بخش پولی جامعه یکی از ارکان مهم اقتصاد هر کشوری است که با حذف بهره در نظام اسلامی، دستخوش تحول اساسی خواهد شد و در این بین سیاستهای پولی بعنوان هدایت کننده بخش پولی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، که بکار گیری آن موجب تسریع در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمتها، ایجاد تعادل در موازنه پرداختهای خارجی و... خواهد شد.
در بانکداری ربوی هدف بانک مرکزی از اعمال سیاستهای پولی عبارتند از: کنترل عرضه پول و کنترل نرخ بهره یا قیمت اوراق بهادار، اما در بانکداری اسلامی نرخ سود مورد انتظار یا نرخ بازده 1، جایگزین نرخ بهره می گردد، که این نرخ بر خلاف نرخ بهره، تضمین شده نیست.
مقاله حاضر سعی دارد که آنچه بنام سیاستهای پولی تا کنون ارائه گردیده است، بگونه ای که با مبانی اسلامی منافات نداشته باشد، بیان کند. که مباحث فقهی آن عمدتا از نظرات حضرت امام خمینی (ره) استفاده گردیده است. لازم به تذکر است که این مقاله به عملکرده بانکداری موجود نظر ندارد و تنها به بحث علمی می پردازد.
ابزارهای سیاست پولی در این مقاله به دو دسته تقسیم شده اند، دسته ای از آنها رد صورتی کارایی دارند که بهره تجویز گردد و کارایی دسته دیگر منوط به اعمال قدرت دولت می باشد.

ابزارهای سیاست پولی

1: بررسی ابزارهایی که کارآیی آنها بستگی به مشروعیت بهره دارد.
مقدمه (تفصیل در عدم مشروعیت بهره)
داد و ستدهای ربوی که در اعمال سیاستهای پولی نقش دارند دو گونه هستند:
الف. معاملات ربوی که دولت یا بانک مرکزی و یا بانکهای دولتی با بانکهای خصوصی و مردم انجام می دهند. این معاملات مشمول ادله حرمت ربا هستند.
ب. داد و ستدهایی که بین دولت و بانک مرکزی و بانکهای دولتی انجام می گیرد.
بانک مرکزی و بانکهای دولتی هر یک جزیی از کل نظام حکومت هستند و هر کدام وظیفه ای از وظایف دولت را بر عهده دارند، ونیز در آمدهای آنان بالمال در خدمت دولت قرار می گیرد. و خسارات بانکهای دولتی توسط دولت جبران می گردد. و در نتیجه تعهدات و التزامات آنها به مردم، در حقیقت تعهدات دولت به مردم است. و بانکها بعنوان شعبه ای از دولت طرف قرار داد واقع می شوند. بنابراین رد و بدل پول یا کالا بین آنها معاملات شرعی و عرفی است. در نتیجه این نوع از داد و ستدها مشمول احکام معاملات ربوی نخواهد شد.
علاوه بر آن، حکمتها یا علل حرمت ربا که در آیات و روایات وارد شده است، در این نوع داد وستدها جاری نیست، اهم حکمتها، عبارتند از:
الف. ربا ظلم است و ربا دادن ظلم پذیری است.
ب. ربا گرفتن و ربا دادن موجب فساد است.
ج. ربا گرفتن و ربا دادن موجب می شود که وام بدون بهره از جامعه رخت بربندد.
د. ربا گرفتن و ربا دادن موجب می گردد که مردم تجارت و معاملات شرعی را ترک کنند.
اگر شخص و یا دولتی از یک جیب خود مقداری پول برداشته و در جیب دیگر بگذارد نه ظلم و فسادی مرتکب شده است و نه موجب ترک وام دهی و یا ترک تجارت در بین مردم گردیده است. 2
از آنچه گفته شد این نتیجه نیز بدست می آید که دولت و بانک مرکزی و بانکهای دولتی از جهت داد و ستدهای بین خود، دارای شخصیت حقوقی واحدی هستند، هر چند ممکن است از جهات دیگر شخصیت حقوق مستقل از یکدیگر داشته باشند. پس از ذکر این مقدمه، اکنون به بیان ابزارهای این دسته از سیاستهای پولی می پردازیم.

