تعهد به پرداخت پول ممکن است جانشین تعهد دیگرى باشد که به وجه رایج برآورد شده است. در این صورت، تغییر کمی پول به شرط کاهش ارزش آن و نابرابرى با تعهد اصلى، امرى مقبول خواهد بود؛ چون تعهد مورد نظر وظیفه‏اى جز جانشینى تعهد اصلى ندارد. اما گاه تعهد به پرداخت پول داراى اصالت است و متعهد وظیفه‏اى جز پرداخت مبلغى معین در سررسید مشخص ندارد. طبیعى است که در این صورت مطالبه مبلغى بیش از ارقام مورد تعهد موجه به نظر نمیرسد. با این همه، تورم شدید اقتصادى و کاهش ارزش پول باعث شده است که پرداخت مبالغ مندرج در تعهدات مدت‌دار، ناعادلانه به نظر رسد؛ از همین رو، برخى اندیشمندان قابلیت تغییر میزان کمی پول با گذشت زمان را، به صورتى که قادر به جبران کاهش ارزش پول باشد، مطابق با قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مالى می‌دانند؛ در حالی که برخى دیگر این امر را مخالف اصول حقوقى و گاه مخالف شرع دانسته‏اند.
در این مقاله، ضمن بیان دیدگاههاى موافق و مخالف و انواع توجیهات آنان، ضمن آنکه تلاش شده است قضاوتى در این باب صورت گیرد، وضعیت تقنینى موضوع نیز بررسى شده است.

مقدمه
در تعهداتى که موضوع آنها انجام کار یا ترک فعل است، ضمانت اجراى عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن، الزام متعهد به ایفاى تعهد خویش است (ماده237 ق.م.). همچنین، اگر الزام متعهد ممکن نباشد، متعهدله میتواند به هزینه او، موضوع تعهد را انجام دهد (ماده 238ق.م.). در عین حال، ضمانت اجراهاى مورد اشاره منافاتى با دریافت خسارت ناشى از تخلف متعهد ندارد. پس متعهدله در صورت اثبات ضرر ناشى از عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد، میتواند غرامتى دریافت کند که غالباً به پول محاسبه میشود. این مبلغ جانشین تعهد اصلى مدیون است که به صورت پول ارزیابى شده است. پس پرداخت پول اصالت ندارد و وظیفه‏اى جز جبران خسارت متعهد ندارد؛ بنابراین، تعهد وى تنها زمانى ساقط میشود که مبلغ پرداختى بتواند از میزان خسارات واردشده را جبران کند.
نتیجه این امر، ضرورت برآورد خسارت تا روز پرداخت است، همچنان که این وضعیت در غصب و اتلاف مال غیر وجود دارد.
اما اگر بر خلاف مورد یادشده، تعهد به پرداخت پول داراى اصالت باشد، به نظر میرسد نتیجه نیز متفاوت خواهد بود. کسی که تعهدى جز پرداخت مبلغى پول در سررسید معین ندارد، به صِرف پرداخت دین خویش که در کمیت خاصى از پول تجسّم یافته است، برى‏ءالذّمه خواهد شد، بى‏آنکه میزان ارزشمندى آن محاسبه و ارزیابى شود. علت تفاوت نیز روشن است؛ در مورد اخیر، چون مبلغ یادشده هیچ کارایى خاصى را مدنظر ندارد، با کاهش یا افزایش ارزشمندى آن نیازى به تغییر در کمیت ندارد، در صورتی که در حالت اول، پول موضوعیت ندارد و وسیله‏اى براى جبران کامل خسارت بوده است.
از همین روی، در حقوق ایران، رویه حاکم در قرض پول، بازگرداندن مبلغ مأخوذه بدون در نظر گرفتن افزایش یا تنزل ارزش آن بوده است؛ امرى که در عرف قضایى برخى کشورها به رسمیت شناخته شده است، در برخى دیگر از کشورها نیز، همچون فرانسه و کبک، به صراحت اشاره شده است.[1]
با این همه، به علت نوسانات ارزش پول، به ویژه کاهش قدرت خرید آن در طول زمان، دغدغه حمایت از طلبکار در تعهدات پولى مدت‏دار، فکر و ذهن حقوقدانان و فقهاء را در هیچ برهه‏اى رها نساخته است. مرورى بر مباحث مرتبط در کتب حقوقدانان و فقهاء حکایت از پیشنهاداتى برای برآورد این گونه تعهدات، با قدرت خرید روز اداى دین دارد.
اما راه‏حلهاى ارائه‌شده، با توجه به اختلاف نظر حقوقدانان و دشوارى توجیه فقهى آن و مخالفت بسیارى از بزرگان فقه که پذیرش این مسئله را به معناى تجویز ربا در معاملات میدانند، هیچ گاه قانونگذار آن را به تصریح تأیید نکرده‌است. با این‌ همه، وجود برخی مقررات جدید، از جمله تبصره ماده 1082 قانون مدنی که امکان تغییر میزان مهریه‌هایی را که به وجه رایج پیش‌بینی شده‌اند، همچنین، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی جدید که امکان تعدیل دیون نقدی را در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه پیش‌بینی کرده، باعث شده که برخی حقوقدانان،‌ امکان تغییر کمی پول در تعهدات پولی مدت‌دار را در نظام حقوقی کنونی موجه بدانند.
این مقاله میکوشد که ابتدا امکان تغییر میزان کمی پول با گذشت زمان را بدون توجه به مقررات موجود بررسى کرده، سپس به این نکته پاسخ دهد که آیا با قوانین موجود ظرفیت لازم براى توجیه دریافت کاهش ارزش پول وجود دارد؟

1. تعریف و سیر پول و مالیت آن
«پول» که از واژه یونانى «بَول» Baul)) [1] و در زمان اشکانیان وارد فرهنگ فارسى شده است (دهخدا، 1373)، در نوشته‏هاى مختلف به شکلهاى گوناگون معرفى شده است.
تنوع تعاریف پول، نتیجه نگرش از زوایای مختلف بدان است. در ادبیات اقتصادی، چهار نوع تعریف مشخص از پول وجود دارد؛ تعریف قانونی پول؛ تعریف پول با اتکاء به مصادیق آن؛ تعریف پول با اتکاء به وظایف آن و تعریف پول با معیار مقبولیت عام آن برای وسیله مبادله شدن (میرجلیلی و نظری، بی‌تا، صص324-325).
تعریف پول بر اساس ماهیت آن، همان تعریفى است که میتواند معناى واقعى پول را تبیین کند.
نیاز انسانها به مبادله، ابتدا در اقتصاد به صورت پایاپاى انجام میشد. در این وضعیّت آنچه از کالا، مورد رغبت و تقاضا واقع میشد، همان خصوصیات مصرفى آن کالا و یا به عبارت دیگر، ارزش مصرفى کالا بود. امّا پس از آن، در اقتصاد غیرپایاپاى که یک وسیله استاندارد واسطه مبادلات قرار گرفت، یک قدرت خرید خالص، نقش واسطه بین دو ارزش مصرفى را ایفاء میکرد. این قدرت خرید خالص، یا ارزش مبادله‏اى صِرف، پول نام گرفت که در اقتصاد غیرپایاپاى، ابتدا به صورت کالا و سپس، به شکل دو فلز طلا و نقره و در نهایت، به صورت اسکناس و مسکوک در آمد؛ بنابراین، پول را میتوان به صورتهاى زیر تعریف کرد:
«پول، چیزى است که بیانگر و حافظ ارزش مبادله‏اى خالص باشد یا چیزى است که ارزش مصرفى آن، در ارزش مبادلات آن است» (دفتر حوزه و دانشگاه، 1371، ص15).
«عبارت است از ارزش مبادله‏اى خالص اشیاء که ارزش مصرفى آن در ارزش مبادله‏اى آن مى‏باشد» (مصباحى، بى‌تا، ص42).
تعاریف یادشده در مورد هر دو نوع پول حقیقى و اعتبارى صادق است. با پول شدن یک چیز، ارزش مبادله‏اى جدیدى به صورت بالفعل به وجود مى‏آید؛ در واقع، این ارزش مبادله‏اى به طور بالقوّه، در چیزى که مى‏خواهد پول شود، وجود دارد. سپس با تعلق رغبت به آن، این ارزش مبادله‏ى بالقوّه، تبدیل به بالفعل میشود.
بشر براى رسیدن به آنچه ما امروزه آن را پول مى‏نامیم، مسیرى طولانى طى کرده است؛ شیوه ابتدایى زندگى انسان که وضعیتى قبیله‏اى داشته، به نحو «خودمعیشتى» اداره میشده است. آنچه انسانها لازم داشتند، خود فراهم مى‏آوردند و مازاد اندک تولید خود را نیز به صورت «پایاپاى» با افراد دیگر قبیله مبادله میکردند. مشکلات فراوان مبادلات پایاپاى و رشد اقتصادى بشر که باعث خروج او از مرحله خودمعیشتى میشد، او را به سوى «پول کالایى» رهنمون میشد.
در مبادله جدید، براى کالاى خاصى ارزش مبادله‏اى فرض شد که علاوه بر امکان داد و ستد آسان‌تر با آن، وسیله ذخیره ارزش اقتصادى و.... نیز فراهم شود. در این دوره، کالاهایى مثل نمک و توتون و... پول تلقی شدند.
مشکلات ناشى از معامله با پولهاى کالایى و امتیازات فلزات ارزشمند، مثل سبک‌تر بودن، عدم فساد آنها با گذشت زمان، قابلیت انقسام به اجزاء و عیارهاى مختلف، مقبولیّت همگانى و... باعث شد که مرحله سوم مبادلات اقتصادى، یعنى مبادله به وسیله «پول فلزى» پدید آید. این دوره طولانى، به نوبه خود سه مرحله را طى کرد که آخرین پیشرفت اقتصادى بشر از جهت سهولت مبادله به وسیله «پول کاغذى (اسکناس)» فرا رسید (یوسفى، 1377، صص27-45)
پول کاغذى نیز براى رسیدن به جایگاه کنونى خویش، چندین دوره را پشت سر نهاده است؛ یکى از مهم‌ترین تفاوتهاى پول کاغذى امروز با پولهاى نظیرش در گذشته، تفاوت پشتوانه آنهاست. در حالی که در سالیان اولیه شکل‏گیرى پول، ذخایر و اندوخته‏هاى طلا و نقره پشتوانه و معیار ارزشمندى آن تلقى میشد، اینک پشتوانه اسکناس دگرگون شده، توان و اقتصاد دولت و سرمایه‏هاى ملى و بالندگى و رشد اقتصادى کشورها جانشین آن شده است. دولتهاى صادرکننده اسکناس نیز، دیگر هیچ گونه تعهدى براى پرداخت پشتوانه و پاسدارى از ارزش اسکناس به عهده نمى‏گیرند و چاپ اسکناس، به واقع به میزان ثروتهاى واقعى و داراییها و امکانات حقیقى هر دولت و رشد و بالندگى اقتصاد آن بستگى دارد.[3]
در مورد مالیت پول، با توجه به منسوخ شدن پول کالایى، نیازى به بررسى آن وجود ندارد. امّا بررسى پول فلزى (طلا و نقره)، با توجه به رواج طولانى مدّت آن در دوره اسلمی و ورود بسیارى از اخبار و احادیث در زمینه مسائل اقتصادى مربوط به آن، همچنین پول کاغذى به دلیل رواج کنونى آن، اجتناب‏ناپذیر است.
براى مالیّت هر شى‏ء، مؤلفه‏هاى گوناگونى از سوی فقهاء و حقوقدانان ضرورى تلقى شده است.
با جمع‌بندی دیدگاههای مختلف می‌توان وجود چند شرط را برای «مالیت» یک شیء لازم دانست: نخست، منفعت عقلانی داشتن: یعنی نیازی از نیازهای بشر را بر طرف کند؛ دوم، ندرت نسبی: یعنی به گونه‌ای باشد که به وفور و رایگان در اختیار همه قرار نگیرد؛ سوم، شرع مقدس مالیت یا آثار مالیت آن را ساقط نکرده باشد و سرانجام،‌ قابلیت اختصاص یافتن به شخص را داشته باشد (امامی، 1373، ص19؛ عدل،‌ بی‌تا، ص26؛ جعفری لنگرودی، 1370، ‌صص37-42؛ کاتوزیان، 1370، ص3؛ نجفی، 1368، ج22، صص20-30 و مطهری، بی‌تا، ص53).
با توجه به ارکان یادشده، فقهاء و حقوقدانان پذیرفته‏اند که پول فلزى (طلا و نقره) داراى مالیّت است. همچنان که پیشتر گفته‏ایم، پول فلزى علاوه بر آنکه داراى ارزش ذاتى است، هر گاه به عنوان مبناى ارزیابى مبادله و برآورد ارزش قرار گیرد، ارزشى اعتبارى نیز بر آن افزوده میشود؛ امّا مالیت این دو بیش از آنکه وابسته به اعتبار مبادلاتى آن باشد، ارزش ذاتى است. ارزشى که پول به سبب جنس و ذات خود داراى آن است، بى‏آنکه نقش حک‌شده بر آن، تأثیر چندانى در ارزش آن داشته باشد. پولهاى فلزى مثل سکه طلا و نقره را اگر ذوب کنند، به گونه‏اى که نقش حک‌شده روى آن نیز از بین برود، طلاى ذوب‌شده، خود داراى ارزش و اعتبارى است که قابل خرید و فروش است.
تردیدى وجود ندارد که یکى از اشیائى که امروزه داراى تممی شرایط مالیّت است، پول کاغذى است. پول رایج امروز، علاوه بر آنکه طیف وسیعى از نیازهاى معقول بشرى را برطرف مى‏سازد، کالایى بى‌حد و حصر نیست که ارزش خود را از دست داده باشد، به علاوه آنکه قابلیت تملک و تخصیص به افراد را دارد و تمام فرق اسلمی جواز استفاده از آن را تأیید کرده‌اند.
در کلام فقهای بزرگ شیعه، تأییدات فراوانى بر این امر میتوان یافت (خمینی، 1368، ج2، ص613، مطهری، 1364، ص177 و خویی، بی‌تا، ص497).

