رد پای جرم در فضای مجازی
تاریخچه مشخصی از پیدایش جرایم رایانه‌ای و اینترنتی وجود ندارد، اما به هرحال این دسته از جرایم را باید نتیجه فن آوری ارتباطات و اطلاعات دانست.
کارشناسان رایانه بر این باورند که منشا پیدایش جرایم رایانه‌ای و اینترنتی به ماجرای «رویس» باز میگردد.
این شخص که در یک شرکت فروش عمده میوه و سبزی، به عنوان حسابدار مشغول به کار بود با تغییر قیمت‌ها و تنظیم درآمدها در رایانه، مبلغی از مرجع آن را کاهش می‌داد و به حساب دیگری واریز می‌کرد.
این عملکرد «رویس» موجب شد تا در کمتر از شش سال به بیش از یک میلیون دلار دست پیدا کند، اما به دلیل نداشتن مکانیزم برای توقف این روند، «رویس» خودش را به محاکم قضایی معرفی کرد و به 10 سال زندان محکوم شد.
براساس اطلاعات موجود، نخستین جرم اینترنتی در ایران در تاریخ 26 خرداد 1378 اتفاق افتاد. در آن زمان یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی رایانه اقدام به جعل چک‌های تضمینی مسافرتی کردند.
بعد از آن گروه‌های هکر، جرم‌های دیگری را مرتکب شدند و به تدریج مواردی نظیر جعل اسکناس، اسناد و بلیت‌های شرکت‌های اتوبوس رانی، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهی نامه، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی و جعل چک‌های مسافرتی و عادی به این جرایم اضافه شد.
کلاهبــرداری اینترنتـی، سوءاستفاده از اطلاعات افراد در اینترنت، هک کردن سایت‌ها، اخاذی‌های اینترنتی، ایجاد اختلال در حساب‌های بانکی و مواردی این چنین از دیگر جرم‌هایی است که این روزها به وسیله رایانه و در فضای مجازی رخ می‌دهد.
در شرایطی که سال‌هاست از ورود اینترنت به ایران می‌گذرد و در پی افزایش تعداد کاربران، آمار جرایم اینترنتی نیز رو به افزایش است، اما قانون مند شدن برخورد با این جرایم و ایجاد تشکیلات لازم برای برخورد با عاملان آنها دیرتر از زمان مورد انتظار آغاز شد، چنان چه پس از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال گذشته، در همین روزها می‌توانیم شاهد راه اندازی «پلیس مجازی» باشیم.
پلیس سایبر در ایران
تاکنون قوه قضاییه برای آموزش قاضی‌هایی که بتوانند در حوزه جرایم رایانه‌ای به شکایت‌ها رسیدگی کنند، دوره‌های خاصی برگزار و دادگاه‌های جداگانهای به نام دادگاه الکترونیک برپا کرده است.
در همین زمینه پلیس نیز برای ایجاد امنیت بیشتر در این فضا و حضور پررنگ‌تر در این بخش، دست به اقداماتی از جمله راه‌اندازی گشت‌های اینترنتی زده است،اما گویا این اقدام نیز با توجه به این که هنوز عمر زیادی از آن نمی‌گذرد، نتوانسته به برقراری امنیت کامل در این فضا کمک کند، تا جایی که طی چند ماه گذشته بارها شنیده شد که قرار است پلیسی به نام «پلیس مجازی» کار خود را در فضای مجازی آغاز کند.
پیش از این، سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفته بود: برای راه‌اندازی پلیس مجازی، دبیرخانه‌ای تاسیس کرده‌ا‌یم و با آغاز ساختار نویسی و استفاده از تجربیات کشورهای دیگر، شرح وظایف این پلیس تخصصی و بودجه‌های مورد نظر پیش‌بینی شده است.
سرهنگ مهرداد امیدی، رئیس پلیس مبارزه با جرایم سایبر پلیس آگاهی نیز درباره پیشینه شکل‌گیری پلیس سایبر می‌گوید: برابر قانونی که در تیرماه 1388 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اعمال خلاف قانون که در فضای شبکه، حاصل از ارتباطات سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا به وسیله این سیستم‌ها اتفاق بیفتد، جرم شناخته می‌شود.
