جریان غالب و مسلّط در تفسیر قوانین و متون حقوقی، پذیرش «تعیّن معنایی» در متن حقوقی است. تصور عمومی آن است که اراده و مقصود و اذعان قانون و فراهم‏آورندگان متن حقوقی، در قالب الفاظ بیان شده است. هر قانون و متن حقوقی، معنا و مضمون معیّنی دارد که مقصود قانون‌گذاران بوده است. این معنای معیّن و مقصود در دسترس است و فرایند تفسیر، تلاشی برای کشف و درک و بازسازی این معنای معیّن است. معنای معیّن و مقصود نهفته در پس متن حقوقی، امری شخصی و خصوصی نیست، بلکه امری عمومی و اشتراک‌پذیر و قابل فهم برای همگان است.
فرایند ذهنی قانون‌گذار و قصد و نیّت مؤلف متن حقوقی، امری خصوصی و شخصی است، امّا معنای قانون و متن حقوق، موضوع و متعلّق این فرایند و قصد است، نه خودِ این فرایند ذهنی و قصد و نیّتی که تجربۀ شخصی و تکرارناپذیر و بازسازی‏ناپذیر برای دیگران است. 
قانون‌گذاران و مؤلفان متون حقوقی، در واقع، فاعلان ارتباطی هستند که پیام محتوای معنایی مورد نظر خویش را از طریق و به وساطت زبان و الفاظ متن به مخاطبان منتقل می‌کنند. زبان و کلمات با همۀ محدودیت‏ها و امکان‌ها و نقصان‌ها، پل ارتباطی وصول مفسّر حقوقی و دادرس قضایی به معنای معیّن و مقصود قانون است. صرف نظر از روش‌های مختلف تفسیری و اکتفا و عدم اکتفا به تفسیر ادبی و میزان اعتقاد به تفسیر منطقی و موارد آن، آنچه مسلّم است، غلبۀ اعتقاد به معنای متعیّن برای قوانین و متون حقوقی است؛ امّا اینکه آیا زبان و متن قادر است همۀ ظرفیت معنایی مورد نظر قانون‌گذار را به‏وضوح و جامع بازنمایی کرده، انتقال دهد، مطلب دیگری است. همان‌طور که بحث و نزاع در اینکه آیا لزوماً همۀ مفاد و ابعاد معنای معیّن متن باید مورد التفات و خودآگاهی واضعان قانون باشد یا آنکه ظرفیّت معنای معیّن متن حقوقی، فراتر از محدودۀ خودآگاهی واضعان است و لوازم منطقی و معنایی قانون موضوعه، حتی اگر مورد توجه و التفات مستقیم قانون‌گذار نباشد، داخل حریم معنایی قانون است، ضرری به ادّعای تعیّن معنایی متن حقوقی نمی‏زند.
واقعیت آن است که نظریۀ تفسیری هرمنوتیک فلسفی، مجالی برای «تعیّن معنایی» متن حقوقی باقی نمی‌گذارد. اساساً هرمنوتیک فلسفی فرایند فهم و تفسیر را مسبوق به «معنا» نمی‌داند؛ ازاین‌رو تفسیر را فرایند «کشف معنا» یا بازیافت و بازسازی و درک معنای ازپیش‏معیّن‏شده و موجود، قلمداد نمی‌کند. تأکید هرمنوتیک فلسفی، بر آن است که «معنا» در فرایند خواندن و قرائت متن پدید می‌آید؛ مادام که متن با عنوان موضوع شناسایی، در موقعیت هرمنوتیکی و دنیای ذهنی مفسّر و خواننده قرار نگرفته است و بر موقعیت هرمنوتیکی وی تطبیق نیافته است، ظهور و بروز معنایی پیدا نمی‌کند. مفسر با قراردادن متن در شبکه باورها و انتظارات و علایق و نیازها و پیش‏داوری‌های خویش است که منظر و چشم‌انداز خود به متن و روش و گونۀ تقرّب وجودی خود به آن را مشخص می‌کند و «معنای متن برای خویش» را در یک فرایند حلقوی و رفت و برگشتی که دیالکتیکی و گفت‌وگویی است، معیّن می‌کند. تا زمانی که این حلقۀ هرمنوتیکی تکمیل نشده و گفت‌وگوی مفسّر با متن به پایان نرسیده است و توافقی میان افق هرمنوتیکی مفسّر و متن با عنوان طرف گفت‌وگو، اتفاق نیفتاده است، معنایی پدید نمی‌آید. پس «معنا» چیزی نیست که از قبل، موجودیّت و حضور و تعیّن داشته باشد و مفسّر و فهم‏کننده بخواهد با تلاش تفسیری خویش، به آن دست پیدا کند.
