جامعه‏شناسان در کل سه فرایند عمومى و مرتبط با یکدیگر براى جامعه قائلند: فرایند تجمع، فرایند تفکیک یا تمایزیافتگى و فرایند پیوستگى یا انسجام. (1) منظور از فرایند تجمع، فرایندى است که واحدهاى اجتماعى، اعم از افراد یا کنشگران اجتماعى و جمعهاى مختلف، را دور یکدیگر جمع مى‏کند. متغیرهاى عمده و مرتبط در این فرایند، سطح تراکم و شکل توزیع فضایى، اندازه و نرخ رشد جمعیت و سطح و شیوه تولید و منابع مالى، سازمانى و فن‏شناختى این شیوه تولید است. منظور از فرایند تمایزیافتگى، فرایندى است که تقسیمها و تمایزاتى میان واحدهاى اجتماعى (کنشگران و جمعهاى انسانى) ایجاد مى‏کند. تقسیمها و تمایزاتى که به نوبه خود، و به زعم دورکیم، معلول تراکم مادى و معنوى جامعه و در نتیجه رقابت و تخصصى‏شدن فعالیتهاست. و منظور از فرایند پیوستگى یا انسجام، فرایندى است که واحدهاى اجتماعى متمایز را به یکدیگر پیوند مى‏دهد. چون محور اصلى بحث، خرده‏فرهنگها و وفاق اجتماعى است، کانون توجه خود را عمدتا به دو فرایند تمایزیافتگى و انسجام و آثار و دلالتهاى آن بر موضوع مقاله حاضر معطوف مى‏کنیم.
یکى از ابعاد تمایزیافتگى، شکل‏گیرى خرده‏فرهنگهاى مختلف در جامعه است. کمابیش، هر جامعه‏اى جدا از فرهنگ عام و مورد قبول افراد و گروههاى مختلف اجتماعى، برخوردار از خرده‏فرهنگهایى متناسب با وضعیت گروهى خود است، از سوى دیگر، یکى از ابعاد پیوستگى یا انسجام نیز وحدت نمادین یا وحدت فرهنگى بین این خرده‏فرهنگهاست که در این مقاله از آن تحت عنوان وفاق اجتماعى یاد کرده‏ایم. به سخن دیگر، خرده‏فرهنگها به یک معنا همان تمایزیافتگى است (تمایزیافتگى در شکل فرهنگى آن) و وفاق اجتماعى نیز به یک معنا، انسجام یا پیوستگى است (پیوستگى در قالب وحدت نمادین یا وحدت فرهنگى آن).
فرایند تمایزیافتگى: به طور خلاصه، فرایند تمایزیافتگى جوامع بشرى، ناظر به شکل‏گیرى گروهها و اقشار مختلف اجتماعى و خرده‏فرهنگهاى این گروهها و اقشار مختلف و تفاوتهاى بین آنهاست. دامنه این گروهها از گروه‏بندیهاى جنسى، سنى، شغلى، نژادى، قومى، مذهبى، گروههاى فرعى ناشى از کنش متقابل و ساختهاى شبکه‏اى تا گروه‏بندیهاى عمودى ناشى از دستیابیهاى مختلف به منابع کمیاب نابرابرى یعنى ثروت (طبقات اجتماعى)، قدرت (احزاب یا گروههاى قدرت) و منزلت (گروههاى منزلت)، در نوسان است.
خرده‏فرهنگها نیز به ویژگیها و صفات فرهنگى یا نظام نمادین خاص این گروهها و اقشار مختلف، یعنى ارزشها، هنجارها و سبک زندگى آنها برمى‏گردد. واژه‏نامه «تفکر اجتماعى‏» بلکول، (Black well) ،مفهوم گروه را تجمعى از انسانها مى‏داند که اولا رابطه خاصى بین آنها برقرار باشد و ثانیا افراد نسبت‏به گروه و نمادهاى آن آگاهى داشته باشند. (2) خرده‏فرهنگ را نیز مى‏توان نظام فرهنگى (زبان، هنجارها، ارزشها، وجدان جمعى، الگوها و سبک و شیوه زندگى، حرکات و اداهاى رفتارى و...) گروهى دانست که به رغم برخوردارى از عناصر مشترک، تا حدى در شکل و محتوا با نظام فرهنگى غالب یا مورد قبول اکثریت، متفاوت است. (3) بین ابعاد فرایند تمایزیافتگى نیز ارتباط متقابلى وجود دارد. پیدایش گروهها به شکل‏گیرى خرده‏فرهنگها مى‏انجامد و بالعکس، وقتى زیرمجموعه‏اى از کنشگران اجتماعى از سطح بالایى از تعامل یا کنش متقابل اجتماعى برخوردار باشند، زمانى که شبکه‏هاى تجمعى متراکمى را تشکیل دهند و قرابت فیزیکى بالایى را به نمایش بگذارند، نظام نمادین یا خرده‏فرهنگ خاصى شکل مى‏گیرد. این کنشگران، نظام نمادین خاصى، بویژه در ارتباط با نمادهایى که تعامل آنها را سازمان مى‏دهد، نمادهایى مثل زبان، حرکات و اداهاى رفتارى، هنجارها، عقایدى تجربى در مورد محیط خود، عقایدى ارزشى در مورد اینکه چه چیزى باید در این محیط باشد و... را توسعه مى‏بخشند. پیدایش این نظام نمادین نیز به نوبه خود شکل‏گیرى گروهها را به طرق زیر تقویت مى‏کند: الف)تسهیل تعامل و تجمع در میان کسانى که از نمایش نمادین یکسان برخوردارند؛ ب)ایجاد روابط تیره با کسانى که در این نمایش سهیم نیستند. به همین ترتیب، شکل‏گیرى گروه‏بندیهاى عمودى نیز شخص فرهنگى را در خصوص کسانى که در سطحى یکسان از منابع کمیاب برخوردارند، تحکیم و ثبات مى‏بخشد.
