یکی از گلایه‌هایی که در محافل بخش خصوصی مطرح می‌شود، تبعیضی است که در نرخ مالیات بر حقوق کارکنان و کارگران بخش خصوصی و دولتی اعمال می‌شود که در نرخ مالیات بر حقوق سال 89 که اخیراً اعلام شده است نیز، شاهد این تبعیض هستیم.
همین چند روز پیش بود که نرخ مالیات بر حقوق سال جاری توسط دولت اعلام شد. براساس اعلام جدید، کلیه کسانی‌ که حقوق ماهانه آنان 437500 تومان است از پرداخت مالیات معاف هستند بالاتر از این رقم تا سقف 787500 تومان، مشمول ده درصد مالیات می‌شود. تا اینجا تفاوتی بین کسانی که کارمند دولت محسوب می‌شوند با کارکنان و کارگران و مدیران بخش خصوصی نیست. اما از این رقم به بعد، در نرخ مالیات دولت و بخش خصوصی اختلاف وجود دارد. به این نحو که مالیات حقوق آنها که در بخش دولتی کار می‌کنند به طور مقطوع مازاد بر مبلغ 437 هزار تومان ده درصد محاسبه می‌شود و افزایش نمی‌یابد. یعنی اگر یک مدیرکل یا معاون وزیر یا یک عضو هیات علمی و... جمع حقوق و اضافه کار و مزایایش به 3 میلیون تومان و بیشتر هم برسد مالیاتی که بخاطر حقوق می‌پردازد مازاد بر معافیت اعلام شده بیش از ده درصد نخواهد بود.
اما این نرخ برای بخش خصوصی از ده درصد آغاز می‌شود و به صورت پلکانی تا 30 درصد هم افزایش پیدا می‌کند. به این شکل که مازاد بر رقم معافیت تا سقف 780 هزار تومان ده درصد، و مازاد این مبلغ تا سقف یک میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان، بیست درصد و مازاد آن تا مبلغ دو میلیون و پانصد و بیست هزار تومان 25 درصد و بیش از این مبلغ مشمول 30 درصد مالیات خواهد بود.
با این ترتیب است که اگر فردی در بخش خصوصی 5/3 میلیون تومان حقوق و مزایایش بشود باید بابت آن 738 هزار تومان مالیات بپردازد در حالی که این رقم در بخش دولتی 275 هزار تومان است. یعنی کارمند دولت 463 هزار تومان مالیات کمتری خواهد پرداخت.
همین تفاوت و تبعیض موجب گلایه‌ها و ظن و گمان‌هایی در بین بخش‌هایی از مردم و بویژه فعالان بخش خصوصی شده است.
فهرست این موارد آنگونه که نگارنده با آن برخورد کرده است را می‌توان به شرح زیر برشمرد که شایسته است مسئولان محترم دولت در این موارد اندیشه کنند و پاسخ‌های مناسبی برای آن به افکار عمومی ارائه دهند.
1ـ فلسفه وجودی چنین تبعیضی چیست؟
به هرحال اگر همه کسانی‌که درآمد بالایی دارند باید مالیات حقه آن را بپردازند پس چه تفاوتی باید بین بخش دولتی و خصوصی باشد؟
2ـ بودجه بخش دولتی از بیت‌المال تأمین می‌شود و بخش خصوصی خود باید هزینه‌هایش را تأمین کند و از بیت‌المال سهمی ندارد. با این وجود سخت‌گیری مالیاتی در این بخش برای حقوق‌های بالا و کلان اتفاقاً باید بیشتر باشد و نه کمتر.
3ـ اکثر کسانی که در بخش دولتی درآمدهای بالا و حقوق و مزایای قابل توجه دارند از مقامات و صاحبان قدرت و نفوذ هستند واین گمان
می رود که شاید به همین خاطر به وزارت اقتصاد فشار وارد می‌آورند تا مالیات کمتری بپردازند و به اصطلاح زورشان به ‌آنها چون نمی‌رسد مالیات کمتری بر آنها وضع کرده‌اند درحالی‌که در بخش خصوصی چنین افراد ذی‌نفوذی که بتوانند بر تصمیمات کلان، اثر بگذارند وجود ندارند و به همین خاطر واجد چنین امتیازی شده اند.
4ـ باتوجه به تأکید دولت بر حمایت از بخش خصوصی و با توجه به ابلاغ سیاست‌های ذیل اصل 44 توسط مقام معظم رهبری به منظور واگذاری شرکت‌های دولتی و گسترش خصوصی‌سازی، ‌وجود چنین تبعیض‌هایی چه نسبتی با این هدف‌گذاری پیدا می‌کند؟
5 ـ با توجه به شعار اساسی و اصلی دولت دایر بر عدالت محوری و عدالت گستری، چه عدالت و انصافی در اتخاذ این رویه می‌توان سراغ گرفت؟ آیا خون کسانی که در دستگاه دولت هم نفوذ قابل توجهی دارند و هم حقوق بالایی می‌گیرند از بقیه رنگین‌تر است؟...
به هرحال ممکن است منطق و استدلال درست و قابل قبولی هم در اتخاذ این روش دریافتی مالیاتی وجود داشته باشد و نمی‌توان یکطرفه به قاضی رفت و تصمیماتی از این دست را صرفاً محصول اعمال نفوذ صاحبان قدرت وتصمیم تفسیر و تعبیر کرد اما به هرحال شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی در این مورد شاید بتواند ابهامات موجود را برطرف و گلایه‌های موجود را کم کند. به گمان نگارنده بیان استدلال و منطق چنین تصمیم‌گیری‌هایی در رفع نارضایتی فعالان بخش خصوصی و انگیزه‌مندی آنان در پرداخت مالیات و اعتماد کردن به عدالت گستری دولت بسیار مؤثر است و اگر استدلال قابل قبولی در این موارد وجود ندارد رفع این تبعیض و یکسان‌سازی معافیّت‌های مالیاتی برشمرده شده برای جلوگیری از آثار و تبعات ناخوشایند آن و گسترش فرهنگ مالیاتی در کشور، ضروری می‌نماید.
گرچه اکثریت کارمندان و کارگران چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی را کسانی تشکیل می‌دهند که جمع حقوق و مزایایشان به‌ندرت از یک میلیون تومان در ماه فراتر می‌رود امّا همان اقلیّت برخوردار هم باید شاهد رفتاری عادلانه باشند. گرچه تعداد این اقلیّت محدود نیز که حقوق‌های کلان می‌گیرند چندان هم کم شمار نیست.

منبع: / روزنامه / اطلاعات ۱۳۸۹/۰۲/۱۵
نویسنده : فتح‌الله آملی