او می‌افزاید: درباره جرایم رایانه‌ای دو نظریه کلی وجود دارد؛ نخست شامل همه جرایمی می‌شود که در فضای سایبر اتفاق بیفتد و دوم مربوط به جرایمی است که یا در فضای سایبر اتفاق می‌افتد و یا به وسیله ابزارهای موجود در فضای مجازی به وقوع می‌پیوندد. دیدگاهی که در تدوین قانون جرایم رایانه‌ای در ایران در نظر گرفته شده، دیدگاه بینابینی است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند راه اندازی پلیس سایبر در ایران دیر اتفاق افتاده است، سرهنگ امیدی در این باره می‌گوید: لایحه جرایم رایانه‌ای در سال 1382 به مجلس تقدیم شد، اما متاسفانه برای سال‌های زیادی مسکوت ماند، تا در نهایت در سال 1388 تصویب شد. با توجه به زمان تصویب این لایحه نمی‌توان گفت در راه اندازی این پلیس تاخیری صورت گرفته است.
او می‌افزاید: البته نباید فراموش کرد که فناوری اطلاعات و ارتباطات دائما در حال تغییر است و به همین دلیل قوانین و مقررات مربوط به آن نیز به طور مستمر باید بازنگری و روزآمد شود.
رئیس پلیس مبارزه با جرایم سایبر درباره فعالیت‌هایی که تا امروز برای مقابله با جرایم رایانه‌ای در کشور انجام شده است، توضیح می‌دهد: از سال 1381 در پلیس آگاهی بخشی به نام مبارزه با جرایم رایانه‌ای راه اندازی و در تمامی مراکز استان‌ها اداره خاصی برای آن تاسیس شد. علاوه بر آن، بخش قضایی ویژه‌ای نیز برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای ایجاد شد که بر اساس آن، قضات تحت آموزش‌های خاص قرار گرفتند.
بنابراین رسیدگی به جرایم رایانه‌ای به چند سال پیش باز میگردد، اما پلیس سایبر که دارای ابعاد عملکرد گسترده‌ای است، به زودی کار خود را آغاز خواهد کرد.
او درباره آمار جرایم رایانه‌ای توضیح می‌دهد: مستندات ما پرونده‌هایی است که بر اساس شکایت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است و بدون شک تعداد واقعی جرایم اتفاق افتاده بیش از پرونده‌های موجود است.بر اساس پرونده‌های موجود بیش از 50 درصد از شکایت‌ها به موضوع برداشت غیر مجاز از بانک‌ها باز میگردد و 23 درصد از شکایت‌ها به بحث هتک حیثیت و ایجاد مزاحمت برای افراد و هم چنین نشر اکاذیب در اینترنت اختصاص دارد. 10 درصد پرونده‌ها نیز مربوط به کلاهبرداری‌های مالی در اینترنت یا از طریق اینترنت است و 7 درصد نیز شامل نفوذ غیرمجاز و هک سیستم‌های رایانه‌ای است.
سرهنگ امیدی معتقد است: با راه اندازی پلیس تخصصی، تمرکز بر روی جرم بیشتر می‌شود.
به این دلیل که نیروهای به کار گرفته شده در این بخش علاوه بر تجربه‌های خدمتی از تجربه‌های فنی هم برخوردارند.
رئیس پلیس مبارزه با جرایم سایبر درباره دیدگاه برخی شهروندان که راه اندازی پلیس سایبر را موجب امنیتی شدن فضای مجازی می‌دانند، می‌گوید: طبق قانون، حریم خصوصی افراد محترم است و هیچ کس نمی‌تواند بدون داشتن مجوز قانونی وارد این حریم شود، چه این حریم فیزیکی باشد و چه مجازی، اما اگر فردی مرتکب جرم شود، قانونگذار به پلیس اجازه عمل می‌دهد.
اتفاقا هدف از راه‌اندازی پلیس سایبری نیز ایجاد امنیت بیشتر در فضای مجازی است.
سرهنگ امیدی تاکید می‌کند: بخش زیادی از تامین امنیت فضای سایبر به مردم بازمی گردد و اگر افرادی که وارد این فضا می‌شوند به اندازه کافی احتیاط کنند، آسیب پذیری آنان کاهش می‌یابد.
یک معضل جهانی
دکتر حمید ضیایی پرور، روزنامه نگار و استاد دانشگاه درباره جرایم رایانه‌ای معتقد است:فناوری‌های جدید موجب شده است که افراد امکان دسترسی به اطلاعات و حساب‌های مالی دیگران را پیدا کنند و از این طریق، گاه سوء استفاده‌هایی نیز اتفاق بیفتد.