صاحبان قدرت سیاسى بتدریج و با مهار فعالیتهاى دیگران برخوردار از عقاید و اشکال نمادین خاصى مى‏شوند که آنها را از افراد غیر قدرتمند و تحت‏سلطه جدا مى‏سازد. همچنین صاحبان منابع کمیاب دیگر، یعنى ثروت و منزلت نیز الگوهاى فرهنگى متمایز و خاص خود را به وجود مى‏آورند. متقابلا پیدایش خرده‏فرهنگها و نظام نمادین منسوب به گروه‏بندیهاى عمودى نیز مى‏تواند به مثابه منبعى که موقعیت کنشگران را در سلسله مراتب موجود استحکام مى‏بخشد، مورد استفاده قرار گیرد. این امر، بویژه در مورد سلسله مراتبهاى مبتنى بر منزلت، یعنى جایى که سرمایه‏هاى فرهنگى، منبع عمده تمایزیافتگى است، صادق است.
فرایند پیوستگى یا انسجام: فرایند انسجام در کل ناظر به میزان و الگوى رابطه متقابل بین کنشگران، گروهها و خرده‏فرهنگهاى تمایزیافته است. در خصوص رابطه متقابل، سه الگوى متغیر وجود دارد: الف)هماهنگى ساختارى و کارکردى بین کنشگران در سازمانها و نهادهاى اجتماعى، یا میزانى که اهداف و فعالیتهاى اجتماعى پشتیبانى‏کننده و تسهیل‏کننده یکدیگرند، ب)وحدت نمادین بین کنشگران، بر پایه میزان شکل‏گیرى اهداف و فعالیتهاى اجتماعى حول قالبهاى فرهنگى و نمادین مشترک (جهان‏بینى مشترک یا وفاق حول نمادهاى توصیفى و هستى‏شناختى، ارزشهاى مشترک یا وفاق حول نمادهاى مربوط به ارزشیابیها، وفاق حول بایدها و نبایدها و مفاهیمى از قبیل خوبى و بدى، درستى و نادرست و... و وفاق حول نمادهاى مربوط به ایجاد نظم رفتارى در جامعه)؛ ج)ثبات سیاسى بر پایه نوع و میزانى که اهداف و فعالیتهاى واحدهاى اجتماعى توسط کنشگران بیرونى صاحب قدرت یا دولت از طریق استفاده از دستگاه قانونگذارى و استفاده از ابزارهاى تحکم یا اجبار، تنظیم مى‏شود. تمرکز، سلسله مراتب و مشروعیت، متغیرهاى تعیین‏کننده چگونگى و میزان این تنظیم است.
با افزایش تمایزیافتگى در جامعه، مشکل پیوستگى و انسجام نیز بیشتر مى‏شود. افزایش شکل‏گیرى گروههاى افقى، مشکل انسجام و هماهنگى بین این گروهها را ایجاد مى‏کند و افزایش شکل‏گیرى خرده‏فرهنگها نیز مشکل وحدت نمادین و وحدت فرهنگى بین اعضاى این خرده‏فرهنگها را مطرح مى‏سازد. به همین ترتیب، شکل گیرى گروههاى عمودى و شکاف نهادى و ساختارى بین طبقات اجتماعى، گروههاى قدرت و گروههاى منزلت، مشکل اعتراض و مخالفت از سوى گروههاى محروم از منابع مطلوب سه‏گانه را مطرح مى‏سازد. از سوى دیگر، هرچه گروههاى محروم در جامعه، در نتیجه آگاهى از محرومیت نسبى، مشروعیت توزیع منابع مطلوب را بیشتر زیر سؤال برند، امکان بروز ستیز افزایش مى‏یابد؛ و هرچه ساخت اجتماعى متصلب‏تر باشد و کانالها و مجارى لازم براى بروز تظلمها و نارضاییها و حل و فصل درگیریهاى اجتماعى در دسترس نباشد، این ستیز شدیدتر خواهد بود. فقدان ارزشهاى مشترک بین گروههاى درگیر نیز بر شدت این ستیز خواهد افزود. (4)
ذکر این نکته حائز اهمیت است که جوامع مختلف از تعدد و تنوع یکسانى از تمایزیافتگى یا تفکیک اجتماعى برخوردار نیستند. در بعضى جوامع هم مى‏توان شاهد اجتماعات طبیعى یا به عبارتى گروه‏بندیهاى قومى، نژادى، مذهبى، منزلتى و... و خرده‏فرهنگهاى ناشى از آن بود و هم مى‏توان شاهد شکل‏گیرى طبقات اجتماعى و گروههاى قدرت یا احزاب سیاسى و خرده‏فرهنگهاى متناسب با آن بود. در بعضى جوامع، اجتماعات طبیعى و در بعضى، احزاب سیاسى و طبقات اجتماعى تسلط