2. مفهوم مثلى و قیمی و تأثیر آن در بازپرداخت پول

2-1. ضمان واقعى
بر اساس قاعده‏اى که در فقه شیعه و اهل سنت تأیید شده است، هر گاه شخصى نسبت به مال دیگرى ضامن شود، بدل واقعى بر عهده او قرار مى‏گیرد. بر اساس این قاعده که آن را قاعده «ضمان واقعى» یا «ضمان مثل و قیمت» نیز نامیده‏اند، در صورت وجود خود مال، برگرداندن آن وظیفه ضامن است و اگر عین تلف یا متعذرالوصول شود، مثل مال، در صورت مثلى بودن، و قیمت مال، در صورت قیمی بودن، بر عهده او قرار خواهد گرفت (عمید زنجانى، 1382، ص328؛ گرجى، 1369، ص248).
این قاعده، علاوه بر آنکه توسط فقهاى شیعه تأیید شده است (نجفى، 1368، ج37، ص86؛ نایینى و خوانسارى، بى‏تا، ص138؛ عاملى، 1413، ص251؛ طباطبایى، 1412، ص300)، فقهاى اهل سنت نیز جز فقهاى ظاهرى و تعدادى از فقهاى حنبلى که در قیمی هم قائل به ضمان مثل هستند، آن را لازم‏الاجرا میدانند (عمید زنجانى، 1382، ص324). همچنین، بیشتر قریب به اتفاق حقوقدانان در بحث از مسئولیت مدنى بر ضرورت اجراى آن تأکید کرده‏اند (بروجردى عبده، بى‌تا، ص174؛ عدل، بى‌تا، ش404؛ اممی، 1372، ج1، ص368؛ کاتوزیان، 1374، ص533).
نکته حائز اهمیت اینکه این قاعده دلیل شرعى ندارد (گرجى، 1369، ص248). عده فراوانی برای استناد به این قاعده به آیه «فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم» (بقره:194) و حدیث نبوى «على الید ما اخذت حتى تودیه» استناد کرده‏اند (فاضل مقداد، 1343، ص84؛ انصارى، 1375، ص106). با این حال، به این استدلالها ایرادهای جدى وارد شده است (عمید زنجانى، 1382، ص327) که نشانگر عدم صحّت استناد قاعده به آیه و روایت یادشده یا دیگر استنادات شرعى است بلکه دلیل آن، شیوه عمل عرفی به آیه و حدیث است.
علت برداشت عرف نیز روشن به نظر میرسد؛ تسلیم مثل مال تلف‌شده بهتر میتواند وضع مالک را به‏ صورت نخست در آورد و زحمت یافتن و خریدن مال تلف‌شده نیز بر او تحمیل نمیشود (کاتوزیان، 1374، ص325؛ شهید ثانى، بى‏تا، ص259). به علاوه، با اندکى مسامحه میتوان دادن مثل را وسیله بازگرداندن وضع پیشین زیان‏دیده شمرد و آن را در زمره تمهیدهاى جبران عینى خسارت آورد؛ زیرا بنا به فرض، آنچه در اختیار زیان‌دیده قرار مى‏گیرد، از حیث منافع اقتصادى و مصرف، مانند مال تلف شده است (کاتوزیان، 1374، ص325). از سوى دیگر، چنانچه مال، مثلى نباشد، گزینه‏اى بهتر از پرداخت قیمت آن براى جبران خسارت مالک نخواهد بود.
ماده 891 المجله به این نکته اشاره میکند که در صورت تلف، ضمان به مثل مال تعلق مى‏گیرد؛ نه قیمت مال. در توضیح علت این ماده، شارحان ضمن اشاره به دو قاعده فقهى مقرر در این قانون،[4] بر ضرورت جبران کامل خسارت تأکید کرده، بر این نکته پافشارى کرده‏اند که چون غرامت، جانشین مال تلف شده است، تا حد ممکن باید به اصل مال شبیه‏تر باشد و مثل در مقایسه با قیمت داراى چنین خصوصیتى است (الزرقا، بى‏تا، ص146).

