بى تردید, تعیین معنا و مدلول هر واژه اى ـ اسم یا فعل یا حرف یا هیئت ـ جزو کارهاى علم اللغه (زبان شناسى) و از سنخ مباحث لغوى (زبانى) به معناى عام کلمه است که شامل صرف و نحو نیز مى شود.
وظیفه متعاطیان علم زبان شناسى1 (علم اللغه) تعیین معنا و مدلول هر واژه و هیئتى است, تا آن جا که استعمال کننده بتواند معنا و مدلول واژه اى را از معنا و مدلول واژه دیگر به اندازه اى که در مقام استعمال به کارش مى آید, تمییز دهد. اما بحث از حقیقت و کنه معنا و مدلول یک واژه وظیفه زبان شناسى (علم اللغه) نیست. اگر بخواهیم مثالى براى این نظرگاه بیاوریم مى توان واژه نامه اى را مثال زد که اصطلاحات, ابزار و ادواتى را شرح و ایضاح مى کند که مهندس برق با آنها سر و کار و بدان ها نیاز دارد. کار واژه نامه این است که مثلاً معناى [مدار] منفى و مثبت را توضیح دهد, اما وظیفه او بحث و بررسى در باب حقیقتِ مدار منفى و مثبت نیست, بلکه این کار وظیفه علوم دیگرى چون علوم طبیعى, فلسفه و منطق است. توضیح مطلب:
براى مثال, وقتى تعبیر (سفیدى در جسم است) را مدنظر قرار مى دهیم, گاهى مانند کسى که زبان فارسى نمى داند مى پرسیم که: (رنگ سفیدى چیست؟) در پاسخ گفته مى شود که رنگ سفیدى همان چیزى است که مثلاً در عاج وجود دارد. این کار وظیفه زبان شناس است. بار دوم پرسش یاد شده را مى پرسیم و مقصودمان پرسش از مصداق خارجى مفهوم (رنگ سفیدى جسم) است یعنى پرسش ما از معنا و مدلول بالعرض2 مفهوم (سفیدیِ جسم) است از این حیث که پدیده اى طبیعى است که مى خواهیم آن را تفسیر کنیم و ربط و نسبتش را با سایر پدیده ها بدانیم. این کار نیز وظیفه علوم طبیعى است. بار سوم مقصودمان پرسش از مصداق خارجى و مدلول بالعرض آن است, اما از این جهت که مى خواهیم حقیقت سفیدى و حقیقت جسم را بدانیم که آیا دو وجودند یا یک وجود؟ این بحث به فلسفه طبیعت مربوط است. امروزه علوم طبیعى جدید خود را از این بحث بى نیاز مى دانند. و بار چهارم مقصودمان پرسش از ماهیت سفیدى است از آن جهت که سفیدى است, قطع نظر از وجود خارجى آن. در این صورت, بحث ما معطوف به تعریف منطقى و تحلیل اجزاى ذاتى, یعنى جنس و فصل آن است, مثل این که مى گوییم رنگِ سفیدى کَیفِ مبصر است. این بحث, بحثى فلسفى است و در حقیقت, تطبیق نظریه حد و رسم منطق صورى است. و بار پنجم مقصودمان پرسش از حقیقت و کنه مدلول بالذات است, از آن جهت که مدلول بالذات و حاکى از خارج است; یعنى پرسش ما در این صورت, معطوف به تحلیل معنا و مدلول است از جهت ساختمان ذهنیِ مدلول و این که چگونه عناصر و اجزاى آن در ذهن به نحوى ساخته شده اند که مى تواند از خارج حکایت کند و خارج مطابق با اجزاى سخن باشد. در این صورت, ما در پى به دست آوردن تصورى متناسب از معناى واژه نیستیم تا بخواهیم آن را از زبان شناسى به دست آوریم, زیرا بالفعل صورت ذهنى متناسبى از تعبیر زبانیِ (سفیدى جسم) در ذهن داریم, به دلیل این که زبان فارسى مى دانیم. هم چنین در صدد به دست آوردن حقیقت سفیدى و جسم در عالم خارج نیستیم تا به علوم طبیعى و فلسفه طبیعت مراجعه کنیم. و نیز در صدد به دست آوردن حقیقتِ وجود ذهنى اى که این صورت در نفس ما دارد و تشخیص ماهیت آن نیستیم تا به فلسفه الهى بالمعنى الاعم مراجعه کنیم. هم چنین نمى خواهیم ماهیتى از ماهیات را طبق نظریه حد و رسم در منطق صورى بشناسیم, بلکه تنها مى خواهیم عناصر و اجزاى این صورت ذهنى را تا حدّى بش
