در طلیعة هزارة سوم میلادی، عصر جدیدی در برابر دنیا گشوده شد که به "انقلاب ارتباطات" نامیده شده است. به‌تدریج با پیشرفت سریع فن‌آوری محدودیت‌های جغرافیایی و فواصل برای انتقال اطلاعات از میان برداشته می‌شوند و مرزهای متعارف جغرافیایی اهمیت و واقعیت خود را از دست می‌دهند.
گسترش و توسعة شاهراه‌های اطلاعاتی امکانات بالقوة مناسبی را برای بهبود نظام‌های متعارف آموزشی و توسعة علوم فراهم نموده و استفاده‌کنندگان فن‌آوری‌های نوین، امکانات نامحدودی برای آشنایی با فرهنگ همة ملل و جوامع در دسترس دارند، اما از سوی دیگر گسترش امکان دسترسی به شبکه‌های متصل به هم، مسائل مهم اخلاقی، حقوقی و فرهنگی جدیدی را مطرح کرده‌اند: محرمانه بودن اطلاعات شخصی که در شبکه قابل دسترسی است، محتوی اطلاعاتی هستند که می‌توانند حامل تفکرات و پیام‌های خشونت و عدم تسامح باشند، راهزنی‌های الکترونیکی و سایر جرم‌های انفورماتیکی، عدم رعایت حق ناشر و ... از این مقوله هستند.
الف ـ قوانین اساسی کشورهای آسیای مرکزی و غربی
در ابتدا ضروری به نظر می‌رسد قوانین اساسی کشورهای آسیای مرکزی و غربی در زمینة حمایت از منزلت انسانی و حرمت زندگی خصوصی افراد را مورد بررسی قرار دهیم:
1ـ قوانین اساسی
ـ بر اساس قانون اساسی جمهوری ازبکستان، مصوب سال 1992، همة افراد حق دارند اطلاعات مورد نیاز خود را جست‌و‌جو کنند و به‌دست‌آورند و انتشار دهند، به استثنای اطلاعاتی که به‌طور مستقیم بر ضد نظام قانونی موجود و برخی موارد که توسط قانون مشخص شده باشد (مادة 29). مادة 27 قانون اساسی این کشور به موضوع حیثیت و منزلت انسانی و حریم خصوصی افراد پرداخته و اعلام می‌دارد :"هرکس حق دارد در مقابل تجاوز به شأن، حیثیت و دخالت در زندگی شخصی از خود دفاع کند... کسی حق ندارد محرمانه بودن مکاتبات و یا مکالمات تلفنی را نادیده گیرد، مگر اینکه بر اساس قانون و در انطباق با رویه‌های پیش‌بینی شده باشد."
ـ طبق قانون اساسی تاجیکستان که در سال 1994 به تصویب رسیده است همة افراد در قلمرو این کشور موظف به محترم شمردن حقوق، آزادی، کرامت و شرافت دیگران هستند (مادة 42 ) قانون اساسی تاجیکستان اصل محرمانه بودن مکاتبات، مکالمات تلفنی همة افراد را مورد تأکید قرار داده و طبق (مادة 23) اعلام می‌کند جمع‌آوری، نگهداری و استفاده از اطلاعات و انتشار اطلاعات در مورد زندگی خصوصی افراد بدون رضایت آنها ممنوع است.
ـ طبق قانون اساسی ترکمنستان که در سال 1992 به تصویب رسیده است شهروندان این کشور می‌توانند اطلاعاتی را که از اسرار دولتی و یا تجاری نیست به‌دست آورند (مادة 26). ضمنا" طبق قانون اساسی این کشور، همة شهروندان حق دارند از زندگی خصوصی، مکاتبات، ارتباط تلفنی و دیگر ارتباطات، و از تعرض نسبت به شرافت و نام نیک خود در برابر مداخلة خودسرانه مراقبت کنند (مادة 23).
ـ در جمهوری قرقیزستان مطابق با قانون اساسی سال 1993، هر فرد دارای حق انتخاب دین و مذهب و اعتقاد، حق اظهار نظر و انتشار آزاد عقاید و آزادی مطبوعات و انتشار و مبادلة اطلاعات است. ضمنا" حق آزادی مکاتبات و محرمانه بودن آن، حق احترام به زندگی شخصی و محفوظ ماندن اسرار شخصی و خانوادگی، محترم بودن ارتباطات پستی، تلفنی و تلگرافی برای همة افراد به رسمیت شناخته شده است (مادة 16 بند 2).