1-1: تنزیل مجدد و اعطای وام بانک مرکزی به سیستم بانکی3
در نظام بانکداری ربوی مردم اسناد تجاری را نزد بانکها برده و پس از کم کردن مقداری از ارزش آن پول نقد دریافت می نمایند. این عمل را تنزیل اسناد نزد بانکها گویند. بانکهای تجاری نیز مجددا این اسناد را نزد بانک مرکزی برده با نرخی کمتر از آنچه به مشتریان خود داده اند، از ارزش اسناد کم کرده، پول آن را دریافت می دارند، بانکهای تجاری از تفاوت این دو نرخ- نرخی که از افراد دریافت داشته اند و نرخی که به بانک مرکزی پرداخت کرده اند- سود می برند.
بانک مرکزی وامهای با بهره نیز به سیستم بانکی پرداخت می کند که از جهت اجرای سیاست پولی با تنزیل مجدد تفاوتی ندارد. (نرخ بهره بازار را به "i" و نرخ بهره تنزیل مجدد یا وام اعطایی بانک مرکزی را با "d" نشان می دهند)
اگر بانک مرکزی نرخ بهره تنزیل مجدد یا وام اعطایی خود را کاهش دهد، اختلاف بین"I، d" افزایش می‌یابد و طبعا سیستم بانکی به تنزیل مجدد اسناد و یا دریافت وام از بانک مرکزی تمایل بیشتری خواهد داشت. و این باعث افزایش وجوه آماده به وام بانکها می‌شود، و در نهایت با قدرت پول در جامعه خواهد شد. و از طرف دیگر با کاهش نرخ بهره تنزیل مجدد، بتدریج نرخ بهره بازار نیز کاهش می‌یابد. اکنون اگر بانک مرکزی نرخ بهره تنزیل مجدد "d"را افزایش دهد عکس جریان فوق اتفاق افتاده منجر به کاهش عرضه پول در جامعه و نیز افزایش نرخ بهره بازار می‌گردد. وام بانک مرکزی، عمدتا در جهت رفع کمبود ذخایر قانونی بانکها و یا برای سرمایه گذاری در چهار چوب ضوابط اعطاء می‌گردد. لذا برای جلوگیری از انتقال اعتبارات ارزان قیمت به بخشهای غیر ضروری، لازم است که بانک مرکزی بر مصرف صحیح این اعتبارات نظارت و کنترل داشته باشد. ولی در تنزیل مجدد، نیازی به نظارت نیست. زیرا بانک مرکزی قادر است در خرید انواع این اسناد تبعیض قائل شود و بدینوسیله، بسط اعتبار را به نیاز فعالیتهای تجاری و تولیدی به اعتبار، مرتبط سازد.
در نظام بانکداری بدون ربا که مورد توجه اسلام است بطور کلی تنزیل اسناد تجاری تحت عنوان خرید دین مجاز شناخته شده است. این اسناد اگر حاکی از طلب واقعی دارنده سند باشد، می تواند بزد بانکهای تجاری دولتی یا خصوصی، تنزیل گردد و اگر حاکی از طلب واقعی نباشد، فقط به چند طریق تنزیل آنها شرعا صحیح است. 4
پس از تنزیل این اسناد نزد بانکهای تجاری، آنها نیز شرعا می‌توانند این اسناد را نزد بانک مرکزی تنزیل کرد، شخص بدهکار، از بدهکاری به شخص دیگر (کسی که سند را تنزیل نموده است) بیرون آمده و به بانک بدهکار می‌شود به عبارت دیگر بعد از تنزیل، بانک مالک دین و بدهی شخص بدهکار خواهد شد. 5بنابراین بانک می تواند سند این دین یا بدهی را نزد شخص دیگری مانند بانک مرکزی، تنزیل مجدد کند.
علاوه بر اینکه بانکهای دولتی، بدلیل اینکه شخصیت حقوقی واحدی با بانک مرکزی دارند در این گونه داد و ستدها با مشکل شرعی مواجه نیستند.
در مورد اعطای وام از طرف بانک مرکزی به سیستم بانکی باید بانکهای خصوصی را از دولتی تفکیک کرد. بانکهای دولتی به خاطر اتحاد شخصیت حقوقی آنان با بانک مرکزی و می‌توانند وام با بهره از او دریافت نمایند اما بانکهای خصوصی به علت داشتن شخصیت حقیقی یا حقوقی مستقل از بانک مرکزی، نمی توانند چنین وامهایی از آن دریافت نمایند.
نتیجه این که: این ابزار از جهت اجرای سیاست پولی و کارآیی در بانکداری اسلامی از چند جهت با محدودیت مواجه است:
الف. بانک مرکزی نمی‌تواند از طریق اعطای وام با بهره به بانکهای خصوصی، سیاست پولی اعمال کند، (البته با اعطای وام بهره نیز این سیاست می تواند اعمال گردد، ولی معمولا انگیزه ای برای آن وجود ندارد)
ب. بانکهای دولتی و خصوصی در جمع آوری اسناد تجاری مردم محدودیت دارند. و در صورتی می‌توانند اقدام به تنزیل سند کنند که آن اسناد حاکی از طلب واقعی دارنده سند باشد و یا به یکی از طرقی که حضرت امام (س) ذکر فرموده اند بازگشت کند. بنابراین بسیاری از اسناد تجاری صوری قابل تنزیل نیستند و این موجب کاهش کارآیی این ابزار می‌گردد.
نکته: در بانکداری اسلامی بدلیل این که بهره وجود ندارد باید تغییر نرخ بهره برای تنزیل اسناد، حذف شود و بجای آن نرخ تنزیل بکار رود، (طبیعی است که این نرخ در نظام اسلامی بر اساس نرخ بازده سرمایه گذاری محاسبه می‌گردد) ونیز بجای نرخ بهره تنزیل مجدد، نرخ تنزیل مجدد جایگزین گردد (این نرخ معمولا بر اساس نرخ بازده سرمایه گذاری محاسبه نمی گردد بلکه بانک مرکزی با توجه به هدف خود از بکار گیری این ابزار، نرخ را تعیین می‌کند.)