ناسیم که بتوانیم آن را از این جهت تفسیر کنیم که چگونه صورت ذهنى با کلام مطابق است از نوع مطابقت مدلول با دال, و چگونه با خارج مطابق است از نوع مطابقت مدلول بالذات با مدلول بالعرض, به نحوى که صلاحیت حکایت از خارج و انطباق با آن را دارد; براى مثال, آیا صورت ذهنى اى که هنگام شنیدن جمله (سفیدى در جسم است) در ذهن ما بالفعل موجود است, از دو عنصر تشکیل شده است یا سه عنصر؟ وقتى دو جمله, یکى تام و دیگرى ناقص تشکیل مى دهیم و مى گوییم: (سفیدیِ جسم) و (جسم را سفید مى کنم), در حالى که عنصر (سفیدى) و (جسم) در هر دو جمله مشترک اند, کدام عنصر یکى از دو صورت ذهنى را از دیگرى متمایز مى کند, که یکى جمله تام است و دیگرى ناقص؟
مى توان این نوع بحث را به فلسفه زبان3 مربوط دانست, زیرا بحثى تحلیلى در مورد معنا و مدلول زبان است, از آن جهت که مدلول است. حال آن که فلسفه متعارف, شىء را از آن جهت که شىء است, تحلیل مى کند نه از آن جهت که مدلول است. بحث هاى معناى حرفى و معانى هیئات جزو مباحث فلسفه زبان اند. بر این اساس, مى توان بحث از معنا و مدلول لفظ را به دو قسم تقسیم کرد:
1. بحث لغویِ (زبان شناختى) اکتشافى و تعیینى که از تعیین معنا و مدلول لفظ بحث مى کند تا ذهن ما هنگام شنیدنِ لفظ بتواند به صورت ذهنى متناسب با لفظ انتقال یابد.
بحث هاى لغوى اکتشافى بحث هایى اند که آن چه را در ذهن رخ مى دهد, تغییر مى دهند. شخصى که زبان فارسى ـ مثلاً ـ نمى داند, پس از این که زبان فارسى را فرا گرفت, هنگام شنیدن جمله (سفیدى در جسم است), صورتى در ذهن او پدید مى آید که پیش از آن وجود نداشت.
2. بحث فلسفى تحلیلى درباره مدلول و معناى لفظ از آن جهت که مدلول است; یعنى بحث درباره صورت ذهنى از آن جهت که در ذهن است. و این نوع مباحث هیچ تأثیرى در آن چه در ذهن رخ مى دهد, ندارند و صورت ذهنى جدیدى در اثر شنیدن سخن پدید نمى آید, این نوع مباحث صرفاً تحلیلى اند.
عالمان اصول ملاحظه کرده اند که به هر دو بحث آن چنان که باید و شاید پرداخته نشده است. بحث اول گرچه جزو وظایف زبان شناسان است, ولى بحث هاى آنان در خصوص بعضى از مسائلى که در بحث ما دخیل اند, وافى و کافى نیست, یا به دلیل غفلت زبان شناسان از این مباحث, زیرا این مباحث به اغراض عملى و محدود دانش هاى زبانى مربوط نیستند. اغراض زبان شناسى فراتر از برآوردن حاجت انسان عرفى در مقام تعبیر زبانى نیستند; مثلاً زبان شناسان در بحث دلالت صیغه امر بر وجوب نفیاً یا اثباتاً, صرفاً به بیان دلالت صیغه امر بر طلب اکتفا کرده اند, ولى به ویژگى هاى طلب نپرداخته اند. و یا به این دلیل زبان شناسان از این بحث ها به صورت کافى و وافى بحث نکرده اند که این نوع مسائل به صرف نقلِ موارد استعمال در یک زبان مربوط نمى شوند, بلکه نیاز به تأمّل و اجتهاد دارند, مانند بحث دخول زمان در مدلول فعل یا بحث از این که آیا مشتق شامل چیزى که مبدأ اشتقاق از آن منقضى شده است, مى شود یا نه.
