اگر تنها به خواندن تفاسیر نشریات اکتفا شود می توان نتیجه گرفت که فرانسه به شیوه ای کند و فاقد ابتکار اداره میشود.از دولتی « مردد » و وزرایی « ناوارد» یا قدرتی « درانحراف» سخن میرود. اما این تفاسیر بیانگر توهمی بیش نیست؛ آقای « رافاران » با اراده ای راسخ و بدون ذره ای تردید یا ضعف به دستاوردهای اجتماعی فرانسه یورش برده است.
کارنامه عمل ٧٠٠ روز اول دولت « رافاران » چیست؟ عقب گرد اجتماعی در رابطه با حقوق بازنشستگی؛ قانونی ساختن اعمال نفوذ در قوه قضائیه توسط قانون اخیر معروف به پربان ٢ به نام وزیردادگستری؛ کاهش میزان پرداخت مخارج درمانی توسط بیمه همگانی؛ کاهش بودجه تحقیقات و آموزش وپرورش؛ تدارک به اصطلاح « اصلاحات» در شیوه کاربیمه درمانی درجهت کاهش آن همانطور که در رابطه با حقوق بازنشستگی انجام شد؛ حمله برنامه ریزی شده به مفاد قانون کار... همه این تصمیمات هماهنگ ودر راستای معینی آغاز میشوند: تهاجم به فقرا ( تشدید ناامنی اجتماعی برای مستمندان ) و حمایت از اغنیا ( تقویت امنیت برای ثروتمندان ).
علیرغم خطوط مورب هیکل نخست وزیر، او فاقد هرگونه انعطاف میباشد وبه طرز خشنی نشان میدهد تا چه حد قدرتمندان، خوا سته های شهروندان عادی را به حساب نمی آورند، تا جایی که وزیر اقتصاد آقای فرانسیس مر اعلام میکند: « آنهایی که درآمد بالا دارند از لیاقت بیشتری نیز برخوردارند؛ آنها برای جامعه بیشتر از کم درآمدها ارزش میآ‎فرینند ».(١)
این افراد «لایق» در واقع استعداد سرشاری در غارت دارند: کارفرماهای ٤٠ شرکت بزرگ فرانسه بین سالهای ٢٠٠٠- ـ٢٠٠٢ برای خود ٨٤ درصد اضافه حقوق منظور کرده اند! البته باید به این ارقام سهام و دیگر مزایا را نیز افزود؛ به علاوه آنها از کاهش مالیات بر درآمد نیز برخوردار شده اند چرا که دوسوم کاهش مالیات کل کشور شامل ١٠% از ثروتمندترین افراد شد.
در عوض دولت و اکثریت حامی آن کمک هزینه ی مادران تنها را که شامل ٤٠ هزار نفر از کم درآمدترین شهروندان میشد، حذف کردند؛ یک ششم کودکان فرانسوی در خانواده های فقیر زندگی میکنند. دلیل این امر بیکاری والدین از طرفی و « کمبود کمک هزینه های مخصوص کودکان » از طرف دیگر است که در گزارش شورای کار در رابطه با همبستگی اجتماعی (LERC) به آن اشاره شده است.(٢) دولت همچنین برنامه تغییر کامل ساختارهای اجتماعی موجود را که مورد ستایش و حمایت کارفرماهاست در سر می پروراند.(٣) این برنامه در نظر دارد کلیه حمایتهای اجتماعی را حذف کند وهر آنچه به قیمت مبارزات طولانی از گزند بازار درامان مانده، به آن بسپارد . تحقق این برنامه از این نظر در فرانسه همچون بسیاری از همسایگان اروپایی آن دشوار خواهد بود که همواره ساختارهای اجتماعی بر کار حقوق بگیری مبتنی و با آن عجین بوده اند.
این دگرگونی همزمان با مرحله نوین استقرار سرمایه داری است که فضای جغرافیایی آن به کل کره زمین گسترش یافته و فضای زمانی اش محدود به آخرین نرخ گذاری بورس است. مرحله ای که هرگونه طرح صنعتی یا تکنولوژیک را در نطفه خفه می کند ودائما در حال سازماندهی خویش است. «اخراجها» برای متقاعد ساختن بورس به ارزش شرکتها گسترش می یابند و به همین دلیل تجدید سازماندهی نیز شتاب میگیرد. در سال ٢٠٠٣ برای اولین بار در فرانسه بیشتر ازآنکه شغل آفرینی شود شغل حذف شد !
