مفهوم رفاه اجتماعی (Social welfare) مفهومی ناروشن و همچون بسیاری از مفاهیم علوم اجتماعی و انسانی سهل و ممتنع است. این مفهوم سهل است زیرا هر شخصی که به هرحال با چند کتاب علوم اجتماعی وقت خود را پر کرده باشد برداشتی از آن در ذهن دارد و در تعریف همان چیزی را ارائه می دهد که احتمالاً حاوی جزئی از حقیقتی چند بعدی و پیچیده است، لیکن با وارسی بیشتر و تدقیق درباره این مفهوم سادگی و سهولت اولیه رنگ می بازد و مباحث و نگاه های گوناگونی مطرح می شود که مفهوم رفاه اجتماعی را به کلافی درهم تنیده مبدل می کند. موضوعات و نگرش هایی که نه تنها متفاوت که گاه متضادند.
مقاله حاضر دولت رفاهی را از دیدگاه های گوناگون مورد ارزیابی قرار داده، تعاریف مختلفی از رفاه، آزادی، برابری و عدالت مطرح و در نهایت مدل های اصلاحی دولت رفاهی را از دیدگاه های گوناگون ارزیابی می کند.

برابری و آزادی، متضاد یا همسو؟
هم ارسطو و هم افلاطون بین برابری و دموکراسی قائل به پیوندی فلسفی بودند،اما این اندیشه که جامعه باید براین مبنا سازماندهی شود، تا ۲۰۰۰ سال بعد از آن و ایجاد انقلاب هایی دموکراتیک به شکلی گسترده استقرار نیافت. الکسیس دو توکویل در دهه ۱۸۲۰ با مطالعه انقلاب های آمریکا و فرانسه به این نتیجه رسید که برابری از اصول برگشت ناپذیر جهان مدرن شده است. همچنین وی با هوشیاری خاطرنشان کرد که برابری می تواند با اصول دیگر اجتماع وارد تنش شود، از این رو منابع و نیروی فراوانی برای رفع تنش هزینه خواهد شد.
حال باید روشن کرد که منظور ما از برابری چیست؟ منظور ما از برابری، برابری اجتماعی است، بدین مفهوم که درایجاد برابری اجتماعی لزوماً معنای مطلق آن مورد نظر نمی باشد. برای مثال منظور ما درآمد یکسان یا ثروت یکسان برای تمامی افراد نیست بلکه میزانی مطلوب از برابرسازی مدنظر است. برای مثال مفاهیمی چون حداقل ثروت که نباید گذاشت کسی پایین تر از آن سقوط کند یا حداکثر ثروت که صعود بیش از آن حد مقدور نگردد.
اما مفاهیم بالا بسیار مناقشه برانگیزند، زیرا بسیاری معتقدند که اصولاً آزادی فردی با برابری اجتماعی در یک تناقض دائم بسر می برد. اصولاً کسانی که فرض بالا را می پذیرند افرادی هستند که جهان را به دو کفه آزادی و برابری تقسیم کرده و اگر بخواهند کفه یکی را به نفع دیگری سنگین کنند راهی ندارند جز این که از کفه مقابل خود کم کنند.
به هرحال این افراد نمی توانند دولت رفاه را به عنوان یک دولت که بتواند رفاه را به صورت دائم برقرار سازد قبول نمایند. این افراد عمدتاً جزو گروه بازارگرایان افراطی هستند که شدیداً پایبند ایده آرمان شهرگرایانه بازارهای خود تنظیم کننده هستند. این دلایل موجب شد مخالفان این خط فکری به صورت بندی جدیدی از نظر فکری دست بیابند. در صورت بندی تئوریک مذکور در مقابل جامعه و فرد، ۳ فرض قرار می گیرد:
۱- پایبندی حداکثری به آزادی فردی و پایبندی حداقلی به برابری اجتماعی.
۲- پایبندی حداکثری به برابری اجتماعی و پایبندی حداقلی به آزادی فردی.