2-2. تشخیص مثلى و قیمی
با توجه به پذیرش قاعده «ضمان واقعى» و ضرورت جبران خسارت در اموال مثلى به وسیله مثل و قیمی به وسیله قیمت، فقهاء و حقوقدانان چاره‏اى جز شناسایى مفهوم و مصادیق این دو نداشته‏اند. با این همه، تعاریف ارائه‌شده گوناگون‌اند و نتیجه پذیرش هر کدام از آنها متفاوت.
یکى از مهم‌ترین تعاریف ارائه‌شده که توسط بسیارى از فقیهان عیناً بیان شده[5] و به تعبیر شیخ انصارى، مشهور میان فقهیان است، «مساوى بودن اجزاء شى‏ء از حیث قیمت» است. ایشان در بحث از مثلى و قیمی فرموده‏اند:
«نظر مشهور فقهى این است که مال مثلى آن است که اجزاى آن از حیث قیمت برابر باشند و مقصود از اجزاى یک مال، آن چیزى است که اسم حقیقت آن مال بر آن نیز صدق کند و مقصود از برابرى اجزاء از حیث قیمت، برابرى آنها به طور نسبى است؛ به این معنا که قیمت هر جزء نسبت به قیمت جزء دیگر، همانند نسبت خود دو جزء از نظر مقدار باشد. پس هر مقدار آن مال که برابر قیمتى است، نصف آن مقدار، برابر نصف قیمت مزبور باشد» (انصارى، 1375، ص105).
ایشان پس از بیان این تعریف اشکالات مهمی به آن وارد کرده، آن را قابل قبول ندانسته‏اند.
برخى دیگر، معیارى جدا از قیمت را مد نظر قرار داده، مماثلت و خصوصیات مشابه بین افراد یک شى‏ء را معیار مثلى بودن دانسته‏اند (عبداللهى، 1371، ص284):
«مثلى آن است که نمونه‏هاى مشابه داشته باشد و به عبارت دیگر، افراد آن داراى خصوصیات مشابهى باشند؛ مانند یک نوع خاص از تلویزیون و یا لیوان که محصول یک کارخانه است. همه داراى یک نوع مواد ساخت، ابزار و لوازم، رنگ و داراى یک سطح از مطلوبیت مى‏باشند».
ماده 950 قانون مدنى که مثلى را مالى میداند که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، تقریباً همین تعریف را پذیرفته است.
اما این تعریف از آن رو که معلوم نیست مماثلت و مشابهت در چه امرى و تا چه حدى را مدّ نظر دارد، در موارد بسیارى جوابگوى مشکل نیست؛ به عنوان مثال، آیا یک اندازه و یک طرح و یک جنس بودن کالایى که از جهت ظاهرى هم مشابه باشند، براى مثلى بودن کافى است؟ یا بر عکس، مثلِ هم فرض شدن کالاهایى با جنسهاى مختلف یا رنگهاى گوناگون و... از نظر مردم، کافى براى مثلى دانستن آن نیست؟ برخى دیگر، از تلفیق قیمت و مشابهت، معیارى جدید معرفى کرده‏اند:
«مثلى آن است که افراد و مصادیق آن از حیث صفات و آثار و قیمت متساوى باشند، به طوری که اگر موارد آن با یکدیگر مورد مقایسه قرار گیرند، با یکدیگر مخلوط شده، قابل تشخیص از هم نباشند، مثل حبوبات و پولهایى که با وزن و عیار مشخصى ضرب شده باشند و یا نسخ مختلف یک کتاب؛ امّا قیمی بر عکس مثلى، داراى افراد و مصادیقى است که از حیث قیمت و صفات و آثار مختلف‌اند» (مغنیه، بى‏تا، ج2، ص52).
عده‏اى دیگر از فقیهان نیز معیارهایى دیگر، همچون تشخیص عرف، وحدت در نوع یا صنف را ملاک قرار داده‏اند.
علت وجود تفاوتهاى فراوان در تعریف مثلى و قیمی، آن است که این دو مفهوم حقیقت شرعى یا متشرعى ندارند (انصارى، 1375، ص106؛ یزدى، بى‏تا، ج2، ص99) و همچنان که ضرورت تفکیک بین این دو در بحث ضمان، از سیره عملى عقلا استنباط شده است، تشخیص آن نیز به تشخیص عرف است.
به نظر میرسد قول اخیر را با اصلاحى میتوان تأیید کرد؛ تعریف فقیه، فقط زمانى میتواند ملاک تشخیص مثلى و قیمی قرار گیرد که عناصر تشکیل‏دهنده آن، خود را با عرف تطبیق دهند؛ به عبارت دیگر، تعریفى ارائه شود که با تشخیص عرف در زمانها و مکانهاى مختلف سازگار باشد.
پس براى چنین تعریفى باید به تحلیل روانى عرف و عقلا نسبت به اشیای خارجى توجه کرد و با کشف دقت نظرهاى ذهنى عرف و عقلا نسبت به آنها، ویژگیهاى اشیاى مثلى را به گونه‏اى ضابطه‏مند در تعریف آورد.
وقتى افراد یک شى‏ء در نظر عرف و عقلا مثل هم هستند که آنها حاضرند آنها را به جاى هم قبول کنند و این امر در صورتى محقق میشود که خصوصیات افراد آن شى‏ء به نحوى باشد که باعث تفاوت رغبت، مطلوبیت و در نتیجه، تفاوت در مالیّت آنها نشود؛ بنابراین، آنچه در زمانها و مکانهاى مختلف میتواند معیار ثابتى براى تعریف مثلى باشد، میزان رغبت و مطلوبیت مشترک شى‏ء براى مردم است.
با این تعریف در عصر حاضر، برخى از اشیاء که در زمانهاى سابق مثلى محسوب میشده‏اند ممکن است از مثلى بودن خارج شده باشند و در عوض، بسیارى از مصنوعات کارخانه‏هاى مختلف (که ممکن است داراى خصوصیات غیرمشترکى نیز باشند)، در نظر عرف مطلوبیت یکسانى داشته و مثلى باشند (یوسفى، 1377، ص123).
این دیدگاه در فقه طرفداران بسیاری یافته است (رک: یوسفى، 1377، ص119)؛ به عنوان مثال، سید محسن حکیم معتقد است:
«آنچه از تعاریف عالمان فقه در مورد مثلى استفاده میشود، این است که مثلى آن شیئى است که رغبت و تمایل مردم نسبت به افراد آن بر اثر صفات موجود در افراد آن، تفاوت پیدا نکند» (حکیم، 1371، ج1، ص141).

2-3. پول مثلى است یا قیمی؟
تقسیم اموال به مثلى و قیمی، علاوه بر آنکه متعلق ضمان را معرفى میکند، داراى آثار دیگرى نیز است؛ از جمله آثار یادشده که نتایج مهمی در بحث حاضر دارد، اتفاق نظر فقیهان در برائت ذمه متعهد با پرداخت مثل، در تعهد به مال مثلى است بلکه شرط پرداخت زائد بر آن باطل و باعث ربوى شدن رابطه میشود. در حالی که اموال قیمی از شمول این قاعده خارج‌اند (یزدى، بی‏تا، ج2، ص25؛ ابراهیمی، 1372، ص212).
بنابراین، رویه متعارف فقها در تشخیص امکان یا عدم امکان جبران کاهش ارزش پول، تعیین مثلى یا قیمی بودن پول بوده است. با بررسى نظرات گوناگون ارائه‌شده، میتوان آنها را به چند گروه مختلف با توجیهات گوناگون تقسیم کرد:

2-3-1. پول مال مثلى و جبران کاهش ارزش آن ممکن نیست
نظر مشهور فقهى، پول را همچون مسکوکات طلا و نقره، مثلى میداند و معتقد است همانند تممی اموال مثلى دیگر، کاهش یا افزایش قدرت خرید یا ارزشمندى آن، تأثیرى در وظیفه ضامن ندارد. بنابراین، در صورت کاهش ارزش پول، متعهد به چیزى بیشتر از مثل مبلغ اولیه و در صورت افزایش ارزش آن، به کمتر از آن متعهد نیست:
«اگر به زید پول معینى را قرض بدهد یا چیزى را در برابر پول خاصّى، مثلاً لیره، به مدت معلومی، به او بفروشد و نرخ آن پول هنگام سررسید نسبت به روزى که قرض داده است زیاد یا کم شود، قرض‌دهنده و فروشنده به مقدار همان پول حق دارد و به زیاده و کم نرخ آن توجّه نمیشود» (خمینى، 1368، ج2، ص543).
آیت‏الله فاضل لنکرانى نیز در پاسخ به سؤالى در همین زمینه پاسخ مشابهی داده‌است (فاضل لنکرانی، 1375، ص322).
همین نظر مورد تأیید و تأکید بسیارى دیگر از فقهاء نیز قرار گرفته است.[6]
برخى از اندیشمندان گروه نخست، در توجیه استدلال خود، قدرت خرید پول را جزء اوصاف نسبى پول دانسته‏اند و چون مثلیت پول را ناشى از اوصاف ذاتى اشیاء میدانند، قدرت خرید را نسبت به مثلى بودن شى‏ء بیگانه میدانند؛ بنابراین، کاهش یا افزایش ارزشمندى آن از دیدگاه ایشان، در بازپرداخت دین بى‏اثر است (خویى، 1374، ج2، ص310).
به اعتقاد این گروه، تعریف ماهیت پول عبارت است از «ارزش مبادله‏اى خالص اشیاء که ارزش مصرفى آن عین ارزش مبادله‌اى آن است»؛ پس ماهیت پول متوقف بر قدرت خرید نیست. به علاوه کارکردهاى پول که معیار سنجش ارزش، وسیله ذخیره ارزش و توان مبادله‏اى آن است، بى‏آنکه قدرت خرید پول مطرح باشد، در آن وجود دارد؛ بنابراین، قدرت خرید از عوارض و حالات پول است و نمیتوان آن را جزء مقومات قلمداد کرد (میرجلیلى و نظرى، بى‏تا، ص335).
آنچه به اختصار تمام میتوان در پاسخ به این استدلال مطرح ساخت اینکه بنا بر آنچه پیشتر به طور مفصل گفته شد، محوریت در تعیین مال مثلى، مطلوبیت و رغبت مشترک عرف نسبت به نظایر و امثال یک شى‏ء است.
بر پایه دیدگاه مورد بحث، مؤلفه‏هاى سازنده مطلوبیت پول در دیدگاه عرف، قدرت خرید آن، امکان ذخیره‏سازى ارزش به وسیله آن و صفاتى همچون قابلیت ارزیابى دیگر کالاها با آن است. استدلال گروه نخست، نه تنها با نگاهى به برداشتهاى عرف منطقى به نظر نمیرسد بلکه نوعى مصادره به مطلوب است؛ چرا که میتوان معتقد بود سازنده‏ترین عنصر از عناصر مطلوبیت پول، قدرت خرید آن است همچنان که برخى اندیشمندان اصلاً پول را جز قدرت خرید نمیدانند و بر همین اساس هیچ موضوعیتى براى اعداد و ارقام مندرج در پول قائل نیستند و جبران کاهش ارزش پول را ضرورى میشمارند (بجنوردى، 1375، ص69).
در میان فقهاى اهل سنت نیز، نظریات ارائه‌شده، غالباً مخالف با امکان دریافت کاهش ارزش پول است (زعترى، 1996م، صص489-494). در انجمن علمى‏اى که در تاریخ 27 شعبان تا اول رمضان 1987م (1407ق) در بانک توسعه اسلمی جده براى بررسى رابطه حقوق و تعهدات آتى با تغییر نرخها برگزار شد، فقهای اهل سنت حاضر، در بند 7 بیانیه‏اى که صادر شده، آورده‏اند:
«کاهش و افزایش ارزش پولهاى کاغذى، تأثیر در وجوب وفا به مقدارى که التزام به آن پدید آمده را ندارد. چه این کاهش و افزایش کم باشد و چه زیاد. مگر کاهش ارزش پول به حدى برسد که پول کاغذى ارزش و مالیت خود را از دست بدهد؛ در این صورت، واجب است قیمت آن پرداخت گردد؛ زیرا در حکم پول ساقط شده است» (مصباحى، 1380، ص85).

