7- چالشهای ارزیابی و تجزیه و تحلیل خط مشی خصوصی سازی
نفوذ اقتصادی و اجتماعی مدیریت دولتی، به کارآمدی اثر فعالیتهای دولتی مربوط می‌شود و این که؛ چطور اجرای آنها می‌تواند بهبود یابد. تجزیه و تحلیل خط‌مشی، بر میزان و گستره‌یی که به اهداف خود دست می‌یابد، می‌پردازد. این امر، همچنین چگونگی فرایند را از سهم اختصاصی به اهداف محقق شده، مشخص می‌کند. در زمینه مدیریت دولتی، ارزیابی خط مشی بر اجرای آن تمرکز دارد و این که آیا خط مشی اجرا شده ارزشهای مناسب و مطلوب را افزایش داده یا به حداکثر رسانده است؟ (شناخت مدیریت دولتی، 1999، فصل 8، ص 347- 319).
مدیریت دولتی، همچنین به دنبال حمایت از جامعه، سیاست و حقوق سیاسی از شهروندان در مقابل گروههای خصوصی و حتا، بعضی قوانین حکومتی است. این که چگونه و به چه میزان خط‌مشی دولتی، به طور موفقیت‌آمیزی به اجرا گذاشته شده و چنانچه به اندازه کافی در اجرا موفق نبوده، آیا وجود مشکلی در خط‌مشی وجود داشته، یا در اجرا و یا در هر دو؛ از جمله نتایج تجزیه و تحلیل خط‌مشی است. تجزیه و تحلیل خط‌مشی، می‌تواند نشان دهد که آیا یک برنامه تأثیرات مورد انتظار را در روند هزینه و سود مطلوب آن داشته یا نداشته است.
در سالهای اخیر، مدیریت دولتی توجه جدی به تجزیه و تحلیل خط‌مشی داشته است. یک دلیل آن، تغییر و جابه‌جایی در ماهیت مداخلات اجرایی در مدیریت دولتی است.
مداخله مدیریت دولتی در اموراقتصادی، اجتماعی و سیاسی، اهمیت تجزیه و تحلیل را چشمگیرتر می‌کند و هرچه نقش و جایگاه مداخلات مدیریت در زندگیها افزایش یابد، تمایل بیشتر به آگاهی از تأثیرات آن وجود دارد. در هر حال، پیشرفت زیاد برای امکان رسیدن به نتایج دور از دسترس در مدیریت دولتی، با افزایش توجه به مسایل مربوط به جایگاه مدیریت دولتی، همزمان شده است. این دستاوردها، پیشرفت سریع تکنیکهای تجزیه و تحلیل- بویژه در علوم اجتماعی- بود که توانست در ارزیابی اثر مداخلات دولتی، هزینه و سود اجرای خط‌مشیهای مدیریت دولتی را تعیین کند (شناخت مدیریتی دولتی، 2007، فصل 8، ص 347- 319)
در مجموع، ادغام و یکپارچه شدن پیشرفتهای تکنیکی و سیاسی در دهه 1970، متمرکز بر توجه زیاد بر تجزیه و تحلیلها؛ به مثابه یک بخش از مدیریت دولتی بود. در حقیقت، در حال حاضر، تجزیه و تحلیل خط‌مشی ممکن است یک بخش اصلی از هسته مدیریت دولتی معاصر تلقی شود.
در این راستا، آیا هدف خصوصی سازی محقق است؟ گر نه، چرا؟ آیا با مدیریت ارتباط داشته است؟ با چه هزینه‌یی؟ با چ تأثیرات جانبی؟ و …. گاه پاسخهایی که حاصل می‌شود، بسیار گمراه کننده و پراکنده است. این که پاسخ طفره‌یی است، تا حدود زیادی مربوط به محدودیت تکنیکهای تجزیه و تحلیل و بخشی به مشکلات اندازه‌گیری و بخشی نیز به نبود یا کمبود اطلاعات و دیگر مشکلات مربوط است.
