در آستانه انتخابات ریاست جمهورى، بحث و تحقیق پیرامون پاره اى نکات مربوط ضرورت دارد. یکى از موضوعات چالش خیز و بحث انگیز در این مقوله، بحث ریاست جمهورى زنان است. مقاله حاضر کاوشى در این راستاست و مجله معرفت بدینوسیله آمادگى خود را براى چاپ و نشر مقالات علمى موافقان و مخالفان اعلام مى دارد. معرفت

خداوند بى نیاز، مالک تمام هستى است؛ یعنى هرآنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست. 1 هیچ دستور و فرمانى برتر از حکم حضرت رب العالمین نیست. 2 یکى از سرنوشت سازترین دستورات خداوند این است که از غیر خدا، رسول خدا (صلى الله علیه وآله) و جانشینان آن حضرت، اطاعت و پیروى نشود. 3 بنابر ادله متقن خارج از این قانون هیچ کس حق حکومت بر دیگران ندارد. بر اساس همین الگوى حکومتى است که رسول مکرم اسلام (صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین (علیهم السلام) براى تداوم حکومت الهى با روایات عدیده اى، حاکمیت ولى فقیه جامع الشرایط4 را تجویز و توصیه نموده اند. جمهورى اسلامى دکترین حکومتى حضرت امام خمینى (قدس سره)، ساختارى نوین و کارآمد از حکومت اسلامى است که بر مبناى همین باورها، داده ها و آموزه هاى دینى استوار است. بنابراین، ولى فقیه از مشروعیت الهى برخوردار، و هر نوع اعمال حاکمیت دیگر بدون اذن او بى دلیل و فاقد مشروعیت است و مشروعیت نظام کنونى برآمده تجویز و تنفیذ رهبرى است. یکى از مناصب خطیر در جمهورى اسلامى، منصب ریاست جمهورى است که این نوشتار، به بررسى یکى از مهم ترین شرایط رئیس جمهور، یعنى مفهوم واژه «رجال مذهبى و سیاسى» از اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسى و اثبات ماهیت حقوقى ریاست جمهورى یعنى حکومت و ولایت (بعد از تنفیذ رهبرى) پرداخته است.

اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مى گوید: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبى و سیاسى که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانى الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوى، مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ایران و مذهب رسمى کشور.»
هر انتخاباتى به تناسب اهمیت، جایگاه، شرایط، اختیارات و امتیازات انتخاب شونده؛ کانون توجه مردم، مسئولان، گروها و احزاب است.
پس از مقام رهبرى، رئیس جمهور عالى ترین مقام رسمى کشور است و مسئولیت اجراى قانون اساسى و ریاست قوه مجریه را، جز در امورى که مستقیماً به رهبرى مربوط مى شود، بر عهده دارد. 5 وزرا توسط رئیس جمهور تعیین مى شوند6 و ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد. 7 رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور استخدامى کشور را مستقیماً بر عهده دارد. 8 و بودجه سالانه کشور از طرف دولت تهیه مى شود. 9 بنابراین، تبیین و تشریح شرایط قانونى داوطلبان ریاست جمهورى، براى تشخیص شایستگان این منصب خطیر، ضرورى و بایسته مى نماید. براساس اصل فوق یکى از مهم ترین شرایط رئیس جمهور این است که باید از «رجال مذهبى و سیاسى» باشد.
در مورد واژه «رجال» دو دیدگاه مطرح است:
1. رجال واژه اى عربى است و در زبان عربى رجال به معنى مردان، جمع رَجُل به معنى مرد است. در نتیجه، زنان فاقد شرایط ریاست جمهورى هستند.
2. در این اصل معنى لغوى رجال اراده نشده، بلکه رجال به معنى اشخاص سرشناس و برجسته است؛ از این رو، اعم از زنان و مردان است. در نتیجه، زنان نیز همانند مردان مى توانند رئیس جمهور شوند.
در این نوشتار براى تبیین معنى رجال در اصل فوق الذکر، این موضوع در سه بخش مورد بررسى قرار مى گیرد. در بخش اول، خلاصه دیدگاه هاى موافقان و مخالفان ریاست جمهورى زنان مطرح مى شود. در بخش دوم، با استفاده از فنون و شیوه هاى تفسیر قانون، معنى رجال مورد بررسى حقوقى قرار مى گیرد و در بخش سوم، دیدگاه مدافعان ریاست جمهورى زنان نقل و نقد مى گردد.

بخش اول: خلاصه دیدگاه موافقان و مخالفان ریاست جمهورى زنان
در این بخش، این دو دیدگاه فقط براى آشنایى اجمالى با ادله موافقان و مخالفان نقل مى شوند و باتوجه به اینکه پاسخ برخى از این نظرات، در بخش دوم (تفسیر قانون) خواهد آمد و برخى دیگر، در بخش سوم نقل و نقد مى شوند، از بررسى آن ها در این بخش صرف نظر شده است.

الف) دیدگاه موافقان ریاست جمهورى زنان
موافقان ریاست جمهورى زنان معنى رجال را شخصیت ها، نخبگان و بزرگان و ریاست جمهورى را وکالت و قدرت اجرایى مى دانند نه ولایت و حکومت:
1. «در اینجا ولایت هم نیست و ولایت با رهبرى است و فقط تنفیذ امر است و یک قدرت اجرائى و یک وکالت است.»10
2. «به نظر خودتان کلمه "رجال"، که در اصل 115 قانون اساسى آمده، ریشه در منابع فقهى دارد؟ خیر، کاملا ریشه عرفى دارد. به هر حال این حرکت ها، حرکت هاى فرهنگى ـ اجتماعى است.... با توجه به تفسیرهایى که علما کرده اند و در فرهنگ لغت آمده، معنى اصطلاحى کلمه رجال به هیچ وجه نمى تواند مردان باشد بلکه به معنى بزرگان، نخبگان، شخصیت ها و در واقع عقلاى جامعه است.»11
3. «بحث ریاست جمهورى زنان بحثى کاملا عرفى است... منظور از "رجال" نیز که در اصل 115 قانون اساسى آمده، به هیچ وجه "مردان" نیست؛ چرا که رجال کلمه اى عربى است که فقط به معنى مردان نیست و به معنى شخصیت ها، بزرگان و برجستگان است. در قانون اساسى نیز اگر منظورِ نظر مردان بود، دیگر لزومى به استفاده از کلمه رجال وجود نداشت و مستقیماً از کلمه مردان استفاده مى شد چرا که در تدوین قانون، حال هر قانونى که باشد، نباید قانونگذار بیانى به کار ببرد که ابهام و اجمال داشته باشد... ما در فقه دلیل متقنى که بگوید زن نباید رئیس جمهور شود نداریم.»12
4. «اینکه با تعبیر ظریفى در اصل 115 قانون اساسى مقام ریاست جمهورى به مردان اختصاص یافته است، صرفاً به لحاظ رعایت مصلحت مقطعى مملکت بوده نه به جهت رعایت اصل شرعى ممنوعیت زن از ولایت و حکومت؛ زیرا اگر این اصل مى خواست رعایت شود، به طریق اولى باید زن را از نمایندگى و عضویت در مجلس قانونگذارى نیز منع کرد.»13

