سرعت و میزان تولید علم در جهان و روش‌های نوین‌ گردآوری، پردازش و توزیع اطلاعات از یک سو و نیاز رو به تزاید جوامع انسانی به استفاده از نمودهای مختلف اطلاعات از سوی دیگر منجر به پدیدآوردن دوره اجتماعی خاصی موسوم به عصر اطلاعات شده است. پیامد بروز چنین تحولاتی پدیدآوردن شکل نوینی از فناوری موسوم به فناوری اطلاعات می‌باشد.
تحولات سریع ناشی از کاربرد فناوری در زندگی بشر تغییرات شگرفی را در ساختارهای صنعتی، اقتصادی، سیاسی و مدنی جوامع ایجاد کرده است. بدون شک ساختارهای سیاسی و بالاخص دولت و سازمان‌های دولتی نیز بعنوان بخشی از این ساختارها از پیامدهای فناوری اطلاعات دور نخواهد بود.
دولت‌ها نقش متفاوتی را در اجتماع بازی می‌کنند، مانند آموزش‌دهنده، تخصیص‌دهنده، قانون‌گذار و... باتوجه به پیچیدگی‌ها و تغییرات شدید محیطی در دنیای امروز نهادهای عمومی نیازمند انعطاف‌پذیری بیشتری هستند، بنابراین نقش‌ها و تعاریف آنها نیز متفاوت خواهد بود.
بکارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالبا در جهت انجام تغییرات در فرایندهای دولتی نظیر تمرکززدایی، بهبود کارایی و اثربخشی است. در اولین سال‌های قرن بیست‌و‌یکم که اقتصاد بسیاری از کشورها همراه با انقلاب اطلاعاتی تغییر می‌کند بروز برخی تغییرات در عملیات دولت انکار‌ناپذیر است به موازات بخش خصوصی در کسب و کار و بازرگانی الکترونیکی تغییراتی نیز تحت عنوان دولت الکترونیکی که بیشتر در مدیریت دولتی و سازمان‌های دولتی کاربد دارد بوجود آمده است.
دولت الکترونیک به عنوان یک اصطلاح، استفاده از تکنولوژی اطلاعات به ویژه اینترنت، در ارائه خدمات عمومی با سهولت بیشتر، مشتری‌پسندتر، باصرفه‌تر و در مجموع به طریقی متفاوت‌تر و بهتر است.
در یک تعریف دیگر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود کارایی، اثربخشی و شفافیت اطلاعات و مقایسه‌پذیری مبادلات اطلاعاتی و پولی در درون دولت، بین دولت و سازمانهای تابعه آن، بین دولت و شهروندان و دولت و بخش خصوصی، دولت الکترونیک اطلاق می‌شود.
همچنان که مشاهده می‌شود تعاریفی که از دولت الکترونیک شده است گاها متفاوت می‌باشد که این امر ناشی از ماهیت پویای و متغیر فناوری اطلاعات می‌باشد.

به سوی دولت الکترونیک‌
به کارگیری دولت الکترونیک غالبا در جهت انجام تغییرات در فرایندهای دولتی نظیر تمرکززدایی، بهبود کارایی و اثربخشی است.
فعالیت‌ها و خدمات دولت الکترونیک عبارت است از خدمات و اطلاعات دولتی از طریق اینترنت و یا سایر رسانه‌های الکترونیکی که در این صورت سیستم‌های ارائه خدمات و اطلاعات مبتنی بر اینترنت برخلاف ساختارهای سنتی که سلسله مراتبی خطی و یک‌طرفه هستند حالتی غیرسلسله مراتبی غیرخطی و دوطرفه به خود گرفته است و بصورت بیست و چهار ساعته و هفت روز هفته به ارائه خدمات بر خط می‌پردازد.‌
به تعبیر دیگری، دولت الکترونیک به معنای ساده، استفاده از اینترنت در راستای ارائه خدمات عمومی و بهبود فرایندهای مردم سالار بکار رفته است.
