براى گرامیداشت موج فعلى دموکراسى دلایل بسیارى وجود دارد. دموکراسى معمولاً با بى عدالتى کمتر و سوءاستفاده ناچیزتر در حقوق بشر مرتبط است و به همین ترتیب با آزادى هاى مبنایى مدنى و سیاسى و نیز توجه و حساسیت بیشتر دولت ها به اولویت هاى حقیقى شهروندان شان. اما دموکراسى براى موفقیت هاى اقتصادى تا چه اندازه اهمیت دارد؟ آنگونه که شواهد تجربى نشان مى دهند نه چندان. چنین امرى ممکن است بسیار تعجب برانگیز به نظر آید: آیا اینگونه نیست که عملاً در تمامى کشورهاى ثروتمند شکل هاى دموکراتیک دولت حکومت مى کنند، در حالى که فقیرترین کشورها (به ویژه در آفریقا) غیر دموکراتیک اند؟ در واقع در سراسر جهان دموکراسى ها شدیداً با درآمد سرانه بالاتر همبستگى مثبت نشان مى دهند. اما این همبستگى مثبت هنگامى که به بعد زمانى و نه مکانى قضیه توجه شود رنگ مى بازد. کشورهایى که تبدیل به حکومت هاى دموکراتیک مى شوند، پس از مرحله انتقال سیاسى خود به طور نسبى به رشد بالاتر اقتصادى نمى رسند. و متقابلاً وضعیت اقتصادى دموکراسى هایى که ناکام مانده و به حکومت استبدادى بازمى گردند روى هم رفته از گذشته بدتر نمى شود. همبستگى اى که میان درآمد سرانه و دموکراسى در سرتاسر جهان مشاهده مى شود مى تواند علت یک رابطه على وارونه باشد: یعنى هنگامى که کشورى ثروتمندتر مى شود، احتمال بیشترى وجود دارد که دموکراسى باقى بماند. گذشته از آن، ریشه دموکراسى مى تواند به علت شرایط ویژه تاریخى یا فرهنگى باشد: بعضى از جوامع صرفاً نسبت به جوامع دیگر موفقیت بیشترى دارند، هم از جهت توسعه اقتصادى و هم توانایى آنها در پیشرفت و حفظ نهادهاى دموکراتیک و سیاسى. هرچه هم که علت این امر وجود همبستگى مثبت سراسرى میان درآمد سرانه و دموکراسى باشد، نباید آن را با علیت خلط کرد. به نظر نمى رسد دموکرات بودن براى موفقیت اقتصادى چندان اهمیتى داشته باشد. البته انواع بسیار متفاوتى از انتقال دموکراتیک وجود دارد که یک کاسه کردن تمام شان مى تواند گمراه کننده باشد. یک تفاوت گذارى بسیار مهم در عمل به رابطه متقابل نظام اقتصادى و سیاسى باز مى گردد.
یک دموکراسى زاده شده در محیطى که به لحاظ اقتصادى باز است و در همراهى با نظام بازارى که به خوبى کار مى کند و سرمایه گذارى هاى گسترده مستقیم خارجى و تجارت نسبتاً چشمگیر بین المللى قرار دارد، احتمال دارد که توسعه و تکامل اقتصاد لیبرالى اش را استحکام بخشیده و انتظارات و امیدها را تثبیت کرده و به این ترتیب به سرمایه گذارى بیشتر و رشد سریع تر بینجامد. برعکس، چنانچه اقتصاد کشورى شدیداً توسط حکومت کنترل گردد، داراى موانع حمایتى در برابر واردات خارجى و حرکت هاى آزاد سرمایه باشد، یا بر فروش و ایجاد درآمد از منابع داخلى تمامى شونده براى رسیدن به ارز خارجى متکى باشد، در چنین شرایطى انتقال به دموکراسى مى تواند دچار پوپولیسم و کشمکش هایى براى تقسیم مجدد منابع گردیده و به رشد اقتصادى صدمه هاى شدیدى وارد آورد. شواهد تجربى این تصور را مورد تائید قرار مى دهد که کامیابى