روزنامه شرق، یک‌شنبه ۸ امرداد ۱۴۰۲، شماره ۴۶۱۳

ترانه یلدا (معمار و شهرساز)

در جلسه واکاوی برنامه هفتم در موضوع سیاست های شهرسازی و آینده شهر تهران که در تاریخ دوم مرداد 1402 در محل نگارخانه دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تشکیل شد، تعدادی از متخصصان و حرفه مندان حوزه شهرسازی بالاخره به سخن آمده و نقدهای خود درباره این برنامه را با علاقه مندان حرفه و دانشجویان در میان گذاشتند. به طور کلی به نظر می رسید که سخنرانان جملگی به برنامه ایرادات اساسی دارند که بیشتر به نوع رویکرد «بخشی»نگرانه و فارغ از توجه به شرایط موجود اقتصادی و اجتماعی موجود از سوی نویسندگان برنامه بازمی گردد. درحالی که همان طور که در یادداشت دو هفته قبل در همین جا اشاره کردم، رویکرد صحیح به مقوله شهرسازی و برنامه ریزی شهری باید همانا نگاهی راهبردی، جامع نگر، آمایشی، مکان محور و سرزمینی (یا شهری) برای شکل دادن به بهترین روند توسعه ممکن، باشد. درواقع نوشتن برنامه، تنها شامل بودجه نویسی برای بخش های مختلف اقتصادی نمی شود؛ بلکه مستلزم سیاست گذاری ها و تعیین خط مشی ها و روش هایی نیز می شود که پیشبرد گام به گام چشم اندازی جامع و همه جانبه به جلو را طوری تضمین کند که همه چیزش به همه چیزش چفت و بست پیدا کند و جور دربیاید. و قبل از ورود به جزئیات اجرائی، برای همه روشن باشد که هدف چیست و به کجا می خواهیم و می توانیم برسیم. شاید به همین علت هم بوده که تاکنون خیلی از آن آرزوهای گردآوری شده در فصول برنامه های ملی، اکثرا بی نتیجه و درصد بالایی از اهداف طرح های توسعه ناکام مانده است. حال باید گفت که در یک برنامه پنج ساله میان مدت این امر به دقت و گزینش بیشتری نیز در میان اولویت ها نیاز دارد؛ زیرا پنج سال به تغییرات فراگیر وفا نمی کند. در جلسه دوم مرداد نیز گفته شد که بسیاری از این آرزوها در طول سال ها از یک برنامه به برنامه بعدی انتقال یافته و تکرار شده، بی آنکه شادکامی تحقق و موفقیت را به همراه داشته باشد. در اینجا سعی می کنم نظرات انتقادی صاحب نظران را با چاشنی شخصی ام برای خوانندگان عزیز «شرق» جمع بندی کنم.

