خرده فرهنگها و وفاق اجتماعى
جامعهشناسان در کل سه فرایند عمومى و مرتبط با یکدیگر براى جامعه قائلند: فرایند تجمع، فرایند تفکیک یا تمایزیافتگى و فرایند پیوستگى یا انسجام. (1) منظور از فرایند تجمع، فرایندى است که واحدهاى اجتماعى، اعم از افراد یا کنشگران اجتماعى و جمعهاى مختلف، را دور یکدیگر جمع مىکند. متغیرهاى عمده و مرتبط در این فرایند، سطح تراکم و شکل توزیع فضایى، اندازه و نرخ رشد جمعیت و سطح و شیوه تولید و منابع مالى، سازمانى و فنشناختى این شیوه تولید است. منظور از فرایند تمایزیافتگى، فرایندى است که تقسیمها و تمایزاتى میان واحدهاى اجتماعى (کنشگران و جمعهاى انسانى) ایجاد مىکند. تقسیمها و تمایزاتى که به نوبه خود، و به زعم دورکیم، معلول تراکم مادى و معنوى جامعه و در نتیجه رقابت و تخصصىشدن فعالیتهاست. و منظور از فرایند پیوستگى یا انسجام، فرایندى است که واحدهاى اجتماعى متمایز را به یکدیگر پیوند مىدهد. چون محور اصلى بحث، خردهفرهنگها و وفاق اجتماعى است، کانون توجه خود را عمدتا به دو فرایند تمایزیافتگى و انسجام و آثار و دلالتهاى آن بر موضوع مقاله حاضر معطوف مىکنیم.
یکى از ابعاد تمایزیافتگى، شکلگیرى خردهفرهنگهاى مختلف در جامعه است. کمابیش، هر جامعهاى جدا از فرهنگ عام و مورد قبول افراد و گروههاى مختلف اجتماعى، برخوردار از خردهفرهنگهایى متناسب با وضعیت گروهى خود است، از سوى دیگر، یکى از ابعاد پیوستگى یا انسجام نیز وحدت نمادین یا وحدت فرهنگى بین این خردهفرهنگهاست که در این مقاله از آن تحت عنوان وفاق اجتماعى یاد کردهایم. به سخن دیگر، خردهفرهنگها به یک معنا همان تمایزیافتگى است (تمایزیافتگى در شکل فرهنگى آن) و وفاق اجتماعى نیز به یک معنا، انسجام یا پیوستگى است (پیوستگى در قالب وحدت نمادین یا وحدت فرهنگى آن).
فرایند تمایزیافتگى: به طور خلاصه، فرایند تمایزیافتگى جوامع بشرى، ناظر به شکلگیرى گروهها و اقشار مختلف اجتماعى و خردهفرهنگهاى این گروهها و اقشار مختلف و تفاوتهاى بین آنهاست. دامنه این گروهها از گروهبندیهاى جنسى، سنى، شغلى، نژادى، قومى، مذهبى، گروههاى فرعى ناشى از کنش متقابل و ساختهاى شبکهاى تا گروهبندیهاى عمودى ناشى از دستیابیهاى مختلف به منابع کمیاب نابرابرى یعنى ثروت (طبقات اجتماعى)، قدرت (احزاب یا گروههاى قدرت) و منزلت (گروههاى منزلت)، در نوسان است.
خردهفرهنگها نیز به ویژگیها و صفات فرهنگى یا نظام نمادین خاص این گروهها و اقشار مختلف، یعنى ارزشها، هنجارها و سبک زندگى آنها برمىگردد. واژهنامه «تفکر اجتماعى» بلکول، (Black well) ،مفهوم گروه را تجمعى از انسانها مىداند که اولا رابطه خاصى بین آنها برقرار باشد و ثانیا افراد نسبتبه گروه و نمادهاى آن آگاهى داشته باشند. (2) خردهفرهنگ را نیز مىتوان نظام فرهنگى (زبان، هنجارها، ارزشها، وجدان جمعى، الگوها و سبک و شیوه زندگى، حرکات و اداهاى رفتارى و...) گروهى دانست که به رغم برخوردارى از عناصر مشترک، تا حدى در شکل و محتوا با نظام فرهنگى غالب یا مورد قبول اکثریت، متفاوت است. (3) بین ابعاد فرایند تمایزیافتگى نیز ارتباط متقابلى وجود دارد. پیدایش گروهها به شکلگیرى خردهفرهنگها مىانجامد و بالعکس، وقتى زیرمجموعهاى از کنشگران اجتماعى از سطح بالایى از تعامل یا کنش متقابل اجتماعى برخوردار باشند، زمانى که شبکههاى تجمعى متراکمى را تشکیل دهند و قرابت فیزیکى بالایى را به نمایش بگذارند، نظام نمادین یا خردهفرهنگ خاصى شکل مىگیرد. این کنشگران، نظام نمادین خاصى، بویژه در ارتباط با نمادهایى که تعامل آنها را سازمان مىدهد، نمادهایى مثل زبان، حرکات و اداهاى رفتارى، هنجارها، عقایدى تجربى در مورد محیط خود، عقایدى ارزشى در مورد اینکه چه چیزى باید در این محیط باشد و... را توسعه مىبخشند. پیدایش این نظام نمادین نیز به نوبه خود شکلگیرى گروهها را به طرق زیر تقویت مىکند: الف)تسهیل تعامل و تجمع در میان کسانى که از نمایش نمادین یکسان برخوردارند؛ ب)ایجاد روابط تیره با کسانى که در این نمایش سهیم نیستند. به همین ترتیب، شکلگیرى گروهبندیهاى عمودى نیز شخص فرهنگى را در خصوص کسانى که در سطحى یکسان از منابع کمیاب برخوردارند، تحکیم و ثبات مىبخشد.