با اندکی تامل می‌توان به این نتیجه رسید که دولت الکترونیک از یک سو در امر خدمات‌رسانی منجر به ارائه خدمات بیشتر به شهروندان میگردد، و از طرفی باعث افزایش فعالیت‌های مشارکت و مشاوره‌ای شهروندان نسبت به دولت می‌شود.
دولت الکترونیک باعث تحرک جامعه به سوی جامعه باز و خروج از کمبودها و تنگناهای خدمات دولتی در عصر سرعت و جوامع فراملی می‌شود. دولت الکترونیک با دگرگون ساختن رابطه میان دولت و شهروندان، از دولت دیوان محور و یا سازمان محور، به شهروند محور باعث نوسازی دولت از طریق فرایندهای مبتنی بر فناوری‌های جدید می‌شود.

اهداف‌
با پیشرفت و توسعه فناوری اطلاعاتی و ارتباطی و کاربرد گسترده آن در ارائه خدمات ضرورت توجه به دولت الکترونیک رشد یافته است. هدف از به‌کارگیری دولت الکترونیک بهره‌گیری از فناوری جدید به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان و نیز بازسازی درونی دولت می‌باشد. متاسفانه در برخی از کشورها و سازمان‌ها تصور می‌گردد که اتوماسیون اداری همان دولت الکترونیک است، در حالی که دولت الکترونیک اهداف گسترده‌تری را دنبال می‌کند و در جست و جوی راهی برای ایجاد تحول بنیادین در سازوکار انجام امور در دولت و تغییر رابطه حکومت‌ها با شهروندان و سایر اجزای جامعه مدنی است. ‌
یکی از مهمترین فرصت‌هایی که فناوری نوین ارتباطی و اطلاعاتی پیش روی ما قرار می‌دهد امکان استفاده از این فناوری برای مهندسی مجدد و معماری دولت و قابل دسترس‌تر، کارآمدتر و پاسخگوتر ساختن آن است. امروزه تحول در پاسخگویی دولت و مطرح شدن ایده <دولت رفاه>، <دولت عدالت محور> و <دولت پاسخگو> نیاز به تحرک دولت را مطرح می‌سازد. دولت بایستی پاسخگوی نیازها و انتظارات مردم باشد. شهروندان خواهان این هستند که ساعات کار موسسات دولتی افزایش یابد تا کار و خدمات با کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر انجام شود. از این رو تنها راه دولت برای برآوردن این انتظارات دولت الکترونیک است. دولت‌ها همچنین برای جذب سرمایه کارگران ماهر، گردشگران و سایر موارد با یکدیگر در رقابت‌ هستند و بدین منظور به امکانات جدیدی نیاز دارند که دولت الکترونیک این امکانات را فراهم می‌سازد. ‌
به طور خلاصه رشد فناوری‌های جدید، تغییر انتظارات شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی در بخش فناوری اطلاعات از جمله مهمترین عواملی است که ضرورت، پاسخگویی دولت الکترونیک را تشکیل می‌دهد. ‌
به طور کلی ضرورت‌های دولت الکترونیکی را می‌توان به دلیل مشارکت فزاینده در جامعه اطلاعاتی، ارائه خدمات عمومی با کیفیت جهانی، تحقق ساختار اداری کاراتر، بهبود امنیت ملی، ایجاد بهره‌وری تجاری و انعطاف پذیری در طراحی مدیریت دولت عنوان کرد. ‌
لازم به ذکر است، استقرار دولت الکترونیک به بهبود قابل ملاحظه‌ای از جمله به کوچک شدن بدنه دولت، تسهیل خدمات رسانی به شهروندان، فراهم شدن زمینه دموکراسی و ارتباط شهروند - دولت و انسجام بخش‌های مختلف سازمانی و کاهش بروکراسی دولتی منتهی خواهد شد. ‌

تجارت الکترونیک یا دولت الکترونیک‌
انقلاب اطلاعاتی از طریق تشدید فاصله بین عملکرد بخش خصوصی و بخش دولتی تقاضا را برای اصلاحات دولتی به وجود آورد. تا دهه 1950 تناوب زیادی بین انجام عملیات بانکی و مراوده با دولت وجود نداشت.