به تعبیر دیگر، هرمنوتیک فلسفی برای «معنا»، دو مرحلۀ تفکیک‏پذیر به نام‏های «ثبوت» و «اثبات» در نظر نمی‌گیرد تا «معنای معیّن متن» به مرحلۀ ثبوت و واقعیت و موجودیت پیشین معنا تعلق داشته باشد و کار و وظیفۀ مفسّر و فهم‏کنندۀ متن، به مرحلۀ اثبات و کشف و درک آن معنای موجود و ثبوت‏یافته، مربوط شود. گادامر فهم متن را «بازتولید» معنای متن نمی‌داند، بلکه فرایند فهم و تفسیر متن را «تولید» می‌خواند. سرّ این نکته، آن است که از نظر وی، موقعیت هرمنوتیکی مفسّر در شکل‌گیری معنای متن سهیم است. گادامر در تحلیل خود از فهم و فرایند معنابخشی به اشیاء و امور و شکل‌گیری واقعۀ فهم، نقشی مولّد برای مفسّر و فهم‏کننده قائل است، ازاین‏رو «معنای واقعی متن»  را چیزی از پیش معیّن‏شده نمی‌داند، بلکه موقعیت هرمنوتیکی مفسّر را در تعیین این معنا سهیم و دخیل می‌داند؛ به همین دلیل از واژۀ ترکیبی «با هم معیّن‏شده»  برای اشاره به نحوۀ معیّن‏شدن معنای متن استفاده می‌کند  تا نشان دهد چیزی که در سرانجام قرائت متن با عنوان «معنای واقعی متن» برای مفسّر و خواننده آن جلوه می‌کند، محصول مشترک گفت‌وگوی موقعیت هرمنوتیکی مفسّر با متن است و پیشوند «Co» از سهیم‏بودن و مشارکت مفسر در ساخت و تولید «معنا» پرده برمی‌دارد. بنابراین، تحلیل هرمنوتیک فلسفی از ماهیّت تفسیر حقوقی و فهم قانون، بسیار متفاوت با فهم معمول و رایج تفسیر حقوقی است که به دنبال معنای از پیش معیّن‏شده تصویب‌کنندگان قانون است.
نکتۀ دیگر آنکه اعتقاد به تعیّن معنایی در متن حقوقی، زمینه را برای طرح مبحث «فهم بهتر قانون» فراهم می‌آورد. زمانی می‌توانیم برخی تفاسیر قانون را «بهتر» و «درست‌تر» از دیگر تفاسیر و فهم‌ها بدانیم که به وجود معنایی متعیّن  و از پیش موجودیّت‏یافته برای قانون و متن حقوقی، اذعان و اعتراف کنیم؛ زیرا در این صورت است که دوری برخی تفاسیر از این معنای متعیّن، مایۀ اتصاف آنان به «نادرستی» و «بدفهمی» می‌شود و تقرّب و نزدیکی برخی دیگر از فهم‌ها و تفسیرها، آنها را به «بهتربودن» و «درست‌تر»بودن، موسوم و موصوف می‌کند.
براساس هرمنوتیک فلسفی، نمی‌توان از «فهم برتر» یا «فهم بهتر» متن سخن گفت؛ زیرا تفاسیر و قرائت‌های مختلف از یک متن، در واقع، فرایندهای متکثر و متفاوتِ ظهور و تولید معنایی متن است. مفسّران با موقعیت‌های هرمنوتیکی متکثر و متفاوت، وارد فرایند گفت‌وگو با متن شده‌اند و توافق‌های مختلفی، با عنوان واقعۀ فهم شکل گرفته است. اگر فهم متن، فرایند «تولید معنا» است، نه بازتولید و کشف یک امر معنایی متعیّن از قبل، پس با تولیدات معنایی متکثر و متفاوت روبه‌رو هستیم که دلیلی ندارد برخی از آنها را بهتر از برخی دیگر بدانیم. به همین دلیل، گادامر تأکید می‌کند چیزی
به نام «بهترفهمیدن» نداریم و تنها می‌توان از «تفاوت در فهم» سخن گفت. وی بیان می‏دارد: «ما به گونه‌ای متفاوت می‌فهمیم؛ اگر اساساً چیزی بفهمیم». 
