با توجه به تغییر و تحولات صورت گرفته در برخی از ساختارهای اقتصادی کشور و مطابق با اهداف تصریح شده در قانون «اجرای سیاست‌ کلی اصل 44 قانون اساسی»، «سند چشم‌انداز» و «سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه»، ضرورت بازنگری در برخی از معافیت‌ها، ترجیحات، تخفیفات و در نهایت نرخ‌های مالیاتی در هر بخش، متناسب با شرایط اقتصادی کشور در بخش‌های مذکور اجتناب‌ناپذیر است.
بررسی برخی از شاخص‌های عملکردی نظام مالیاتی ازجمله نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی و نرخ مالیات به بودجه کل کشور و مقایسه عملکرد نظام مالیاتی با شرایط نسبی مطلوب به وضوح شکاف میان وضعیت موجود و شرایط مطلوب را نشان داد. در اینجا برخی از محورهای اساسی در اصلاح نظام مالیاتی کشور تشریح می‌شود.

شکاف مالیاتی، فساد و پیچیدگی و تعدد قوانین
در اغلب کشورهای درحال توسعه، دستگاه اداری تشخیص و وصول مالیات‌ها به ‌دلایل متعدد با ضعف‌های بسیاری در امور اجرایی مواجه بوده و به این ترتیب زمینه فرار و فساد در امور مالیاتی در این کشورها مهیاست. اندازه شکاف مالیاتی هر کشور به ‌عنوان معیار مهمی در اثربخشی دستگاه مالیاتی شناخته می‌شود. شکاف مالیاتی عبارت است از تفاوت بین مالیات وصول شده و آنچه طبق قانون باید وصول می‌شد. این شکاف می‌تواند به ‌دلایل مختلف ازجمله: فرار مالیاتی، مالیات‌های معوق، خطای مودیان در اظهار و پرداخت مالیات‌ها، خطای ممیزین در تشخیص و دریافت و عوامل دیگری رخ دهد.
ساده‌سازی نظام مالیاتی به‌ دلیل تاثیر آن بر افزایش اثربخشی و کارآیی دستگاه مالیاتی موضوعی است که می‌تواند بسیاری از مشکلات ذکر شده را حل ‌و فصل کند. زیرا وجود قوانین پیچیده و مبهم، دشواری‌هایی برای مودیان ایجاد می‌کند که این امر علاوه‌ بر افزایش هزینه‌های تمکین، احتمال بروز فساد را نیز افزایش می‌دهد. ساده‌سازی قوانین، درک آن را برای مودیان آسان کرده و می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش فرار مالیاتی داشته باشد. لذا ساده‌سازی می‌تواند کارایی و اثربخشی نظام مالیاتی را افزایش داده و مودیان را وادار به تمکین کند.
ساده‌سازی نظام مالیاتی و قوانین مرتبط با آن می‌تواند زمینه‌های سوءاستفاده ماموران فاسد از شرایط مذکور را نیز از بین ببرد. برخی از کشورها با تاسیس سازمان دولتی جدید با کارکنان بهره‌مند از حقوق مکفی و در عین حال برخوردار از اقتدار سیاسی و قضایی لازم برای اخذ مالیات‌ها، مدلی مناسب برای وصول مالیات‌ها ارائه کرده‌اند که پیشرفت‌ها و موفقیت‌­های آنها در این زمینه چشمگیر بوده است.
دستگاه مالیاتی باید از دیدگاه مالیات‌دهنده نیز ساده باشد. فرم‌ها و رویه‌ها باید تا حدی ساده باشد که تمکین مالیاتی را تشویق کند. پیچیده‌کردن قوانین مالیاتی با بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و احکام سالانه در قوانین بودجه همگی در پیچیدگی نظام مالیاتی موثرند.
در نظام مالیاتی ایران بخشنامه‌ها و احکام متعدد مالیاتی در کنار قانون مالیات‌های مستقیم، بستر جولانگاه دلالان مالیاتی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را فراهم کرده به ‌طوری که ارقام قطعی مالیاتی نسبت به ارقام مندرج در برگ‌های تشخیص بسیار ناچیز شده است. بسیاری از بخشنامه‌ها، آرای شورای عالی مالیاتی یا نظریات دفتر فنی با شکایات اشخاص (حقیقی و حقوقی) در دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده‌اند. بر این ‌اساس، تکلیف نهایی آنها در عمل مشخص نشده است. لذا ضروری است یکی از محورهای اصلی اصلاح نظام مالیاتی در راستای کاستن از تعدد و پیچیدگی قوانین صورت پذیرد.

