کشور ایران کشور جوانی است. کشور ایران کشور در حال توسعه‌ای هم به حساب می‌آید. این جوانان البته بیشترین نیازشان به «کار» است. در کشورهای در حال توسعه هم به راحتی می‌شود کار ایجاد کرد چون هنوز خیلی کارها مانده است که باید انجام شود. چرا که از اسمش می‌شود این را فهمید: در حال توسعه... اما این کشور با این همه جوان و با این همه فرصت برای کار و تولید و این همه جا برای رشد و توسعه به «کارآفرین» و سرمایه‌گذار! نیازمند است. یعنی کسانی که کار ایجاد کنند یعنی با خلاقیت، شناخت استعدادها، هنر مدیریت، علم نحوه به کارگیری و جذب سرمایه‌های فکری و مادی و شناخت زمینه‌های رشد و توسعه و تولید، کار ایجاد کنند و تولید را رونق دهند.
قطعاً چنین کاری از عهده دولت خارج است. یعنی این همه کار را نه دولت «می‌تواند» و نه «باید» ایجاد کند. این مسئولیت قطعاً باید توسط بخش خصوصی به انجام برسد. تا اینجای کار فکر می‌کنم هیچ مخالفتی وجود نداشته باشد. این حقیقت را هم همه علما و کارشناسان توسعه و اقتصاد می‌دانند و هم دولت به آن معترف است و هم در قوانین ما آمده و هم در قانون اساسی ما و هم مجدداً توسط رهبر این مملکت با دستورالعمل مربوط به ذیل اصل 44 توسط ایشان مورد تاکید خاص قرار گرفته است. پای صحبت و سخن هر کدام از مقامات مملکتی در هر کدام از قوای سه‌ گانه هم که بنشینید از این ضرورت حرف می‌زنند. به گونه‌ای که اگر فردی خارج از فضای این کشور، اینهمه توصیه و تأکید و قانون و دستورالعمل را بشنود و بخواند و ببیند هوس می‌کند همه سرمایه‌اش را بردارد و به ایران بیاورد چرا که همه بر تقویت بخش خصوصی تأکید می‌کنند و با سلام و صلوات از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حرف می‌زنند. اما پس چرا با وجود اینهمه قانون و دستور و توصیه و تأکید گلوی اقتصاد کشور همچنان در دست بخش دولتی است و بخش خصوصی حتی نیمی از سهمی را که باید در اقتصاد داشته باشد ندارد؟ پس چه رمز و رازی در کار است که بخش خصوصی اینهمه می‌نالد؟ پاسخ این سؤال در فاصله بین حرف تا عمل و از واقعیت تا حقیقت نهفته است.
یعنی با وجود تمام ادعاهایی که دولت در زمینه تقویت بخش خصوصی دارد در عمل همه راه‌ها در منظر او فقط به «رم» یعنی به خود دولت ختم می‌شود. بد نیست به چند مثال دم‌دستی اشاره کنم:
شما سرمایه‌گذار بخش خصوصی هستید. همه سرمایه خود را مثلاً برای راه‌اندازی یک کارگاه به کار انداخته‌اید. اگر در جایی مرتکب اشتباه بشوید و یا یک تصمیم غلط بگیرید و یا یک معامله نادرست انجام بدهید نتیجه چه می‌شود؟ کاملاً معلوم است. نابود می‌شوید. اما اگر در بخش دولتی مرتکب همین اشتباهات بشوید و نتیجه تصمیمات غلط شما میلیاردها تومان و یا میلیون‌ها دلار خسارت به بار آورد نتیجه چیست؟ اگر همه چیز ماست مالی نشود، خیلی که بخواهند با شما برخورد بکنند پست شما را عوض می‌کنند. پس می‌بینید که فاصله سوء مدیریت در بخش دولتی و خصوصی چه فاصله معناداری است.
مثال دیگری می‌زنم: شما مدیر یک شرکت خصوصی هستید و از بانک وامی گرفته‌اید و به هر دلیل نتوانسته‌اید آن را بپردازید. بدون تعارف و ملاحظه باید معوقه خودرا با جریمه دیرکرد به بانک بپردازید. حال فرض کنیم شما یک مدیر دولتی هستید و یک کارخانه بزرگ دولتی را اداره می‌کنید و میلیاردها تومان هم به بانک بدهکارید. تیربارانتان که نمی‌کنند. چاقو که دسته خودش را نمی‌برد. با یک نامه که از مقام مافوق بگیرید مشکل حل می‌شود. اصلاً مگر بانک جرأت دارد طلبش را از شما بگیرد؟ بدهی مربوطه با یک دستورالعمل استمهال می‌شود و شاید وام دیگری به شما بدهند تا آهسته آهسته وام قبلی را تسویه کنید. مگر همین حال شرکت‌های دولتی به بانک‌ها بدهی ندارند؟ تا دلتان بخواهد رقم بدهی شرکت‌ها و اصولاً خود دولت به نظام بانکی بالاست. مدیر مربوطه را که به زندان نمی‌اندازند و یا اموالش را که مصادره نمی‌کنند. از این جیب به آن جیب است.
