تئوریسین ها و بزرگان اقتصاد دنیا می گویند: دولت کارفرمای خوبی نیست. کاهش تصدی دولت در مسایل اقتصادی و خصوصی سازی یکی از مهم ترین اصلاحاتی است که مسئولان دولت چند سالی است مدنظر قرار داده اند.
بعد از انقلاب اسلامی در ایران به دلیل جو انقلابی حاکم بر مردم و مسئولین و همچنین انزجاری که اکثریت آنها از سیستم سرمایه داری داشتند، کارخانه ها و املاک زیادی مصادره شده و ملی یا به عبارت بهتر دولتی شدند و متأسفانه ساختار اقتصادی کشور ما نوعی اقتصاد سوسیالیستی را پذیرا شد. بعد از اتمام جنگ و طی شدن بحران ها، آرام آرام مسئولان به ناکارآمدی سیستم دولتی واقف شدند ولی در عمل تا حدود چند سال پیش کار خاصی برای کاهش اقتصاد دولتی صورت نگرفت. با تشکیل سازمان خصوصی سازی و ملزم کردن ارگان های دولتی به واگذاری سهام خود، بحث خصوصی سازی صورت جدی پیدا کرد. اما روند خصوصی سازی در پیش گرفته شده دارای مشکلات و مسایل بسیار مهم و اساسی می باشد که به بررسی آن می پردازیم.
واگذاری شرکت های دولتی یکی از راه های خصوصی سازی است و نه الزاماً بهترین راه. مسأله مهم این است که دولت یا به عبارت بهتر سیستم حکومت با کاهش دادن امتیازات و رانت های شرکت های دولتی، با محروم شمردن مالکیت خصوصی و برطرف کردن موانع و مشکلاتی که تولید کننده بخش خصوصی را پشیمان می کند، بایستی زمینه مناسب را ایجاد کرده و به بخش خصوصی اجازه فعالیت بدهد. متأسفانه هدف از واگذاری شرکت های دولتی جبران کسری بودجه، پرداخت بدهی ها و ارایه بیلان کاری مورد نیاز در مورد خصوصی سازی می باشد که همگی در لفافه نام خصوصی سازی انجام می گیرد.
در اینجا لازم است یک تعریف مناسب از یک شرکت خصوصی داشته باشیم. شرکت یا نهادی را می توان خصوصی نامید که مالکیت و مدیریت آن هر دو خصوصی باشد و مسلماً از رانت ها و امتیازات دولتی نیز بی بهره باشد. معمولاً چند شخص حقیقی سهامدار عمده شرکت بوده و هیأت مدیره از خود این افراد و یا کسانی که آنها تعیین می کنند تشکیل می شود و همین طور مدیر شرکت. پایه و نحوه مدیریت و تشکیلات شرکت براساس به دست آوردن سود بیشتر (که به صاحبان شرکت می رسد و مالیات آن به دولت)، دلسوزی (چون اموال شخصی افراد است) و بالا بردن توان رقابت (چون انحصاری وجود ندارد) می باشد. به علاوه شرکت خصوصی فاقد بوروکراسی پیچیده و وقت گیر می باشد. آنچه که اقتصاد اروپا، آمریکا و ژاپن را به سطح کنونی رسانده است، اهمیت دادن به سرمایه گذاری و فعالیت شایان بخش خصوصی می باشد. اما کشوری مانند روسیه که از لحاظ علم و قدرت و مردمانی سخت کوش و متفکر حتی از رقیب خود آمریکا نیز پیشتر بود، به دلیل اقتصاد سوسیالیستی و ارزش قایل نشدن برای سرمایه و دانش مردم به بن بست بسیار بزرگی برخورد کرد.