اما به بحث دوم در گذشته به صورت درست و جدّى پرداخته نشده است, چرا که فلسفه در گذشته تنها به تحلیل حقایق اشیاى ذهنى و خارجى از آن جهت که شىءاند, پرداخته و به تحلیل اشیا از آن جهت که مدلول کلام اند, نپرداخته است. عالمان اصول چون این نقص را احساس کردند, به تدریج به مباحثى روى آوردند که در طول زمان این نقص را برطرف ساخت و این خلأ را پر کرد. به همین دلیل, مباحثى چون دلالت صیغه امر و نهى بر وجوب و حرمت و دلالت ادات شرط بر مفهوم که جزو مباحث دسته اولند و مباحثى از قبیل تحلیل معانى حرفیه و تحلیل مدلول هیئت جمله هاى ناقص و تام و جمله هاى خبرى و انشایى که در مباحث دسته دوم جاى مى گیرند, به علم اصول راه یافتند.
از آن جا که علم اصول به حسب طبیعت و ذات خود زبان شناسى و فلسفه نیست, بلکه علم به عناصر مشترک در عملیات استنباط4 است, لذا از این مسائل به صورت اساسى بحث نمى کند, مگر این که مسئله اى از این مسائل, طبق معیار اصولى بودن یک مسئله که پیش از این بحث آن گذشت,5 عنصر مشترک در استنباط باشد. آن چه گفتیم به مباحثى از علم اصول مربوط مى شد که در قسم اول و قسم دوم جاى مى گرفتند.
عالمان اصول نسبت به مباحث قسم اول, میان دلالت لغوى اى که صلاحیت دارد براى این که عنصر مشترک در عمل استنباط باشد و مباحثى که صلاحیت ندارند تمایز قائل شده اند. دسته اول را در علم اصول بحث کرده اند, مانند دلالت صیغه امر بر وجوب و دلالت ادات شرط بر مفهوم و دلالت هیئت اسم فاعل بر اعم,6 با این حال, بعضى از عالمان اصول این مباحث را جزو مقدمات و مبادى دانسته اند, زیرا عدم دقت و تأمّل در معیار مسئله اصولى موجب استمرار تشویش در تنسیق و تنظیم مسائل شده است, در حالى که درک فطرى اصولى توجیه کننده اصلى چیزى است که باید جزو مسائل اصولى دانسته شود.
بر این اساس, عالمان اصول به مباحث زبان شناختى (لغوى)اى که علم زبان شناسى به طور کافى و وافى درباره آنها بحث نکرده است, به رغم تأثیرشان در استنباط, نپرداخته اند, زیرا این مباحث عنصر مشترک در استنباط نیستند. بحث و بررسى در موردى که این مسائل در استنباطِ حکم دخیل اند, مثل تفسیر واژه (صعید), (کعب), (ریبه) و مانند اینها, به عهده فقیه است.