حالا به این مثال توجه کنید:
شما مدیر یک کارخانه یا کارگاه خصوصی هستید. اگر محصول تولیدی شما از نظر کیفیت کوچکترین مشکلی داشته باشد چه رفتاری با شما می‌شود؟ موسسه استاندارد، وزارت بهداشت، وزارت صنایع و... همه و همه مدعی حمایت از سلامت و حقوق شهروندان می‌شوند و شما باید همه این اصول را رعایت کنید اما اگر محصول تولیدی دولتی باشد؟ مثلاً یک خودرو را از سایپا یا ایران خودرو بخرید آن‌هم به قمیتی بیشتر از قیمت جهانی آن، و آن محصول عیب و ایراد اساسی داشته باشد. کارخانه را که تعطیل نمی‌کنند. دولت که سوزن بر نمی‌دارد به خودش بزند. کارخانه متعلق به بیت‌المال که نباید ضرر کند و یا اخم و تخم بشنود. مشکل مصرف کننده است... مثال دیگر:
شما یک تولیدکننده داخلی هستید. حساب و کتاب می‌کنید که باتوجه به مجموعه نهاده‌های تولید مجبورید کالای نهایی را به فلان قیمت بفروشید در اینجا اما پای حقوق مصرف‌کننده و دفاع از مصرف‌کننده به میان می‌آید و دولت برای شما نرخ می‌گذارد. اگر هم بخواهید رویتان را زیاد کنید با واردات همان محصول کاری می‌کند که کاسه کوزه‌تان را جمع کنید و خیلی هم که زرنگ باشید سر از زندان درنیاورید. حالا فکر کنید که شما بخواهید در این کارخانه یک ماه حق بیمه کارکنانتان را ندهید. بلافاصله مأمور می‌آید، شما را جریمه می‌کند و به زور آن را از شما می‌گیرد. اما اگر کارفرمای دولتی باشید و میلیاردها تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار باشید، اعدامتان که نمی‌کنند تازه می‌‌توانید بگویید با بزرگترتان هماهنگ کرده‌ام که فعلاً طلبتان را در کوزه بگذارید. انشا‌الله دولت خودش بدهی‌اش را یک جوری به شما می‌دهد. شاید هم مقداری سهام به شما بابت بدهی‌اش داد. خدا را چه دیدید؟
خوب... مثال در این زمینه خیلی زیاد است. باور کنید خیلی زیاد... نمی‌خواهم خسته شوید. اما برای آنکه بدانید دولت چقدر طرفدار حمایت از بخش خصوصی است بد نیست که به این نمونه آخر هم که از همه بامزه‌تر است خوب توجه کنید: شما مدیر بخش دولتی هستید. جمع حقوق و مزایای شما چون مدیر عالیرتبه‌ای هستید بالای دو میلیون تومان است. مالیاتی که باید بپردازید بعد از معافیت مالیاتی 485 هزار تومانی، سرجمع ده‌درصد است. یعنی هر چه که بالای رقم معافیت مالیاتی حقوق و مزایایتان باشد ده‌درصد آن را مالیات می‌دهید. اما اگر شما بخواهید در یک شرکت خصوصی استخدام شوید. بعد از سقف معافیت مالیاتی به صورت پلکانی مالیات شما تا 30درصد هم افزایش پیدا می‌کند. یعنی مدیر دولتی با وجودی که از بیت‌المال حقوق می‌گیرد بیش از ده‌درصد نباید مالیات بدهد اما مدیر بخش خصوصی با اینکه در بخش خصوصی است و چشمی هم به بیت‌المال ندارد. تا 30 درصد باید به دولت مالیات بدهد... بگذریم... باز هم بگویید دولت از بخش خصوصی حمایت نمی‌کند!

منبع: / روزنامه / اطلاعات ۱۳۹۰/۴/۷
نویسنده : فتح‌الله آملی