2-1: اوراق قرضه و اوراق بهادار
اوراق قرضه دولتی اوراقی است که دولت منتشر می‌کند، مو متضمن پرداختی است در آینده این اوراق می‌توانند با بهره یا بدون بهره باشند. اوراق بهادار معتبر، همانند اوراق قرضه دولتی هستند. با این تفاوت که این اوراق را موسسات پولی یا بانکها یا افراد معتبر و شناخته شده انتشار می دهند.

1-1-2-1: انواع اوراق قرضه دولتی
الف: اوراق قرضه بلا شرط: اوراق معمولی است که خرید و فروش می‌شوند.
ب: اوراق قرضه با شرط باز خرید یا باز فروش: در این اوراق بانک مرکزی هنگام فروش یا خرید شرط می‌کند که پس از مدت معین مثلا یک ماه خریداران یا فروشندگان این اوراق را دوباره به بانک مرکزی بفروشند و یا از او بخرند.
در نظام بانکداری ربوی بانک مرکزی با بکار گیری این ابزار، عرضه پول و نرخ بهره را در بازار کنترل می نماید. فرض می کنیم تعدادی اوراق قرضه به ارزش اسمی هر برگ /10000 ریال به سر رسید دو سال و بازدهی /1000 ریال در سای، توسط خزانه داری دولت به فروش رفته و در دست اشخاص و بانکهای و شرکتهای تجاری و تولیدی است. خریدار برگ اوراق قرضه، در پایان سال اول می تواند مبلغ/1000 ریال بعنوان بازده دریافت کند. نرخ بهره مستتر در آن برابر با 10 % است. حال فرض کنیم، بانک مرکزی برای خرید تعداد مورد نظر از این اوراق قرضه بهای / 10050 ریال برای هر برگ را پیشنهاد کند. در این صورت با خرید آن اوراق، عرضه پول در جامعه افزایش می‌یابد، از طرف دیگر قیمت مبادلاتی اوراق قرضه بیش از بهای اسمی آنها خواهد شد.
به این ترتیب قیمت اوراق قرضه در آغاز سال دوم هر برگ معدل / 10050 ریال است. اما در پایان سال که سررسید این اوراق فرا می رسد، دولت معادل / 1000 ریال بازده و / 10000 ریال بهای اسمی آنرا به دارنده تحویل می‌دهد. در نتیجه همراه با افزایش قیمت مبادلاتی اوراق قرضه، نرخ بهره مستتر در آن به 95/9 % کاهش یافته است.
با خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی، علاوه بر افزایش قیمت آن اوراق، بعلت وجود آربیتراژ در بازارهای پولی، کلیه قیمتهای بازاری اوراق بهادار و سهام نیز بتدریج افزایش می‌یابد. زیرا صاحبان پول بازدهی شق های مختلف را اعم از خرید اوراق بهادار یا اسناد سهام با ریسکها و سر رسیدها و بهره های متفاوت بررسی نموده و پول خود را بین شقهای مختلف طوری تقسیم می نمایند که سود انتظاری آنان حداکثر گردد بنابراین اگر بانک مرکزی مثلا اقدام به خرید اوراق قرضه ده ساله کند، علاوه بر بالا رفتن قیمت اوراق و اسناد ده ساله با ریسکهای مشابه، بتدریج قیمت سایر اوراق با سررسیدها و با ریسکهای متفاوت نیز افزایش می‌یابد.

