روزنامه شرق، یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۸۲ - ۱۱ ذیقعده ۱۴۲۴ - ۴ ژانویه ۲۰۰۴

محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان مؤلف سی مقاله، مترجم ده کتاب و معاون سابق پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس است. وجوه اقتصادی اصلاح قانون وظیفه عمومی را با وی به بحث گذاشته ایم:

- موضوع اصلاح قانون نظام وظیفه بیشتر مورد علاقه سیاست مداران، فرماندهان نظامی و مشمولین و خانواده های آنها باشد. چرا شما به عنوان یک اقتصاددان به این موضوع پرداخته اید؟

موضوع محوری علم اقتصاد، کارایی است. یعنی اندیشه محوری اقتصاددانان این است که ببینند چگونه می توان هزینه های تحقق اهداف مختلف، خواه اهداف فردی یا اجتماعی، را کاهش داد. اقتصاد دانشی است که درباره کمیابی منابع و نحوه تخصیص بهینه آنها گفت وگو می کند. این منابع کمیاب گاهی منابع مالی یا مواد اولیه تولید است، گاهی نیز نیروی انسانی و سرمایه  انسانی آنهاست. هر کجا که منابع کمیاب هرز برود و بد استفاده شود، مورد توجه اقتصاددانان قرار می گیرد. نظام وظیفه نیز یک چارچوب قانونی و نهادی است که از سرمایه انسانی کشور در جهت برقراری امنیت ملی استفاده می کند.

- یعنی معتقدید که از سرمایه انسانی کشور یعنی نیروی جوانان برای تحقق این هدف، ناکارآمد استفاده می شود؟

همین طور است. ببینید، کشور در کل، یک بنگاه بزرگ اقتصادی است که هدف آن تولید حداکثر رفاه و رشد اقتصادی و اجتماعی است. این هدف باید با کمترین هزینه تحقق پیدا کند. البته ایجاد امنیت نیز شرط اولیه و ضروری برای فعالیت این بنگاه بزرگ است، اما این تولید امنیت با چه روش و با چه هزینه ای. کارخانه ای را در نظر بگیرید که مدیران آن برای تأمین نیروی انسانی فنی و متخصص برای فرآیند تولید، افرادی را استخدام می کنند و دوره های آموزشی برای آنها می گذارند. اکنون پس از این که نیروها آموزش دیدند و خواستند در فرآیند تولید مشارکت کنند به آنها می گویند باید برای مدتی در اطراف کارخانه نگهبانی بدهند و امنیت کارخانه را تأمین کنند. مدیران این کارخانه باید از اول تعدادی از این نیروی انسانی را صرفاً جهت نگهبانی استخدام می کردند و آموزش های خاص خودش را به آنها می دادند. حکایت نظام وظیفه در ایران نیز همین است. هر سال نفت می فروشیم و درآمد آن را در آموزش و پرورش، آموزش عالی و سایر جاها خرج می کنیم و سرمایه انسانی ایجاد می کنیم. بعد این سرمایه انسانی را می فرستیم به نظام وظیفه و به گونه ای استفاده می کنیم که هم هرز می رود و هم سرمایه ایجاد شده از دست می رود. تولید امنیت در ایران خیلی پرهزینه انجام می شود. اما ماهیت غیر آشکار این هزینه ها از یک سو و برداشت قدیمی و کهنه شده سیاست  مداران ما از امنیت ملی و نیز حساسیت موضوع و ترس عمومی از نقد و تحلیل مسائلی که به امنیت جامعه مربوط می شود، باعث شده است که هنوز با گذشت هشتاد سال از تصویب و اجرای قانون نظام وظیفه، تحول ساختاری و متناسب در آن صورت نگیرد.

- در مورد هزینه های نظام وظیفه به ویژه هزینه های غیرآشکار که اشاره کردید بیشتر توضیح دهید.

من یک مثال از هزینه های آشکار و نهان مربوط به استفاده از یک نیروی وظیفه با مدرک دکتری می زنم و بعد هزینه سایر نیروهای وظیفه را نیز اشاره می کنم. ببینید، در حال حاضر وزارت علوم برای آموزش هر دانشجوی دکتری به طور متوسط پانزده میلیون تومان به دانشگاه ها می پردازد. البته این رقم برای دانشجویان فنی - مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی به ترتیب هجده، پانزده و سیزده میلیون تومان است. پس تولید یک سرمایه انسانی با مدرک دکتری هزینه مستقیمی حدود پانزده میلیون تومان دارد. از سوی دیگر یکی از روانشناسان پس از تحقیقاتی اعلام کرده است اگر افراد از دانش خود استفاده نکنند، با گذشت هر سه سال که استفاده نکنند، دانش آنها نصف می شود. اکنون وقتی یک فارغ التحصیل دکترای اقتصاد یا فیزیک را به سربازی می بریم و از او به عنوان مسئول روابط عمومی یا مسئول بایگانی و به طور کلی در مشاغلی غیرمرتبط با تخصص او استفاده می کنیم، یک سوم از توانایی ها و دانش تخصصی او از دست می رود.

