تاریخچه
مالیات بر ارزش افزوده درمقایسه با سایر مالیاتهاى مرسوم نوعی از یک مالیات جدید است. گسترش این سیستم، یکى ازمهمترین توسعه هاى مالیاتى و بى شک یکى از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع یا کاهش اختلال و نارسایى هاى مالیاتى سنتى و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفته است.
این مالیات یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله اى است که خرید کالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت مالیات معاف مى کند. در واقع یک اعتبار مالیاتى براى خریدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندى مضاعف مى شود بنابراین عوامل اقتصادى براى هر ارزش ایجادشده فقط یک بار مالیات مى پردازند.
[استهلاک + اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد = ارزش افزوده]
پیش از این مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم اجرا مى شد و تعداد کمى از تولیدات مانند حامل هاى انرژى و... را پوشش مى داد. با استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهاى غربى و پس از آن کشورهاى آفریقاى جنوبى، اجراى آن در بسیارى از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادى تحقق یابد.

تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در سال 1918میلادى و از سوى فون زیمنس von siemens ارائه گردید و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
این نوع مالیات با ارائه روش اعتبارى آدامز (Adams - 1921) در سال1957) ازسوی لاره (laure) توسعه یافت ودرنهایت درسال 1948 میلادی دراین کشوراجرا شد.
این مالیات پس ازاصلاح سیستم مالیات بر فروش تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گردید. البته این نوع مالیات به طورجامع براى نخستین بار در سال 1968 میلادی در برزیل پیاده شد. این در حالى بود که کمیته مالى اتحادیه اروپا، اجراى مالیات بر ارزش افزوده را از سال1962به کشورهاى عضو این اتحادیه توصیه مى کرد. شوراى اتحادیه اقتصادى اروپا نیزدرنهایت براى هماهنگ سازى سیستم هاى مالیاتى و حمایت از تجارت، تمام اعضا را ملزم کرد تا از اول ژانوی1970میلادی این سیستم را در تمام کشورهاى عضو اتحادیه اروپا اعمال کنند.
در این دوره مالیات بر ارزش افزوده عمده ترین منبع درآمدى در فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، دانمارک، نروژ و سوئد بود. اگرچه این نوع مالیات در یک دهه رشد چندانى نداشت اما درنیمه دوم دهه 1980و 1990به اوج رسید تا جایى که در دو دهه پایانى قرن بیستم سریع ترین رشد را در کشورهاى جهان داشت و براساس آخرین آمار مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون دریکصدوچهل کشوردنیا اجرا می شود.

انواع مالیات برارزش افزوده
این نوع مالیات به سه دسته مالیات بر ارزش افزوده 1- تولید 2- درآمد 3- مصرف تقسیم مى شود.
1 - مالیات بر ارزش افزوده تولید: این نوع مالیات کل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول پرداخت مالیات مى داند.
2- مالیات بر ارزش افزوده درآمد: این نوع مالیات نیزمخارج ناخالص سرمایه گذارى، قسمتى از مخارج کل و پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید را تشکیل مى دهد. همچنین کل مخارج واقعى اقتصاد روى کالاهاى سرمایه اى را در یک دوره زمانى نشان مى دهد.
3- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف: این نوع مالیات معادل مالیات بر خرده فروشى است.

روشهای اجرای مالیات برارزش افزوده
در حال حاضر متداول ترین ابزار براى اجراى این سیستم روش اعتبارى یا فاکتورنویسى (تعیین بدهى مالیاتى از طریق به کارگیرى نرخ ثابت مالیات روى کل فاکتورهاى فروش و کسر مقدار مالیات پرداختى بر خریدهاى واسطه اى) و روش تفریحى (کسر خریدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالیاتى بر مقدار خالص) است.
مشکل اجرای مالیات بر ارزش افزوده چه بود؟
اگر بناست دولت با مالیات‌ها اداره شود باید حجم هزینه‌های خود را نیز مهار کند. نمی‌شود یک‌طرف قضیه را فقط دنبال کرد. نباید دولت آزاد باشد که هرچقدر می‌خواهد هزینه کند و آنگاه انتظار رشد درآمدهای مالیاتی را هم داشته باشد.

