بررسی مشکلات بانکداری بدون ربا در ایران (قسمت اول)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به منظور اسلامی شدن فعالیتبانکها، ابتدا ربا ممنوع اعلام گردید، و پس از تنظیم قانون عملیات بانکی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، بانکها موظف شدند بر اساس این قانون و آییننامه و دستورالعملهای اجرایی آن عمل کنند.
مهمترین وظیفه بانکها، جذب و تجهیز وجوه سرگردان و راکد، و تخصیص آنها برای تامین نیازهای مالی افراد و مؤسسات است. بانکها با در اختیار داشتن بخش عمدهای از پول کشور، نقش بسیار حساس و مهمی در اقتصاد جامعه بازی میکنند، و به واسطه این نقش حساس، دولتها بر نظارت و کنترل بانکها اهتمام میکنند، تا از بانکها به صورت اهرم نیرومندی در نیل به اهداف و برنامههای اقتصادی خود(که متکی بر امکانات، نیازها و ارزشهای حاکم بر جامعه میباشد) استفاده نمایند.
در نظام‌های کنونی جهان، فعالیت اکثر بانکها ربوی است. و حتی در غالب کشورهای اسلامی نیز وضع به همین قرار است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به منظور اسلامی شدن فعالیتبانکها، ابتدا ربا(دریافتبهره) ممنوع اعلام گردید، و پس از تنظیم قانون عملیات بانکی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، بانکها موظف شدند بر اساس این قانون و آییننامه و دستورالعملهای اجرایی آن عمل کنند.
قانون عملیات بانکی بدون ربا، نقش بانکها را در جهت انجام وظایف بانکی دچار دگرگونی کرد، و اکنون پس از ذشتحدود یک دهه از آغاز تحول در سیستم بانکی، بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، با مشکلاتی روبه روست، که باید در صدد شناخت آنها و ارائه راه حل برآمد.
در تحقیق حاضر که گروه اقتصاد دفتر همکاری با مساعدت معاونت پژوهشی وزارت اقتصاد و دارایی به عمل آورده، مشکلات بانکداری بدون ربا و راهحلهای پیشنهادی، به لحاظ نظری و عملی مورد بررسی قرار گرفته است، به امید آنکه ارائه چنین تحقیقاتی، در اسلامیتر شدن عملیات بانکها مؤثر افتد.
مشکلات بانکداری بدون ربا
بحث درباره مشکلات بانکداری بدون ربا، به معنای نادیده گرفتن امتیازهای این شیوه بر بانکداری ربوی، و نیز به معنای عدم ضرورت به کار گیری آن نیست، بلکه در جامعه اسلامی، هر چند به کار گیری این شیوه مشکلاتی را در پی داشته باشد؛ به دلیل اتکای بر ارزشهای دینی، قابل تحمل و عملی خواهد بود. در این میان، شناخت مشکلات و رفع آنها ما را به اهداف خویش نزدیک میکند.
منظور از بانکداری بدون ربا، مجموعه مدون قانون عملیات بانکی و آیین نامه و دستورالعملهای اجرایی آن است، که بانکهای جمهوری اسلامی ایران موظف شدهاند، فعالیتهای خود را بر اساس آنها انجام دهند. ابتدا در این بخش ما به مقایسه این عملیات با عملیات بانکداری ربوی پرداخته، و مشکلات آن را مطرح میکنیم.
مشکلات بانکداری بدون ربا، در مقایسه با بانکداری ربوی، تحت عناوین زیر مورد بررسی قرار میگیرد:
1- پیچیدگی کار در بانکداری بدون ربا؛
2- ضرورت آموزشهای ویژه بانکداری؛
3- فقدان اهرم کافی و مؤثر جهت جذب سپردهها؛
4- محدودیتبهرهگیری از عقود؛
5- بالا بودن هزینه تسهیلات.
1- پیچیدگی کار در بانکداری بدون ربا
عمده تسهیلات بانکی در بانکداری ربوی، به صورت وام نمود پیدا میکند. بانکها با دریافت پسانداز و سپرده از اشخاص و مؤسسات، با توجه به طول مدت پسانداز و مبلغ آن، اصل سپرده و بهره آن را مطابق نرخ از پیش تعیین شده، به آنان پرداخت میکنند. دریافت این نوع سپردهها و محاسبه بهره آن از سادگی برخوردار است، و سپردهگذاران و بانکها براحتی به این کار اقدام مینمایند.
دریافت تسهیلات و اعتبار بانکی توسط مشتریان و نیز مکانیزم ساده وامگیری از بانک، روند دریافت تسهیلات را ساده نموده است و وامگیرندگان بدون هیچگونه نظارتی در مورد مصرف مبلغ دریافتی، آن را جهتبرآورده ساختن نیازهای خود مصرف میکنند.
این شیوه هیچگونه مشکل و یا بیاطمینانی برای سپردهگذاران در پینخواهد داشت، و پس از انعقاد قرار داد و گشایش حساب، بهرهای که به آنان تعلق میگیرد و همچنین کیفیتبرداشت از حسابشان، کاملا مشخص و معین است.
ولی در بانکداری بدون ربا شیوه وامدهی و وامگیری، تنها در حسابهای قرضالحسنه پسانداز و جاری به کار گرفته میشود، که به اینگونه از حسابها علاوه بر کمی حجم آنها نسبتبه سایر وجوهی که به بانکها سپرده شدهاند، هیچگونه بهره و یا سودی تعلق نمیگیرد، و احیانا به منظور تشویق صاحبان این سپردهها، بانکها جوایزی به آنان اعطا میکنند؛ ولی در سایر وجوه سپرده شده به بانک، به جهت نقش وکالت(واسطهگری) بانکها، بانک، آزادی هر گونه استفاده از وجوه را نداشته، و صرفا مطابق قراردادهای منعقده، به تخصیص آنها میپردازند. در یک دستهبندی کلی میتوان رابطه بانک و مشتریان را در دو شکل خلاصه کرد:
رابطه اول: رابطه وامدهی و وامگیری بدون بهره، که بدون هیچگونه مشکلی انجام میگیرد.
