در آخرین اظهار نظر دفتر مطالعات ارتباطات و فناورى هاى نوین مرکز پژوهش هاى مجلس حرکت تدریجى الکترونیکى کردن دولت باید همزمان با الکترونیکى شدن تعدادى از خدمات دولتى صورت گیرد. در این اظهار نظر که در قالب گزارش ارائه شده، آمده است: در میان خدمات دولتى برخى از آنها عام ترند که خدمت گیرندگان بیشترى را تحت پوشش قرار مى دهند و طبیعى است که این نوع خدمات باید زودتر از خدمات دیگر الکترونیکى شوند، زیرا علاوه بر عام بودن، فرآیند فرهنگ سازى در جامعه را به دنبال خواهند داشت و عموم مردم با مفاهیم دولت الکترونیکى و مزایاى آن بیشتر آشنا مى شوند که نقطه قوتى در جهت تسریع پیاده سازى دولت الکترونیک به شمار مى رود. این گزارش مى افزاید: در کشورهاى پیشرفته جهان، پیاده سازى دولت الکترونیکى با تأکید بر ارائه چند خدمت اصلى دولت آغاز شده و به تدریج توسعه یافته است. نمونه هایى از این مدعا را مى توان در ارائه الکترونیکى خدمات تأمین اجتماعى، مالیات و حمل و نقل در کشورهایى همچون انگلیس، استرالیا، کره جنوبى و ژاپن مشاهده کرد. در کشور ما نیز فعالیت هایى جهت الکترونیکى شدن برخى از خدمات دولتى انجام پذیرفته است.
در سالهاى اخیر سیستم هاى الکترونیکى به کمک شهرها آمده اند تا فرآیند شهر نشینى را راحت تر کنند، آرامش و امنیت روانى را براى شهروندان به ارمغان بیاورند، ترافیک را روان و هزینه ها را کم کنند و باعث صرفه جویى در وقت و کاهش آلودگى زیست محیطى شوند و… به عبارتى شهر و البته شهروندان را نجات دهند.
تحقیقات سایت Internet World Stats به طور تقریبى افزایش ۱۸۲ درصدى کاربران اینترنت را در میان تمام کشورها در طول سالهاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ نشان داده است. یک میلیارد و ۱۸ میلیون کاربر که تقریباً ۱۵‎/۷ درصد از کل جمعیت جهان را تشکیل مى دهند.
خاورمیانه با رشد ۴۵۴‎/۲ درصدى پیشرو است. تعداد کاربران اینترنت در این منطقه از ۳ میلیون و ۲۸۴ هزار نفر در سال ۲۰۰۰ به ۱۸ میلیون و ۲۰۳ هزار نفر در سال ۲۰۰۵ رسیده است. ایران نیز با حدود ۷۰ میلیون نفر جمعیت توانسته به رشد ۲ هزار و ۹۰۰ درصدى در این زمینه طى ۵ سال برسد. این در حالى است که ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما تنها ۱۰‎/۸ درصد است. در حقیقت ایران با ۴۱‎/۲درصد بیشترین سهم را در رشد استفاده از اینترنت در خاورمیانه دارد و در سال ۲۰۰۷با ۱۸ میلیون کاربر اینترنت، ۵۳‎/۷ درصد از کل کاربران خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.
اما به عقیده دکتر علیرضا درخشان پدر آى. تى ایران و مدرس دانشگاه، شهروند الکترونیک تنها با افزایش تعداد کاربران اینترنت تحقق نمى یابد بلکه شهروند الکترونیک زمانى مفهوم پیدا مى کند که دولت الکترونیک محقق شود.
درخشان ادامه مى دهد: «دولت الکترونیک پیوند دهنده دولت با شهروندان، بنگاه هاى اقتصادى و دیگر سازمان ها اعم از دولتى و غیر دولتى است.»
وى هر چند پرداخت قبوض آب و برق و... از طریق اینترنت، نقل و انتقال پول توسط بانکهاى الکترونیکى و استفاده از کارت هاى هوشمند را کمکى درزمینه پیشبرد شهر به سمت الکترونیکى شدن برمى شمرد اما تحقق دولت فراگیر الکترونیکى را به تدارک پیش نیازهایى موکول مى داند که مهم ترین آنها امضاى الکترونیکى معتبر در شبکه بین المللى است.
شهروند الکترونیک فردى است که مهارت استفاده از ابزارهاى نوین فناورى اطلاعات و ارتباطات را داشته باشد و بتواند به گونه اى از این ابزارها در جهت انجام امور روزمره زندگى خود بهره ببرد که بدون مراجعه به مراکز خدماتى، از خدمات آن مراکز استفاده کند. E-banking, E-learning, E-commerce,E- police و E-health از جمله مؤلفه هاى خدماتى شهر الکترونیک هستند.