دارند. نوعا، جوامع صنعتى و سرمایه‏دارى غرب را جوامعى مى‏شناسند که تسلط، از آن جامعه مدنى در قالب طبقات اجتماعى و احزاب سیاسى است. شکل گیرى جامعه مدنى نیز در گرو بسط حقوق شهروندى و حاکمیت فلسفه سیاسى فردگرا یا حداقل غیر جمع‏گراست. علماى سیاست، حقوق شهروندى را عبارت از حقوق مدنى (آزادیهاى فردى، آزادى بیان، آزادى فکر، آزادى ایمان و عقیده، حق مالکیت، حق انعقاد آزادانه قرار داد و حق برخوردارى از عدالت)، حقوق سیاسى (حق راى) و حقوق اجتماعى (حق برخوردارى از رفاه اجتماعى، امنیت و مشارکت) مى‏دانند. (5)
این تذکر لازم است که تحقق و بسط حقوق شهروندى در هیچ جا به صورت محض، خالص و کامل صورت نمى‏گیرد. فقط مى‏توان به طور تطبیقى بین کشورها داورى کرد که کدام کشور تمایل بیشترى نسبت‏به اعطاى این حقوق دارد و در کدام کشور، شاهد بسط بیشتر این حقوق هستیم. علاوه بر این، گاهى میان سه حقوق مذکور نیز تعارضهایى پیش مى‏آید. براى مثال، بسط حقوق اجتماعى که به گسترش رفاه و مداخله دولت در امور اقتصادى شهروندان مى‏انجامد، خواه ناخواه، محدودیتهایى بر حقوق مدنى و آزادیهاى فردى اعمال مى‏کند. اما مهم، میزان دخالت دولت در امور اقتصادى و طبعا ایجاد محدودیتهایى بر آزادیهاى فردى نیست، بلکه مساله اساسى، شکل و شیوه این دخالت است؛ اینکه این دخالت، روالمند و قانونمند است، یا بى‏ضابطه و غیرقابل پیش‏بینى. به هر حال، همان گونه که اشاره شد، بسط و تحقق این حقوق با هر فلسفه سیاسى‏اجتماعى‏اى تناسب و همخوانى ندارد. فلسفه سیاسى‏اجتماعى‏اى که از دخالت‏بى‏رویه، گسترده و بالفعل دولت در تمام زمینه‏هاى فردى و اجتماعى پشتیبانى مى‏کند، در عمل باعث مى‏گردد تا امنیت‏حقوقى، سیاسى و اقتصادى‏اجتماعى افراد، مخدوش گردیده و در روند شکل‏گیرى جامعه مدنى در قالب گروهها و انجمنهاى مختلف صنفى، حرفه‏اى، احزاب سیاسى و طبقات اجتماعى، اختلال ایجاد شود.
احزاب و طبقات اجتماعى، به عنوان شرطى لازم، در جوامعى شکل مى‏گیرند که فلسفه سیاسى‏اجتماعى نظام یا از فردگرایى و دولت محدود حمایت کرده، یا حداکثر پشتیبان دولت نامحدود بالقوه یعنى دولتى که بالقوه از اختیارات زیادى برخوردار است، اما ترجیح مى‏دهد از این اختیارات در شرایط تعریف شده و ضرورى استفاده کندباشد و دخالتهاى دولت، قانونمند و قابل پیش‏بینى باشد. اما در جوامعى که دولت‏یا قوه حاکمه، مدام و خودسرانه در حیات اقتصادى و سیاسى مردم دخالت مى‏کند، شکل‏گیرى جامعه مدنى یا گروههاى داوطلب که واسط میان دولت و ملت هستند، بسختى و یا حداکثر به شکلى محدود و گاهى انحصارى صورت مى‏گیرد. مساله محدود و انحصارى بدون جامعه مدنى نیز، مساله‏اى نیست که فقط در کشورهاى خاصى شاهد آن باشیم. حتى در کشورهایى که به اصطلاح مهد حقوق شهروندى و جامعه مدنى هستند و به لحاظ نظرى از شکل‏گیرى جامعه مدنى حمایت مى‏کنند، در عمل به دلیل وجود تبعیضهاى مختلف جنسى، قومى، نژادى و مذهبى و حتى بى‏طرف نبودن دولت نسبت‏به گروهها و اقشار خاصى از جامعه، شکل‏گیرى جامعه مدنى به گونه‏اى جهتدار و به عبارت دقیقتر به نفع برخى از گروهها و به ضرر گروههاى دیگر، صورت مى‏گیرد. بنابراین، مساله شکل‏گیرى جامعه مدنى را در مطالعات تطبیقى نباید به صورت سیاه و سفید یا خاموش و روشن مطالعه کرد، بلکه آن را باید به صورت بیشتر و کمتر (نسبى) مورد مطالعه قرار داد.