ب) دیدگاه مخالفان ریاست جمهورى زنان
مخالفان ریاست جمهورى زنان، معنى رجال را مردان و ریاست جمهورى را نوعى ولایت و حکومت مى دانند، نه وکالت و قدرت اجرایى:
1. «هدف اصلى قانون اساسى از ذکر رجال مذهبى به اینکه رئیس جمهور باید از رجال مذهبى و سیاسى انتخاب شود، معنى لغوى آن است که در نتیجه زنان نمى توانند به ریاست جمهورى ایران انتخاب شوند.»14
2. «حکم ریاست جمهورى او [رئیس جمهور] را رهبر تنفیذ و امضا مى کند و بدین وسیله اختیارات اجرایى و اقتدارات قانونى رئیس جمهور، که معمولا با اِعمال یکنوع ولایت و حاکمیتى همراه مى باشد، از مشروعیت دینى و الهى نیز برخوردار مى شود.»15
3. «این اصطلاح رجال مذهبى و سیاسى، از یک سو ممکن است صرف نظر از جنسیّت (زن یا مرد) معناى اعتبارى شخصیّت هاى سیاسى و مذهبى را متبادر به ذهن سازد. اما از نظر لغوى "رجال" به معناى "مردان" در مقابل "نساء" به معناى "زنان"16، حکایت از آن دارد که داوطلبان ریاست جمهورى حتماً باید از میان مردان باشند.»17
4. «کلمه "رجال" داراى معناى مشخصى است و مى دانیم اصل بر این است که کلمات در معانى حقیقى خود به کار رفته اند و چنانچه معناى مجازى مدّنظر گوینده باشد، لازم است قرینه اى دلالت بر آن نماید. بنابراین، اصل بر آن است که منظور قانونگذار معناى حقیقى "کلمه" رجال بوده و در صورتى که معناى مجازى آن یعنى افراد شاخص و برجسته در مذهب و سیاست بوده باشد، مقتضى است تا قرینه اى بر این معنى ارائه گردد.»18

بخش دوم: تفسیر قانون
گستره و اهمیت برخى مفاهیم و مسائل، گاهى در قالب تنگ الفاظ نمى گنجد و در نتیجه، قانون از صراحت کافى برخوردار نمى باشد. براى هر اتفاق و مسئله اى، نه وضع فورى قانون میسور است و نه ازدیاد بى رویه قوانین به مصلحت جامعه مى باشد. علاوه بر این تفکرات حاکم بر زمان وضع قانون، همیشه قابل انطباق با زمان هاى بعدى، که همراه با تکامل و پیشرفت فکرى و علمى است، نمى باشد. قضات دادگاه ها نمى توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین، از رسیدگى به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند؛ بنابراین، راهکار مناسب براى برون رفت از مشکلات قانونى تا زمان مناسب، تفسیر قانون است.

انواع تفسیر و مفسران قانون:
تفسیر به اعتبار مفسر قانون سه قسم است: شخصى، قضایى و قانونى.
1. تفسیر شخصى: تفسیر شخصى یعنى تفسیر، تحلیل و نقد حقوقدانان از قوانین. این تفسیر از هیچ گونه پشتوانه اجرایى برخوردار نیست، از این رو، الزام آور نمى باشد. اما براى تبیین علمى قوانین صورت مى پذیرد و در هنگام تغییر و اصلاح قوانین مورد استفاده قرار مى گیرد.
2. تفسیر قضایى: تفسیر قضایى یعنى تفسیر دادرسان از قوانین در یک دعوى براى تمیز حق. این تفسیر بر اساس قسمت دوم اصل هفتاد و سوم صورت مى گیرد: «شرح و تفسیر قوانین عادى در صلاحیت مجلس شوراى اسلامى است. مفاد این اصل مانع از تفسیرى که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین مى کنند نیست.»
با توجه به اینکه این تفسیر حق و نیز تکلیف دادرسان است و ارزش و اعتبار قانونى آن محدود به همان شعبه و در همان دعواست، 19 از این رو، این تفسیر در اینجا کاربردى ندارد.
3. تفسیر قانونى: تفسیر قانونى یعنى تفسیر قانونگذاران و یا قائم مقام آن ها و ناظران قانون. این تفسیر دو قسم است:
الف. تفسیر قانون عادى: «شرح و تفسیر قوانین عادى در صلاحیت مجلس شوراى اسلامى است. مفاد این اصل مانع از تفسیرى که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین مى کنند نیست.»20
ب. تفسیر قانون اساسى: «تفسیر قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام مى شود.»21
بنابراین، مرجع رسمى و قانونى براى تفسیر اصل 115 و تبیین معنى و مقصود واژه «رجال»، شوراى محترم نگهبان است که با شیوه هاى تفسیرى صورت مى پذیرد.

موارد و دلایل تفسیر
این موارد براساس آیین دادرسى مدنى عبارتند از: سکوت، نقص، اجمال و تعارض قوانین:
«قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوى رسیدگى کرده، حکم مقتضى صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتى که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونى در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاوى معتبر و اصول حقوقى، که مغایر با موازین شرعى نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمى توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگى به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والاّ مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»22

شیوه هاى تفسیر قانون
مهم ترین شیوه هاى تفسیر قانون عبارتند از: 1. تفسیر ادبى (لفظى و تحلیلى)؛ 2. تفسیر تاریخى؛ 3. تفسیر منطقى و اصولى؛ 4. تفسیر علمى و آزاد.
موضوع فوق (رجال مذهبى و سیاسى) با استفاده از این شیوه هاى تفسیرى، بررسى مى شود:
1. تفسیر ادبى (لفظى و تحلیلى) 23: تفسیر ادبى یعنى کشف اراده قانونگذار از الفاظِ متون قانونى (مواد و اصول) با استفاده از قواعد ادبى و دستور زبان متنِ قانون، در مواردى همچون حقیقت و مجاز؛ عام و خاص و....
دو دیدگاه در مورد واژه «رجال» وجود دارد:
الف) رجال در معنى لغوى و حقیقى خود (معنى موضوع له) به کار رفته و به معنى مردان است. بنابراین، زنان از شمول آن خارجند.
ب) رجال در معنى مجازى (غیر موضوع له) به کار رفته و به معنى افراد برجسته و شخصیت هاست. بنابراین، شامل زنان نیز مى شود.
حقیقت و مجاز: استعمال لفظ در معنى موضوع له مناسب حقیقت و استعمال لفظ در معنى غیر موضوع له مناسب مجاز است.