و اما نسبت به قسم دوم, [مباحث فلسفى و تحلیلى] بحث اساسیِ اصولى به تمایز معانى استقلالى از معانى ربطى و آلى7 و توضیح ویژگى هاى هر یک از آنها معطوف است. یکى از این ویژگى ها این است که معناى استقلالى مى تواند به نحوى لحاظ شود که شایستگى اطلاق و تقیید پیدا کند, ولى معناى ربطى و آلى قابلیت این لحاظ را ندارد و لذا صلاحیت اطلاق و تقیید ندارد. نظرگاه هاى مختلف درباره معناى حرفى و آلى و ربطى بودن آن, به نظرگاه هاى مختلفى در مسائل بسیارى, از جمله به بحث در خصوص امکان ارجاع قید به هیئت در واجبِ مشروط, منتهى شده است.8 همین بحثِ تحلیلى اثباتاً و نفیاً [یعنى امکان ارجاع قید به هیئت یا عدم امکان آن] عنصر مشترکى را در عمل استنباط تشکیل مى دهد. توضیح مفصّل آن در موضع مناسب اش خواهد آمد.
با توجه به این تحلیل مى توان مباحث اصولیِ مربوط به دلالت الفاظ را به دو دسته تقسیم کرد: 1. مباحث تحلیلى, 2. مباحث زبان شناختى (علم اللغه) تعیینى. تعمق و تأمّل بسیار در مباحث زبان شناختى و ارزیابى آنها, چنان که خواهد آمد, روشن مى سازد که این مباحث تفسیرى اند نه زبان شناختى.
با توضیحى که دادیم, فرق اساسى میان نقش و اهمیت مسائل اصولى در این مباحث و نقش دانش هاى زبانى معلوم شد. براى توضیح مسئله مثالى مى آوریم. بحث دلالت صیغه امر بر وجوب را در نظر بگیرید. این مسئله, گرچه ابتدا در علم اصول طرح شد و گویا مقصود از طرح آن حقیقتاً فهم مدلول و معناى صیغه امر و متفاهم عرفى از آن بود, ولى به تدریج, مسئله در همین حدّ باقى نماند و دلالت صیغه امر بر وجوب مسلّم تلقى شد و بحث در تفسیر و تبیین دلالت صیغه امر بر وجوب, قرار گرفت, به این شرح که آیا منشأ این دلالت وضع است یا اطلاق و مقدمات حکمت و یا حکم عقل و عقلاست؟ این بحث, بحثى تفسیرى است که نتایجى در فقه بر آن مترتّب است, زیرا در صورت تعارض, تقدیم, تخصیص و مانند اینها تعامل با دلالت, بسته به نوع آن, مختلف است. به همین دلیل, بحث اصولى در این مورد عمق پیدا کرده و در مقام اثباتِ مطلوب در این مسائل به روش هاى دقیقى نیاز است, در حالى که تشخیص مدلول نهایى عرفى به صورت اجمال, به بحث عمیق به این شکل نیاز ندارد, زیرا مبنا و اساس تعیین مدلولِ عرفى, انسباق به ذهن و فهم عرف عام است.
بر این اساس, مى توان مباحث زبان شناختى علم اصول را به دو رویکرد تقسیم کرد:
اول: رویکرد تفسیرى که آن را توضیح دادیم. روش بحث در این رویکرد این است که در آغاز تمام دلالت هاى عرفیِ مربوط به لفظِ مورد نظر جمع و پس از تأکید بر عرفى بودن دلالت و سالم بودن آن, تفسیر شود. این تفسیر در صورتى تمام است که بتواند نظریه اى براى توضیح و تفسیر مجموع این دلالت ها, بدون استلزام نقض, به دست دهد. این روش, روشى علمى و شبیه به همان روشى است که عالِم طبیعت در تفسیر پدیده هاى طبیعى از طریق بررسى همه آثار یک پدیده به کار مى گیرد. این روش از اساس با روش دانش هاى زبانى (علوم اللغه) متفاوت است و همان روشى است که در مباحث آینده خواهید دید که چگونه به کار گرفته مى شود.