2-3-2. پول، مال مثلى و جبران کاهش ارزش آن ممکن است
برخى از معتقدان به امکان جبران کاهش ارزش پول، با «مثلى اعتبارى» دانستن پول (در مقابل اشیائى مثل طلا و نقره که مثلى حقیقى‏اند)، به شرط پیش‏بینى جبران کاهش ارزش توسط متعاقدین آن را صحیح دانسته‏اند.
به نظر یکى از طرفداران نظریه، پول طلا و نقره مثلى حقیقى و اسکناس مثلى اعتبارى است. تفاوت این دو نیز در مواردى آشکار میشود؛ مثلاً اگر کسى بدهکار طلا و نقره باشد، با پرداخت مثل آن، ذمّه او برىء میشود، گرچه این نوع پول، نسبت به کالاهاى دیگر ترقى یا تنزّل کند. این نوع تورّم، براى بدهکار تکلیف‏آور نیست، زیرا او جز متاع و کالا چیزى در ذمّه ندارد. ولى اگر کسى مبلغى پول به دیگرى قرض دهد و شرط کند که ارزش معادل آن را به هنگام بازپرداخت تحویل دهد، بدهکار باید آن مقدار اسکناس را به او برگرداند که ارزش آن برابر با ارزش هنگام قرض دادن باشد؛ زیرا اسکناس حکم کالا را ندارد که ارزش ذاتى داشته باشد و چون طلبکار شرط مماثلت از نظر ارزش را کرده است، تخلف از آن صحیح نیست.
البته در صورتى که شرط حفظ ارزش و مالیّت نکرده باشد، به مقدار اسکناسى که قرض داده است، بر عهده قرض‌گیرنده حق دارد و اگر بیش از آنچه پرداخته است، به عنوان تورم و کاهش ارزش بگیرد، ربا خواهد بود؛ زیرا مثل در این صورت، خود اسکناس است؛ نه مالیت آن (سبحانى، 1372، ش6، صص 91-93).
دیگر طرفداران نظریه جبران کاهش ارزش پول، به عنصر مطلوبیت و رغبت در تعیین مال مثلى و تغییرپذیرى آن با گذشت زمان توجه کرده، در صورت کاهش ارزش و قدرت خرید پول، معتقد به قابلیت جبران آن در هر زمان شده‏اند.
دیدگاه این گروه بر عکس برخى از طرفداران گروه نخست است که اثرى بر قدرت خرید پول در ارزیابى مطلوبیت عرفى آن قائل نیستند و صِرف جنبه مبادلاتى پول را که بدون در نظر گرفتن قدرت خرید نیز وجود دارد، مقوم مثلیّت مال میدانند.
عده‏اى از طرفداران اندیشه گروه دوم، برای تبیین مطلب، افراد پول را از جهت عرضى و طولى تقسیم کرده‏اند. به اعتقاد ایشان افراد عرضى پول، یعنى آنهایى که در یک زمان معین از ارزش یکسانى برخوردارند و تحت تأثیر تورم قرار نمى‏گیرند، مثلى‏اند؛ زیرا از ویژگیهاى یکسانى برخوردارند که سبب همانندى آنها از جهت شکل و ارزش میشود. امّا افراد طولى پول، یعنى پولهایى که در دو زمان مختلف تحت تأثیر تورم، ارزشهاى متفاوتى دارند، به دلیل عدم برخوردارى یکسان از ویژگیهاى مؤثّر در ارزش، قیمی هستند. همچنان که عرف نیز، افراد طولى پول را که تحت تأثیر تورم، از ارزشهاى گوناگونى برخوردارند، مثلى نمیداند (آصفى، 1375، ص32؛ موسایى، 1377، ص111).
آیت‏الله بهشتى، از طرفداران قابلیت برآورد و جبران کاهش ارزش پول، دیدگاه مشابهی دارد (بهشتی، 1368، ص62).
آیت‏الله صانعى در پاسخ به استفتای کمیسیون قضایى مجلس، در زمان طرح تعدیل مهریه (تبصره ماده 1082 ق.م) نوشته‏اند:
«بعید نیست اگر نگوییم که ظاهر است، آنکه در مثل باب مهر و ثمن مبیع و موارد کلّى و اشتغال ذمّه به نقد رایج، مافى‏الذّمه نقد است با مالیتش که همان قدرت خرید در آن زمان مى‏باشد؛ چون همان قدرت، عامل رغبت است و موجب مالیت و آن هم به تبع عین مضمون است والاّ یک قطعه کاغذ منقوش نه قیمتى دارد و نه مورد رغبت، و واضح است که بر پایه قدرت خرید هم مالیت اسکناس ده تومانى از پنجاه تومانى جدا و ممتاز مى‏گردد، بناء على هذا، در مفروض سؤال و باب مهر، آنچه را که زوجه باید از نقد رایج از باب مهریه، قدرى پرداخت گردد که همان قدرت خرید را تأمین نماید تا از عهده ضمانت به مثل عرفى آن که اصل در ضمان و برائت ذمه است، بیرون آمده باشد. به علاوه که پرداخت مثل اصطلاحى و مابه‏التفاوت هم محقق گشته و به نظر معروف که ضمان در مثلى به مثل و در قیمی به قیمت است، هم عمل شده است» (موسایى، 1377، ص102).
مشابه همین دیدگاه، توسط برخی دیگر مثل آیت‌الله نوری همدانی (رک. موسایی، 1377، ص102) و آیت‌الله صدر (رک. یوسفی، 1377، ص167) نیز ابراز شده است.
برخى دیگر از اندیشمندان نیز، گرچه سقوط ضمان با پرداخت مثل مبلغ دریافتى را پس از کاهش قدرت خرید آن، ناصواب میدانند، از سوى دیگر، نتوانسته‏اند توجیهى نیز بر صدور حکم به ضرورت جبران کاهش ارزش پول بیابند؛ در نتیجه، این گروه، بازپرداخت مابه‏التفاوت ارزش قدیم و جدید را لازمه احتیاط دانسته، یا توصیه به مصالحه طرفین کرده‏اند (رک. موسایى، 1377، ص98).

2-3-3. قابلیت جبران کاهش ارزش پول، بدون توجه به قاعده مثلى و قیمی
عده‏اى از طرفداران پرداخت ارزش زمان تأدیه پول، به کلى مخالف استناد به قاعده مثلى و قیمی برای توجیه پرداخت مبلغ واقعى دین پولى‏اند. از دیدگاه اینان، تقسیم‏بندى اموال به مثلى و قیمی بر اساس ارزش ذاتى اموال صورت گرفته است و تنها زمانى میتواند استفاده شود که شى‏ء مورد نظر در وراى فکر و اندیشه و اعتبار نیز داراى منفعتى باشد. در حالی که پول رایج در زمان حاضر، کالایى کاملاً اعتبارى است. پس نمیتوان آنچه را که ذاتاً بی ‏ارزش یا بسیار کم‌ارزش است و برای سنجش قیمت و ارزش کالاهاى دیگر وضع شده است، مثلى یا قیمی دانست (شهیدى، 1368، ص85.
اصولاً پول چیزى جز قدرت خرید و داد و ستد نیست؛ بشر از همان روزى که فهمید داد و ستد پایاپاى با مشکلات جدى روبه‌روست، تصمیم گرفت چیزى را که داراى قدرت و ارزش براى مبادله باشد، وجه مشترک معاملات خود سازد؛ پس، ابتدا به برخى کالاها و سپس فلزات ارزشمند روى آورد. قدرت خرید و توان داد و ستد این نوع پول، در ذات آن نهفته بود لذا در صورت حذف اعتبار معاملاتى نیز ارزشمند بود. سیر پیشرفت ادامه یافت تا آنجا که دولتها احساس کردند که میتوانند پول یا قدرت خریدى ایجاد کنند که هیچ ارزش ذاتى و پشتوانه‏اى جز رشد اقتصاد ملى و ثروتهاى عمومی و... نداشته باشد؛ پس اسکناس به شکل جارى آن تولید شد. کاغذى که فقط به معناى قدرت خرید و تجسم بخش پول است و لاغیر (رهنمون، ش9، ص30).
پس پول در زمان حاضر، فقط قدرت خرید و مبادله است، شیئى آمده است که تجسم خارجى خواست قانونگذار در ایجاد میزان خاصى از توان خرید باشد. اعداد مندرج در اسکناس نیز، تنها نشانگر این قابلیت است.
نتیجه اینکه با واگذارى اسکناس دوهزارتومانى، قدرت خریدى معادل با این مقدار، تحویل طرف مقابل میشود و اسکناس مورد نظر هیچ موضوعیتى ندارد لذا ممکن است براى بازگرداندن ارزش مساوى با آن، نیاز به پرداخت 3 هزار تومان یا بر عکس، هزار و پانصد تومان باشد. به علاوه، در صورت کاهش ارزش پول و ضرورت پرداخت میزان بیشترى پول از جهت کمیت، دیگر نمیتوان تکلیف به پرداخت مبلغ اضافه‌شده را از باب ضمان و جبران خسارت دانست بلکه این، عمل به تعهد اصلى است. تعهد به استرداد قدرت خرید مساوى با آنچه دریافت شده، یا از بین رفته است (بجنوردى، 1375، ش5، ص113).