رابطه دوم: رابطهای که بانک در آن نقش میانجی و وکیل را بازی مینماید. مشکلاتی که برای سپردهگذاران وجود دارد، از همین رابطه ناشی میشود؛ زیرا صاحبان وجوه، سپردههای خود را به عنوان وام در اختیار بانک قرار نمیدهند، بلکه به عنوان سپرده سرمایهگذاری به بانکها میسپارند.
سپردهگذاری به منظور سرمایهگذاری در بانک، ممکن استبه دو صورت انجام پذیرد: یک نوع سپردهگذاری جهت تامین سرمایه لازم برای پروژه معین اقتصادی؛ و نوع دیگر، سپردهگذاری جهت تامین سرمایه به صورت مشاع، برای همه پروژههایی که توسط بانک در آنها سرمایهگذاری میشود؛ که در هر دو نوع از سپردهگذاری، صاحبان وجوه، بانک را به عنوان وکیل خود در عقد قرار داد و یا سرمایه گذاری مستقیم، تعیین میکنند.
در سپردن چنین وکالتی به بانکها، که گاه شامل وکالت در توکیل نیز میباشد، سپردهگذاران علاوه بر اینکه از ابتدا میزان سودشان مشخص نشده است، ناچارند در زمینه میزان کارایی بخشهای مختلف اقتصادی (به منظور سرمایهگذاری در آن بخشها) و از مسائل مربوط به قرار داد(جهت مشروعیت آن)، و درباره اختیاراتی که ناگزیر به بانک اعطا میکنند، اطلاعاتی کسب کنند. و موارد مذکور ضمن کند نمودن روند سپردهگذاری، سپردهگذاران را با بیاطمینانی مواجه میسازد؛ زیرا قرارداد وکالتسپردهگذاران، به بانکها این امکان را میدهد تا بتوانند در محاسبه سود با سپردهگذاران و دریافت کنندگان اعتبار، مصالحه نمایند، و یا از وجوه آنان به صورت مشاع در موارد مورد نظر و طبق صلاحدید بانک استفاده گردد، و در نهایت مبلغی که از محاسبه به دست میآید، به عنوان سود به سپردهگذاران بازگردانند.
نکته حائز اهمیت، توجه سپردهگذاران به بندهای مندرج در قرار داد و مفاهیم آنهاست، که به دلیل تعدد قرار دادها و یا تلفیق چند قرارداد در یک قرار داد، و حتی مفاهیم نامانوس بعضی از آنها، سپردهگذاری در بانکداری بدون ربا را با مشکلاتی مواجه ساخته است. عدم توجه به مفاد قراردادها، علاوه بر لطمه زدن به صحت معاملات و قراردادها، چشم اندازی ربوی برای فعالیتهای بانکی ایجاد خواهد نمود.
مشکل دیگر آن است که اعطای تسهیلات در بانکداری ربوی نیز به صورت وام(قرض) به متقاضیان ارائه میگردد، و پس از دریافت وام، متقاضی خود را مالک وجوه دانسته، و تنها پس از گذشت زمانی که برای وام در نظر گرفته شده است، خود را موظف به پرداخت قرض میداند؛ همچنان که بانک نیز تنها به توان بازپرداخت متقاضیان نظر دارد و هیچگونه توجهی به موارد مصرف آنها ندارد.
اما در سیستم بانکداری بدون ربا، متقاضیان در اخذ تسهیلات و اعتبارات، با محدودیتها و مشکلاتی مواجه میباشند که به توضیح آنها میپردازیم:
تسهیلات در بانکداری بدون ربا، تحت عناوین و قراردادهای معین زیر اعطا میگردد:
1 - مضاربه
2 - مشارکت مدنی و حقوقی
3 - جعاله
4 - فروش اقساطی
5 - اجاره به شرط تملیک
6 - خرید دین
7 - معاملات سلف
8 - مزارعه
9 - مساقات
10 - قرض الحسنه
بهرهبرداری از این تسهیلات -که در قالب یکی از عقود نامبرده اعطا میگردد- باید در دایره معین آن قرار داد صورت گیرد، و آشنایی کافی با ضوابط و شرایط آن، جهت دریافت تسهیلات مربوط و استفاده از آن امری ضروری است؛ زیرا چنانچه اعتبارات مذکور در غیر مورد قرارداد هزینه شود، مشکلات حقوقی و شرعی را در پیخواهد داشت، و گاهی به بطلان قرار داد و عدم مشروعیت معاملات میانجامد؛ به عنوان مثال: تسهیلات در قالب مضاربه صرفا جهت انجام امور بازرگانی و تجارت میباشد، و چنانچه برای امور کشاورزی و... استفاده گردد، موجب بطلان قرارداد میشود. علاوه بر آنکه بهدلیل عدم آشنایی متقاضیان با مفاد قراردادها، تلقی ربوی بودن بانک تا تثبیت کامل نظام بانکداری اسلامی و انس بیشتر مردم با قراردادهای مذکور، وجود خواهد داشت.
2- ضرورت آموزشهای ویژه بانکداری
در بانکداری بدون ربا به دلیل تعدد قراردادها و محدودیتهایی که در بهرهگیری از پارهای عقود وجود دارد، و همچنین به منظور عمل مطابق با دستورات شرع مقدس اسلامی، ضرورت آموزش کارگزاران بانکی و مراجعان به آنها امری بدیهی و لازم است؛ زیرا بدون آموزش کافی ممکن است نتایج نامطلوبی پدید آید؛ از قبیل عدم موفقیت در دریافت تسهیلات مناسب از بانک، انعقاد قراردادهای ناصحیح و نابجا و در نتیجه محرومیت از دریافت تسهیلات مناسب، جنبه صوری پیدا کردن قراردادها و فعالیتهای بانکی، بطلان قراردادها، حرمت درآمد و سود، بیمبالاتی مردم در رباخواری، عدم همکاری افراد متدین با بانک و بالاخره ربوی شدن نظام بانکداری.
