«هرجا پول هست؛ دعوا هم هست»، این عبارتی است که بارها شنیده ایم و شاید به همین دلیل است که هرگاه یک بحث جدی اقتصادی مطرح می شود، این سوال نیز مطرح میشود که در این میان چه کسی یا بخشی زیان می کند و چه بخشی سود می برد. آیا اعتراضها و بحثها از منظر اقتصاد ملی است یا ریشه در منافع بخشی دارد؟
البته سالهاست در کنار این مباحث یک بعد دیگر نیز مطرح است که؛ این سود و زیان در منازعات سیاسی چه اثری دارد؟ آیا ابزاری برای تسویه حساب ها نیز هست یا خیر؟
حکایت نرخ ارز اگرچه این روزها در قامت یک بحث کلان اقتصادی ظاهر شده است اما موضوعی است که از سالها قبل یکی از نقاط مورد مناقشه فعالان حوزه اقتصاد است. به زبان ساده و از منظر اقتصادی آنچه که رخ داد این بود که:
• بانک مرکزی نرخ ارز مرجع را 11 درصد افزایش داد وچند روز بعد این افزایش را به سطح 4 درصد رساند.
• مخالفان آن را ناپختگی و عدم شناخت بانک مرکزی از شرایط بازار و اقتصاد خوانند.
• موافقان (بانک مرکزی) آن را یک تست بازار، آزمون کشش و شناخت شرایط آن دانستند.
اگرچه بهانه های گوناگونی در مورد بحران بوجود آمده در بازار مطرح شده است اما به نظر می رسد تصمیم نخست -به هردلیلی- همان افزایش بی بازگشت نرخ ارز بوده و تصمیم دوم مدیریت کلان بانک مرکزی در خصوص عقب نشینی از موضع قبلی بیشتر ناشی از تحولات رخداده باشد و بهانه تست کشش بازار بهانه ای است که بعدا به میان آمده باشد.
بررسی روند تغییر - صرف نظر اینکه نرخ ارز باید چند ریال باشد - نشان می دهد که آن بخش هایی که از افزایش نرخ ارز زیان می بینند توانستند نظر خود را در این زمینه به کرسی بنشانند.
برای شناخت این مفهوم کافی است به این موضوع توجه کنیم که چه بخشهایی از نرخ ارز بالا سود می برند وچه بخشهای زیان می بینند:
• صادرکنندگان خواهان افزایش نرخ ارز هستند
• واردکنندگان خواهان کاهش نرخ ارز هستند
• تولیدکنندگان کالای صادراتی در مجموع خواهان افزایش نرخ ارز هستند
• تولیدکنندگان کالای با مصرف داخلی در مجموع خواهان افزایش نرخ ارز هستند
• دولت به عنوان فروشنده ارز خواهان افزایش نرخ ارز است
به نظر می رسد که به دلایل مختلف این وارد کنندگان بودند که توانسته اند حرف خود را به کرسی بنشانند. اگر نخواهیم وارد ادبیات «مافیای قدرت و ثروت» شویم می توان این گونه به ماجرا نگاه کرد که آنها برای تامین منافع خود ابزاری به نام مصرف کننده را در اختیار دارند که کسی جرات ندارد مدعی شود که منافع مردم برایش مهم نیست و افکار عمومی نیز فرصت نمی دهد که بخشهای مختلف تفسیر متفاوتی از منافع را ارایه دهند چون مصرف کننده قیمت روی دکه را به عنوان آیینه منافع خود تلقی می کند.
به هرحال به نظر می رسد که بانک مرکزی این بار کوتاه آمد و بازی را واگذار کرد اما آیا شروع این بازی ناشی ازناپختگی بانک مرکزی بود؟
به نظر نمی رسد که بتوان به راحتی مدعی شد که مدیران و کارشناسان ارشد بانکی دارای آن سطح از دانش نباشند که بتوانند در حد اتاق بازرگانی به تعیین نرخ مناسب دلار بپردازند.در بهترین حالت می توان تصور کرد که یکی از تصمیم ارزی (افزایش11 یا 4 درصدی) از مبنای کارشناسی برخودار نبوده است.
این به معنای آن است که متغیرهایی خارج از حوزه اقتصاد، این تصمیم سازی را صورت داده اند. دولت این روزها از طرف بخش سنتی اصول گرا به شدت تحت فشاراست و نکته قابل توجه آن است که پشتوانه این بخش نیز بازار (در مفهوم سنتی آن در قواعد سیاسی) است که پاشنه آن نه بر اساس صادرات- واردات بلکه بر محور واردات میچرخد، در این شرایط تصمیم بانک مرکزی باعث می شد که واردکنندگان (حامیان منتقدان هم جناح) تحت فشار قرار گیرند وعملا بازی به سمتی سوق داده شود که از منافع و قدرت آنها دچار نقصان یا فشار شود.اما عقب نشینی بانک مرکزی لزوما به معنای شکست این پروسه نیست. دلایل زیادی برای این ادعا قابل طرح است از جمله:
یک: درآمد قابل توجهی از بازی ارزی به دست آورد.
دو: نشان داد که برای به هم زدن شرایط بازی ریسک هایی تا این سطح را قبول دارد.
سه: بانک مرکزی نشان داد که برای تصمیمات خود مقدمه چینی و کسب نظر سایرین را لازم نمی داند.
چهار: مقدمات لازم جهت محدود کردن وارد کنندگان بزرگ را فرآهم آورد.
شاید لازم باشد در خصوص مورد چهار به تدابیر اعلام شده جدید جهت ساماندهی بازار ارز توجه کرد. مقید کردن واردات به صادرات و تغییرات تعرفه ای در خصوص بعضی از کالاها از جمله ابزارهایی است که به راحتی بازی را به سمت خواست دولت حرکت می دهد.
بر این اساس انتظار آن است که دولت ضمن تداوم استفاده از توان خود در هدایت بازار ارز به سمت خاص، تلاش کند با استفاده از این ابزار فشار سیاسی را برخود کاهش دهد. اگرچه این روش در کوتاه مدت جواب نمی دهد اما تجربه نشان داده است که در میان مدت و بلند مدت انتظار جواب مناسب از این سیاست برای دولت چندان غیر واقعگرایانه نیست.

منبع: / سایت خبری / خبرآنلاین ۱۳۹۰/۴/۴
کاریکاتوریست : محمد عباسی