او معتقد است: امروزه بحث جرایم رایانه‌ای به یک معضل بزرگ در کشورهایی تبدیل شده است که دارای زیر ساخت‌های قدرتمند ارتباطی هستند، تا جایی که این جرایم گاه به بحران‌های بزرگ سیاسی و امنیتی تبدیل شده است و حتی در سطوح بالاتر امنیتی و استراتژیکی، جنگ‌های سایبری را در پی داشته است.
این اتفاقات نه تنها، افراد و خانواده‌ها را هدف گیری می‌کند، گاه کشورها و زیرساخت‌های ملی را مورد تهاجم قرار می‌دهد.
«جنگ‌های سایبری» و «تروریسم‌های سایبری» امروز تنها بخشی از مجموع جرایمی است که توسط افراد و گروه‌های بزهکار، اتفاق می‌افتد.
این پژوهشگر ارتباطات درباره پیشینه مقابله با جرایم سایبری می‌گوید: کشورهای اروپایی و آمریکا از 10 سال پیش به اهمیت مقابله با جرایم سایبری پی بردند و قوانین لازم را برای مقابله با آن تدوین کردند.
چنین شد که آیین نامه و ضوابط مشخص، هم چنین کمیسیون‌ها و کمیسایاری‌های مختلف و بخش‌های ویژه در پلیس به کار گرفته و سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی برای مقابله با متخلفان و مجرمان فضای سایبر فعال شدند.
ضیایی پرور درباره انواع جرایم سایبری توضیح می‌دهد: بخشی از این جرایم از جنس جرم و جنایت است و بخش دیگر مربوط به حقوق مولفان و تولید کنندگان آثار و محتوا است که جزو جرایم حقوقی محسوب می‌شود.
این جرایم ضررهای مالی هنگفتی را به شرکت‌ها و بخش خصوصی وارد می‌کند.
با توجه به اهمیت موضوع، تدابیر قانونی خاصی برای برخورد با این جرایم پیش بینی شده است، اما متاسفانه اهمیت آن در ایران خیلی دیر درک شد و لایحه مبارزه با جرایم رایانه‌ای که از سوی قوه قضائیه تدوین و از طریق دولت به مجلس تقدیم شد، چهار سال در مجلس شورای اسلامی مسکوت ماند و پس از فشارهایی که جامعه مدنی وارد کرد، سرانجام سال گذشته تصویب شد.
این روزنامه نگار می‌افزاید: هم اکنون در کشور قانون جرایم رایانه‌ای تصویب شده است، اما برای اجرای آن متاسفانه هنوز تشکیلات و سازماندهی ویژه‌ای وجود ندارد.
به طور مشخص پلیس باید دارای بخش‌های ویژه‌ای برای مقابله و شناسایی این جرایم باشد، اما متاسفانه تا به حال آن طور که باید وشاید در این زمینه قدرتمند عمل نشده است.
وی تاکید می‌کند:اگر فضای سایبر به حال خود رها شود، انواع دزدی‌های سایبری، حقه‌های نرم افزاری، رعایت نکردن قانون کپی رایت، نقض حریم خانوادگی افراد و به ویژه افراد معروف روی خواهد داد اما متاسفانه در مقایسه با سطح جرایمی که در حال وقوع است، میزان برخوردها و پیگیری‌ها رضایت بخش نبوده است.
ضیایی پرور می‌گوید: مصادیق جرایم رایانه‌ای که در قانون به آن اشاره شده، دارای ابعاد گسترده‌ای است، اما با یک نگاه ساده در فضای سایبر می‌توان موارد متعددی از تخلف را شناسایی کرد که کمتر به آنها پرداخته شده است. این استاد دانشگاه به یکی از مصادیق بارز جرایم رایانه‌ای که در فضای مجازی به فراوانی در حال وقوع است، اشاره می‌کند و می‌گوید: درفضای سایبر بخش خصوصی بسیار آسیب پذیر است، به طوری که منجر به ورشکستگی این بخش می‌شود.
هیچ امنیتی وجود ندارد و بسیاری از افراد به خود اجازه می‌دهند قفل برنامه‌های مختلف را بشکنند و تکثیر کنند.
وقوع جرایم سایبری در بخش خصوصی آن قدر نهادینه شده است که حتی در نمایشگاه‌های رسمی و دولتی، نرم افزارهای قفل شکسته ارائه می‌شود. در این نمایشگاه‌ها پر رونق‌ترین غرفه‌ها، آنهایی است که نرم افزار قفل شکسته ارائه می‌دهند، در حالی که اگر چنین موردی در یک نمایشگاه خارجی اتفاق بیفتد، غرفه و نمایشگاه پلمب و مسئول نمایشگاه و غرفه محاکمه می‌شوند.