بر این اساس، توضیح و تفسیر مفاد انواع قراردادها و کیفیت کار برد آنها، و استفاده بهینه از تسهیلات آموزش در بانکداری بدون ربا امری ضروری است؛ زیرا تسهیلات در قالب وام، در هر زمان می‌تواند مشکل مالی فرد را حل نماید؛ ولی تسهیلاتی که در بانکداری بدون ربا اعطا میگردد، چه بسا در بعضی از موارد در اثر بیتوجهی و یا تاخیر در مراجعه به بانک و انعقاد قرارداد، نتواند (به طور کامل و یا صحیح) مشکل گشا باشد؛ به عنوان مثال: استفاده از قرارداد جعاله و یا فروش اقساطی جهت تعمیر واحدهای مسکونی و یا خرید لوازم خانگی، در زمانی امکان پذیر است که تعمیرات پایان نیافته، و یا آن کالا خریداری نشده باشد؛ ولی چنانچه به طریقی تعمیر انجام گرفت و یا کالا خریداری شد، به منظور پرداخت دیون مربوطه، امکان استفاده از قرارداد جعاله نیست، و تنها میتوان از طریق قرضالحسنه، مشکل را حل نمود و قهرا به دلیل کمی حجم و امهای قرضالحسنه، همه افراد نمیتوانند از آن برای رفع نیازمندیهای خودشان بهرهمند گردند.
3- فقدان اهرم قوی و مؤثربرای جذب سپردهها
در بانکداری ربوی، نرخ بهره از پیش تعیین شده، اهرمی بسیار قوی و مؤثر در جذب سپردهها به بانک میباشد، و بانکها میتوانند هر زمان که بخواهند با کم یا زیاد نمودن نرخ بهره، حجم سپردههای بانکی را کاهش و یا افزایش دهند. همچنانکه تغییر در نرخ بهره نیز می‌تواند حجم تقاضای تسهیلات را افزونتر و یا از حجم آن بکاهد.
ولی در بانکداری بدون ربا، به دلیل حرمت ربا و ممنوعیت پرداختبهره به سپردهگذاران، و یا دریافتبهره از دریافتکنندگان تسهیلات بانکی، باید از اهرم دیگری جهت دستیابی به این هدف استفاده شود؛ زیرا در حالتهای مختلف اقتصادی و شرایط ویژه هر زمان، برای اعمال سیاستهای اقتصادی، دولتها نیازمند به اهرمی قوی میباشند، تا بتواند حالت تورمی و یا رکود جامعه را اصلاح نمایند.
این اهرم جهت جذب سپردهها، به دلیل دوگانگی وجوه مالی که بانکها دریافت میکنند، در بانکداری بدون ربا متعدد است، و نمیتوان برای هر دو از اهرمی واحد استفاده کرد. لذا جهت جذب سپردههای قرض الحسنه، میبایستبا بیان آثار و فواید قرضالحسنه و اجر اخروی آن، انگیزههای معنوی و حس نوع دوستی مردم را تقویت نمود، و یا از جوایز بانکی استفاده کرد تا چنین سپردههایی جذب بانکها شود.
آنچه مسلم است، در این نوع از سپردهها بویژه در زمانهایی که ارزش پول دستخوش تغییرات شدید است، بانکداری بدون ربا نمیتواند بجز انگیزههای معنوی، از اهرمهای دیگر قوی و مؤثری استفاده نماید؛ و این انگیزهها نیز نمیتواند در همه شرایط، وجوه مورد نیاز بانکها را جذب نماید. (البته راههایی جهت تقویت این انگیزهها و نیز برای جبران کاهش ارزش پول وجود دارد، که در بخش راهحلها مطرح خواهد شد.)در بانکداری بدون ربا در مورد سپردههای سرمایهگذاری، از اهرم سود انتظاری و علیالحساب استفاده میشود، که این اهرم در صورت نبود بانکهای مشابه و یا بانکهای ربوی رقیب، می‌تواند از کارآیی نسبتا خوبی برخوردار باشد؛ ولی مطمئنا کارآیی، سود قطعی (بهره معین) را نخواهد داشت، مگر آنکه همواره نرخ سود انتظاری بانک، بالاتر از نرخ بهره متعارف باشد که این امر ممکن نیست؛ زیرا بانکهای غیر ربوی و خصوصا بانکهای دولتی، ملزم به حرکت در جهتسیاستهای اقتصادی دولت و همچنین مراعات مصالح عمومی جامعه هستند، و دستیابی به این اهداف، مستلزم رعایت اصولی، همچون تعیین نرخ مناسب سود و یا درصد معینی از سود حاصله برای دریافت کنندگان تسهیلات، و در نهایت، استفاده از عقود متعدد شرعی است. در حالی که سایر مؤسسات مالی و یا بانکهای ربوی، غالبا بالا بردن سود و بهینه سازی آن را مد نظر دارند، و معمولا از عقودی که ریسک کمتر و سود بیشتری دارد استفاده میکنند، و توجهی به مصالح عمومی جامعه ندارند.
بانکداری بدون ربا برای جذب سپردههای جاری نیز نمیتواند از اهرم قوی پرداختسود مشخص و معین بانکداری ربوی استفاده نماید، و امتیاز این سپردهها برای سپردهگذاران، تنها در مواردی، از قبیل خدمات بانکی در انتقال وجوه، حوالجات، امکان بهرهگیری از چک و حق تقدم در دریافت تسهیلات و... خلاصه میشود، که در بانکداری ربوی نیز وجود دارد.