معافیت‌های وسیع و متنوع
یکی از زمینه‌های بروز بسیاری از فرارهای مالیاتی، سیاست‌های حمایتی مالیاتی در قالب گسترش معافیت‌هاست. این پدیده (فرار مالیاتی)، زمانی گسترده‌تر می‌شود که نظام اطلاعاتی جامعی برای کنترل و پایش معافیت‌ها در بخش‌های مختلف وجود نداشته باشد. لذا اگر اعطای معافیت‌ها با دقت لازم صورت نگیرد، دولت برای کسب‌ درآمد مالیاتی مورد نظر، فشار سنگینی را به گروه‌های دیگر جامعه وارد می‌کند. به‌ طور کلی نباید معافیت‌های مالیاتی برای بخش گسترده‌ای از فعالیت­های اقتصادی و برای زمان نامحدودی در نظر گرفته شود. در دوره‌های مختلف باید تحقق اهداف مورد نظر از اعطای این معافیت‌ها مورد بررسی قرار گیرد، چنانچه پاسخ منفی باشد، ضرورت اعطای این معافیت‌ها نیز باید منتفی شود. در ایران بسیاری از صنایع مانند کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی، پرورش زنبور و... از مالیات معاف هستند. از طرفی بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها در بخش نفت (غیر از فرآورده‌ها) نیز مشمول این معافیت هستند. همچنین بسیاری از موسسات دولتی که حجم بسیار وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی را در دست دارند از پرداخت مالیات معاف می­باشند که این مساله موجب شده تا درصد بالایی از تولید ناخالص داخلی از پرداخت مالیات معاف باشد. این معافیت‌ها موجب تحمیل بار سنگین مالیاتی بر دوش گروه‌های دیگر شده و زمینه فساد، فرار مالیاتی و... را فراهم می‌کند.
با توجه به تغییر و تحولات صورت گرفته در برخی از ساختارهای اقتصادی کشور و مطابق با اهداف تصریح شده در قانون «اجرای سیاست‌ کلی اصل 44 قانون اساسی»، «سند چشم‌انداز» و «سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه»، ضرورت بازنگری در برخی از معافیت‌ها، ترجیحات، تخفیفات و در نهایت نرخ‌های مالیاتی در هر بخش، متناسب با شرایط اقتصادی کشور در بخش‌های مذکور اجتناب‌ناپذیر است.

نبود نرخ‌های یکسان در بخش‌های مختلف
در هر نظام اقتصادی و مالیاتی، روش‌های مختلفی برای تعیین میزان مالیات‌ها وجود دارد. اعمال نرخ‌های متعدد مالیاتی می‌تواند راه‌های فرار مالیاتی مودیان را تسهیل کند. برای مثال تعدد نرخ‌های مالیاتی در قانون مالیات بر کالاها و خدمات می‌تواند مودیان را در معرفی کالای خود بر مبنای ارزش‌افزوده آن، دچار خطاهای عمدی کند. از سوی دیگر احتمال دارد کیفیت کالاها به‌دلیل عنوان کردن ارزش‌افزوده پایین‌تر کاهش یابد یا این‌که تعداد استردادهای مالیاتی بیش از حد شود به نحوی که سازمان مالیاتی نتواند تمام مشمولین مالیاتی را تحت پوشش قرار دهد. علاوه‌ بر این در شرایط چندنرخی مالیاتی، مودیان سعی می‌کنند با بیان برخی ویژگی‌ها و توجیه آنها خود را در طبقه‌بندی غیر از آنچه واقعیت دارد قرار دهند تا به‌واسطه این کار مثلا مالیاتی در حد پایین‌تر پرداخت کنند. تنها راهکار محدود کردن این نوع تخلفات کاستن از تعدد نرخ‌ها و معافیت‌هاست.