کجایند طرح های مرجع و بالادست؟
در عناوین پیش نویس های متعدد برنامه هفتم -یکی با 24 فصل و دیگری در هفت بخش- اصولا نامی از «شهرسازی» نیست و بحث مدیریت شهری، بازار مسکن و برنامه های بالادست یا مرجع مانند «آمایش سرزمین» یا برنامه ریزی های استانی یا طرح منطقه شهری تهران یا طرح حریم تهران یا دیگر برنامه هایی که چشم انداز کلیت های فضایی موجود در ذهن و عمل را منعکس کند، نیامده است؛ بلکه صحبت عمدتا از ساخت مسکن شده که فصلی مختص به خود در برنامه دولت دارد. و این در حالی است که ما بعد از نیم قرن برنامه ریزی شهری، اصولا قوانین پایه مهم مربوط به شهرسازی را نیز در سطح ملی نداریم! یعنی نه یک قانون جامع شهرسازی (Planning Act) داریم و نه یک «برنامه جامع مسکن»! (و البته زمان نوشتن اینها درست همین ایام بحرانی دقیقه نودی نیز نیست). لازم است یادآور شوم تصویب این «قوانین پایه» در مجلس، با وجود تلاش های معاونت پرتلاش شهرسازی در سال های 60 و 70، مرتب در مجلس شورای اسلامی به تعویق افتاد و بعد هم به دست فراموشی سپرده شد. درنهایت به یک سری مجلدهای پایه ضوابط ساختمانی Builfing Code دل خوش کردیم که به هیچ وجه تمام مشکلات اجرائی ساخت وساز در شهرها را پوشش نمی داد و وسواسی نیز برای رعایت آنها در شهرداری ها وجود نداشت. مهندس امیر فرجامی، از مدیران قدیمی و شناخته شده حوزه شهرسازی، در سخنرانی اش با نقادان حاضر در جلسه دانشگاه هم عقیده بود که فرایند برنامه ریزی مهم است. او گفت در دوره های قبل، از 15 ماه جلوتر کار نوشتن برنامه های میان مدت پنج ساله را در وزارتخانه آغاز می کرده اند؛ درحالی که در سال های اخیر مسئولان، به ویژه در زمینه شهر و شهرسازی طرفدار برنامه های ضربتی و فوری و فوتی هستند... که اصولا کاری ناپخته است. فرجامی با نشان دادن سند آمایشی که در زمان ایشان به طور مشترک از سوی وزارت مسکن و شهرسازی و Habitat سازمان ملل نوشته شده بود، بر ضرورت برنامه های بلندمدت نیز تاکید داشتند (که فوری یکی از برنامه نویسان مجلس آن را از ایشان گرفت تا استفاده کند).

فصل مسکن در برنامه هفتم
در برنامه هفتم حاضر ارائه شده به مجلس، فصل 11 به توسعه مسکن می پردازد و از مسکن حمایتی، مسکن روستایی، مسکن در بافت فرسوده و... نام برده می شود، بی آنکه معلوم باشد چه تعداد از هر نوع و کجا؟ و به دست چه کسانی؟ و در چه روند و برنامه ای؟ همان طور که مرتبا در سال های اخیر حرف ساخت چهار میلیون واحد بوده، بدون شناسنامه مشخص. جالب اینجاست که در کشور ما ساخت مسکن برای طبقات متوسط به بالا هیچ وقت مشکل نداشته و ماشاءالله همیشه مردم خودشان به تخریب و نوسازی و ساخت وساز مسکن شخصی و جمعی در همه محلات شهری و روستایی کشور مشغول بوده اند. و شهرداری ها نیز در کنار این روند تولید تدریجی مسکن رشد کرده و فربه شده اند. الان هم که 55 درصد اجاره نشین اند، باز مشکل فقط آن 20 الی 30 درصد از جمعیت شهری هستند که درآمدشان عمرا به مسکن دارشدن نمی رسد و شاید اصلا سکونت غیررسمی شان در این آمار نگنجد. ظاهرا راه حل های برنامه برای گروه های کم درآمد مشخص و روشن نیست. البته باید گفت که برنامه هفتم برای ساخت مسکن کم درآمدها پیش بینی هایی نیز کرده است. مثلا ایجاد «صندوق ملی مسکن» (برای تامین هزینه زیرساخت های پهنه های جدید مسکونی در حاشیه شهرها)؛ بازنگری در طرح های شهری برای اضافه کردن پهنه های جدید مسکونی به محدوده شهر؛ اجازه فروش 30 درصد زمین های مسکونی به سازندگان مسکن بخش خصوصی (معلوم نیست چگونه و با چه شرایطی)؛ انتقال بدون محدودیت زمین به بانک مسکن (با مهلت فروش سه ساله -صفحه 22- که گفته شد به شدت قیمت ها را بالا می برد)؛ اختصاص شش هزار مترمربع به ازای هر هزار نفر به مدارس آموزش و پرورش. صفحه 28 (در شرایطی که هزارو 600 مدرسه در برنامه «مولدسازی» آماده واگذاری از طرف همان وزارتخانه به افراد، در فهرست قرار گرفته اند)؛ واگذاری 10 درصد از اراضی دولتی به بخش خصوصی برای مسکن استیجاری؛ واگذاری بهره برداری از بستر مسیل ها و رودخانه های داخل حریم شهر به شهرداری برای فضای سبز. ص 16؛ احداث 27 شهر و شهرک در سواحل جنوبی خلیج فارس -آن هم در شرایطی که این سواحل در نیم قرن اخیر نتوانسته اند جمعیت یا رونق مطلوبی را به خود جلب کنند... نه ازآن رو که نمی خواسته اند؛ بلکه چون جاذبه و برنامه ای در کار نبوده است.