صاحبان قدرت سیاسى بتدریج و با مهار فعالیتهاى دیگران برخوردار از عقاید و اشکال نمادین خاصى مىشوند که آنها را از افراد غیر قدرتمند و تحتسلطه جدا مىسازد. همچنین صاحبان منابع کمیاب دیگر، یعنى ثروت و منزلت نیز الگوهاى فرهنگى متمایز و خاص خود را به وجود مىآورند. متقابلا پیدایش خردهفرهنگها و نظام نمادین منسوب به گروهبندیهاى عمودى نیز مىتواند به مثابه منبعى که موقعیت کنشگران را در سلسله مراتب موجود استحکام مىبخشد، مورد استفاده قرار گیرد. این امر، بویژه در مورد سلسله مراتبهاى مبتنى بر منزلت، یعنى جایى که سرمایههاى فرهنگى، منبع عمده تمایزیافتگى است، صادق است.
فرایند پیوستگى یا انسجام: فرایند انسجام در کل ناظر به میزان و الگوى رابطه متقابل بین کنشگران، گروهها و خردهفرهنگهاى تمایزیافته است. در خصوص رابطه متقابل، سه الگوى متغیر وجود دارد: الف)هماهنگى ساختارى و کارکردى بین کنشگران در سازمانها و نهادهاى اجتماعى، یا میزانى که اهداف و فعالیتهاى اجتماعى پشتیبانىکننده و تسهیلکننده یکدیگرند، ب)وحدت نمادین بین کنشگران، بر پایه میزان شکلگیرى اهداف و فعالیتهاى اجتماعى حول قالبهاى فرهنگى و نمادین مشترک (جهانبینى مشترک یا وفاق حول نمادهاى توصیفى و هستىشناختى، ارزشهاى مشترک یا وفاق حول نمادهاى مربوط به ارزشیابیها، وفاق حول بایدها و نبایدها و مفاهیمى از قبیل خوبى و بدى، درستى و نادرست و... و وفاق حول نمادهاى مربوط به ایجاد نظم رفتارى در جامعه)؛ ج)ثبات سیاسى بر پایه نوع و میزانى که اهداف و فعالیتهاى واحدهاى اجتماعى توسط کنشگران بیرونى صاحب قدرت یا دولت از طریق استفاده از دستگاه قانونگذارى و استفاده از ابزارهاى تحکم یا اجبار، تنظیم مىشود. تمرکز، سلسله مراتب و مشروعیت، متغیرهاى تعیینکننده چگونگى و میزان این تنظیم است.