4- محدودیتبهرهگیری از عقود
در بانکداری ربوی، از آن جهت که وجوه سپردهگذران به عنوان وام از آنان دریافت میشود، و تسهیلات بانکی نیز به صورت وام به متقاضیان تحویل میگردد، دستبانک و دریافت کنندگان تسهیلات، در به کارگیری وجوه باز بوده، و متقاضیان تسهیلات میتوانند وجوه دریافتی را در موارد دلخواه خود (اعم از امور تولیدی، تجاری، مصرفی و...) به کار گیرند. همچنان که بانکها بدون دغدغه خاطر، پس از اطمینان از توانایی بازپرداخت متقاضی، تسهیلات مورد نیازش را به صورت وام در اختیار او قرار میدهند، و در سر رسید معین، مبلغ وام و بهره معین آن را دریافت میکنند. بر این اساس، محدودیتی برای بانکها در اعطای تسهیلات و برای دریافت کنندگان در به کارگیری تسهیلات وجود ندارد.
اما در بانکداری بدون ربا، تسهیلات بانکی به چهار گروه عمده زیر تقسیم میشود:
1 - گروه مشارکتها؛ همچون مشارکت مدنی و حقوقی، مضاربه، مزارعه، و مساقات؛
2 - گروه مبادلات؛ مانند فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و معاملات سلف؛
3 - گروه تعهدات؛ مانند جعاله و ضمانتنامه؛
4 - گروه وام قرض الحسنه.
بنابراین بانکها نمیتوانند، همانند سیستم ربوی، تسهیلات خود را فقط به صورت وام پرداخت نمایند؛ زیرا حجم کمی از تسهیلات به صورت وام(قرض الحسنه)، و غالب آنها در چار چوب عقود و قراردادهای دیگر به بانک تحویل میگردد، و یا به عنوان تسهیلات بانکی در اختیار متقاضیان قرار داده میشود. و از طرف دیگر، سایر عقود در بانکداری بدون ربا از قابلیتهای عقد وام(قرض) بهرهمند نیستند.
بجز قرارداد قرض الحسنه و تسهیلاتی که در چارچوب این قرارداد به متقاضیان پرداخت میگردد، سایر قراردادها، تنها در گروه خاص خود قابلیتبه کارگیری دارند، و امکان بهرهگیری در غیر موارد تجویز شده در قانون و شرع وجود ندارد؛ به عنوان مثال: از قرارداد مضاربه که باید در امور تجاری استفاده شود، نمیتوان تسهیلاتی، مانند بنا، تعمیر و یا تکمیل ساختمان استفاده نمود؛ و یا در موردی که باید از قرارداد معاملات سلف بهره گرفت، نمیتوان تسهیلات ویژه فروش اقساطی و یا جعاله را دریافت کرد. لذا برای همه نیازهای اقتصادی و تحت هر شرایطی نمیتوان از این عقود استفاده کرد، و قابلیت هر عقد، منحصر به حیطه فعالیتهای اقتصادی خاص خویش است؛ علاوه بر آنکه محدودیتهایی نیز برای کارگزاران بانکها دربر خواهد داشت. بانکها ناگزیر از ارزیابی و حصول اطمینان از سودآوری پروژهها میباشند، و پس از برآورد میزان سود احتمالی پروژهها باید با دریافت کنندگان تسهیلات، در میزان سهم آنان از سود به توافق برسند، و بر مراحل پیشرفت کار نظارت نمایند.
با توجه به مطالب مذکور، بانک و متقاضی تسهیلات، در به کارگیری وجوه دارای آزادی عمل نیستند، چه اینکه بانکها تحت ضوابط مشخصی به اعطای تسهیلات و محاسبه سود و زیان و بررسی واقعی بودن نیاز متقاضی و نوع آن، و قدرت باز پرداخت و... میپردازند، و این ضوابط و الزامات، مشکلاتی، از قبیل لزوم نظارت و تمهیدات لازم جهت کنترل تخلفات و استخدام کارشناسان لایق و... را در پی خواهد داشت.
5- سنگینتر بودن هزینه تسهیلات
هزینه تسهیلات در بانکداری بدون ربا، حداقل به دو دلیل، بیشتر از هزینه تسهیلات در بانکداری ربوی میباشد: یکی ورود بانک در بخش حقیقی اقتصاد؛ و دوم: نقش واسطهگری بانک.
هرچند هزینههای ناشی از ورود بانک به بخش حقیقی اقتصاد، هزینههای طبیعی و غیر زایدی است که دریافت کنندگان تسهیلات از بانکهای ربوی نیز به هنگام سرمایهگذاری باید آن را بپردازند؛ ولی در مقایسه بانکداری بدون ربا با بانکداری ربوی، این هزینهها در سبد هزینههای تسهیلات به حساب میآید. همچنین است هزینههایی که از تغییر نقش بانک به وجود آمده است، و بانک به دلیل عدم استقلال در به کارگیری سپردهها و نقش وکالت و واسطهگری آن، مجبور به پرداخت هزینههایی، همچون هزینه نظارت، محاسبه سود و زیان و... گردیده است. هزینههایی که میتوان در سبد هزینه تسهیلات بانکداری بدون ربا مشاهده نمود عبارتند از:
1 - هزینه ارزیابی و کارشناسی؛
2 - هزینه نظارت؛
3 - هزینه بیمه؛
4 - هزینه ثبت؛
5 - هزینه اطلاعات و بازاریابی؛
6 - هزینه محاسبات سود و زیان؛
7 - هزینههای زمانی(هزینه فرصت مناسب و طولانی شدن زمان دریافت تسهیلات)؛
8 - هزینه جبران ریسک نسبتبه اصل سرمایه و سود آن.
مشکلات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران
در این بخش به بررسی مشکلاتی میپردازیم که بانکداری بدون ربا به هنگام اجرای قانون عملیات بانکی و آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی با آن مواجه گردیده است.
برخی از این مشکلات در مرحلهگذار از شیوه بانکداری ربوی به بانکداری بدون ربا، امر طبیعی به نظر میرسد؛ ولی طولانی شدن این مرحله و عدم توجه به راههای عملی حل مشکلات، ضرورت بررسی آنها و ارائه راه حلهای مناسب را دو چندان مینماید.