۳- ایجاد تعادل، مبادله و بده بستان میان برابری اجتماعی و آزادی فردی
در نظریه سوم بین آزادی فردی و برابری رابطه متقابل و هدفمند وجود دارد. از این حیث برابری برانگیزنده آزادی فردی است. در این مسیر افراد به آگاهی می رسند و درمی یابند شرط لازم برای بدست آوردن آزادی بیشتر، استقرار برابری است. برخی از معماران دولت رفاه براین نکته تأکید می کنند که هنگامی که مردم رابطه متقابل آزادی و برابری را دریابند از برنامه های دولت رفاه حمایت بیشتری می کنند.
با این تفاسیر بلافاصله این سؤال مطرح می شود که برابری در چه مواردی باید اعمال و یا ایجاد شود؟ برای پاسخ به این سؤال اگر به عمق واقعیات اجتماعی شناخت نیافته باشیم، شاید بلافاصله این جواب به ذهن متبادر شود که مثلاً برابری در «فرصت ها» بهترین گزینه است.
تونی فیتز پتریک در کتاب نظریه رفاه این پاسخ را به چالش می کشد. وی برابری در فرصت را اصلاً کافی نمی داند. به سه دلیل:
۱- حاکم کردن مقررات واحد برای همه افراد ممکن است برای جبران بسیاری از بی عدالتی های به ارث برده شده از گذشته کافی نباشد.
۲- برابری فرصت ها به خودی خود نمی تواند فقر را از میان بردارد و نهایتاً دلالت ذهنی این اصل تأمین فرصت برابر برای افراد است تا نابرابر شوند، بنابر این منتقدان می گویند که برابری فرصت باید با اصل دیگری که برابری در نتیجه باشد تکمیل شود که این پیشنهاد نیز با انتقادهای بسیاری مواجه شده است.
فیتر پتریک سپس به انواع دیگر برابری می پردازد که دست کم از لحاظ تئوری وضعیت بسیار مناسب تری را برای یک رقابت سالم با هزینه شکست کم در جامعه فراهم می کند که برابری در رفاه، فرصت برابر برای رفاه، برابری منابع، برابری فرصت برای دسترسی به منابع از آن جمله است. در هر حال در مقابل نظریات فوق که برابری را به اشکال گوناگون توزیع می کند جهت گیری های متفاوتی به عمل آمده است. برای مثال می توان از مخالفین این نظریه از جمله تئوری های رابرت نازیک و فلسفه اختیارگرایانه وی نام برد. وی همه اشکال باز توزیع نظیر سیاست های باز توزیع و سیاست های مساوات طلبانه را رد می کند. وی می گوید دولت رفاه نمی تواند بدون تجاوز به حقوق مردم عمل کند، وی مالیات گذاری را نوعی دزدی می داند و در انتها پیشنهاد می کند که دولت رفاهی باید با اشکال تأمین اجتماعی و بیمه های مبتنی بر بازار جایگزین شود.(۳)
فردریش هایک نیز عدالت را در طول یک پروسه اقتصادی اجتماعی می داند و به نتیجه حاصله کاری ندارد. اما می گوید جامعه حاصل تراکمی نتایج ناخواسته حرکات و مبادلات افراد است. بنابراین دولت رفاه به دلیل برهم زدن تعادل بازار تهی دستی و بی نوایی را بیشتر می کند.(۴)
آیزایا برلین نیز هرگاه به وظایف باز توزیعی و نقش های دخالت گرایانه دولت می رسد با نهایت وسواس وارد آن می شود، در مقابل در نظریه فیلسوف شهیر انگلیسی جان راولز عدالت عنصری بسیار نیرومند است. عدالت اجتماعی از دیدگاه راولز شامل باز توزیع و برابرسازی درآمد؛ ثروت و قدرت می شود. هر چند این نکته را نباید از نظر دور داشت که وی برابری را برای خود برابری طالب نیست. در دیدگاه امیل دورکیم هم می توان دولت رفاه را مجموعه ای از نهادهایی که معطوف به اصلاح تقسیم کار موجود است تعریف و از آن دفاع کرد.(۵) با این تفاسیر به انواع مختلف ایدئولوژی های رفاهی یا ضد رفاهی می رسیم.
راست افراطی که پایبندی به آزادی بازار را با پایبندی به اخلاقیات محافظه کاری درهم می آمیزد،با انتقادات زیر، دولت رفاهی را به شدت رد می کند:
۱- دولت رفاهی به دلیل کم کردن سود و اعمال مالیات های سنگین انگیزه سرمایه گذاری را در بازار از بین می برد و بیکاری و تورم را ایجاد می کند. بحران های دهه ۱۹۷۰ مهم ترین استناد آنان است.