علامت هاى حقیقت و مجاز:
در ادبیات عرب براى شناسایى معانى حقیقى و مجازى، علامت هایى وجود دارد که با استفاده از این علائم واژه رجال بررسى مى شود:
الف) تبادر؛ در صورتى که معنى بدون قرینه از لفظ به ذهن برسد، حقیقت و در صورتى که با قرینه به ذهن برسد، مجاز است. چون در این اصل هیچ قرینه اى استفاده نشده و اولین معنایى که بدون قرینه در مورد رجال به ذهن تبادر مى کند، مردان است؛ بنابراین معنى حقیقى رجال یعنى مردان منظور است و شامل زنان نمى شود.
ب) عدم صحت سلب لفظ از معنى؛ یعنى جدایى ناپذیرى لفظ و معنى، علامت حقیقت است؛ معنى مرد بودن را از واژه رجال نمى توان جدا کرد؛ زیرا قدر متیقن معنى رجال، مردان است.
ج) صحت سلب؛ یعنى جدایى پذیرى لفظ و معنى علامت مجاز است؛ در بعضى موارد24 معنى زنان از لفظ رجال تفکیک پذیر است و اختصاص به مردان دارد. بنابراین، کاربرد رجال به معنى زنان مجاز و نیازمند به قرینه است و در این اصل چون هیچ قرینه به کار نرفته، استفاده معنى زنان از این اصل بدون دلیل مى باشد.
بنابراین، در مواردى که در اراده معنى حقیقى و مجازى تردید داشته باشیم، اصل این است که معنى حقیقى منظور است و اگر کسى در مورد معنى کلمه «رجال» تردید داشته باشد، باید آن را بر «مردان» حمل نماید.
در کتاب هاى لغت رجل به معنى مذکر و مرد در مقابل مونث و زن به کار رفته است:
1. «هذا رجل اى لیس بأنثى»25 یعنى رجل مونث نیست (مذکر و مرد است.)
2. «الرجل خلاف المرأة ـ قاله فى الصحاح. و فى القاموس: الرجل بالضم معروف و إنما هو لمن شب و احتلم. و فى المصباح هو الذکر من الناس و فى کتب کثیر من المحققین: تقیید بالبالغ. و هو أقرب، و یؤیده العرف. و الجمع رجال و رجالات مثل جمال و جمالات»26؛ یعنى رجل خلاف زن است (جنس مخالف زن است)، در کتاب صحاح همین معنى گفته شده. در کتاب قاموس: رجل کسى است که جوان شده و محتلم مى شود. در کتاب مصباح، رجل انسان مذکر است و در کتب بسیارى از محققان، رجل را مقید به شخص بالغ نموده اند و قول نزدیکتر به صواب همین است و عرف نیز این قول را تأیید مى کند. جمع رجل، رجال و رجالات است، مثل جمال و جمالات.
2. تفسیر تاریخى: تفسیر تاریخى یعنى کشف اراده قانونگذار از تاریخ و سابقه تصویب مواد و اصول قانون با استفاده از مشروح مذاکرات و منابع مطالعاتى و جهت گیرى هاى فکرى قانونگذاران.
الف) پیشینه کاربرد واژه رجال در منابع متنى دین (کتاب و سنت): این واژه در موارد معدودى، اعم از زن و مرد و در اکثر موارد اختصاص به مرد دارد، ولى در هیچ موردى اختصاص به زن نداشته است؛ از این رو، در موارد شک قدر متیقن، مرد است.
ب) پیشینه حقوقى واژه رجال در صورت مشروح مذاکرات مجلس برسى نهایى قانون اساسى: در اصل پیشنهادى کلمه مرد به کار رفته است:
رئیس جمهور باید ایرانى الاصل، تابع ایران داراى مذهب رسمى کشور و مروج آن، مؤمن به مبانى جمهورى اسلامى ایران، مرد و داراى حسن سابقه و امانت و تقوى باشد.»27
در همان جلسه یک متن به جاى متن فوق پیشنهاد شد:
«رئیس جمهور باید از بین رجال دینى و سیاسى، که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانى الاصل، تابع ایران، داراى مذهب رسمى کشور و مروج آن و حسن سابقه و امانت و تقوى، مؤمن به مبانى جمهورى اسلامى باشد.»28
جایگزینى واژه «رجال» به جاى واژه «مرد» به دلایل زیر بوده است:
1. اتقان قانون و پیشگیرى از سوء استفاده دیگران: «تصور و برداشت اولى از این عنوان این است که باید از مشاهیر و معاریف مذهب و سیاست باشد. معمولا کلمه رجال مذهبى یا سیاسى به کسانى مى گویند که از شهرت زیادى در این دو بخش برخوردار باشند. در صورتى که مطلب در اینجا به این صورت نیست. مذاکرات خبرگان اول قانون اساسى به روشنى نشان مى دهد و من خود از نزدیک در متن گفتوگوها بودم که بحث اول مسئله رجولیّت بود؛ یعنى رئیس جمهور باید مرد باشد و در سیستم حکومت اسلامى زنان نمى توانند به سمت حاکمیت بخصوص در سطح ریاست جمهورى دست یابند و این امر در بحث هاى مبسوط فقهى بیان شده است. امّا براى آن که این مطلب با تعبیرى سنگین تر که سوژه اى براى دیگران نشود بیان شود، این تعبیر انتخاب شد که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبى و سیاسى که واجد شرائط زیر باشند انتخاب شود.»29
2. کسب وجهه جهانى و بین المللى: «چنانچه مراد قانونگذار از عبارت "رجال" صرفاً "مردان" باشد و با وجود آن به بهره گیرى از "رجال" روى آورده باشد، در این حالت باید گفت بیشتر هدفش آن بوده تا از عبارتى استفاده نماید که قانون اساسى در این زمینه از حیث جهانى و دیدگاه هاى مطرح در جامعه بین المللى مورد اعتراض و یا انتقاد قرار نگیرد.»30
3. اکتفا به قدر مسلم (ریاست جمهورى مرد): «چند روایت داریم که مفاد آن ها فرمانروایى و زمامدارى را از زنان سلب مى کند. منتهى این روایات ضد قرآن نیست تا یک باره درباره آن ها تصمیم بگیرند و بگویند آن ها را کنار بگذاریم... اگر در قرآن آیه صریحى داشتیم که مى گفت و تصریح مى کرد که زن مى تواند زمامدار باشد، آن وقت احادیث از اعتبار مى افتاد، حدیث مخالف قرآن اعتبارى ندارد. ولى وقتى درباره مسئله اى در قرآن با صراحت بحثى نمى شود آن وقت نوبت به روشنگرى سنت مى رسد... مسلّماً، و نه منحصراً، مرد مى تواند این سمت را بپذیرد. براى پذیرش او نه در کتاب منعى هست و نه در سنت. به این ترتیب قدر مسلم این است که مرد مى تواند این کار را بکند. آنچه در آن سؤال هست این است که آیا زن مسلمان هم مى تواند رئیس جمهورى باشد یا خیر؟ چرا این سؤال وجود دارد؟ به دلیل این روایات. قرآن نفى کننده آن نیست... قانون اساسى فعلى آن قدرِ مسلّم را گفته است، یعنى رجال مذهبى مى توانند زمامدار باشند و فعلا راجع به زنان مسئله را مسکوت گذاشته تا وقتى که زمینه فقاهتى گسترده آن به صورت روشن آماده شود.»31
