روزنامه شرق، دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۸۲ - ۱۲ ذیقعده ۱۴۲۴ - ۵ ژانویه ۲۰۰۴

امیر هدایتی:

روز گذشته قسمت اول از گفت وگوی با محسن رنانی، درخصوص فواید اقتصادی اصلاح قانون نظام وظیفه چاپ شد، بخش دوم و پایانی آن پیش روی شماست.

- اگر شما یکی از نمایندگان مجلس بودید و می خواستید در باب حمایت از طرح اصلاح قانون نظام وظیفه صحبت کنید چه می گفتید؟

می گفتم هشتاد سال پیش جمعیت کشور حدود ده میلیون بود. اکثریت این جمعیت، روستایی و بی سواد بود. کشور درگیر بی ثباتی و درگیری های داخلی بود. ایران در شمال با همسایه ای زورگو و تمامیت خواه به نام شوروی روبه رو بود. جغرافیای سیاسی منطقه بسیار متفاوت بود و ارتباطات جامعه و اقتصاد ایران با جامعه جهانی اندک بود. نیروی نظامی عمده کشورها متکی بر نیروی زمینی و پیاده نظام بود و تکنولوژی های نظامی، بسیار ابتدایی و عقب مانده بودند. در چنین شرایطی ما ناچار بودیم که یک ارتش قوی هیکل مبتنی بر انبوه نیروی زمینی داشته باشیم. اما بعد از هشتاد سال دیگر چنین ساختاری کارآمد نیست. جمعیت هفت برابر شده است. بخش بزرگی از نیروی جوان کشور دارای تحصیلات عالی است. جغرافیای سیاسی منطقه و جهان دگرگون شده است. امنیت تعریف تازه و مدرنی یافته است و مستلزم تعامل و همکاری جدی جهانی است. کنوانسیون ها و پروتکل های جهانی در بیشتر زمینه ها حاکمیت پیدا کرده اند و رفتار جمعی کشورها را ساماندهی می کنند. تکنولوژی های نظامی سنتی کاملاً از رده خارج شده است و تکنولوژی های مدرن جایگزین آن شده است. در چنین شرایطی ادامه روش های سنتی جهت برقراری امنیت ملی صرفاً تحمیل هزینه بر دوش جامعه است و مصداق خود را به غفلت زدن است. کافی است به دو جنگ اخیر عراق با آمریکا نگاه کنیم. عراق در طول سی سال گذشته به صورت یک پادگان اداره شده است. تمام مردم عراق در حکم سربازان رژیم صدام بودند. رژیم صدام هر گاه نیرو نیاز داشت به مردان سنین مختلف فراخوان می داد.

در واقع رژیم عراق بخش بزرگی از یک ملت را به صورت نیروی نظامی سازمان داده بود، اما این سازماندهی عمدتاً مبتنی بر روش ها و تفکرات و تکنولوژی های سنتی بود. اما همه این ها نه تنها امنیت نیاورد، بلکه امنیت ملی عراق را به خطر انداخت. صدام از درک تحولات جهانی عاجز مانده بود چرا که سی سال خود را در لاک یک شخصیت کاریزماتیک فرو برده بود. دیگران نیز جرأت و توان اصلاح آن سیستم را نداشتند. بنابراین شد آن چه شد. در جنگ اول خلیج فارس، زمانی که عراق کویت را اشغال کرده بود، جمعاً یکصد نفر سرباز آمریکایی کشته شدند، در حالی که تعداد کشته شدگان عراقی نود هزار نفر بود. یعنی به تقریب در برابر هر کشته آمریکایی، یک هزار نفر سرباز عراقی کشته شده اند. این شاخصی است از تحولات در فناوری نظامی. یعنی اصولاً کل نیروی زمینی و زرهی کشورهای جهان سوم در جنگ های مدرن از رده خارج محسوب می شود. تکنولوژی نیروهای هوایی و دریایی که تحولات عظیم تری را پشت سر گذاشته اند، هواپیمای بدون سرنشین با همان بمب های پرنده در کنار هواپیماهای سوپرسونیک به زودی هواپیماهی هیپوسونیک با سرعتی هفت برابر سرعت صوت همراه با حمایت اطلاعاتی شبکه ای از ماهواره ها دیگر نه هوا و نه زمین امنی برای نیروهای زمینی بر جای نخواهند گذاشت. اگر در گذشته احتمال اصابت یک بمب به هدف حدود دو درصد بود، امروز این احتمال به ۹۶ درصد رسیده است. یعنی اگر در گذشته برای انهدام قطعی یک هدف حداقل پنجاه بمب لازم بود، امروزه با پرتاب یک بمب آن هدف با احتمال ۹۶ درصد منهدم خواهد شد. به این دلایل ما باید به سرعت به سوی بازسازی نیروهای نظامی خود برویم و در چارچوب یک استراتژی دفاعی جدید _ که البته مستلزم یک سمت گیری جدید در سیاست  خارجی ماست- سازمان نظامی کشور را براساس ارتش حرفه ای باز تعریف کنیم.