اشاره به این نکته نیز ضرورى است که شکل‏گیرى طبقات اجتماعى و احزاب سیاسى در یک جامعه، الزاما به معناى خوب بودن یا بى‏دغدغه بودن آن جامعه نیست. شکل‏گیرى طبقات اجتماعى، احزاب سیاسى و گروههاى منزلت‏به مثابه جامعه مدنى یا گروههایى برخوردار از استقلال و آزادى عمل و عدم دخالت دولت در فرایند شکاف نهادى و ساختارى بین این گروهها، مى‏تواند به اعتراض گروههاى محروم و حتى به ستیز و تخریب نظام اجتماعى بیانجامد. به همین دلیل است که حتى در جوامع لیبرال نیز شاهد مداخله روزافزون دولت، حداقل در فرایند شکل‏گیرى طبقات اجتماعى، هستیم. مداخله‏اى که باعث ایجاد و گسترش دولت رفاه در این جوامع شده است. در اکثر جوامع مدرن، دولت‏خود را موظف مى‏داند تا نیازهاى اساسى اقشار خاصى مثل افراد بیکار، بیمار و سالخورده را تامین کرده و نسبت‏به تامین مراقبتهاى بهداشتى، آموزشى، امنیتى و... خود را مسؤول بداند.
اما به هر حال، برعکس جوامع صنعتى سرمایه‏دارى، کمابیش، جوامع غیرصنعتى یا جهان سومى را جوامعى مى‏دانند که در آن فلسفه سیاسى‏اجتماعى جمعگرا حاکم بوده و به دلیل دخالتهاى نامحدود و بالفعل دولت در شؤون زندگى سیاسى واقتصادى‏اجتماعى مردم، جامعه مدنى شکل نگرفته و عمدتا تفوق با اجتماعات طبیعى یا گروه‏بندیهاى قومى، نژادى و مذهبى است. در این میان، کشورهاى خاورمیانه از جمله ایران را کشورى مى‏دانند که به دلیل ساخت تاریخى‏سیاسى دولت از یک سو، که حکایت از مداخله‏هاى بى‏جا و گسترده دولت در امور سیاسى و اقتصادى مردم دارد، و حاکمیت اسلام به عنوان دین برابرى و برادرى، ضمن آنکه در روند شکل‏گیرى جامعه مدنى اختلال ایجاد شده است‏به ساخت طبقاتى این جوامع نیز ماهیتى سیال و متحول بخشیده است. برخلاف کشورهاى صنعتى سرمایه‏دارى که طبقات اجتماعى نقش تعیین‏کننده دارند و در دسترسى به سایرمنابع کمیاب، یعنى قدرت و منزلت از سایر گروهها یعنى گروههاى قدرت و گروههاى منزلت، گوى سبقت را ربوده‏اند، در خاورمیانه، این دولت است که به مثابه کانون قدرت بیشترین و بعضا انحصارى‏ترین دسترسى به ثروت را داراست.
به زعم جیمزمیل، در خاورمیانه، بیش از آنکه ثروت به قدرت بینجامد، قدرت به ثروت مى‏انجامد. (6) از سوى دیگر، اسلام نیز به عنوان دین برابرى و برادرى و قطع نظر از ارتباط یا عدم ارتباط تاریخى آن با ساخت‏حکومت در تاریخ خاورمیانه، به عنوان دینى شناخته مى‏شود که به لحاظ نظرى از شکل‏گیرى طبقات اجتماعى حمایت نمى‏کند. به عبارت دیگر، ممکن است در طول تاریخ خاورمیانه، حکومتهاى مختلفى به نام دین سعى کرده باشند که به الگوى تاریخى رابطه قدرت و ثروت، وجه شرعى بخشند، اما جدا از این گذشته تاریخى، دین‏شناسان، متن و جوهر اسلام را مغایر با شکل‏گیرى طبقات اجتماعى به مثابه گروههایى مستقل و واقعى که برخوردار از مرزبندیهاى دقیق و غیرقابل نفوذ هستند، مى‏دانند. (7)
البته ممکن است ادعا شود که عدم پشتیبانى نظرى اسلام از شکل‏گیرى طبقات اجتماعى، الگوى تاریخى فوق را تقویت کرده است. گرچه این بحث را باید به وقت و جاى دیگرى موکول کرد، با این حال، بین عدم پشتیبانى نظرى اسلام از شکل‏گیرى طبقات اجتماعى و تایید این الگوى تاریخى فاصله زیادى است. اگر اسلام را دینى بدانیم که با هر گونه تمرکز و انحصارى شدن کانون ثروت و قدرت مخالف است، طبعا به همان اندازه که در برابر شکل‏گیرى طبقات اجتماعى، یا به عبارتى، انحصارى شدن ثروت در دست گروهى خاص، حساسیت نشان مى‏دهد، در برابر انحصارى شدن قدرت در دست عده‏اى خاص نیز واکنش نشان مى‏دهد. چه این انحصار، در دست گروههاى وابسته به دولت‏باشد و چه در دست گروههایى خارج از دولت.