۲- دولت رفاهی بخش خصوصی را کوچک می کند.
۳- دولت رفاهی انحصار ارائه خدمات را به دست می گیرد و رقابت را حذف می کند.
۴- دولت رفاهی در نهایت به دولتی پدرسالار با نظامی استبدادی تبدیل می شود.
در مقابل به اقتصاددانان راست افراطی انتقاد می کنند که تعابیر آنان بسیار ساده انگارانه است، چرا که از نظرگاه تاریخی بازار سرمایه داری تا حدود زیادی متکی به کنترل و دخالت دولت بوده و بدون این حمایت نهادینه شده، یک اقتصاد ناب متکی بر بازار آزاد به سرعت فرو می پاشد.
همچنین بازارهای آزاد سرمایه داری افراطی به راحتی از انواع اشکال وابستگی مثل وابستگی زنان به مردان و وابستگی کارگران به کارفرمایان می گذرد و فقط وابستگی مددجویان رفاهی به دولت را می بیند.
تونی فیتز پتریک در ادامه محافظه کاران را به دو دسته محافظه کاران فلسفی و محافظه کاران اجتماعی تقسیم می کند. دسته اول که ادموند برک در آن جای دارد جزو مخالفان دولت رفاه و دسته دوم با اندکی تعدیل از برخی از سیاست های دولت رفاهی پشتیبانی می کند. وی سپس عنوان می کند که اگر یک نوع ایدئولوژی برای دولت رفاه وجود داشته باشد همان سوسیال دموکراسی است، که ترکیبی از لیبرالیسم اجتماعی و سوسیالیسم دموکراتیک است. لیبرالیسم اجتماعی به پیوندی نیرومند بین برابری سیاسی و برابر سازی اقتصادی قائل است. در دوران اوج سوسیال دموکراسی، لیبرال های اجتماعی کسانی بودند که از مفهوم دولت رفاه دفاع می کردند اما به مثابه جامعه شایسته سالار که متضمن پاداش متفاوت برای تلاش متفاوت باشد.
اما در حالی که محافظه کاران اجتماعی و لیبرال های سوسیال در جست وجوی راه حل میانه در بین بازار آزاد سرمایه داری و اشتراک گرایی دولتی بودند تعبیر سوسیال دموکرات ها از راه میانه چیزی بین ساختارهای سرمایه داری و کمونیسم بود. آنها از جناح راست این نکته را برگرفته بودند که شیوه های قانونی و انتخاباتی لیبرال دموکراسی همچنان باید پی گیری شود. اما با جناح چپ نیز در این نکته که تحول درازمدت جامعه ممکن و مطلوب است توافق داشتند. بنابر این چهره ای که سوسیال دموکرات ها از خود نشان داده بودند به عنوان عمل گرایانی آرمان خواه شناخته شده بود. همچنین سوسیال دموکراسی را می توان به عنوان راهی که هم عملی و هم رادیکال است تعریف کرد. تونی کراس لند از چهره های برجسته اندیشه سوسیال دموکراسی معتقد بود که اصلاحات صورت گرفته بعد از جنگ جهانی دوم قدرت را به شکلی برگشت ناپذیر از دست سرمایه داری خارج کرد. متأسفانه کراس لند هم مانند تی اچ مارشال در برآورد موفقیت سیاسی و دوام دولت رفاه کینزی دچار زیاده روی شد.
در مقابل انتقاداتی نیز بر سوسیال دموکراسی وارد شد. از جمله آن که امید آنها به جامعه پساسرمایه داری بیش از حد غیرعملی است. همچنین آنان رسالتی بلندپروازانه برای خود قائل شدند، این که به باور سوسیال دموکراتها همکاری می تواند ابزار سازنده اقتصاد باشد بسیار ساده انگارانه است، همچنین در جواب انتقاد به سوسیال دموکراتها به این موضوع که سرمایه داری بیش از حد متمرکز و سلسله مراتبی است می گویند که چه طور می توان با این دید پذیرفت که قدرت را باید به مدیران و دیوان سالارانی داد که معمولاً در برابر مردمی که ظاهراً باید هدف خدمت آنان باشد پاسخگو نیستند.
