در سال 1979 در مصاحبه‌ای درباره زنان و سیاست از روسانا روساندا، چپ‌گرای ایتالیایی، پرسیدند که نظرش درباره‌ مفهوم دولت از دیدگاه زنان چیست. روساندا در پاسخ گفت: «دشوارترین عبارت، دولت است و نمی‌توانم آنچه به‌ظاهر از این عبارت درک می‌کنم، توضیح دهم. دولت پیچیده‌ترین شکل سیاست‌ورزی است و زنان در دورترین فاصله‌ تاریخی نسبت به آن زندگی می‌کنند». در اواخر دهه‌ 70، جنبش فمینیستی بین‌المللی، تقریبا منحصرا، تصمیم گرفت هرگونه پیشنهادی را برای مدیریت و اِعمال قدرتِ دولتی و شرکت در «احزابِ سنتیِ سیاسی» رد کند. فمینیست‌های آن دوره در وهله نخست در سطح محلی و در حوزه‌ سیاسیِ جنبش‌های اجتماعی فعالیت می‌کردند. در عین حال، حفظ و نگاه‌داری از سلسله‌مراتب تثبیت‌شده‌ جنسیتی و نیز مناسبات نابرابر جنسیتی یکی از مهم‌ترین کارکردهای دولت شمرده می‌شد. با در نظر گرفتن آنکه دولت تشکیلات اصلی قدرت است، به‌لحاظ تاریخی آن اندازه توانایی دارد که مناسبات جنسیتی درون جامعه را تعریف و تعیین کند. هر دولتی بر پایه‌ مناسبات اجتماعی جنسیتی استوار است و با آن مناسبات پیوند دارد. در واقع، دولت‌ها قادرند جنسیت را «بسازند.” با این همه، در آثار نوشتاری مربوط به این موضوع اندک پژوهش‌هایی درباره‌ جنسیت و دولت صورت گرفته است. دلیل این کمبود را می‌توان با اشاره به این واقعیت توضیح داد که معمولا بر فعالیت سیاسی زنان که در بیرون از عرصه‌ سیاسیِ رسمی، و به‌ویژه در جنبش فمینیستی، سازمان‌دهی می‌شود، بسیار تاکید می‌شود. توضیح دیگر آنکه تحلیل فمینیستی، بر فقدان قدرت سیاسی و اجتماعی زنان استوار است و در نتیجه، پژوهش فمینیستی قدرت نهادینه‌شده را در بافت دولت، ارزش مثبتی تلقی نمی‌کند و آن را مردود می‌شمارد. اما در حالی که دولت به طور فزاینده‌ای به صورت مرکزی برای بسیج پیرامون سیاست‌ورزی جنسیتی درمی‌آید، منافع فمینیستی و کوشش‌های زنان برای به‌دست‌گرفتن قدرت دولتی در حکم پاسخی به واقعیت تاریخی پدیدار می‌شود. بنابراین مسئله اکنون دیگر این نیست که آیا فمینیست‌ها به موضوع دولت خواهند پرداخت یا نه، بلکه این است که از چه راهی و با چه هدف‌هایی به آن می‌پردازند. از آن جا که آرا و عقاید درباره دولت متفاوت است، به روشنی می‌توان اذعان کرد که «فمینیسم نظریه‌ واحدی درباره‌ دولت ندارد». آیا چنین وضعی پیامد دهه‌ها غفلت نویسندگان فمینیست از موضوع دولت است یا نبود این موضوع به دلیل‌های درونی؟
رویکردهای ملهم از مارکس درباره‌ دولت توصیه می‌کند که نمونه‌های تاریخی معین مورد تحلیل قرار گیرد، زیرا نمی‌شود درباره‌ دولت نظریه‌ای عمومی پیش کشید که در مورد همه‌ دوران‌های تاریخی و همه‌ شیوه‌های گوناگون تولید صدق کند؛ این شرایط، در حقیقت، بر حسبِ موضوع‌هایی مانند میزان استقلالِ دولت از منافع طبقاتی یا مناسبات آن با جامعه‌مدنی متفاوت است. بنا بر تحلیلی که تا حد زیادی وا‌مدار مارکس است، از نظر تاریخی دولت اساسا برای آن به‌وجود آمده است که مبارزه‌ طبقاتی را کنترل کند. دولت در جهت منافع اقتصادی طبقه‌ حاکم این مبارزه را کنترل می‌کند.
با این همه، در دهه‌های 1960 و 1970 در خوانش نومارکسیست‌های ساختارگرا، قدرت دولتی با قدرت یک طبقه‌ واحد اجتماعی یکی نبود. موضعی که بر دیدگاه جنسیتی کاملا تاثیر گذاشت آن بود که دولت جبهه‌ای یکدست نیست که هسته‌ اصلی آن دست‌نخورده باقی بماند بلکه، در عوض، «می‌بایست دولت را، به‌مثابه‌ مناسباتی پیچیده، بیانِ مادی مناسبات میان طبقات و جناح‌های طبقاتی دانست». اکنون که دولت به همه‌ بخش‌های زندگی نفوذ و گسترش یافته است، عناصر طبقاتی آن به عناصر داخلی مبدل می‌شوند و فشرده‌تر می‌گردند. با این همه، دیدگاه «خودمختاری نسبی» دولت در قبال طبقه غالب، نباید به فکر استقلال دولت از آن طبقه بینجامد. در واقعیت، حتی اگر دولت به‌مثابه‌ نهادی خودمختار معرفی شود تا بتواند در نظر طبقات حاکم مشروعیت یابد، مبارزه طبقاتی همچنان در قلب دولت جا می‌گیرد. معنای ضمنی این سخن آن است که میان عمومی/ سیاسی و خصوصی/ فردی مرز معینی وجود ندارد. امر خصوصی/ فردی بیشتر همان فضایی است که دولت آن را به وجود می‌آورد و در واقع حد و مرز آن را تعیین می‌کند. به‌بیان دیگر، امر خصوصی/ فردی افق فکری تغییرپذیری است. نظریه‌ فمینیستی از این دیدگاه بهره جست تا نشان دهد که محدودیت نفوذ و گسترش دولت به معنای از آن خودکردن فضای خصوصی نیست، بلکه تغییرپذیری آن است.