دوم: رویکرد اکتشافى. این رویکرد مربوط به شناخت معنا و مدلول عرفیِ واژه یا کلام است, به نحوى که شک واقعى را در این که آیا لفظ بر فلان معنا دلالت مى کند یا نمى کند, برطرف مى سازد.این رویکرد در واقع, با رویکرد زبان شناختى (لغوى) یکى است. در خصوص این رویکرد, قطع نظر از سایر روش هایى که در دانش هاى زبانى به کار مى آیند, دو روش اساسى وجود دارد:
1. انسباق و تبادر. تبادر و انسباق, چنان که گذشت, بر وضع دلالت مى کند. تبادر گاهى تبادرِ معناى موضوع له از لفظ است, مانند تبادرِ متلبس به مبدأ از لفظ مشتق و گاهى تبادرِ لوازم معناست که معنا از آنها کشف مى شود, مانند تبادر تضاد میان مشتقات که لامحاله این تضاد بر وضع مشتقات براى خصوص متلبس به مبدأ دلالت مى کند.
اشکال: چگونه مى توان میان دو تبادر و انسباق یاد شده, تفکیک قائل شد, به نحوى که در مورد مثال بتوان فرض کرد که خصوص متلبس به مبدأ که موضوعٌ له مشتق است, تبادر نکند, ولى ویژگى تضاد میان مشتقات که لازمه اش این است که موضوع له متلبس به مبدأ باشد, تبادر کند؟ تبادرِ لازم همیشه مساوق با تبادر ملزوم است, در این صورت, دیگر به تبادرِ لازم نیاز نداریم.
پاسخ: تفکیک یاد شده در صورتى امکان دارد که فرض کنیم مستعلِم [کسى که مى خواهد زبانى را بیاموزد] به تبادر اهل عرف در مورد لازم مراجعه کند, زیرا مى توان فرض کرد که ارتکاز اهل عرف در مورد تضاد میان مشتقات, مثلاً روشن تر و واضح تر از تبادرِ اصل معناست. علاوه بر این که طبق نظر درست در تفسیر وضع, یعنى این نظر که وضع عبارت است از ترابط و تقارن میان لفظ و معنا از جهت تصور, ممکن است بعضى از خصوصیات معنایِ موضوع له و لوازم آن ارتباط و اتصال شدیدترى از خودِ معنا به لفظ داشته باشند.
2. برهان. برهان روشِ تشخیص معناى موضوع له است در دو مورد:
الف) نفى یکى از دو معنا یا معانى احتمالیِ لفظ. در این صورت, برهان روشى سلبى در خصوص معنا است. عالمان اصول این روش را در بحث صحیح و اعم به کار گرفته اند, آن جا که بعضى از عالمان اصول خواسته اند احتمال وضع لفظ براى صحیح را به وسیله اقامه برهان بر استحاله وجود معناى جامع میان افراد صحیح, نفى کنند.
ب) تطبیق. معمولاً از روش برهان در تطبیق کبراى مقدمات حکمت بر مصادیق اش استفاده و مثلاً گفته مى شود که آیا مى توان در جمله شرطیه, اطلاق را به نحوى تصور کرد که دلالت کند بر انتفاى جزاء در صورت انتفاى شرط یا نه؟ این بحث, بحثى تطبیقى است, زیرا مقدمات حکمت به عنوان یک کبرا و قاعده کلى در جاى خود مسلّم است, به گونه اى که احتمال تخصیص در آن نمى رود, تنها سخن در تشخیص صغراى آن است.
اشکال: اقامه برهان بر این که لفظى دلالت بر فلان معنا مى کند, بى معناست, زیرا تبادر و انسباق همیشه امرى وجدانى یا نزدیک به آن است, پس با وجود تبادر دیگر شکى در دلالت وجود ندارد و با عدم وجود شک, چگونه مى توان دلالت را با برهان اثبات کرد؟
پاسخ: اشکال یاد شده در مورد الف درست نیست, زیرا دانستیم که برهان ابتدائاً وسیله اثبات معنا نیست, بلکه روشى سلبى است براى نفى یکى از دو احتمال یا احتمالات معناى لفظ, زیرا معنا فى نفسه مفهومِ ثابت و واحدى نیست. اثبات و نفى این مطلب کار برهان است.
