رئیس کل گمرک، حجم صادرات غیرنفتی کشور در 9 ماهه ابتدایی سال 89 را 19 میلیارد و 143 میلیون دلار اعلام کرد. میزان واردات کشور نیز در همین مدت، 47 میلیارد دلار اعلام شده است. رسیدن به رقم 19 میلیارد دلار برای صادرات غیرنفتی،‌رقم بسیار خوبی است. گرچه در آمار گمرک،اقلام عمده صادراتی، به تفکیک اعلام نشده و تنها به رقم اصلی اشاره شده است اما همین که توانسته‌ایم به این میزان صادرات غیرنفتی برسیم امیدوار کننده نشان می‌دهد. هرچند که بخش قابل توجهی از این رقم را صادراتی تشکیل می‌دهند که به نوعی وابسته به نفت به حساب می‌آیند اما در اقلام کاملاً غیرنفتی صادراتی هم رشد داشته‌ایم که خبر خوشحال‌کننده‌ای است اما در مقابل این میزان صادرات، بیش از دو برابر هم واردات داشته‌ایم. یعنی واردات کشور در 9 ماهه ابتدایی سال نزدیک به 28 میلیارد دلار بیش از صادرات بوده است که تراز بازرگانی ایران را همچنان منفی نشان می‌دهد و وجود و استمرار این خطر را به ما گوشزد می‌کند که هنوز نتوانسته‌ایم ساز و کار مناسبی برای کاستن از افزایش حجم واردات پیدا کنیم و همین خطر می‌تواند برای بخش تولید و صنعت کشور نگرانی به دنبال داشته باشد به ویژه وقتی این خطر بیشتر خود را نشان می‌دهد که دریابیم با هدفمند کردن یارانه‌ها. بسیاری از واحدهای تولیدی مزیت نسبی تولید را از دست خواهند داد. با بررسی کوتاه آنچه که می‌تواند در آینده اتفاق بیفتد، بهتر می‌شود خطر را حس کرد و سپس برای دفع خطر برنامه‌ریزی داشت.
در یادداشت‌های گذشته عرض شد که یکی از آسیب‌های جدی به بخش تولید در سال‌های اخیر، ثابت ماندن بهای ارز بوده است. به میزانی که بهای ارز بر خلاف روند کلی حاکم بر اقتصاد داخلی ثابت نگه داشته شود به همان نسبت تولیدکننده داخلی، مزیت نسبی تولید را از دست خواهد داد. تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی و کارگاه‌های مختلف بزرگ و کوچک در سال‌های اخیر، به خوبی نمایانگر بحرانی است که محصول این وضعیت بوده است. حال با هدفمند شدن یارانه‌ها و افزایش بهای حامل‌های انرژی این خطر بیش از گذشته احساس می‌شود، چرا که قیمت تمام شده محصولات ایرانی با توجه به افزایش بهای نهاده‌های تولید، باز هم بالاتر خواهد رفت و از آنجا که دولت نمی‌خواهد با افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی، شاهد افزایش‌های چشمگیر دیگری باشد قاعدتاً تلاشش این خواهد بود که قیمت‌ها افزایش پیدا نکند. و چون فشار بر واحدهای تولیدی داخلی با توجه به افزایش هزینه‌های آنان عملاً غیرمنصفانه خواهد بود، خود دولت هم ترجیحش این خواهد بود که با حربه واردات، از بالا رفتن و رشد قیمت‌ها جلوگیری کند وکالاها به نفع مصرف‌کننده، ارزانتر به دست آنان برسد و تورم کمتری بر جامعه تحمیل شود و لذا از سیاست‌های بازدارنده و یا افزایش تعرفه برای رقابت‌پذیری محصولات داخلی و تولید داخلی، استقبال چندانی نخواهد کرد و از آنجا که دولت بیشتر خود را متولی تورم می‌داند تا متولی اشتغال، قاعدتاً حساسیتی را که نسبت به بالا