روزنامه شرق، دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۲ - ۱۴ شوال ۱۴۲۴ - ۸ دسامبر ۲۰۰۳

گبی هینسلیف: شب گذشته بعد از آنکه رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه تهدید به خروج کشورش از سازمان کشورهای مشترک المنافع کرد اجلاس سران این سازمان را آشفتگی و بی نظمی فرا گرفت.افزایش چشمگیر مناقشه بر سر تعلیق عضویت زیمبابوه ناهماهنگی را به حداکثر خود رساند چرا که کشورهای شرکت کننده در اجلاس نیجریه پس از دو روز بحث در این مورد همچنان نتوانسته اند راه حلی برای آن بیابند. حزب حاکم (Zanu-PF) به رهبری رابرت موگابه دیروز به اتفاق آرا تصمیم به خروج زیمبابوه از سازمان کشورهای مشترک المنافع گرفت مگر در صورتی که مسیر بحث های اجلاس جاری که انتظار می رود فردا به پایان برسد، در جهت گفته و خواست موگابه پیش برود. موگابه گفت «وقتی بگوییم کاری را انجام می دهیم حتماً آن را انجام خواهیم داد ما عقب نشینی نمی کنیم.»استن مودنگه وزیر امور خارجه موگابه نیز اظهار داشت که کابینه به زودی تشکیل جلسه خواهد داد تا در مورد کناره گیری از این سازمان تصمیم گیری کند، از نظر وی برای رسیدن به توافق در این زمینه «مشکلی وجود ندارد.»اظهارات موگابه توانسته است دستورکار اجلاس دو سالانه رهبران کشورهای مشترک المنافع را با موفقیت به سمت خود سوق دهد با این وجود این اظهارات به عنوان آخرین حربه او برای مرعوب ساختن کشورهای دیگر تلقی شده است تا از این طریق بتواند زیمبابوه را مجدداً به عضویت سازمان درآورد.تونی بلر تلاش کرد تا مسئله زیمبابوه اجلاس را تحت الشعاع قرار ندهد اما موفق نشد چون همان گونه که دان مکینون دبیرکل سازمان کشورهای مشترک المنافع بدان اذعان کرده برای رسیدن به توافق بر سر مسئله زیمبابوه که عضویت آن در ماه مارس گذشته به دلیل کارنامه بسیار بد حقوق بشر به حالت تعلیق درآمد «باید کاری محیرالعقول انجام داد.»
به گفته مقامات اجلاس بعید به نظر می رسد که گروه شش نفره ای از رهبران سازمان که مسئول تهیه طرحی برای شرایط عضویت مجدد زیمبابوه هستند بتوانند تا امشب در این مورد به نتیجه برسند. «پل تمبا نیاتی» سخنگوی جنبش تغییرات دموکراتیک، حزب مخالف موگابه از رهبران این گروه شش نفره خواست که تسلیم فشار نشوند. به گفته وی «اگر [موگابه] از سازمان کشورهای مشترک المنافع کناره گیری کند این تنها مهر تأییدی است بر دیکتاتور بودن او.» بنابر اظهارات وی جنبش تغییرات دموکراتیک خواستار ادامه تعلیق عضویت زیمبابوه است زیرا هر چند در ۸ ماهی که از تعلیق این کشور می گذرد پیشرفت های کمی حاصل شده اما به هر حال این تعلیق اثراتی نیز بر رژیم موگابه داشته است.
گروه رهبران شش کشور استرالیا، کانادا، موزامبیک، آفریقای جنوبی، جامائیکا و هند روز گذشته تلاش کردند تا پیرامون راه های ارزیابی بهبود وضعیت در زیمبابوه قبل پذیرش مجدد این کشور و راه های نظارت بر جریان امور به توافق برسند.
گروه های جامعه مدنی نیز که هم زمان در نیجریه تشکیل جلسه داده اند سازمان کشورهای مشترک المنافع را به داشتن «معیارهای دوگانه» در زمینه حقوق بشر متهم ساخته اند و اظهار داشته اند که این سازمان چشم خود را بر روی موارد نقض حقوق بشر در برخی کشورهای مورد نظر بسته است. این گروه ها انگلیس و استرالیا را شدیداً مورد انتقاد قرار دادند چرا که هر چند سایر کشورها را به خاطر نقض حقوق بشر محکوم می کنند اما خود در جنگ و حمله به عراق شرکت داشته اند.
در بیانیه اجلاس این گروه ها که دیروز انتشار یافت گفته شده است که حملات ۱۱ سپتامبر به ایالات متحده از طرف برخی دولت ها به عنوان دستاویزی برای سرکوب گروه های مشروع و صلح طلب مخالف درآمده است.«سد سیمپسون» سخنگوی این گروه ها اظهار داشت که نگرانی هایی در مورد شدت عمل علیه مخالفان در کشورهای مالزی و سنگاپور وجود دارد اما در عین حال ما انگلیس و استرالیا را نیز به دلیل مداخله نظامی در عراق محکوم می کنیم.دیشب از ویلای ریاست جمهوری نیجریه در «ابوجا» خبر رسید که گروه شش نفره رهبران پیش نویسی در مورد زیمبابوه تهیه کرده اند اما نتوانسته اند موافقت کشورها را در مورد آن به دست آورند.«هلن کلارک» نخست وزیر نیوزیلند در این باره اظهار داشت که اکثر اعضای موافق تعلیق عضویت زیمبابوه بودند و معیارهایی را تعیین کردند که این کشور باید قبل از آنکه مجدداً اجازه حضور در سازمان را بیابد آنان را مراعات کند. وقتی از کلارک در مورد تهدید موگابه و جدی بودن آن سئوال شد وی پاسخ داد «او موضعی اتخاذ کرده که اگر عضویت زیمبابوه همچنان معلق باقی بماند کشورش از این سازمان کناره گیری خواهد کرد. حال چنانچه کشورهای عضو تصمیم به ادامه تعلیق عضویت زیمبابوه بگیرند، اگر وی تهدیدش را عملی نسازد فقط خودش را مسخره کرده است.»
منبع:آبزرور ۷ دسامبر ۲۰۰۳