با افزایش تمایزیافتگى در جامعه، مشکل پیوستگى و انسجام نیز بیشتر مىشود. افزایش شکلگیرى گروههاى افقى، مشکل انسجام و هماهنگى بین این گروهها را ایجاد مىکند و افزایش شکلگیرى خردهفرهنگها نیز مشکل وحدت نمادین و وحدت فرهنگى بین اعضاى این خردهفرهنگها را مطرح مىسازد. به همین ترتیب، شکل گیرى گروههاى عمودى و شکاف نهادى و ساختارى بین طبقات اجتماعى، گروههاى قدرت و گروههاى منزلت، مشکل اعتراض و مخالفت از سوى گروههاى محروم از منابع مطلوب سهگانه را مطرح مىسازد. از سوى دیگر، هرچه گروههاى محروم در جامعه، در نتیجه آگاهى از محرومیت نسبى، مشروعیت توزیع منابع مطلوب را بیشتر زیر سؤال برند، امکان بروز ستیز افزایش مىیابد؛ و هرچه ساخت اجتماعى متصلبتر باشد و کانالها و مجارى لازم براى بروز تظلمها و نارضاییها و حل و فصل درگیریهاى اجتماعى در دسترس نباشد، این ستیز شدیدتر خواهد بود. فقدان ارزشهاى مشترک بین گروههاى درگیر نیز بر شدت این ستیز خواهد افزود. (4)
ذکر این نکته حائز اهمیت است که جوامع مختلف از تعدد و تنوع یکسانى از تمایزیافتگى یا تفکیک اجتماعى برخوردار نیستند. در بعضى جوامع هم مىتوان شاهد اجتماعات طبیعى یا به عبارتى گروهبندیهاى قومى، نژادى، مذهبى، منزلتى و... و خردهفرهنگهاى ناشى از آن بود و هم مىتوان شاهد شکلگیرى طبقات اجتماعى و گروههاى قدرت یا احزاب سیاسى و خردهفرهنگهاى متناسب با آن بود. در بعضى جوامع، اجتماعات طبیعى و در بعضى، احزاب سیاسى و طبقات اجتماعى تسلط دارند. نوعا، جوامع صنعتى و سرمایهدارى غرب را جوامعى مىشناسند که تسلط، از آن جامعه مدنى در قالب طبقات اجتماعى و احزاب سیاسى است. شکل گیرى جامعه مدنى نیز در گرو بسط حقوق شهروندى و حاکمیت فلسفه سیاسى فردگرا یا حداقل غیر جمعگراست. علماى سیاست، حقوق شهروندى را عبارت از حقوق مدنى (آزادیهاى فردى، آزادى بیان، آزادى فکر، آزادى ایمان و عقیده، حق مالکیت، حق انعقاد آزادانه قرار داد و حق برخوردارى از عدالت)، حقوق سیاسى (حق راى) و حقوق اجتماعى (حق برخوردارى از رفاه اجتماعى، امنیت و مشارکت) مىدانند. (5)
این تذکر لازم است که تحقق و بسط حقوق شهروندى در هیچ جا به صورت محض، خالص و کامل صورت نمىگیرد. فقط مىتوان به طور تطبیقى بین کشورها داورى کرد که کدام کشور تمایل بیشترى نسبتبه اعطاى این حقوق دارد و در کدام کشور، شاهد بسط بیشتر این حقوق هستیم. علاوه بر این، گاهى میان سه حقوق مذکور نیز تعارضهایى پیش مىآید. براى مثال، بسط حقوق اجتماعى که به گسترش رفاه و مداخله دولت در امور اقتصادى شهروندان مىانجامد، خواه ناخواه، محدودیتهایى بر حقوق مدنى و آزادیهاى فردى اعمال مىکند. اما مهم، میزان دخالت دولت در امور اقتصادى و طبعا ایجاد محدودیتهایى بر آزادیهاى فردى نیست، بلکه مساله اساسى، شکل و شیوه این دخالت است؛ اینکه این دخالت، روالمند و قانونمند است، یا بىضابطه و غیرقابل پیشبینى. به هر حال، همان گونه که اشاره شد، بسط و تحقق این حقوق با هر فلسفه سیاسىاجتماعىاى تناسب و همخوانى ندارد. فلسفه سیاسىاجتماعىاى که از دخالتبىرویه، گسترده و بالفعل دولت در تمام زمینههاى فردى و اجتماعى پشتیبانى مىکند، در عمل باعث مىگردد تا امنیتحقوقى، سیاسى و اقتصادىاجتماعى افراد، مخدوش گردیده و در روند شکلگیرى جامعه مدنى در قالب گروهها و انجمنهاى مختلف صنفى، حرفهاى، احزاب سیاسى و طبقات اجتماعى، اختلال ایجاد شود.
احزاب و طبقات اجتماعى، به عنوان شرطى لازم، در جوامعى شکل مىگیرند که فلسفه سیاسىاجتماعى نظام یا از فردگرایى و دولت محدود حمایت کرده، یا حداکثر پشتیبان دولت نامحدود بالقوه یعنى دولتى که بالقوه از اختیارات زیادى برخوردار است، اما ترجیح مىدهد از این اختیارات در شرایط تعریف شده و ضرورى استفاده کندباشد و دخالتهاى دولت، قانونمند و قابل پیشبینى باشد. اما در جوامعى که دولتیا قوه حاکمه، مدام و خودسرانه در حیات اقتصادى و سیاسى مردم دخالت مىکند، شکلگیرى جامعه مدنى یا گروههاى داوطلب که واسط میان دولت و ملت هستند، بسختى و یا حداکثر به شکلى محدود و گاهى انحصارى صورت مىگیرد. مساله محدود و انحصارى بدون جامعه مدنى نیز، مسالهاى نیست که فقط در کشورهاى خاصى شاهد آن باشیم. حتى در کشورهایى که به اصطلاح مهد حقوق شهروندى و جامعه مدنى هستند و به لحاظ نظرى از شکلگیرى جامعه مدنى حمایت مىکنند، در عمل به دلیل وجود تبعیضهاى مختلف جنسى، قومى، نژادى و مذهبى و حتى بىطرف نبودن دولت نسبتبه گروهها و اقشار خاصى از جامعه، شکلگیرى جامعه مدنى به گونهاى جهتدار و به عبارت دقیقتر به نفع برخى از گروهها و به ضرر گروههاى دیگر، صورت مىگیرد. بنابراین، مساله شکلگیرى جامعه مدنى را در مطالعات تطبیقى نباید به صورت سیاه و سفید یا خاموش و روشن مطالعه کرد، بلکه آن را باید به صورت بیشتر و کمتر (نسبى) مورد مطالعه قرار داد.