بنابراین، مراد از رجال به دلایل تاریخى زیر مردان است:
الف) مخالفان زن بودن رئیس جمهور هنگام بررسى قانون اساسى از واژه مرد به جاى واژه رجال استفاده و مباحثى همچون ولایت، حکومت و قضاوت را مطرح نموده اند:
«بحث از مسئولیت است و این یک بار سنگینى است که اسلام همواره رعایت کرده است. بر اساس این اصل اسلام خواسته است حکومت و قضاوت به زن نرسد. این از مسلمات فقه اسلام است. بنابراین، اینکه فرمودند: "وکالت" چنین مطلبى نیست و رئیس جمهور عین حکومت و قضاوت است»32
«راجع به مسئله مرد بودن، ما مسلمات اسلام را نمى توانیم کنار بگذاریم و از طرفى نمى خواهیم به خواهران خودمان جسارتى شده باشد یا حقى از آن ها سلب کنیم، در مسئله حکومت و ولایت این اشتباه است که ما خیال مى کنیم حق است. این مسئله وظیفه و مسئولیت است و مسئولیت بارى سنگین است. چنانچه خداى تعالى به دوش عده خاصى بگذارد و زن ها نخواهند این مسئولیت سنگین را به دوششان بگذارند این هتک حرمت به زن ها نشده است.»33
ب) موافقان زن بودن رئیس جمهور نیز هنگام بررسى قانون اساسى از واژه مرد به جاى واژه رجال استفاده و مباحثى همچون وکالت را مطرح نموده اند:
«من معتقدم که شرط مسلمان بودن کافى است و مؤمن به مبانى جمهورى اسلامى هم باید باشد و مرد بودن هم لازم نیست.»34
«در اینجا ولایت هم نیست و ولایت با رهبرى است و فقط تنفیذ امر است و یک قدرت اجرایى و یک وکالت است.»35
ج) موافقان و مخالفان هر دو در مقابل کلمه «رجال» کلمه «زنان» را به کار برده اند؛ بنابراین، با توجه به اینکه یکى از طرق تعریف، تعریف به ضد و مقابل است، چون در مقابل کلمه رجال، کلمه زنان استفاده شده، مى توان گفت: مقصود قانونگذار از رجال، مردان بوده است.
د) «از امام سؤال کردم، گفتند زن ها رئیس جمهور نمى توانند بشوند.»36
خلاصه صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى
آنچه در موضوع اصل 115 قانون اساسى گفته شده به ترتیب ذیل است:
1. آقاى عضدى: «... من معتقدم که شرط مسلمان بودن کافى است و مؤمن به مبانى جمهورى اسلامى هم باید باشد و مرد بودن هم [مثل مذهب رسمى کشور ]لازم نیست.»37
2. آقاى منتظرى: «... راجع به مسئله مرد بودن ما مسلمات اسلام را نمى توانیم کنار بگذاریم و از طرفى نمى خواهیم به خواهران خودمان جسارتى شده باشد یا حقى از آن ها سلب کنیم. در مسئله حکومت و ولایت این اشتباه است که ما خیال مى کنیم حق است، این مسئله وظیفه و مسئولیت است و مسئولیت بارى سنگین است. چنانچه خداى تعالى به دوش عده خاصى بگذارد و زن ها نخواهند این مسئولیت سنگین را به دوششان بگذارند. این هتک حرمت به زن ها نشده است و حقوقى از آن ها تضییع نشده است و من عرض کردم در فقه اسلام، مسئله ولایت و مسئله قضاوت را گفته اند که مخصوص مردها است و چون دو مسئولیت خیلى سنگینى است که عواقب زیادى دارد فقط عرض کردم در قضاوت راجع به اموال، ابوحنیفه که یکى از مراجع اهل سنت است در قضاوت اموال فتوایش این است که زن مى تواند قاضى بشود. آن هم قیاس کرده است به باب شهادت، چون اهل تسنن قیاس را حجت مى دانند ولى غیر از ابوحنیفه بقیه ائمه چهارگانه اهل سنت ولایت را مى گویند منحصر به مرد است و قضاوت را هم آن سه نفر غیر از ابوحنیفه حجت مى دانند. در فقه شیعه، اتفاق علماى شیعه است در جمع اعصار. ما این را مطمئن هستیم که خواهران ما چون معتقد به اسلام هستند و انقلاب هم انقلاب اسلامى است مسلماً خواهران ما ناراحت نمى شوند از اینکه آن چیزى که مطابق موازین اسلامى است بنویسیم...»38
3. خانم گرجى: «... باتوجه به اینکه در اینجا ولایت هم نیست و ولایت با رهبرى است و فقط تنفیذ امر است و یک قدرت اجرایى و یک وکالت است. اگر چنین چیزى در کشور اسلام نیست، چه دلیلى دارد هم قید اول را که مذهب رسمى کشور است و هم قید کلمه "مرد" بودن را دارا باشد. و به نظر من اصلا این قید لازم نیست؛ زیرا با توجه به اینکه اگر احیاناً زن ها به این مرحله از تکامل و پویایى برسند باز در مرتبه رهبریت و امامت نیستند، بلکه یک قدرت اجرایى است که از طریق رهبر، اگر لیاقتش را داشته باشند، یعنى داراى امانت و تقوى و حسن سابقه و مؤمن به مبانى اسلام باشند، مى توانند احراز کنند؛ زیرا زن هم مى تواند مؤمن و داراى امانت و تقوى باشد...»39
4. آقاى فاتحى: «... بحث از مسئولیت است و این یک بار سنگینى است که اسلام همواره رعایت کرده است چون عاطفه و احساسات در زن قوى و عقل کم است (اعتراض نمایندگان) روى این اصل خواسته است حکومت و قضاوت در اسلام به زن نرسد و این از مسلمات فقه اسلام است و اصل قیام ما از چهارده قرن قبل روى همین برنامه استوار بوده است. مگر مردم، تاریخ انقلاب را فراموش کرده اند، اصل انقلاب پایه اش روى این بوده است که در اسلام حکومت به زن نمى رسد. بنابراین، اینکه فرمودند "وکالت" چنین مطلبى نیست و رئیس جمهور عین حکومت و قضاوت است.»40

