در کشور روسیه صندوق ذخیره درآمد نفتی وجود دارد که مازاد پول نفت به آن واریز می شود. پیش بینی می شود که حجم نقدینگی موجود در این صندوق به زودی از مرز
۲/۱۷ میلیارد دلار بگذرد که این افزایش سرمایه، دولت را قادر خواهد ساخت تا با استفاده از آن به سرمایه گذاری در بخش های دیگر بپردازد.
با این حال، نخست وزیر روسیه اعلام کرده با وجود افزایش قیمت نفت، کرملین بسیار علاقه مند است که وابستگی روسیه به صادرات نفت را کاهش بدهد.
سرمایه موجود در این صندوق در سال جاری تقریباً دو برابر شد و به ۸/۶ میلیارد دلار رسید. به پیش بینی وزارت اقتصاد روسیه، این رقم تا پایان سال جاری به ۳۶/۱۴ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که دو برابر رقم پیش بینی شده در بودجه سال قبل است. طبق برنامه قرار بود سرمایه این صندوق در سال ۲۰۰۷ به ۲/۱۷ میلیارد دلار برسد اما با روند موجود این رقم تا اواسط سال ۲۰۰۵ محقق خواهد شد.
البته این پیش بینی با فرض اینکه قیمت نفت ۲۶ دلار باشد صورت گرفته که با توجه به بالا بودن قیمت نفت رقم اشاره شده بسیار زودتر محقق می گردد. این صندوق یک پس انداز رسمی است که طبق قانون نمایندگان دوما حق برداشت و یا تصمیم گیری در مورد آن را ندارند. براساس همین قانون، در زمانی که قیمت نفت در بازارهای جهانی کمتر از ۱۸ دلار برای هر بشکه شود، دولت قادر به برداشت از این صندوق خواهد بود. همچنین اگر قیمت نفت از ۲۰ دلار برای هر بشکه فراتر برود، مازاد پول فروش نفت به این صندوق واریز می شود.
طبق قانون مادامی که موجودی صندوق به ۲/۱۷ میلیارد دلار نرسد، برداشت از آن امکان پذیر نخواهد بود اما با توجه به تحقق یافتن این رقم درآینده ای نزدیک، تقریباً تمام دستگاههای اجرایی در دولت برای این صندوق نقشه کشیده اند.
از یک طرف وزارت تجارت و توسعه اقتصادی خواهان صرف بخشی از سرمایه این صندوق برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری است. از سوی دیگر وزارت اقتصاد خواهان استفاده از پول صندوق برای پرداخت بدهی های خارجی روسیه زودتر از موعد مقرر می باشد. گروه دیگری معتقدند که از این سرمایه باید برای پر کردن خلاء ۷/۲ میلیارد دلاری موجود در صندوق تأمین اجتماعی دولت استفاده کرد.این کسری در پی کاهش میزان مالیات ها، بوجود آمده است.
همچنین پیش بینی می شود که دولت در سال آینده با ۴/۶ میلیارد دلار کسری بودجه مواجه شود که می توان این کسری را با پول صندوق ذخیره درآمدهای نفتی جبران کرد. به هر حال، نحوه استفاده از سرمایه این صندوق بسیار پیچیده است و نمی توان راه حل مشخص را ارائه داد.
با توجه به اینکه سیستم پولی کشور روسیه هنوز توسعه نیافته و بانک مرکزی نیز در کنترل نقدینگی ناتوان است، درآمد مازاد کشور مجدداً به چرخه اقتصاد می ریزد و به این ترتیب، نرخ تورم افزایش یافته و رشد، کند می شود.
به هر حال، افزایش سرمایه صندوق درآمد های نفتی باعث شده تا دولت روسیه از خود سؤال کند این درآمد مازاد را باید چگونه هزینه کرد.
در حال حاضر روسیه با یک خطر بزرگ مواجه است. افزایش صادرات مواد خام باعث سرازیر شدن پول هنگفتی به داخل کشور شده که این صادرات افزایش ارزش پول روسیه را در برخواهد داشت. در صورت افزایش ارزش روبل، آنگاه تولید کنندگان داخلی، قادر به صادر کردن تولیدات خود نخواهند بود چون ارزش روبل غیرواقعی است.