فردی باید در ساعات معین وارد و در صف بایستد و با یک کارمند مواجه شود. بخش خصوصی توانست با وقوع انقلاب اطلاعات نیاز مشتریان را برآورده کند و خدمات خود را از طریق ماشین‌های خودپرداز در هر ساعت از شبانه‌روز ارائه دهد، بخش دولتی نیز با مشاهده آن احساس عقب‌ماندگی کرد. بنابراین در دولت‌های الکترونیکی بایستی زمینه‌هایی فراهم شود تا تمامی بخش‌ها بتوانند در یک راستا و هم‌سو با دولت الکترونیک تقویت کننده فعالیت‌های الکترونیکی باشند. ‌
دو واژه کسب و کار و تجارت الکترونیک می‌توانند این نقش را ایفا کنند. واژه کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در بسیاری متون هم معنا به کار رفته است اما نویسندگان مختلف از نظر معنایی تفاوتی بین این دواژه قائل شده‌اند. بطور کلی اختلاف نظرها در مورد تفاوت کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی مانع از تعریفی واحد از این دو واژه شده است. در این بخش ابتدا به تعاریفی از این دو‌‌‌‌‌اشاره می‌شود و ارتباط آن با دولت الکترونیک نیز مشخص خواهد شد. ‌
کسب و کار الکترونیکی شامل مدیریت روابط مشتری(‌‌CRM) ‌و فرایندهای بین شرکای تجاری‌(‌‌SCM) می‌باشد. کسب و کار الکترونیکی اغلب به جای تجارت الکترونیکی و بالعکس نیز به کار می‌رود.‌
در تعریف دیگر آمده است کسب و کار الکترونیکی، تبدیل و تحول فرایندهای کلیدی کسب و کار از طریق استفاده از فناوری اینترنت می‌باشد با توجه به این تعاریف می‌توان بیان داشت که تجارت و کسب و کار الکترونیک اساس دولت الکترونیک محور است. امروزه جریان فعالیت‌های تجاری و اقتصادی و روش‌های سنتی حکومت‌داری که بر جریان محور اطلاعات و تعاملات میان بخش‌های مختلف جامعه و دولت پایه‌ریزی شده است کارآمدی لازم را نخواهد داشت و آنچه در این وادی به شدت موردنیاز است، شناخت مسیرهای آتی تغییرات اجتماعی و ارزش‌های مورد پذیرش شهروندان می‌باشد. به تبع آن یافتن شیوه‌های نوین ارائه خدمات عمومی (تجاری، اقتصادی و...) به گونه‌ای که با خواسته‌ها و انتظارات جامعه و شهروندان تناسب داشته باشد. ‌
الگوی تجارت و کسب و کار الکترونیک و دولت الکترونیک و عمل‌های منحصر به فرد آنها از جمله الگوهای نوین ارائه خدمات کسب و کار و خدمات عمومی می‌توانند امکان ارائه خدمات آسان‌تر و سریع‌تر و با هزینه‌ کمتر برای شهروندان فراهم کند و در برآوردن بخشی از تقاضاهای شهروندان موثر واقع شود.