- آیا در طرح اصلاح قانون نظام وظیفه که اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است این مسائل دیده شده است؟

تا این حد که زمینه های قانونی حرکت به سوی حرفه ای شدن ارتش در بلندمدت، مثلاً در یک دوره ده ساله، دیده شده باشد، نه در طرح اولیه نمایندگان و نه در مصوبه کمیسیون امنیت ملی مجلس وجود ندارد. البته در مصوبه کمیسیون، نیروی انتظامی موظف شده است ظرف مدت پنج سال استفاده از نیروی وظیفه در انجام ماموریت های خود را پایان دهد، که این می تواند زمینه اولیه حرکت به سوی حرفه ای شدن را در نیروی انتظامی فراهم کند. ولی بهتر بود نمایندگان محترم وزارت دفاع را موظف  می کردند ظرف مدت دو سال لایحه بازسازی کل نیروهای نظامی جهت حرکت به سوی یک ارتش حرفه ای را تدوین کند. ما اگر از امروز شروع کنیم شاید در یک دوره پانزده ساله بتوانیم ارتش را حرفه ای کنیم. یعنی ارتش کوچک، اما چابک و مجهز به تکنولوژی های جدید.

- مهم ترین نکته مثبتی که در طرح نمایندگان وجود دارد چیست؟

طرح اولیه نمایندگان، گرچه اصولاً به مسئله ارتش حرفه ای توجه نکرده بود، اما در کل طرح پخته ای بود و دارای انسجام کلی بود. اصلاحات ممکن در شرایط فعلی و نه اصلاحات لازم دیده شده بود. یعنی می توانست یک دوره گذار بین وضعیت فعلی و آمادگی برای طرح موضوع ارتش حرفه ای فراهم آورد. مهم ترین نکته اش این بود که برای پرسنل وظیفه حقوق و مزایایی معادل حقوق ثابت ماهانه سال اول پرسنل هم درجه کادر ثابت در نظر گرفته بود. این کار باعث می شد که در کار نیروهای نظامی حساب و کتاب وارد شود. یعنی یگان ها باید بدانند که وقتی نیروی بیشتر درخواست می کنند، هزینه بیشتری نیز باید بپردازند. مسئله اصلی در نیروهای نظامی ما این است که برای نیروی وظیفه قیمت گذاری نشده است. بنابراین ضابطه ای بر درخواست نیرو از سوی آنها حاکم نیست. حالا شما بیایید و بودجه یگان ها را با توجه به ارزش نیروی وظیفه آنها در نظر بگیرید. مثلاً بگویید بودجه این یگان پانصد میلیون تومان است که می تواند ریالی دریافت کند یا ترکیبی از ریالی و نیروی وظیفه. یعنی به ازای دریافت هر نیروی وظیفه، مبلغی از بودجه پرداختی اش کم شود. در این صورت یگان ها در درخواست نیرو، عقلانیت اقتصادی را حاکم یعنی تخصیص منابع را بهبود می بخشند و عادلانه تر می کنند. اما الزاماً موجب بهبودی برابری فرصت ها در جامعه نمی شود، گرچه می تواند بشود. بنابراین اگر هرز دادن سرمایه های انسانی و علمی کشور که با هزینه همه جامعه به وجود آمده اند، اسراف و ضد عدالت  است، جلوگیری از این هرز رفتن و استفاده از آنها در جایی که باید استفاده شوند، نوعی اقدام عادلانه است. گرچه ممکن است مشمولین فوق دیپلم و پایین تر، آن را در حق خود بی عدالتی بدانند ولی برای کل جامعه و از دیدگاه کلان اقدامی عادلانه است، گرچه من نیز آن را کامل نمی دانم. اما این می تواند گام خوبی باشد برای اصلاحات بعدی. اگر شما بخواهید بر عدالت به معنای عمیق تر آن که شامل عدالت توزیعی وتخصیصی باشد تکیه کنید، اصل قانون نظام وظیفه مصوب سال ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی آن زمان که با اصلاحات جزیی تا به حال تداوم یافته است، غیرعادلانه است. مردم در هر کشوری برای زندگی و فعالیت اقتصادی خود نیازمند امنیت هستند. اعم از امنیت داخلی و امنیت مرزها. خوب، باید هزینه تامین این امنیت را به نسبت بهره ای که از زندگی و فعالیت در کشور می برند، بپردازند. طبیعی است کسی که در یک کشور درآمدهای بسیار بالا و مال و املاک فراوان دارد از امنیت آن کشور بهره بیشتری برده است. چرا که اگر امنیت نباشد او بیش از سایرین زیان می کند. پس این فرد باید سهم بیشتری در تامین هزینه های امنیت بر عهده بگیرد. سهمی متناسب با میزان درآمد و ثروت خود. بهترین روش این است که دولت از مردم مالیات بگیرد، آن هم مالیات تصاعدی. یعنی هر کس درآمد بیشتر دارد، با نرخ بالاتری مالیات بپردازد، و بعد دولت از منبع این مالیات ها هزینه های تامین امنیت را بپردازد یعنی نیروی نظامی لازم را استخدام کند. این همان کاری است که بیشتر کشورهای پیشرفته می کنند. حالا وقتی شما می آیید و قانون وضع می کنید که فرزندان ذکور تمام خانواده ها باید برای تامین امنیت جامعه به نظام وظیفه بروند یعنی گفته اید فقرا مالیات بیشتری برای تامین امنیت بپردازند. چرا؟ چون اگر فرزندان فقرا و فرزندان اغنیا برابر باشند، هر دو هزینه یکسانی برای امنیت داده اند ولی بهره برداری اغنیا از امنیت بیشتر بوده است. اما در عالم واقع خانواده های فقیر فرزندان بیشتری دارند، پس آن ها تعداد بیشتری سرباز تامین می کنند در حالی که بهره برداری آنها از مواهب آن کشور کم تر است. این یعنی توزیع فرصت ها و امکانات به زیان فقرا بدتر می شود.