3. دیدگاه نویسنده
با بررسى دیدگاه تعداد بسیاری از صاحب‌نظران، این نتیجه حاصل شد که بیشتر آنان، کیفیت استرداد دیون پولى را منوط بر تعیین مثلى یا قیمی بودن آن میدانند. دقت در نظریات ابرازشده نیز نشانگر قابلیت تقسیم این دیدگاهها به چند گروه متمایز بود:
عده‏اى پول را مالى مثلى دانسته، در نتیجه طبق قاعده (مثلاً به مثل)، وظیفه متعهد را فقط استرداد میزان کمی دریافت شده میدانند. با این همه، همچنان که برخى طرفداران این عقیده ابراز کرده‏اند، نتیجه بیان‌شده تا هنگمی اعتبار دارد که پول کاملاً از ارزش نیفتاده یا افت قیمت بسیار نداشته باشد؛ چون در این صورت، حکم تلف مال در مورد آن جارى و تکلیف متعهد بر قیمت قرار خواهد گرفت.
گروه دیگر، گرچه پول را در زمان واحد، مثلى میدانند امّا با گذشت زمان و کاهش مطلوبیت و ارزشمندى پول و رغبت مردم، آن را قیمی تلقى میکنند؛ بنابراین، قائل به قیمی بودن پول در طول زمان و ضرورت محاسبه کاهش ارزش آن برای ایفای تعهد پولى‏اند.
عده‏اى دیگر نیز اعتقاد به مثلى بودن پول دارند، امّا مثلىِ اعتبارى، در مقابل مثلىِ حقیقى که وضعیت پولهاى طلا و نقره سابق بوده است؛ بر این اساس که حد وسط نظریات سابق است؛ چون پول اعتباراً مثلى است؛ همانند هر مثلى دیگر، باید مثلش پرداخت شود. با این همه، چون این مثلیت فرضى و اعتبارى است، در صورت شرط خلاف توسط طرفین، مثل اینکه قرض‌دهنده شرط استرداد قدرت خرید فعلى را در زمان استرداد بکند، این شرط نافذ خواهد بود.
گروهى دیگر، گرچه پرداخت مبلغ اصلى دین را برای برى‏ءالذمه شدن ناکافى میدانند، امّا فتوا یا نظر قاطعى مبنى بر ضرورت محاسبه ارزش کاسته‌شده نیز نداده‏اند و توصیه کرده‏اند یا طرفین مصالحه کنند یا برای رعایت احتیاط شرعى، مابه‏التفاوت کاهش قدرت خرید را نیز در نظر گیرند.
و در نهایت، گروهى مصداق مورد بحث را شایسته جاى دادن در قالب مثل و قیمت ندیده، بر اساس ماهیت پول، حکم به ضرورت محاسبه کاهش ارزش پول داده‏اند.
به نظر میرسد دیدگاه گروه اخیر، از جهت ضرورت بررسى پول به عنوان موضوعى متفاوت از دیگر اموال صحیح باشد؛ با این همه، به اعتقاد نویسنده، خارج شدن پول از دایره مثل و قیمت، ضرورتاً به معناى تأیید نتیجه نظریه یادشده (پرداخت ارزش زمان پرداخت) نیست؛ بنابراین، ابتدا به علت خروج بحث پول از گردونه مثل و قیمت و سپس نتیجه این امر خواهیم پرداخت؛
عده‏اى اصولاً با تقسیم‏بندى کالاها در دو گروه یادشده (مثلى و قیمی)، به طور کلى مخالف‌اند (مرعشى، 1375، ش7، ص110) و علت مسئله را نیز، عدم ورود و استناد به چنین تقسیمی در کلام شرع و ائمه معصومین(ع) میدانند.
به نظر نمیرسد این دیدگاه چندان قابل دفاع باشد؛ چرا که تقسیم‏بندى یادشده، گرچه در منابع مذهبى و از قول پیامبر(ص) یا ائمه معصومین(ع) وارد نشده باشد، مسئله‏اى عقلى و قابل پذیرش است.
همین وضعیت منطقى و عقلایى نیز باعث شده است که این تقسیم و قاعده «ضمان واقعی» تقریباً به صورت اجماعى در آید و بیشتر قریب به اتفاق فقهاء، در کتب خود به تبیین هر کدام از آنها پرداخته، بر اساس آن به اظهار‌نظر پرداخته‏اند.
امّا نکته مهم و قابل انتقاد در موضوع مورد بحث اینکه علی‌رغم پذیرش این تقسیم‏بندى، با توجه به کارکرد و هدف ناشى از وضع پول، اصلاً بحث «مثلى» و «قیمی» در مورد آن قابل طرح نیست. توضیح مطلب اینکه، همان گونه که اشاره کرده‏ایم، مثلى یعنى مالى که داراى همانندهاى فراوانى با مطلوبیت یکسان است و در صورت تلف میتوانند جانشین یکدیگر شوند؛ همین طور گفته شد که تنزّل یا افزایش ارزش عین نسبت به چیزهاى دیگر، تکلیفى براى مدیون ایجاد نمیکند. از دیدگاه ما این نتیجه، به علت ارزش ذاتى عین مورد نظر است؛ بیان مثالى در این زمینه میتواند راهگشاى فهم تمایز بین این دو مورد باشد؛
اگر شخصى خودروى پیکان نوی خود را برای نگهدارى چندروزه پیش همسایه خود به امانت گذارد و او با تعلل و تفریط در نگهدارى آن، باعث تلف مال شود، متعهّد، موظف است یک خودروى نو با همان مشخصات به او تحویل دهد؛ چرا که وسیله یادشده مثلى است؛ همچنین است اگر مال دریافت‌شده یک خودکار بیک نو یا مقدار معینى گندم با مشخصات معین باشد.
اینجا باید دقت شود که فرد با دادن مثل آن مال (خودرو، خودکار، گندم) برى‏ء‌الذّمه میشود، گرچه قیمت این کالاها، نسبت به کالاهاى دیگر تنزّل داشته باشد. علت مطلب نیز اینکه هر کالایى واجد دو خصوصیت است:
1. ارزش ماهوى و ذاتى: عبارت است از کارکرد خاصى که هر عینى داراست و براى آن ساخته شده است؛ براى مثال، ارزش ذاتى و ماهوى خودرو، پیمودن مسافتهاى طولانى، مسافرت و... است. استفاده و ارزش ذاتى خودکار، نوشتن و ارزش ذاتى گندم، مصارف گوناگونى همانند پختن نان و تهیه غذاست. این نوع ارزش، همیشه یکسان است و در طول زمان تغییر و تحول نمى‏پذیرد؛ مثلاً، اگر امسال با یک کیلوگرم گندم امکان پخت پنج نان وجود دارد، مطمئناً سال بعد نیز چنین است. یا اگر با یک خودکار بیک نو، صد سطر مطلب میتوان نوشت، سال بعد هم با همان نوع خودکار میتوان چنین کارى انجام داد.
2. ارزش نسبى (نسبت به کالاها و اعیان دیگر): این نوع ارزش، بر خلاف ارزش ماهوى و ذاتى، به کارکرد شى‏ء ارتباطى ندارد بلکه ناشى از مقایسه کالاها و اشیاء مختلف با یکدیگر در یک مجموعه به هم پیوسته است که عوامل مختلفى میتواند آن را تحت تأثیر قرار دهد و بنابراین، باعث افزایش یا کاهش آن شود؛ به عنوان مثال، ممکن است خودکار مورد اشاره، امسال 10 تومان و سال بعد 8 تومان قیمت داشته باشد یا على‏الظاهر به قیمت آن افزوده شده، ولى نسبت به کالاهاى دیگر کم ‏ارزش‏تر شده باشد؛ مثلاً قیمت خودکار به 20 تومان رسیده باشد، امّا با توجه به 3 برابر شدن قیمت کالاهاى دیگر، نتیجه، کاهش نسبى ارزش کالاى مورد نظر باشد.
این نوع ارزش، نسبت به وظیفه مدیون در تأمین کالاى مثلى هیچ تأثیرى ندارد. علت نیز روشن است؛ مدیون با دادن مثل مال، همان ارزش و قابلیت ذاتى کالا را بر مى‏گرداند و طلبکار میتواند همچنان که پیشتر عین تلف‌شده را در اختیار داشت، از آن بهره‏بردارى کند. در مثال یادشده، خودکار تحویلى میتواند تا همان میزان معین را بنویسد. با گندم تحویلى میتوان به همان مقدار قبلى نان پخت و از خودرو نیز همان استفاده‏ها را کرد و هیچ گاه در زمان تحویل آن به مدیون یا انعقاد قرارداد، طرفین در مورد چنین کالایى، توجهى به ارزش آن در برابر چیزهاى دیگر ندارند که در زمان تأدیه نیز این قیمت یا ارزش ملحوظ شود.
بنابراین، در یک جمله میتوان گفت که عدم ضمان ناشى از کاهش قیمت در اموال مثلى ناشى از داشتن ارزش ذاتى و ماهوى آنهاست.
همچنان که پیشتر به طور مفصل بحث شد، اصولاً پول ارزش و کارکرد ذاتى و مصرفى معینى ندارد بلکه موجودى کاملاً اعتبارى است؛ یعنى دولت که ایجادکننده پول است، اراده کرده که این شى‏ء، برای ارزیابى ارزش کالاهاى دیگر به کار رود، بى‌آنکه قیمت و ارزندگى کاغذ اسکناس باعث چنین توانى شده باشد. نه تنها امروزه این کاغذ خودش داراى هیچ قابلیت ذاتى نیست بلکه پس از نشر اسکناس، رابطه ارزش پول با طلا و نقره قطع شده است و دیگر ریال، نمودار مقدار معین از فلزهاى گرانبها نیز نیست.
پس اکنون که حقیقت و هویت اسکناس تنها عبارت از قدرت خرید و مبادله است و فقط به دارنده اسکناس به مثابه دارنده مالى اعتبارى و جعلى، قدرت خرید خاصى میدهد، بى‌آنکه بتوان قابلیت دیگرى جداى از این فایده را در آن یافت؛ دیگر نمیتوان در آن، فرض «مثلى بودن» کرد. عین مثلى چون واجد ارزش ذاتی است، در صورت کاهش شدید ارزش نسبى، ارزش ذاتى خود را محفوظ میدارد؛ در حالی که پول فقط بسته به همین ارزش نسبى است و حتى ممکن است به اراده واضع خویش (دولت)، کلاً اعتبار خود را از دست بدهد که خود دلیلى قاطع بر اعتبارى محض بودن آن است.
علاوه بر این، پول نمیتواند «قیمی» نیز فرض شود، چون معیار ارزیابى قیمی نیز پول است و اگر خود پول نیز قیمی تصور شود، با کدام معیار باید آن را سنجید؟
اصولاً هر جنسى که ضمان آن به قیمت تعلق گیرد، آن را قیمی مى‏نامند، امّا پول را که خود، قیمت است، نمیتوان قیمی دانست. ضمانت نسبت به مقدار معینى پول (مثلاً هزار تومان) را فقط با همان مقدار پول میتوان ادا کرد و اگر در مقابل آن دلار یا فرانک قرار گیرد، باید آن را تبدیل تعهد یا معاوضه نامید.
اکنون که به این نتیجه رسیده‏ایم که پول نه مال مثلى و نه قیمی است، چاره‏اى نخواهد ماند جز اینکه با توجه به ماهیت و خصوصیات ویژه آن، احکام و مقررات راجع به آن، به ویژه کیفیت پرداخت دیون پولى را روشن کنیم.
نکته جالب توجه اینکه پیچیدگیهای خاص پول باعث شده است حتى آنان که تا این مرحله از بحث اختلاف‌نظری ندارند (یعنى پول را نه مثلى و نه قیمی میدانند)، در نتیجه‏ گیرى از بحث، دچار اختلاف‌نظر و تفرقه شوند؛ عده‏اى با استناد به ارزش صرفاً اعتبارى پول، معتقدند تمام هویت پول، همان قدرت خرید است که در اسکناس تجلى مى‏یابد؛ بنابراین، هر گاه در قراردادى مثل وام، مبلغى به دیگرى تملیک شود، در حقیقت به همان مقدار، توان و قدرت خرید به او منتقل شده است و همان اندازه از قدرت خرید نیز بر دوش وام‏گیرنده قرار مى‏گیرد. پس متعهد در زمان بازپرداخت نمیتواند با استرداد مبالغى که از حیث شماره و عدد مساوى اسکناسهاى دریافت شده است، برى‏ءالذمه شود بلکه او موظف به بازپرداخت مبالغى است که همان قدرت خرید را در اختیار متعهدله قرار دهد؛ هرچند مبالغ یادشده از حیث شمارگان و کمیّت، بسیار بیشتر یا کمتر از مبالغ دریافتى باشد (شهیدى، 1368، ص 85؛ مرتضوى لنگرودى، 1376، ش9، ص39؛ بجنوردى، 1375، ص128؛ شهیدی، زن روز، ش1678).
در نقطه مقابل، برخى معتقدند در تعهدى که ناظر به دادن مبلغى پول رایج است، مدیون با پرداخت همان مقدار، که در قرارداد آمده است، برىء میشود؛ هرچند که در فاصله میان عقد و وفاى به عهد از قدرت خرید پول کاسته شده باشد؛ چرا که با نشر اجبارى اسکناس، رابطه ارزش پول با طلا و نقره قطع شده است و امروزه دیگر «ریال» نمودار مقدار معین از فلزهاى گرانبها نیست بلکه «خود پایه و معیار ارزش است». از این دیدگاه، چون پول معیار ارزش است، نمیتوان ارزش خود آن را به دیگر چیزها سنجید.
همچنان که ملاحظه میشود، پول به علت ماهیت صِرفاً اعتبارى خود، سرنوشتى نامعلوم یافته است. خصوصیت اعتبارىِ محض پول، قابلیّت برداشتهاى مختلف نسبت به کارکردها و توقعات از آن را فراهم مى‏آورد.
واقعیت این است که وسیله مبادله و داد و ستد، از روزهاى اولیه شکل‏گیرى خود، مسیرى طولانى طى کرده است تا به پول امروزى برسد.
روند تغییر این وسیله نیز همیشه مسیرى تکاملى بوده است؛ به گونه‏اى که از مبادله پایاپاى به پول کالایى و سپس، فلزى و در نهایت، به پول کاغذى رسیده است. در گامهاى آخر این راه نیز، حتّى ضرورت پشتوانگى طلا و نقره را نیز از سر راه برداشته است تا به پولى کاملاً اعتبارى برسد.
به نظر میرسد بدون در نظر گرفتن تلقى جامعه از علّت اعطاى اعتبار به پول کاغذى و روند شکل‏گیرى آن، رسیدن به نتیجه مطلوب امکان‌پذیر نباشد. صاحبان دیدگاههاى بیان‌شده نیز، در واقع در گام آخر استدلال خود به نمایندگى از جامعه و عرف سخن گفته‏اند. پس باید دید کدام نظریه با برداشت جامعه از پول سازگارتر است.
به اعتقاد نویسنده و با توجه به آنچه تا کنون گفته‏ایم، به چند دلیل نمیتوان تعهد پولى را شامل تعهد به کاهش ارزش پول نیز دانست:

یک. بررسى سیر تاریخى شکل‏گیرى و تکامل پول نشان میدهد که این پدیده هیچ گاه قبل از رسیدن به مرحله پول کاغذى، بدون ارزش ذاتى نبوده است. به علاوه، در آخرین مراحل تکاملى خویش نیز، ارزش آن ناشى از پشتوانه طلا و فلزات ارزشمند دیگر بوده است. امّا در وضعیت کنونى، هرچند طلا و نقره دیگر پشتوانه پول محسوب نمیشوند، بنا بر اعتقاد اقتصاددانان، یا ستون دارایى و مطالبات بانک ناشر اسکناس، یا ذخیره نیروهاى تولیدى یا... پشتوانه اسکناس تلقى میشوند (یوسفى، 1377، ص140).
نتیجه اینکه گرچه امروزه پول ارزش ذاتى ندارد، پشتوانه مادّى ارزشمندى مثل گذشته نیز ندارد و دولتها نیازى به نگهدارى بیهوده ثروتهاى ارزشمند جامعه به مثابه پشتوانه پول نمى‏بینند؛ با این همه، هدف موجود در پولهاى گذشته، مبنى بر ارزشمندى آنها و سنجش اعتبار کالاهاى دیگر به وسیله آنها، هنوز نیز از دیدگاه جامعه وجود دارد. پس چون پول، خود معیار ارزش است، نباید میزان عددى آن در مقایسه با کالاهاى دیگر تغییر یابد.

دو. پذیرش محاسبه کاهش یا افزایش ارزش پول در اداى دیون، امرى خلاف اصل و مخالف با هدف ایجاد آن است. با پذیرش نظریه مخالف، به جاى آنکه ارزش کالاها با پول، که معیار محاسبه است، سنجیده شود، ارزش پول با ارزشمندى کالاها سنجیده میشود.
به علاوه، این امر باعث تضعیف پول ملى است که آثار منفى اقتصادى فراوانى به دنبال دارد و در نتیجه، باعث اختلال در امنیت اقتصادى میشود. همین امر باعث شده است که تعداد فراوانی از کشورها، به تصریح ممنوعیت چنین امرى را در قوانین خود پیش‏بینى کنند.
رویه قضایى بسیارى از کشورها پا را از این حدّ نیز فراتر گذاشته‌اند و هر نوع قراردادى را که ملهم بى‏توجهى به پول ملى باشد، علی‌رغم اصل حاکمیت اراده، مصداق مخالفت قرارداد با نظم عمومی اقتصادى تلقى کرده و باطل دانسته‏اند؛ به عنوان مثال، رویه قضایى فرانسه «شرط پرداخت دین به وسیله طلا یا معادل ارزش طلا» یا «شرط پرداخت ارز یا معادل پول خارجى» را نیز باطل میشمارد (Weill, 1989, n 1002; Mazeaud, 1991, n879).
در یکى از آرای مرتبط در همین مورد چنین آمده است:
«چنین شروطى، باعث بى‏اعتمادى به پول ملى میشوند و به طور غیرمستقیم ضربه به پول رایج مى‏زنند و در نهایت مخالف نظم عمومی اقتصادى هستند» (note Hubert 41 , civ. 31 Dec. 1928, s 1930, 1)
رویه قضایى مصر نیز این نوع شروط را با همین استدلال باطل شمرده است. (السنهورى، 1998، ج2، ش226). همچنین، رویه قضایى فرانسه جز در موارد استثنایى و با شرایط خاص، ارزیابى تعهدات، با ارزش کالاها و خدمات را باطل تلقى کرده است (Mouralis, R.T.D, n75).

سه. این نظریه در عمل، اجراى تعهدات پولى را با مشکلات بسیارى مواجه مى‏سازد؛ به ‏عنوان مثال، دریافت‏کننده وام یک میلیون تومانى ممکن است چند وقت بعد، مدیون 2 میلیون و مدتى بعد یک میلیون و هفتصد هزار تومان و مدتى بعد مدیون هفصد هزار تومان باشد؛ امرى که علاوه بر بى‏ثبات کردن قراردادها و روابط حقوقى مردم، قابلیت پیش‏بینى آینده بسیارى از عقود را دچار ابهام میکند. ضمن اینکه اجراى چنین نظریه‏اى در مورد سپرده‏هاى بانکى، مؤسسات اعتبارى و دیگر نهادهاى مشابه باعث اختلال در امور این نهادها میشود.