تئوری نئولیبرالی مدعی است: « حمایت از حقوق کار باعث تولید بیکاری است »! این نظر از بیست سال پیش با فشار نهادهای به اصطلاح بی طرفی چون سازمان همیاری و توسعه اقتصادی (OCDE) ترویج میشود. از سال ١٩٨٩ این سازمان « عدم انعطاف بازار کار در فرانسه » را به باد انتقاد گرفته است. به همین دلیل بسیاری از حقوق مربوط به کار چه از طرف دولت چپ و چه از جانب دست راستی ها زیر پا نهاده شدند. البته این امرنه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه برمعضلات افزود. به این ترتیب درخواست اجازه اداری برای اخراج کارگران حذف شد؛ قراردادهای دائمی زیرعلامت سوال رفتند( امروز٨٠ درصد استخدامها با قرارداد موقت انجام می شود)؛ کار پاره وقت به زنان تحمیل شد؛ محدودیت دراستفاده از کارمندان موقتی رفع شد ( تا ٤٠ درصد کارمندان برخی شرکتها دارای قرارداد موقتی اند)؛ ساعت منظم کار ازمیان رفت؛ زمان کاربصورت سالیانه حساب شد ودر مجموع « انعطاف » درکار عمومیت گرفت ...

زنده باد نا امنی شغلی
برنامه بالا به طرز عجیبی به « ٦٠ توصیه » پیشنهادی سازمان همیاری و توسعه که در سال ١٩٩٤ ارائه شد شباهت دارد؛ در توصیه های مزبوراشاره میشد: « الزامات مربوط به امنیت کار باید مورد بازبینی قرارگیرد»؛ انعطاف درساعت کارگسترش یابد؛ مخارج مربوط به کمک هزینه بیکاری مورد تجدید نظر قرارگیرد و قراردادهای کار « مورد به مورد » بین کارفرما وحقوق بگیر تعریف شود.(٥)
هرسال سازمان همیاری وتوسعه اقتصادی به مثابه قاضی پیشرفتهای کشورهای اروپایی را بررسی میکند؛ در سال ١٩٩٣ بلژیک به خاطر سخت گیری در ارائه کمک هزینه بیکاری تشویق شد؛ در سال ١٩٩٦ هلند و در سال ١٩٩٩ فرانسه به همین دلیل مورد تشویق قرارگرفتند. در سال ٢٠٠٢ آلمان، بلژیک، اسپانیا و سوئد به خاطر انعطاف در موازین مربوط به قراردادهای مدت دار و گسترش حیطه کار بنگاههای استخدام موقت تشویق شدند . فرانسه که تامدتی (به ویژه به دلیل کاهش ساعت کارهفتگی به ٣٥ ساعت ) جز شاگردان تنبل بود به صف شاگردان ممتاز پیوست؛ خصوصا پس از کم کردن دوره پرداخت بیمه بیکاری (١٨٠ هزار بیکار از اول ژانویه ٢٠٠٤ شامل قانون قطع زودرس حقوق بیکاری شدند).(٦)
البته این تصمیم به هیچ وجه مانع افزایش شمار بیکاران نشد . قربانیان آن حتی متهم به نداشتن انگیزه وتهدید به مجازات شدند.
گزارش ماریمبر در رابطه با خصوصی سازی بنگاه ملی کاریابی، « مشکلات مزمن » در رابطه با بررسی اینکه بیکاران واقعا به دنبال کار میگردند یا خیر را مطرح کرد و این در حالی است که حسابرسان دولتی « ضعف در کنترل کاریابی توسط بیکاران و درصد قلیل مجازات خاطیان» را مورد نکوهش قرار میدهند.(٧)
در این زمینه نمونه آلمان آقای گرهارد شرودر به عنوان الگو مطرح است؛ او در فاصله بین نوامبر ٢٠٠٢ و نوامبر ٢٠٠٣ شمار افرادی را که به دلیل « عدم جستجو فعال کار» کمک هزینه بیکاریشان قطع شده است، دو برابر کرد. البته این احتمال که برخی افراد از سیستم موجود سو استفاده کرده و کمک هزینه های نابجا در یافت کنند وجود دارد؛ اما آنچه در فرانسه می گذرد شگفت آور است؛ بسیاری از کمک هزینه های حذف شده به دلیل صرفا اداری است: ٢٢٥٤٠٨ مورد در سال ٢٠٠٠ و ٣٩٥٠٠٧ مورد در سال ٢٠٠٣ (٨) . امروز تنها ٤٨ درصد بیکاران واقعا کمک هزینه دریافت می کنند. با این وجود دولت در نظر دارد با شتاب بیشتری به قطع مستمری ها ادامه دهد. بیکارانی که شامل کاهش کمک هزینه همبستگی می شوند به افراد « بدون حق» تبدیل می شوند. آنها در بهترین حالت می توانند از « حداقل درآمد برای کمک به جذب در جامعه » یا RMI استفاده کنند که آن هم بزودی کاهش یافته و به حداقل در آمد در ازای کارRMA تبدیل میشود .