در نظر گرفتن شرایط زیاد، تجزیه و تحلیل را دشوار می‌کند و ممکن است بسیار وقتگیر و پرهزینه باشد. علاوه بر آن، نتیجه این چنین تحقیقی ممکن است دوپهلو باشد. این که تحلیلهای ما به نتایجی مثل خرج کردن «الف» ریال برای وادار کردن مدیران بخش خصوصی باشد تا «ب» مورد اشتغال ایجاد کند، مطلوب نخواهد بود. در حقیقت، یکی از مشکلات بزرگ تجزیه و تحلیل خط مشی این است که مطالعات مختلف نشان نمی‌دهد که یک خط‌مشی چه نوع اثری می‌تواند داشته باشد. این مهم است که مدیران دولتی، از این مسأله برداشتی نادرست نکنند.
واضح است که نمی‌توان به طرز قابل قبولی تأثیر یک خط مشی را از طریق روشهای موجود تعیین کرد. باید همیشه در نظر داشت که ممکن است عواملی باشد که در تحلیلها در نظر گرفته نشده است. برای نمونه؛ اگر سازماندهی مجدد نیروی بازرسی اداری، با کاهش نرخ جرایم همراه باشد، چنین کاهشی، ممکن است ناشی از عوامل دیگری بوده است.
تجزیه و تحلیلهای خط مشی قوی نیازمند تلاشی بلندمدت است. باید تأثیر خط‌مشی را بر گروههای غیرهدف (اثر ناشی شده) با گروه هدف در آینده و با در نظر گرفتن گزینه‌هایی که به وجود می‌آید یا متوقف می‌شود، در نظر داشته باشیم.
علاوه بر آن، باید تحلیل خط‌مشی نسبت به اهمیت نمادین فعالیتهای دولت حساس باشد. حتا، اگر خط‌مشی، اثر بزرگ و دقیقی نداشته باشد، می‌تواند یک تعیین کننده (شاخص) سیاسی مهم در علاقه دولت در پرداختن به مشکلات باشد.
در عمل، یکی از بهترین موضوعات در مباحث تجزیه و تحلیل خط مشی این است: چه کسی مسوولیت سنگین را بر عهده دارد؟ آیا مدیران عمومی باید ثابت کنند که برنامه‌های آنها اهداف مورد نظر را دربردارد و یا مسوولیت این که برنامه‌ها خوب پیشرفت ندارد، با دیگران است؟ گاهی اوقات، سپردن مسئوولیت استدلال در چنین بحثهایی، به منزله معین کرده نتیجه بحث است.
در نظر گرفتن تأثیر یک خط‌مشی ویژه – که هنوز اجرا نشده – بیهوده است. جالب است که در تجزیه و تحلیل خط مشی، اغلب تحلیل فرایند در نظر گرفته نمی شود. شاید دلیل آن نیازمندی به یک رویکرد و روش متفاوت نسبت به تحلیل اثر است.

8- ویژگیهای مدیبریت دولتی نوین
رهیافت مدیریت، کارهای مقرون به صرفه را برای ارتقای کیفیت تعامل مردم با مدیریت دولتی پیشنهاد می‌کند. مدیریت دولتی نوین، باید از تمایل این رهیافت- که به گونه‌یی به خصوصی‌سازی ارتباط دارد- برای هدایت بار هزینه‌ها به سوی هر یک از اعضای جامعه آگاه و نسبت به آن حساس باشد. برای مثال، صفهای طولانی و مراحل پیچیده در مراجعه به دستگاههای اداری؛ مثل پاس دادن از کارمندی به کارمند دیگر، به یقین برای جمع کثیری از مردم آزار دهنده است. یا الزام افراد به ارایه رونوشتهای متعدد از اسناد مربوط، که گاهی اوقات به ارایه رونوشتهای متعدد از اسناد مربوط، که گاهی اوقات از طریق دستگاههای حمایت از مشتری اجرا می‌شود. (شناخت مدیریت دولتی، 2007، ص 27) در گذشته، مدیریت دولتی، تنها به حمایت عده‌یی از «مردم» و وجود آنها بسنده می‌کرد. این مفهوم که مردم باید به نوعی مرکز توجه در مدیریت دولتی باشند، در نظر مدیریت دولتی که بدون جهتگیریهای سیاسی بود، بسیار تهدید کننده و نامربوط به نظر می‌آمد. بسیاری از ناظران، مفهوم مردم را بغایت ابهام آمیز، رمانتیک، و سیاست زده می‌پنداشتند وعظمت کار، از سودمندی واقعی آن، ناامیدشان می‌‌کرد. رهیافت مدیریتی در اقدامی برای ملموس کردن هر چه بیشتر این پدیده برای مردم، درصدد تمرکز بر مردم به عنوان ارباب رجوع یا فرمان پذیرانی برآمد که در قالب پرونده، مورد پذیرش قرار می‌گرفتند. رهیافت سیاسی، آنها را در قالب گروههای فشار اجتماعی و اقتصادی جمع آورد. این اقدام در راستای ارتقای ارزشهای پاسخگویی و توجیه پذیری اداری، از طریق ایجاد فرصتهای بیشتر برای مشارکت شهروندان در مدیریت دولتی بود.