ویژگى هاى مالیات برارزش افزوده
مهم ترین ویژگى و مزایاى مالیات بر ارزش افزوده عبارتند از:

1- تأمین بخش قابل ملاحظه اى از درآمدهاى دولت
مالیات بر ارزش افزوده در بسیارى از کشورها، به عنوان یک منبع جدید درآمدى به منظور افزایش درآمد دولت به کاربرده شده است. این مالیات در بر گیرنده طیف وسیعى از کالاها و خدمات است و درآمد قابل توجهى براى دولت ایجاد مى کند، ضمن آنکه به دلیل وسعت پایه مالیاتى و پائین بودن نرخ مالیاتى درآمد مالیات بیشترى را نصیب دولت مى کند و این امر بدون از بین بردن انگیزه تولید صورت مى پذیرد. به این ترتیب امکان فرار مالیاتى در مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل کمتر بودن نرخ مالیاتى آن در مقایسه با سایر مالیات ها با پایه محدود کاهش مى یابد.
درآمدهاى ناشى از اجراى مالیات بر ارزش افزوده نسبت به دیگر مالیات ها از ثبات و انعطاف بیشترى برخوردار است. در زمان رونق اقتصادى، این نوع مالیات، برارزش افزوده، کالا ها و خدماتى اعمال مى شود و با افزایش سطح تولید و ارزش افزوده میزان وصولى از این منبع افزایش مى یابد. از طرف دیگر در زمان رکود اقتصادى، با کاهش سطح تولیدات و ارزش افزوده مؤسسات اقتصادى، وصولى از مالیات بر ارزش افزوده نیز تقلیل مى یابد و در نتیجه از فشار فزاینده بار مالیاتى بر طبقات جامعه در زمان رکود کاسته مى شود.
همچنین مالیات بر ارزش افزوده بر پایه گسترده، اعمال و به قیمت هاى جارى محاسبه مى شود، در نتیجه تغییر جزئى این مالیات فوراً به افزایش و یا کاهش در آمدها مى انجامد، لذا این مالیات ابزار مالیاتى قابل انعطافى است که مقامات مالى کشور مى توانند به هنگام اعمال سیاست هاى تثبیت اقتصادى از آن استفاده کنند.

2- ایجاد انگیزه سرمایه گذارى و تولید
اجراى مالیات بر ارزش افزوده همواره با لغو مالیات هاى ناکارآمد اختلال زا همراه خواهد بود. لذا جایگزینى مالیات بر ارزش افزوده با این مالیات ها شرایط بهترى را براى تولید به وجود مى آورد. علاوه بر آن به دلیل اعمال نرخ صفر براى صادرات، قیمت هاى نسبى صادرات در مقایسه با قیمت هاى جهانى ارزان تر شده و به ابزارى براى تشویق تولید داخلى تبدیل مى شود. نهایتاً اینکه خنثى بودن و آثار ضعیف تورمى این مالیات نیز آن را به ابزارى کمکى براى تولید تبدیل کرده است. مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش درآمد مى شود و این افزایش درآمد مالیاتى مى تواند موجب کاهش کسرى بودجه، استقراض بخش عمومى، نرخ بهره و بنابراین تحریک سرمایه گذارى شود. مالیات بر ارزش افزوده مى تواند خطر تورم ناشى از کسر بودجه را کاهش دهد.
همچنین اجراى مالیات بر ارزش افزوده تمهیدات حقوقى و قانونى لازم را براى روش خوداظهارى ایجاد مى کند زیرا در واقع این مالیات براساس روش خود اظهارى اجرا مى شود بنابراین هزینه وصول این نوع مالیات پائین است.

3- خود کنترلى بودن
یکى دیگر از ویژگى هاى مالیات بر ارزش افزوده است که به شفاف سازى مبادلات و فعالیت هاى اقتصادى کمک مى کند و در نتیجه موجب سهولت اعمال انواع دیگر مالیات مى شود. خود کنترلى بودن بدین معناست که پرداخت کنندگان مالیات در هر مرحله اى از زنجیر تولید، توزیع، روى پرداخت مالیات در مراحل پیش از خود نظارت مى کنند. در این سیستم، اگر بنگاهى مالیات را کمتر از حد واقعى آن اعلام کند و یا مالیات مربوط به خود را نپردازد، این مالیات در زنجیره تولید وتوزیع به خریدار بعدى منتقل مى شود. به همین دلیل خریداران تمایلى به خرید کالاهایى که مالیات آنها پرداخت نشده است ندارند. به عبارت دیگر، اگر بنگاهى کالاهایى را خریدارى کند که مالیات آنها پرداخت نشده باشد، در این صورت وى اعتبار مالیاتى کمترى خواهد داشت و متعاقباً بدهى بیشترى به وى تعلق مى گیرد.

