در حال حاضر گفته می‌شود هر واحد صنفی هزینه‌‌های خود را از حدود 6 خانوار تامین می‌کند و در برخی نقاط این عدد به 25 خانوار نیز می‌رسد. یعنی باید 25 خانوار مایحتاج خود را از یک مغازه خریداری کنند تا امورات آن مغازه بگذرد.
براساس گزارش‌‌هایی که از سوی شورای اصناف کشور ارائه می‌شود در حال حاضر به ازاء هر 33 نفر یک واحد صنفی وجود دارد. این در حالی است که در سایر کشورهای توسعه یافته به ازاء هر 250 نفر و در کل دنیا به ازاء هر 150 نفر یک واحد صنفی وجود دارد، اما گستردگی و تعداد زیاد واحدهای صنفی و همچنین واسطه‌‌ها در کشور باعث شده است هزینه‌های مبادله افزایش یافته و مشتریان با پدیده گرانفروشی از سوی برخی واحدهای صنفی مواجه شوند.
بنابراین ادامه چنین روشی در آینده مشکلات زیادی را هم برای مردم و هم برای واحدهای صنفی ایجاد خواهد کرد. به عبارتی اگر اداره سنتی واحدهای صنفی ادامه یابد به گفته روسای شورای اصناف کشور طی 4 ـ 5 سال آینده واحدهای صنفی دیگر جایگاهی نخواهند داشت.
اصلاح نظام توزیع یکی از پروژه‌هایی است که در طرح تحول اقتصادی کشور مد نظر قرار گرفته است و یکی از مواردی که در اصلاح نظام توزیع بر آن تاکید شده پروژه ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی است. اما به نظر می‌رسد انجام این پروژه در عمل با نگاه سنتی حاکم با کندی پیش می‌رود.
اولین شعبه فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی با نام ایرانیان در آبان سال گذشته با حضور مسوولان بازرگانی افتتاح شد، اما با گذشت حدود 10 ماه هنوز ساز و کار آن مشخص نیست.
حسن گلریز، صاحب اولین فروشگاه افتتاح شده زنجیره‌ای خرده‌فروشی ایرانیان می‌گوید: قرار بود تا 22 بهمن 88 حدود 50 فروشگاه از این نوع افتتاح شود، اما عملا چنین اتفاقی نیفتاده است و شعبات ایجاد شده نیز از اهدافی که برای آن تعریف شده به دور مانده است.
وی می‌گوید: قرار بود با گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی قیمت کالا 10 تا 15 درصد کاهش یابد و واحدهای صنفی در قالب یک سیستم یکپارچه تامین و توزیع کالا هزینه‌های خود را با حذف واسطه‌های غیرضروری کاهش دهند، اما متاسفانه چنین سیستمی شکل نگرفت.

وجود نگاه سنتی
گلریز در پاسخ به این سوال که آیا اتحادیه صنف سوپرمارکت‌های کشور نقش رهبری را برای ایجاد چنین اتحادی ایفا نمی‌کند، می‌گوید: اتحادیه نمی‌تواند نقش اصلی را بازی کند چون نگاه سنتی بر آنها حاکم است و این اتحادیه جز صدور مجوز نقش دیگری ندارد.
وی می‌گوید: تعاریفی که برای فعالیت فروشگاه‌های خرده‌فروشی در سیستم ایرانیان شده بسیار راهبردی و جالب است، اما موانعی وجود دارد که باید برداشته شود و تا زمانی که نگاه سنتی تغییر نکند و واحدهای صنفی با هم متحد نشوند نمی‌توان کاری از پیش برد.
وجود نگاه سنتی مساله‌ای نبود که تنها فقط از سوی صاحب فروشگاه زنجیره‌ای خرده‌‌فروشی مطرح شود. پیش از این نیز رئیس شورای اصناف کشور در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد که فروشگاه‌های خرده‌فروشی ایجاد شده با معیارها و استانداردهایی که مدنظر است فاصله دارد و نمی‌توان نام آنها را فروشگاه‌های زنجیره‌ای گذاشت، زیرا هدف از ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای این بود که تعداد زیادی واحد صنفی با یک مدیریت واحد فعالیت کنند و با افزایش تعداد سفارش خرید کالا از طریق یک سیستم مرکزی قیمت تمام شده کالای تهیه شده را کاهش و آن را با قیمت پایین و کیفیت یکسان در اختیار مشتریان قرار دهند.