در گذشته، دیدگاه مدیریتی، مشارکت شهروندان را ناکارا و غیرموثر می‌دانست. زیرا، غیرحرفه‌ییها به مدیریت دولتی راه می‌یافتند و این در حالی بود که مدیریت دولتی عرصه متخصصان و خبرگان محسوب می‌شد. مشارکت شهروندان، می‌تواند طبق گفته وودرو ویلسون، به گونه‌یی مشروع در جایگاه «منتقدان قدرتمند» اقدامات اداری عمل کنند. بدون تردید، «شهروند – رعیت» یا «شهروند- مصرف کننده» در اقدام اداری، می‌تواند دیدگاهی مشروع و آگاهانه را در این زمینه اتخاذ کند. مشکل این بود که شهروندان ارزیابی شفاف از مدیریت دولتی نداشتند یا نسبت به ارزیابی خود شفاف به نظر نمی‌رسیدند. در حالت انتزاعی، مردم حالت انتقادی داشتند و در حوزه خدمات، معمولاً مثبت و در حوزه محدودیتها، منفی به نظر می‌رسیدند و نهایتاً، این که، قابلیت فراوانی برای رهیافتهای سیاسی و حقوقی نسبت به تضاد بر سر مسأله بنیادین «تعیین افراد شایسته مشارکت» وجود دارد.
به رغم تضادهای موجود در میان این دیدگاهها، مسایل مربوط به مردم و مدیریت دولتی، بر حسب نوع کارکرد، از یکدیگر تفکیک شده است. در عین تشخیص این نکته که مقوله‌های مزبور گسترده و ناقص است، الگوهای دیگری پدیدار می‌گردد؛ از جمله این که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعلام کرده که بسیاری از اعضای آن سعی دارند بخش دولتی خود را به نحوی تغییر دهند که ویژگی مشترک آنها استفاده از قرارداد، مشارکت و روابط آزاد میان رده‌های مختلف سلسله مراتب، میان واحدهای کنترل کننده و واحدهای عملیاتی و بین واحدهای تولیدی – دولتی و خصوصی – باشد (هیوز، 1385، ص 85).
به طور کلی، نکات اساسی تشکیل دهنده مدیریت دولتی نوین عبارت است از:
1) استفاده از مدیریت حرفه‌یی در بخش دولتی،
2) معیارها و اندازه‌گیری صریح عملکرد،
3) تأکید بیشتر بر کنترلهای برونداد،
4) حرکت به سمت جداسازی واحدها در بخش دولتی،
5) تأکید بر سبکهای مدیریت بخش خصوصی،
6) تأکید بر انضباط و جلوگیری از اسراف در استفاده ازمنابع،
7) حرکت به سوی رقابت بیشتر در بخش دولتی
برنامه اجرایی مدیریتی نیز شامل چهار نوع تغییر است. نخست، تغییر در توجه نسبت به بروندادها، دوم، دگرگونی در درونداد سیستم اداری، سوم، کاستن از دامنه دولت و چهارم، تغییر ارتباط با سیاستمداران و مردم (هیوز، 1385، ص 87).