ـ در جمهوری قزاقستان طبق قانون اساسی سال 1993، شهروندان حق کسب هرگونه اطلاعات را از طریق مشروع دارند (مادة 11) زندگی خصوصی شهروندان طبق مادة 33 این قانون، غیرقابل تعرض است و دخالت در زندگی خصوصی افراد و تجسس در اعتقادات افراد ممنوع بوده و جمع‌آوری و نگهداری و استفاده از اطلاعات مربوط به زندگی افراد بدون مجوز قانونی ممنوع است.
ـ قانون اساسی جمهوری ترکیه سال 1982 رعایت حرمت زندگی خصوصی افراد را لازم دانسته است مگر در مواردی که تحقیقات قضایی و یا موارد پیش‌بینی شده در قانون خلاف آن را ایجاب نماید (ماده 20).
ـ طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سال 1358 (1979)، حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند (مادة22).
2 ـ قوانین عادی
به‌گونه‌ای که ملاحظه شد قوانین اساسی کشورهای آسیای مرکزی و غربی هم‌چون قوانین اساسی سایر کشورها اصل احترام به حیثیت و شأن شهروندان و حرمت زندگی خصوصی را به‌طور کلی و در چارچوب قوانین عادی پذیرفته‌اند. در اکثر این کشورها طبق قوانین جزایی برای اعمالی که موجب لطمه به زندگی خصوصی و محرمانه بودن اطلاعات و ارتباطات مخابراتی شهروندان می‌گردد مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است. از جمله در قوانین جزایی ایران (1357)، کنترل مراسلات پستی و یا استراق سمع و انتشار غیرقانونی مکالمات تلفنی توسط کارمندان و مأمورین دولتی و یا انتشار و افشای اطلاعات شخصی توسط پزشکان، جراحان و سایر صاحبان حِرف قابل مجازات شناخته شده است (مادة 582).
البته لازم است به قوانین خاص مربوط به وسایل ارتباط جمعی کشورهای منطقه نیز توجه کنیم. برای مثال در قوانین قزاقستان دربارة مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی عنوان شده است: مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی آزاد هستند ... ابراز عقاید، افکار، انتخاب و دریافت و پخش اطلاعات در همة اشکال آن در مطبوعات و سایر رسانه‌های گروهی از جمله حقوق افراد است (مادة 1).
این قانون پس از تأکید بر اصل آزادی بیان و مطبوعات اعلام می‌نماید سوء استفاده از رسانه‌های گروهی به منظور دخالت در امور شخصی اتباع و تجاوز به حیثیت و شرف آنان ممنوع است و تعقیب قانونی را به دنبال خواهد داشت (مادة 5) و شهروندان این حق را دارند که از سازمان و ادارة رسانه‌های گروهی مربوط بخواهند مطالبی را که در آن به شرف و حیثیت آنان لطمه وارد شده است تکذیب نمایند (مادة 27) و در صورت عدم انتشار پاسخ آنان حق مراجعه به محاکم عمومی کشور را خواهند داشت (مادة 28).
بنابراین در اکثر کشورهای منطقه قوانینی توسط مجالس قانونگذاری برای جلوگیری از افشای اطلاعات شخصی توسط مطبوعات و هم‌چنین جلوگیری از کنترل مراسلات پستی و مکالمات تلفنی وضع گردیده است، اما با مطالعة قوانین کشورهای صنعتی در زمینة حمایت از زندگی خصوصی افراد به‌نظر می‌رسد ضرورت داشته باشد مقررات جدیدی توسط این کشورها وضع گردد.
ب ـ قوانین کشورهای صنعتی
در ایالات متحد امریکا در سه دهة گذشته به دنبال توسعة فن‌آوری‌های نوین اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات متعددی برای حمایت از زندگی خصوصی افراد وضع گردیده است که به مواردی از آنها اشاره می‌شود:

قانون حمایت از زندگی خصوصی (1974)
اطلاعات وسیعی توسط سازمان‌های فدرال امریکا در زمینه‌هایی از قبیل آموزش، معاملات تجاری و مالی، سوابق پزشکی و سوابق شغلی و یا جزایی افراد جمع‌آوری می‌شود.کنگرة امریکا در هنگام وضع این قانون اعلام نمود با توجه به اینکه زندگی خصوصی افراد به‌طور مستقیم از طریق جمع‌آوری، استفاده و انتشار اطلاعات شخصی توسط دوایر و سازمان‌های دولتی مورد مخاطره قرار گرفته است و از طرفی حرمت زندگی خصوصی افراد یکی از مهم‌ترین حقوق شناخته شده در قانون اساسی به‌شمار می‌رود، لازم است به‌منظور جلوگیری از دخالت در زندگی خصوصی شهروندان این قانون وضع گردد.
