روزنامه شرق، یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۸۲ - ۱۱ ذیقعده ۱۴۲۴ - ۴ ژانویه ۲۰۰۴

فرشاد قدوسی: سقط جنین یکی از مناقشه آمیزترین یا با اندکی تسامح بحث انگیزترین مبحث حقوقی است که تا به حال در کشورهای مختلف چالش های متعددی را به تصویر کشیده است. بروز اندیشه های لیبرالی در قرن بیستم، ظهور نهضت های فمینیستی، تشکیل گروه های طرفدار انتخاب آزاد افراد و به طور کلی تغییر نگرش مردم دنیا به روابط بین زن و مرد اندیشه های مذهبی مبتنی بر ممنوعیت سقط جنین را به مبارزه طلبیده است. به دلیل وجود چنین عواملی بحث سقط جنین از مناقشات حقوقی- فلسفی صرف خارج شده و صبغه سیاسی نیز گرفته است. سیاستمداران بسته به تمایلات جامعه خود شعارهای له یا علیه سقط جنین را نیز در شعارهای انتخاباتی خود می آورند. دولت بوش از این دسته است. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا پس از بازگشت از سفر خود، چهارشنبه ۵ نوامبر (۴ آبان ماه) به وعده انتخاباتی خود عمل و قانون محدودیت سقط جنین را امضا کرد. این در حالی است که مخالفان این قانون و به عبارت بهتر طرفداران آزادی سقط جنین با اقامه دعوی در دادگاه های فدرال کالیفرنیا و نیویورک مطابقت این مصوبه با قانون اساسی را به چالش کشیده اند. حزب محافظه کار با کسب اکثریت کرسی ها در دو مجلس قانونگذاری موفق شد سرانجام این طرح را به صورت قانون در بیاورد. این مصوبه در دولت قبلی آمریکا دوبار با وتوی کلینتون مواجه شد. بوش، رئیس جمهور آمریکا از این مصوبه استقبال کرد و در روز چهارشنبه با امضای خود آن را به صورت قانون لازم الاجرا درآورد. مردم آمریکا هم اکنون منتظرند تا عکس العمل دادگاه ها و رویه قضایی این این کشور را در برابر این قانون ببینند.

ورود سقط جنین به قوانین موضوعه

از منظر تاریخی، عقاید مذهبی شکل دهنده بیشتر قواعد حقوقی بودند. از سال ۱۳۰۷ تا ۱۸۰۳ کامن لای انگلیس با پیروی از کلیسا ملاک عمل راحرکت جنین در شکم مادر می دانست. به دلیل این که بیشتر سقط ها قبل از این دوران صورت می گرفت، اکثر عاملین سقط جنین مجازات نمی شدند. آنها همچنین در صورت مجرم شناخته شدن به مجازات های سبک محکوم می شدند زیرا جرم سقط جنین یک جنحه بود نه جنایت. در این دوران توجه بیشتر به حیات مادر بود. به عنوان نمونه در سال ۱۶۷۰ یک قاضی انگلیسی پیرو سئوالی اعلام کرده بود اگر زن بر اثر سقط جنین بمیرد عامل به جرم قتل عمدی محکوم خواهد شد او در پاسخ خود به حیات جنین توجهی نکرده بود. این رویه تا قرن نوزدهم ادامه یافت، زمانی که دولت ها در امر قانونگذاری راجع به سقط جنین دخالت کردند. در سال ۱۸۰۳ سقط جنین در انگلستان جرم تلقی شد. البته جرم انگاری سقط جنین در این دوران همچنان صرفاً به دلیل تأثیرات داروها و عمل های جراحی بر روی مادران بود. ایالات متحده آمریکا نیز که پس از استقلال خود نظام کامن لای انگلیس را پذیرفته بود در دهه ۱۸۲۰ رویه مشابهی برای سقط جنین اتخاذ کرد. قرن نوزدهم برای طرفداران سقط جنین قرن خوبی نبود زیرا در نیمه دوم این قرن دیدگاه اروپائیان راجع به سقط جنین از طریق مستعمراتشان به آفریقا، آسیا و دیگر مناطق جهان فرستاده شد. در ادامه همین روند چین و ژاپن نیز برای نخستین بار سقط جنین را ممنوع اعلام کردند.

دگرگونی قوانین در قرن بیستم

از اواسط قرن نوزدهم تا جنگ جهانی دوم سقط جنین تقریباً در تمامی کشورها ممنوع شده بود. جریان آزادیخواهی بعد از جنگ باعث شد تا دهه ۱۹۷۰ برخی کشورهای اروپایی سقط جنین را آزاد اعلام و برخی دیگر قوانین سخت گیرانه آن راتعدیل کنند. این جریان از عواملی چند از جمله کاهش تأثیرگذاری نهادهای مذهبی و تغییر نگرش به روابط بین زن و مرد به وجود آمد. از نظر عملی نیز کنترل جمعیت، سقط جنین های غیرقانونی و غیر بهداشتی و در نهایت مرگ و میر زنان ناشی از سقط جنین های خطرناک باعث گرایش کشورها به این سمت شد. هم اکنون نیز همچنان این روند در میان کشورهای اروپایی با اندکی تعدیل ادامه یافته است.