اشاره به این نکته نیز ضرورى است که شکلگیرى طبقات اجتماعى و احزاب سیاسى در یک جامعه، الزاما به معناى خوب بودن یا بىدغدغه بودن آن جامعه نیست. شکلگیرى طبقات اجتماعى، احزاب سیاسى و گروههاى منزلتبه مثابه جامعه مدنى یا گروههایى برخوردار از استقلال و آزادى عمل و عدم دخالت دولت در فرایند شکاف نهادى و ساختارى بین این گروهها، مىتواند به اعتراض گروههاى محروم و حتى به ستیز و تخریب نظام اجتماعى بیانجامد. به همین دلیل است که حتى در جوامع لیبرال نیز شاهد مداخله روزافزون دولت، حداقل در فرایند شکلگیرى طبقات اجتماعى، هستیم. مداخلهاى که باعث ایجاد و گسترش دولت رفاه در این جوامع شده است. در اکثر جوامع مدرن، دولتخود را موظف مىداند تا نیازهاى اساسى اقشار خاصى مثل افراد بیکار، بیمار و سالخورده را تامین کرده و نسبتبه تامین مراقبتهاى بهداشتى، آموزشى، امنیتى و... خود را مسؤول بداند.
اما به هر حال، برعکس جوامع صنعتى سرمایهدارى، کمابیش، جوامع غیرصنعتى یا جهان سومى را جوامعى مىدانند که در آن فلسفه سیاسىاجتماعى جمعگرا حاکم بوده و به دلیل دخالتهاى نامحدود و بالفعل دولت در شؤون زندگى سیاسى واقتصادىاجتماعى مردم، جامعه مدنى شکل نگرفته و عمدتا تفوق با اجتماعات طبیعى یا گروهبندیهاى قومى، نژادى و مذهبى است. در این میان، کشورهاى خاورمیانه از جمله ایران را کشورى مىدانند که به دلیل ساخت تاریخىسیاسى دولت از یک سو، که حکایت از مداخلههاى بىجا و گسترده دولت در امور سیاسى و اقتصادى مردم دارد، و حاکمیت اسلام به عنوان دین برابرى و برادرى، ضمن آنکه در روند شکلگیرى جامعه مدنى اختلال ایجاد شده استبه ساخت طبقاتى این جوامع نیز ماهیتى سیال و متحول بخشیده است. برخلاف کشورهاى صنعتى سرمایهدارى که طبقات اجتماعى نقش تعیینکننده دارند و در دسترسى به سایرمنابع کمیاب، یعنى قدرت و منزلت از سایر گروهها یعنى گروههاى قدرت و گروههاى منزلت، گوى سبقت را ربودهاند، در خاورمیانه، این دولت است که به مثابه کانون قدرت بیشترین و بعضا انحصارىترین دسترسى به ثروت را داراست.
به زعم جیمزمیل، در خاورمیانه، بیش از آنکه ثروت به قدرت بینجامد، قدرت به ثروت مىانجامد. (6) از سوى دیگر، اسلام نیز به عنوان دین برابرى و برادرى و قطع نظر از ارتباط یا عدم ارتباط تاریخى آن با ساختحکومت در تاریخ خاورمیانه، به عنوان دینى شناخته مىشود که به لحاظ نظرى از شکلگیرى طبقات اجتماعى حمایت نمىکند. به عبارت دیگر، ممکن است در طول تاریخ خاورمیانه، حکومتهاى مختلفى به نام دین سعى کرده باشند که به الگوى تاریخى رابطه قدرت و ثروت، وجه شرعى بخشند، اما جدا از این گذشته تاریخى، دینشناسان، متن و جوهر اسلام را مغایر با شکلگیرى طبقات اجتماعى به مثابه گروههایى مستقل و واقعى که برخوردار از مرزبندیهاى دقیق و غیرقابل نفوذ هستند، مىدانند. (7)
البته ممکن است ادعا شود که عدم پشتیبانى نظرى اسلام از شکلگیرى طبقات اجتماعى، الگوى تاریخى فوق را تقویت کرده است. گرچه این بحث را باید به وقت و جاى دیگرى موکول کرد، با این حال، بین عدم پشتیبانى نظرى اسلام از شکلگیرى طبقات اجتماعى و تایید این الگوى تاریخى فاصله زیادى است. اگر اسلام را دینى بدانیم که با هر گونه تمرکز و انحصارى شدن کانون ثروت و قدرت مخالف است، طبعا به همان اندازه که در برابر شکلگیرى طبقات اجتماعى، یا به عبارتى، انحصارى شدن ثروت در دست گروهى خاص، حساسیت نشان مىدهد، در برابر انحصارى شدن قدرت در دست عدهاى خاص نیز واکنش نشان مىدهد. چه این انحصار، در دست گروههاى وابسته به دولتباشد و چه در دست گروههایى خارج از دولت.