رفتن تورم دارد، در قبال کاهش اشتغال نخواهد داشت و یا حداقل آنکه نسبت این حساسیت و یا درجه این حساسیت یکسان نیست و نتیجه نهایی و غایی چنین وضعیتی برای سال آینده که آثار طرح هدفمندی بیشتر خود را نشان خواهد داد، رشد واردات و آسیب‌پذیری بیشتر صنعت و تولید داخلی و سرانجام افزایش میزان بیکاری خواهد بود و اگر در حال حاضر سهم ایران از صادرات جهانی 53 صدم درصد (یعنی کمتر از یک درصد) بوده، در سال آینده این میزان به کمتر از نیم درصد خواهد رسید. همچنان که در سال گذشته این رقم 67 صدم درصد بوده و امسال 14 صدم درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. به نظر نگارنده دولت محترم باید همانطور که نگران تورم است، نگران اشتغال هم باشد. این سخن به معنای دفاع از افزایش تورم و یا استقبال از آن نیست. بی‌تردید «تورم» دشمن بسیاری از خوبی‌هاست اما بیکاری نیز دشمن بسیار خطرناکی به حساب می‌آید که نه تنها در حوزه اقتصاد و در بازار کار و سرمایه یک آفت به حساب می‌آید بلکه عامل بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و گسست‌های خانوادگی هم به شمار می‌رود. ضمن آنکه نباید فراموش کنیم بیشترین آسیب را در این میانه، بخش خصوصی که چه در حوزه خدمات، چه در حوزه صنعت و چه در بخش کشاورزی، نقش بسیار پررنگی در اشتغال دارد، خواهد دید. ناگفته پیداست که دولت، نه می‌تواند و نه باید، همه مسئولیت اشتغال را به عهده بگیرد، بلکه دولت باید بستر فعالیت بخش خصوصی را فراهم بیاورد تا بتوان بر بحران بیکاری فایق آمد. مراقب باشیم که از این پس مسئولیت دولت در حمایت از بخش تولید و حتی بازرگانی داخلی بسیار پررنگ‌تر از قبل است و گرنه صدها هزار بیکار جدید و بیکار قدیم و آنها که کار داشته و بیکارشده‌اند، مشکلات دولت را چند برابر بیشتر خواهند کرد.
بدنیست در پایان تنها به یکی از دهها خطر بیکاری و مزایای اشتغال و تولید اشاره کنم:
سازمان تامین اجتماعی، سازمانی است که از بیمه‌شده‌ها حق بیمه می‌گیرد و خدمات درمانی و بازنشستگی ارائه می‌دهد. هرچه میزان اشتغال و به تعبیر دیگر میزان بیمه‌شدگان این سازمان بیشتر باشد ورودی این سازمان هم بیشتر خواهد بود. در صورتی که اشتغال کشور آسیب ببیند، کارخانه‌ها و کارگاه‌های بیشتری تعطیل شوند و تعداد افراد بیمه شده و به کار گرفته شده کمتر باشد،‌ میزان ورودی‌های سازمان یعنی میزان درآمدهایی که هر ماهه به دست سازمان می‌رسد هم کاهش می‌یابد و در نتیجه توان سازمان برای دادن امکانات و خدمات و از جمله دادن حقوق به بازنشستگان کمتر می‌شود. در آن صورت نمی‌توان پیش‌بینی کرد زمانی برسد که دیگر سازمان حتی قادر به پرداخت حقوق به بازنشستگانش نباشد و بالاجبار به بودجه عمومی متوسل شود؟ اگر دولت در سال آینده بخواهد به بهانه جلوگیری از تورم، با استمرار افزایش واردات، فرصت‌های شغلی بیشتری را دچار مخاطره کند، هم صادرات کمتری خواهد داشت و هم بیکاران بیشتری... و این خود کم آسیبی نیست.

منبع: / روزنامه / اطلاعات ۱۳۸۹/۱۱/۳
نویسنده : فتح‌الله آملی