چهار. به نظر میرسد برداشت عرف از کارکرد پول نیز، با آنچه طرفداران محاسبه کاهش ارزش بیان داشته‏اند، متفاوت باشد. اینکه گفته شده است به علت اعتبارى بودن پول کاغذى، اسکناس هیچ ارزشى جز میزان قابلیت خرید در دید عرف ندارد، مطلب پذیرفتنى نیست. واقعیت این است که مردم در داد و ستد پول، صرفاً به قابلیت و میزان خرید آن توجه ندارند بلکه هر اسکناسى را بنا به مبلغ مندرج در آن، واجد مرتبه‏اى از ارزش و مطلوبیت میدانند. بنابراین، فردى که به دیگرى یک میلیون تومان براى دو ماه یا دو سال قرض میدهد، قدرت خرید آن را مد نظر ندارد، یا توقع ندارد اگر به علت حادثه‏اى پیش‏بینی‌نشده ارزش پول کاهش یابد، میزان مابه‏التفاوت را از او دریافت کند؛ مگر اینکه مبلغ مورد نظر برای تأمین نیاز خاصى پرداخت شود که در این صورت، گذشت زمان و کاهش ارزش پول میتواند از دیدگاه عرف به معناى نیاز به جبران کاهش ارزش، به منظور تأمین نیاز مورد نظر باشد.
با توجه به نکات یادشده، مطلق وجود تعهد پولى، توجیه‏گر دریافت کاهش ارزش پول نیست. اما یادآورى دو نکته در همین مورد ضرورى به نظر میرسد:
نخست، نتیجه‏گیرى صورت‌گرفته، به معناى عدم امکان پیش‏بینى دریافت مابه‏التفاوت کاهش ارزش پول نیز نیست. از آنجا که ارزش پول جارى، امرى اعتبارى است، بنابراین، طرفین میتوانند با محاسبه اعتبار واقعى پول، شرط کنند که دریافت‏کننده پول موظف باشد در روز استرداد آن، مبلغى معادل با همان ارزش را مسترد کند. این امر، علاوه بر آنکه با هیچ مقرره قانونى مخالف نیست، از نظر شرعى نیز مشکلى در بر ندارد؛ چون مالى باارزش اعتبارى معین تحویل وام‏گیرنده شده است و در زمان استرداد نیز با همان ارزش تحویلى، باز پس گرفته میشود؛
دوم، در مورد بحث حاضر باید بین «دین پولى» و «دین مربوط به ارزش» قائل به تفکیک شد. آنچه تا کنون گفته شد، ناظر به دین پولى بود اما دین مربوط به ارزش وضعیتى متفاوت دارد. در توضیح این دو میتوان گفت که در دین پولى، موضوع تعهد، انتقال مقدار معینى ریال است ولى در دین مربوط به ارزش، موضوع تعهد حصول نتیجه معین و انجام دادن کارى است که باید به وسیله پول تأمین شود و میزان هزینه آن، دخالتى در انجام تعهد ندارد؛ به عنوان مثال، دینى که شوهر نسبت به تأمین معاش زن دارد، هرچند که با دادن پول ملازمه دارد، موضوع آن را نباید پول پنداشت. پول وسیله اجراى تعهد است و وفاى به عهد در صورتى انجام میشود که هزینه وصول به نتیجه معین فراهم شود؛ همچنین است تعهد به جبران خسارت. به همین دلیل کاهش ارزش واقعى پول در میزان نفقه و خسارت مؤثر است. در حالى که در دین پولى، ارزش اسمی ریال و مقدار آن موضوع دین است؛ خواه ارزش واقعى پول بیشتر شده باشد یا کمتر.

4. وضعیت تقنینى
پس از بررسى نظرى امکان یا عدم امکان دریافت کاهش ارزش پول از مدیون، لازم است وضعیت تقنینى موضوع نیز اشاره شود:

4-1. تبصره ماده 1082 قانون مدنى
همچنان که در مقدمه اشاره شد، قانونگذار در مهر ماه سال 1376، با الحاق یک تبصره به ماده 1082 ق.م. مقرر داشت:
«چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص سالانه زمان تأدیه، نسبت به اجراى عقد که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلمی تعیین مى‏گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد...».
قانونگذار با تصویب این تبصره در سال 1376 و با توجه به عدم وجود تفاوت ذاتى بین مهریه و دیگر مطالبات پولى، عملاً اقدام به پذیرش نظریه قابلیت ارزیابى کاهش ارزش پول به نفع متعهدله کرده است. این مقرره، علاوه بر آنکه با نتیجه مباحث ارائه‌شده و دیدگاه آنان که به هر دلیل دیگرى، جبران کاهش ارزش پول را وظیفه مدیون نمیدانند، مخالف است، از دو دیدگاه قابل انتقاد است:
نخست، ممکن است هدف اصلى قانونگذار از پیش‏بینى مقرره مورد بحث، بیش از آنکه مبتنى بر پذیرش اصل نظریه قابلیت برآورد کاهش ارزش پول باشد، با هدف حمایت از یکى از اقشار ضعیف و محتاج حمایت جامعه (زنان) پیش‏بینى کرده باشد؛ در این صورت، جهت‏گیرى حمایتى قانونگذار قابل تأیید نیست.
گرچه حمایت مادى و معنوى از زنان، به ویژه پس از سالیان دراز زندگى مشترک و احیاناً عدم تمکن مالى ضرورى است، این حمایت باید در بستر مناسب خود صورت گیرد و نباید نتیجه این امر، ورود مقرره‏اى توجیه‏ناپذیر و در نتیجه آشفتگى و عدم انسجام و هماهنگى در نظام حقوقى کشور شود.
دیگر اینکه اگر این تبصره به معناى پذیرش نظریه قابلیت برآورد کاهش ارزش پول باشد، نه تنها ضرورى است که قانونگذار دایره آن را به تمام تعهدات پولى گسترش دهد بلکه ضرورت اجراى این نظریه در برخى زمینه‏هاى دیگر، از مهریه محسوس‏تر است.
پس به نظر میرسد در وضعیت فعلى، هم انتقاد کسانی که معتقد به ضرورت توسعه مفاد این مقرره نسبت به تممی دیون پولى‌اند و هم انتقاد آنان که وجود آن را به مثابه یک مصداق استثنایى در حقوق ما توجیه‏ناپذیر میدانند، وارد باشد.
با این همه، تردیدى وجود ندارد که به استناد این تبصره امکان برآورد ارزش دیون پولى دیگر (جز مهریه) وجود ندارد. این مقرره، موردى استثنایى است که به دلائل خاص اجتماعى پیش‏بینى شده و لذا گسترش آن به مصادیق مشابه اشتباه است؛ به علاوه، اگر قانونگذار بنا داشت چنین امرى مقرر کند، آن را محصور در تبصره ماده 1082 نمیکرد.

4-2. ماده 522 قانون آیین دادرسى مدنى
مقرره دیگرى که به مناسبت بحث، لازم است اشاره شود، موضوع ماده 522 آیین دادرسى مدنى جدید است که گاه از آن با عنوان مقرره «عام تعدیل دیون پولى» نام برده شده است. بر اساس این ماده:
«در دعاوی‌اى که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه، از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلمی ایران تعیین مى‏گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین، به نحو دیگرى مصالحه نمایند.»
این ماده قانونى که برای رفع کاستیهاى ناشى از عدم پذیرش خسارت تأخیر تأدیه وضع شده است، نباید به معناى پذیرش نظریه ضرورت جبران کاهش ارزش پول تلقى شود.
همچنان که پیشتر توضیح داده شد، از دیدگاه طرفداران قابلیت تغییر دیون پولى، ذمّه مدیون نسبت به قدرت خرید پول تعلق مى‏گیرد و نه ارقام و اعداد خاصى که روى اسکناسها درج شده است؛ بنابراین، پرداخت مبلغ بیشتر نسبت به آنچه دریافت شده است، جبران ضرر متعهدله و جانشین تعهد اصلى نیست بلکه انجام خود تعهد است، لذا نیازى به وجود شرایط مسئولیت مدنى نیز ندارد. پس فقط کافى است که ارزش پول دریافتى کاهش یافته باشد که متعهد مجبور به بازگرداندن مبلغى بیشتر شود.
امّا ماده 522، بیانگر موضوع دیگرى است؛ هرچند در ظاهر مشابه تبصره ماده 1082 ق.م. باشد. ماده 522، از مصادیق بحث مسئولیت مدنى است؛ لذا قانونگذار، شرایط فقهى ضمان را نیز در آن پیش‏بینى کرده است:
وجود شرط «تغییر فاحش قیمت سالانه»، به معناى ضرورت وجود «ضرر» از دیدگاه عرفى است. به علاوه شرط «مطالبه مدیون و تمکن دائن» و «امتناع از پرداخت»، «تقصیر» و «رابطه سبّبیت» را کامل میکنند.
قانونگذار خواسته است بدین شیوه، ضمن برطرف کردن جنبه غیرشرعى ماده 719 سابق (به علت مبتنى بودن بر یک مبلغ مقطوع و بدون وجود تقصیر که ملهمِ ربا بود)، تالى فاسد حذف آن ماده را، که باعث تشویق مدیون به عدم پرداخت دین بود، نیز از بین برد.
همچنان که قابل ملاحظه است، این مقرره با نظریه جبران کاهش ارزش پول تفاوت دارد؛ در نظریه یادشده، چون کاهش ارزش، جبران ضرر تلقى نمیشود، نیازى به مطالبه مدیون و تمکن دائن و حتى ضرورتاً تغییر فاحش قیمت سالانه وجود ندارد همچنان که تبصره ماده 1082 به عنوان یکى از مصادیق این بحث، فاقد چنین شروطى است.

4-3. خسارت تأخیر تأدیه
خسارت تأخیر تأدیه، غرامتى است که در نتیجه تخلّف از پرداخت به موقع دیون پولى بر عهده متعهد قرار مى‏گیرد. قوانین مربوط به این نهاد و مشروعیت دریافت چنین خسارتى، یکى از بحث‏برانگیزترین مباحث حقوقى پس از انقلاب بوده است. گرچه به علت تفاوت این نهاد با جبران کاهش ارزش پول، در واقع نیازى به طرح مباحث مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در این نوشته نیست، با توجه به شباهت این دو بحث و همچنین، تسرّى احکام این دو به یکدیگر در برخى نوشته‏هاى حقوقى، بررسى اجمالى تفاوت آنها و نشان دادن جدایى سرنوشتشان مفید به نظر میرسد.
پیش از بیان تفاوتهاى این دو، اشاره به این نکته لازم است که موادى از قوانین مختلف همچون ماده 719 قانون آیین دادرسى مدنى، ماده 304 قانون تجارت، ماده 34 قانون ثبت اسناد و ماده 36 و 37 آیین‏نامه اجرایى این قانون و ماده 228 قانون مدنى به این موضوع اشاره دارند.
گرچه با تغییر قانون آیین دادرسى مدنى و ماده 719 که با تصریح به پیش‏بینى خسارت تأخیر تأدیه و مبلغ آن پرداخته بود، یکى از مهم‌ترین مستندات حامیان دریافت خسارت تأخیر تأدیه از بین رفته است، با توجه به وجود زمینه‏هاى دیگر، بیان علل تفاوت این دو تأسیس حقوقى لازم است:
اولاً، همچنان که بسیارى از طرفداران خسارت تأخیر تأدیه گفته‏اند، هدف از این نهاد، جبران خسارت وارد به متعهدله، در نتیجه عدم دریافت به موقع پول و استفاده نابه‌جاى طرف مقابل از آن است؛ بنابراین، علت ریشه‏اى وضع چنین خسارتى عدم‏النفع است؛ نه کاهش ارزش پول (افتخار جهرمی، 1377، ص12).
بى‏ارتباطى خسارت تأخیر تأدیه با نرخ کاهش یا افزایش تورم نیز دلیلى بر صحّت استدلال یادشده است؛ این نوع خسارت، در صورت ثبات ارزش پول، بلکه حتّى در صورت افزایش ارزش پول نیز قابل دریافت است.
ثانیاً، اگر مقصود از خسارت تأخیر تأدیه، جبران کاهش ارزش پول باشد، محدودیتى در زمان پس از سررسید دین ندارد بلکه قبل از آن نیز چنین توجیهى وجود دارد؛
به علاوه، با توجه به اعتقاد طرفدارن جبران کاهش ارزش پول که اجراى کامل تعهد را مستلزم در نظر گرفتن کاهش ارزش میدانند، در این صورت، نیازى به پیش‏بینى خسارت تأخیر تأدیه در قانون نیز نخواهد بود؛ چون دریافت آن، جزء حقوق متعهدله قلمداد خواهد شد. پس وضع نهادى به نام خسارت تأخیر تأدیه، خود دلیلى بر تفاوت بودن این دو نهاد است؛
ثالثاً، در حقوق فرانسه که منشأ ورود این نهاد به حقوق ایران بوده است، کاهش ارزش پول تأثیرى در این نهاد ندارد بلکه از دست دادن منافع ناشى از عدم دسترسى به موقع به طلب، دلیل وضع این مقرره است، هرچند تنزّل ارزش پول نیز، از جمله منافع از دست‌رفته مال محسوب می ‏شود.
همین دلایل نیز باعث شده‏اند که برخى حقوقدانان، به درستى داورى مختلفى در مورد صحّت و سقم هر یک از این دو نهاد داشته باشند (کاتوزیان، 1376، صص261-265؛ افتخار جهرمی، 1377، ص13).