امروزه در غرب هرچند محدودیتها و کنترلهاى دولتى در بعضى زمینهها کاهش یافته است، اما به انحصارات غیر دولتى انجامیده است و اگر روزى مساله مردم، آزاد شدن از قید و بندها و کنترلهاى دولتى بوده است، امروزه مساله اصلى آنها، آزاد شدن از کنترل گروههاى غیر دولتى است که بعضا انحصارى عمل مىکنند. به علاوه، اینکه در طول تاریخ، به نام دین، الگوى اقتدارگرایانه و تاریخى خاصى اعمال شده است، جوهرا چه ربطى به دین دارد؟ به هر حال این اتفاق نظر وجود دارد که مانع اصلى شکلگیرى جامعه مدنى، به معناى اعم کلمه، یعنى گروههاى داوطلبانهاى که واسط بین دولت و مردم در سطوح و انواع مختلف ولو به صورت محدود و کنترل شده آن هستند، ساخت استبدادى حکومت در طول تاریخ بوده است؛ (8) ساختى که نیاز به توجیه و شروعیتبخشیدن به سیاستها و رفتارهاى خود را از طریق دینداران تامین کرده است، اما اسلام نیز همواره به دلیل برخوردارى از جوهر و ماهیتخاص، در طول تاریخ، در برابر این توجیها و سوءاستفادهها واکنش نشان داده است.
به هر تقدیر، ایران کشورى استبا سابقه تاریخى خاصى و با ویژگیهاى مثبت و منفى. کشورى که در طول تاریخ به دلیل ساختسیاسى حکومت ، در روند شکلگیرى جامعه مدنى آن، که به شکلى قانونى و کنترل شده مىتواند واسط میان مردم و دولتباشد، اختلال ایجاد شده است و بیش از آنکه شاهد گروههاى جامعه مدنى در اشکال مختلف آن، بویژه طبقات اجتماعى و احزاب سیاسى باشیم، شاهد اجتماعات طبیعى و گروهبندیهاى قومى و مذهبى هستیم. اما از سوى دیگر، شواهدى در دست است که با ظهور انقلاب اسلامى و خدشه در نظام تاریخى سیاسى شیوه حکومتدارى در کشور، بتدریجشاهد جوانه زدن و شکلگیرى جامعه مدنى در انواع و اقسام آن هستیم. تعدد و تنوع مطبوعات در کشور، پیدایش انجمنهاى مختلف صنفى و حرفهاى، تشکیل تدریجى احزاب سیاسى و غیره، تماما حکایت از بسط حقوق مدنى ولو مشروط آن در کشور دارد. و اگر در طول تاریخ، عمدتا به دلیل ساختسیاسى و انعکاس آن بر رفتار نخبگان (اعم از نخبگان سیاسى و غیر سیاسى) در فرایند تمایزیافتگى یا تفکیک، اختلال ایجاد شده بود، به نظر مىآید اکنون این روند با سیرى شتابان در حال پیشرفت است و در آینده نزدیک، شاهد شکلگیرى کامل گروهها و اقشار مختلف اجتماعى باشیم. به هر حال، هر کدام از گروهبندیهاى قومى و مذهبى و همچنین گروههاى نوظهور، بویژه گروههاى ناشى از بسط طبقه متوسط جدید، برخوردار از خردهفرهنگهایى بوده و نباید در فرایند تصمیمگیرى و اجرا و نظارت از آنها غافل بود. همان گونه که روشن خواهد شد، دستیابى به وفاق اجتماعى و ملى، فقط در پرتو مشارکت این گروهها و خردهفرهنگهاى آنها به دست مىآید. هرچه جامعهاى تفکیکیافتهتر باشد، دستیابى به وحدت فکرى و نمادین سختتر شده و نقش دولت، حساستر مىشود.