امکان اعمال نظرات شخصی در وصول مالیات‌ها
سهم بالای اعمال سلیقه‌های شخصی و تصمیمات فردی ممیزین مالیاتی و ماموران سازمان مالیاتی در فرآیند تشخیص و نحوه وصول درآمدهای مالیاتی، آسیب‌‌پذیری درآمدهای مالیاتی را بالا برده است. بنابراین اصلاح فرآیندهای تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی به‌ گونه‌ای که فرآیند تشخیص مالیات مبتنی‌بر نظر افراد و ممیزین مالیاتی صورت نگرفته و براساس یک فرآیند سیستماتیک و با اتکا به فناوری‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نوین و به‌‌صورت حرفه‌ای باشد، یک الزام است. استفاده از نیروهای خبره‌ حسابداری نیز در فرآیند تشخیص درآمدهای مالیاتی می‌تواند بسیاری از مشکلات نظام مالیاتی را در کنار فناوری‌های نوین مرتفع سازد.

بالا بودن نرخ‌های مالیاتی
عدم تناسب نرخ‌های مالیاتی تعیین شده در هر بخش، با پتانسیل‌های اقتصادی آن بخش می‌تواند منجر به گسترش آسیب‌های فراوان در عملکرد نظام مالیاتی کشور در قالب افزایش فرارهای مالیاتی و... شود که عدم توجه ویژه به این امر نیز به نوبه خود مشکلاتی را در اقتصاد کشور به‌ وجود خواهد آورد. نتایج مطالعات نشان‌دهنده این است که با افزایش بار مالیاتی به‌واسطه افزایش نرخ‌های مالیاتی، انگیزه مودیان برای فرار مالیاتی و ورود به معافیت‌های غیررسمی (زیرزمینی) افزایش می‌یابد که این امر منجر به کاهش پایه مالیاتی شده و درآمدهای مالیاتی را کاهش می‌دهد. بنابراین بازبینی و تجدید نظر در نرخ‌های مالیاتی، یکی از راه‌حل‌های اساسی در افزایش کارآمدی نظام مالیاتی است.

نبود نظام جامع اطلاعات مالیاتی
ضعف‌های یاد شده در شرایطی در عملکرد نظام مالیاتی بروز می‌کنند که این نظام به‌عنوان یک سیستم مرتبط با اکثر بخش‌های اقتصادی خرد و کلان، به‌دلیل نبود نظام جامع اطلاعاتی مالیاتی در شناسایی فراگیر مودیان و فعالان اقتصادی، خسارت‌های سنگینی را متحمل می‌شود. بر این اساس پیگیری تشکیل چنین نظام جامع اطلاعات مالیاتی در کشور علاوه‌ بر گسترده کردن پایه‌های مالیاتی و در نهایت افزایش تعداد مودیان و درآمدهای مالیاتی، آثار دیگری را در قالب ایجاد شفافیت و مستند کردن فعالیت‌های اقتصادی در پی خواهد داشت.

سایر کاستی‌های نظام مالیاتی
عدم توجه به اجرای صحیح قوانین مالیاتی موجود و اصل قرار دادن وصول درآمدهای مالیاتی تشخیص داده شده تحت هر شرایط توسط برخی از مدیران، ماموران یا ممیزین مالیاتی، عدم تسلط کافی بعضی از ماموران مالیاتی به اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه به‌دلیل نبود آموزش‌های فنی و تخصصی لازم و متناسب با تکنیک‌های روز دنیا برای ماموران و متولیان امر سازمان امور مالیاتی و عدم اشراف برخی از آنها به قوانین مالی کشور، گسترش فساد در برخی از حوزه‌های مالیاتی به‌ دلیل ناکافی بودن نظارت‌های فنی بر فرآیندهای تشخیص و وصول مالیاتی، گستردگی معافیت‌های مالیاتی و... همگی ازجمله ضعف‌ها و نارسایی‌های نظام مالیاتی کشور است که قاعدتاً بدون رفع آنها انتظار بهبود عملکرد از این نظام، انتظار بجایی نخواهد بود. بر این ‌اساس ضروری است تا قانونگذاران، مجریان و دست‌اندر‌کاران این حوزه ازاقتصاد کشور با بررسی و تبیین هر کدام از موارد مذکور، راه‌حل‌های اساسی و عملیاتی را در کمترین فاصله برای رفع این معضلات ارائه کنند.

منبع: / روزنامه / جام جم ۱۳۸۹/۵/۲۶
نویسنده : امید عطایی