نکات مهم که در این قانون قابل ذکر است عبارتند از:
1ـ سازمان‌های فدرال موظفند در صورت درخواست فرد مورد نظر، اطلاعاتی را که دربارة وی جمع‌آوری شدة است در اختیارش قرار دهند.
2ـ وظیفة سازمان‌های فدرال جمع‌آوری، حفظ، استفاده و انتشار اطلاعات ضروری دربارة اشخاص است و باید مطابق با اهداف قانونی باشد و ضمنا" این اطلاعات صحیح و به روز (up to date) هم باشد. در صورت درخواست فرد، یک کپی از اطلاعات جمع‌آوری‌شده دربارة وی در اختیار او قرار می‌گیرد و در صورتی که چنین فردی معتقد باشد که اطلاعات جمع‌آوری شده صحیح و یا کامل نیست می‌تواند درخواست اصلاح آنها را بدهد و در صورت عدم تصحیح آن توسط سازمان‌های دولتی، حق مراجعه به دادگاه‌های فدرال را خواهد داشت.
این قانون نحوة انتقال اطلاعات شخصی را به سایر سازمان‌های دولتی و اشخاص مشخص نموده و طبق آن سازمان‌های دولتی چنانچه تحت شرایط پیش‌بینی شده در قانون بخواهند این اطلاعات را بر اساس درخواست کتبی به سایر سازمان‌های دولتی انتقال دهند باید زمان، ماهیت و هدف درخواست و هم‌چنین نام و آدرس سازمان درخواست‌کننده را ثبت و در صورت درخواست فرد مورد نظر وی را از این امر مطلع نمایند.
قانون حمایت از زندگی خصوصی افراد در دوران آموزش و تحصیل (1974)
طبق این قانون مدارس ابتدایی و دبیرستان‌ها در ایالات متحد حق ندارند اطلاعات شخصی مربوط به دانش‌آموزان خود را در اختیار افراد ثالث قرار دهند. البته این قانون، بعضی از افراد از جمله مسئولان و معلمان مدرسه و هم‌چنین مسئولان مدرسه‌ای که دانش‌آموز خواهان ثبت‌نام جدید در آن می‌باشد و بعضی از مقامات دولتی را از شمول آن مستثنا می‌کند.
در صورتی که مسئولان مدرسه، اطلاعات شخصی دانش‌آموز را در اختیار افراد فوق قرار دهند باید گزارشی در این خصوص تهیه و در صورت درخواست خانوادة دانش‌آموز اسامی این افراد را به آنها اطلاع دهند. دادن اطلاعات خصوصی به سایر افراد بدون رضایت خانوادة دانش‌آموز امکان‌پذیر نیست. ضمنا" خانوادة دانش‌آموز حق دارند که اطلاعات مندرج در پروندة فرزند خود را مطالعه و در صورت عدم صحت و یا کامل نبودن آن خواهان اصلاح آن شوند.
قانون حمایت از اطلاعات تجاری خصوصی (1978)
طبق این قانون سازمان‌های مالی، رؤسا و کارمندان آنها حق ندارند اطلاعات مالی مندرج در پروندة مشتری خود را در اختیار مقامات دولتی قرار دهند (مادة 3403) مگر در مواردی که قانون مستثنا کرده است، از جمله رضایت مشتری به صورت مکتوب و یا دستور تحقیق و یا حکم مقامات قضایی.
قانون حمایت از زندگی خصوصی افراد در ارتباطات الکترونی (1986)
در سال‌های اخیر شیوه‌های جدیدی برای استراق سمع مکالمات و یا مذاکرات افراد مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور رعایت زندگی خصوصی افراد، کنگرة ایالات متحد طبق این قانون شرایط مجازی را که می‌توان بر اساس آن مکالمات تلفنی و یا شفاهی افراد را ضبط نمود تعیین و استراق سمع غیرقانونی را ممنوع اعلام کرده است.