2-1-2-1: شرایط استفاده از اوراق بهادار توسط بانک مرکزی
الف. حجم کافی و وسیعی از اوراق دولتی یا سایر اوراق بهادار در بازار موجود باشد.
ب. بانک مرکزی خود سهم بزرگی از بازار اوراق را در دست داشته باشد تا بتواند با ورود به بازار و خارج شدن از آن، اثر زیادی روی قیمتها و نرخ ها و حجم معاملات پولی در بازار بگذار.
ج. بازار متشکلی برای خرید و فروش این اوراق وجود داشته باشد، تا خریداران و فروشندگان در دسترس باشند.
در نظام بانکداری بدون ربا، اوراق قرضه دولتی بدون بهره می تواند وجود داشته باشد. این اوراق به قیمتی کمتر یا معادل ارزش اسمی آن قابل خرید و فروش هستند که از نظر فقهی، خرید و فروش نمی شوند، بلکه آنها حاکی از بدهی دولت هستند و آن بدهی یا دین قابل خرید و فروش است. 6 در یک نظام اسلامی با انگیزه های مذهبی که برای کمک به دلت اسلامی وجود دارد ممکن است این اوراق رواج پیدا کند و بازاری را بخود اختصاص دهد. در این صورت بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش آنها عرضه پول را کنترل نماید.
اما اوراق قرضه دولتی با بهره فقط می تواند در بین موسسات پولی و مالی صد در صد دولتی خرید و فروش شود و موسسات غیر دولتی از خرید و فروش آنها محروم هستند. در این صورت بازار این اوراق در محدوده دولت و نهادهای وابسته به آن می‌باشد. و در نتیجه سیاست پولی با استفاده از این نوع اوراق نیز محدود خواهد شد و بانک مرکزی فقط می تواند با خرید و فروش این اوراق از بانکهای دولتی و موسسات دولتی که وجوه خود را به بانکها می سپارند (و در بانک مرکزی نگهداری نمی کنند) اقدام به کنترل عرضه پول نماید اما بدلیل اینکه این نوع از اوراق نمی‌تواند در بین اشخاص و موسسات و نهادهای خصوصی بازار داشته باشد، اجرای این سیاست پولی در نرخ بازدهی تاثیر چندانی ندارد. و نیز در سایر اوراق تجاری مانند اوراق سهام موجب آربیتراژ نمی گردد.
نکته دیگری که در مورد اوراق قرضه باید مورد توجه قرار گیرد این است که آنها نمی توانند مشروط به باز خرید یا باز فروش شوند. زیرا همانگونه که قبلا عرض کردیم این اوراق به اعتبار بدهی و دینی که پشتوانه آن است خرید و فروش می‌شوند و از نظر فقهی، دین و بدهی نیز کالا محسوب می‌شود و شرط باز خرید و باز فروش کالا در بیع ممنوع است 7 البته این شرط در خرید و فروشهایی که بنی موسسات و نهادهای دولتی انجام می گیرد بلامانع است. زیرا آنها شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر ندارند.
از آنچه تاکنون در مورد اوراق قرضه دولتی ذکر شد می توان حکم اوراق بهادار را نیز بدست آورد.