به عقیده صاحب نظران وجود شهر الکترونیک و تربیت شهروند الکترونیک که زمانى از آن به عنوان ویترین مدیریتى یاد مى شد امروز یک اجبار جهانى است و کشورها براى همگام شدن با دنیاى معاصر نیازمند تن دادن به دریاى «صفرو یک» هاى جهان دیجیتال هستند.
علیرضا سلطانى فر مدیر اجرایى بنیاد ICDL ایران مى گوید: «پرداختن به مقوله شهر الکترونیکى بیشتر یک الزام است تا یک اختیار، در غیر این صورت از دنیا عقب خواهیم ماند.»
در حال حاضر در ایران دوره هاى آموزشى E-citizen براى گروه هاى مختلف جامعه برگزار مى شود. در این دوره ها علاوه براینکه فرد نحوه کار با اینترنت را فرامى گیرد به داوطلب کمک مى شود تا حداکثر استفاده را از اینترنت ببرد و نشان مى دهد چگونه مى توان از اینترنت براى اهدافى مثل پیدا کردن اطلاعات، خرید محصول و برقرارى ارتباط آنلاین با دوستان و خانواده استفاده کرد. دوره هاى E-citizen براى کسانى طراحى شده است که اطلاعات محدودى از رایانه و اینترنت دارند. مثل شهروندان سالمند و مسن، شاغلین در حرفه هایى که کمتر در معرض استفاده از اینترنت هستند، شاغلان در امور خدمات عمومى، کارگران مهاجر، افرادى که براى مدت زیادى بیکار بوده اند و افرادى که در بیرون از منزل کار نمى کنند.
به طور کلى در این دوره ها مهارت هایى که دسترسى به جامعه اطلاعاتى را امکان پذیر مى کنند آموزش داده مى شود و شهروندان براى زندگى آگاهانه در یک جامعه اطلاعاتى آماده مى شوند.
این دوره هاى معلم محور با مطالعه مستقل و برنامه درسى ساده و قابل انعطاف در ۳۰ ساعت و در سه بلوک آموزش داده مى شوند.
به طور کل یک شهروند الکترونیک باید منابع اطلاعاتى و خدماتى آنلاین موجود را بشناسد.
در شبکه وب جست وجو کرده و اطلاعات مفیدى را از بخش هاى اخبار، دولت، مصرف کننده، سفر، آموزش، تحصیلات و اشتغال استخراج کند.
اطلاعات را از منابع مختلفى جست وجو کند.
از خدمات دولت الکترونیک و خدمات تجارتى آنلاین استفاده کند.
معاملات آنلاین انجام دهد و به عنوان یک شهروند الکترونیکى در امور اجرایى شرکت کند.
درخشان در خصوص آموزش مبانى شهروند الکترونیک مى گوید: «پدیده شهروند الکترونیک طبیعتاً در پى به وجود آمدن امکانات، زمینه ها، زیرساخت ها و شرایط متولد مى شود و نیازى به آموزش مدون نیست. همان طور که براى استفاده ازتلفن همراه و دستگاه هاى خودپرداز به شهروندان آموزش داده نشد و با ظهور به فرآیند استفاده وارد شدند. با این همه فرهنگ سازى در میان مردم و آمادگى سازمان ها و ارگان هاى دولتى مى تواند در تسریع دستیابى به آرمانشهر الکترونیکى مؤثر باشد.»
تصویب قوانین پشتیبان و وجود ضمانت اجرایى براى این قوانین از جمله ملزومات زیر ساختى شهر الکترونیک هستند. قسمتى دیگر از زیر ساخت ها بسترهاى مخابراتى هستند. علیرضا سلطانى فر مى گوید: «نبود ارتباط ایمن و راحت، وجود اینترنت کم سرعتى که مدام قطع مى شود و یا صرف زمان هاى طولانى در صف خودپردازها و یا از سرویس خارج بودن جا به جاى آنها، همه و همه باعث بى رغبتى شهروندان براى استفاده از خدمات دولت الکترونیک مى شود.»
ضمن اینکه در پى تولد و توسعه شهر الکترونیک، ایجاد زیرساخت هاى سازگار با کاربر و بسترهاى فنى، حقوقى، فرهنگى، اقتصادى و... این شهر نیز لازم الوجود مى شوند، باید در نظر داشت که در غیر این صورت برخوردارى از بسیارى از خدمات الکترونیکى بسیار زمان بر و هزینه برتر از روش هاى سنتى رایج خواهند شد.