تعطیلی واحدهای صنفی تا 5 سال دیگر
قاسم نوده فراهانی همچنین با اشاره بر لزوم نوآوری و استفاده از دستاوردهای جدید در نظام توزیع از سوی اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی می‌گوید: اگر اتحادیه‌ها صنوف خود را هدایت نکنند و واحدهای صنفی درجهت نوسازی خود پیش نروند با گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ در سطح شهرها تا 5 سال دیگر بسیاری از واحدهای صنفی تعطیل خواهند شد.
رئیس شورای اصناف کشور می‌گوید: هم‌اکنون فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ که براساس استانداردهای تعریف شده فعالیت می‌کنند به ‌گونه‌ای عمل می‌کنند که 80 درصد مردم راغب می‌شوند از آنها خرید کنند چرا که وقتی وارد یک فروشگاه می‌شوند می‌توانند تمامی کالاهای مورد نیاز خود را با کیفیت و قیمت یکسان و مناسب خریداری کنند.
محمدعلی ضیغمی، معاون وزیر بازرگانی نیز در پاسخ به این سوال که چرا فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی از استانداردهایی که تعریف شده بود به دور است، می‌گوید: اگر قرار است این طرح موفق باشد مستلزم این است که تغییرات و اصلاحاتی که در نظام توزیع پیش‌بینی شده اتفاق بیفتد. اما این به معنای غیرموثر یا غیرموفق بودن اساس این ایده و نظر نیست چون مراحل اولیه را طی می‌کند.
وی معتقد است که در مرحله اول کار این طرح به دنبال آن است که این تفکر و ایده اساسا جا بیفتد و مخاطب پیدا کند و در فاز دوم که فاز اصلی است یکسان‌سازی‌ها، مدیریت‌کردن، نظارت و اصلاح شیوه‌های موجود بویژه اصلاح شیوه مدیریتی دنبال می‌شود.

صدور 18 مجوز فروشگاه‌ زنجیره‌ای
معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به این سوال که تاکنون چه تعداد مجوز ایجاد فروشگاه زنجیره‌ای خرده‌فروشی صادر شده است، می‌گوید: به 18 فروشگاه زنجیره‌ای با برندهای مختلف مجوز داده‌ایم که اینها حدود 900 شعبه دارند و تعداد زیادی نیز در مسیر اخذ مجوز هستند.
ضیغمی در موردآغاز مرحله دوم کار می‌گوید: فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی در حال حاضر یک نظامی پیدا کرده و آیین‌نامه‌هایش تصویب شده و تعداد مجوزهای صادر شده فروشگاه‌های زنجیره‌ای به تعداد قابل قبولی رسیدند در نتیجه باید از نیمه دوم سال فاز دوم را برای نظارت بر بهسازی و نوین‌سازی این شبکه‌ها انجام دهیم.
توسعه رقابت در سطح خرده‌فروشی، متمرکز کردن مدیریت شبکه‌های خرده‌فروشی جهت تسهیل سیاستگذاری و کنترل و نظارت، کاهش هزینه‌های توزیع و نهایتا کاهش قیمت تمام شده و افزایش سطح رضایت تولیدکننده و مصرف‌کننده از اهدافی است که با ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی دنبال می‌شود و اگر نتوانیم با اتحاد سریع واحدهای صنفی در قالب این فروشگاه‌ها و مدیریت یکپارچه اهداف مدنظر را عملی سازیم، فرصت الگوسازی و ایجاد انگیزه در میان واحدهای صنفی برای نوسازی را از دست خواهیم داد و بدون شک در نظر گرفتن مشوق‌های لازم ازجمله معافیت‌های مالیاتی و ارائه تجهیزات موردنیاز و آموزش‌های لازم می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد.

منبع: / روزنامه / جام جم ۱۳۸۹/۶/۶
نویسنده : سیما رادمنش