دموکراسى بستگى دارد به گشودگى اساس نظام اقتصادى در زمان انتقال و تحول سیاسى. در دوره پس از جنگ جهانى دوم موفقیت آمیزترین قسمت هاى گذار دموکراتیک در واقع بعد از اصلاحات گسترده اقتصادى که وسعت و میدان بازار را توسعه داده و ادغام و یکى سازى بین المللى را تسهیل کردند قرار گرفته بودند. مثال هایى در این خصوص شیلى و کره جنوبى در اواخر دهه ۱۹۸۰ و مکزیک در میانه دهه ۱۹۸۰ است. برعکس، هنگامى که تلاش براى انتقال دموکراتیک در محیط و شرایطى شکننده و بسته انجام شد، نتیجه از حالت قبل از آن هم بدتر از آب درآمد. مثالى براى آن نهادینه ساختن دموکراسى در آمریکاى لاتین و فیلیپین در میانه دهه ۱۹۸۰ است و همچنین ترکیه در اوایل دهه ۱۹۸۰ و نپال در ۱۹۹۰. تفاوت میان چین و روسیه نیز با این الگو مطابقت بسیار دارد.چین ابتدا نظام اقتصادى خود را در برابر بقیه جهان گشود و همین تازگى است که به فکر رفرم سیاسى افتاده است- البته به کندى.
در عوض روسیه یک مرتبه به میان دموکراسى پرید و پس از آن بود که از جایگزینى سوسیالیسم با نظام بازار دچار تردید و نگرانى شد. شاید بتوان گفت که در روسیه راه دیگرى نبود، اما مسیرى که چین مى پیماید به نظر مى رسد که براى رسیدن به موفقیت پایدار اقتصادى احتمال بیشترى داشته باشد. معناى آن این نیست که دموکراسى اهمیتى ندارد، لیکن توالى اصلاحات براى پیشرفت موفقیت آمیز اقتصاد نقش تعیین کننده دارد و از این رو اصلاحات شانس به مراتب بیشترى براى رسیدن به شکوفایى پایدار اقتصادى خواهد داشت.
منطق بسیار مهمى که ضامن تحقق این امر است عبارت است از این که در ایجاد یک نظام بازار کارا و موفق حکومت باید حقوق مبنایى فردى را مورد احترام و توجه قرار دهد. به همین ترتیب بود که جهان غرب در قرن هاى ۱۹ و ۲۰ دموکراتیک شد. لیبرالیسم اقتصادى ابتدا آمد، سپس نوبت به لیبرالیسم سیاسى رسید. اما امروز دموکراسى هاى جوان باید همه چیز را سریع تر به جلو برند. آنها دیگر نمى توانند از چنین تجملى برخوردار باشند که ابتدا حق راى را به دارندگان دارایى و زمین یا به شهروندان (بورژواهاى) اهل سواد و تحصیلات اقتصادى اختصاص دهند. در هر حال ما باید همیشه درس هاى تاریخ را به خاطر داشته باشیم. اصلاحات سیاسى چنانچه پس از اصلاحات اقتصادى قرار گیرند احتمال بیشترى دارد که قرین موفقیت شوند. ما باید بر این نکته پاى فشاریم که مصر یا پاکستان نظام بازار خود را تقویت کرده، حکومت قانون را به اجرا گذارده و اقتصادهاى خود را به روى تجارت بین الملل و حرکت هاى آزاد سرمایه بگشایند. امکان پذیر ساختن انتخابات آزاد و رقابت واقعى سیاسى البته به سهم خود بسیار مهم اند، اما باید پس از اصلاحات اقتصادى واقع شوند و نه قبل از آن.

*جودیو تابلینى استاد علم اقتصاد در دانشگاه باچونى میلان است. یادداشت او در این نشریه به چاپ رسیده است: Project Syndicate 2005.

منبع: سایت ایران امروز (با اندکى تغییر در ترجمه)

منبع: / روزنامه / شرق ۱۳۸۶/۱۲/۲۸
مترجم : علی محمد طباطبایی
نویسنده : جودیو تابلینى