طبق این قانون استراق سمع مجاز تنها در صورت دستور محاکم قضایی امکان‌پذیر است و این عمل تحت کنترل و نظارت مستمر دادگاه ذیصلاح صورت می‌پذیرد و تنها برای جلوگیری از بروز بعضی جرایم امکان‌پذیر است.
قانون حمایت از کارمندان در مقابل آزمایشات دروغ‌سنجی (1988)
طبق این قانون انجام آزمایشات Polygraph از کارمندان توسط کارفرمایانی که به فعالیت‌های تجاری اشتغال دارند، به‌جز موارد استثنایی، ممنوع است زیرا به منزلت انسانی و حرمت زندگی خصوصی افراد لطمه می‌زند. این قانون شامل کارمندان دولتی و کسانی که در بخش دفاع ملی و یا سازمان‌های امنیتی و هم‌چنین FBI کار می‌کنند، نمی‌شود.
قانون حمایت از زندگی خصوصی کودکان در اینترنت (1999)
طبق گزارش کمیسیون فدرال امریکا برای تجارت که حدود 1400 سایت تجاری را در اینترنت مورد بررسی قرار داده است، حدود 85% آنها از کاربران اطلاعات شخصی جمع‌آوری می‌کنند. به‌طور مثال یک کلینیک از مشتریان خود درخواست می‌کند اسم، آدرس پستی و الکترونیک، شرکت بیمه و شمارة تأمین اجتماعی خود را و یا مشکلات پزشکی‌ای که دارند مطرح نمایند. در بعضی از سایت‌ها حتی با صراحت، ورود به سایت منوط به پاسخ‌دادن به بعضی از سؤالات است. طبق گزارش کمیسیون فدرال امریکا برای تجارت 90% سایت‌های تجاری از کودکان سؤالات خصوصی می‌کنند و کمتر از 25% آنها از کودکان می‌خواهند که قبل از پاسخ از والدین‌شان اجازه بگیرند.
قانون جدید که در سال گذشته در امریکا به تصویب رسیده است چنین سایت‌هایی را موظف می‌نماید که اجازة والدین را برای جمع‌‌آوری اطلاعات دریافت کنند. آنان هم‌چنین در سایت خود به‌طور دقیق باید اعلام نمایند که چه نوع اطلاعاتی جمع‌آوری می‌کنند و به چه نحو از این اطلاعات استفاده می‌کنند. ضمنا" در صورت درخواست والدین موظفند اطلاعات جمع‌آوری شده را به نظر آنها برسانند.
بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در امریکا به‌جای وضع یک قانون کلی در مورد حمایت از زندگی خصوصی افراد، با توجه به مسائل متنوع مربوط به حرمت اشخاص، در هر مورد اقدام به قانونگذاری کرده‌اند.
ج ـ کشورهای اروپایی و مقررات منطقه‌ای
در کشورهای اروپایی نیز قوانین متعددی برای حفظ منزلت انسانی و حرمت زندگی خصوصی افراد وضع شده است که از بررسی آنها خودداری و تنها به مطالعة بعضی از مقرراتی که در اروپا تنظم شده اکتفا می‌نمایم.
مقررات اتحادیة اروپا
از زمان تصویب عهدنامة اروپایی حمایت از حقوق انسانی و آزادی‌های اساسی در سال 1950 کشورهای اروپایی به منظور قانونگذاری در زمینة آزادی اطلاع‌رسانی، مقررات متعددی را در سطح منطقه وضع کرده‌اند.
1ـ عهدنامة اروپایی حمایت از حقوق اساسی و آزادی‌های اساسی سال (1950)
طبق مادة 8 این عهدنامه هر فردی حق دارد که به زندگی خصوصی خود و خانواده‌اش و هم‌چنین مراسلاتش احترام گذاشته شود. مقامات دولتی در تحصیل این حقوق دخالتی نخواهند کرد مگر در مواردی که قانون مشخص نماید و در یک جامعة دموکراتیک برای حفظ امنیت ملی، سعادت عمومی و یا برای جلوگیری از بی‌نظمی و یا جنایات و یا برای دفاع از سلامتی و اخلاق عمومی و یا برای حفظ حقوق دیگران ضرورت داشته باشد.
2ـ عهدنامة شورای اروپا برای حمایت از زندگی خصوصی (1981)
طبق این عهدنامه کشورهای عضو اروپا متعهدند برای حمایت از زندگی خصوصی اتباع خود مقرراتی وضع نمایند. ضمنا" طبق این عهدنامه اطلاعات شخصی جمع‌آوری شده باید:
ـ از طریق قانونی به‌دست آمده باشند.