در جوامعى که قشر سیاسى حاکم بر دستگاه سیاسى تنظیمکننده اهداف و فعالیتهاى اجتماعى، توجهى به خردهفرهنگهاى مختلف و منافع و ارزشها و هنجارهاى خاص گروهها و پایگاههاى مختلف اجتماعى نداشته باشد و زمینه لازم را براى مشارکت این گروهها و اقشار مختلف در فرایند تصمیمگیرى، اجرا و نظارت در عرصههاى مختلف زندگى اجتماعى فراهم نسازد و نه تنها نسبتبه تعدیل فاصله موجود بین گروهبندیهاى عمودى بىتفاوت باشد، بلکه در ایجاد این شکافها نیز نقشى اساسى داشته باشد، وجود سه مساله حادتر مىگردد: انسجام بین گروهها، وحدت نمادین بین خردهفرهنگها و اعتراض از سوى گروههاى محروم. در این حالت، در روند نهادى شدن ارزشهاى عام و مشترک اختلال ایجاد شده و گروههاى اجتماعى نسبتبه درونى کردن فرهنگ و نظام نمادین مشترک و مورد لزوم براى نظام اجتماعى جامعه از خود مقاومت نشان مىدهند. این مقاومت نیز هیچ معنایى بجز معنایى سیاسى نخواهد داشت. در چنین شرایطى، پیوستار وفاق اجتماعىوفاق سیاسى به سمت وفاق سیاسى (یعنى تحمیل سیاسى هنجارهاى رفتارى مشترک از سوى دولتیا دستگاه تنظیمکننده اهداف و فعالیتهاى اجتماعى) متمایل مىگردد و تمرکز روزافزون قدرت سیاسى و حجیم شدن فزاینده دستگاه دیوانسالارى و تمرکزگرایى در تصمیمگیرى و برنامهریزى، اهمیت و جایگاهى ویژه مىیابد. لوئیس کوزر، وفاق را چیزى بیش از توافق ملى دانسته و آن را همفکرى و هماحساسى میان افراد و گروههاى اجتماعى تعریف مىکند. (9) هنگامى وفاق ایجاد مىشود که درصد قابل توجهى از افراد جامعه و همچنین تصمیمگیران اصلى آن بر تصمیمات کلیدى و مورد لزوم و نیز اولویت موضوعات، توافق داشته باشند.
در شرایط وفاقى، بین افراد و گروهها یک حس همانندى و قرابت وجود دارد و پیوندهاى عاطفى و دلمشغولیها و منافع مشترک، آنها را به یکدیگر متصل کرده است. در زمینه وفاق، به طور خاص، باید به چند نکته توجه داشت: الف)وفاق (اجتماعى) را نباید با اجبار و تحکم، یعنى تحمیل سیاسى هنجارهاى رفتارى (وفاق سیاسى) یکى دانست. سازگارى منفعلانه و پذیرش روزمره الزامات اجتماعى را نیز نمىتوان وفاق نامید. وفاق، فرایندى اجتماعى و فعال است و باید آن را از تسلیم و رضایتبا اکراه تفکیک کرد؛ ب)باید به ماهیت متحول و سیال وفاق و تاثیر شرایط زمانىمکانى بر آن توجه داشت. ممکن است چیزى در برههاى از تاریخ عنصر وفاقى باشد، اما در برههاى دیگر نتواند هدایتگر رفتار جمعى باشد، ج)وفاق اجتماعى و وفاق سیاسى را نباید به صورت سیاه و سفید یا این یا آن مطرح ساخت. این گونه نیست که در جامعهاى وفاق اجتماعى محض حاکم باشد و در جامعهاى دیگر وفاق سیاسى محض. همه جوامع، در عمل، برخوردار از ترکیبى از وفاق اجتماعى و وفاق سیاسى هستند. هر اندازه هم که توجه به منافع، ارزشها و هنجارهاى رفتارى گروهها و اقشار مختلف در فرایند تصمیمگیرى و تصویب قوانین، نظارت و اجرا بشود، باز هم میزانى از شکاف میان هنجارهاى مسلط و هنجارهاى گروهها و خردهفرهنگهاى آنها و در نتیجه استفاده از ابزارهاى تحکم و اجبار براى ایجاد نظم توسط دولت، اجتنابناپذیر خواهد بود. مساله مهم، میزان این شکاف است. میزان این شکاف و نحوه ترکیب وفاق اجتماعى و وفاق سیاسى است که جوامع مختلف را از یکدیگر متمایز مىسازد. هرچه این ترکیب، بیشتر به سوى وفاق سیاسى سوق یابد، بىاعتمادى متقابل میان دولت و ملت (کنشگران و جمعهاى انسانى) ایجاد و تقویت مىشود و هرچه این ترکیب، بیشتر به سوى وفاق اجتماعى متمایل گردد، تفاهم، هماحساسى و اعتماد متقابل بین دولت و لتبیشتر مىشود. همان گونه که اشاره شد، انتخاب نمادها، ارزشها و معانى فرهنگى مورد نظر اکثریت گروهها و اجتماعات مختلف و تلاش در جهت نهادى کردن این ارزشها و درونى شدن آن توسط افراد، همراه با توزیع عادلانه امکانات و مواهب طبیعى و اجتماعى، از عوامل عمده ایجاد وفاق اجتماعى در جامعه است. (10)