سازمانهای خدمتگزار – مراکز دولتی، موسسه ‌های خصوصی، کالجهای مردمی، شرکتهای انتفاعی- باید برای تأمین هزینه‌های خود رقابت کنند و کیفیت خدمات آموزشی را دائماً بهبود بخشند تا بازار به نیاز بیشتری پاسخ دهد. حتا، صاحبان کار و پیشه نیز می‌توانند از این شبکه پیمانکار انتخاب کنند تا پاسخگوی نیازهای آموزشی آنها باشد، یا با استفاده از مبلغی که برای بازآموزی کارگران اخراجی در نظر گرفته‌اند، به بازآموزی آنها در مشاغل جدید بپردازد (هیوز، 1385، ص 211). زمانی می‌رسد که مردم باور نمی‌کنند که در آمریکا، فقرا، ناچار بوده‌اند برای دریافت وجوه استحقاقی خود، به 18 سازمان مختلف مراجعه کنند. زمانی می‌رسد که مردم باور نمی‌کنند در آن کشور، پدر و مادرها حق انتخاب مدرسه دولتی برای تحصیل فرزندان خود را نداشته‌اند و … همه نشانه‌ها نمایانگر این است که زودتر از آنچه همه پنداشته‌اند، آن زمان فرا می‌رسد. زمانه‌یی که شبکه‌های تلویزیون کابلی 50 کانال دارند، بانکها با تلفن، کار مشتری را انجام می‌دهند، حتا، در فروشگاههای بزرگ، به سفارش افراد توجه می‌شود و … لذا، دولت بورکراتیک غیرپاسخگو، با خدمات یک جور مستعجل است (هیوز، 1385، ص 213).
مدیریت دولتی، به تعریف چگونگی عملکرد موثر مدیریت دولتی در بافت سیاسی دموکراتیک، تعادل موثر، اقتصاد و عدالت می‌پردازد. مدیریت دولتی بررسی می‌کند که چگونه می‌توان یک مدیر دولتی اخلاقی بود و چرا برای مدیران دولتی که می‌خواهند نماینده شهروندان باشند، این ویژگی یکی از ویژگیهای اصلی به شمار می‌رود. اکنون، زمان انتقاد، از موسسات دولتی و افرادی است که به مدیریت این نهادها می‌پردازد. به عبارت دیگر، نوعی حمله بروکراتیک در بافت جدید، مخالفت با کارمندان دولتی، کوچک کردن اندازه‌ها، اجرای خصوصی سازی، گفته می‌شود که مدیریت دولتی می‌تواند به عنوان یک عنصر کلیدی در بهبود کیفی سازمانهای دولتی برای همه باشد (شناخت مدیریت دولتی، 2007، ص 200).
مدیریت دولتی تازه، شبکه‌یی از ارتباطات عمودی و افقی بین انواع سازمانهای دولتی، غیر دولتی و نیمه دولتی، انتفاعی، غیرانتفاعی و داوطلبانه است. شهروندان در سازمانهای دولتی به روشهای گوناگون و با دیدگاههای متفاوت، شرکت می‌کنند. به همین علت است که ارزشهای اصلی مدیریت دولتی، شناخت واژه دولتی در مفهوم کلی، و همچنین تأثیرپذیری شهروندان و گروههای شهروندی، در مفهوم خاص را دربرمی‌گیرد (شناخت مدیریت دولتی، 2007، ص 3).
نظریه‌پردازان جدید، به شدت تحت تأثیر منطق علم اقتصاد، بویژه نظریه مربوط به هزینه‌های معاملاتی، قرار می‌گیرند. نظریه‌پردازان جدید، بیان می‌کنند که افراد در کشور خود تمایل دارند که اهل منطق و سودجو باشند و ترجیح می‌دهند در بازار آزاد فعالیت کنند. تمام معاملات در بازار، هزینه‌هایی را بردارد: معاملات ساده، از نظر زمان و انرژی، هزینه کمتری می‌برد. در صورتی که معاملات پیچیده و بزرگ، به اطلاعات، نیروی کار و زمان بیشتری احتیاج دارند. به جای نگاه به سازمان، به صورت سلسله مراتب روابط بین رؤسا و مرئوسان، نظریه‌پردازان جدید به آن به عنوان الگوی روابط معادل با معاملات بین رؤسا و مؤسساتی نگاه می‌کنند که در آن هر یک بر اساس نفع شخصی خود و از جانب منافع سازمانی عمل می‌کنند. پرواضح است که این نگرش، تصویری نامطلوب از مسوولان دولتی را ارایه می‌دهد. و مدیریت دولتی را در فضایی از آزمندی و خدمت به خود به تصویر می‌کشد.