مسئله محور یا مسئله ساز؟
خلاصه پرسش شهرسازان این بود که آیا برنامه هفتم «مسئله محور» است یا «مسئله ساز»؟ زیرا به هر حال نه پیش بینی درآمد پایدار برای شهرداری ها در آن دیده شده و نه نقش مشارکت مردم در تهیه طرح ها، نه شکل تامین مسکن از طرف دولت و شهرداری و نه خیلی چیزهای دیگر. کافی است توجه کنیم به نامه اخیر مهندس چمران به مجلس که از بی توجهی برنامه هفتم به شوراها گله کرده و پیشنهاد تشکیل کارگروهی به منظور پیگیری مدیریت یکپارچه شهری در برنامه هفتم توسعه را به مجلس داده است. او با بیان اینکه برنامه و مطالعات شورا آماده است، گفته است که شورا پتانسیل این را دارد که موضوعات مرتبط با مدیریت یکپارچه یا مدیریت هماهنگ شهری را با همت شورای عالی استان ها پیگیری کرده و نگاه ویژه مسئولان را به جایگاه این امر در برنامه هفتم توسعه معطوف کند. مشکل اینجاست که باید اول شهرداری تهران بتواند؛ یعنی توان این را داشته باشد که از پس این نوع مدیریت -که قبلا تجربه نشده- بربیاید. و این در وضعیتی است که حتی نظافت شهر که از وظایف ساده و اولیه شهرداری است، با مشکل روبه روست. مسئله مسکن هم باید با هماهنگی متولیان و بانک ها پیش برود. اولین ضرورت این است که خانه باید قابل سکونت باشد و با زندگی مردم سازگار باشد. هم مکانش، هم قیمتش و هم توزیعش... درحالی که در برنامه هفتم فقط از تعداد بالایی واحدهای مسکونی نامعلوم صحبت به میان آمده است.

مسکن غیرممکن و معاملات زمین
دکتر محمود اولاد، متخصص مسکن، با محاسبات دقیق اقتصادی اش نشان داد که یک فرد معمولی شاغل -که 34 درصد هم فقیرتر شده- نمی تواند در طول دوره کاری خود (تازه اگر مرتبا به مدت 30 سال شاغل باشد) خانه دار شود. تازه مگر می شود جمعیت را تنها با ساختن واحد مسکونی جذب نقطه ای در حاشیه شهرها کرد؟ چه فعالیتی برای این جمعیت دیده شده است؟ آیا گسترش کسب وکار خانگی که در برنامه هفتم روی آن تاکید شده، برای جذب جمعیت کافی است؟ درواقع موضوع اصلی فصل مسکن بیشتر تامین مالی از طریق واگذاری زمین است و نه الزاما ساخت مسکن. درواقع معلوم نیست این «انتقال مالکیت» گسترده به نهادهای خاص و همراه با گسترش افقی شهرها، در نهایت چگونه باید سالم و بی دردسر عمل کند تا اقشار هدف از «حق مسکن» خود منتفع شوند؟ زیرا مسجل است که مردم عادی توان آن را ندارند که متقاضی مسکن باشند. و از هم اکنون هم به جای اسم نویسی های میلیونی، تنها 300 هزار نفر اسم نویسی کرده اند. درواقع این برنامه برای آینده های دورتر است و می خواهد بیشتر به مسئله زمین بپردازد. محمود اولاد به درستی می گوید: «داریم مرتبا فقیرتر می شویم و اولویت های اصلی باید اول قرار گیرند. ما نمی توانیم در این شرایط به خانه ویلایی فکر کنیم. دولت نمی تواند زمین بدهد؛ ولی آب ندهد. سه میلیون واحد مسکونی حاشیه نشین داریم. 15 میلیون هکتار اراضی کشاورزی داریم که 60 درصد آن فاقد سند هستند. و دست به دست کردن زمین از سوی کسانی که قدرت دولتی را دارند و می خواهند سند رسمی بزنند، در نهایت به تصاحب اراضی از سوی خواص خواهد انجامید».