4- کمترین تأخیر در عملیات و صول این نوع مالیات
مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف مالیات بر درآمد که معمولاً در پایان سال مالى قابل وصول است، از کمترین نوسان برخوردار است، زیرا تقاضا براى کالاها و خدمات طى زمان استمرار داشته و لذا دولت در پرداخت هاى خود با مشکل مواجه نمى شود و این خود سبب ایجاد یک منبع درآمدى با ثبات و در عین حال انعطاف پذیر براى دولت مى شود.

5- تشویق صادرات
چون اساساً این مالیات با هدف اصابت به مصرف داخلى صورت مى گیرد، بنابراین در این سیستم، صادرات مشمول نرخ صفر است. به عبارت دیگر، چه افرادى که به عنوان توریست کالاى داخلى را خریدارى و از کشور خارج مى کنند و چه بنگاهایى که در امر صادرات کالا و خدمات فعالیت دارند، با ارائه مدارک لازم، کلیه مالیات هاى پرداخت شده بر ارزش افزوده در مراحل مختلف را یکجا باز پس مى گیرند و این عاملى براى تشویق صادرات به شمار مى آید.

6- تسهیل ورود به پیمان هاى منطقه اى و بین المللى
برخى از پیمان هاى منطقه اى بنا به دلایلى نظیر ایجاد وحدت نظام مالیاتى در مناسبات اقتصادى کشورهاى عضو به سمت افزایش کارایى، گسترش صنعت، استفاده از مزایاى بى طرفى و خنثى بودن، آسیب نرساندن به کالاهاى وارداتى و گسترش رقابت داخلى، مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان شرط عضویت براى اعضا تعیین کرده اند. به طور کلى عضویت در پیمان هاى منطقه اى از جمله موارد دیگرى است که برخى کشورها را به مدرن سازى نظام مالیاتى و استفاده از مالیات بر ارزش افزوده هدایت مى کند. امروزه مالیات بر ارزش افزوده مکانیزمى است که ضمن پایدارى درآمدهاى عمومى کشور، به ابزارى براى یکسان سازى سازمان و ساختار مالیاتى کشورهاى عضو اتحادیه هاى منطقه اى تبدیل شده است. به دلیل وسیع بودن پایه مالیات بر ارزش افزوده، مى توان این مالیات را با نرخى کمتر از مالیات بر فروش مرتبط با بخش هاى مختلف بازرگانى اعمال کرد و امکان کاهش فرار در مالیات بر ارزش افزوده را فراهم آورد. با توجه به ویژگى هاى یاد شده، مالیات بر ارزش افزوده مى تواند ساختارى کارآمد جهت بهبود سیستم مالى کشور قلمداد شود.