- چرا یک سوم؟

چون هر سه سال که استفاده نکند دانش او نصف می شود و دو سال که فرد می رود سربازی یعنی دو سوم از نصف که می شود یک سوم. حالا من دیگر وارد این بحث نمی شوم که در این دو سال که فرد در نظام وظیفه است، دانش تخصصی رشته او در سطح جهانی چند برابر رشد کرده است و بنابراین وقتی فرد از سربازی باز می گردد احساس می کند از مرز دانش روز عقب افتاده و انگیزه و توان جبران این عقب ماندگی را نخواهد داشت و بنابراین ممکن است در پی شغلی برود که ربطی به تخصص او ندارد و بقیه دانش تخصصی خود را نیز از دست بدهد. فقط اشاره می کنم که طبق برآوردهای «الوین تافلر» از دهه نود به بعد دانش بشر هر سال دو برابر شده است و این یعنی نصف شدن توانایی تخصصی هر فردی که همراه با مرز دانش جهانی، خود را ارتقا ندهد.

- بازگردیم به محاسبه هزینه های نظام وظیفه.

پس اگر هزینه مستقیم آموزش یک فارغ التحصیل دکتری پانزده میلیون تومان باشد، در طول دو سال سربازی، حداقل یک سوم تخصص و توانایی علمی خود یعنی یک سوم سرمایه انسانی خود را از دست می دهد و این یعنی پنج میلیون تومان سرمایه از دست رفته. اما هزینه های دیگری نیز هست. اگر این فارغ التحصیل دکتری به سربازی نمی رفت و جایی شاغل می شد در طول دو سال حداقل شش تا هفت میلیون تومان درآمد داشت که حالا از دست می دهد و این همان مالیات دفاعی است که این فرد می پردازد. دو سال از سی سال عمر کاری یا هفت درصد از درآمد دوره کاری عمر خویش. از این گذشته دولت نیز برای نگهداری و آموزش این سرباز هزینه می کند که در مجموع هزینه های مربوطه در بودجه دفاعی کشور منعکس می شود. البته فقط بخشی از بودجه دفاعی مربوط به این امور است. جدای از این، خود فرد و خانواده او نیز در طول این دو سال مخارجی متحمل می شوند. جمع همه این هزینه ها، یعنی هزینه سرمایه انسانی مستهلک شده و درآمدهای از دست رفته و هزینه هایی که دولت و خانواده انجام داده اند، با حداقل برآورد می شود هفده میلیون تومان. فراموش نکنیم که چند دسته هزینه های مهم دیگر وجود دارد که در این محاسبه نیاوردیم. مثلاً هزینه های روحی، روانی و جسمی که فرد سرباز یا خانواده او در این دوره متحمل می شوند. همچنین هزینه عدم النفع سرمایه های ثابت دانشگاه ها و پادگان ها نیز در این محاسبه نیامده است. یعنی ما محاسبه نکردیم که اجازه یا هزینه استهلاک زمین و ساختمان و تأسیسات دانشگاه ها و پادگان ها چقدر می شود.

- در واقع این هفده میلیون تومان هزینه فرصت از دست رفته و سرمایه از دست رفته یک فارغ التحصیل دکتری است در دوره سربازی. آیا رقمی برای کارشناسی ارشد و کارشناسی نیز وجود دارد؟

بله، رقم مذکور برای یک فارغ التحصیل کارشناسی ارشد که به سربازی می رود حداقل دوازده میلیون تومان و برای یک نیروی وظیفه لیسانسه حداقل ده میلیون تومان و برای نیروهای وظیفه زیر لیسانس، حداقل هشت میلیون تومان است.