گفته آمد که نحوۀ حضور و دخالت موقعیت هرمنوتیکی مفسّر در فرایند معناسازی و به‏سخن‏درآوردن متن و اثر از طریق به‏میان‏آوردن پیش‌داوری‌ها و پیش‏فهم‌های مفسّر در گفت‌وگو با متن است. کاملاً روشن است که این پیش‌داوری‌ها می‌توانند نادرست و ناشی از تصورات و توهّمات بی‌پایه باشند و در نتیجه مسیر فهم را منحرف کنند. هرمنوتیک فلسفی به این نکته واقف و معترف است. حلقۀ هرمنوتیک و فرایند رفت و برگشتی و گفت‌وگویی میان موقعیت هرمنوتیکی مفسّر و متن، زمانی مثبت و سازنده است که پیش‏داور‌ی‌های موهوم و باطل، مسیر به‏سخن‏درآمدن متن را منحرف نکنند و مانعی بر سر راه آشکارشدن پاسخ متن به پرسشی که برای پاسخگویی به آن فراهم آمده است، ایجاد نکنند. به همین دلیل، گادامر میان «پیش‌داوری درست»  و «پیش‌داوری نادرست»  تفکیک قائل می‌شود و قسم اوّل پیش‌داوری‌ها را «مولّد فهم» و قسم دوّم را «مایۀ سوء فهم» می‌داند. 
در اینجا، این پرسش مهم رخ می‏نماید که چگونه و با چه معیاری می‌توان این دو دسته پیش‌داوری را از هم تفکیک کرد؟ در تفسیر حقوقی و قضایی با چه معیار و از چه طریقی تشخیص دهیم فلان تفسیر از قانون براساس پیش‌داوری باطل و غیرسازنده شکل گرفته است و تفسیر دیگر براساس پیش‌داوری مولّد و صحیح بنا شده است؟
هایدگر با تأکید بر اینکه تشخیص پیش‌داوری صواب از خطا، امر خطیر و وظیفۀ دائمی مفسّر است و نباید اجازه داد پیش‏داشت و پیش‏دید و پیش‏تصورات ما براساس اوهام و افکار عامیانه شکل بگیرند، در عمل، معیار خاصی برای تشخیص پیش‌داوری‏های ناصواب از صواب ذکر نمی‌کند؛ جز آنکه به این جملۀ کلی و کاملاً توصیفی بسنده می‌کند که «پیش‏ساختار صحیح فهم، آن است که برگرفته و مأخوذ از "نفس اشیاء"  باشد».
هایدگر می‌نویسد:
آنچه مهم و اساسی است، بیرون‏رفتن از حلقه و دور هرمنوتیکی نیست؛ بلکه از راه درست واردشدن به درون آن است. این حلقۀ فهم، مداری نیست که هر نوع دلبخواهی از دانش بتواند در آن حرکت کند. این دور، بیانِ پیش‏ساختار وجودی خود دازاین است. این دور را نباید به سطح دور باطل فروکاست. در این دور، بنیاد‌ترین نوع شناسایی نهفته است. ما این امکان را یقیناً زمانی در تفسیرهایمان به طور اصیل حفظ می‌کنیم که فهمیده باشیم وظیفه اوّل و آخر و دایم ما این نیست که به پیش‏داشت، پیش‌دید و پیش‏دریافت خود اجازه دهیم به صورت توهّمات و تصوّرات عامیانه بر ما عرضه شوند؛ بلکه وظیفه ما دقیقاً آن است که این پیش‏ساختارها را بر حسب خود اشیاء چنان از کار درآوریم که به علمی مطمئن تبدیل شوند. 