و اما در مورد ب درست نیست, به دلیل این که کبرا از حیث دلالت مسلّم است, دلالت مقدمات حکمت به نحوى است که احتمال تخصیص در مقتضاى آن نمى رود. دشوارى فقط در صغراست. گاهى انطباق کبرا بر صغرا, حتى از نظر عرف هم واضح نیست. اما اگر انطباق توضیح داده شود, عرف نیز دلالت را از باب تطبیق مقدماتِ حکمت خواهد فهمید. با این حال, گاهى گمان مى شود که پنهان بودن دلالت بر عرف کاشف از این است که انطباق کبرا بر صغرا نزد عرف دچار خلل و نقص است و در نتیجه, گمان مى شود که باید از نظر عرف پیروى کرد.
اما همیشه مسئله چنین نیست, بلکه موارد مختلف است. گاهى مسئله چنین است, مانند صورتى که استفاده وجوب از صیغه امر به وسیله اطلاق (مقدمات حکمت) نزد عرف مخفى باشد. بیان مطلب: وجوبْ طلب مطلق است, ولى استحبابْ طلبِ مقیّد است, زیرا استحبابْ فرد ضعیفِ طلب است و فرد ضعیف تقییدش از قبیل تقیید به امر عدمى است. در این موارد روشن است که مقیّد بودن به حدّ عدمى, امرى عرفى نیست, در حالى که مقدمات حکمت قید عرفى را نفى مى کنند. و گاهى مسئله چنین نیست, مانند صورتى که استفاده مفهوم از جمله شرطیه نزد عرف پوشیده و پنهان باشد, به لحاظ این فرضِ خلاف ظاهر که شاید علت دیگرى نیز دخیل در پیدایش جزاست. این تقریب اگر تمام باشد, خفاى نتیجه حاصل از آن ضررى به مسئله نمى رساند, زیرا این خفا بازگشتش به این است که عرف تلازم میان این نتیجه و آن چه را فعلاً از لفظ فهمیده مى شود که عبارت است از دخل شرط به نحو منحصر, درک نمى کند. در صورتى که این تلازم ولو با برهان اثبات شود, هرچند نزد مردم مخفى باشد, مطلوب تمام است.
رویکرد تفسیرى در موارد متعدّدى براى کشف مطلب و اثبات آن کافى است, زیرا رویکرد اکتشافى, همان طور که دانستیم, شک و تردید واقعى را در این که آیا لفظ بر فلان معنا دلالت مى کند یا نه, برطرف مى سازد, در حالى که در رویکرد تفسیرى دلالت لفظ بر معنا مسلّم است و مى خواهیم دلالت را تفسیر کنیم.
شک واقعى در دلالت لفظ بر معنا, مانند شک در دلالت جمله شرطیه بر مفهوم, دو نوع است:
1. شک واقعى اى که از شبهه ناشى نشده است.
2. شک واقعى اى که از شبهه معینى ناشى شده است. شبهه معین مانند وجودِ یافته هاى عرفى متعدّدى که شخص ناظر نتواند همه آن یافته ها را تفسیر کند و در نتیجه, دچار شک و تردید شود; براى مثال, در مورد مفهوم شرط, از طرفى, شخص وجود مفهوم را وجدان مى کند و از طرف دیگر, مى یابد که استعمال قضیه شرطیه در موارد عدمِ مفهوم استعمال مجازى نیست (بلکه حقیقى است) در این صورت, شخص ناظر, متحیر مى ماند که اگر قضیه شرطیه براى افاده علیت منحصره که موجب مفهوم است, به کار مى رود, پس چرا مجاز لازم نمى آید؟ و اگر استعمال قضیه شرطیه در مواردى که مفهوم ثابت نیست, استعمال مجازى نباشد, پس چگونه باید دلالت جمله شرطیه بر مفهوم را تفسیر کنیم؟ ناتوانى از تفسیرِ نظرى این امور وجدانى در بسیارى از موارد موجب شک مى شود. این شک را شک ناشى از شبهه مى نامیم. در مثل این موارد رویکرد تفسیرى نقش مهمى در اثبات مطلب و ازاله شک دارد; البته در صورتى که بتواند همه یافته هاى عرفى مربوط به مسئله موردنظر را جمع کند و براى تفسیر همه آنها نظریه اى عرضه نماید به نحوى که انسان عُرفى به یافته هایش اطمینان پیدا کند و شک از او زایل شود. پس رویکرد تفسیرى, همان طور که گاهى براى مترتّب شدن آثار این خصوصیت یا آن خصوصیت, تفسیرى است, هم چنین گاهى براى اقناع و زایل کردن شک واقعى تفسیرى است. و این کار با استفاده از روش علمى که آن را شرح دادیم, حاصل مى شود.