یکى از مجارى اساسى براى دستیابى به وفاق اجتماعى، مشارکت اجتماعى است. مشارکت اجتماعى افراد و گروههاى مختلف اجتماعى در تمام عرصههایى که با سرنوشت آنها گره خورده، گامى است اساسى در تحقق وفاق اجتماعى. علاوه بر این، در مباحث مربوط به مردمسالارى (دموکراسى)، بحثى مطرح استبه نام مردمسالارى مشارکتى. نگارنده معتقد است که مىتوان شکلى از مردمسالارى محدود و مشروط را در کشور براى جلوگیرى از انحصار در زمینههاى مختلف پیاده کرد. علاوه بر مناقشهبردار بودن مفهوم مردمسالارى، همانند سایر مفاهیم سیاسى، در عمل، تحقق این مفهوم در جوامع مختلف در ذیل ارزشهاى عام و چارچوب نهادى و ساختارى آن جوامع صورت مىگیرد. بنابراین هیچ ضرورتى ندارد که در خصوص مفهوم مردمسالارى خود را مقید به تعریف خاصى کنیم، تعریفى که منطقا با مبانى نظرى خاصى سازگار باشد. البته این بدان معنا نیست که مردمسالارى، فاقد هر گونه قدر متیقنى است. شاید بتوان قدر متیقن مردمسالارى را مشارکت مردم در سرنوشتخویش دانست. مشارکتى که با رعایت اصول و ارزشهایى خاص صورت مىگیرد. قدر مسلم، علاوه بر اینکه سرنوشت افراد با سرنوشتیکدیگر و گروههاى اجتماعى گره خورده است. شناسایى این سرنوشت نیز تابع عوامل و عناصر مختلفى از جمله ارزشها، هنجارها و منابع گوناگونى است که افراد و گروههاى اجتماعى در عمل به آن توجه دارند.
یکى از این ارزشها و منافع نیز مىتواند ارزشهاى عام و منافع ملى باشد. افراد، بسته به میزان تعلقى که به جمعهاى مختلف دارند، آنها را در سرنوشتخویش شریک مىدانند. بنابراین به نظر مىآید که افراد و گروههاى مختلف اجتماعى، از طریق مشارکت در سرنوشتخویش، بهتر و آسانتر به یک وفاق اجتماعى و ملى دستیابند، تا در شرایطى که هیچگونه توجهى به ارزشها، هنجارها و منافع آنها نشود. در همین جا فرصت را مغتنم شمرده و براى استفاده از آراى صاحبنظران حوزه و دانشگاه، پیشفرض اساسى و بعضى از الزامات عمده مردمسالارى مشارکتى را مطرح مىسازم. امید دارم این بزرگان بر بنده منت گذاشته و این مختصر را به زیور نقد و ارزیابى خود بیارایند.
مردمسالارى مشارکتى بر این پیشفرض اساسى متکى است که سیاستشامل تمام جنبههاى زندگى اجتماعى مىشود و مردم باید در تمام موضوعاتى که زندگیشان را تحت تاثیر قرار مىدهد، حرفى براى گفتن داشته باشند. سیاست تنها محدود و محصور به حکومت نیست، هرجا تصمیمى اتخاذ شود و زندگى مردم را تحت تاثیر قرار دهد، مثل منزل، مدرسه، محل کار و... جزو قلمرو سیاستبه حساب مىآید. هدف اصلى مشارکت در مردمسالارى مشارکتى صرفا مهار رهبران سیاسى و نظارت بر عملکرد و فعالیتهاى آنها نیست، بلکه توسعه ظرفیتهاى انسانى و تحقق کامل شخصیت انسانى از اهداف عمده محسوب مىشود. انسانها فقط از طریق مشارکتبه بالقوههاى خود دست مىیابند؛ (11) مشارکت در تصمیمگیرى، اجرا و نظارت بر امورى که به نحوى با سرنوشتشان پیوند دارد. شرایط و الزامات عمده مردمسالارى مشارکتى عبارت است از:
1. حکومتخوب، نتیجه تصمیمگیرى کاراى تصمیمگیران کلیدى و اصلى جامعه نیست؛ بلکه حاصل مشارکت و مداخله همه شهروندان در سرنوشتخویش است.
2. فعالیتگرایى سیاسى از ارزش بالایى برخوردار است و شامل فعالیتهاى بسیار گسترده مى شود. سیاست دامنه گستردهاى دارد که شرکت در انتخابات فقط جنبه کوچکى از آن به حساب مىآید.
3. شهروندان باید به طور داوطلبانه میزانى از درگیرى و ستیز را بپذیرند. درگیرى و کشاکش الزاما نامطلوب نیست، و براى دستیابى به وفاق جمعى و اجتماعى ضرورى است.
4. فرد باید بتدریج و با در اختیار داشتن فرصتهاى لازم در تمام زمینههاى تصمیمگیرى، مهارت لازم را به دست آورد.
5. براى جلوگیرى از اینکه زندگى سیاسى تحتسلطه افراد معدودى قرار گیرد، سطح و میزانى از رقابت ضرورى است.