اگر پیمانکاران خصوصی، خارج از خدمات طبقه‌بندی شده قرار دارند، این افراد در فعالیتهای روز به روز دولت، در زمره افراد خودی به حساب می‌آیند و به عنوان شرکت‌کنندگان منسجم در تیمهای پروژه‌یی بشمارند. اعضای این گروهها، شامل کارمندان دولتی حقوق‌بگیر و حتا، پیمانکاران موسسات رقابتی مشاوره هستند. اگر بخواهیم از نظر عملی بگوییم، تعداد زیادی از اعضاء در بروکراسی غیررسمی به عنوان مقامات اداری استان عمل می‌کنند.
این تئوری جدید- یعنی الگوی حاکمیت – به نحوی مطلوب به رویکرد قراردادی و برونسپاری فعالیت دولتی گرایش دارد. زیرا، انعطاف‌پذیری بیشتری را در مقایسه با رویکردی وسیع خدمات دولتی ارایه می‌دهد. این رویکرد، تمایل دارد به صورت سلسله مراتبی، دایمی و مستمر باشد. الگوی حاکمیت، شاید کاهش هزینه‌های معاملاتی را در پی داشته باشد. در صورتی که پیمانکاران به صورت کارمندان دولتی عمل کنند، از قرارداد بستن و برونسپاری دفاع می‌شود. آنها گهگاه می‌پرسند که آیا مدیریت قرارداد می‌تواند به طور کلی نتایج مثبتی را بر شهروندان تضمین کند؟ حتا، زمانی که دولت یک پیمانکار است نمی‌تواند تضمینی وجود داشته باشد که موسسات خصوصی (دارای قراردادهای دولتی)، اساساً برپایه سود فعالیت کنند (روح مدیریت دولتی، 2007، ص 7، 6).
تخصصی شدن دولت، موجب کارآمدتر و موثرتر شدن آن می‌شود و هرج و مرج کمتری دارد؛ مدیریت دولتی، شناخت و بیان روشن رابطه بین خدمات دولتی حرفه‌یی و شهروندی را زیر سوال می‌برد.
در مدیریت دولتی نوین، افراد خبره یعنی کارمندان دولتی متخصص را می‌بینیم که به طور عادی و به نحوی ثمربخش بر افرادی مانند شهروندان و گروههای شهروندی- که در سازمان‌های انتفاعی، غیرانتفاعی، داوطلبانه، نیمه داوطلبانه و دولتی شکل گرفته‌اند- تأثیر متقابل می‌گذارند. شهروندان، بیش از پیش و به طور مستقیم از الگوهای کنش متقابل در امور مرتبط با مدیریت فعالیت می‌کنند. این موضوع را در گروههای کنترل و خط‌مشی گذاران، موسسات سیاسی، گروههای نفوذ و در بسیاری از اشکال دیگر، دیده می‌شود. شهروندی، کاملاً واقعی و قانونی است. مانند رأی گیری. بدون این که موازین اخلاقی، روح مدیریت دولتی تضعیف می‌شود. مدیریت دولتی، موضوعی وسیع است که با بسیاری از رشته‌های علمی، بسیاری از تئوریها و فلسفه‌ها و کل موضوعات سیاسی سروکار دارد. در مدیریت دولتی، مدیریت – یعنی چگونگی انجام امور – از اهمیت برخوردار است. اما، از همه مهمتر این است که چرا و چه کاری انجام می‌دهیم. باید برای بیان ارزشها و عقاید مدیریت دولتی معاصر، بررسیهای بیشتری صورت گیرد تا نشان دهد که تعهد ما نسبت به ارزشها و عقاید می‌تواند نشانگر این مطلب باشد که مدیریت دولتی چه کاری باید انجام دهد و چرا ما در این حوزه فعالیت می‌کنیم (روح مدیریت دولتی، 2007، ص 9، 8).