مراحل شکل‌گیری
به طرق مختلف می‌توان مراودت دولت الکترونیکی را دسته‌بندی کرد. قدیمی‌ترین دوره‌ها در توسعه دولت الکترونیکی، دوره‌ای است که فقط اطلاعات تهیه می‌شد و بعد از آن تعاملات دو طرفه به وجود آمد. همچنین انواع دیگری از مراوده بین دولت، شهروندان و سایر سازمان‌های دولتی به وجود آمد. در حال حاضر با توجه به سطح تعامل مجاز به ویژه سطحی که به وسیله اینترنت تعیین می‌شود بر سر فرایند چهار مرحله‌ای اطلاعات، تعامل، پرورش اطلاعات و تبادل برای توسعه اتفاق نظر وجود دارد.‌
اولین مرحله که تقریبا اکثر دولت‌ها در حدود سال 2002 به آن رسیدند، شامل وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها است که با استفاده از شبکه‌های جهانی، اطلاعات مربوط به خودشان را برای بهره‌برداری استفاده‌کنندگان خارجی ارسال می‌کردند. پایگاه‌های اینترنتی اطلاعات مربوط را به طریق انفعالی که حاوی مقاصد و چگونگی تماس با سازمان دولتی بود تهیه می‌کرد. اطلاعات به جای اینکه برحسب وظایف تهیه شود، بر حسب وزارتخانه تهیه می‌شد و از ظرفیت محدودی برای روزآمد شدن برخوردار بود. این نوع پایگاه اطلاعاتی متداولترین پایگاه‌ها بود. اینگونه پایگاه‌ها به عنوان ابزار ارتباط دو طرفه بکار رفتند و به شهروندان اجازه دادند با استفاده از ابزارهایی مانند email اطلاعات جدیدی درباره خودشان تهیه کنند. در حال حاضر نیازی نیست که با نوشتن نامه و یا از طریق تلفن با دولت تماس گرفت. ‌
در این سطح امکان انجام وظایفی که در گذشته توسط کارکنان دولت انجام می‌گرفت توسط خدمات شبکه‌ای خودکار فراهم آمده است. البته هنوز هم تکمیل این خدمات نیازمند شبکه‌های ارتباطی برون خطی‌ می‌باشد.
در فرایند تبادل یک ورودی برای ارائه طیف وسیعی از خدمات فراهم می‌شود. این ورودی چیزی فراتر از یک شبکه اینترنتی است با استفاده از آن می‌توان خدمات دولت را یکپارچه کرد و با توجه به نیازهای شهروندان از طریق جایگزین کردن ساختارهای سنتی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها راه ارضای نیازها را هموار کرد. از طریق این ورودی می‌توان ساختارهای اطلاعاتی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را به منظور ارائه خدمات یکپارچه به طریقی به یکدیگر وصل کرد که مصرف‌کنندگان از شناخت ساختارهای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی بی‌نیاز شوند.‌
بر طبق یک گزارش، رهبران دولت الکترونیک کشورهایی هستند که از مدل ورودی استفاده کامل به عمل می‌آورند. بسیاری از دولت‌ها هنوز در سطح نسبتا پایینی از تعامل قرار دارند و فاقد توانایی تبادل‌ها و ایجاد مدخل می‌باشند. به هر حال پایگاه‌های اولی و دومی به دلیل آنکه در مقایسه با بروکراسی سنتی اطلاعات بیشتری را برای شهروندان فراهم می‌کنند مهم هستند، ولی مراوده مرحله سوم و چهارم تغییرات بیشتری را ایجاب می‌کند.

نمادهای دولت الکترونیک
دولت الکترونیک ظرفیت بالایی برای ایجاد ارتباطات الکترونیک بین دولت و شهروندان، دولت با بخش خصوصی و اجزای مختلف درون دولت را دارد. هر حکومتی با توجه به شرایط خاص خود می‌تواند در هنگام تدوین استراتژی دولت الکترونیک موردنظر خود، قلمرو نفوذ و گسترش این پدیده را تعریف کند. نمادهای دولت الکترونیک نشان دهنده این است که یک دولت الکترونیک می‌تواند سازمان، افراد و بخش‌ها را به یکدیگر ارتباط دهد. در دولت الکترونیک اصولا برخی از حلقه‌های اتصال به صورت حلقه اتصال بین دولت و شهروندان، دولت و کسب و کار، دولت با دولت و حلقه اتصال بین دولت و کارمندان می‌باشد.