2-2-1: قبولیها
همانگونه که اشاره کردیم «قبولیها» نیز از اوراقی هستند که در بانکداری ربوی جهت اعمال سیاست پولی بکار می روند «برا» یک نوع از این قبولی هاست. در اینجا به بررسی «برات» در بانکداری اسلامی، می پردازیم.
«برات» دستور پرداخت بالشرطی است که از حواله دهند برای شخص دیگر که دریافت کننده دستور پرداخت است، فرستاده می‌شود تا مبلغ معینی را به شخص ثالثی که گیرنده وجه است بپردازد. «برات» یا دیداری است، که به محض رویت پرداخت می‌شود، و یا مدت دار است که پس از مدت مقرر پرداخت خواهد شد. «برات» ممکن است بعهده بانک کشیده شود که در این صورت برات بانکی نامیده می‌شود. و یا ممکن است بعهده شخص دیگری کشیده شود که برات بازرگانی نامند.
اگر «برات»، بانکی، و نیز مدت دار باشد و بانک با امضای خود آنرا قبول کند، این سند را قبولی می‌نامند. در این صورت بانک تضمین می نماید که آن مبلغ را در تاریخ معینی از طرف برات کش، پرداخت نماید بنابراین سند برات، با امضای بانک از اعتبار بیشتر ی برخوردار خواهد بود.
حال اگر بانک معتبر باشد و از نظر قانونی نیز محدودیتی برای نقل و انتقال «برات» وجود نداشته باشد و هم چنین بازاری متشکل برای خرید و فروش این نوع قبولیها وجود داشته باشد در این صورت بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش آنها، سیاست پولی اعمال نماید (با خرید آنها سیاست انبساطی و با فروش آنها سیاست انقباضی اعمال می‌گردد).
نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که از نظر فقهی «برات» به اعتبار «بدهی» که پشتوانه آن است، خرید و فروش می‌شود، ولی سند برات به تنهایی مالیات ندارد. 8 نکته دیگر این که خرید و فروش «برات» به قیمتی بیش از ارزش اسمی آن باشد. 9

3-2-1: نتیجه
از آنچه پیرامون ابزار عملیات بازار باز ذکر کردیم، این نتیجه کلی بدست می‌آید که بانک مرکزی در یک نظام اسلامی میتواند از اوراق قرضه و بهادار بطور محدود، و از قبولیها بطور وسیع در جهت اعمال سیاستهای پولی استفاده نماید.

2: ابزارهایی که کارآیی آنها بستگی به اعمال قدرت و نفوذ دولت دارد.
مقدمه (اختیارات دولت اسلامی در محدود سازی تصرفات اشخاص در اموال خودشان)
در صورتی بانکداری اسلامی می تواند از سه ابزاری که ذیلا مطرح می‌شود جهت اعمال سیاست پولی استفاده نماید که بانک مرکزی قدرت قانونی و شرعی برای محدود سازی فعالیتهای بانکهای خصوصی داشته باشد، و گردنه کارایی آنها در حد اعمال نفوذ بر بانکهای دولتی خلاصه می‌گردد.
به چند دلیل دولت اسلامی از طرق بانک مرکزی می تواند فعالیتهای بانکهای خصوصی را محدود سازد و آنها را ملزم و یا ممنوع از صرف وجوه در بخش هایی از اقتصاد نماید، و یا سقف و کف در صد سود در بخشهای مختلف را معین کند. پاره ای از آن ادله عبارتند از: 10
الف. هدایت بخش پولی جامعه، که خود یکی از وظایف حکومتی است، بعهده بانک مرکزی نهاده شده است. این وظیفه نیز ممکن است مانند دیگر تکالیف در شرایطی با تکالیف فردی تزاحم داشته باشد و در مقام عمل هر دو نتوانند به اجرا در آیند، در این صورت باید اهم بر مهم ترجیح داده شود.
بنابراین در صورتی که اعمال سیاست پولی بر بعضی از عالیتهای بانکهای خصوصی ترجیح داشته باشد. ولی فقیه بعنوان داور در تزاحمات احکام اجتماعی، حکومتی و احکام فردی، توسط بانک مرکزی مانع آن گونه فعالیتها می‌گردد و یا آنان را ملزم به اتخاذ روشهای دیگر می‌کند.
ب. دولت اسلامی می تواند در قبال استفاده بانکهای خصوصی از امکانات و اموال تحت اختیار دولت، شروطی را بر عهده آنها قرار دهد که یکی از این شرایط ممکن است همان حق ممانعت از برخی فعالیتهای و جهت دهی به تصرفات آنان در اموال خودشان باشد.
ج. از آنجایی که حکومت اسلامی از احکام اولیه اسلام است. و مقدم بر تمام احکام فرعیه می‌باشد ولی فقیه می تواند در هنگام ضرورت و تشخیص مصلحت نظام، بانکهای خصوصی را موقتا از تصرف در اموال خودشان ممنوع و یا آنها را ملزم به اتخاذ شیوه های دیگری نماید.
پس از ذکر این مقدمه، اکنون ابزارهای این دسته از سیاستهای پولی را بیان می کنیم:

1-2: تعیین نرخ ذخیره قانونی
در نظام بانکداری ربوی کلیه بانکهای تاری موظفند که در صد و نسبتی از سپرده های دیداری یا غیر دیداری مردم نزد خود را به صورت سپرده های در بانکهای مرکزی نگاه دارند (ممکن است بهره ای نیز به این نوع سپرده تعلق گیرد) این نسبت را نرخ ذخیره قانونی گویند. و با "r" نشان می دهند. بانک مرکزی جهت کنترل عرضه پول از این ابزار استفاده می نماید. اگر بخواهد عرضه پول را در جامعه افزایش دهد نرخ ذخیره قانونی را کاهش می‌دهد و اگر بخواهد عرضه پول را کاهش دهد، آن را افزایش می‌دهد.
اعمال سیاست پولی با این ابزار در حقیقت از قدرت پول آفرینی بانکهای تجاری ناشی شده است. بانکهای تجاری قادرند با مکانیزم خاصی چندین برابر سپرده های مردم پول بانکی ایجاد کنند و بانک مرکزی می تواند با بکار گیری این ابزار، قدرت پول آفرینی را افزایش و یا کاهش دهد.
این ابزار برا اعمال سیاستهای شدید پولی نکار می رود، زیرا در کنترل حجم پول موثرتر از سایر ابزارها عمل می‌کند و بکار گیری آن بلافاصله در تمام بانکهای کشور اثر می گذارد.
در نظام بانکداری بدون ربا بکار گیری این ابزار توسط بانک مرکزی، نیاز به قدرت قانونی و اجرایی دارد تا بتواند بانکهای تجاری دولتی یا خصوصی را ملزم به نگهداری ذخیره قانونی کند. این قدرت در بانکداری اسلامی از حکومت اسلامی نشات می گیرد.
نکته دیگر این که، همانگونه که در مباحث قبل مطرح کردیم در بانکداری اسلامی نیز، بانک مرکزی می تواند در قبال ذخایر قانونی، بهره ای به بانکهای دولتی پرداخت کند. اما بانک مرکزی نمی‌تواند به بانکهای خصوصی، در قبال این ذخایر، بهره پرداخت کند. زیرا آنان دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی مستقل از بانک مرکزی هستند. (البته پرداخت و عدم پرداخت بهره، تاثیری در کارایی این ابزار ندارد).
نکته دیگر این که در بانکداری اسلامی بخش عمده ای از سپرده های بانکها را سپرده های سرمایه گذاری تشکیل می‌دهد. و بانکها در این نوع از سپرده ها نقش وکیل را دارند. بنابراین مالک سپرده ها نمی شوند. بلکه آن وجوه را از طرف سپرده گذاران، در سرمایه گذاریها وارد می‌کنند. در این صورت برای اینکه بانکهای دولتی یا خصوصی بتوانند از این سپردهها نیز ذخیره قانونی کسی رکنند باید وکالت آنان از طرف سپرده گذاران در بخشی از سپرده های سرمایه گذاری، وکالت تخییری باشد یعنی این اختیار را از طرف سپرده گذاران داشته باشند که بخشی از آن سپرده ها (حد اکثر میزان ذخیره قانونی) را بتوانند در صورت لزوم بعنوان ذخیره قانونی نزدیک مرکزی بسپارند و یا در امر تسهیلات (معاملات، سرمایه گذاری) وارد کنند. با داشتن چنین وکالتی، علاوه بر امکان کسر ذخیره قانونی از سپرده های سرمایه گذاری، تغییر در نرخ آن توسط بانک مرکزی نیز امکان پذیر خواهد شد. 11