ـ برای اهداف مشخص و مشروع کسب شده باشند و برخلاف اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار نگیرند.
ـ اطلاعات صحیح و درست بوده و هرجا که لازم باشد به روز باشند.
ـ اطلاعات فقط تا زمان مورد نیاز جمع‌آوری شوند. (مادة 5)
جمع‌آوری اطلاعات شخصی که باعث افشای تبار و ریشه‌های نژادی افراد، عقاید سیاسی و مذهبی آنها و هم‌چنین در زمینة سلامتی و روابط جنسی افراد باشد امکان‌پذیر نیست مگر آنکه حقوق داخلی حمایت‌های لازم را تأمین نماید (مادة 6).
طبق این عهدنامه کشورهای عضو می‌باید برای جلوگیری از نابودی تصادفی و یا غیرمجاز و یا مفقودشدن و هم‌چنین دسترسی و یا انتشار غیرمجاز اطلاعات شخصی تدابیر امنیتی لازم را اتخاذ نمایند (مادة 7).
دستورالعمل شورای اروپا (1999)
طبق دستورالعمل حمایت از افراد در مقابل جمع‌آوری و انتشار اطلاعات شخصی از طریق شاهراه‌های اطلاعاتی که توسط کمیتة وزیران شورای اروپا در تاریخ 23 فوریة 1999 تهیه شده است، راهنمایی‌های لازم در اختیار فراهم‌کنندگان خدمات اینترنت و کاربران برای حفظ حرمت زندگی خصوصی آنها قرار گرفته است. این دستورالعمل به مؤسساتی که خدمات اینترنتی را فراهم می‌کنند توصیه می‌نماید که :
ـ از فن‌آوری‌های پیشرفته که مورد تأکید قرار گرفته‌اند برای حمایت از زندگی خصوصی افراد استفاده نمایند.
ـ کاربران را از مخاطراتی که استفاده از اینترنتت برای زندگی خصوصی آنها ایجاد می‌نماید مطلع نمایند.
ـ کاربران را از تکنیک‌های موجود برای کاهش مخاطراتی که امنیت اطلاعات را تهدید می‌کند مطلع نمایند. (مثلا" امضای دیجیتالی)
ـ کاربران را از نحوة استفاده از اینترنت به صورتی که قابل شناسایی نباشند مطلع نمایند. (استفاده از کارت‌های مخصوصی برای پرداخت)
ـ زمانی اطلاعات را در مورد کاربران جمع‌آوری نمایند که هدف آن مشروع و مشخص باشد.
ضمنا" طبق این دستورالعمل به کاربران توصیه شده است که:
ـ از تمام تکنیک‌های موجود برای حفظ اطلاعات شخصی استفاده کنند. (مثلا" استفاده از کد و رمز برای کامپیوترهای شخصی)
ـ از سایت‌هایی استفاده برند که اطلاعات خصوصی کمتری را درخواست می‌کنند و امکان عدم معرفی برای کاربران فراهم باشد.
ـ از تمام تکنیک‌های موجود برای عدم شناسایی هویت خود هنگام خرید از طریق اینترنت استفاده نمایند.
در پایان لازم است به دستورالعمل تنظیم فایل‌های کامپیوتری که حاوی اطلاعات شخصی است و توسط مجمع عمومی سازمان ملل در 14 دسامبر 1990 توصیه شده‌اند نیز توجه کنیم.
طبق این دستورالعمل هر کشور هنگام وضع مقررات داخلی در مورد فایل‌های کامپیوتری، باید به نکات زیر توجه کند:
1ـ اصل مناسب و قانونی بودن
اطلاعات شخصی در مورد افراد نباید از طرق نامناسب و غیرقانونی جمع‌آوری شوند و برخلاف اصول مندرج در منشور سازمان ملل مورد استفاده قرار گیرند.
2ـ اصل صحت و درستی
اشخاصی که مسئول جمع‌آوری و یا نگهداری اطلاعات هستند موظفند به‌طور منظم اطلاعات جمع‌آوری شده در کامپیوتر را کنترل کنند و از صحت و درستی و روزآمدبودن آنها مطابق با اهداف تعیین شده اطمینان حاصل کنند.