امروزه در غرب هرچند محدودیتها و کنترلهاى دولتى در بعضى زمینه‏ها کاهش یافته است، اما به انحصارات غیر دولتى انجامیده است و اگر روزى مساله مردم، آزاد شدن از قید و بندها و کنترلهاى دولتى بوده است، امروزه مساله اصلى آنها، آزاد شدن از کنترل گروههاى غیر دولتى است که بعضا انحصارى عمل مى‏کنند. به علاوه، اینکه در طول تاریخ، به نام دین، الگوى اقتدارگرایانه و تاریخى خاصى اعمال شده است، جوهرا چه ربطى به دین دارد؟ به هر حال این اتفاق نظر وجود دارد که مانع اصلى شکل‏گیرى جامعه مدنى، به معناى اعم کلمه، یعنى گروههاى داوطلبانه‏اى که واسط بین دولت و مردم در سطوح و انواع مختلف ولو به صورت محدود و کنترل شده آن هستند، ساخت استبدادى حکومت در طول تاریخ بوده است؛ (8) ساختى که نیاز به توجیه و شروعیت‏بخشیدن به سیاستها و رفتارهاى خود را از طریق دینداران تامین کرده است، اما اسلام نیز همواره به دلیل برخوردارى از جوهر و ماهیت‏خاص، در طول تاریخ، در برابر این توجیها و سوءاستفاده‏ها واکنش نشان داده است.
به هر تقدیر، ایران کشورى است‏با سابقه تاریخى خاصى و با ویژگیهاى مثبت و منفى. کشورى که در طول تاریخ به دلیل ساخت‏سیاسى حکومت ، در روند شکل‏گیرى جامعه مدنى آن، که به شکلى قانونى و کنترل شده مى‏تواند واسط میان مردم و دولت‏باشد، اختلال ایجاد شده است و بیش از آنکه شاهد گروههاى جامعه مدنى در اشکال مختلف آن، بویژه طبقات اجتماعى و احزاب سیاسى باشیم، شاهد اجتماعات طبیعى و گروه‏بندیهاى قومى و مذهبى هستیم. اما از سوى دیگر، شواهدى در دست است که با ظهور انقلاب اسلامى و خدشه در نظام تاریخى سیاسى شیوه حکومتدارى در کشور، بتدریج‏شاهد جوانه زدن و شکل‏گیرى جامعه مدنى در انواع و اقسام آن هستیم. تعدد و تنوع مطبوعات در کشور، پیدایش انجمنهاى مختلف صنفى و حرفه‏اى، تشکیل تدریجى احزاب سیاسى و غیره، تماما حکایت از بسط حقوق مدنى ولو مشروط آن در کشور دارد. و اگر در طول تاریخ، عمدتا به دلیل ساخت‏سیاسى و انعکاس آن بر رفتار نخبگان (اعم از نخبگان سیاسى و غیر سیاسى) در فرایند تمایزیافتگى یا تفکیک، اختلال ایجاد شده بود، به نظر مى‏آید اکنون این روند با سیرى شتابان در حال پیشرفت است و در آینده نزدیک، شاهد شکل‏گیرى کامل گروهها و اقشار مختلف اجتماعى باشیم. به هر حال، هر کدام از گروه‏بندیهاى قومى و مذهبى و همچنین گروههاى نوظهور، بویژه گروههاى ناشى از بسط طبقه متوسط جدید، برخوردار از خرده‏فرهنگهایى بوده و نباید در فرایند تصمیم‏گیرى و اجرا و نظارت از آنها غافل بود. همان گونه که روشن خواهد شد، دستیابى به وفاق اجتماعى و ملى، فقط در پرتو مشارکت این گروهها و خرده‏فرهنگهاى آنها به دست مى‏آید. هرچه جامعه‏اى تفکیک‏یافته‏تر باشد، دستیابى به وحدت فکرى و نمادین سخت‏تر شده و نقش دولت، حساستر مى‏شود.