اکثریت قریب به اتفاق موارد خصوصی سازی متأسفانه واگذاری سهام شرکت های دولتی به بعضی ارگان ها و نهادهای دولتی است. برخی سهام نیز به کارگران و مردم عادی فروخته می شود. البته این دسته نیز نه مالکیت شرکت را در خود می بینند و نه در مدیریت آن نقشی دارند، بلکه صرفاً یک سرمایه گذاری کرده و تماشاگر خواهند بود. آیا واگذاری ۶۰% از سهام بانک صادرات به سازمان تأمین اجتماعی، خصوصی سازی است؟ مگر سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان خصوصی است که واگذاری سهام به آن خصوصی سازی تلقی شود؟ سازمان تأمین اجتماعی نه مدیریت خصوصی دارد نه مالکیت خصوصی. توجیه مسئولان سازمان تأمین اجتماعی این است که این سازمان با خرید شرکتهای دولتی آنها را به خوبی مدیریت کرده و برای مردمی که بیمه تامین اجتماعی هستند پشتوانه مناسبی ایجاد می کند و در حقیقت این شرکت ها متعلق به مردم است. مسئولان سازمان خصوصی سازی و همچنین برخی مسئولان دولتی در توجیه این مسأله بیان می کنند که واگذاری مستقیم شرکت ها به مردم امکان پذیر نیست و واگذاری به نهادهای عمومی مانند تأمین اجتماعی برای گریز از چسبندگی و لختی سیستم دولتی امری مفید می باشد و از آنجا که این سازمان ها سرمایه زیادی دارند می توانند شرکت ها را به خوبی اداره کرده و همچنین در آینده آنها را به مردم واگذار نمایند؟
از مجموع این جواب ها متأسفانه می توان درک کرد که گویا قرار است دولت هایی دیگر به موازات فعالیت های اقتصادی دولت اصلی به وجود آید. تأمین اجتماعی با استفاده از سرمایه های مردم اقدام به خرید شرکت های مختلف می کند و خود را قیم مردم در اداره این امور اقتصادی می داند. این دقیقاً همان مفهوم اقتصاد دولتی است و متأسفانه اخلال و تضعیف بخش خصوصی می باشد. سازمان تأمین اجتماعی از رانت ها و امتیازات بسیار عالی و انحصاری برخوردار است. تمام کارمندان و کارگران اعم از دولتی و خصوصی بایستی اجباراً بیمه تأمین اجتماعی شوند و ۷% از حقوق کارمند کسر شده به علاوه ۲۳% حق کارفرما (در مجموع ۳۰% حقوق کارمند) به تأمین اجتماعی پرداخت شود که با توجه به تعهدات نه چندان گسترده ای که این بیمه بر عهده دارد رقم بسیار زیاد و غیر منصفانه ای است. ۲۳% حق کارفرما بیشترین فشار را روی بخش خصوصی می آورد تا این پول را به سازمان عمومی یا دولتی تأمین اجتماعی بپردازد. به عبارت دیگر باز هم بخش خصوصی به نفع بخش دولتی تضعیف می شود. هیچ یک از پرداخت کننده ها اختیاری در مورد رقم پرداختی و یا تعیین تعهدات سازمان ندارند و این موضوع کاملاً ثابت و فراگیر می باشد. این امتیازی است که دولت به صورت انحصاری و با ملزم کردن مردم به سازمان تأمین اجتماعی داده است. در مورد این که تأمین اجتماعی در کجا سرمایه گذاری کند، سهام چه شرکت هایی خریداری شود و هیأت مدیره این شرکت ها چگونه انتخاب شوند بیمه شدگان تأمین اجتماعی هیچ گونه نقشی ندارند.
این گونه ماهیت دولتی و خصوصی باعث می شود که این نهادها از قوانین و محدودیت های دولتی معاف بوده و با سرمایه قابل توجهی که دارند قدرت رقابت سالم را سلب کنند و در نهایت تضعیف بخش خصوصی واقعی را به دنبال دارد.
همانطور که گفته شد برخی مسئولان دولتی نیز معتقدند که اکنون امکان واگذاری مستقیم شرکت ها به مردم وجود ندارد. راه کارهای زیادی وجود دارد. لزومی ندارد واگذاری ها از طریق بورس صورت بگیرد، چرا که ۹۲% حجم معاملات بورس دولتی و ۸% آن متعلق به بخش خصوصی است که موید مسایل فوق الذکر می باشد. واگذاری ها می تواند به صورت مزایده و حتی مذاکره صورت بگیرد و شرکت ها به افراد با لیاقت که سابقه کاری مفیدی دارند با اقساط بلند مدت و وام های مناسب واگذار شود. باید پذیرفت که اشکالی ندارد شرکتی به کمتر از قیمت واقعی خود واگذار شود، چرا که یک خصوصی سازی واقعی صورت می گیرد و بهره وری، سوددهی و اشتغال افزایش می یابد و دیگر بودجه دولتی صرف سر پا نگه داشتن شرکت نمی شود. البته این امر مستلزم آن است که دولت در فکر فروختن به بالاترین قیمت، جبران کسری بودجه و پرداخت بدهی ها نباشد و فقط قصد خصوصی سازی داشته باشد. همچنین می توان با بازگرداندن بعضی شرکت ها (که به دلایل نادرستی مصادره شده) به صاحبان اولیه آن حق را به حق دار رساند، امنیت سرمایه گذاری را در عمل اثبات کرد و وجهه داخلی و بین المللی مناسبی را ایجاد کرد.

منبع: / روزنامه / همشهری ۱۳۸۳/۰۸/۱۱
نویسنده : سید محمد حسین جامی میرسعید