روزنامه شرق، دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۸۲ - ۱۲ ذیقعده ۱۴۲۴ - ۵ ژانویه ۲۰۰۴

جوزف استیگلیتز، اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه نوبل، در حالی سال های آغازین دوران طلایی اقتصاد ایالات متحده را «دهه شتابان نود» نام نهاد که در سال های بی رونق بعد که شاید بتوان آن را «دهه اقتصاد صفر» نامید، آن اقتصاد شتابان اقتدار خود را از دست داد. با این همه چندی پیش وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه سوم سال جاری میلادی در کمال ناباوری رشدی معادل ۲/۷ درصد را تجربه کرد. این رشد اقتصادی نه تنها سریع تر از دهه ۹۰ و سال های پس از آن است که بالاترین رقم از سال ۱۹۸۴ به شمار می آید و به نظر می رسد که سال های پرشور شکوفایی اقتصادی دگربار بازگشته است. به ویژه آنکه شرکت های آمریکایی توانسته اند نفوذ دوباره خود را به دست آورند. این شرکت ها تا همین اواخر مشغول جبران افراط کاری های خود مربوط به اواخر ۹۰ بودند. چه آنها در آن سال ها چنان وام می گرفتند و خرج می کردند که گویی به آخر دنیا و نه قرن رسیده اند. همین شرکت ها اما در سال گذشته، بدون در نظر گرفتن آن قیمت از سودی که به خرید دوباره سهام و بازپرداخت بدهی هایشان اختصاص داده اند، خود به یگانه ناجی اقتصاد ایالات متحده بدل شده اند. اینان در ماه های اخیر در کمال ناباوری فهرست کالاهای مصرفی خود را کاهش داده اند و از نیروی کار خود بیشترین بهره وری را می کنند. هم اکنون چنین به نظر می رسد که شرکت های آمریکایی از لاک دفاعی خود خارج شده و خواهان گسترش و توسعه تجارت باشند. برپایه آمار وزارت بازرگانی آمریکا به موازات افزایش ۱۱ درصدی هزینه شرکت های وطنی در سه ماهه سوم امسال این بخش با سرمایه گذاری در زمینه سخت افزار و نرم افزار بیش از ۱۵ درصد رشد داشته است. اگر در بحبوحه رکود اقتصادی سال ۲۰۰۱ حدود ۷/۲ میلیون کارگر بیکار شدند امروز شرکت های آمریکایی درصدد جذب دوباره سرمایه ها و احتمالاً افزایش نیروی کار خود هستند.

در حالی که بنگاه های اقتصادی در حال تقویت ترازنامه های خود هستند، در هزینه خانواده ها اما نه تنها چنین چیزی مشاهده نمی شود که طبق آمارهای موجود میزان مصرف این گروه در سه ماه سوم رشدی معادل ۶/۶ درصد داشته است. این رقم که برای پایان سال جاری میلادی پیش بینی شده بود، در حالی ارائه شده که درآمد ناخالص یک خانوار آمریکایی افزایش چندانی نداشته است. پس بدیهی است که قسمتی از این اختلاف موجود بین هزینه ها و درآمد باید با دریافت وام پر شود. حجم این تسهیلات که قرار بود تا پایان سال جاری تنها ۵ درصد رشد داشته باشد در ماه آگوست به فراتر از عدد پیش بینی شده رسید. البته افزایش روزافزون سطح تقاضا با این شدت چندان مورد تأیید نیست، اما خانواده های آمریکایی از اینکه به بدهی های خود می افزایند خوشحال به نظر می رسند، چه می توانند آسا ن تر از همیشه از خدمات استفاده کنند. در این میان نرخ بهره های بانکی نیز بیشتر به سال های دهه ۵۰ می ماند تا دهه ۹۰. چندی پیش مقامات مسئول با حمایت از کاهش نرخ بهره قطعی موجب شدند تا سود تسهیلات بانکی به پایین ترین سطح خود از سال ۱۹۵۸ برسد. بدین ترتیب سود وجوه رهنی، وام های شخصی و وام خرید خودرو چنان کاهش یافته است که وام گیرندگان تا به حال مشابه آن را به خاطر نداشته اند. البته کاهش بهره در بازارهای اعتباری بیش از همه به سود مالکین است. چه آنها با رهن مجدد املاک خود با بهره ثابت می توانند دوباره از تسهیلات مالی استفاده کنند. نتایج پژوهشی که به تازگی در این خصوص انجام گرفته حکایت از آن دارد که اگر ۱۸ ماه قبل خانوارهای آمریکایی مجبور بودند ۱۸ درصد درآمد خالص خود را صرف بازپرداخت بدهی بابت خرید خودرو، کارت های اعتباری و وجوه مربوط به اجاره یا رهن خانه کنند امروز فشاری که از این محل بر آنها تحمیل می شود به مراتب کمتر از گذشته است. البته با تدابیری که دولت مرکزی اتخاذ کرده و خود عهده دار اعطای تسهیلات شده در آینده دریافت وام بسیار ساده تر خواهد بود. اما با وجود کسری بودجه بی سابقه ۳۷۴ میلیارد دلاری دولت مرکزی در پایان سال مالی گذشته بعید به نظر می رسد این سیاست اقتصادی دیر زمانی بپاید. این امر سبب شده تا در این مدت چرخ اقتصادی به کندی پیش رود و دولت به گونه ای توجیه ناپذیر بر کاهش مالیات ها و متعاقب آن روی آوردن مردم به انجام معاملات چکی حتی معامله های بسیار پرهزینه پای بفشارد. با این حال نمی توان تأثیرات تحریک کننده این اقدام دولت بوش را بر بیلان اقتصادی سه ماهه سوم سال انکار کرد. از سوی دیگر به خاطر تخصیص بخشی از مالیات به کودکان که از طریق پست برای آنها ارسال می شود و نیز کاهش مالیات بردرآمد خانوارها، خانواده های آمریکایی تابستان امسال ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر از سال های گذشته خرج کردند. طرفداران دیوید ریکاردو پیش بینی می کردند که مردم این افزایش درآمد ناشی از کاهش مالیات را پس انداز خواهند کرد اما هواداران مینارد کینز معتقد بودند خانواده ها این مبلغ را نیز خرج خواهند کرد که همین طور هم شد.

نباید از نظر دور داشت که دولت بوش به خاطر شروع نبرد در دو جبهه زیر بار قرض رفته است، یکی جنگ در عراق و دیگری مبارزه برای کاهش مالیات. و این در حالی است که جنگ دوم بیش از نبرد اول قرین موفقیت بوده است.

منبع: اکونومیست