در جوامعى که قشر سیاسى حاکم بر دستگاه سیاسى تنظیم‏کننده اهداف و فعالیتهاى اجتماعى، توجهى به خرده‏فرهنگهاى مختلف و منافع و ارزشها و هنجارهاى خاص گروهها و پایگاههاى مختلف اجتماعى نداشته باشد و زمینه لازم را براى مشارکت این گروهها و اقشار مختلف در فرایند تصمیم‏گیرى، اجرا و نظارت در عرصه‏هاى مختلف زندگى اجتماعى فراهم نسازد و نه تنها نسبت‏به تعدیل فاصله موجود بین گروه‏بندیهاى عمودى بى‏تفاوت باشد، بلکه در ایجاد این شکافها نیز نقشى اساسى داشته باشد، وجود سه مساله حادتر مى‏گردد: انسجام بین گروهها، وحدت نمادین بین خرده‏فرهنگها و اعتراض از سوى گروههاى محروم. در این حالت، در روند نهادى شدن ارزشهاى عام و مشترک اختلال ایجاد شده و گروههاى اجتماعى نسبت‏به درونى کردن فرهنگ و نظام نمادین مشترک و مورد لزوم براى نظام اجتماعى جامعه از خود مقاومت نشان مى‏دهند. این مقاومت نیز هیچ معنایى بجز معنایى سیاسى نخواهد داشت. در چنین شرایطى، پیوستار وفاق اجتماعى‏وفاق سیاسى به سمت وفاق سیاسى (یعنى تحمیل سیاسى هنجارهاى رفتارى مشترک از سوى دولت‏یا دستگاه تنظیم‏کننده اهداف و فعالیتهاى اجتماعى) متمایل مى‏گردد و تمرکز روزافزون قدرت سیاسى و حجیم شدن فزاینده دستگاه دیوانسالارى و تمرکزگرایى در تصمیم‏گیرى و برنامه‏ریزى، اهمیت و جایگاهى ویژه مى‏یابد. لوئیس کوزر، وفاق را چیزى بیش از توافق ملى دانسته و آن را همفکرى و هم‏احساسى میان افراد و گروههاى اجتماعى تعریف مى‏کند. (9) هنگامى وفاق ایجاد مى‏شود که درصد قابل توجهى از افراد جامعه و همچنین تصمیم‏گیران اصلى آن بر تصمیمات کلیدى و مورد لزوم و نیز اولویت موضوعات، توافق داشته باشند.
در شرایط وفاقى، بین افراد و گروهها یک حس همانندى و قرابت وجود دارد و پیوندهاى عاطفى و دلمشغولیها و منافع مشترک، آنها را به یکدیگر متصل کرده است. در زمینه وفاق، به طور خاص، باید به چند نکته توجه داشت: الف)وفاق (اجتماعى) را نباید با اجبار و تحکم، یعنى تحمیل سیاسى هنجارهاى رفتارى (وفاق سیاسى) یکى دانست. سازگارى منفعلانه و پذیرش روزمره الزامات اجتماعى را نیز نمى‏توان وفاق نامید. وفاق، فرایندى اجتماعى و فعال است و باید آن را از تسلیم و رضایت‏با اکراه تفکیک کرد؛ ب)باید به ماهیت متحول و سیال وفاق و تاثیر شرایط زمانى‏مکانى بر آن توجه داشت. ممکن است چیزى در برهه‏اى از تاریخ عنصر وفاقى باشد، اما در برهه‏اى دیگر نتواند هدایتگر رفتار جمعى باشد، ج)وفاق اجتماعى و وفاق سیاسى را نباید به صورت سیاه و سفید یا این یا آن مطرح ساخت. این گونه نیست که در جامعه‏اى وفاق اجتماعى محض حاکم باشد و در جامعه‏اى دیگر وفاق سیاسى محض. همه جوامع، در عمل، برخوردار از ترکیبى از وفاق اجتماعى و وفاق سیاسى هستند. هر اندازه هم که توجه به منافع، ارزشها و هنجارهاى رفتارى گروهها و اقشار مختلف در فرایند تصمیم‏گیرى و تصویب قوانین، نظارت و اجرا بشود، باز هم میزانى از شکاف میان هنجارهاى مسلط و هنجارهاى گروهها و خرده‏فرهنگهاى آنها و در نتیجه استفاده از ابزارهاى تحکم و اجبار براى ایجاد نظم توسط دولت، اجتناب‏ناپذیر خواهد بود. مساله مهم، میزان این شکاف است. میزان این شکاف و نحوه ترکیب وفاق اجتماعى و وفاق سیاسى است که جوامع مختلف را از یکدیگر متمایز مى‏سازد. هرچه این ترکیب، بیشتر به سوى وفاق سیاسى سوق یابد، بى‏اعتمادى متقابل میان دولت و ملت (کنشگران و جمعهاى انسانى) ایجاد و تقویت مى‏شود و هرچه این ترکیب، بیشتر به سوى وفاق اجتماعى متمایل گردد، تفاهم، هم‏احساسى و اعتماد متقابل بین دولت و لت‏بیشتر مى‏شود. همان گونه که اشاره شد، انتخاب نمادها، ارزشها و معانى فرهنگى مورد نظر اکثریت گروهها و اجتماعات مختلف و تلاش در جهت نهادى کردن این ارزشها و درونى شدن آن توسط افراد، همراه با توزیع عادلانه امکانات و مواهب طبیعى و اجتماعى، از عوامل عمده ایجاد وفاق اجتماعى در جامعه است. (10)
