این روزها علاوه بر مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به ماجرای بانک مرکزی ورود کرده و به شدت مشغول تعیین تکلیف ساختار بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگزار و برنامه ریز نظام پولی و مالی کشورهستند. مصوبه تشکیل وزارت ورزش و جوانان هم پس از مجلس، اعضای شورای نگهبان را نیز به خود درگیر کرده است. در طول چند ساله اخیر دولت و شخص دکتر احمدی نژاد نشان داد که درست یا غلط میل شدیدی برای تغییر ساختارهای موجود و باز تعریف نهادهای برنامه ریز و اجرایی زیر مجموعه دولت دارد. اما سیر روند مسائل در یکسال اخیر نشان می‌دهد که این میل به تغییر ساختارهای اساسی و پایه ای خواسته یا ناخواسته به دیگرقوا و نهادهای قانونگذار نیز سرایت کرده است.
یکی از مولفه‌هایی که دولت‌های نهم و دهم را از دولت‌های پیشین و یا دولتهای سایر کشورهای جهان به عنوان مجری قوانین متمایز می‌کند، ظرف ستیزی و برنتابیدن ساختارهای به ارث رسیده از پیشینیان است. تقریبا می‌توان ادعا کرد که طی پنج سال گذشته قوه مجریه به مدد مجموعه اختیارات رئیس جمهور و اعضای کابینه و فارغ از موانع قانونی، اکثر سازو کار‌ها و ساختارهای سیاستگزاری، برنامه ریزی واجرایی موجود را به نوعی دچار تغییر، انحلال، لغو، بازتعریف و یا اصلاح کرده است. تغییراتی در این سطح در طول 5سال گذشته در حالی به راحتی آب خوردن صورت گرفته و تاکنون دنبال شده است که ارکان و ساختار نهادهای مهم قانونگذاری، سیاستگزاری و برنامه ریزی در هر کشور به طور طبیعی باید از ثبات و استقلال کاملی در حد قانون اساسی و قوانین پایه برخوردار بوده و در مواجهه با آمد و شد افراد، احزاب و دولت‌های گوناگون از تغییرات اساسی مصون باشند.
یک مقایسه تطبیقی کوتاه نشان می‌دهد که ساختارسازمانی اینگونه نهادها در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه جهان همواره از ثبات بلند مدت برخوردار بوده و ساختار آنها منطبق بر قانون اساسی و قوانین اولیه کشور و چشم اندازهای چند ده ساله بدون کوچکترین تهدیدی فارغ از سمت و سوی سیاسی و اقتصادی فاتحان انتخابات ها، میزبان روسای جمهور، نخست وزیران و کابینه‌های دولت‌های مختلف هستند و در اوج ثبات به عنوان ارکان تحقق چشم اندازها و اهداف قانون اساسی انجام وظیفه می‌کنند.
بر همین اساس است که صاحبنظران با نیم نگاهی به سرنوشت تلخ سازمان مدیریت و برنامه ریزی معتقدند حتی با فرض عدم استقلال بانک مرکزی در وضعیت کنونی، باز شدن دست قوا برای تغییرهر ازگاهی درساختار اینگونه نهادهای برنامه ریز و سیاستگزار تبدیل به بدعت شده و ثبات و قدرت عمل کنونی آن را در بلند مدت و مطابق با خواست تفکر حاکم در مجلس یا دولت به مخاطره می‌اندازد.
رئیس جمهور درسال 1384 و در بدو ورود به پاستور مخالفت خود با ساختارموجود سازمان مدیریت و برنامه ریزی یعنی قلب برنامه ریزی اقتصاد کشور را اعلام و به سرعت با انحلال آن، وظایف این سازمان را به ساختار معاونت‌های ریاست جمهوری الحاق نمود. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی اولین و درعین حال برجسته ترین و غافلگیرانه ترین اقدام دولت در این راستا بود. رئیس دولت با کشتن این گربه فربه در همان بدو ورود به حجله پاستورعزم جزم خود برای تغییرات اساسی در بنیان برنامه ریزی دولت را به همگان نشان داد.