2-2: تعیین نسبت نقدینگی
در استفاده از این ابزار، بانک مرکزی بر روی انواع دارایی یا بدهی سیستم بانکی خاصی محدودیت هایی اعمال می‌کند تا نقدینگی سیستم بانک یا آن بانک را افزایش و یا کاهش دهد. بعنوان مثال، بانک مرکزی اعلام میکند، بانکها باید حداقل 30 % دارایی خود را بصورت پول نقد داشته باشند.
یعنی سیستم بانکی فقط 70% کل دارایی خود را می تواند وام و اعتبار دهد.
بانک مرکزی با افزایش نسبت نقدینگی، عرضه پول را کم (سیاست انقباضی) و با کاهش آن، عرضه پول را زیاد (سیاست انبساطی) می‌کند.
همانگونه که قبلا بیان کردیم در نظام بانکداری اسلامی نیز بانک مرکزی شرعا و قانونا حائز چنین قدرتی جهت اعمال نفوذ بر بانکهای دولتی و خصوصی می‌باشد.

3-2: کنترل کیفی اعتبارات
منظور از کنترل کیفی اعتبارات این است که سیستم بانکی طبق سیاستهای دولت، میزان اعتبارات بانکی غیر لازم را در جامعه کاهش داده یا به کلی آنرا ممنوع کند. و به عکس، اعتبارات بانکی را به بخشهایی از اقتصاد سوق دهد که بوسیله دولت برای تصحیح و تنظیم فعالیتهای اقتصادی، ضروری تشخیص داده می‌شود.
ابزارهایی که تاکنون بیان کردیم، از نوع کمی بودند، یعنی بانک مرکزی توسط آنها دخل و تصرفی در نقش بازار بعنوان تخصیص دهنده منابع نمی کند. بلکه برای بالا و پایین برد و عرضه پول از طریق مکانیزم بازار عمل می نماید، و بعنوان تقاضا کننده یا عرضه کننده جدید وارد بازار می‌شود. اما در سیاست کیفی، بانک مرکزی عمل تخصیص منابع اعتباری خود را مستقیما انجام می‌دهد. در این ابزار نرخ بهره و قیمت اوراق و مکانیزم بازار نقش چندانی در تخصیص منابع اعتباری ندارد.

1-3-2: طرق کیفی اعتبارات
کنترل کیفی اعتبارات به دو طریق اعمال می‌شود.

1-1-3-2: کنترل نوع اعتبارات بانکی: در این قسم کنترل، از کل اعتبارات بانکی سهم اعتبارات اعطایی به هر بخش، توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود. مثلا معین می‌گردد که 40% اعتبارات بانکی باید به بخش کشاورزی و 10% به بخش خدمات و... تخصیص داده شود.
در قانون عملیات بانکی بدون ربا 12 نیز استفاده از ابزار کیفی، در چند بند بیان شده است، ابزارهایی که مربوط به این روش هستند عبارتند از:
الف. تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب، و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت، حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته های مختلف متفاوت باشد.
ب: تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه گذاری، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه برای بانکهای و یا هر یک از آنها رد هر یک از موارد و رشته های مختلف، و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.

2-1-3-2: کنترل هزینه اعتبارات بانکی: در این قسم کنترل تخصیص اعتبارات از طریق تعیین نرخ بهره انجام می گیرد. مثلا بانک مرکزی و بانکها را موظف می‌کند که اعتبارات را به کشاورزان با بهره 9% و به بخش خدمات با بهره 15% و... اعطاء کند. ابزارهای ذکر شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا که مربوط به این روش می‌شوند عبارتند از: 13
الف. تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت یهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه. این نسبتها ممکن است در هر یک از رشته های مختلف متفاوت باشد.
ب. تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره بشرط تملیک و متناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبتها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.
یکی از نقاط ضعف کنترل کیفی اعتبارات، عدم انعطاف پذیری آن است. مثلا هنگامی که بانکها با افزایش منابع اعتباری مواجه می‌شوند حدود تعیین شده از قبل مانع از استفاده موثر آنها از منابع جمع آوری شده می‌گردد. بعلاوه، اجرای حدود تعیین شده و اولویت دادن به بخشهای تولیدی در تخصیص اعتبارات، نیاز به نظارت دقیق بر مصرف اعتبارات اعطایی دارد. هم چنین فشارهای اجتماعی، سیاسی در جلب اعتبارات بیشتر به بخشهای خاصی، تخصیص مطلوب اعتبارات را دچار مشکل می سازد. اما از طرف دیگر دارای این مزمیت است که چنانچه هدف از اعمال سیاست پولی تقویت بخش اقتصادی خاصی باشد، با ابزار کنترل کیفی می توان بسهولت در آن بخش اثر گذارد در صورتی که سایر ابزارهای دیگر عمدتا برای دستیابی به اهداف کلی اقتصادی اعمال می‌شوند.
در بانکداری اسلامی همانگونه که گفته شد بانک مرکزی قدرت نفوذ بر بانکهای دولتی و خصوصی را دارد و می تواند میزان تخصیص اعتبارات به هر بخش را مشخص کند.