یکى از مجارى اساسى براى دستیابى به وفاق اجتماعى، مشارکت اجتماعى است. مشارکت اجتماعى افراد و گروههاى مختلف اجتماعى در تمام عرصه‏هایى که با سرنوشت آنها گره خورده، گامى است اساسى در تحقق وفاق اجتماعى. علاوه بر این، در مباحث مربوط به مردم‏سالارى (دموکراسى)، بحثى مطرح است‏به نام مردم‏سالارى مشارکتى. نگارنده معتقد است که مى‏توان شکلى از مردم‏سالارى محدود و مشروط را در کشور براى جلوگیرى از انحصار در زمینه‏هاى مختلف پیاده کرد. علاوه بر مناقشه‏بردار بودن مفهوم مردم‏سالارى، همانند سایر مفاهیم سیاسى، در عمل، تحقق این مفهوم در جوامع مختلف در ذیل ارزشهاى عام و چارچوب نهادى و ساختارى آن جوامع صورت مى‏گیرد. بنابراین هیچ ضرورتى ندارد که در خصوص مفهوم مردم‏سالارى خود را مقید به تعریف خاصى کنیم، تعریفى که منطقا با مبانى نظرى خاصى سازگار باشد. البته این بدان معنا نیست که مردم‏سالارى، فاقد هر گونه قدر متیقنى است. شاید بتوان قدر متیقن مردم‏سالارى را مشارکت مردم در سرنوشت‏خویش دانست. مشارکتى که با رعایت اصول و ارزشهایى خاص صورت مى‏گیرد. قدر مسلم، علاوه بر اینکه سرنوشت افراد با سرنوشت‏یکدیگر و گروههاى اجتماعى گره خورده است. شناسایى این سرنوشت نیز تابع عوامل و عناصر مختلفى از جمله ارزشها، هنجارها و منابع گوناگونى است که افراد و گروههاى اجتماعى در عمل به آن توجه دارند.
یکى از این ارزشها و منافع نیز مى‏تواند ارزشهاى عام و منافع ملى باشد. افراد، بسته به میزان تعلقى که به جمعهاى مختلف دارند، آنها را در سرنوشت‏خویش شریک مى‏دانند. بنابراین به نظر مى‏آید که افراد و گروههاى مختلف اجتماعى، از طریق مشارکت در سرنوشت‏خویش، بهتر و آسانتر به یک وفاق اجتماعى و ملى دست‏یابند، تا در شرایطى که هیچگونه توجهى به ارزشها، هنجارها و منافع آنها نشود. در همین جا فرصت را مغتنم شمرده و براى استفاده از آراى صاحبنظران حوزه و دانشگاه، پیشفرض اساسى و بعضى از الزامات عمده مردم‏سالارى مشارکتى را مطرح مى‏سازم. امید دارم این بزرگان بر بنده منت گذاشته و این مختصر را به زیور نقد و ارزیابى خود بیارایند.
مردم‏سالارى مشارکتى بر این پیشفرض اساسى متکى است که سیاست‏شامل تمام جنبه‏هاى زندگى اجتماعى مى‏شود و مردم باید در تمام موضوعاتى که زندگیشان را تحت تاثیر قرار مى‏دهد، حرفى براى گفتن داشته باشند. سیاست تنها محدود و محصور به حکومت نیست، هرجا تصمیمى اتخاذ شود و زندگى مردم را تحت تاثیر قرار دهد، مثل منزل، مدرسه، محل کار و... جزو قلمرو سیاست‏به حساب مى‏آید. هدف اصلى مشارکت در مردم‏سالارى مشارکتى صرفا مهار رهبران سیاسى و نظارت بر عملکرد و فعالیتهاى آنها نیست، بلکه توسعه ظرفیتهاى انسانى و تحقق کامل شخصیت انسانى از اهداف عمده محسوب مى‏شود. انسانها فقط از طریق مشارکت‏به بالقوه‏هاى خود دست مى‏یابند؛ (11) مشارکت در تصمیم‏گیرى، اجرا و نظارت بر امورى که به نحوى با سرنوشتشان پیوند دارد. شرایط و الزامات عمده مردم‏سالارى مشارکتى عبارت است از:
1. حکومت‏خوب، نتیجه تصمیم‏گیرى کاراى تصمیم‏گیران کلیدى و اصلى جامعه نیست؛ بلکه حاصل مشارکت و مداخله همه شهروندان در سرنوشت‏خویش است.
2. فعالیت‏گرایى سیاسى از ارزش بالایى برخوردار است و شامل فعالیتهاى بسیار گسترده مى شود. سیاست دامنه گسترده‏اى دارد که شرکت در انتخابات فقط جنبه کوچکى از آن به حساب مى‏آید.
3. شهروندان باید به طور داوطلبانه میزانى از درگیرى و ستیز را بپذیرند. درگیرى و کشاکش الزاما نامطلوب نیست، و براى دستیابى به وفاق جمعى و اجتماعى ضرورى است.
4. فرد باید بتدریج و با در اختیار داشتن فرصتهاى لازم در تمام زمینه‏هاى تصمیم‏گیرى، مهارت لازم را به دست آورد.
5. براى جلوگیرى از اینکه زندگى سیاسى تحت‏سلطه افراد معدودى قرار گیرد، سطح و میزانى از رقابت ضرورى است.
