اجرای طرح عظیم و مهم هدفمندی یارانه ها طی روزهای گذشته، اخبار مربوط به سایر مباحث اقتصادی را تاحدودی به حاشیه برد. اما ارائه سومین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد مشکلات خصوصی سازی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و سخنان تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اصل 44 دوباره نحوه اجرای خصوصی سازی در ایران را در زمره مهمترین اخبار اقتصادی روز قرارداد. به گفته قوامی مهمترین مشکل درمورد تحقق اهداف سیاست های اصل 44 به نحوه واگذاری ها برمی گردد. طبق آمار تنها 13/5 درصد از 70 هزار میلیارد واگذاری انجام شده به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. چراکه از مجموع 70 هزار میلیاردی واگذاری انجام شده (از ابتدای سال 84 تاکنون 300 شرکت واگذار گردیده اند)؛ 34 هزار میلیارد آن به سهام عدالت و حدود 12 هزار میلیارد به رد دیون اختصاص یافته و حدود 24 هزار میلیارد نیز از طریق بورس و مزایده واگذار شده است. با نگاهی به تعاریف متعدد خصوصی سازی موجود می توان مفاهیمی از قبیل بهبود عملکرد، انتقال مالکیت و مدیریت، آزادسازی، بازارگرا بودن، ایجاد شرایط رقابت کامل، واگذاری، حذف مقررات دست و پاگیر و... را دید که با در نظر گرفتن این مفاهیم می توان خصوصی سازی را فرایندی دانست که طی آن کارایی مکانیسم بازار و دست نامرئی آدام اسمیت حیاتی دوباره می یابد، عملکرد برخی فعالیت های اقتصادی دولت زیر سوال رفته و در نتیجه بخش عمومی (دولت) تصمیم می گیرد دامنه فعالیت های خود را محدود کرده و مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیسم بازار محول کند. چراکه خصوصی سازی وسیله ای است برای رسیدن به اهدافی از قبیل افزایش کارایی و رشد سریع اقتصاد. اما آیا آنچه در واقعیت اتفاق افتاده براستی درقبال اهداف والایی که اصل 44 درنظر دارد، می تواند قابل قبول باشد؟ آیا واگذاری به شرکت های شبه دولتی یا تحت عنوان سهام عدالت را می توان خصوصی سازی واقعی نامید؟ آیا به تناسب واگذاری ها و کاهش سهم دولت در اقتصاد، نقش دولت در مدیریت بنگاه های اقتصادی همپای این سهم کمتر شده و ساختار دولت همپای خصوصی سازی کوچک شده یا که برعکس در این مدت مدیریت دولت بزرگتر از گذشته نیز شده است؟ بر اساس گزارش کمیسیون اصل 44 بیشتر موسسه های عمومی و غیر دولتی توسط سازمان های دولتی مدیریت می شوند و نمایندگی سهام عدالت در بیشتر دستگاه ها را نهادی دولتی بر عهده دارند.
آمار ترکیب مالکیت بورس هم نشانگر سهم کوچک بخش خصوصی در واگذاری هاست؛ به گونه ای که دولت و نهادهای دولتی 19/8درصد، صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی 15/2درصد، بانک ها 4/9 درصد، کارگزاری، شرکت های سرمایه گذاری استانی و تعاونی های سهام عدالت 13درصد، شرکتهای سرمایه گذاری و هلدینگ ها 31/9 درصد، شرکتهای تعاونی 1/2 درصد و اشخاص حقیقی (بخش خصوصی) 14 درصد مالکیت دارند.
در برخی کشورها (به ویژه کشورهای درحال توسعه) خصوصی سازی را همچون پروژه ای دانسته اند که از یک جایی و در یک زمان شروع و در یک جایی و زمانی دیگر پایان می پذیرد. حال آنکه خصوصی سازی را باید همچون پروسه (فرایند) دانست نه پروژه؛ تا در این فرآیند زمانی و تاریخی، بخش خصوصی خود را بازیابد و بخش دولتی خود را بازسازد. همچنین باید گفت به هیچ عنوان راه برون رفت از معضلات و مشکلات اقتصادی کشور، سبقت گرفتن بر سر پیچ خصوصی سازی نیست، بلکه راه رفتن به هنگام و با تامل و تعقل است. چراکه خصوصی سازی به تنهایی یک هدف نیست؛ بلکه وسیله ای است برای رسیدن به اهدافی از قبیل افزایش کارایی و رشد سریع تر اقتصادی. لذا برای خصوصی سازی موفق، باید نگرش ها اصلاح شود و از سازوکارهای صحیح خصوصی سازی استفاده کرد. یعنی باید توجه داشت که تمام بحث سیاست های اصل 44 فقط بحث واگذاری ها نیست؛ بلکه بحث آزادسازی ها هم بسیار مهم بوده و باید به بحث رقابت توجه خاصی داشت. (البته در این خصوص شورایی به نام رقابت فعال بوده است. )