در این بخش، بررسی مشکلات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، در سه قسمت صورت میپذیرد که به شرح ذیل است:
1 - مشکلات جذب نقدینگی؛
2 - مشکلات اعطای تسهیلات و اعتبارات؛
3 - مشکلات دیگر.
1- مشکلات جذب نقدینگی
1-1- عدم آشنایی با شیوه جدید بانکداری
پس از گذشتحدود یکدهه از آغاز تحول در سیستم بانکی کشورمان، هنوز کارگزاران بانکی و مراجعه کنندگان به بانک، آشنایی کافی با نحوه کار بانک پیدا نکردهاند، و بر اساس آمار و اظهار نظر رؤسای بانکها، تنها 7/29 % از مراجعان و 8/55 % از کارمندان بانکها، با قانون عملیات بانکداری بدون ربا و یا شیوه کار بانکداری کنونی کشورمان آشنایی دارند.
البته در مواردی، همچون حساب قرض الحسنه پس انداز و یا حساب جاری، به دلیل مشابهت آنها با حسابهای پسانداز و جاری در بانکهای ربوی، این آشنایی بالاتر است، و تنها توجه آنان به قرض الحسنه بودن اینگونه از حسابها و عدم انتظار بهره از سوی سپردهگذاران، برای صحت قراردادها و مشروعیت آنها کافی است؛ ولی با وجود اعطای جوایز در اینگونه حسابها، احتمال دارد افراد کم اطلاع، از بانکداری بدون ربا تصورات نادرستی داشته باشند.
اما تفاوت حسابهای سپرده(اعم از کوتاه مدت و یا بلند مدت)، با حساب پساندازبانکهای ربوی، بر بسیاری از مراجعان و حتی کارگزاران بانکی روشن نیست.
عدم آشنایی مراجعان به بانکها -با توجه به اطلاعات و آمار- به اندازهای زیاد است، که در یک پژوهش، از حدود صد نفر، در پاسخ به این سؤال که چه تفاوتی بین سود و بهره وجود دارد، 67 نفر هیچگونه تفاوتی بین این دو قائل نشدهاند، و عدهای که تفاوتی قائل شدهاند، با نظر به پاسخهای آنان میتوان دریافت که معنای سود و یا بهره و تفاوت آن دو را درست تشخیص نمیدادهاند.
معمولا سپردهگذاران به هنگام افتتاح حساب، به میزان سود سپردهها میاندیشند، و غالبا کارت افتتاح حساب را بدون مطالعه و یا بدون توجه به مندرجات آن امضا مینمایند. عدم آشنایی و بیتوجهی به مفاد قرارداد در اینگونه از حسابها، مشکلاتی قانونی و شرعی در پیدارد، و در برخی از مواقع به بطلان معاملات و یا عدم تعلق سود و... میانجامد.
متاسفانه این نکته بر بسیاری از کارگزاران بانک نیز روشن نشده، و انگیزهای جهت فراگیری و یا تفهیم آن به مراجعان، در آنها وجود ندارد.
به جدول شماره یک که کارگزاران بانکی کشور به سؤال ذیل پاسخ دادهاند توجه کنید:
سؤال: آیا شما به توجیه افراد ناآشنا به قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام مینمایید؟ به چه صورت و آیا این توضیحات را برای آنان کافی میدانید؟
1-2- تصور باقی ماندن شیوه ربوی در فعالیتهای بانکداری جدید
هم اکنون عملکرد بانکهای کشورمان، این نکته را به اذهان تداعی میکند که در بانکداری موجود، تنها اسم و عنوان و یا قالب کارها تغییر کرده است، و در واقع، عملکرد آنها همان عملکرد بانکهای ربوی است.
بر اساس نظر خواهی از افراد مرتبط با بانکها، عده زیادی این مطلب را تایید نموده، و تغییرات بانکداری کنونی را تغییراتی لفظی و در نهایت نمونهای از کلاه شرعی دانستهاند، و تفاوتی در عملکرد بانکداری کنونی و سابق قائل نشدهاند.
پاسخ دهندگان به سؤال از تفاوت بین بهره و سود و یا تفاوت بین وام و تسهیلات تحت عنوان عقود اسلامی، غالبا این تفاوت را احساس نکردهاند، و یا صریحا بانکداری کنونی را همان بانکداری ربوی سابق، با اندک تغییری در اسامی و الفاظ دانستهاند.
بر اساس جمع بندی پاسخهای به دست آمده از 109 نفر پاسخ دهنده، 67 نفر اظهار داشتهاند: میان بهره و سود بانکی فرقی نیست، که طبعا اینان نظر به عملکرد بانکداری کنونی دارند و آن را با بانکداری ربوی گذشته مقایسه میکنند؛ و بیپاسخی تعداد چهارده تن نیز، نشان بیاطلاعی آنان از تفاوت این دو مقوله بوده است. و جالبتر پاسخ کسانی است که معتقد به تفاوت هستند؛ ولی دقت در پاسخهایشان نشان میدهد که آنان نیز تفاوت فقهی و قانونی بهره و سود را نمیدانند.
سؤال: آیا به نظر شما تفاوتی میان بهره و سود بانکی وجود دارد؟
همچنین در بیان تفاوت وام و تسهیلاتی که تحت عنوان عقود اسلامی داده میشود، 28 مورد اظهار داشتهاند که هیچگونه تفاوتی ندارند و تنها تغییر در لفظ و کلاه شرعی است؛ و هفت مورد با اینکه اظهار داشتهاند ماهیتبانک ربوی و بانک اسلامی متفاوت از یکدیگرند، در عین حال گفتهاند: در عملکرد بانکها نسبتبه سابق هیچ تفاوتی مشاهده نکردهاند؛ و این خود گواه بر تصور عمومی در ربوی بودن عملکرد بانکهاست.