- سر جمع سالیانه این هزینه ها چقدر می شود؟

فعلاً ما حدود پنجاه هزار مشمول دارای تحصیلات عالی که عملاً، به سربازی می روند، داریم. اگر همه آنها را لیسانسه در نظر بگیریم جمع هزینه فرصت اجتماعی آنها حدود پانصد میلیارد تومان می شود. به همین ترتیب فعلاً در هر سال حدود پانصد هزار مشمول وارد نظام وظیفه می شود که اگر همه آنها را زیرلیسانس در نظر بگیریم، جامعه سالیانه بیش از چهار هزار میلیارد تومان فقط متحمل هزینه های مربوط به نیروی وظیفه می شود. این غیر از هزینه های کادرهای ثابت و حرفه ای نیروهای انتظامی و همچنین غیر از هزینه خرید یا تولید تجهیزات نظامی و نیز غیر از هزینه های اماکن نظامی و تأسیسات آنهاست. چهارهزار میلیارد تومان حدوداً معادل ۵ میلیارد دلار است که معادل یک سوم درآمدهای ارزی دولت است و بیش از دو برابر هزینه کل امور دفاعی مندرج در بودجه های سالیانه دولت می باشد. اینها سرمایه هایی است که داریم هزینه می  کنیم و چشم خود را بر آنها بسته ایم و بعد می گوییم چرا رشد نمی کنیم، چرا بهره وری افزایش نمی یابد، چرا نیروی انسانی کشور کارایی ندارد و نظایر اینها...

- آیا این قیمتی نیست که ما باید برای امنیت بپردازیم؟

کسی منکر ضرروت هزینه کردن برای امنیت ملی نیست. اصولاً هیچ بازی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بدون وجود امنیت سرنمی گیرد. بنابراین بدون امنیت، رشد اقتصادی نیز وجود نخواهد داشت. اما مسئله این است که چه روشی می تواند این امنیت را با کمترین هزینه برای ما ایجاد کند. ببینید ترکیه با جمعیتی نزدیک به جمعیت کشور ما کل نیروی نظامی اش شامل کادر و وظیفه در سال ۱۹۹۰ حدود پانصد هزار نفر بوده است یعنی معادل نصف سربازهای وظیفه کشور ما، چون ما هر ساله حدود پانصد هزار نفر مشمول داریم که چون دو سال خدمت می کنند، ذخیره سربازهایمان در هر سال حدود دو برابر می شود (بین نهصد هزار نفر تا یک میلیون). ترکیه بازسازی نیروی نظامی خود را از سال ۹۲ شروع کرد و هدف گذاری کرد که در سال ۲۰۰۰ کل نیروی نظامی اش به ۳۵۰ هزار نفر برسد و ظاهراً به این هدف رسیده اند. تازه این ترکیه در میان کشورهای عضو ناتو، بزرگترین نیروی زمینی را دارد. پس ببینید، امنیت الزاماً با داشتن لشکر میلیونی سربازان وظیفه به دست نمی آید. یعنی فکر نکنیم که اگر ما چند میلیون نیروی نظامی (اعم از نیروی وظیفه و نیروهای کادر ارتش و سپاه) داریم، حتماً امنیت مان چند برابر است.

- ولی ارتش ترکیه یک ارتش حرفه ای، یعنی غیرمتکی بر نیروی وظیفه است.

خوب صحبت همین است که آنها بالاخره از یک نقطه ای شروع کرد ه اند به اصلاح ساختار نیروهای نظامی خود که حالا به این جا رسیده اند.

- اما ترکیه عضو ناتو است و به یک سیستم دفاعی جمعی متکی است.

درست است پیوستن به یک سیستم دفاعی جمعی یکی از روش های تأمین امنیت ملی است. ولی ما نه در زمینه حرفه ای کردن ارتش کاری کرده ایم و نه یک سیاست راهبردی برای پیوستن به یک سیستم دفاعی جمعی با همسایگان داشته ایم.

- علت را در چه می بینید؟

در نفت. در طول هشتاد سالی که از قانون نظام وظیفه گذشته است، ما نفت فروخته ایم و خرج کرده ایم و بنابراین عادت کرده ایم هزینه اقدامات و سیاست های خود را محاسبه نکنیم و ناکارایی ها را نبینیم. جدای از این که عده ای هم، منظورم گروه های ذی نفع و همسود و برخی گروه های قدرت است، منافع شان در این ندیدن ها بوده است و به آن دامن زده اند. این قضیه در همه امور کشور ما جاری بوده است، اعم از دفاعی یا اقتصادی یا سیاسی. ببینید ما هزار تومان بودجه که به یک مدیر می دهیم در پایان سال از او سند هزینه  می خواهیم و هزاران نفر ذی حساب و حسابرس در دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد مشغول نظارت بر نحوه خرج کردن منابع مالی دولت هستند.