رأى گیرى و نتیجه مذاکرات مربوط به اصل 115
در جلسه صبح روز یکشنبه بیستم آبان ماه 1358 دو بار رأى گیرى شد، بار اول رأى گیرى مخدوش بود و بار دوم تصویب نشد:
اولین متنى که به رأى گذاشته شد این بود: «رئیس جمهور باید ایرانى الاصل، تابع ایران، داراى مذهب رسمى کشور و مروج آن، مؤمن به مبانى جمهورى اسلامى ایران، مرد و داراى حسن سابقه و امانت و تقوى باشد.»41
«نایب رئیس: من این رأى گیرى را مخدوش مى دانم و براى اطلاع نتیجه را اعلام مى کنم. عده حاضر در هنگام اخذ رأى شصت و دو نفر، تعداد کل آراء شصت و هشت، موافق چهل و پنج نفر، ممتنع دوازده نفر. با اینکه نتیجه روشن است ولى به هر حال رأى گیرى مخدوش است.»42 در میان سه متنى که به رأى گذاشته شد تنها در این متن لفظ مرد به کار رفت و در رأى گیرى هیچ مخالفى وجود نداشته است.
دومین متنى که در همان جلسه به رأى گذاشته شد این بود: «رئیس جمهور باید ایرانى الاصل، تابع ایران، داراى مذهب رسمى کشور و مروج آن، مؤمن به مبانى جمهورى اسلامى ایران و داراى حسن سابقه و امانت و تقوى باشد.»43
«نایب رئیس: نتیجه رأى گیرى مجدد، عده حاضر هنگام اخذ رأى شصت و دو نفر، تعداد کل آراء شصت و چهار (دو رأى به قید قرعه خارج شد) موافق چهل و پنج نفر، مخالف هشت نفر، ممتنع نه نفر، تصویب نشد.»44
در این متن که شرط مرد بودن ریاست جمهورى از آن حذف شده بود به تصویب نرسید.
سومین متنى که در جلسه بعد از ظهر همان روز به رأى گذاشته شد این بود: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبى و سیاسى که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانى الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوى، مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ایران و مذهب رسمى کشور.»
«اخذ راى به عمل آمد و نتیجه آن به شرح زیر اعلام گردید: عده حاضر در جلسه هنگام اخذ راى شصت نفر، تعداد کل آراء شصت راى، موافق پنجاه و دو نفر، مخالف چهار نفر، ممتنع چهار نفر، تصویب شد تکبیر.»45
3. تفسیر منطقى و اصولى: یعنى کشف اراده قانونگذار از اصول و مبانى حقوقى با استفاده از قواعد عقلى و منطقى مانند قیاس اولویت، منطوق، مفهوم موافق و مفهوم مخالف.
بر اساس قیاس اولویت، با توجه به اینکه زنان از امر قضاوت ممنوع شده اند، به طریق اولى از ریاست جمهورى، که به مراتب سخت تر و سنگین تر است، منع مى شوند.
منطوق رجال مذهبى و سیاسى، مردان و مفهوم موافقش آن است: اولا، باید مذکر باشد ثانیاً، هر مذکرى مرد نیست بلکه باید به مرحله اى از بلوغ جنسى و فکرى رسیده باشد که عرفاً او را مرد بگویند. مفهوم مخالف رجال آن است که زنان از شمول آن خروج تخصصى و موضوعى دارند.
آنچه در اصل 115 قانون اساسى آمده است: «رجال مذهبى و سیاسى» است، نه رجال سیاسى تا اینکه بر سیاستمداران، شخصیت ها و مسئولان حکومتى اطلاق شود. در واقع، پیش از ذکر شرایط، در صدر این اصل یک موصوف و دو صفت ذکر شده است، یعنى براى ریاست جمهورى، رجال باید دو صفت داشته باشد: اولا، مذهبى باشند، ثانیاً سیاسى باشند. بنابراین، مراد از رجال نه تنها زنان نیست بلکه هر مذکرى را رجل نمى نامند و رجل مذکرى است که به مرحله اى از رشد و بلوغ جنسى و فکرى رسیده باشد. در نتیجه، رئیس جمهور باید از مردان مذهبى و سیاسى باشد. تفکیک این عنوان و جدا نمودن صفت مذهبى و معنى یابى براى باقى مانده یعنى رجال بى مذهب (رجال سیاسى)، تفکیکى ناصواب و نارواست.
4. تفسیر علمى و آزاد: یعنى نادیده گرفتن اراده قانونگذار و انطباق قانون با مصالح و خواسته هاى کنونى جامعه.
این شیوه تفسیر اولا، به علت نادیده گرفتن اراده قانونگذار و احیاناً سلیقه اى عمل کردن و در نتیجه، تفسیر غیر اصولى قانون و ثانیاً، به علت نادیده گرفتن قانون و در نتیجه، بى نظمى و نا آرامى و اختلافات بیشتر، براى اجرا و اعمال قانون مردود است.
«این گونه تفسیر که بعضاً در حقوق فرانسه دیده شده چندان معتبر نیست، مگر اینکه رعایت مصلحت عمومى آن قدر مهم باشد که چاره اى از تفسیر آزاد باقى نگذارد کما اینکه در تاریخ معاصر مشهور است وقتى که محمدرضا پهلوى با فوزیه شاهزاده مصرى ازدواج کرده بود با مانعى که قانون اساسى مشروطیت ایجاد کرده بود روبرو شد و آن این بود که ولیعهد باید داراى مادرى ایرانى الاصل باشد در حالى که فوزیه اگر چه تابعیت ایرانى را کسب کرده بود ولى ایرانى الاصل تلقّى نمى شد، از این رو، اگر از آن دو فرزند پسرى به وجود مى آمد نمى توانست پادشاه آینده ایران باشد و رضاشاه که این مانع را تحمل نمى کرد چاره کار را در تفسیر قانون اساسى دید و به کمک دکتر متین دفترى، مجلس شوراى ملى این اصل بدیهى قانون اساسى را این گونه تفسیر کرد که منظور از ایرانى الاصل شامل ملکه فوزیه که تابعیت اکتسابى دارد نیز مى شود و بدین ترتیب دخترى که تا چند روز قبل مصرى اصیل بود ایرانى الاصل قلمداد شد تا مانعى در آینده به وجود نیاید. از این رو، تفسیر آزاد بین حقوقدانان مقبول نیست. پس در تفسیر کلمه رجال نمى توان به تفسیر آزاد دست زد؛ زیرا هیچ مصلحتى فعلا این گونه تفسیر را توجیه نمى کند.»46