هشت مورد اظهار داشتهاند؛ چون هر دو شیوه بانکداری، هدف گرفتن بهره زیاد را تعقیب میکنند، تفاوتی با هم نخواهند داشت، که در نتیجه، این افراد نتیجه کار بانک را در ارائه تسهیلات، مشابه کار بانکداری ربوی به شمار آوردهاند.
با توجه به اظهارات فوق و پاسخ بعضی از کارگزاران بانک در پاسخ به «علت توجیه نکردن افراد مراجعه کننده توسط آنان»، عدم آشنایی با قانون و نداشتن توانایی توجیه افراد نا آشنا و... را ذکر کردهاند، این شیوه اعطای تسهیلات توسط چنین کارگزارانی، نتیجهای جز تصور ربوی بودن فعالیتهای بانکی ندارد. خصوصا با توجه به اعتراف کارگزاران و رؤسای بانکها، که جزئیات قانون عملیات بانکی بدون ربا در عمل رعایت نمیشود، و یا به طور ناقص عمل میگردد. احیانا به جهت عدم مبالات مراجعان و کارگزاران بانکی در بخش دریافت تسهیلات، صورت سازی میکنند، و به عنوان مثال: فاکتورهای صوری را جهت دریافت تسهیلات مضاربه و غیره به بانک ارائه مینمایند، و بانکها نیز آنها را میپذیرند.
پاسخ کارگزاران بانکها و همچنین بیان مشکلات عملیات بانکداری از زبان کسانی که دائما در ارتباط با این فعالیتها هستند، مساله را بیشتر روشن میسازد.
این تصور عمومی از بانکها(چه صحیح و چه ناصحیح) زیانهای فراوانی برای بانکداری بدون ربا و جامعه اسلامی ما خواهد داشت؛ برخی از این آثار منفی عبارتند از:
× بیاعتمادی مسلمانان به فعالیتهای بانکها، و عدم همکاری آنان.
× نادیده گرفتن آثار زیانبار رباخواری در جامعه، و سستشدن ایمان مردم.
× طرح عدم موفقیتبانکداری بدون ربا، و لزوم روی آوردن به بانکداری ربوی.
برای حل مشکل، باید علل و عواملی که باعث پدید آمدن این تصور و یا تقویت آن در اذهان مردم گردیده است، مورد بررسی قرار گیرند. بعضی از این عوامل به شرح ذیلند:
الف) عدم تبیین قوانین و مقررات بانکداری بدون ربا، برای مردم و کارگزاران بانکی: مردم به دلیل مشابهتبعضی از فعالیتهای بانکداری بدون ربا با شیوه ربوی، بدون توجه به روند کار در بانکداری بدون ربا و یا نحوه به کارگیری سپردهها در بانک و محاسبه سود و زیان آنها، گمان میکنند مبلغ افزوده بر سپرده آنها، همان افزودهای است که در بانکداری ربوی پرداخت میشد؛ در حالی که اگر شیوه بانکداری بدون ربا، کاملا برای مردم توجیه و تفسیر میگردید، و کارگزاران بانک، خود به شیوه جدید آشنایی کافی داشتند، و به هنگام مراجعه متقاضیان و سپردهگذاران، آنان را توجیه مینمودند، هرگز این تصور در اذهان مردم جای نمیگرفت.
در این رابطه به پاسخ کارگزاران در جدول شماره سه توجه نمایید.
سؤال: کارمندان شعبه شما تا چه حد باقانون عملیات بانکی بدون ربا آشناییدارند؟(درصد تقریبی آن را ذکر کنید.)
میزان آشنایی کارمندان شعب مورد بررسی در شهرستانهای مختلف، بنا به اظهارات رؤسای شعب، به طور متوسط 8/55 درصد میباشد. در صورتی که اجرای صحیح قانون عملیات بانکداری بدون ربا، نیازمند آشنایی کامل کارمندان سیستم بانکی با قانون مذکور میباشد.
ب) عامل دیگر تقویت این تصور، عدم اهتمام بسیاری از کارگزاران بانک، به اجرای دقیق قانون و مقررات بانکی است، بر این اساس، انگیزهای برای انعقاد قراردادهای واقعی وجود ندارد، و عملیات بانکداری با حفظ شکل ظاهری قراردادها و بعضا با تغییر در نام و آوردن در یکی از قالبهای بانکداری بدون ربا، صورت میپذیرد. و این امر تصور فوق را در اذهان ارباب رجوع و افراد مرتبط با بانک ایجاد و تقویت مینماید.
ج) عامل دیگر، استفاده از تعبیرهای مرسوم بانکداری ربوی در بانکداری کنونی است؛ مانند بهره، نرخ بهره، وام، درصد معین سود، جریمه تاخیر تادیه و...؛ از این رو باید از اصطلاحات ویژه بانکداری بدون ربا استفاده کرد، و مفهوم و محتوای آنها را برای مردم بازگو نمود، تا چنین تصوری برای آنان به وجود نیابد.
د) عامل دیگر، اعلام نرخ سود سپردههای بانکی، بدون تاکید بر قید «علیالحساب» به مراجعه کنندگان است. همان گونه که در قانون عملیات بانکی نیز آمده است، در اکثر قراردادهای بانکداری بدون ربا که بین سپردهگذار با بانک، و یا متقاضی تسهیلات با بانک منعقد میگردد، نرخ سود، مشخص و معین نمیباشد، و به هنگام سپردهگذاری افراد، نرخ سود انتظاری و یا مبلغی که فعلا علیالحساب به عنوان سود در نظر گرفته میشود، به آنان اعلام میگردد، تا پس از محاسبه سود بانک در همه پروژهها، سود واقعی و قطعی اعلام شود و سپس به سپردهگذاران برگردد. همچنین به هنگام انعقاد قرارداد بانک با متقاضی تسهیلات، صرفا درصد سود هر یک از طرفین قرارداد مشخص میگردد؛ ولی میزان سود منوط به سرمایهگذاری و نتیجه آن میباشد؛ در صورتی که در بانکداری کنونی، این نرخ به صورت مشخص و لایتغیر اعلام میگردد، و مواردی که کمتر و یا بیشتر از این نرخ پرداخت گردیده باشد، بسیار نادر و نا محسوس است؛ لذا این تصور به ذهن افراد میآید که هیچگونه تفاوتی در عملکرد بانکداری کنونی با بانکداری ربوی به وجود نیامده، و چنین تصوری پیامدهای نامطلوبی به جای خواهد گذاشت.