اما دیدگاه های مارکسیستی از جمله دیدگاه هایی است که بیشتر در جهت نقد نظام های موجود و نهاده های مختلف جامعه سرمایه داری بوجود آمده و هر چند که از بن مایه های فکری جالبی برخوردار است و الهام گر بسیاری از جنبش های اجتماعی و تحرکات اقتصادی سیاسی دوره اخیر بوده عملاً درباره دولت رفاهی استنباط و استدلال خاصی ندارد و باید نظرات آنان را در دل مباحث دیگر آنان تشخیص داد، آنچه که بیشتر در ادبیات مارکسیستی با مفاهیمی چون زیربنا و روبنا، نیروهای تولیدی، روابط تولیدی و تضاد طبقاتی و غیره عنوان شده دستخوش تغییرات فراوان و خوانش های متفاوت قرار گرفته به طوری که می توان بیش از ۴ گرایش فعال با تعابیر گاه متناقض را از هم دیگر تمیز داد. در تعابیری که گاه ساده انگارانه نیز تلقی می شود بحث زیربنا و روبنا و این که عناصری که در روبنا وجود دارد از جمله دولت، ایدئولوژی و ... تابع محضی از زیربنا است،ما را به این جهت سوق می دهد که دولت هیچ نوع اقتداری از خود ندارد و صرفاً ابزار دست سرمایه داری است. در حالی که برداشتی دقیق تر این نکته را آشکار می کند که دولت دارای اقتدار نسبی است به این معنا که نوعی آزادی عمل دارد، اما این آزادی در چارچوبی است که نیاز سرمایه به انباشته شدن و تحصیل ارزش اضافی منجر شود. به این ترتیب هر چند دولت رفاه می تواند مقرراتی از سرمایه داری را تغییر دهد لیکن فاقد قدرت آن است که ماهیت آن را دگرگون کند. از جمله کسانی که به استقلال نسبی حوزه های گوناگون اقتصاد، سیاست و فرهنگ در جامعه سرمایه داری قائل هستند می توان از لویی آلتوسر و نیکوس پلانزاس نام برد. آلتو سر را به دلیل خوانش های جدیدش از مارکسیسم مورد توجه قرار دادند. وی جامعه سرمایه داری و تناقضات درونی آن را دارای تعین چندبعدی می داند. وی همچنین بین ماشین سرکوبگر دولت از قبیل پلیس و نظام جزایی که سرمایه داری را از طریق خشونت حفظ می کند و همچنین ماشین ایدئولوژیکی دولت مثل خانواده، نظام آموزشی و مذهب که سرمایه داری را از نظر فکری بازتولید می کنند تفاوت قائل شده و در نهایت دولت رفاه را ماشین ایدئولوژیکی دولت می داند که به سرمایه داری چهره انسانی تر می بخشد. در عین حال دولت رفاه از دیدگاه مارکسیستی او با ماشین سرکوبگری در ارتباط است و گاه حتی جای آن را می گیرد. در مقابل اندیشه های ساختارگرایانه فوق که کنش گر را نادیده گرفته و محیط را سازنده تمام و کمال فرد می داند اندیشه های دیگری پدیدار گشت که مانند مارکسیسم هگلی نه تنها اولویت را به فرد داد بلکه ساختار را به طور کامل زاییده کنش گر دانست. در این میان نظریه سیستم ها که توسط یورگن هابرماس و کلاپس اوفه مطرح شد سعی در تلفیق عاملیت و ساختار داشت.
کلاپس اوفه به کار ویژه های یک نظام سرمایه داری می پردازد که عبارتند از:
۱- عدم دخالت دولت در انباشت سرمایه و فرآیند آن.
۲- انجام کار ویژه های ضروری برای تداوم انباشت.
۳- وابستگی دولت به انباشت سرمایه و کار ویژه آن در جهت استتار و انکار سه ویژگی های بالا.