پس از آن نوبت به ساز و کار بودجه ریزی و شیوه تدوین لایحه بودجه سالیانه رسید. همزمان با انحلال سازمان این روند نیز به طور کلی دچار بازتعریف شد و سبک و سیاق قدیم بودجه ریزی زیر و رو شد و علیرغم مخالفت‌های شدید مجلس نشینان دوره هفتم، طرحی نو سرلوحه کار دولت برای تدوین لایحه بودجه قرار گرفت. این رفتار به تدریج در نوع مناسبات داخلی و بیرونی قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی و همچنین در مواجهه با اسناد و قوانین بالادستی مانند سند چشم انداز، برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی اصل 44 و... به گونه‌هایی دیگر خود را نشان داد.
از آن روز تاکنون، یک روز ازتغییرکامل نظام آموزشی کشور سخن می‌رود و روزی دیگر انتقال دستگاههای اجرایی از تهران و پخش آنها درسطح کشور کلید می‌خورد. روزی اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار می‌گیرد و روزی دیگر رسانه‌ها از تصمیم دولت برای تغییر نظام توزیع کالا در بازار و یا اصلاح نظام معاملات املاک و... خبر می‌دهند.
اتخاذ چنین تصمیمات ضرب الاجلی و گسترده ای به همراه روند سریع تغییر مدیران و مدیریتها که ریشه در رفتاری متکی بر انکار گذشته دارد، پا به پای روزها و ماههایی که از عمر دولت گذشت رشد کرد و بیشتر و بیشتر شد و به تدریج به یک رویه معمول و طبیعی در کار مبدل گردید. تا جاییکه اگر زمانی هر گونه تغییر ساختار، ادغام سازمان‌ها یا وزارتخانه‌ها و یا تشکیل وزارتخانه و سازمان جدیدی امری عجیب و غافلگیر کننده و خبر ساز به شمارمی رفت، امروزه اینگونه تصمیم‌ها و حتی تغییر در بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی و یا سیاسی کشور بدعت گونگی خود را از دست داده و به غلط به اموراتی بدیهی و معمول مبدل شده اند که اصلا تعجب کسی را برنمی انگیزند. حتی کار به جایی رسید که امر بر سایر قوا نیز مشتبه شده و اختیارات قانونی بجای اینکه ابزاری باشند برای اصلاح امور و یا حداقل دفاع از تثبیت وضع (احتمالا مثبت)موجود به حربه ای برای انتقام گرفتن از رقیب تنزل داده شده اند. به گونه ای که اکنون و در آستانه شش سالگی دولتمردی دکتر احمدی نژاد، در مجلس رقبایی سرسخت که به تغییر ساختارها در کشور علاقمندند نیز پیدا شده که بدشان نمی‌آید مانند رئیس جمهور در جریان تغییر بنیان‌های سیاستگزاری و برنامه ریزی کشور سهمی داشته باشند.
به عبارت دیگری در حالی که ثبات مهمترین مولفه مورد نیاز برای فعالیت صحیح سازمان‌های سیاستگزار و برنامه ریز در کشور است طی پنج سال اخیر و به تدریج تلاش برای بی ثباتی اینگونه جایگاه‌ها به مسابقه ای میان قوا و سایر نهادهای کلان کشور مبدل شده است.
بر این اساس است که می‌توان ماجرای تغییرات اخیر در بانک مرکزی را در میان تقابلات جدید و قدیم قوا مصداقی برای مثل معروف « زدی ضربتی ضربتی نوش کن» تلقی کرد. به این صورت که مثلا در تقاص تصمیمی که 5 سال پیش توسط دولت گرفته شد و ساختار مهمی مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل گردید، امروز ساختار دیگر نهاد تصمیم ساز در اموراقتصادی کشور یعنی بانک مرکزی نیز درست یا غلط برای یافتن استقلالی نسبی متزلزل و بلاتکلیف گردد.

منبع: / روزنامه / ابتکار ۱۳۸۹/۱۰/۲۹
نویسنده : سیدعلی محقق