کمک هزینه ١٣ یورویی در روز بزعم برخی زیاد است و مشمولین RMI جز ممتازان محسوب می شوند؛ لذا بزودی مقرر میشود که آنها هر نوع کار پیشنهادی را اجبارا بپذیرند و از مزایای معمول دیگر حقوق بگیران محروم باشند ( مثلا حق بازنشستگی). این افراد که شامل RMA میشوند، کاملا تحت فرمان کارفرما قرار میگیرند. صاحب کار میتواند کارگری گاه متخصص (٢٧ درصد RMI بگیران، تحصیلاتی در حد دیپلم متوسط به بالا دارند) که دو سوم حقوقش را دولت پرداخت می کند و از هیچ حقی برخوردار نیست، را به کار گیرد .
نظریه پردازان لیبرالیسم این امر را « فعال کردن سیاستهای مربوط به نیروی کار» می نامند. هنگامی که مورد کارگرانی که در موقعیت ضعیف تری هستند حل و فصل شد، نوبت به آنهایی میرسد که هنوز دارای موقعیت تثبیت شده تری می باشند و به نام رعایت برابری در رابطه با « کارگران موقت » سازمان همیاری و توسعه خواستار « مقررات زدایی در زمینه قوانین حامی حقوق کارگران دائمی است ».(٩)
برخی روشنفکران نیز در جهت ترویج اینگونه نظریات قلمفرسایی می کنند. مثلا نیکل اباورز در نوشته ای به نام « فرانسه ای که از پا می افتد » اعلام میکند: « فرانسویها رشد آرام وگسترش بیکاری را برای جلوگیری از اصلاح دولت ناجی انتخاب کرده اند». ژاک مارسی هم با نفی به قهقرا رفتن اجتماعی فرانسه به نتایج مشابهی میرسد: « بیکاری ربطی به میزان تولید ندارد بلکه حاصل ٣ عامل بازدارنده است: دولت ؛ سندیکا و آموزش وپرورش ». او در ادامه منطقی نظراتش توصیه میکند که « سنگر کارگران دارای حقوق به رسمیت شناخته شده » باید در هم کوبیده شود.(١٠)
این درست همان هدفی است که آقایان شیراک و رافاران دنبال میکنند و زمینه تحقق آن را با یک گزارش همانطور که در مورد بازنشستگی و بیمه عمل کردند، فراهم میآورند. گزارش مزبور کار آقای میشل ویروبل، مدیر عامل سابق شرکت رنو است؛ همان کسی که در سال ١٩٩٧ بدون مقدمه کارخانه ویلورد را در بلژیک بست. او اینبار پیشنهادات زیر را ارائه داده است:
قراردادهای موقت ٥ ساله برای کارمندان متخصص، تعریف « ماهیانه اخراج » ( نوعی مالیات ماهیانه که کارفرمایان را از پرداخت هزینه های مربوط به اخراج محفوظ میدارد) ، محدود کردن اختیارات کمیته های نمایندگان کارمندان در شرکتها، کاهش حیطه عمل قضات در مورد اختلافات مربوط به حق کار و بالاخره ترجیح توافقنامه های داخلی شرکتها بر توافقنامه هایی که در سطح بالاتر در رشته مورد نظر بین کارفرماها و سندیکاها به دست آمده و نهایتا ترجیح آن بر قانون کار. این همان قراردادهای « مورد به مورد » پیشنهادی سازمان همیاری و توسعه در سال ١٩٩٤ است. کارمجددا به رابطه ای صرفا کالایی که در چارچوب قراردادی « آزادانه » بین کارفرمای قدرقدرت و کارگر فاقد حقوق تعریف میشود، تبدیل میگردد. قرائتی مدرن از داستان قدیمی روباه « آزاد » در مرغدانی ای با مرغانی « آزاد» که پیش از این توسط کارل مارکس مورد نقد قرار گرفته بود .