9- نتیجه‌گیری
چالشهای خصوصی سازی؛ شامل تعدیلسازی بی‌رویه نیروی انسانی و عدم تعهد اخلاقی به امنیت شغلی کارکنان، وجود تردیدهای اخلاقی بی‌شمار و پیچیده در شراکت بخش خصوصی و دولتی و در ساختار سازیهای مجدد آنها، مشخص نبودن هنجارهای پیشرفت مکرر در مدیریت دولتی در حال تحول، مشخص نبودن مسئولیتهای مدیران و گرایشهای آنها و … رسیدن به نتایج مطلوب، خصوصی سازی را با چالشهای زیادی روبرو می‌کند. از سوی دیگر، هیچ ارزیابی تفصیلی از این که آیا مدل مدیریت دولتی نوین نتیجه‌بخش خواهد بود، به عمل نیامده است… باید سعی شود اطلاعات کامل و جامع در مشکلات خصوصی‌سازی به دست آید و محدویتهای تکنیکهای تحلیل و اندازه‌گیری آن نیز به حداقل ممکن کاهش یابد. همچنین، سایر عوامل نیز باید در تحلیل خط‌مشی خصوصی‌سازی در نظر گرفته شود تا بررسی آن خط مشی اثر مورد نظر خود را داشته باشد.این مسأله، نیازمند تلاشی بلندمدت است.
برای تحقق هدف خصوصی سازی و این که مدیریت تا چه اندازه در این تحقق نقش دارد و این که آیا خصوصی سازی در اجرا یا در خط مشی آن با مشکلات روبرو است؟ باید با توجه به فعالیتهای نهادهای دولتی، به تجزیه و تحلیل خط مشی خصوصی سازی بپردازیم. از جمله، بررسی کنیم که آیا شبکه‌های انعطاف‌پذیر، نوآور، هماهنگ، پاسخگوو … از سوی دولت شکل یافته‌اند؟ آیا یکپارچه‌سازی در سازمانها صورت گرفته است؟ آیا طراحی شبکه‌ها، بخوبی انجام خواهد شد؟ آیا مدیران دولتی قادرند مدیریت این شبکه‌ها را با اقتدار و توانمندی دنبال کنند؟ و از سوی دیگر، آیا ارتباط و همکاری مبتنی بر اعتماد متقابل و پیوند مناسب بین بخش دولتی و خصوصی وجود دارد؟ آیا بسترهای اقتصادی کشور، مالیاتی، پولی، سرمایه‌یی، قانونی و … به خوبی فراهم شده، یا فرایند مناسبی را طی کرده‌اند؟ آیا از کلیه ابزارهای قانونی برای رفع مشکلات آن استفاده شده است؟ مجریان در اجرای خط مشی خصوصی سازی در ابعاد مدیریتی، سیاسی و قانونی چگونه توانمندی و اقتدار خود را به کار گرفته‌اند؟ آیا در این راستا مدیران پرورش یافته‌اند؟ و …
چنانچه، خصوصی سازی، بدون ایجاد الزامات مدیریتی آن اجرا گردد، مراکز قانونگذاری به طور خودکار راهی جز قانون‌گذاری بر اساس منافع نخبگان بخش خصوصی نخواهد داشت، انتخابات متعدد کشور در عرصه‌های ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراها، و … تحت حمایتهای مالی عده‌یی نخبه، امکان جهت دادن خواهد شد. از سوی دیگر، اکنون که بسیاری از شرکتهای دولتی، در اجرای بخش عظیمی از کار ویژه‌های دولتی، بخوبی کنترل یا اعمال حاکمیت نشده‌اند، ضرورت دارد برای کنترل و اعمال حاکمیت بر بخش خصوصی، با افزایش ظرفیت و توان مدیریتی و نیروی انسانی شرکتهای دولتی، تلاش شود. باید بخش دولتی، با بخش خصوصی، به صورت مشترک، مالکیت و مدیریت مراکز کلیدی اقتصاد را عهده‌دار شوند. ولی، لازم است تا بر پیوند منافع عمومی و سود خصوصی نظارت دقیق صورت گیرد. همچنین، ضرورت دارد تعاونیهای کشور در عرصه‌های مختلف تقویت شود تا سرمایه‌داری مردمی، بجای سرمایه‌داری عده‌یی خاص محقق شود. از آنجا که مدیران بخش دولتی هر کشور، کلید پیشرفت تا پسرفت آن کشور است، وجود یک بخش خصوصی قوی در کشور، نشانه وجود مدیریت دولتی سرآمد در آن کشور است.

یادداشتها:
1- قانون مطلق در این که دولت فقط باید حاکمیت کند، وجود ندارد. در قاموس دولت، اگر شرایط اقتضا کند، دولت، حتا، باید در تولید محصول جزیی نیز فعال شود. این که دولت تشخیص دهد چه بخشی را خود مدیریت کند و چه بخشی را اعمال حاکمیت نماید، اهمیت و جایگاه خاصی دارد (دانایی‌فرد).