بخش سوم: دیدگاه مدافعان ریاست جمهورى زنان و نقد آن
1. بحث ریاست جمهورى زنان بحثى کاملا عرفى است. هرگاه زنان به آن درجه از کمال، آگاهى و رشد اجتماعى رسیده باشند که این ویژگى ها را در خود ایجاد کنند، مشکلى براى رئیس جمهور شدن ندارند. منظور از «رجال» نیز، که در اصل 115 قانون اساسى آمده، به هیچ وجه «مردان» نیست؛ چرا که رجال کلمه اى عربى است که فقط به معنى مردان نیست و به معنى شخصیت ها، بزرگان و برجستگان است. در قانون اساسى نیز اگر منظورِ نظر مردان بود، دیگر لزومى به استفاده از کلمه رجال وجود نداشت و مستقیماً از کلمه مردان استفاده مى شد. چرا که در تدوین قانون، حال هر قانونى که باشد، نباید قانونگذار بیانى به کار ببرد که ابهام و اجمال داشته باشد... ما در فقه دلیل متقنى که بگوید زن نباید رئیس جمهور شود نداریم.»47
نقد و بررسى: اولا، با توجه قوانین صریح نوبت به عرف نمى رسد. ثانیاً، در صورت ابهام و اجمال قانون، راهکار برطرف کردن ابهام و اجمال، تفسیر قانون به وسیله مراجع قانونى تفسیر است. ثالثاً، معنى حقیقى و موضوع له رجال مردان است و معانى دیگر مجازى و نیازمند به قرینه هستند و در این مورد به خاطر عدم استفاده از قرینه صارفه حمل بر معنى حقیقى یعنى مردان مى شود و در موارد شک نیز باید به اصل و قدر متیقن اکتفا نمود. رابعاً، بهترین مفسران قانون خود قانونگذاران هستند که در این مورد گفته اند مراد از رجال مردان بوده و در پیش نویس قانون اساسى کلمه مرد به کار رفته بود و همان گونه که ذیل تفسیر تاریخى ذکر شد، جایگزینى واژه «رجال» به جاى واژه «مرد» به دلایل زیر بوده است:
الف) اتقان قانون و پیشگیرى از سوء استفاده دیگران؛
ب) کسب وجهه جهانى و بین المللى؛
ج) اکتفا به قدر مسلم (ریاست جمهورى مرد).
خامساً، براى عناوین اعتبارى بشرى نباید دنبال دلیل فقهى با همان عنوان گشت، بلکه باید با توجه به جایگاه آن در شرع و حکومت اسلامى به استخراج و استنباط حکم شرعى آن پرداخت. بنابراین، با توجه به اینکه ریاست جمهورى صرفاً انتخابى نیست بلکه انتخابش براى مقبولیت، اما مشروعیتش ناشى از تنفیذ و امضاى حاکم اسلامى و ولى امر است، 48 به همین دلیل این مقام شعبه اى از ولایت، و نماینده حاکم اسلامى است و با توجه به اینکه زنان براساس روایات زیاد، از حکومت و ولایت منع شده اند، از تصدى منصب خطیر ریاست جمهورى نیز ممنوع هستند.
2. اینکه با تعبیر ظریفى در اصل 115 قانون اساسى مقام ریاست جمهورى به مردان اختصاص یافته است، صرفاً به لحاظ رعایت مصلحت مقطعى مملکت بوده نه به جهت رعایت اصل شرعى ممنوعیت زن از ولایت و حکومت؛ زیرا اگر این اصل مى خواست رعایت شود، به طریق اولى باید زن را از نمایندگى و عضویت در مجلس قانونگذارى نیز منع کرد.»49
نقد و بررسى: اولا، خود نویسنده اعتراف نموده که این اصل به مردان اختصاص یافته است. ثانیاً، دلایل جایگزینى واژه «رجال» به جاى واژه «مرد» ذیل تفسیر تاریخى ذکر شده است. ثالثاً، قیاس نمایندگى و عضویت در مجلس قانونگذارى با ریاست جمهورى قیاس مع الفارق و ناصواب است؛ زیرا اعتبارنامه نمایندگان مجلس را خود آنان تأیید مى کنند، اما اعتبار شرعى ریاست جمهورى به امضا و تنفیذ رهبرى است. رابعاً، قانونگذاران در صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى به رعایت اصل شرعى ممنوعیت زن از ولایت و حکومت تصریح نموده اند.
3. اگر به بحث هایى که در زمان تدوین قانون اساسى انجام شده دقت کنیم، مى بینیم که در نهایت علما و کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که کلمه «رجال» آورده شود، با اینکه کلمه اى عربى است. دلیل آن هم این بوده که معنى کلى ترى دارد و شامل افراد لایق از هر دو گروه مى شود. 50
نقد و بررسى: دلایل جایگزینى واژه «رجال» به جاى واژه «مرد» قبلا ذکر شد و این مدعى (کلى بودن) بدون دلیل است.
4. از نگاه فقهى نیز: اولا، دلیلى بر شرط ذکورت و رجولت ریاست جمهورى متصور نیست، ثانیاً، موضوع ریاست جمهورى انتخاب است.
مبناى انتخاب همان وکالت است که اصلا ذکورت را در آن شرط ندانسته اند. از طرف دیگر، ریاست جمهورى موضوع جدیدى است که در فرهنگ دینى شیعه پس از انقلاب اسلامى به وجود آمده و حکمى ندارد. بنابراین، براى احراز پست ریاست جمهورى توسط زنان مانع فقهى قابل تصور نیست. 51
نقد و بررسى: اولا، همانگونه که قبلا گفته شد، عنوان ریاست جمهورى عنوان جدید و از اعتبارات بشرى است. از این رو، در فقه با این عنوان بحث نشده است و جدید بودن موضوع، دلیل بر این نیست که حکم شرعى نداشته باشد، زیرا دین مبین اسلام دینى کامل، جامع و بدون بن بست است. ثانیاً، ریاست جمهورى تنها انتخاب نیست تا وکالت تلقّى شود بلکه انتخاب براى مقبولیت مردمى است اما مشروعیت رئیس جمهور به انتصاب و تنفیذ حاکم اسلامى است که بر اساس ادله متقن حاکم اسلامى نایب امام زمان (عج) و مشروعیتش ناشى از نیابت آن حضرت است. ثالثاً، لازمه این سخن آن است که هر کار جدیدى که بعد از اسلام و یا پس از انقلاب اسلامى وجود آمده، منع فقهى نداشته باشد و این ادعاى بدون دلیلى است که در صورت التزام به آن باید ساخت سلاح هاى هسته اى براى کشتار جمعى و کاشت و برداشت انواع مواد مخدر و... را مجاز شمرد در حالى که هیچ انسان عاقل و متشرعى نمى تواند به این ملتزم باشد.
5. به نظر خودتان کلمه «رجال»، که در اصل 115 قانون اساسى آمده، ریشه در منابع فقهى دارد؟ خیر، کاملا ریشه عرفى دارد. به هر حال این حرکت ها، حرکت هاى فرهنگى ـ اجتماعى است کلمه رجال حدود 16 بار در قرآن مجید آمده که در 11 مورد آن، با توجه به قرینه ها، حرف اضافه ها، صفت ها و... روشن مى شود که منظور «زن و مرد» است. اما در چهار موردش کلى است و بحث جنسیت در آن وجود ندارد، و منظور نوع بشر است.... با توجه به تفسیرهایى که علما کرده اند و در فرهنگ لغت آمده، معنى اصطلاحى کلمه رجال به هیچ وجه نمى تواند مردان باشد بلکه به معنى بزرگان، نخبگان، شخصیت ها و در واقع عقلاى جامعه است.»52
نقد و بررسى: اولا، در مباحث لفظى باید به کتب لغت آن زبان مراجعه نمود نه به عرف و معنى رجال را باید از کتب لغت زبان عربى یافت که ذیل تفسیر ادبى نقل شد. ثانیاً، در قانونگذارى عبارات و اصطلاحاتى وضع و اعتبار مى شود که از ابداعات خود قانونگذار است، از این رو، براى فهمیدن معانى آن ها باید به خود قانونگذاران و یا جانشینان آن ها مراجعه نمود که توضیح آن ذیل تفسیر تاریخى گذشت. ثالثاً، واژه رجال 25 بار در مورد انسان در قرآن کریم آمده است. 53 در 13 آیه در مقابل رجال، نساء و امرئه به کار رفته در 3 آیه، رجال درباره پیامبران است که با توجه به اینکه هیچ پیامبرى زن نبوده است در این سه آیه نیز رجال به معنى مردان است. در یک آیه، که به عمل قوم لوط تصریح کرده، مقصود از رجال مردان است. در یک آیه درباره جنگ است که متبادر از آن مردان است. در آیه دیگر که درباره ازدواج پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) است، نیز منظور مرد است. تنها در 6 آیه از 25 آیه، احتمال اراده زن و مرد وجود دارد. بنابراین، در اکثر موارد رجال در مقابل زنان و به معنى مردان به کار رفته است.
رابعاً، رجال مذهبى و سیاسى یک عبارت حقوقى است نه شرعى، بنابراین، با شواهد شرعى نمى توان معنى لغوى آن را به دست آورد؛ زیرا خطابات قرآن برخى اخلاقى است که تمام انسان ها مخاطب آن هستند و نمى توانند دلیل بر عام بودن این واژه باشند، اما خطابات حقوقى قرآن عام نیستند؛ چرا که در بعضى موارد مانند ارث این کلمه اختصاص به مردان دارد و خروج زنان از شمول آن قطعى است. شرع براى بیان حکم است نه تبیین معانى الفاظ جعلى و اعتبارى بشرى. مقایسه کاربرد واژه رجال در کتاب و سنت با قانون اساسى قیاس مع الفارق و ناصواب است؛ زیرا استعمال این کلمه در متون دینى گاهى عام ولى اکثراً اختصاص به مرد دارد و هیچ گاه رجل اختصاصاً براى زن به کار نرفته است. خامساً، مرجع قانونى تفسیر قانون اساسى شوراى محترم نگهبان است که تاکنون این اصل را تفسیر نکرده است و تفسیر علما الزام آور نیست.
6. لفظ رجل به معنى مذکر نیست، بلکه به علت کثرت استعمال و به تبع همان فرهنگ قرآن و عرب، مفهوم شخصِ بزرگ را القا مى کند.
