ناکارآمدی کمک های مالی به یونان باعث تردیدها در باره کمک های اعطایی اتحادیه اروپا شده و احتمال تسری بحران به سایر کشورهای عضو را قوت بخشیده است.
همزمان با نزدیک شدن به موعد پرداخت قسط وام های دریافتی از اتحادیه اروپا و افزایش فشارهای بین المللی برای اجرای تعهدات مالی و اقتصادی یونان، دولت 'جورج پاپاندرو' نخست وزیر یونان اعلام کرد بدون دریافت کمک از دیگر کشورهای منطقه یورو، قادر نخواهد بود اقساط و بهره وام اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را پرداخت کند و این کشور به یک بسته مالی 12 میلیارد یورویی یا حتی 80 تا 120 میلیارد یورویی نیاز خواهد داشت.
سایت شبکه تلویزیونی بی بی سی گزارشی از نشست وزرای دارایی منطقه یورو و تصمیم گیری نهایی برای اعطای وام 12 میلیارد یورویی به یونان و تعویق آن تا اعمال سیاست های ریاضتی بیشتر را منتشر کرده است. براساس این گزارش، وزرای دارایی منطقه یورو گفته اند 'انتظار دارند قسط بعدی بسته نجات 110 میلیارد دلاری اتحادیه اروپا و بانک جهانی را تا نیمه ژوئیه به یونان پرداخت کنند، اما این بستگی به تصویب طرح کاهش 28 میلیارد یورویی هزینه ها توسط آتن دارد'.
این مبلغ یکی از اقساط وامی است که اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول سال گذشته به منظور جلوگیری از سقوط مالی یونان در اختیار دولت آن کشور قرار دادند.
نخست وزیر سوسیالیست یونان برای برون رفت از بحران مالی کشور خود برنامه های جدید پنج ساله ریاضت اقتصادی شامل کاهش دستمزدها، افزایش مالیات ها و برنامه خصوصی سازی شرکت های دولتی را در دستورکار قرار داده که پس از تصویب پارلمان به اجرا درآید.
این موضوع واکنش هایی را در داخل و خارج از یونان در پی داشته است. در داخل یونان منجر به اعتراض‌های خیابانی و حتی کناره‌گیری‌های درون‌حزبی شده است. انتقاد از عملکرد دولت در درون احزاب سیاسی نیز صورت گرفته است و برخی نمایندگان سوسیالیست به نشانه اعتراض به سیاست‌های نخست وزیر از پارلمان استعفا دادند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد؛ بیش از 5 هزار نفر از مردم معترض یونان در میدان مرکزی آتن تجمع کردند و شعارهایی را بر ضد سیاست های اقتصادی دولت سر دادند. آنها شعار می دادند؛ سیاست های دولت مردم یونان را خواهد کشت.
بحران های مالی بنیان های دولت سوسیالیست یونان را تهدید می کند تا جایی که کارشناسان احتمال خروج این کشور از منطقه را یورو پیش بینی می کنند، موضوعی که مردم یونان موافق آن نیستند بلکه خواستار مقابله با سیاستمداران فاسد و برقراری عدالت بیشتر در کشور هستند.
وجود بحران مالی در یونان، این کشور را در آستانه ورشکستگی شدید قرار داده است. گردهمآیی وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز برای اتخاذ سیاست های جدید درخواست تازه برای کمک مالی به یونان هم با شکست مواجه شد.
برخی رسانه های خبری از طرح وزرای دارایی اروپا برای اعطای کمک مالی جدید بیش از 120 میلیارد یورویی تا سال 2014 میلادی به یونان خبر دادند که 60 میلیارد یورو از منابع رسمی و دولتی اروپا، 30 میلیارد یورو از بخش خصوصی منطقه یورو و 30 میلیارد یورو نیز توسط بخش خصوصی یونان تامین خواهد شد.
بروز اختلاف نظر بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همینطور بین کشورهای آلمان و فرانسه و بانک مرکزی اروپا منجر به عدم تصمیم گیری و اتخاذ راه حل نهایی برای برون رفت از بحران فعلی شده است.
بر این اساس پیشنهاد شده بانک ها و بخش خصوصی یونان هزینه ها و مسئولیت هایی را در مورد خطرپذیری این مساله برعهده گیرند. این راه حل مورد مناقشه بین سایر کشورها بوده و معتقدند بانک های اروپایی نباید در معرض خطرهای شدید قرار گیرند.
احتمال سرایت بحران مالی یونان به سایر کشورها اتحادیه اروپا باعث نگرانی برخی کشورهای اروپایی شده است. 17 کشور حوزه یورو از آن بیم دارند که فروپاشی مالی یونان، عواقب وخیمی در دیگر کشورها به بار بیاورد.
خطر ورشکستگی کشورهای پرتغال و ایرلند و حتی ایتالیا، کاهش رتبه اعتباری کشورهای اروپایی و افزایش نرخ بهره بانکی از جمله مسایلی است که نگرانی هایی را در بین اعضای اتحادیه اروپا به وجود آورده است.
شبکه تلویزیونی بلومبرگ به نقل از 'ژان کلود یانکر' رییس وزرای دارایی اتحادیه اروپا موسوم به 'یوروگروپ' گفته است: 'اگر بحران مالی و بدهی منطقه یورو به درستی مدیریت نشود خطر گسترش آن به سایر کشورهای منطقه یورو حتی ایتالیا وجود دارد. ورشکستگی یونان می تواند مسیر را برای ورشکستگی پرتغال و ایرلند نیز هموار کند و با توجه به بدهی های سنگین ایتالیا و بلژیک و اسپانیا احتمال گسترش این بحران به سایر کشورهای منطقه یورو نیز وجود دارد. ما در حال بازی کردن با آتش هستیم'.
خبرگزاری رویترز هم به نقل از 'محمد الریان' رییس موسسه تحقیقاتی 'پیمکو' نوشت: 'اتحادیه اروپا با تزریق میلیاردها یورو به اقتصاد بحران زده یونان در حال از دست دادن زمان و از بین بردن منابع مالی منطقه یورو است و باید در روش خود برای نجات یونان از بحران مالی تجدیدنظر کند. پس از گذشت یک سال از اجرای برنامه های اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در خصوص کمک به بحران یونان متاسفانه شاخص های اقتصادی بدتر از گذشته شده است. این در حالی است که اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در طول یک سال گذشته میلیاردها یورو به اقتصاد یونان کمک مالی اعطا کرده اند'.

تاریخ انتشار در سایت: ۳۱ خرداد ۱۳۹۰منبع: / خبرگزاری / ایرنا ۱۳۹۰/۳/۳۰