ه) عامل مهم دیگر، شیوه انعقاد قرارداد، بین بانک و متقاضیان تسهیلات میباشد. در بانکداری کنونی، ابتدا بانک نرخ مشخصی از سود را که مایل استبدان دستیابد، در نظر میگیرد، و سپس بر اساس آن با متقاضی وارد معامله و انعقاد قرارداد میشود؛ یعنی به گونهای قرارداد را امضا مینماید، که صددرصد میزان سود مورد نظر حاصل گردد؛ ولی توجهی به میزان سود واقعی که میبایستحاصل شود، نمیشود. متقاضیان تسهیلات به طور مشهود ملاحظه مینمایند، که بانک در قالب عقود شرعی، سود مشخصی از آنان دریافت میکند، و قرارداد شرعی صرفا به جهتشکل شرعی دادن به قرارداد و معاملات میباشد، و این تصور که این شیوه همان شیوه ربوی است، بر ایشان قوت میگیرد؛ به عنوان مثال: عملکرد بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی ساختمان اینگونه است. متقاضی تسهیلات میبیند همه همتبانک در انعقاد قرارداد و ارزیابی و... رسیدن به سود معین با نرخ مشخص شده از سوی بانک میباشد.
1-3- کاهش انگیزه سپردهگذاری در مردم
یکی از عوامل سپردهگذاری مردم در بانکها انگیزه دینی و معنوی آنان میباشد، و بر این اساس، چنانچه شیوه و عملکرد بانک این انگیزه را تامین ننماید، بسیازی از مردم ترجیح خواهند داد به دلیل رعایت احکام الهی، سپردههای خود را به بانک نسپارند.
انگیزه معنوی در سپردههای قرض الحسنه به صورتی چشمگیرتر مشاهده میگردد، و فرد سپردهگذار به منظور کسب رضایت الهی و حس نوع دوستی و کارگشایی از نیازمندان و ... سپرده خود را به بانک میسپارد، تا بانک به اعطای قرض الحسنه به افراد نیازمند اهتمام ورزد.
به طور طبیعی، منابع مالی جهتسرمایهگذاری، سپردههای سرمایهگذاری(اعم از کوتاه مدت و بلند مدت) بوده، و منبع مالی تسهیلات قرض الحسنه، جهت کارگشایی، سپردههای قرضالحسنه(پسانداز و جاری) میباشند.
هنگامی انگیزه کافی سپردهگذاری در مردم تقویت میگردد، که بدانند هر کدام از سپردههایشان در مسیر صحیح به کار گرفته شده، و اهدافشان را تامین نموده است.
در بانکداری کنونی، متاسفانه بخش عظیمی از سپردههای قرض الحسنه که به انگیزه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، به بانکها سپرده میشوند، در جهتسرمایهگذاریها و در مسیر غیر قرض الحسنه به کار گرفته میشوند، که این مشکل به واسطه دو عامل ایجاد گردیده است:
الف) دستورالعمل اجرایی پرداخت قرض الحسنه؛
ب) اجرا نشدن دستورالعمل توسط بانکها.
در ماده پنج دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی بانکها چنین آمده است:
«حداکثر جمع کل قرض الحسنههای اعطایی توسط بانکها، 10 % جمع کل تسهیلات اعطایی در هر سال خواهد بود، مشروط بر اینکه از جمع کل سپردههای پسانداز قرض الحسنه تجاوز ننماید.»
در این ماده قانونی، از دو جهت تسهیلات قرض الحسنه محدود گردیده است:
1 - نادیده گرفتن مانده حسابهای قرض الحسنه جاری مانده حسابهای جاری که حجم عظیمی از سپردههای قرضالحسنه را به خود اختصاص میدهد، جزء منابع مالی تسهیلات قرضالحسنه به حساب نیامده، و فقط این تسهیلات از منبع پساندازهای غیر جاری پرداخت میگردند. از آنجا که سپردهگذاران، در حسابهای جاری مشاهده مینمایند که سپرده آنان در مسیر قرضالحسنه به کار گرفته نمیشود، هیچگونه انگیزه معنوی برای آنان جهتسپردهگذاری باقی نمیماند، و صرفا به منظور بهره برداری از امتیازات حساب جاری به این عمل دست میزنند؛ در صورتی که اگر بخشی از این سپردهها نیز در مسیر اعطای تسهیلات قرضالحسنه به کار گرفته میشدند، انگیزه معنوی افراد، آنان را وادار به سپردهگذاری و استفاده از وجوه سرگردان در این امر مینمود.
2 - عدم اختصاص کل پساندازهای قرضالحسنه، در جهت اعطای تسهیلات قرضالحسنه.
بر اساس ماده قانونی، فقط معادل 10 % از کل تسهیلات اعطایی، تسهیلات قرضالحسنه اعطا میگردد، و با وجود تبلیغاتی که برای سپردهگذاری قرضالحسنه وجود دارد و خواهد داشت، به نظر میرسد حجم سپردههای قرضالحسنه به مراتب بیشتر از 10 % کل تسهیلات باشد، و بانکها مازاد بر این 10 % را در سرمایهگذاریهای سودآور به کار میگیرند. این عمل علاوه بر کاهش میزان تسهیلات قرضالحسنه، افرادی را که صرفا با انگیزه معنوی به سپردهگذاری میپردازند، از این عمل منصرف میگرداند؛ زیرا میدانند دستکم بخشی از سپردههای آنان به صورت قرضالحسنه پرداخت نمیگردد.