پى‌نوشت‌ها
1. دارندگان وجوه در یک نظام اسلامی، پول خود را مستقیما یا با واسطه در امر سرمایه گذاری و معاملات شرعی به جریان می اندازند و نسبت سودی را که آنان پیش بینی می‌کنند به کل مبلغی که به جریان انداخته اند، در یک دوره معین، نرخ بازده یا نرخ سود مورد انتظار می نامیم.
2. اگر موارد مذکور را علل تحریم ربا بدانیم، آنچه بیان شد خود دلیل بر عدم حرمت ربا در داد و ستدهای بین دولت و بانک مرکزی و بانکهای دولتی خواهد بود، و اگر آنها را فقط بعنوان حکمت مطرح کنیم (همان گونه که فقها عظام فرموده اند) این استدلال با ضمیمه استدلالات دیگر دلیل تام خواهد شد.
3. منظور از سیستم بانکی، تمامی بانکهای در مقابل بانک مرکزی است.
4. رجوع شود به کتاب: روح الله موسوی الخمینی (ره) تحریر الوسیله، الجزء الثانی، الطبعه السادسه، پیام، طهران، مکتبه اعتماد الکاظمی، 1366 ه، ص 546، مساله 1و2
5. روجوع شود به: همان منبع مساله 1«... و بعد المعامله علی ذمه المدین بصیر هو مدیونا للشخص الثالث»
6. رجوع شود به: همان منبع ص 548 مساله 5 «الکمبیالات و سائر الاوراق التجاریه لا مالیه لها، و لیست من النقود، و المعاملات الواقعه بها لم تقع بنفسها بل بالنقود و غیره التی تلک الاوراق معبره عنها...»
7. رجوع شود به: همان منبع، الجزء الاول، ص471، «القول فی المرابحه و المواضعه و التولیه» مساله 4 «یجوز ان یبیع متاعا ثم یشتریه بزیاده او نقیصه او لم یشترط علی المشتری بیعه منه و ان کان من قصد هما ذلک...»
رجوع شود به: همان منبع، ص 461 «القول فی النقد و النسیه»مساله 4 «... و انما یجوز ذلک اذا لم یشترط فی البیع الاول، فلو اشترط البائع فی بیعه علی المشتری ان یبیع منه بعد شرائه او شرط المشتری علی البائع یشتریه منه لم یصح علی الاحوط...»
8. رجوع شود به: همان منبع الجزء الثانی، ص 548 مساله 5
9. رجوع شود به: همان منبع الجزء الاول، ص 565، کتاب الدین، القول فی احکام الدین، مساله 8، یجوز تعجیل الدین الموجل بنقصان مع التراضی...»
10. عمده این ادله از بیانات حضرت امام خمینی (ره) استظهار شده است. صحیفه نور ج 20 صفحات 155، 165، 170.
11. رجوع شود به کتاب: تحریر الوسیله، کتاب اوکاله، مساله 15 (... و ربمان یکون التوکیل بنحو التخییر بین امور: اما فی التصرف دون المتعلق، کما لو قال: انت وکیلی فی بیع داری اوصلحها او هبتها او اجارتها...).
12. قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، ماده 20
13. همان منبع.

منبع: / ماهنامه / معرفت / شماره 3 ۱۳۸۹/۶/۳نقش هانویسنده : محمد حسین کرمی