فمینیست‌های رادیکال دهه‌های 1960 و 1970 می‌خواستند نابرابری جنسیتی را به مراتب پایه‌ای‌تر و مهم‌تر از نابرابری طبقاتی نشان دهند. آنها کوشیدند با استفاده از دیدگاهِ جنسیتی ببینند نظریه‌های سیاسی چگونه به جامعه نگاه می‌کنند. همین فمینیست‌های رادیکال به «دولت مردسالار» نیز اشاره کردند. با وجود آنکه عبارت ‌مردسالاری بسیار جدل‌انگیز است، زیرا همین عبارت برای دوره‌های تاریخی گذشته نیز به کار رفته است، اما استفاده از آن تا حدّ زیادی، دست‌کم در موقعیت‌هایی که سلطه‌ مردانه نهادینه شده است، توجیه‌پذیر است. گفته می‌شود که در رابطه‌ میان دولت و جنسیت (با وجود آنکه رابطه‌ای پویاست)، کنش دولتی برای به‌انقیادکشاندن تاریخی زنان در چارچوب‌ ساختارهای سیاسی و اجتماعی مردسالارانه، دست بالا را داشته و مسلط است. به سخن دیگر، دولت «مردسالار کلی است» و بنابراین درخواست از آن برای تصحیحِ نابرابری‌های جنسیتی که هر «مردسالار فردی» در خانواده اعمال می‌کند کوششی بی‌ثمر است. این خط فکری فمینیستی به میزان درهم‌پیچیدگی منافع مردان و دولت اشاره دارد. در اواخر دهه‌ 1970، در همان حال که جنبش ضدجنگ فمینیستی آن زمان نظامی‌گری و مسابقه‌ تسلیحات را بیان خشونت مردانه می‌شمرد، نظریه‌ «دولت مردانه» رواج می‌یابد. چنین تحلیل‌هایی فمینیسم را درگیر مبارزه با دولت می‌کند.
در دوره‌ بعدی دوگونه تحلیل فمینیستی از «دولت مردسالار» عرضه می‌شود. تحلیل نخست، پیش‌بینی می‌کند که امکان دگرگونی وجود دارد. آن دسته از فمینیست‌ها که معتقدند مردسالاری در خارج از دولت شکل می‌گیرد و عنصر تشکیل‌دهنده‌ دولت نیست و بنابراین امکان دارد که بتوان دولت مردسالار را به دولت غیرمردسالار دگرگون کرد، این دیدگاه را نویدبخش می‌یابند. خط فکری دوم با تاکید بر درهم‌آمیزی نهادهایی (مانند خانواده، مدرسه و رسانه‌ها) در دولت که دارای سرشتی نسبتا ایدئولوژیک‌اند، بر این باور است که مردسالاری در درون دولت شکل می‌گیرد و سلطه‌ مردانه قوانین نهادین، «دولت مردسالار» را وضع می‌کند.
به جز آن تحلیل‌ها، [در دیگر موارد] دولت بیش از آنکه ساختاری ایستا باشد به‌مثابه‌ یک فرآیند در نظر گرفته شده است. مسئله‌ دولت به‌لحاظ تجربی و نظری پیچیده است. شکل و قدرت دولت در شرایط گوناگونِ تاریخی متفاوت است، با این همه، تعیین حدومرز آن همواره ساده نیست. دولت مقوله‌ تحلیلیِ یکپارچه، انعطاف‌ناپذیر و نیز غیرتاریخی نیست. می‌توانیم دولت را به‌مثابه‌ تمامیتی از نهادها و مناسبات قدرت تصویر کنیم که بخشی از جامعه و کنش‌های اجتماعی را دربر می‌گیرد، کنش‌هایی که بر دولت اثر گذاشته و از آن می‌گذرند. بنابراین دولت تا اندازه‌ای مناسبات نابرابر جنسیتی و سلسله‌مراتب اجتماعی را بازمی‌تاباند و تا حدودی نیز به ایجاد آن مناسبات نابرابر کمک می‌کند. چنین رویکردی با تحلیل موضوع‌های جنسیتی و تمایز میان قلمرو «خصوصی» و «عمومی» ارتباط دارد. در واقع، تعیین دقیق حد و حدود قلمروی خصوصی و عمومی، سلسله‌مراتب جنسیتی را تقویت می‌کند و از این‌رو توجیه‌پذیر نیست. فمینیست‌ها به‌طور قانع‌کننده‌ای استدلال می‌کنند که میان قلمروی «خصوصی» و «عمومی» تقابل مشخصی وجود ندارد و نشان داده‌اند که برابری اجتماعی می‌تواند به دور از تمایز سنتی میان قلمروهای خصوصی و عمومی تحقق یابد زیرا «زنان، به سبب ستمدیدگی در هر دو قلمرو، از وجود چنین تقابلی سود نمی‌برند». یکی از حیطه‌هایی که ساختار ایدئولوژیک سازوکارهای اجرایی دولت از طریقِ نظام رفاه اجتماعی نمود می‌یابد، خانواده و خانوار است.

منبع: / روزنامه / کارگزاران ۱۳۸۷/۰۶/۱۶
نویسنده : ماریا کی‌ریاکیدو
مترجم : رزا فرح‌مند