پرسش آن است که از کجا بفهمیم پیش‌دید و پیش‏تصور و موقعیت هرمنوتیکی که در فهم متن یا تفسیر خود از قانون به خدمت گرفته‌ایم، موهوم و باطل نبوده، برگرفته از «خود اشیاء» است؟ ملاحظه می‌شود که نکته هایدگر هیچ گرهی نمی‌گشاید و کمکی به انجام وظیفۀ خطیر تفکیک و شناخت پیش‏داوری و پیش‏فهم خطا از صواب، در اختیار نمی‌نهد.
گادامر نیز در حلّ این مشکل، وضعیتی بهتر از هایدگر ندارد. وی برای حل این مسئله به نقش مثبت «فاصلۀ تاریخی»  و «فاصلۀ زمانی»  متوسل می‌شود. از نظر وی، فاصلۀ زمانی در ظهور و محو پیش‌داوری‌ها ایفای نقش می‌کند و همان طور که اسباب طرد و محو پیش‏داوری‌های موضعی و محدود و باطل را فراهم می‌آورد، به آن دسته از پیش‌داوری‌ها اجازۀ ظهور و بقا می‌دهد که فهم واقعی را به ارمغان می‌آورند.
گادامر می‌نویسد: «اغلب  "فاصلۀ زمانی" است که می‌تواند معضلۀ "نقد" را در هرمنوتیک حلّ کند؛ یعنی این مسئله را که چطور می‌توانیم پیش‌داوری‌های درست را که مولّد فهم هستند، از پیش‌داوری‌های نادرست که موجب سوء فهم هستند، تمییز دهیم». 
گفتنی است از نظر گادامر، پیدایش و حضور پیش‌داوری‌ها در صحنۀ ذهن مفسّر، ارادی و اختیاری نیست؛ لذا مفسّر نمی‌تواند از پیش، پیش‌داوری‌های غیرمولّد را از پیش‏داوری‌های مولّد پالایش کند:
پیش‌داوری‌ها و پیش‏معناهایی که آگاهی مفسّر را اشغال کرده‌اند، در اختیار و ارادۀ او نیستند. او نمی‌تواند پیشاپیش پیش‌داوری‌های مولّد را که فهم را مقدور می‌سازند، از پیش‌داوری‌هایی که مانع فهم و موجب سوء فهم می‌شوند، از هم جدا کند، بلکه جداسازی باید در فرایند فهم صورت پذیرد. 
خواننده محترم توجه دارد در زمانی که به طور هم‏عرض تفاسیر پرشمار و متفاوتی از یک متن دینی یا حقوقی وجود دارد، معیار «فاصلۀ زمانی» هیچ کمکی به تشخیص تفسیر ناشی از پیش‌داوری‌های ناصواب و غیرمولّد از تفاسیر برخاسته از پیش‏داوری‌های سازنده و صواب نخواهد کرد. در مورد تفاسیر پرشماری که در یک عصر و زمانه از یک متن عرضه می‌شوند، تنها می‌توان به «متفاوت»بودن آنها اعتراف و تصدیق کرد؛ بی‌آنکه طبق هرمنوتیک فلسفی به خود اجازه دهیم بر کرسی داوری بنشینیم و یکی را برتر از دیگر تفاسیر بدانیم یا بقیه را با عنوان تفسیر نادرست، طرد و انکار کنیم.
از نظر هرمنوتیک فلسفی، فاصلۀ زمانی ترسیم‌گر تاریخ تفسیر یک متن است. در فاصلۀ زمانی میان ما و متن، چه اتفاقی می‌افتد، جز آنکه تفسیر این متن دغدغه و دلمشغولی شمار بسیاری بوده است و حاصل فهم و تلاش تفسیری آنان، تاریخ آن متن را ساخته است. در این تاریخ، به مرور زمان، برخی تفاسیر جای خود را به تفاسیر جدیدی می‌دهند و سوءفهم‏بودن برخی تفاسیر به واسطۀ به‏کاربردن پیش‌داوری‌های نادرست و غیرمولّد آشکار می‌شود؛ امّا این بدین معنا نیست که متن دارای «معنای متعیّن» است و تاریخ تفسیر این متن و فاصله زمانی، در نهایت به تفسیر یکّه و یگانه‌ای از متن ختم می‌شود.
