امید مهرگان

ازدواج، یا به اصطلاح نهاد ازدواج، همان نقطه ای است که امر به غایت خصوصی و امر کاملا عمومی به هم گره می خورند، و از این طریق بر سیاسی بودن تما م عیار این نهاد شهادت می دهند. ازدواج به منزله یک قرارداد حقوقی با ازدواج به منزله پیوندی عاطفی و انسانی پیوند ژرفی دارد. به هنگام سخن گفتن و بحث از ازدواج، همواره و قاعدتا بر این دومی و در تقابل با اولی تاکید گذاشته می شود، یعنی بر سویه انسانی و «اخلاقی» که ظاهرا بنا است از منافع و خود پرستی ها و دورویی ها و غیره به دور باشد تا نهایتا بتواند «کانون گرم خانواده» را مستقر سازد. پافشاری بر مرتبط ساختن مفهوم ازدواج با اخلاقیات امری بسیار گویا و مهم است.

یکی از عمیق ترین تناقض های درونی اخلاق که از قضا اخلاق را تا اندازه ای به واقع «غیراخلاقی» می کند، دقیقا در خود مفهوم ازدواج جلوه گر می شود: این تناقض عبارت است از این که اخلاق و حقوق همواره با هم پیوند خورده اند، یا به بیان دیگر: در عصر افسون زدوده و نیست انگار کنونی، ما مفاهیم اخلاقی را نهایتا فقط برحسب مفاهیم حقوقی درک می کنیم و به کار می بندیم. نمونه های بسیاری حاکی از این پیوند در کار است، و مهم ترین و کاربردی ترین شان نیز مفهوم «احترام» است: این که «حفظ احترام هر کس واجب است» و «نباید به دیگران توهین کرد.» به نظر می رسد ما در اینجا صرفا با فرمانی اخلاقی/دینی مواجه ایم. اما بیائید یک قدم جلوتر رویم و وضعیتی را فرض گیریم که در آن، من در برابر انظار عموم، به کس دیگری توهین می کنم و به اصطلاح آبروی او را می برم. در این حالت، چنین نیست که من صرفا عملی غیراخلاقی مرتکب شده باشم و بنابراین سزاوار عقوبتی قاعدتا «معنوی» باشم؛ نه به هیچ رو، زیرا طرف می تواند (اگر جامعه «سالمی» در کار باشد) می تواند به دادگاه شکایت برد و به اصطلاح «ادعای حیثیت» کند، چرا که، هرچند من هیچ آسیب فیزیکی ای به او نرسانده ام، جایگاه نمادین او را، نام او را، و به واقع تمام دارایی او را، متزلزل ساخته ام و مگر احترام به دیگران چیزی غیر از احترام به جایگاه نمادین شان و نقش اجتماعی شان است؟ و هر چه این جایگاه نمادین ظریف تر و حساس تر باشد، آستانه توهین نیز کمتر و کمتر می شود. سرانجام آنچه اهمیت دارد نه خود انسان در کل، بلکه جایگاه نمادین او است. این قسم اخلاقیات سراپا حقوقی، از معتاد خیابان خواب گرفته تا تن و مقام حاکم، تغییر موضع می دهد و مرزهای توهین و احترام را بی وقفه جابه جا می کند. این درون پیوستگی اخلاق و حقوق چنان عمیق است که حتی انسان گراترین و لیبرال ترین افراد نیز نهایتا برای دفاع از «کرامت انسانی»، به مفهومی نظیر «حقوق طبیعی» متوسل می شوند و دوباره پای نوعی «حق و قانون» را وسط می کشند. پس همگی وضعیت پیش از تاسیس هر نوع قانون را کنار گذاشته اند. این وضعیت ماقبل قانونی، که همان عرصه توحش و طبیعت است، بیش از هر چیز دیگری اخلاق گرایان را به دردسر می اندازد. آدمی چگونه از آن وضعیت توحش آمیز به حیطه قانون و اخلاق و حقوق پا گذاشت؟ آیا «آدم ها» دور هم جمع شدند و قرار گذاشتند قانون و حقوقی داشته باشند؟ ولی چطور ممکن است پیش از آدم بودن، آدم بود؟ تمام نظریه های مبتنی بر قرارداد اجتماعی (زبان، قانون و…) به ناچار با این تناقض بنیادین روبه رو می شوند. آن عمل اولیه ای که ما را از توحش به درون حیطه عقلانیت آورد خود یک عمل عقلانی نبوده است. خاستگاه قانون و زبان به راستی خاطرات نوعی خشونت اسطوره ای را زنده می کند که هیچ فرد اخلاق گرای خو شبین امروزینی میل ندارد آنها را به یاد آورد یا درباره شان حرفی بزند.

مختصر این که، اخلاقیات در مقام قانون با خشونت پیوند دارد و فقط تصمیم دلبخواهی و خشونت آمیز یک حاکم می توانسته آدم ها یا همان حیوانات سیاسی را دور هم جمع آورد و به واقع سیاسی کند. و این مهر سیاسی را اخلاق و متافیزیک و زبان تا همین امروز بر پیشانی داشته است و دارد. اما ازدواج از آن رو مورد جالبی است که هم حکم یکی از غایات دنیوی و مهم اخلاق را دارد (تشکیل خانواده و تداوم جامعه در مقام یک خیر) و هم یکی از ارکان خود دولت است (تشکیل خانواده به منزله نهادی برای بازتولید ساختار دولت). اما چهره ای که گفتار رسمی به ازدواج می بخشد چهره ای اخلاقی و عاطفی و «البته به دور از منفعت طلبی و عقلانیت ابزاری» است. ولی کل منطق بنیادین ازدواج در ناقض استثنایی روند ازدواج آشکار می شود: عقد کردن و طلاق گرفتن. در هر دو مورد، گذشته از تمام ظواهر اخلاقی و انسان و «عاطفی» (عشق، تفاهم و…)، مستقیما پای دولت وسط کشیده می شود، و وصل و فصل فقط و فقط به میانجی او تحقق می یابد. از سوی دیگر، ما با مفهوم «مهریه» روبه روایم. یعنی همان تاوان «مادی ای» که مرد باید در صورت طلاق دادن همسر (عندالمطالبه) بپردازد. تا محدوده ای معین، همه چیز به اخلاقیات و مفهوم «احترام» و غیره خلاصه می شود. اما درست آنجا که قضیه به سمت وضعیت استثنایی می رود، سرشت حقوقی/سیاسی این اخلاقیات ناب آشکار می گردد و دولت قدم به صحنه می گذارد، درست همان گونه که هنگام عقد این پیوند «استوار بر عشق» نیز دولت ضرورتا حضور داشت. اما این دو حضور «استثنایی» دولت در واقع بدین معنا است که دولت همواره حضور داشته است و این اخلاقیات همواره بر پایه حقوق و سیاست استوار بوده است.