ایالات متحده آمریکا

تا نیمه قرن نوزدهم، آمریکای تازه استقلال یافته رویه کامن لای انگلیس را اجرا کرد. سقط جنین آن هم بعد از دوران تکان خوردن جنین [به عبارت بهتر سه ماه اول بارداری] صرفاً یک جنحه و جرم کم اهمیت تلقی می شد. در سال ۱۹۰۰ به دنبال گرایش جهانی در جرم انگاری سقط جنین،  در آمریکا نیز رویه گذشته کنار گذاشته شد. در این دوران تا سال ۱۹۷۳ سقط جنین غیرقانونی اعلام شده بود و صرفاً در صورت گواهی دو پزشک مبنی بر در خطر بودن حیات مادر و همچنین حمل ناشی از تجاوز، اجازه به سقط داده می شد. مشکلات ناشی از سقط های غیرقانونی، تغییر نگرش مردم و فشارهای سازمان های اجتماعی برخی ایالات را واداشت تا بر روی قوانین سقط جنین تجدیدنظر کنند. ولی در این میان رأی صادره در پرونده رو علیه وید توسط دیوان عالی آمریکا در سال ۱۹۷۳ فصل نوینی را در سقط جنین در آمریکا به وجود آورد. خانم رو که برای سومین بار حاملگی را تجربه می کرد با مغایر قانون اساسی خواندن قانون تگزاس پرونده را به دیوان عالی آمریکا فرستاد. دیوان در رأی مناقشه آمیز خود قوانین تگزاس و قوانین مشابه تحدیدکننده سقط حمل را مغایر اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی خواند. این رأی که سقط جنین راتا قبل از سه ماهگی کاملاً آزاد دانسته بود در آمریکا مناقشات زیادی را برانگیخت. گروه طرفداران زندگی (Pro-life) و طرفداران انتخاب (Pro-choice) از آن دوران سربرآوردند. تعارضات این دو گروه تا جایی پیش رفت که سه کلینیک سقط جنین بمب گذاری شد. حزب محافظه کار آمریکا از آن زمان تاکنون سعی بر محدود ساختن رأی صادره توسط دیوان عالی کشور دارد. در این راستا، سه قاضی محافظه کار و بعدها بوش پدر دو قاضی محافظه کار را به سمت قاضی دیوان عالی کشور منصوب کردند. تلاش های ریگان و بوش برای تغییر نگرش دیوان عالی تا حدی مؤثر افتاد. در سال ۱۹۹۲ دیوان تنها یک رأی کم داشت تا رأی صادره در سال ۱۹۷۳ خود را نقض کند. در رأی سال ۱۹۹۲ هنگامی که مطابقت قانون سقط جنین پنسیلوانیا به چالش کشیده شد دیوان محدودیت هایی از جمله تأخیر ۲۴ ساعته برای سقط، رضایت والدین برای صغار و نصیحت های پزشک برای منصرف ساختن بیمار از این محمل را پذیرفت. با روی کار آمدن دولت کلینتون تمام محدودیت های اعمال شده توسط دولت های ریگان و بوش کنار زده شد. اهمیت این مطلب در میان دو حزب محافظه کار و دموکرات آمریکا به حدی است که کلینتون در روز دوم ریاست جمهوری خود اقدام به حذف برخی محدودیت های موجود کرد. دولت کلینتون قرص های سقط جنین را در دسترس مردم قرار داد، قاضی جینبرگ طرفدار سقط جنین را به دیوان عالی کشور فرستاد و به برنامه های تنظیم خانواده بین المللی کمک کرد. این دولت همچنین در سال ۱۹۹۴ در کنفرانس جمعیت سازمان ملل از سقط جنین بی خطر حمایت کرد. با روی کار آمدن یک دولت محافظه کار در آمریکا طبیعی بود که اقدامات ضد سقط جنین توسط دولت بوش انجام شود. اوج این فعالیت ها زمانی بود که کنگره آمریکا در ماه گذشته برای بار سوم طرحی را به تصویب برساند که آشکارا نقض رأی دیوان عالی در سال ۱۹۷۳ بود. قانون جدید سقط های ماه های آخر بارداری را ممنوع اعلام کرده است. حال این بر عهده دادگاه های آمریکاست که مغایرت آن را با قانون اساسی مشخص کنند.