6. فرایند سیاسى جارى باید باز باشد و شهروندان در چارچوب ارزشهاى غایى و قوانین جارى، تحمل آراى مخالف را داشته باشند.
رفتار نخبگان سیاسى و نهادهاى دست‏اندرکار امر جامعه‏پذیرى، دو عامل اساسى در ایجاد فضاى مناسب براى تحقق مردم‏سالارى مشارکتى است. به هر حال، همان گونه که اشاره شد وفاق اجتماعى عمدتا از طریق مشارکت اجتماعى و توجه به منافع، ارزشها و خرده‏فرهنگهاى خاص گروهها و اقشار مختلف اجتماعى به دست مى‏آید. از سوى دیگر، تقویت وفاق سیاسى تحمیلى و اجبارى و در نتیجه بى‏اعتمادى روزافزون بین دولت و ملت، تنها به رشد روزافزون دستگاه عریض و طویل دیوانسالارى، خروج گروههاى خاصى از صحنه تصمیم‏گیرى و تقویت پایه‏هاى قدرت گروهى خاص محدود نمى‏شود. گروههاى اجتماعى مطرود از صحنه سیاست و سایر عرصه‏هاى غیر سیاسى همچون موریانه پایه‏هاى نظام سیاسى حاکم را خورده و روز به روز بنیانهاى مشروعیت آن را سست‏تر و متزلزل‏تر مى‏سازند. واکنشهاى منفى این گروهها، نمادهاى مشترک و مورد توافق آنها را نیز دربر خواهد گرفت و بتدریج زمینه براى پذیرش نمادهاى فرهنگى بیگانه با زمینه‏هاى تاریخى و فرهنگى و اجتماعى یک جامعه فراهم مى‏شود؛ و این به معناى ایجاد زمینه مناسب براى تهاجم فرهنگى است.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که رفتارهاى بعضى از گروههاى سیاسى مسلح و غیر مسلح در اوایل انقلاب و سوءاستفاده آنها از مفهوم آزادى و مشارکت، در شرایطى که نظام سیاسى و دولت جمهورى اسلامى ایران از اقتدار لازم و کافى برخوردار نبود و همچنین وجود جنگ تحمیلى و ضرورتهاى طبیعى ناشى از آن، از عوامل عمده در عدم تمایل نخبگان سیاسى به تحقق اصول مربوط به مشارکت‏بوده است. از سوى دیگر، وجود جنگ تحمیلى، به مثابه عامل ایجاد همبستگى و اجماع، بطور طبیعى باعث مى‏شد تا گروههاى خودى از تقاضاهاى سیاسى خود چشم‏پوشى کرده و تمام هم و غم خود را متوجه مقابله با دشمن خارجى نمایند.
امروزه با تقویت و تحکیم اقتدار سیاسى نظام جمهورى اسلامى و پایان یافتن جنگ، گروههاى اجتماعى بتدریج‏به منافع و ارزشهاى خود آگاه گردیده و تقاضاهاى سیاسى خود را در برابر دولت قرار مى‏دهند. بدیهى است این تقاضاها، پاسخهاى جدیدى مى‏طلبد.
تجربه ناموفق نظام گذشته در توجه صرف به سخت‏افزارهاى امنیت ملى، از قبیل رشد ،تقویت قوه قهریه و... و غفلت از نرم‏افزارهاى آن، (12) همچون ایجاد زمینه لازم براى وفاق اجتماعى، توسعه مشارکت‏سیاسى، تعدیل نابرابریها، رفاه عمومى و... تجربه‏اى سودمند را پیش روى ما قرار مى‏دهد. به نظر مى‏رسد قانون اساسى مترقى و ارزشمند کشور، در قالب اصول مختلف، ظرف و ساخت لازم و مساعد را براى تحقق وجوهى از مردم‏سالارى مشارکتى و دستیابى به وفاق اجتماعى در عرصه سیاست مصطلح فراهم ساخته است.

پى‏نوشت‏ها:
1.
2.
3. عماد افروغ. فضا و نابرابرى اجتماعى: مطالعه جدایى گزینى فضایى و تمرکز فقر در محله‏هاى تهران. رساله دکترا، در دست انتشار.
4.
5.
6. جیمزبیل. تحلیل طبقاتى و دیالکتیکهاى نوسازى در خاورمیانه، نقد و ترجمه عماد افروغ، راهبرد، شماره‏4، پاییز 1373، ص‏105.
7. براى نمونه ر.ک: پیشین، ص‏99.
8. حمیرا مشیرزاده، «ساختار استبدادى حکومت پادشاهى و عدم رشد بورژوازى در ایران‏»، راهبرد، شماره‏6، بهار1374.
9.
10. مسعود چلبى. «وفاق اجتماعى‏». نامه علوم اجتماعى، جلد دوم، شماره‏3، بهار 1372، ص‏1528.
11.
12.

منبع: / فصلنامه / نقد و نظر / 1375 / شماره 7 و 8 ۱۳۷۵/۰۸/۰۰
نویسنده : عماد افروغ