طرح های فانتزی
آنچه مسلم است، این است که فاصله ما با کشورهای همسایه مان در سه سال اخیر با افزایش سه برابری قیمت ها، کم نشده که هیچ، زیاد هم شده است. این هشدار را آقای دکتر آرامی از مرکز پژوهش های مجلس داد که بانک ها را سردمداران احتکارکنندگان زمین و مستغلات می دانست. (باید یادآور شوم که در هفته های اخیر یکی از مراجع مهم بررسی جامع برنامه هفتم مرکز پژوهش های مجلس بوده که در جای خود ستودنی است). آرامی گفت که تعداد بنگاه های املاک 19 برابر شده است؛ آن هم بیشتر در جاهای فقیر مملکت. و اینکه حجم عظیمی پول به مستغلات آمده و از تولید گریخته است... آن هم در شرایطی که تهران هشت برابر لندن خانه خالی دارد. در ضمن، طرح های عجیبی مانند «طرح فلاحت در فراغت» توصیه می شوند که توسعه افقی و تغییر کاربری زمین های کشاورزی ارزشمند را به دنبال خواهند داشت. و این خود خلاف اهداف دولت در حفظ اراضی و تولید محصولات کشاورزی در راستای خودکفایی است. علی فرنام از مرکز پژوهش های مجلس، بر فقدان گفتمان و اجماع سازی برای نوشتن یک برنامه خوب تاکید داشت. او عقیده داشت که در حوزه شهرسازی صداها به هم نمی رسد و ما نتوانسته ایم حرمت شهرسازی را نگه داریم و مطالبه گر باشیم. و به درستی می گفت که در برنامه هفتم ضوابط واگذاری زمین، تغییر کاربری ها، استفاده از آمار بی معنا و تفسیرپذیر و خیلی مسائل دیگر... درست سنجیده و مقایسه نشده اند و جای بحث و تدقیق بسیار خالی است!

استقبال نکردن مردم
روشن است که واگذاری زمین به مردم بی قانون نمی شود. و خود مردم بی خانمان یا حاشیه نشین این را بهتر از برنامه ریزان و سازندگان متوجه شده اند؛ به طوری که ظاهرا بسیاری از خانه های ساخته شده از طرف دولت هنوز خالی است و کسی هم نمی رود به عنوان متقاضی نام نویسی کند. چه بسیار حتی مسکن مهر که خالی مانده است. اراضی دولتی معمولا به هزینه مردم آماده سازی می شوند. گفته اند که برای گروهی زمین های تا 500متری اجاره می دهند تا اگر درست استفاده نکردند، از آنها پس بگیرند... غافل از آنکه مسئله اصلی آب است که معلوم نیست با طرح های عجیب انتقال آب بین حوضه ای حل شود یا اصلا اقتصادی باشد؟ و هیچ کس زمین اجاره نمی کند تا در آن خانه بسازد. بحث شهرسازی در برنامه هفتم جامع و طولانی است و متاسفانه نشد در اینجا به جنبه های گردشگری و حفاظت از بافت های تاریخی بپردازم که قاعدتا به نوبتی دیگر موکول می شود.