مشکل اجرای مالیات بر ارزش افزوده چه بود؟
اصل موضوع مالیات بر ارزش افزوده، کاملا ارزشمند است و بسیاری از کشورهای دنیا این شیوه را اجرا کرده‌اند. روح و ذات قانون مالیات بر ارزش افزوده، حمایت از تولید است؛ چرا که چنین سازوکاری اخذ مالیات را از بخش تولید به بخش مصرف سوق می‌دهد ولی آنچه اکنون در کشورمان درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده رخ داده، به اصل این سازوکار برنمی‌گردد بلکه برآمده از فراهم نکردن الزامات و بسترهای لازم برای پیاده کردن این طرح در حوزه‌های مختلف بوده است.
زمانی که لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار به مجلس رفت در خود متن لایحه حدود یک سال به دولت فرصت داده بود که برای اجرای این قانون، فرهنگ‌سازی کند و بسترهای لازم را فراهم کند و سپس اقدام به اجرای آن کند اما در متن لایحه‌ای که به تصویب نهایی رسید، متأسفانه به این مسئله بی‌توجهی شد و دولت قصد داشت در فرصتی کوتاه اقدام به اجرای این قانون مهم کند.
هم‌اکنون نیز با توجه به چالش‌هایی که در اصناف درباره اجرای این قانون ایجاد شده، به قول رئیس مجلس، به راحتی امکان اصلاح قانون نیست و باید استدلال محکمی آورد که قوه مقننه اقدام به اصلاح قانون کند. اما از طرف دیگر، واقعیت این است که اگر الزامات و بسترهای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراهم نشود، اجرای آن مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد.
مسئله دیگر اینکه اساسا مقوله مالیات بر ارزش افزوده در همه جای دنیا در شرایط رونق اقتصاد شکل می‌گیرد نه در شرایط رکود و تورم. وقتی در جامعه‌ای رکود و تورم وجود دارد این درست نیست که ما همزمان با سیاست‌های دیگر بیاییم مالیات جدیدی را نیز وضع کنیم که مملو از ابهامات و سوءبرداشت‌هاست.
نکته مهم دیگر این است که در کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کردند، اول ساختار مالیات بر مصرف را جا انداختند و سازوکار آن را ایجاد کردند، یعنی اصلاح نظام مالیاتی را از پایین به بالا آغاز کردند اما در ایران دولت از بالا به پایین اقدام به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کرد. در این روش، ابتدا فشار بر واردکننده و تولیدکننده وارد می‌شود و براساس سلسله مراتب، آنها اولین مجریان گرفتن مالیات به نیابت از دولت هستند.
در این روش واردکننده باید از تولید‌کننده این مالیات را دریافت کند اما تولیدکننده نمی‌داند که می‌تواند این 3درصد را از عامل بعدی که توزیع است بازپس‌ بگیرد یا خیر و این فرایند ابهام، تردید و ناامنی در این سلسله مراتب همواره وجود خواهد داشت و نتیجه آن همین مقاومتی می‌شود که اکنون اصناف و بازار نشان داده‌اند. به هر صورت، اصل مالیات بر ارزش افزوده، حمایت از تولید است اما نحوه اخذ آن باید به‌گونه‌ای باشد که بخش تولید از آن بهره‌مند شود نه اینکه اولین کسی که از آن زیان ببرد، تولیدکننده باشد.
نکته دیگر این است که باید نگرش تحولاتی به مالیات داشت. اگر قرار است تحول مالیاتی انجام دهیم باید نگرش کلی به مقوله مالیات عوض شود. الان در آمار و ارقام مکررا مطرح می‌شود که سهم مالیات ایران از تولید ناخالص داخلی حدود 8درصد است، درصورتی که کشورهای مشابه ما حدود 18درصد است؛ یعنی در مقدار مالیات دریافتی 10درصد عقب هستیم و باید به سطح دیگر کشورها برسیم. اما در مورد این آمار و ارقام باید به این واقعیت توجه داشت که برای رساندن این 8درصد به 18درصد حتما می‌بایست حجم هزینه‌های دولت را هم در نظر داشت.
حجم هزینه‌های دولت در کشورمان نسبت به کشورهای مشابه زیاد است و این مسئله یکی از عوامل پایین‌بودن درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است. اگر بناست دولت با مالیات‌ها اداره شود باید حجم هزینه‌های خود را نیز مهار کند. نمی‌شود یک‌طرف قضیه را فقط دنبال کرد. نباید دولت آزاد باشد که هرچقدر می‌خواهد هزینه کند و آنگاه انتظار رشد درآمدهای مالیاتی را هم داشته باشد.
نسبت رشد مالیات به رشد تولید را باید لحاظ کرد، باید بین مالیات و رشد تولید و خدمات رابطه متناسب وجود داشته باشد. اگر بناست تغییرات اصولی در مالیات بدهیم باید نگرش جامعی در مقوله مالیات داشته باشیم. بحث اصلی‌تر از درآمد مالیاتی، بحث مدیریتی آن است. مالیات در فضای مناسب اقتصادی باید شکل بگیرد تا تولید هم بالا برود. به مالیات نباید به ابزار بازدارنده نگاه کرد بلکه مالیات، ابزار توسعه است.

منبع: / خبرگزاری / فارس ۱۳۸۷/۰۸/۰۹