کمکهای دولتی به ......بخش خصوصی
این تضعیف برنامه ریزی شده حقوق اجتماعی با کاهش خدمات عمومی دولتی که حمایت معینی را تضمین میکرد، همراه شده است. پس از خصوصی سازی بخشی از بازنشستگی، دولت در صدد است قسمت مهمی از بیمه های درمانی اجتماعی را به شرکتهای خصوص بیمه واگذار کند. تحقیقات دولتی به حال خود رها شده و کمک هزینه های تحقیقاتی به شرکتهای خصوصی فزونی یافته است.
آموزش عالی دست به جانب سرمایه گذاری خصوصی دراز کرده است. درست است که مضرات خصوصی سازی مثلا در مورد راه آهن انگستان یا شرکت برق ایالت متحده برهمگان آشکار شده و سهام های بازنشستگی آمریکا دست به دامن کمک دولت فدرال شده اند(١٢) اما آیا این امر برای دادن هشدار بیشتر در رابطه با خصوصی سازی کافی است ؟
البته علیرغم ظواهر، مداحان لیبرالیسم با دولت خصومتی ندارند..... دولت میتواند عصای دست سرمایه باشد. آنهایی که مخارج دولتی را به باد انتقاد میگیرند فراموش میکنند اعلام کنند که کمکهای دولتی در سرمایه گذاری برای کارآفرینی یا صادرات به ١٠٠ میلیارد یورو در سال بالغ است و شامل هیچ گونه کنترل دولتی نمیباشد. حسابرسان دولتی که در رابطه با هزینه حقوق بیمه بیکاری چنین مو را از ماست بیرون میکشند، چرا در زمینه کمکهای دولتی به سرمایه گذاری این کلاهبرداری فاحش ودیر زمان چیزی نمیگویند؟
سرمایه گذاریهای دولتی نه کار آفرینی میکنند و نه صنایع وخدمات را تقویت می نمایند: ٧٠ درصد ذخایر شرکتهای بزرگ فرانسوی صرف پرداخت سود سهام شده یا سرمایه گذاری مالی میشوند. در سال ٢٠٠٠ سرمایه گذاری خارجی فرانسه در حدی بود که این کشور مقام دومین سرمایه گذار خارجی جهان را کسب کرد. همانطور که کلود پیکار در بررسی رسمی اش اعلام می کند: (١٣)« نتیجه این امر انتقال (منابع ارزی) از فرانسه به خارج و خصوصا به ایالات متحده است. سود سهام بر اساس رشد تولید بالا میرود و میتواند منجر به سیاستهای محدودکننده (در مورد حقوق کارگران و مزدبگیران و سرمایه گذاری صنعتی) شود». به بیان ساده تر، حقوق بگیران و بیکاران هزینه مبادلات مالی خارجی شرکتهای چند ملیتی را میپردازند. پس از دوران نخوت و « کم خونی » ؛ بورس مجددا جان گرفته وادغامها و خرید شرکتها که سرمایه های نجومی را به حرکت در می آورد از سرگرفته شده است؛ البته این حرکتها ذره ای به ثروت ملی نمی افزاید. مثال اخیر آن تمایل خرید بورس شرکت دارویی آوانتیس توسط شرکت دارویی سانوفی است. برای ادامه این گونه جنگ « خریدهای» بورسی، « انترناسیونال مالی » احتیاج به حقوق بگیرانی دارد که مثل خود سرمایه « سیال » باشند. لذا نوک حمله متوجه دستمزد حقوق بگیران است.
به عنوان مثال وزیر کشور فرانسه به بهانه دفاع از حرمت مدارس به جای معلم، پلیس روانه موسسات آموزشی میکند. شانتاژهای مربوط به اخراجها وحذف شغلها با تضییقات بر سندیکالیستها همراه شده است؛ نمایندگان منتخب کارگران اخراج و حتی در مواردی به دادگاه کشیده میشوند.(١٤) دولت اجتماعی عقب رانده و دولت قضایی به میدان میآید. البته حقوق بگیران شهروندی خود را پشت درهای کارخانه و محل کارشان رها نمی کنند.