به گفته قوامی دلایل مخالفت مجلس و کمیسیون اصل 44 با واگذاری شرکت های دولتی به شبه دولتی ها نیز به دو ایراد اساسی برمی گردد؛ اول اینکه نظارت مجلس را کم رنگ می کند و دوم اینکه کارایی و بهره وری این شرکت ها را نیز کمتر از گذشته می کند. از نظر سخنگوی کمیسیون اصل 44 شرکت هایی هم که به شکل رد دیون واگذار می شوند، نه تنها بهبودی در وضعیت آنها صورت نمی گیرد، بلکه با مشکلات بیشتری نیز مواجه می شوند. به عبارت دیگر می توان گفت در اجرای سیاست های اصل 44 بیشتر از اینکه شاهد حضور بخش خصوصی باشیم، شاهد حضور شبه دولتی ها هستیم. با این وضعیت به نظر می رسد هدف خصوصی سازی سالها در عرصه اقتصاد کشور باقی خواهد ماند و این مهم نیازمند طراحی یک راهبرد درازمدت و انتخاب تکنیک های کارآمد است. چراکه به ظاهر معادله خصوصی سازی در ایران معادله پیچیده ای شده که همچون هزاران هزار معادله دیگر اقتصادی همچون تورم، بیکاری، فقر و... مساله مهم و البته پرحاشیه ای در اقتصاد ایران گردیده است. اجرای سیاست های اصل 44 و خصوصی سازی فرایندی بسیار حساسی است که بی توجهی به ظرافت ها و مقدمات خاص آن متاسفانه می تواند این سیاست ضروری برای اقتصاد ایران را به شکست بکشاند. در خصوصی سازی هدف که همانا افزایش کارایی و بهره وری در کل اقتصاد است، نباید فراموش شود. اما آنچه تاکنون در اقتصاد ایران اتفاق افتاده، به نظر می رسد با این اهداف فاصله دارد. لذا قبل از شروع هر خصوصی سازی باید ابتدا زمینه های رقابت و حذف انحصار در اقتصاد را فراهم کرد و سپس موانع سرراه تولید هر محصول و سرمایه گذاری (اعم از داخلی یا خارجی) را تا حد ممکن برطرف نمود تا کارایی در فرایند خصوصی سازی هر چه بیشتر تامین شود. یکی از مشکلات اساسی در اجرای صحیح سیاست های اصل 44 تاخیر و مقاومت مدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی بوده که به دلیل تنگناهایی که وجود دارد، باید به صورت بسیار دقیق بررسی شود. باید یادمان باشد کسانی که از لحاظ ایدئولوژیکی مدافع سرسخت اقتصاد دولتی و اشتراکی اند، هرگز نمی توانند بطور کامل به اصول خصوصی سازی وفادار بمانند. چراکه خصوصی سازی این نیست که بنگاهی را دولت بفروشد یا سهام آن را تحت عنوان سهام عدالت به کارکنان، واگذار نماید. این خصوصی سازی نتیجه خاصی در پی نخواهد داشت. یعنی اگر خصوصی سازی با دید و تفکر دولتی و حفظ مدیریت دولتی باشد، نه تنها شکوفایی اقتصادی را در پی نخواهد داشت، بلکه امکان دارد میزان خسارت و ضررهای ناشی از آن در برخی از بخش ها بیشتر از وضعیت فعلی باشد. در برخی کشورها دولت ها نقش خود را به بهترین نحو در راستای اهداف ذاتی خود تاکنون انجام داده اند. اما مشکل زمانی پیش آمده که دولت ها وارد حیطه هایی خارج از وظایف و تعهدات ذاتی خود شده اند. هرگاه دولتها با موضوع مهمی چون واگذاری امتیازات خود روبه رو شده اند، مطمئنا اختیاراتی را واگذار می کنند که بیشترین تعهد را از دوش آنها برداشته و کمترین هزینه و کاهش منفعت را برای آنها به دنبال داشته باشد که بنظر می رسد آنچه از آن به عنوان خصوصی سازی در کشور ما یاد می شود، شاید تاییدی بر این مدعا می باشد. چراکه از دیدگاه برخی مسوولان محترم گفته می شود دولت باید کوچک گردد و کوچک شدن دولت هم صرفا از زاویه مالکیت مورد نگرش قرار گرفته نه از زاویه دخالت و قدرت دخالت آن در بازارها و مکانیزم های اقتصادی؛ پس باید از این زاویه بحث اصلاح شود. یعنی دخالت دولت در نظام اقتصادی کم شود به این معنا که باید نظام اقتصادی کشور اصلاح گردد که با تغییرات صورت گرفته در سازمان خصوصی سازی، انتظار تغییر در برخی نگرشها وجود دارد. متاسفانه امروزه در تبلیغات و در اجتماع این گونه القا شده که دولت هر چه زودتر و سریع تر شرکتها و بنگاه ها را واگذار کند و خصوصی سازی انجام بگیرد؛ زودتر به رشد و توسعه دست خواهیم یافت. گویی همه به اتفاق پذیرفته اند که باید هرچه زودتر همه چیز را خصوصی کرد و تمام. این عطش گاهی به حدی تند است که آدم از خودش می پرسد با این همه تب تند خصوصی سازی در جامعه و در بین نخبگان کشور، چطور نزدیک به سه دهه اقتصاد ایران این قدر دولتی شده است؟ سوال این است که چه کسی گفته و کجای علم اقتصاد ثابت کرده که اگر همه چیز در ایران خصوصی شود، بهشت برین حاصل می شود و بهره وری افزایش می یابد و توسعه شتاب می گیرد؟ مگر تفاوت بهره وری، رشد و شاخص های توسعه یافتگی بین بخش خصوصی و دولتی در ایران چقدر است؟ بخش خصوصی ایران اکنون از چه بهره وری ای برخوردار بوده که بخش دولتی فاقد آن است؟ اینکه تعداد کثیری از شرکت های دولتی تبدیل به شرکت های زیانده می شوند به این دلیل نیست که دولتی اند؛ بلکه به این دلیل است که تکالیف غیر قابل اجرا یا بیشتر از طاقت اقتصادی بر عهده آنها نهاده می شود.