گادامر می‌نویسد:
فاصلۀ زمانی، آشکارا چیزی متفاوت با اطفای علایق ما به موضوع است. فاصلۀ زمانی چیزی است که اجازه می‌دهد معنای حقیقی موضوع به طور کامل ظاهر شود؛ امّا جستجو و اکتشاف معنای حقیقی یک متن یا اثر هنری، هرگز به پایان نمی‌رسد. در واقع، این فرایندی بی‌پایان است. 
ممکن است کسی ادّعا کند تأکید مکرّر گادامر بر اینکه معنای متن، مربوط به پرسشی است که آن متن پاسخ به آن پرسش است و برای درک معنای متن، باید افق پرسش که متن پاسخ به آن است را درک کرد،  راهی به سوی اعتقاد به «معنای متعیّن» برای متن می‌گشاید؛ زیرا اگر متن و هر جملۀ آن پاسخ به پرسش معیّن و خاص است، این امکان وجود دارد که با تحصیل و فهم آن پرسش نهفته در پس متن، به معنای متن (پاسخ آن پرسش) دست پیدا کنیم. امّا تأمل در عبارات و مطالب گادامر به‏خوبی نشان از دو نکته مهم دارد: نخست آ‌نکه پرسشی که پیش‏درآمد فهم متن است، هرگز نباید براساس مقصود و نیّت مؤلف (یا مؤلفان متن) بازسازی شود. بازسازی ایدۀ مؤلف، بر فرض امکان دستیابی به چنین امری، قرائت و معنا و تفسیر مؤلف از متن را به دست می‌دهد که متفاوت با درک آن چیزی است که متن می‌گوید. وظیفۀ فهم و تفسیر متن، از نظر گادامر، درک مراد و مقصود مؤلف و پدیدآورندگان متن نیست، بلکه این وظیفه متوجه امکان‌های معنایی متن است؛ نظیر آنکه درک و تفسیر حوادث تاریخی، چیزی فراتر از صرف و درک مراد و مقصود پدیدآوردگان آن حادثۀ تاریخی است. از نظر گادامر در عین حال که متن پاسخ به پرسشی است، امّا معنای متن ضرورتاً افزون بر چیزی است که در آن گفته شده است. 
نکتۀ مهم دیگر آنکه از نظر وی، اساساً برای ما مقدور و میسّر نیست فارغ از افق هرمنوتیکی خویش و مستقل از سنّت و تاریخ اثرگذار، به پرسشی که متن پاسخ به آن است، واصل و آگاه شویم و پاسخ متن به آن پرسش را بدون هرگونه دخالت افق هرمنوتیکی خویش و با فراتررفتن از سنّت و تاریخ اثرگذار شکل‏گرفته از فهم‌ها و تفسیرهای تاریخی از آن متن، به دست آوریم.
گادامر می‌گوید:
باید تلاش کنیم پرسشی که متن سنّتی پاسخ به آن است، بازسازی کنیم. امّا ما بدون رفتن به ورای افق تاریخی‌ای که خودش را به ما عرضه کرده است، قادر به چنین کاری نیستیم. بازسازی پرسشی که متن محتملاً پاسخ به آن است، درون فرایندی از پرسش‌گری قرار گرفته است که از طریق آن فرایند، تلاش می‌کنیم پرسش‌هایی که متن از ما می‌کند، پاسخ دهیم. پرسش بازسازی‏شده هرگز نمی‌تواند در افق اصیل و اولیه خود بایستد ]به نحو اصیل اولیه به فهم ما درآید[. 
بنابر آنچه گذشت، حتی با تأکید بر اینکه متن پاسخ به پرسش معیّنی است، نمی‌توان از «تعیّن معنایی متن» سخن گفت؛ زیرا امکان‌های معنایی متن به سبب دخالت افق هرمنوتیکی مفسر و گره‏خوردن منطق پرسش و پاسخ با افق معنایی مفسّر و سنت و تاریخ اثرگذار، بسی فراتر از پاسخی معین به پرسش اصیل و اولیه مربوط به متن است.

بریده ای از کتاب هرمنوتیک حقوقی اثر استاد احمد واعظی