رجال مذهبى یعنى مقامات و بزرگان مذهبى، چنان که علمِ رجال به معنى دانش شخص شناسى است و در این علم به نام زنان بسیارى بر مى خوریم.»54
نقد و بررسى: اولا، دلالت لفظ رجل بر معنى مذکر مسلم و یقینى است. ثانیاً، در فرهنگ عرب معنى حقیقى رجال، مردان است و سایر معانى مجازى هستند و بدون قرینه بر معنى حقیقى دلالت دارند و چون این اصل فاقد قرینه صارفه است بر معنى حقیقى یعنى مردان حمل مى شود. ثالثاً، در فرهنگ قرآن نه تنها رجل به شخص بزرگ اختصاص ندارد بلکه در بعضى موارد اختصاص به مرد دارد و خروج زنان از شمول آن قطعى است. فرهنگ قرآن را فهمیدن لازم و فرهنگ سازى و تحمیل آن بر قرآن ممنوع و نارواست. رابعاً، مقایسه یک علم با یک اصل قانونى ناصواب و واضح البطلان است؛ زیرا در یک علم به خاطر وسعت آن چاره اى جز نامگذارى به نام اغلب و اکثر وجود ندارد، در حالى که، در قانون کلى گویى خلاف است و قانون باید مشخص و معین باشد.
7. اگر ذکورت شرطِ نامزدى ریاست جمهورى یا انتخاب و انتصاب بود، در شمار شرایط مى آمد نه در متن این اصل. 55
نقد و بررسى: عبارت «رجال مذهبى و سیاسى» شرط نیست بلکه اصل است و موضوعیت دارد، از این ر، پس از آن مى گوید: "واجد شرایط زیر". حداقل شرایط را باید به دو دسته تقسیم کرد: شرایط اصلى و اولیه (رجال مذهبى و سیاسى) که با احراز آن ها نوبت به شرایط بعدى مى رسد؛ شرایط فرعى و ثانویه که در مرتبه بعد قراردارند.
8. شغل ریاست جمهورى از نگاه قانون اساسى ماهیتِ قراردادى و وکالتى دارد. در اسلام و قانون اساسى ایران، زنان از دخالت در این حوزه منع نشده اند. نهاد ادارى ریاست جمهورى نهادى مستحدث و جدید است و پیش از این قرن، در میان مسلمانان سابقه نداشته است. از این رو، نمى توان در خصوص این نهاد با ماهیت وکالتى اش حکم اسلام را به منع زنان استنباط کرد. به فرض اینکه زنان نتوانند از سوى شارع متولى امور اداره کشور شوند، انتخاب آنان از سوى متشرعه بلامانع است. عدم تفکیک ولایت از وکالت و انتصاب از انتخاب عامل عمده سوء برداشت هاى فقهى است.»56
نقد و بررسى: اولا، مستحدث و جدید بودن یک نهاد دلیل بر جواز آن نیست. ثانیاً، تفکیک بین شارع و متشرعه تفکیکى نارواست و حداقل باید گفت: ناشى از عدم درک معنى شارع یا متشرعه است؛ زیرا متشرعه همان شرع باوران و مقیدین به شرع هستند. ثالثاً، همان گونه که قبلا گفته شد، ریاست جمهورى صرفاً انتخابى نیست بلکه انتخابش براى مقبولیت، اما مشروعیتش ناشى از تنفیذ و امضاى ولى امر است. 57
9. کانون مناقشات و محل نزاع در تفسیر اصل 115 قانون اساسى جمهورى اسلامى، کلمه «رجال» است. وجود این کلمه سبب شده است تا گروهى از اهل فقه و حقوق فقط با استناد به ظاهر کلمه «رجال» و بدون هر استدلال حقوقى یا فقهى محکم و دقیق، «مرد بودن» را شرط ریاست جمهورى در ایران بدانند. چنین تفسیرى عمدتاً ملهم از همان مکتب تفسیر تحت اللفظ و مکتب اخبارى است که به سایر جهات و ابزارهاى تفسیر قانون اساسى کشور به دیده تسامح و گاه انکار مى نگرند و حتى عرف و عادات را نیز در تفسیر خود دخالت نمى دهد. 58
نقد و بررسى: اولا، این شرط داراى استدلالات محکم فقهى و حقوقى مى باشد که برخى از آن ها در این نوشتار بیان شده است و چنانچه نویسنده نقد و استدلال محکم ترى دارند مى توانند ارائه نمایند. ثانیاً، ظهور الفاظ مادامى که قرینه اى بر خلاف آن نباشد حجت و لازم الاتباع است و اگر در هر موردى در معانى ظاهرى الفاظ تردید شود و بدون توجه به قواعد و دستور زبان بدنبال معانى غیر ظاهرى و مجازى برویم نه گفتوگو معنى دارد و نه مباحث علمى به سرانجام خواهند رسید. ثالثاً، خلط تفسیر ادبى، که شیوه اى حقوقى و مورد قبول است، با مکتب تفسیر تحت اللفظ و مکتب اخبارى مغالطه اى آشکار است و اساساً مکتب اخبارى گرى مکتب تفسیرى نیست بلکه جمود بر الفاظ دارد و با تفسیر مخالف است. رابعاً، نویسنده به علت عدم درک دقیق مکتب اخبارى گرى گروهى از اهل فقه و حقوق را متهم به اخبارى گرى نموده که این اتهام ناروا، نه اخلاقى است و نه راه صوابى براى برون رفت از موضوع حقوقى فوق.
10. در تمام این اصول [بند نه از اصل سوم، اصل بیسم و بیست یکم] بر تساوى حقوق زن و مرد بر اساس قوانین موضوعه و موازین اسلام تأکید شده است. به عبارت دیگر، طبق قانون اساسى اصل بر تساوى حقوق زن و مرد است مگر خلاف آن ثابت شود.... از آنجا که اصل بر تساوى حقوق زن و مرد است، براى تفسیر واژه مجمل رجال در اصل 115 باید به اصل تساوى مراجعه کرد. نتیجه آنکه، این واژه مشمول اصل تساوى زن و مرد در امر ریاست جمهورى و شامل هردو جنس زن و مرد مى باشد. 59
نقد و بررسى: اولا، تمسک به اطلاق و عموم اصول در صورتى صحیح است که مقید و مخصصى وجود نداشته باشد وخود اصل 115 با توجه به صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى اختصاص به مردان دارد. ثانیاً، براى تفسیر واژه مجمل رجال در اصل 115 باید به مرجع قانونى تفسیر قانون اساسى یعنى شوراى نگهبان مراجعه کرد که با تصویب سه چهارم آنان انجام مى شود60 نه به اصل تساوى.
11. بر قضیه ریاست جمهورى زنان بر اساس ادله اجتهادى هیچ مشکلى وارد نیست و این مقام را هر فردى با داشتن شرایط لازم مى تواند تصدى کند و بین زن و مرد فرقى نیست و این مسئله با نظرات فقهى و شرعى منافاتى ندارد... آن حدیثى که به حضرت پیامبر نسبت مى دهند، مربوط به زمانى است که پوراندخت و آذرمیدخت، که دختران کسرى هستند، وقتى کسرى کشته شد چون کسى براى جانشینى نداشتند، پوراندخت به مدت 7 ماه جانشین او شد که پیامبر در آن زمان بود که فرمودند: او لیاقت این کار را ندارد. اما این مسئله را تعمیم دادند و در بوق و کرنا کردند که زن لیاقت تصدى امور مملکتى را ندارد.... رجال در مبانى فقهى اسلام هر جا که در کنار آن اسمى از زنان آورده نشده است به معناى اشخاص است... بنابراین، رجال در قانون به معناى شخصیت است نه مردان. 61
نقد و بررسى: اولا، خود آن حدیث عام است و کسى آن را تعمیم نداده است. عبارت «در بوق و کرنا کردند» نه شایسته مباحث علمى است و نه فاعل آن مشخص شده است.
پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) فرمود: گروهى که زن بر آنان حکومت و رهبرى کند، هرگز رستگار نمى شوند. این روایت با تعابیر مختلف ولى هم معنى نقل شده است:
1. «لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»62
2. «لن یفلح قوم ولو أمرهم امرأة»63
3. «لن یفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة»64
4. «لن یفلح قوم أسدوا أمرهم امرأة»65
5. «لن یفلح قوم جعلوا أمرهم إلى امرأة»66
6. «لن یفلح قوم یدبر أمرهم امرأة»67
7. «لا یفلح قوم ملکت علیهم امرأة»68
8. «لا یفلح قوم تملکهم امرأة»69
ثانیاً، مقایسه کاربرد واژه رجال در کتاب و سنّت با قانون اساسى که از الفاظ جعلى، اعتبارى و اصطلاحات بشرى است، قیاس مع الفارق و ناصواب است؛ زیرا استعمال این کلمه در متون دینى در موارد نادرى عام ولى بیشتر اختصاص به مرد دارد و هیچ گاه رجل اختصاصاً براى زن به کار نرفته است. براى درک معنى الفاظ و اصطلاحات قانونى باید به قانونگذاران مراجه نمود تا با شیوه هاى تفسیر قانون مقصود و منظور خود را بیان نمایند.
12. استنباط حکم ریاست جمهورى زنان در قیاس با قضاوت آنان نیز مردود است؛ چه علاوه بر آنکه قیاس از نظر شیعه مردود است، اصولا شرایط قیاس، که جاى ذکر آن اینجا نیست، در این مسئله وجود ندارد. 70
نقد و بررسى: اولا، ادله مربوط به ممنوعیت ریاست جمهورى زنان منحصر به ادله منع قضاوت زنان نیستند. ثانیاً، قیاس اولویت (مفهوم الموافقة و فحوى الخطاب) اصلى پذیرفته شده است و با قیاس باطل و مردود متفاوت است. مقایسه آن دو قیاس، خود مصداق قیاس باطل است. ثالثاً، قیاس اولویت عبارت است از اثبات حکمى که براى مرتبه ضعیف و پایینى ثابت شده براى مرتبه قوى و بالاتر. و در این موضوع چون زن از قضاوت، که نسبت به ریاست جمهورى به مراتب ضعیف تر است، منع شده است، به طریق اولى از ریاست جمهورى ممنوع مى باشد؛ زیرا پس از مقام رهبرى، رئیس جمهور عالى ترین مقام رسمى کشور است و مسئولیت اجراى قانون اساسى و ریاست قوه مجریه را، جز در امورى که مستقیماً به رهبرى مربوط مى شود، بر عهده دارد71

