روزنامه شرق، شنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۲ - ۱۸ شوال ۱۴۲۴ - ۱۳ دسامبر ۲۰۰۳

هارون امیرزاده: به دنبال انتشار متن پیش نویس قانون اساسی جدید افغانستان و با نزدیک شدن اجلاس لویه جرگه (اواسط دسامبر) بحث های متفاوتی در خصوص این قانون و تطابق آن با جامعه افغان و نیازهای آن صورت گرفته است. افغانستان «نو» از میان بحران های متفاوت چندین سال جنگ و بی ثباتی گذشته و یکی از واقعیت ها این است که این کشور از بسیاری از نقطه نظرها به گذشته خویش شباهت نداشته و بسیاری مناسبات کهنه واژگون شده و یا دگرگون شده است . در نتیجه برخی ارزش ها گاه یا تخریب شده و یا مشروعیت آن در پرتو دگرگونی های داخلی و جهان معاصر با چالش های بی سابقه مواجه شده است. در این چارچوب افغانستان «نو» با ایجاد مناسبات متناسب با واقعیت های انکارناپذیر امروزی می تواند آینده داشته باشد.به نظر می رسد توقع اکثریت مردم افغانستان از قانون اساسی جدید این است که پس از سپری نمودن بحران های خانمانسوز در این کشور شالوده چنان نظام سیاسی گذاشته شود که از یک طرف نظم ، قانونیت، ثبات و صلح پایدار را که جامعه امروز افغانستان تشنه آن است به ارمغان بیاورد و از جانبی دیگر حق اشتراک تمام اقوام خرد و بزرگ و آزادی های مدنی و دموکراتیک شهروندان این کشور به گونه عادلانه و شایسته در نظام سیاسی آینده این کشور تامین شود. از زمان انتشار پیش نویس تا کنون واکنش های مختلفی را در میان مردم و به ویژه در میان روشنفکران و آگاهان این کشور در پی داشته است. هرچند زمانی زیادی برای بحث باقی نمانده اما می توان برخی واکنش های اجتماعی پیرامون آن را طبقه بندی نمود.

- تضاد ها و مشکلات

به نظر می رسد که پیش نویس قانون اساسی جدید افغانستان پر است از عبارات و واژه های دوپهلو و غیر مشخص؛ و هر چند تلاش صورت گرفته تا پیش نویس به گونه ای استادانه و ماهرانه نوشته شود تا این مفاهیم غیر مشخص خودنمایی نکنند اما باوجود آن تضادهای موجود در قانون را می توان به راحتی دید.

بسیاری از تضادها که بیشتر از فصل سوم از اختیارات رئیس جمهور منشاء می گیرد بر کلیه مواد این قانون سایه افکنده است.افزون بر آن ظاهراً تلاش صورت گرفته که با برخی مواد این سند ملی بازی سیاسی و روانی صورت گیرد تا ذهن شهروند افغان مصروف مسایل فرعی و جزیی شده و از عیب اساسی این پیش نویس که قبل از همه در ساختار، بافت و توزیع قدرت نهفته است، منحرف ساخته شود. به عنوان مثال داغ س ساختن بحث اسلام و دموکراسی میان اسلامگرایان و برخی روشنفکران غیرمذهبی پیرامون جایگاه اسلام و نهادهای مدنی در قانون اساسی جدید، مقام زن، مسئله سرود ملی به زبان پشتو، امتیازات برای شاه سابق، مسئله تابعیت دوگانه، ناسازگاری واژه های پشتو به جای فارسی مثل مشرانو جرگه و یا ولسی جرگه و برخی مسایل دیگرباعث می شود تا موضوع اساسی یعنی حل مسئله قدرت در افغانستان از بحث داغ روز دور باقی بماند.

- شهروند و قانون اساسی

مقدمه پیش نویس قانون اساسی احساس امید به آینده را تقویت نموده و شهروند افغان را با علاقه مندی شدید به مطالعه محتوای آن وا می دارد. به خصوص با مطالعه ماده ششم که صحبت از عدالت اجتماعی، ترقی اجتماعی، حقوق بشر، دموکراسی، برابری میان اقوام و قبایل... است روح پژمرده بسیاری از افغا ن ها را شاداب ساخته ودلگرمی آنان را به آینده بیشتر می سازد. اما همین شهروند با مرور موادی دیگر از پیش نویس به ماده بیستم می رسد و به سرود ملی افغانستان به «زبان پشتو» برمی خورد و آنگاه ناگهان خود را به تبعیض و امتیازی بی مورد برخلاف ماده شانزدهم که صحبت از دو زبان رسمی دری و پشتو می کند، مواجه می بیند و آنگاه با نخستین عیب قانون آشنا می شود. اختیارات زیاد رئیس جمهور (فصل سوم) مسئله «بابای ملت» و امتیازات برای شاه سابق از جمله دیگر مشکلات نگاه اول این قانون است.

- تمرکز قدرت و پیامد های آن

واقعیت این است که صلاحیت های زیاد رئیس جمهور، حذف مقام نخست وزیری، کم صلاحیتی شورای ملی در برابر رئیس جمهور، سلب استقلال قوه قضائیه و... مشروعیت نظام آینده و قانون اساسی آن را زیر سئوال برده است.به عبارتی پیش بینی مسئولیت رئیس جمهور در برابر (ملت) یک تعریف گمراه کننده به نظر می رسد. به گونه مثال ماده شصت و ششم که می گوید «رئیس جمهوردر اعمال صلاحیت های مندرج این قانون اساسی، مصالح علیای مردم افغانستان را رعایت کند» و یا «رئیس جمهور نمی تواند در زمان تصدی وظیفه، از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نماید» بیشتر یک توصیه اخلاقی است تا یک حکم قانونی زیرا هیچ نهاد قانونی صاحب صلاحیت و مکانیسم عملی و آسان در قانون اساسی مشخص نشده که انحرافات رئیس جمهور را با مجازات های احتمالی لازم مهار کند.دعوت لویه جرگه به خاطر محاکمه کردن رئیس جمهور در صورت خیانت ملی با توجه به گرایشات متضاد جامعه افغانی به ویژه قوم گرایی غالب دراین کشور باعث آن خواهد شد تا زمینه محاکمه عادلانه هم مساعد نشود و برعکس باعث مشکلات بیشتر از جمله انتقام گیری بشود. به نظر می رسد تمرکز قدرت به دست رئیس جمهور دو پیامد زیانبار ذیل را در برخی از موارد به دنبال داشته باشد. یکی استقرار دیکتاتوری فردی و دیگری سلطه گرایی و امتیازطلبی، خانوادگی، حزبی، محلی و قومی که مردم افغانستان در دو نیم سده گذشته خاطرات تلخی از آن دارند و از این رو ، تمرکز قدرت به دست رئیس جمهور به نگرانی های گسترده شدیداً دامن زده است و در نتیجه کابوس دیکتاتوری، خودکامگی و استبداد سنتی را به نمایش می گذارد.

ادامه دارد