هابرماس و اوفه از این جهت که بین نیاز به انباشت سرمایه و مخالفت دولت رفاه با این انباشت تضاد محسوسی وجود دارد، با راست رادیکال هم نظرند، اما در حالی که راست رادیکال تأکید دارد که این مشکل را می توان با حذف دولت رفاه برچید هابرماس و اوفه استدلال می کنند که این کار تنها مسأله شروع سازی را جابه جا می کند. سرمایه نیاز مالی دولت را برآورده می کند در حالی که دولت هم تضمین می کند که شرایط اقتصادی لازم برای رشد و انباشت سرمایه را فراهم کند. همچنین دولت از منافع مالی تأمین شده برای خدمات رفاهی استفاده می کند و در مقابل وفاداری توده ای شهروندان را به دست می آورد. بدین ترتیب دولت رفاه مکمل و ملازم جامعه سرمایه داری است هر چند با وجود دولت رفاه انباشت سرمایه در خطر است اما بدون آن هم هرگز نمی تواند مشروعیتی که نیاز دارد کسب کند. اما در نهایت آخرین و شاید قویترین انتقادی که از زمان آدام اسمیت تاکنون بر جای مانده و در حقیقت اساس نظریات طرفداران بازار آزاد را در بر دارد را مطرح می کنیم و پاسخهایی که تاکنون به آن داده شده را به بحث می کشیم.
اساس امر بر این نکته نهفته که مشکل برنامه های تأمین و رفاه اجتماعی به اصطلاح همان شکست بدنه دولتی در دستیابی به اهداف این برنامه است. به عبارتی دولت به صحنه می آِید، در نظام اقتصادی دخالت می کند تا بلکه برخی از شکستهای بازار را اصلاح کند اما به علت این که خود بدنه دولتی با ناکارآمدی های فراوان روبه روست. با این که هزینه های سنگینی می کند لیکن چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ کمیت آن در سطح بسیار پایین عمل می کند. بدیلی که ناقدان اقتصاد دولتی می آورند عبارت است از بخش خصوصی. اما بدیلی دیگر نیز وجود دارد که در چارچوب تئوریک آلبرت هیریشمن در کتاب مشهور خروج، اعتراض و وفاداری می توان آن را یافت. آنقدر که به بحث فعلی یعنی ناکارآمدی واحدهای عرضه کننده خدمات تأمین اجتماعی مربوط است گزینه خروج در حقیقت سپردن بخش دولتی به خصوصی است تا از آن طریق بتوان به استفاده کننده این امکان را داد تا در صورت عدم رضایت از نهادهای دولتی به بخش خصوصی مراجعه کرده و بدین سان نهادهای دولتی متوجه نقص در کار خود شوند. لیکن نکته مهم این است که خصوصی شدن بخش هایی چون بهداشت و آموزش و پرورش عملاً امور مهم زندگی مردم را به صورت کالایی قابل خرید و فروش در می آورد، در حالی که کل بحث بر این محور است که حداقلی که حق شهروندی افراد است بدون توجه به قدرت پرداخت آنان به آنها داده شود. بنابراین گزینه بخش خصوصی به تنهایی نمی تواند راهگشا باشد، راه حل کارا و مؤثر از نظر هیریشمن همان گزینه اعتراض است.
استفاده از گزینه اعتراض باعث می گردد که جامعه از درون خود نیروهایی را علم کند تا سیاستگذاران و صحنه گردانان نظام تأمین اجتماعی را به رفتار مقتضی برای عملکرد مطلوب بازگرداند. بدین اعتبار سیاستگذاری که موجب کارآمد شدن نظام تأمین اجتماعی و بطور کلی، کارآئی دولت رفاه می گردد، عبارت از ایجاد نهادهایی است که صدای جامعه سیاسی را به عنوان منبع اطلاعاتی این گونه نظام ها کانالیزه کند،نهادهایی چون اتحادیه های کارگری، سازمانهای به راستی غیردولتی، مطبوعات مستقل و غیره... .
آشکارا پیداست که الگوی پیشنهادی هیریشمن برای دولت رفاه تنها در جوامع دموکراتیک عملی است و جوامعی که فاقد سازوکارهای دموکراتیک هستند عملاً از پیاده کردن الگوی فوق معذورند.

منبع: / روزنامه / همشهری ۱۳۸۳/۰۶/۱۱
نویسنده : احمد زارعی اسفندآبادی