به هرحال به نظر می رسد این مساله پاشنه آشیل شرکت های دولتی شده است. در نتیجه اصلاح روش و بهبود مدیریت و حمایت واقعی از شرکتهای دولتی، بسیاری از مشکلات آنها را رفع خواهد کرد و اینطور نخواهد بود که هر چیز که دولتی باشد، لاجرم ناکارآمد و بهره وری اندکی خواهد داشته و هر شرکتی که خصوصی شده حتما با افزایش سودآوری و بهره وری همراه می گردد. از سوی دیگر وقتی بحث از بخش خصوصی می شود باید پرسید از کدام بخش خصوصی صحبت می شود. اولا بخشی که به آن خصوصی اطلاق می شود، آنچنان هم خصوصی نیست. ثانیا قدرت مالی و مدیریتی او اگر پائین تر از بخش دولتی نباشد، بیشتر نیست. واقعیت آن است که بخش خصوصی ایران هنوز دارای هویت معنی دار و مستقلی نشده است. لذا انتظار بیش از اندازه از خصوصی سازی اشتباهی فوق العاده خطرناک بوده و در این راه بی بازگشت به نظر می رسد طمانینه بهتر از شتاب باشد. بررسی قوانین و برنامه های توسعه و اقدامات خصوصی سازی و مکمل آن در کشور موید آن است که دولت فاقد مجموعه ای جامع، هماهنگ و مکمل و جهت دار (بویژه مابین نهادها و سازمان ها) با اهداف و استراتژی های کلان خصوصی سازی کشور و برقراری همه جانبه اصل 44 است. یعنی ابلاغ این اصل که در حقیقت می توانست انقلابی در اقتصاد ایران باشد؛ اگر به درستی هدایت نشود، به نفع عده ای خاص خواهد بود که از رانتهایی خاص بهره مند باشند. پدیده ای که نقض عدالت اجتماعی را در پی خواهد داشت. آنچه در سیاست های کلی اصل 44 تبیین شده، خصوصی سازی عادلانه است. یعنی از یک سو دفاع از کارایی اقتصادی و افزایش ثروت ملی و از سوی دیگر عدالت اجتماعی و توزیع ثروت و دارایی ملی. اما آیا آنچه تحقق یافته با اهداف درنظر گرفته شده از نظر کیفی و کمی تناسب دارد؟ مزایای خصوصی سازی برای کسی ناشناخته و پوشیده نیست. اما چه مواردی را باید در نظر داشت تا موفقیت حاصل شود؟ برای خصوصی سازی موفق، باید نگرش ها اصلاح شود و از سازوکارهای صحیح خصوصی سازی استفاده کرد. یعنی باید توجه داشت که تمام بحث سیاست های اصل 44 فقط بحث واگذاری ها نیست؛ بلکه بحث آزادسازی ها هم بسیار مهم بوده و باید به بحث رقابت و انحصار توجه خاص داشت. به هرحال در پایان باید گفت به نظر می رسد روند اجرای اصل 44 تاکنون مطلوب نبوده است. چراکه قرار بود شرکت هایی که از دولت جدا و واگذار می شوند به بخش خصوصی منتقل شوند تا با بالا بردن بهره وری موجب سودده شدن بخش های واگذار شده، شوند که باتوجه به شیوه فعلی واگذاری ها و سهم ناچیز بخش خصوصی واقعی، تحقق اهداف درنظر گرفته شده برای خصوصی سازی دور از دسترس به نظر می رسد؛ مگر اینکه تجدید نظر اساسی درخصوص نوع واگذاریها صورت گیرد. همچنین بایستی درمورد سرمایه گذاری ها، جذب مشارکت پس از واگذاری ها و برخی مشکلات دیگر که مانع تحقق اهداف خصوصی سازی بوده؛ فکری اساسی نمود. البته با واگذاری 70 هزار میلیاردی شرکت های دولتی در جریان اجرای اصل 44؛ می توان گفت خصوصی سازی از لحاظ کمی خوب پیش می رود، اما آیا اهداف مدنظر قانون گذار در این واگذاری ها محقق شده است؟

منبع: / روزنامه / مردم سالاری ۱۳۸۹/۱۰/۱۹
نویسنده : عباس محتشمی