از طرفى فراهم کردن امکان دسترسى افراد کم در آمد به فناورى ها و ملزومات استفاده از خدمات شهر الکترونیک جزو وظایف مسئولان براى پیشبرد اهداف دولت الکترونیک است و مردم نیز باید به این سیستم چه از لحاظ کارایى و چه از لحاظ حفظ مرزهاى شخصى اعتماد کنند و اطمینان خاطر داشته باشند که اطلاعاتى را که براى عضویت در این دولت ارائه مى کنند مورد سوء استفاده قرار نمى گیرد.
وضع قوانین جدید براى رسیدگى به دعاوى حقوقى تجارت الکترونیکى و تلاش براى تکریم ارباب رجوع سازمان هاى دولتى با استفاده از ابزار سرویس دهى الکترونیکى از دیگر وظایف دولت در راستاى الکترونیکى شدن است.
پدر آى. تى ایران مى افزاید: «هر چند که دنیا از تجارت الکترونیک به تجارت با تلفن همراه و از آن به c-commerce و u- commerce گذار کرده است اما در کشور ما براى شروع حرکت به سمت الکترونیکى شدن شهر و شهروندان به جهاد عمومى نیاز است و چنانچه از دقیقه ۹۰ براى آغاز رقابت شروع نکنیم مى توانیم از مرحله کاربرى اینترنت به مراحل بعدى عبور کنیم هر چند این امر چند سال طول مى کشد.»
کشورهاى آسیاى شرقى و جنوب شرقى در رسیدن به شهر الکترونیکى پیشتاز هستند در این میان سئول در کره جنوبى با ارائه ۵۰۰ نوع خدمات از طریق دنیاى مجازى اینترنت به همراه سنگاپور، توکیو و هنگ کنگ از رقباى اروپایى و امریکایى خود پیشى گرفته است. هرچند هنوز میان کشورهاى جهان در زمینه الکترونیکى شدن تفاوت عمیقى وجود ندارد.
ایران در صنعت IT در جایگاه ۶۰ ام دنیا قرار دارد و تا کنون شهرهاى کیش، مشهد، تهران، اصفهان، بم، تبریز، شیراز، کرمان، یزد، بهشهر، سیرجان و اراک اقدام به الکترونیکى شدن کرده اند.
پدرIT ایران و مدیر مسئول ماهنامه تجارت الکترونیک معتقد است: «الکترونیکى کردن کشور علاوه بر اینکه منجر به شکسته شدن تحریم ها علیه ایران مى شود، مرزهاى تجارتى را نیز گسترش مى دهد.»
وى ادامه مى دهد: «در چنین وضعیتى نقش انسان با ارج نهادن به کرامت انسانى تنها به سیاستگذارى هاى کلى محدود مى شود و از بین رفتن رانت خوارى در تجارت را به دنبال خواهد داشت.»
علیرضا درخشان مى افزاید: «در دولت الکترونیک تمامى افراد در مقابل ارگان هاى دولتى جایگاه یکسانى دارند که این امر عین عدالت است و دولت الکترونیک باعث بازدهى بیشتر دولت و ارائه خدمات بهتر و افزایش توانمندیهاى دولت مى شود.» وى استخدام در مشاغل مناسب و دلخواه، صرف هزینه هاى کمتر زندگى نسبت به یک شهروند سنتى، ایجاد احساس با ارزش بودن و تبدیل والدین سر در گم به والدین آگاه را از فواید شهر الکترونیکى براى شهروندان مى داند.
شهروندى در همین زمینه مى گوید: «قبض آب و گاز و تلفنم را از طریق تلفن بانک و خودپرداز پرداخت کرده ام، دوباره دوره بعد در قبض جدید به عنوان بدهى پیشین برایم منظور شده است. مجبور شده ام به هر کدام از ادارات آب، برق، گاز و مخابرات جداگانه مراجعه و اثبات کنم حق مصرف ها را سروقت پرداخت کرده ام قبض اصلاحى بگیرم، مجدد در صف بانک ایستاده ام و هزینه مصرفى ام را پرداخت کردم. به جاى اینکه استفاده از این امکانات باعث صرفه جویى در وقتم بشود بیشتر باعث اتلاف آن شده است. بعد از این هرگز براى پرداخت از دستگاههاى خودپردازو تلفن بانک استفاده نمى کنم.»

منبع: / روزنامه / ایران ۱۳۸۸/۰۱/۲۰
نویسنده : نفیسه ابراهیم زاده انتظام