ب) اجرا نشدن دستورالعملصرف نظر از محدودیتی که در قانون برای پرداخت قرضالحسنه ایجاد شده، در اجرای این ماده قانونی نیز کاستی و اهمال میشود. آیا میتوان باور نمود که این حجم محدود قرضالحسنه اعطایی کنونی بانکها، 10 % کل تسهیلات بانکها باشد؟ اثبات این مطلب با توجه به آمار و ارقام، عاملی در جهت تضعیف انگیزه سپردهگذاری در بانکها و کاهش عملکرد بانکها نسبتبه پرداخت این وام خدا پسندانه؛ یعنی بهترین شیوه ارائه تسهیلات به افراد نیازمند میباشد.
این نکته نیز نباید از نظرها دور بماند که تبلیغات کنونی جهتسپردهگذاری، و مطرح نمودن جایزههای متنوع و قابتبانکها در اعلام جوایز، موجب کاهش انگیزههای معنوی مردم میگردد، و توجه آنان را بیشتر به بهرهمندی از جوایز، به جای بهره سابق سوق میدهد. در صورتی که میتوان ضمن بهرهمند شدن سپردهگذاران از امتیازاتی، چون جایزه و حق معرفی افراد نیازمند برای دریافت قرضالحسنه و...، انگیزههای معنوی را نیز در آنها تقویت نمود.
1-4- پایین بودن نرخ سود سپردههای بانکی
هم اکنون سود در بازار آزاد سرمایه، به مراتب بیشتر از سودی است که بانکها به سپردهگذاران میپردازند. این تفاوت آشکار سود، موجب میشود بسیاری از وجوه به جای اینکه جذب بانک شود، به سوی بازار سرازیر گردد.
پایین بودن نرخ سود در بانکها می‌تواند به واسطه یکی از عوامل زیر باشد:
الف) پایین بودن نرخ سود دریافتی بانکها از دریافت کنندگان تسهیلات بانکها که به عنوان واسطه، سپردههای مردم را در قالب عقود شرعی به کار میگیرند، و به عنوان تسهیلات بانکی به متقاضیان اعطا مینمایند؛ به هنگام محاسبه سود، مبالغی از آن را مصالحه مینمایند، و از دریافت تمام سود صرف نظر میکنند؛ به عنوان مثال: در مشارکت مدنی ساختمان، پس از اتمام مراحل ساختمانی و قیمتگذاری ساختمان، بانک اقدام به فروش سهم خود به صورت اقساطی مینماید؛ ولی تمام توجه بانک به مبلغی است که در این مشارکتبه عنوان سهمبانک پرداخت گردیده، و مدت زمانی این مبلغ نزد شریک بانک(متقاضیتسهیلات) باقی خواهد ماند، تا به صورت اقساطی به بانک برگردد. در بیشتر مواقع، ارزش سهم بانک، بیشتر از میزانی است که به عنوان سود بر روی مبلغ اعطایی میآید، و سپس به طور اقساطی باز پرداخت میکند؛ ولی در بازار آزاد، سرمایهگذار به هیچ وجه از حق خود نمیگذرد و مصالحهای صورت نمیگیرد، و با بهرهمندی از تمام سود، قادر به پرداخت نرخ بالاتری از سود به صاحبان سرمایه(سپردهگذار) نیز میباشد. این روند در سایر عقود شرعی، همچون مضاربه، جعاله، اجاره به شرط تملیک، مزارعه و... نیز وجود دارد، و میزان سود بانک را تقلیل میدهد. البته ممکن است اشکال شود که این تخفیف موجب تشویق متقاضیان تسهیلات میگردد، و اگر این تخفیف داده نشود، احیانا تقاضا برای تسهیلات کاهش مییابد، که باید گفت: اقدام بانک در این تخفیف، باید در حدی باشد که قابتبا بازار آزاد سرمایه حفظ شود، نه در حدی که حق صاحبان سپرده تضییع گردد.
محاسبه شود سپردههای کوتاه مدت در مرحله اول، پس از گذشتسه ماه متوالی از شروع سپردهگذاری در بانک آغاز میگردد، و به سپردههایی که کمتر از این مدت در بانک مانده باشد، سودی تعلق نمیگیرد؛ و همچنین حداقل سپردهای که در خلال این مدت در بانک مانده است، مورد محاسبه سود قرار میگیرد. در صورتی که محاسبه سود در بازار، از ابتدای سپردهگذاری آغاز میگردد، و به تمام مبلغ با محاسبه مدت زمانی که نزد سرمایهگذار میماند، سود تعلق میگیرد.
ب) علاوه بر اینکه ماندن سپرده به مدت سه ماه در سپردههای کوتاه مدت، و شش ماه یا یکسال در سپردههای بلند مدت، ملاک محاسبه سود، حداقل موجودی هر ماه میباشد؛ یعنی حداقل سپردهای که از ابتدا تا انتهای ماه در دفتر سپرده باقی ماندهاست؛ بنابر این اگر روز دوم ماه، مبلغی به حساب واریز شود، و روز بیست و نهم ماه بعد، از حساب برداشت گردد، سودی بدان تعلق نمیگیرد، هر چند به مدت 58 روز در بانک باقی مانده است؛ اما در محاسبه سود بازار، چنین شیوهای اعمال نمیشود، و سپردهگذاران ترجیح میدهند با وجود امتیازات بانک و اعتبار آن، سپردههای خود را در بازار آزاد، سرمایهگذاری کنند.
ج) عامل دیگری که باعث کاهش سود سپردههای بانکی گردیده است، الزام بانکها به نگهداری درصدی از سپردهها به عنوان ذخایر قانونی در بانک مرکزی، و یا به عنوان ذخایر احتیاطی است که عملا از حجم سپردههایی که جهتسودآوری به کار گرفته میشوند، کاسته شده؛ ولی در بازار تمام حجم سپرده به کار گرفته میشود و سود بالاتری به دست میآید.
ادامه دارد ...
منبع: / فصلنامه / حوزه و دانشگاه / شماره3 ۱۳۷۴/۰۵/۰۰
نظر شما