6. فرایند سیاسى جارى باید باز باشد و شهروندان در چارچوب ارزشهاى غایى و قوانین جارى، تحمل آراى مخالف را داشته باشند.
رفتار نخبگان سیاسى و نهادهاى دستاندرکار امر جامعهپذیرى، دو عامل اساسى در ایجاد فضاى مناسب براى تحقق مردمسالارى مشارکتى است. به هر حال، همان گونه که اشاره شد وفاق اجتماعى عمدتا از طریق مشارکت اجتماعى و توجه به منافع، ارزشها و خردهفرهنگهاى خاص گروهها و اقشار مختلف اجتماعى به دست مىآید. از سوى دیگر، تقویت وفاق سیاسى تحمیلى و اجبارى و در نتیجه بىاعتمادى روزافزون بین دولت و ملت، تنها به رشد روزافزون دستگاه عریض و طویل دیوانسالارى، خروج گروههاى خاصى از صحنه تصمیمگیرى و تقویت پایههاى قدرت گروهى خاص محدود نمىشود. گروههاى اجتماعى مطرود از صحنه سیاست و سایر عرصههاى غیر سیاسى همچون موریانه پایههاى نظام سیاسى حاکم را خورده و روز به روز بنیانهاى مشروعیت آن را سستتر و متزلزلتر مىسازند. واکنشهاى منفى این گروهها، نمادهاى مشترک و مورد توافق آنها را نیز دربر خواهد گرفت و بتدریج زمینه براى پذیرش نمادهاى فرهنگى بیگانه با زمینههاى تاریخى و فرهنگى و اجتماعى یک جامعه فراهم مىشود؛ و این به معناى ایجاد زمینه مناسب براى تهاجم فرهنگى است.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که رفتارهاى بعضى از گروههاى سیاسى مسلح و غیر مسلح در اوایل انقلاب و سوءاستفاده آنها از مفهوم آزادى و مشارکت، در شرایطى که نظام سیاسى و دولت جمهورى اسلامى ایران از اقتدار لازم و کافى برخوردار نبود و همچنین وجود جنگ تحمیلى و ضرورتهاى طبیعى ناشى از آن، از عوامل عمده در عدم تمایل نخبگان سیاسى به تحقق اصول مربوط به مشارکتبوده است. از سوى دیگر، وجود جنگ تحمیلى، به مثابه عامل ایجاد همبستگى و اجماع، بطور طبیعى باعث مىشد تا گروههاى خودى از تقاضاهاى سیاسى خود چشمپوشى کرده و تمام هم و غم خود را متوجه مقابله با دشمن خارجى نمایند.
امروزه با تقویت و تحکیم اقتدار سیاسى نظام جمهورى اسلامى و پایان یافتن جنگ، گروههاى اجتماعى بتدریجبه منافع و ارزشهاى خود آگاه گردیده و تقاضاهاى سیاسى خود را در برابر دولت قرار مىدهند. بدیهى است این تقاضاها، پاسخهاى جدیدى مىطلبد.
تجربه ناموفق نظام گذشته در توجه صرف به سختافزارهاى امنیت ملى، از قبیل رشد ،تقویت قوه قهریه و... و غفلت از نرمافزارهاى آن، (12) همچون ایجاد زمینه لازم براى وفاق اجتماعى، توسعه مشارکتسیاسى، تعدیل نابرابریها، رفاه عمومى و... تجربهاى سودمند را پیش روى ما قرار مىدهد. به نظر مىرسد قانون اساسى مترقى و ارزشمند کشور، در قالب اصول مختلف، ظرف و ساخت لازم و مساعد را براى تحقق وجوهى از مردمسالارى مشارکتى و دستیابى به وفاق اجتماعى در عرصه سیاست مصطلح فراهم ساخته است.
پىنوشتها:
1.
2.
3. عماد افروغ. فضا و نابرابرى اجتماعى: مطالعه جدایى گزینى فضایى و تمرکز فقر در محلههاى تهران. رساله دکترا، در دست انتشار.
4.
5.
6. جیمزبیل. تحلیل طبقاتى و دیالکتیکهاى نوسازى در خاورمیانه، نقد و ترجمه عماد افروغ، راهبرد، شماره4، پاییز 1373، ص105.
7. براى نمونه ر.ک: پیشین، ص99.
8. حمیرا مشیرزاده، «ساختار استبدادى حکومت پادشاهى و عدم رشد بورژوازى در ایران»، راهبرد، شماره6، بهار1374.
9.
10. مسعود چلبى. «وفاق اجتماعى». نامه علوم اجتماعى، جلد دوم، شماره3، بهار 1372، ص1528.
11.
12.
منبع: / فصلنامه / نقد و نظر / 1375 / شماره 7 و 8 ۱۳۷۵/۰۸/۰۰
نویسنده : عماد افروغ
نظر شما