به هر حال، تأسیس صندوق ذخیره درآمدهای نفتی یک راه بسیار مفید برای کنترل مازاد درآمد جامعه است. البته برای کوتاه مدت. اما راه درازمدت، تشویق سایر بخش های اقتصاد به رشد بیشتر می باشد تا سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
با آنکه بسیاری از کشورهای خاورمیانه در زمینه کاهش وابستگی خود به صادرات نفتی ناتوان بوده اند اما نخست وزیر روسیه قول داده است چنین کاری را در کشورش انجام بدهد.
وی گفت: ما پیش بینی می کنیم که سهم صادرات نفتی در تولید ناخالص داخلی روسیه در چند سال آینده نسبت به سال ۲۰۰۳، به یک سوم برسد. اما باور کردن حرف های نخست وزیر دشوار است. چون گزارش اخیر بانک جهانی در مورد اقتصاد روسیه نشان می دهد، درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، یک چهارم تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد. همچنین با توجه به اینکه شرکت های نفتی برای فروش بیشتر نفت سرمایه گذاریهای عظیمی برای توسعه میادین نفتی انجام داده اند، بعید است که وابستگی اقتصاد روسیه به درآمدهای نفتی کاهش یابد.
البته تداوم این روند در بلندمدت امکان پذیر نخواهد بود. با این حال مادامی که بانک ها نتوانند به سایر بخش های اقتصاد پول تزریق کنند، وابستگی به نفت ادامه خواهد داشت.
از سوی دیگر معاون وزیر تجارت و توسعه اقتصاد روسیه پیش بینی کرد، نرخ رشد اقتصادی روسیه از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ در حدود ۳ تا ۵/۳ درصد باشد در حالی که هم اکنون اقتصاد روسیه رشدی بین ۶/۶ تا ۲/۷ درصد را تجربه می کند.
براساس گزارش بانک جهانی، ۴ تا ۵ درصد رشد اقتصاد روسیه در ۴ سال اخیر به دلیل افزایش درآمدهای نفتی بوده است.
در بودجه روسیه، قیمت نفت ۲۸ دلار برای هر بشکه تعیین شده که پیش بینی می شود، به ازای هر ۳ دلار کاهش در قیمت نفت پایین تر از رقم در نظر گرفته شده در بودجه، یک درصد از رشد تولید ناخالص داخلی کاسته خواهد شد.
به هر حال، کاهش وابستگی روسیه به صادرات نفتی در کوتاه مدت محقق نخواهد شد، با این حال ولادیمیر پوتین که دومین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرده، قصد بهبود زیرساخت های این کشور را دارد. براساس صحبت های وی، قرار است پول هنگفتی برای بازسازی جاده ها و شبکه راه آهن روسیه در ۱۰ سال آینده هزینه بشود.
البته پیشنهاد وزارت اقتصاد روسیه برای پرداخت بدهی های خارجی کشور با استفاده از صندوق ذخیره درآمدهای نفتی هم اکنون یکی از سیاست های دولت است. در حقیقت نسبت بدهی های خارجی روسیه به تولید ناخالص داخلی از ۱۰۰ درصد در اواسط دهه ۱۹۹۰ به ۳۰ درصد در حال حاضر کاهش یافته است.
از سوی دیگر پیشنهاد جبران کسری بودجه و کسری صندوق تأمین اجتماعی از محل سرمایه صندوق ذخیره درآمدهای نفتی به طور حتم رد خواهد شد.
با این حال، هم اکنون شرایط اقتصادی روسیه رضایتبخش است. هفته گذشته دولت برای پنجمین سال متوالی با مازاد درآمد در بودجه مواجه شد. در سال ۲۰۰۳، صادرات نفت و گاز ۱۷ درصد هزینه ناخالص داخلی را شامل شد و با توجه به بالا ماندن قیمت نفت پیش بینی می شود که صادرات نفتی از ۷۴ میلیارد دلار در سال گذشته به ۹۰ میلیارد دلار در سال جاری برسد. البته رشد بی سابقه بخش نفت و گاز در آینده ای نزدیک کند خواهد شد و به همین دلیل مازاد درآمد بودجه نیز کاهش می یابد.
به همین دلیل دولت روسیه باید از شرایط مطلوب کنونی بیشترین بهره را ببرد و اصلاحات مورد نیاز را انجام بدهد.

منبع: / روزنامه / همشهری ۱۳۸۳/۰۴/۰۷به نقل از: FSU
مترجم : امیر بهادری نژاد