در کشورهای توسعه یافته تدابیر سخت گیرانه بسیاری در این زمینه وجود دارد که هیچ کس جرات ورود به این عرصه را پیدا نمی‌کند.
در ایران چون برخوردهای سخت گیرانه‌ای وجود ندارد، مجرمان بسیار احساس آزادی عمل می‌کنند و حق انجام هر تخلفی را به خود می‌دهند.
وقتی اصل حاکم برخورد نکردن با این افراد است، متخلفان بی هیچ واهمه‌ای از شرایط موجود سوء استفاده می‌کنند.
این استاد دانشگاه درباره جنس جرایم رایانه‌ای در ایران توضیح می‌دهد: بر اساس مشاهدات خود می‌توانم بگویم که برخورد با شبکه‌های هرمی و سپس سوء استفاده‌های مالی بیشتر مورد پیگیری مراجع قضایی قرار می‌گیرند.
ایران هنوز به سیستم مالی بین‌المللی نپیوسته است، اما اگر امکان دسترسی به کارت‌های بین المللی وجود داشته باشد، قطعا مشکلات بیش از حالا خواهد شد.ضیایی پرور درباره شکل گیری پلیس سایبر می‌گوید: در این که پلیس ایران باید دارای یک بخش سایبری و مجازی باشد، هیچ شکی نیست.
تا به حال در اداره آگاهی نیز واحدی برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص داشته است.
اما این شبهه که چنین اقدامی دارای ابعاد سیاسی است، موضوع جداگانهای است و به همین دلیل راه اندازی پلیس سایبر را نمی‌توان موضوعی سیاسی قلمداد کرد.
به نظر می‌رسد آن قدر دستور کار برای پلیس سایبر در کشور وجود دارد که فرصت پرداختن به موضوع‌های خاص در این مجموعه پیدا نشود.
او درباره ویژگی‌های چنین تشکیلاتی می‌گوید: پلیس ایران یکی از مراکز انتظامی پیشرفته در منطقه است که نیاز دارد در عرصه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی «به روز» شود.
درک جرایم جدید که عناصر و ماهیت آنها شاید چندان ملموس نباشد، اما می‌تواند خسارت‌های سنگین به افراد و جامعه وارد کند، مهم‌ترین وظیفه پلیس سایبر است.
البته معتقدم پلیس آخرین حلقه از زنجیره برخورد با جرایم رایانه‌ای است و شهروندان باید با احتیاط از این فضا بهره بگیرند و با پلیس همکاری داشته باشند.
پیچیدگی‌های بسیار با توجه به گستردگی و پیچیدگی جرایم رایانه‌ای در فضای مجازی و به دلیل تنوع و ابزارهای گوناگونی که در این فضا وجود دارد، شرایط برخورد با جرایم در دنیای‌مجازی با شرایط برخورد با جرایم در فضای فیزیکی متفاوت است.
جرایم در حوزه فیزیکی با هزینه بیشتر و نمادی آشکار و علنی انجام می‌شود، اما یکی از ویژگی‌های منفی جرایم رایانه‌ای این است که هیچ اثری از خود به صورت علنی در این فضا بر جای نمی‌گذارد.
تا کنون به جز زمان آغاز احتمالی فعالیت پلیس مجازی، اطلاعات کامل‌تری در خصوص نحوه فعالیت این پلیس در فضای مجازی و معیارهای اتخاذ شده برای برخورد با خاطیان مشخص نشده است.
گویا باید نشست و دید که عملکرد پلیس سایبر چگونه است؛ زیرا طبق قوانین کشور، ورود به حریم شخصی افراد جایز نیست و با فرض یاد شده این سئوال پیش می‌آید که آیا فعالیت پلیس سایبر تنها محدود به فضاهای عمومی است به باور کارشناسان ابهامات بسیاری بر سر راه تعیین میزان جرایم و مجازات خاطیان از سوی پلیس این حوزه وجود دارد که معیار بررسی جرم و جنایات را تعیین می‌کند و قطعا چنین مواردی باید در قانون جرایم رایانه‌ای کشور دیده شده باشد.
منبع: / روزنامه / اطلاعات ۱۳۸۹/۱۱/۴
نویسنده : فریده عباسی
نظر شما