پى نوشت ها:
* این متن از تقریرات اصول شهید صدر گرفته شده است. اوصاف کتاب شناختى آن به شرح زیر است:
ـ هاشمى, سید محمود, بحوث فى علم الاصول, الجزء الاول, ص219ـ226, المجمع العلمى للشهید الصدر, 1405هـ.ق, قم, چاپ دوم.
1. این تصور از علم اللغه (زبان شناسى) منطبق بر زبان شناسى سنّتى است. اما زبان شناسى معاصر که علمى در حال رشد و پیش رونده است تنها یکى از شاخه هاى آن واژه نامه نویسى است. زبان شناسى معاصر به سه شاخه متمایز واژه شناسى, معناشناسى و نحو تقسیم مى شود. م
2. مدلول بالعرض و بالذات همانند معلوم بالذات و بالعرض, دو اصطلاحى اند که براى توضیح این نکته به کار مى روند که ذهنِ ما در فرایند شناختْ از طریق صورتى که از شىء پیش خود دارد, به آن آگاه مى شود و از طریق معنا و مدلولى که از یک واژه یا تعبیر زبانى پیش خود دارد به محکیّ آن آگاهى پیدا مى کند. بنابر این, تصویر ذهنى و معنا و مدلول ذهنى, مدلول و معلوم اول و بالذات اند. شىء خارجى, مدلول و معلوم ثانوى است که به تبع مدلول و معلوم اول متعلَّق آگاهى انسان قرار مى گیرد. محکیّ یک تعبیر زبانى در عالم خارج در حقیقت, مدلول و معلوم بالعرض و ثانوى است, زیرا ما از طریق تصویر ذهنى که مستقیماً معلوم ما و مدلول تعبیر زبانى است, از محکى آگاه مى شویم. در نتیجه, آن چه در ذهن داریم مدلول اول و بالذات است و آن چه محکى آن است در عالم خارج معلوم و مدلول بالعرض و بالواسطه است.م
3. فلسفه زبان شاخه اى از فلسفه است که از جنبه هاى کلى و عام زبان, از قبیل صدق, معنادارى, بى معنایى حکایت, حمل و مانند اینها بحث مى کند.م
4. استنباط حکم شرعى که کار فقیه است, دو نوع عنصر دارد: 1. عنصر یا عناصر خاصى که در مورد هر حکمى مختص به همان مورد است. 2. عناصر یا عنصر عام که مربوط به مسئله و حکم خاص نمى شود, بلکه در بسیارى از مسائل کاربرد دارد. فقها عناصر عام استنباط حکم شرعى را به دلیل گستردگى و بسط و توسعه در طول زمان به صورت مستقل و یک جا در علم مستقلى به نام علم اصول طرح کرده اند. از این رو, علم اصول را بعضى از عالمان اصول به (علم به عناصر مشترک دخیل در استنباط حکم شرعى) تعریف کرده اند. (براى تفصیل بیشتر ر.ک: صدر, سید محمدباقر, المعالم الجدیدة, ص8, مکتبة النجاح, طهران, 1395هـ.ق).م
5. عالمان اصول بسیار تلاش کرده اند تا براى اصولى بودن یک مسئله معیارى به دست دهند تا بدین وسیله بتوانند میان مسائل علم اصول و مسائل سایر علوم تمایز قائل شوند. به همین دلیل, در آغاز علم اصول سعى مى کنند تعریفى از علم اصول به دست دهند که به صورت دقیق مشتمل بر تمام ویژگى هاى یک مسئله اصولى باشد. شهید صدر درباره این مسئله در تقریرات اصول (ر.ک: هاشمى, سید محمود, بحوث فى علم الاصول, الجزء الاول, ص31) بحث کرده است.م