2- بازیگرانی که در این شبکه فعالیت می‌کنند، با چه دقت و کیفیتی انتخاب شده‌اند؟
3- اگر منابع کاهش یابد، چون قرارداد خدماتی با بازیگران زیادی روبه‌رو است، با دشواریهای متعددی روبه‌رو می‌شود.
4- نباید هر فردی وارد این عرصه شود، بلکه باید بر اساس صلاحیتها مجوز ورود داشته باشد.

پاورقی‌ها:
1- عضو هیأت علمی دانشگاه و رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی طبرسی
2- کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
3- بیلهیم، جوا (2005) چالشهای اخلاقی جدید در مدیریت دولتی در حال تحول، ترجمه ایران نژاد پاریزی و سیروس پناهی، ویژه نامه گزیده مدیریت دولتی، شماره سوم.
4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش مالی، 1385، ص 5.
5- بانک جهانی، گزارش سال 2007، ص 3.
6- دانایی فرد، حسن (‍1386)، جهانی سازی و مدیریت دولتی:
تاملی بر ایران، فصلنامه علمی و ترویجی مدیریت و توسعه، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
7- دانایی فرد، حسن (1386) الزامات مدیریتی اصل 44، دومین همایش بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران، هتل المپیک
8- فرازمند، علی (1386) جهانی سازی، خصوصی سازی و آینده
9- حاکمیت مدرن: ارزیابی انتقادی، ترجمه حسن دانایی فرد، ویژه نامه گزیده مدیریت دولتی، شماره چهارم.
10- جعفرزاده، رویا (1386) بررسی تطبیقی روند خصوصی سازی و چالشهای فراروی آن، جزوه منتشر نشده.
11- گزارش کنفرانس سازمان ملل (تجارت و توسعه) 2002- ژنو
12- هیوز، آون (1385) مدیریت دولتی نوین، نگرشی راهبردی (استراتژیک) سیر اندیشه ها، مفاهیم، نظریه ها، ترجمه سید مهدی الوانی، سهراب خلیلی شورینی و غلامرضا معمارزاده، تهران، چاپ هفتم، انتشارات مروارید.
13- ملکی، حمید (1384) «تعیین مولفه های مشارکت بخش خصوصی در گسترش نظام آموزش عالی کشور و ارایه مدل مناسب»، رساله دکترای تخصصی رشته مدیریت آموزش، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
14- Christopher de Bellaign (2002) Irans last chance for reform.
15- Dibrell, C. Clay and Miller, Thomas R. (2002) Or- ganization design: the continuing influence of in – formation technology management decision Journal, Vol. 40, No. 6.
16- Farazmand, A. 2002 Globalization, Privatization and The Future of Modem Governmance: A Critical Assess ment , Public Finance and Management, Vol. 2, No.1.
17- Frydman, Roman, 1999 when does partutation work? The impact of private ownership on corporate Performance. Quarterly journal of Economics, Vol CXIV, PP- 1153- 1191.
18- Kikeri, sunita, 1999. Labor redundancies and pri – vatization: what should governments do world bank, viewpoint. 174.
19- Roit, Emanuel, transparency international corrupt tion perception index 2006, http: www. Trans parency. Org/policy – research / surreys. Indices / cpi 2006.
20- Sariolghalam,Mahmood (2006) Democracy in the Middle East: Limitations and Prospects, November 29, Part Three: the Convergence of Management, pol itics, and Law in the Public Sector: An Illustration, Public Administration and Public, Chapter 10, PP. 307- 485.
21- Fridirickson, H.Jorge (1997) The Sprit of Public Ad- ministration, San – Fransisco/: Jassey – bess Publish, PP. 1- 815.
22- Laurence E. Lynn, Jr (2005) Public Management, the University of Chicago.
23- Part Three: the Convergence of Management, Politics, and Law in the Public Sector: An Illustration, Public Administration and Public, Chapter 8, PP.319- 347.

منبع: / ماهنامه / اطلاعات سیاسی اقتصادی / شماره 346 - 345
نویسنده : اشرف لاجوردی
نویسنده : حمید ملکی