در واقع هر فرد که دو سال از سی سال عمر کاری خود را به سربازی برود یعنی حدود هفت درصد از درآمد طول سی سال فعالیت خود را به عنوان مالیات دفاعی داده است. چرا که دو سال کار خود را رایگان به حکومت داده است. پس فقرا که فرزند بیشتری دارند، تعداد بیشتری از این هفت درصد درآمد طول عمر خود را به حکومت داده اند. بنابراین مالیات دفاعی برای فقرا تصاعدی افزایش می یابد و برای اغنیا تصاعدی کاهش می یابد و این با تمام انواع عدالت مخالف است. مخالفان معتقدند حرفه ای شدن به بالا رفتن هزینه ها منجر می شود. خوب کسی که وارد بحث هزینه و فایده می شود باید همه هزینه ها را ملاحظه کند. همان گونه که ملاحظه کردید در اول بحث، برآورد ما نشان داد که هزینه کل اجتماعی به سربازی رفتن حدود پانصد هزار مشمول در سال (شامل هزینه استهلاک سرمایه  انسانی و تخصصی آنها و درآمد از دست رفته آنها در طول دو سال سربازی و هزینه هایی که به دولت و خانوارها برای سربازان متحمل می شوند به استثنای هزینه استهلاک ساختمان ها و تاسیسات دانشگاه ها و پادگان ها)، در هر سال حدود چهار هزار میلیارد تومان یا پنج میلیارد دلار می شود. ولی این هزینه ها چون همه اش در بودجه منعکس نمی شود و از جیب مردم پرداخت می شود یا سرمایه ای است که در سال های گذشته ایجاد شده است و حالا مستهلک می شود، کسی آنها را به حساب نمی آورد. فرض کنید محاسبات ما پنجاه درصد هم خطا داشته باشد. باز سالیانه دو هزار میلیارد تومان از جیب جامعه و دولت دارد خرج نظام وظیفه می شود. فکر نمی کنم یک ارتش حرفه ای کوچک و چابک بیش از نصف این مبلغ هم هزینه حقوق داشته باشد. خیلی ساده است. فرض کنید سیصد هزار نفر نیروی حرفه ای استخدام شود و به هر کدام هم ماهیانه دویست هزار تومان حقوق بدهیم، سالیانه ۷۲۰ میلیارد تومان هزینه خواهیم داشت. ایجاد ارتش حرفه ای فقط در چند سال اول که تحولات انجام می شود پرهزینه است. ولی نمی دانم چرا ما حاضریم در منابع زیرزمینی خود مثل نفت هر گونه سرمایه گذاری را انجام دهیم و حتی وام خارجی بگیریم ولی نابودی منابع انسانی برای ما مهم نیست. یکی دیگر از علل مخالفت ها برداشت سنتی سیاست مداران ما از مفهوم امنیت است. یعنی یک برداشت ساده که امنیت را در توان نظامی می بینیم و توان نظامی زیاد را هم در داشتن یک ارتش تنومند می دانیم. این ها عوامل فکری مخالفت با ارتش حرفه ای است. اما این مخالفت ها علل ساختاری نیز دارد. یکی از این علل ساختاری، نحوه توزیع قدرت سیاسی و مناسبات میان سیاست مداران است که متاسفانه فعلاً تحت تاثیر رقابت های سیاسی بی قاعده و غیرقانونمند به وضعیت پرهزینه ای برای جامعه درآمده است و امکان اتخاذ تصمیمات مهم و ضروری جهت رشد جامعه را از طرفین ستانده است. علت ساختاری دیگر نیز نکته ای است که در آغاز صحبت مان اشاره کردم. اصولاً سازمان های نظامی بر پایه زمان دهی و فرمان بری بنا می شوند و نقد در  آنها جایی ندارد. بنابراین تحول درونی پویا ندارند و باید از بیرون متحول شوند یا با تحولات تکنولوژیک مجبور به تحول شوند.