نتیجه
با توجه به اینکه موافقان ریاست جمهورى زنان، دلیل محکمى ارائه نکرده اند و با استفاده از:
1. شیوه هاى تفسیر قانون؛
2. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى و تصریح موافقان و مخالفان به واژه هاى مرد و زن؛
3. ماهیت حقوقى ریاست جمهورى یعنى حکومت و ولایت و تفاوت آن با وکالت؛
4. روایات دال بر ممنوعیت زنان از منصب حکومت؛
زنان طبق قانون اساسى، فاقد صلاحیت و شرایط لازم براى تصدى مقام ریاست جمهورى هستند.

پى نوشت ها
1ـ نساء: 28 «و لله ما فى السماوت و ما فى الارض و کان الله بکلّ شى محیط».
2ـ مائده: 50 «و من أحسن من الله حکماً لقوم یوقنون».
3ـ نساء: 59 «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اُولى الامر منکم»
4ـ اصل پنجم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران: در زمان غیبت حضرت ولى عصر «عج» در جمهورى اسلامى ایران ولایت امر و امامت بر عهده فقیه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن مى گردد. 5ـ اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
6ـ اصل یکصدوسىوسوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
7ـ اصل یکصدوسىوچهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
8ـ اصل یکصدبیستوششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
9ـ اصل پنجاه و دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
10ـ منیره گرجى، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، جلد 3، چ اول، 1364، اداره کل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، ص 1770.
11ـ اعظم علایى طالقانى، مجله زنان، ش 35، ص 5.
12ـ سید محمد موسوى بجنوردى، مجله زنان، ش 35، ص 3.
13ـ حسین مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین المللى و موضع جمهورى اسلامى ایران، چ اول، 1374، اطلاعات، ص 230.
14ـ على وفادار، حقوق اساسى و تحولات سیاسى، چ دوم، 1377، تهران، انتشارات شروین، ص 560.
15ـ عباسعلى عمیدزنجانى، مبانى فقهى کلیات قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگى دفتر مرکزى جهاد دانشگاهى، ص 184.
16ـ فرهنگ معین، ص 1639.
17ـ سیدمحمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج دوم، چ هفتم، 1382، نشر میزان، ص 270.
18ـ مرتضى نجفى اسفاد و فرید محسنى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، چ اول، 1371، انتشارات بین المللى المهدى، ص 281.
19ـ محدودیت اعتبار این تفسیر براساس ماده 4 قانون آیین دادرسى مدنى است که مى گوید: دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلى حکم صادر کنند.
20ـ اصل هفتاد و سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
21ـ اصل نود و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
22ـ قانون آئین دادرسى مدنى، ماده 3.
23ـ براى تعریف شیوه هاى تفسیرى ازمنابع زیراستفاده شده است:
الف) ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، چ بیست و هفتم، ص 204 تا 220. ب) محمدرضا بندرچى، «بررسى اصل 115 قانون اساسى»، روزنامه رسالت، 23/2/80. ج) سیدمحمد هاشمى، همان، ص 248.
24ـ نساء: 34 / اعراف: 81.
24ـ الخلیل الفراهیدى، کتاب العین، ج 6، ص 101.
25ـ الشیخ الطریحى، مجمع البحرین، ج 2، ص 153.
26ـ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، همان، ص 1766.
27ـ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، همان، ص 1766.
28ـ محمد یزدى، قانون اساسى براى همه، چ اول، امیر کبیر، تهران 1375، ص 581.
29ـ مرتضى نجفى اسفاد و فرید محسنى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، چ اول، 1371، انتشارات بین المللى المهدى، ص 292.
30ـ دکتر شهید بهشتى، مبانى نظرى قانون اساسى، چ اول، 1377، ص 34 و 35.
31ـ جواد فاتحى، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، همان، ص 1771.
32ـ حسینعلى منتظرى، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، همان، ص1767 و 1768.
33ـ حسن عضدى، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، همان، ص 1767.
34ـ منیره گرجى، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، همان، ص 1770.
35ـ همان، ج 1، ص 190.
36ـ حسن عضدى، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، همان، ج 3، ص1767.
37ـ حسینعلى منتظرى، پیشین، ص 1767 و 1768.
38ـ منیره گرجى، پیشین، ج 3، ص 1770.
39ـ جواد فاتحى، پیشین، ص 1771.
40الى 43ـ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ص 1772.
44ـ همان، ص 1797.
45ـ محمدرضا بندرچى، «بررسى اصل 115 قانون اساسى»، روزنامه رسالت، 23/2/80 ر. ک: سید جلال الدین مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى جمهورى اسلامى ایران، چ پنجم، 1377، پایدار، 36.
46ـ سید محمد موسوى بجنوردى، مجله زنان، ش 35، ص 3.
47ـ اصل یکصد و دهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، بند نهم.
48ـ حسین مهرپور، پیشین، ص 230.
49ـ فاطمه رمضان زاده، مجله زنان، ش 35، ص 4.
50ـ مهرانگیز کار، حقوق سیاسى زنان ایران، چ اول، 1376، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، ص 60.
51ـ اعظم علایى طالقانى، مجله زنان، ش 35، ص 5.
52ـ سوره هاى بقره: 228 و 282 / نساء: 1، 7، 32، 34، 75، 98، 176 / اعراف: 46، 48، 81 / توبه: 108 / یوسف: 109 / نحل: 43 / انبیاء: 7 / نور: 31 و 37 / نمل: 55 / عنکبوت: 29 / احزاب: 23 و 40 / ص: 62 / فتح: 25 / جن: 6.
53الى 55ـ مجله زنان، ش 35، ص 9.
56ـ اصل یکصد و دهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، بند نهم.
57و58ـ کامبیز نوروزى، مجله زنان، ش 35، ص 10 / ص 11.
59ـ اصل نود و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
60ـ محمدابراهیم جناتى، روزنامه خراسان، گزارش: آیا زنان مى توانند رئیس جمهور شوند، تاریخ 11/12/79.
61ـ الشیخ المفید، الامالى، ص 24 / السید ابن طاووس الحسنى، الطرائف، ص286/محمدباقرمجلسى، بحارالانوار، ج22، ص 194.
62ـ ابن البطریق، العمدة، ص 455 / سیدمرتضى عسکرى، احادیث ام المؤمنین عایشة، ج 1، ص 257.
63ـ ابن شعبة الحرانى، تحف العقول، ص 35 / قطب الدین الراوندى، الخرائج و الجرائح، ج 1، ص 79 / محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 15، ص 212 / حجازى، خسروشاهى، دررالاخبار، ص 146.
64ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 74، ص 138.
65ـ القاضى النعمان المغربى، شرح الاخبار، ج 1، ص 396.
66ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 22، ص 213 / السید شرف الدین، النص و الاجتهاد، ص 433 / الشیخ على النمازى، مسدرک سفینة البحار، ج3، ص225وج5، ص99 و ج 10، ص 467.
67ـ المیرزا النورى، مستدرک الوسائل، ج 14، ص 263.
68ـ سیدمرتضى عسکرى، احادیث ام المؤمنین عایشة، ج 1، ص257.
69ـ کامبیز نوروزى، مجله زنان، ش 35، ص 10.
70ـ اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.

منبع: ماهنامه معرفت / شماره 82، ویژه نامه حقوق
نویسنده : سیداحمد میررسته
در صورت پاسخ به نظر من، مرا با خبر کن