسط روشنفکرانی چون ملکم‌خان شده است در توجیه اقدام روشنفکرانی چون ملکم به تقلیل مفاهیم مدرن و همانندسازی آن مفاهیم با اسلام و نیز توجیه اقدام متناقض خود در پذیرش این واقعیت نوشته است که: اگر روشنفکرانی چون ملکم چنین ادعایی نمی‌کردند «روحانیت شیعه که نظریه سیاسی خودش یعنی حکومت فقهی و شرعی با رهبری فقیه جامع‌الشرایط را داشت» به مخالفت با روشنفکران و برنامه‌های آنان برمی‌خاستند. (ص 85) البته برخلاف پندار آقای قاضی‌مرادی و همان گونه که در کتاب «علما و انقلاب مشروطیت ایران» [نشر اختران] به تفصیل بررسی کرده و نشان داده‌ام روحانیت شیعه در عصر قاجار و مشروطه فاقد نظریه سیاسی مدون برای تشکیل «حکومت فقهی و شرعی با رهبری فقیه جامع‌الشرایط» بود. اما پذیرش این واقعیت که روحانیت عصر مشروطه شعار و برنامه استقرار حکومت ولایت فقیه را طرح نمی‌کرد نیز الزاما نباید به نادیده گرفتن واقعیت تلاش تقلیل‌گرایانه هرچند مصلحت‌اندیشانه و توام با ریاکاری روشنفکرانی چون ملکم‌خان در دفاع از شرعی بودن حکومت و قوانین حکومتی و پیامدهای سوء آن در فهم تجدد که به تفصیل در کتاب «روشنفکران ایران در عصر مشروطیت» [نشر اختران] به آن پرداخته‌ام، بینجامد.
جدای از وجود برخی تناقض‌ و پریشانی ذهن و زبان قاضی‌مرادی در کتاب «ملکم‌خان نظریه‌پرداز نوسازی سیاسی در صدر مشروطه» برخی از شیوه‌های متعارض با آداب و اخلاق و روح علمی در مواضع قاضی‌مرادی درباره دکتر آجودانی را نمی‌توان نادیده گرفت.
قاضی‌مرادی در صفحه 298 کتاب خود پاراگراف نقل قول «کدام احمق...”را ناقص آورده که اصل آن در صفحه 290 کتاب «مشروطه ایرانی» دکتر آجودانی آمده است. قاضی‌مرادی بقیه پاراگراف ناقص را که منظور اصلی دکتر آجودانی بوده است در صفحه 203 کتاب خود آورده و خود را کاشف لغزش ملکم نشان داده است.
قاضی‌مرادی در دو سطر پایان حاشیه صفحه 102 و سه سطر آخر حاشیه صفحه 297 کتاب خود نیز چنین وانمود کرده که اوست که نشان داده است «حتی در همان دوره نخست فعالیت سیاسی، ملکم رهرو و تسلیم مطلق و بلاشرط در مقابل تمدن اروپایی نبود.” در حالی که تمام آنچه وی در این باره نوشته است برگرفته از روشنگری دکتر آجودانی در صفحات 284 و 344 کتاب مشروطه ایرانی درباره منظور ملکم از اخذ تمدن است. همچنان که صفحات 302 و 303 کتاب قاضی‌مرادی مقایسه شود با نوشته بومی‌گرایی دکتر آجودانی در صفحه 357 کتاب مشروطه ایرانی. دیگر آنکه پاراگراف 2 صفحه 305 و نقل قول وسط صفحه 304 و سطر پنجم صفحه 307 کتاب قاضی‌مرادی که اشاره‌ای است به صفحه 326 کتاب مشروطه ایرانی ماشاءالله آجودانی، نخست با صفحه 360 کتاب مشروطه ایرانی که آن پاراگراف در رابطه با جلال آل‌احمد آمده است و سپس با صفحات 324 و 326 کتاب مشروطه ایرانی مقایسه شود تا پنهان نماند که دکتر آجودانی دریافت و نتیجه‌گیری خود در آن باره را به استناد 12 شماره روزنامه قانون (از شماره 1 تا 12) شرح داده است و نه از پاراگراف نقل شده در صفحه 304 کتاب آقای قاضی‌مرادی.
بی‌آنکه خواسته باشم احتمال وجود برخی درست‌اندیشی‌ها و دستاوردهای علمی آقای قاضی‌مرادی در کتاب «ملکم‌خان نظریه‌پرداز نوسازی سیاسی در صدر مشروطه» را نادیده گرفته و انکار کنم، با توجه به واقعیت وجود برخی سطحی‌اندیشی‌ها، کلی‌گویی‌ها، ادعاها و نتیجه‌گیری‌های شتابزده و توام با غلط‌اندیشی در این کتاب و دعوت از آقای قاضی‌مرادی به بازخوانی و بازاندیشی آثار و افکار ملکم‌خان - و البته این بار با عمق و دقت علمی بیشتر - نمی‌توانم و نباید طرح این پرسش را پنهان کنم که: آیا به راستی ملکمی که قاضی‌مرادی کوشیده است تا به خوانندگانش بشناساند همان ملکمی است که خودش را در مجموعه آثار و رساله‌های خود و به ویژه در روزنامه قانونی‌اش به ما می‌شناساند؟

منبع: / روزنامه / کارگزاران ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
نویسنده : لطف الله آجدانی