‌چالش‌ها
دولت الکترونیک این قابلیت را دارد که به عنوان مرحله جدیدی از فرایند اصلاح مدیریت که در سال‌های 1980 به وجودآمد محسوب شود. شرکت‌های کامپیوتری و مشاورین وعده‌های زیادی برای جذب مشتری به صاحبان کسب و کار داده‌اند ولی امنیت به این ظرافت و شیرینی نیست. دولت الکترونیک هم مانند سایر فرایندهای اطلاعاتی مشکلات بالقوه خود را دارد.‌
دولت الکترونیک شیوه‌ای است برای حصول اطمینان از اینکه همه شهروندان به گونه‌ای یکسان از فرصت مشارکت در تصمیماتی برخوردارند که به نوعی بر وضعیت و کیفیت زندگی آنان تاثیر می‌گذارد. دولت الکترونیک ظرفیت‌های بالایی برای ایجاد ارتباطات الکترونیک1 بین دولت و شهروندان، دولت با بخش خصوصی و اجزای مختلف درون دولت دارد اما بایستی توجه داشت که دولت الکترونیکی با توجه به روند رو رشدی که دارد با چالش‌های متعددی روبه‌رو به شده است، از جمله اینکه در طراحی و اجرای دولت الکترونیکی دولت بایستی به سیاست‌های اقتصادی مقررات‌گذاری و حقوق کاربران توجه داشته باشد.
یکی از دفاتر مالی‌آمریکا به طور مشخص چالش‌های فراروی پیاده‌سازی دولت الکترونیکی را به صورت حفظ توجه و تمرکز بر شهروندان، حراست از حریم خصوصی افراد، اجرای مراقبت‌های امنیتی مناسب، ثبت و نگهداری سوابق الکترونیکی، برقراری زیربنای تکمیلی قوی، برطرف کردن دغدغه‌های منابع انسانی و اطمینان از ارائه خدمات یکپارچه به عموم بیان کرده است.‌
باید خاطرنشان کرد: چالش‌های فراروی دولت الکترونیک در تمامی کشورها یکسان نمی‌باشد و اینکه کدامیک از این چالش‌ها دارای تاثیرگذاری بیشتری هستند به مجموعه‌ای از عوامل درونی ساختار حکومت و عوامل بیرونی آن وابسته است چنانچه بعنوان مثال در نظام‌های مردم‌سالار که مدیریت دولتی مشروعیت خود را به معنای واقعی از شهروندان کسب می‌کند در مقایسه با نظام‌هایی که به نظرات عموم در اداره امور توجه چندانی ندارد، حفظ توجه و تمرکز به شهروندان از ارائه خدمات یکپارچه به عموم اهمیت بیشتری خواهد داشت.

نتیجه‌گیری
همانطور که عنوان شد مدیریت بخش عمومی در عصر فناوری اطلاعات به این مهم پی برده است که به کارگیری فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات در بخش دولتی و سازمانی دولتی با هدف پیاده‌سازی کامل دولت الکترونیکی که نه تنها تهدید محسوب نمی‌شود بلکه فرصتی است که بایستی با فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب به تقویت آن پرداخت. با توجه دلایلی از جمله، مشارکت فزاینده در جامعه اطلاعاتی، ارائه خدمات عمومی با کیفیت جهانی، تحقق ساختار اداری کاراتر، ایجاد بهره‌برداری تجاری بیشتر، بهبود امنیت عمومی و انعطاف پذیری در طراحی مدیریت دولت که در ضرورت دولت الکترونیک ذکر شد، احتمالا موارد دیگری نیز وجود دارد که این دلایل و الزام، آنها را در روی آوردن کارگزاران بخش عمومی به دولت الکترونیک و بهره‌گیری از فرصت‌های آن در محیط کشورهای مختلف یکسان نمی‌باشد. در مقابل ضرورت‌های ذکر شده برای آن چالش‌هایی نیز وجود دارد. این چالش ممکن است بخشی از آن مربوط به عوامل درون ساختاری و یا عوامل برون ساختاری باشد.‌

منبع: / روزنامه / اطلاعات ۱۳۸۷/۱۰/۰۷