نیروهای اجتماعی مجبور نیستند همچون اوایل سالهای ٨٠ همه امکاناتشان را به مالکین سرمایه واگذار کنند. زمان آن رسیده است که قرارداد اجتماعی عمومی تعریف شود، قوانین جدید فرانسوی، اروپایی و یا جهانی وضع گردند تا قدر قدرتی بازار مهار شود و بخشهای کاملی از فعالیت انسانی از چنگش رها شوند (مثل فرهنگ، آموزش، حق امتیاز اختراعات وابداعات....).
امروز جنبش اجتماعی فرانسه پس از ناتوانی اش در عقب راندن دولت در رابطه با حقوق بازنشستگی، هنوز قدری گیج است. جنبش به دلیل چپی که هیچ از شکستهای گذشته نیاموخته و قادر به ارائه بدیلهای معتبر نیست، تضعیف شده؛ سندیکاها متحد نیستند و اعتصابها هنوز در چارچوب یک شرکت معین محدودند. البته این اعتصابات بسیار ضروریند چرا که علاوه بر محدود کردن گستره ی تخریبها؛ به بازیابی غرور فردی واجتماعی کمک میکنند. با گفتن « نه » حقوق بگیران و بیکاران، جهت ارائه طرح اصلاحات واقعی ودر خور وضعیت اضطراری اجتماعی کنونی فرانسه (واروپا) گام بر میدارند.

پی نوشت
١- کانال تلویزیون فرانسه؛ ١٥سپتامبر ٢٠٠٣
٢- «کودکان فقیر فرانسه» گزارش شماره ٤؛ فوریه ٢٠٠٤؛ مرکز اسناد فرانسه؛ ¼ کودکان فقیر به خانواده های مهاجر تعلق دارند.
٣- ارنست آنتوان سلیه رئس کارفرمایان فرانسه؛ کنفرانس مطبوعاتی ١٢ ژانویه ٢٠٠٤
٤- « استراتژی سازمان همیاری وتوسعه در رابط با اشتغال » ؛ پاریس ١٩٩٤
٥- کتاب سرژحلیمی وژاک نیکونوف «چالش اجتماعی» انتشارات فایار ٢٠٠٤
٦- باپشتیبانی برخی سندیکاها مثلا سندیکای فرانسوی دمرکراتیک کار CFDT
٧- ژان ماریمبر « نزدیکی خدمات وکار » ژانویه ٢٠٠٤
٨- وزارت کاروسندیکای CGT بخش بیکاران. اگرشمار افرادی که هرماه خود را معرفی نمی کنند را نیز اضافه نماییم این ارقام دو برابر میشوند.
٩- «کارآرایی بازار کار و اصلاحات ساختاری» پاریس انتشارات سازمان توسعه و همیاری. همچنین «بیکاری و بازارکار » صندوق بین الملل پول ٢٠٠٣ .
١٠- فرانسه ای که از پا می افتد، نشر پرن پاریس ٢٠٠٣.
١١- جنگ ٢ فرانسه؛ انتشارات پلون پاریس ٢٠٠٣ و مصاحبه با نشریه ماری آن؛ ٢ فوریه ٢٠٠٤ پاریس.
١٢- راوید نیکل؛ بالای ٥٠ ساله ها و حق بیمه؛ واشنگتن پست١٣-١٤ اکتبر ٢٠٠٣
١٣- « بین الملی ومقروض شدن شرکتهای بزرگ فرانسوی در پایان سالهای ٩٠؛» اقتصاد وآمار؛ شماره٣٦٥-٣٦٣ سال ٢٠٠٣ . همچنین مقاله «آنالیز و اسناد اقتصادی » نوشته ناصر منصوری گیلانی ؛ در همان نشریه شماره ٩٤ سپتامبر ٢٠٠٣.
١٤- مورد سندیکالیست ژوزه بوه تنها بک مورد منفرد نیست. به گزارش کنفدراسیون بین المللی سندیکاهای آزاد و نشریه اومانیته (ارگان حزب کمونیست فرانسه ) ١٤ ژانویه ٢٠٠٤ رجوع شود .

منبع: / ماهنامه / لوموند دیپلماتیک / 2004 / مارس ۲۰۰۴ / مارس
نویسنده : مارتین بولارد