علیرغم وجود بحث های جدی در باره استقلال نهادهای اقتصادی بین المللی و وابستگی آنها به قدرت های غربی، صندوق بین المللی پول برآورد جدید و مثبتی از اقتصاد ایران ارائه کرد. باتوجه به رشد شتابان اقتصاد ایران، امکان یک بازنگری مجدد در آینده، خارج از تصور نیست.
انتشار این گزارش موجی از واکنش های مثبت و منفی را در خصوص عملکرد صندوق در ارائه نمایی واقع بینانه از اوضاع اقتصادی ایران از یک سو و چگونگی تغییر موضع این نهاد مالی بین المللی از سوی دیگر به وجود آورده است.
در حالی که صندوق بین المللی پول در گزارش دو ماه قبل خود یعنی ماه آوریل 1011 رشد اقتصادی ایران را یک درصد در سال 2008، یک دهم در صد در 2009 و یک درصد در 2010 اعلام کرده و در سال 2011 نرخ رشد صفر درصدی را پیش بینی کرده بود، اما در گزارش ماه ژوئن خود رشد اقتصادی ایران را بسیار خوب و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و وضعیت توزیع درآمدها را موفقیت آمیز ارزیابی کرده است.
'صندوق بین المللی پول' در تاریخ 7 تا 19 خرداد جاری هیاتی را به ریاست آقای 'دومینیک گیوم' برای گفتگو در خصوص مشاوره در زمینه 'ماده 4' به ایران فرستاد تا از نزدیک مبانی اقتصادی جمهوری اسلامی را مشاهده کرده و گزارش جدید خود را تدوین کنند.
براساس این گزارش؛ تحولات اقتصادی و سیاست های پولی ایران باعث کاهش تورم تا مرز 12.4 درصد در سال 1389 و افزایش تولید ناخالص داخلی و ذخایر ارزی شده است. همچنین توزیع درآمدها در میان خانوارها باعث کاهش نابرابری، بهبود استانداردهای زندگی و پشتیبانی از تقاضای داخلی در اقتصاد کشور شده است.
بازتاب انتشار این گزارش در رسانه های خارجی گویای آن است که نوع پرداختن به موضوع گزارش اخیر صندوق در رسانه ها، با جهت گیری منفی بوده و درصدد بر آمده اند این تغییر رویکرد را زیر سوال ببرند.
رادیو فردا با ادعای این که 'صندوق بین المللی پول آماری را از جمهوری اسلامی قبول کرده که حتی از سوی شماری از کانون های کارشناسی جمهوری اسلامی مخدوش تلقی می شود'، گفته است؛ 'بیانیه تازه صندوق بین المللی پول درباره ایران، که تحولات اقتصادی اخیر اقتصادی این کشور را بسیار مثبت ارزیابی می کند، با گزارش های سابق همان نهاد که به تازگی منتشر شده اند در تعارض کامل قرار دارد'. این رسانه اشاره ای به این نهادهای کارشناسی نکرد.
تلاش این رسانه بر محکومیت جایگاه صندوق متمرکز شده، به طوری که در ارزیابی خود گفته است: انتشار یک چنین آمار متناقضی درباره یک کشور، آن هم در فاصله مدتی بسیار کوتاه، طبعا به اعتبار سازمانی به اهمیت صندوق، ضربه می زند.
رادیو فردا به نقل از تحلیلگر مسایل اقتصادی خود با اشاره به تدوین این گزارش در چارچوب ماده چهارم اساسنامه صندوق بین المللی پول، نوشته است: بیانیه هیات صندوق بین المللی پول، آمار خود آن سازمان و آمار بانک جهانی را کلا دور می ریزد و آمار دولت جمهوری اسلامی را، که حتی با انتقاد و اعتراض در دورن نظام سیاسی تهران روبرو است، ملاک قرار می دهد. این حرف ها را می توان به حساب تعارف های دیپلماتیک گذاشت، که البته در مورد ایران به تعارف هایی به شدت اغراق آمیز بدل شده است!
این رسانه با تفکیک قایل شدن بین گزارش 'کارشناسی' صندوق با انتشار این نوع گزارش ها، نتیجه گرفته 'صندوق در گزارش های کارشناسی خود، که جدا از نوشته های مرتبط با ماده چهارم انتشار می یابد، مجبور به احتیاط آماری نیست'. این رسانه با چنین تحلیل هایی نشان داد که برای اساسنامه و قوانین صندوق که بیش از 6 دهه سابقه دارد نیز اعتباری قایل نیست و تنها خواهان انتشار گزارش علیه اقتصاد ایران تحت هر شکل ممکن است.
سایت فارسی صدای آمریکا با انعکاس بخش های این گزارش از قبیل کاهش کمی بیش از 12 درصدی نرخ تورم، کاهش میزان یارانه سوخت و شتاب گرفتن رشد اقتصادی ایران در سال های 2009 و 2010 به 3 و نیم درصد با وجود کاهش قیمت نفت صادراتی، بخش هشداری گزارش مبنی بر دولت ایران برای کنترل تورم باید افزایش نرخ های بهره و کاستن از مخارج را دنبال کند، برجسته کرده است.
این بخش ناظر به بندی از گزارش با این مضمون است: 'مقامات ایران موفق شده اند که تاثیرات اولیه افزایش قیمت انرژی را بر روی تورم مهار کنند. باوجود افزایش زیاد قیمت تا میزان 20 برابر، نرخ تورم قیمت مصرف کننده از 10.1 درصد در آذر ماه فقط تا 14.2 درصد در انتهای اردیبهشت افزایش یافت. برای حفظ مزایای طرح اصلاح یارانه ها و جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان میان مدت ایران، اعمال سیاست های پولی و مالی هماهنگ با شدتی مناسب امری حیاتی است'.
رادیو صدای امریکا در واکنش به انتشار این گزارش به نقل از کارشناسی اقتصادی عملا اعتراف کرده است: کاستن از نرخ تورم و یارانه ها در درازمدت برای اقتصاد کشور مفید است.
رسانه های غربی بدون توجه به سلطه دولت های غربی بر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، ارزیابی صندوق از اقتصاد ایران را زیر سوال برده اند. درحالیکه به دلیل ابهام های جدی در وابستگی نهادهای اقتصادی بین المللی به کشورهای غربی، شاید نیاز باشد این گزارش ها بازهم به سود اقتصاد ایران در آینده ای نزدیک تعدیل گردند.

منبع: / خبرگزاری / ایرنا ۱۳۹۰/۳/۲۸