اما صد نفر سرباز را که طبق محاسبات قبلی هزینه فرصت و هزینه اجتماعی آنها برای جامعه حداقل هشتصد میلیون تومان می شود (برای سرباز ساده)، می دهیم دست یک فرمانده گردان، مثلاً از او هیچ سند هزینه ای نمی خواهیم و هیچ نظارتی نمی کنیم که چه استفاده ای از این سرمایه ها در طول دو سال می شود و چه بر سر سرمایه انسانی کشور می آید. اصولاً ساختار و سازماندهی نیروهای نظامی به گونه ای است که خود فزاینده است یعنی میل به افزایش دارد. ابتدا دیوارهای پادگان ها را هر چه می توانند دورتر می برند و بیابان ها را حصار کشی می کنند. بعد این دیوارها نیاز به مقر نیرو و پست نگهبانی دارد. پس سرباز بیشتری نیاز دارند. درخواست سرباز بیشتری می دهند. بعد از آن چون سربازهایشان زیاد شده تجهیزات بیشتری طلب می کنند و سپس بودجه بالاتری نیاز دارند. در دوره بعد به نسبت بودجه و امکانات دوره قبل سرباز به آنها می دهند و این حلقه همین طور ادامه می یابد بنابراین فقدان نظارت در نحوه استفاده از نیروها ما را با یک تقاضای کاذب از سوی واحدها روبه رو کرده است و نیروی نظامی کشور دائماً گسترش یافته است.

- بالاخره دفاع ملی چه می شود؟

برای دفاع ملی می شود همه مردان کشور را موظف به آموزش نظامی کرد و در گردان های احتیاط سازماندهی کرد و هر سال نیز یکی دو هفته اردوی آمادگی برای آنها گذاشت. برای دفاع ملی می توان ارتش حرفه ای تشکیل داد. برای دفاع ملی می توان از نیروی وظیفه داوطلب استفاده کرد و ده ها راه حل دیگر که همه دنیا دارند به سوی آن می روند. با نگهداشتن سربازهای وظیفه اجباری در پادگان ها و هفته ای یک صبحگاه و رژه که دفاع ملی محقق نمی شود. به خاطر می آورم در پادگانی که من در آن خدمت می کردم، جدای از این که تعداد زیادی پست نگهبانی در اطراف و یک دژبانی پرجمعیت در محل درب ورودی داشت، در کنار ساختمان فرماندهی که در وسط پادگان بود و نیازی به نگهبان نداشت نیز دو سرباز و یک سرباز در جلو پلکان ورود به طبقات و یک سرباز در جلوی دفتر فرماندهی در طبقه بالا نگهبانی می دادند و سرانجام دو نفر لیسانس وظیفه نیز در دفتر فرماندهی امورات را رسیدگی می کردند. یا در قسمت ما سه نفر سرباز فقط کارشان بردن نامه ها به قسمت های مختلف پادگان با پای پیاده بود. اگر یک دوچرخه به یکی از آنها داده می شد، کار هر سه نفر را می کرد. یعنی استفاده ای که از دو نفر در طول دو سال می شود معادل قیمت یک دوچرخه است. اینها نشانه های بارز ناکارایی و مازاد نیرو است که باید به سرعت برای آن فکری کرد.

- اما آیا این زمان برای آغاز این اصلاحات زمان مناسبی است؟ با توجه به این که این موضوع در دستور کار مجلس است.

همین سئوال بوده است که در طول هشتاد سال گذشته مانع ورود جدی به این مسئله شده است. همه سیاست مداران همیشه دلائل کافی داشته اند که حالا وقت مناسبی نیست. حالا بودجه نداریم حالا کارهای مهمتری داریم، حالا در معرض تهدید خارجی هستیم و نظایر اینها. اما اگر اصل مسئله را قبول داریم باید بگوییم هیچ وقتی مناسب تر از حالا نیست چرا که این وقت مناسب هرگز فرا نخواهد رسید. سازماندهی و ساختار نیروهای نظامی در همه کشورهای در حال توسعه به گونه ای است که ماهیتاً نمی تواند از درون خود را اصلاح کند. چرا که اصلاح مستلزم نقد است و سازمان های نظامی مبتنی بر فرماندهی و فرمانبری هستند و نقد در آنها جایی ندارد. سیاست  مداران ارشد نیز به دلائل متعدد هیچ گاه جرأت آغاز این اصلاحات را ندارند. بنابراین اگر حالا عده ای نمایندگان همت کرده اند و طرحی ارائه داده اند. باید به فال نیک گرفت و با بزرگ کردن اشکالات احتمالی جزیی، منافع عظیم تاریخی آن را نادیده نگیریم.

ادامه دارد