یادداشتها
[1]. قانون مدنى فرانسه در ماده 1895 خود در مبحث قرض، با‌صراحت به این مطلب اشاره کرده تعهدى را که از عقد قرض مقدارى پول ناشى میشود، منحصراً راجع به مقدار شماره‏اى آن دانسته که در قرارداد معین شده است:
"L َobligation qui résulte dَ un prêt en argent, n’ est toujour que de la somme numérique enoncé au contrat..."
- قانون مدنى کبک نیز در ماده 1564 خود، پرداخت همان مبلغ دریافتى را در روز تحویل، باعث انجام تعهد میداند.
- برعکس این رویه، در حقوق آلمان ابراز شده است؛ دیوان عالى آلمان، با ردّ ارزش اسمی موضوع قرارداد (Mark gleich Mark)، از پذیرش اینکه بدهکار بتواند با پرداخت مبلغ اسمی دین خود به مارک بى‌ارزش برائت ذمّه حاصل کند، خوددارى کرده است. به موجب این مطلب که بر اساس اصلِ حسن نیّت مقرر در ماده 242 قانون مدنى برداشت شده؛ کسى که مبلغى دریافت کرده است، با پرداخت مقدارى پول برابر با ارزش مبلغ دریافتى، از تعهد آزاد میشود (داوید، 1364، ش92، ص114).
[2]. برخى دیگر علی‌رغم پذیرش یونانى بودن ریشه کلمه، آن را بر گرفته از واژه «پکوس» (pecus) میدانند و معتقدند «فلوس» نیز که در عربى استفاده می‌شود، داراى ریشه مشترک‌اند (ابراهیمی، 1372، صص31-32).
[3]. براى دیدن مراحل تکمیل پول کاغذى و توضیحات بیشتر رک. موسایى، 1377، صص53-55.
[4]. ماده 31: «الضرر یدفع بقدر الامکان»؛ ماده 53: «اذا بطل ‏الاصل یصار الى ‏البدل».
[5]. به عنوان نمونه: نجفى، 1368، ج15، ص19؛ شهید ثانى، 1413ق، ج2، ص258.
[6]. نظیر حاج شیخ جواد تبریزى و سیستانى به نقل از: موسایى، 1377، ص99؛ رضوانى، 1372، ش6، ص91؛ محمدى گیلانى، 1372، ش6، ص106؛ مرعشى، 1372، ش7، ص32؛ خویى، 1975م، ج2، ص312.

کتابنامه
- آصفى، مهدى (1375). «آیا پول از مثلیات است یا قیمیّات». پول در نگاه اقتصاد و فقه. ش5.
- ابراهیمی، محمدحسین (1372). ربا و قرض در اسلام. تهران: چاپ فروردین.
- اممی، سید حسن (1372). دوره حقوق مدنى. ج1-2. انتشارات اسلامیه، چاپ نهم.
- انصارى، شیخ مرتضى (1375ق ). مکاسب. تبریز: کتابخانه اطلاعات تبریز، چاپ دوم.
- باطنى، سید محمد (1377). بررسى فقهى و حقوقى تأثیر تورم در بازپرداخت دیون. چاپ ساجد.
- بجنوردى، سیدمحمد (1375). «نقش اسکناس در نظام حقوقى اسلام». پول در نگاه فقه و اقتصاد. ش5.
- بهشتى، سید محمدحسین (1368). اقتصاد اسلمی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلمی.
- دفتر حوزه و دانشگاه (1371). پول در اقتصاد اسلمی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانى دانشگاهها (سمت).
- جعفرى لنگرودى، محمدجعفر (1370). حقوق اموال. تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ دوم.
- حکیم، سید محسن (1371ق). نهج ‏الفقاهه. ج1. نجف: چاپ سربى.
- خمینى، سید مصطفى (بی‌تا). مستند تحریر الوسیله. ج2. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره).
- خویى، سید ابوالقاسم (1975م). منهاج‏الصالحین. ج2. بیروت: دار التراث الاسلمی.
- همو (بى‏تا). رساله توضیح‏المسائل. بى جا: بى‏تا.
- داوید، رنه (1364). نظامهاى بزرگ حقوقى معاصر. ترجمه دکتر سیدحسین صفایی و.... مرکز نشر دانشگاهى، چاپ اول.
- دهخدا، على‏اکبر (1373). لغت‌نامه. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه، چاپ اول.
- رضوانى، غلامرضا (1372). نظرخواهى از فقها پیرامون مسائل فقهى و حقوقى ناشى از کاهش ارزش پول، مجله رهنمون. ش6، ص91.
- شهیدى، مهدى (1368). سقوط تعهدات. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتى.
- همو. «نگاه قانونى به مسئله مهریه زنان به نرخ روز»، نشریه زن روز، شماره 1678.
- عاملى (شهید ثانى)، زین‏الدین بن على (1413ق). مسالک الافهام. ج2-3. مؤسسه المعارف الاسلامیه.
- عبداللهى، محمود (1371). مبانى فقهى اقتصاد اسلمی. قم: دفتر انتشارات اسلمی.
- عدل، مصطفى (بی‌تا). حقوق مدنى. تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ هفتم.
- عمید زنجانى، عباسعلى (1382). موجبات ضمان. نشر میزان، چاپ اول.
- فاضل لنکرانى، محمد (1375). جامع‏المسائل. مؤسسه مطبوعاتى امیر، چاپ اول.
- فاضل مقداد (1343). کنز العرفان فى فقه ‏القرآن. تهران.
- کاتوزیان، ناصر (1374). الزامهاى خارج از قرارداد؛ ضمان قهرى. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- همو (1378). اموال و مالکیت. نشر دادگستر، چاپ دوم.
- همو (1376). قواعد عمومی قراردادها. ج4. شرکت انتشار، چاپ دوم.
- گرجى، ابوالقاسم (1369). مقالات حقوقى. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- طباطبایى، سیدعلى (1412ق ). ریاض المسائل. ج1-2. قم: مؤسسه النشر الاسلمی.
- طباطبایى یزدى، سید محمدکاظم (بى‏تا). عروه الوثقى. ج2. قم: مکتبه ‏الداورى‏.
- همو (1378ق ). حاشیه المکاسب. قم: مؤسسسه اسماعیلیان.
- محمدى گیلانى (1372). نظرخواهى از فقهاء پیرامون مسائل فقهى و حقوقى ناشى از کاهش ارزش پول. مجله رهنمون. ش6، ص106.
- مرعشى، سید محمدحسن (1372). میزگرد فقها پیرامون احکام فقهى کاهش ارزش پول، فقه اهل بیت، ش7، ص32.
- مصباحى، غلامرضا (بی‌تا). «جزوه اقتصاد کلان»، دانشگاه تربیت مدرس.
- همو (1380). «جنبه‏هاى فقهى پول». فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق(ع). ش 13-14. بهار و تابستان.
- مغنیه، محمدجواد، فقه ‏الامام الصادق(ع). ج2. بیروت: دار التعارف للمطبوعات.
- مطهرى، مرتضى (1364). ربا، بانک، بیمه. تهران: انتشارات صدرا، چاپ اول.
- همو (بى‏تا). مبانى اقتصاد اسلمی. انتشارات حکمت، چاپ اول.
- موسایى، میثم (1377). تبیین مفهوم و موضوع ربا از دیدگاه فقهى. مؤسسه تحقیقات پولى و بانکى، چاپ دوم.
- میرجلیلى، سیدحسین و نظرى، حسن (1378). «پول در اقتصاد اسلمی». مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس سیاستهاى پولى و ارزى.
- نایینى، میرزا حسین و خوانسارى، شیخ موسى. منیه الطالب. چاپ سنگى دو جلدى، چاپ حیدرى.
- نجفى، شیخ محمدحسن (1368). جواهر الکلام. ج22-23 و 28، دار الکتب الاسلامیه.
- یوسفى، احمدعلى (1377). ماهیت پول و راهبردهاى فقهى و اقتصادى آن. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلمی.
- Mazeaud (Henri, Leon, Jean) Chabas (Francois) (1991). Lecons de droit civil, Les obligations. tome II Vol. 1, 8e edition, Paris. Monthcrestien.
- Mouralis (Jean Louis), Impreَvision, Encyclopdy Dalloz, 0002.
- Weill (Alex), Terreَ (Francois), Droit civil (1979). Introduction geَneَral. 4e edition, Dalloz.

منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۷/۰۲/۲۵به نقل از: فصلنامه پژوهش، شماره 28، زمستان 1384
نویسنده : سعید بیگدلی