6. اشاره شهید صدر به بحثى است که عالمان اصول در خصوص هیئت فاعل [در زبان عربى] طرح کرده اند مبنى بر این که مشتق آیا ظهور در خصوص متلبس به مبدأ اشتقاق دارد یا اعم است از موردى که متلبس به مبدأ است و موردى که تلبّس به مبدأ منقضى شده است.م
7. یکى از مباحث پر اهمیّت علم اصول بحث معناى حرفى و معناى اسمى است. در علم نحو که یکى از شاخه هاى زبان شناسى است معمولاً کلمه را به سه قسم, اسم, فعل و حرف تقسیم مى کنند. ولى از نگاه تحلیلى, عالمان اصول, زبان و تعبیرات زبانى را به طور کلى به دو قسم تقسیم مى کنند: الف) معناى اسمى. ب) معناى حرفى. طبق این تقسیم فعل نحوى از جهت ماده اش, معناى اسمى است و از جهت هیئت و صیغه اش که بیان کننده ربط و نسبت میان ماده و فاعل است, معناى حرفى است. طبق تحلیل عالمان اصول هر معنایى که بتوان آن را بدون نیاز به وقوعش در بافت جمله تصور و تعریف کرد, معناى اسمى است و هر معنایى که جز در بافت جمله آن هم به صورت ربط نتوان تعریف و تصورش کرد معناى حرفى است. طبق این تحلیل معناى اسمى را مى توان به صورت مستقل لحاظ و درباره آن بحث کرد, ولى معناى حرفى از آن جهت که معناى حرفى است فقط رابط است و به نحو مستقل نمى توان آن را لحاظ کرد. در زبان, ماده افعال و اسما, مصداق معانى اسمیه اند. حروف, هیئت افعال و هیئت جمله ها, مصداق معانى حرفیه اند. براى تفصیل بیشتر ر.ک:
ـ صدر, سید محمدباقر, المعالم الجدیدة, ص122.
ـ هاشمى, سید محمود, بحوث فى علم الاصول, الجزء الاول, ص232 به بعد.
ـ فیاض, محمد اسحق, محاضرات فى اصول الفقه, الجزء الاول, انتشارات امام موسى صدر, بى جا, بى تا.
8. یکى از نتایج بحث معناى حرفى و معناى اسمى ـ که در پى نوشت7 توضیح دادیم ـ در بحث واجب مشروط آشکار مى شود. واجب مشروط, یعنى واجبى که مقیّد به قیدى است در برابر واجب مطلق که هیچ قیدى ندارد, مانند تقید وجوب حجّ به توانایى مالى و مطلق بودن آن نسبت به زوال خورشید. عالمان اصول درباره واجب مشروط بحثى را طرح کرده اند که مبتنى بر تحلیل و بررسى درباره معناى حرفى و اسمى است. آن بحث این است که آیا قید در واجب مشروط به مفاد هیئت راجع است یا به ماده؟ بعضى از عالمان اصول گفته اند: محال است قید به هیئت باز گردد, زیرا هیئت معناى حرفى است و معناى حرفى قابلیت اطلاق و تقیید ندارد, زیرا نمى توان آن را به نحو مستقل در نظر گرفت. براى تفصیل بیشتر ر.ک: فیاض, محمداسحق, محاضرات فى اصول الفقه, الجزء الثانى, ص320 . م

منبع:  فصلنامه نقد و نظر / 1384 / شماره 37 و 38، بهار و تابستان ۱۳۸۴/۵/۰۰
نویسنده : سید محمد باقر صدر
مترجم : محمدعلی عبداللهی