3ـ اصل هدف مشخص
فایل‌های کامپیوتری که حاوی اطلاعات شخصی است باید برای یک هدف مشخص و قانونی تنظیم شوند و تبلیغات لازم برای اطلاع عامة مردم و یا افرادی که اطلاعات مربوط به آنهاست صورت پذیرد.
4ـ اصل دسترسی افراد
افرادی که در فایل‌های کامپیوتری در مورد آنها اطلاعات مشخصی جمع‌آوری شده است حق دارند از محتویات این اطلاعات بدون تأخیر و یا هزینه و به‌طور مناسب مطلع شوند.
5ـ اصل عدم تبعیض
اطلاعات نباید بر اساس نژاد، رنگ، عقاید سیاسی و مذهبی افراد جمع‌آوری شوند مگر در موارد استثنایی.
نتیجه‌گیری
همان‌گونه که ذکر شد، اصل حفظ منزلت انسانی و حرمت زندگی خصوصی افراد در قوانین اساسی کشورهای آسیای مرکزی و غربی همچون قوانین اساسی سایر کشورها پذیرفته شده است. اما در تبیین و بیان این اصل کلی تنها قوانینی در خصوص جلوگیری از لطمه‌زدن به زندگی خصوصی افراد از طریق مطبوعات و یا انتشار مکالمات تلفنی و یا کنترل مراسلات پستی وضع گردیده است، اما در کشورهای عمدة صنعتی قوانین نسبتا" کاملی برای حفظ و حرمت زندگی خصوصی افراد وضع شده است. مثلا" در ایالات متحد به‌منظور جلوگیری از افشای اطلاعات شخصی توسط سازمان‌های دولتی فدرال، مدراس، بانک‌ها و مؤسسات مالی قوانین خاصی وضع شده و هم‌چنین استراق سمع با وسایل الکترونیکی ممنوع و برای جلوگیری از افشای اطلاعات شخصی توسط کودکان در اینترنت نیز قانون جدیدی وضع شده است.
اگرچه تاکنون کشورهای آسیای مرکزی و غربی شاید به دلیل عدم دسترسی وسیع به وسایل و فن‌آوری‌های نوین ارتباطی ضرورت وضع قوانین لازم را در این موارد احساس نکرده‌اند، اما با گسترش و توسعة روزافزون وسایل اطلاع‌رسانی ضروری است که به این مهم بپردازند. امید است با گسترش همکاری‌های منطقه‌ای شاهد وضع مقرراتی حتی در سطح منطقه، به مانند مقررات تنظیم شده در اتحادیة اروپا باشیم.
فهرست منابع
1- James Michael “Privacy and Human Rights; An International and Comparative Study, with special refrence to developments in information technology”, UNESCO Publishing, 1994.
2- World Communication Report; UNESCO Publishing, 1997-1998.
3- World Communication Report; UNESCO Publishing, 1999-2000.
4- Etudes et documents l’information, n° 105, UNESCO, 1990
5- Marc Rotenberg “The Privacy Law, Sourcebook 2000; United States Law, International Law, and Recent Developments”, Electronic Privacy Information Center, Washington, 2000.
6- Marc Rotenberg “La protection de la dignité humaine à l’ere du numérique”, UNESCO, Infoéthique 2000.
7- David Banisar “Privacy and Human Rights; An International Survey of Privacy Laws and Developments”. Electronic Privacy Information Center, Washington, 2000.
8- Kazem MOTAMED-NEJAD “Les pays de l’E.C.O. et la protection de la vie privé à l’égard de Nouvelles technologies de l’information: Enjeux et perspectives d’une coopération régionale en Asie Centrale et Occidentale”, Infoéthique 1998.
9- Sophie Boukhari, “L’oeil du Net”, Le Courrier de l’UNESCO, September 1998.
10- Rohan Samarajiva “vie privée: Un luxe de riches”, Le Courrier de l’UNESCO, Mars 2001.
11- الهه کولایی (طبرستانی) "قوانین اساسی فدراسیون روسیه و جمهوری‌های آسیای مرکزی" تهران، نشر دادگستر، 1377.
12-مارتین ژاکو "شناسه‌های ژنتیکی (DNA) در دادگاه" پیام یونسکو، شمارة 359 ، بهمن 1379.

منبع: / سایت / ایران و جامعه اطلاعاتی ۱۳۸۳/۰۴/۰۶
نویسنده : فرهاد اعتمادی