رابرت نازیک از یک سنظریه استحقاقیز درباره عدالت دفاع مى‏کند که با نظریه سآخرین وضعز توزیعى رالز درباره عدالت تقابل کامل دارد.
دولت‏حداقلى یعنى گسترده‏ترین دولتى که قابل توجیه است. هر دولتى که از آن گسترده‏تر باشد حقوق مردم را نقض مى‏کند. با اینهمه کسان بسیارى ادله‏اى ارائه کرده‏اند که مدعى توجیه دولت گسترده‏ترى‏اند.
در این فصل به بررسى این ادعا مى‏پردازیم که یک دولت گسترده‏تر موجه است، زیرا براى نیل به عدالت توزیعى لازم(یا بهترین وسیله) است.
اصطلاح سعدالت توزیعیز اصطلاح خنثایى نیست. بیشتر مردم، با شنیدن اصطلاح ستوزیعز، گمان مى‏کنند که یک چیز یا یک سازوکار اصل یا معیارى را به کار مى‏گیرد تا چیزهایى را توزیع کند. در این روند توزیع سهم افراد ممکن است‏خطائى راه یابد. از این‏رو، اینکه آیا توزیع مجدد باید صورت گیرد یا نه، و اینکه آیا باید کارى را که قبلا یک بار، ولو به طور بدى، انجام یافته است از نو انجام دهیم یا نه، لااقل، پرسشى گشوده است. لکن، وضع ما وضع کودکانى نیست که کسى به هر یک از آنان قطعه‏اى شیرینى داده است و اکنون آخرین جرح و تعدیل‏هاى موشکافانه را انجام مى‏دهد تا قسمت کردن از سربیدقتى خود را اصلاح کند. توزیع مرکزى‏اى در کار نیست، یعنى شخص یا گروهى وجود ندارد که حق داشته باشد که همه منابع را ضبط و مهار و تدبیر و اداره کند و یکباره تصمیم بگیرد که منابع را چگونه توزیع باید کرد. آنچه هر شخصى به دست مى‏آورد از اشخاص دیگرى دریافت مى‏کند که یا در ازاى چیز[دیگر]ى یا بلاعوض به او مى‏دهند. در یک جامعه آزاد، اشخاص مختلف ضبط و مهار و تدبیر واداره منابع مختلف را در اختیار دارند و داراییهاى جدید از مبادلات و اعمال اختیارى اشخاص پدید مى‏آیند. همانط‏ور که در جامعه‏اى که در آن خود اشخاص همسر آینده خود را انتخاب مى‏کنند چیزى به نام توزیع همسر وجود ندارد، چیزى نیز به نام توزیع کردن یا توزیع شدن سهم افراد در کار نیست. نتیجه نهایى حاصل تصمیمات فردى بسیارى است که افراد مختلف دست اندرکار حق اتخاذ آنها را دارند. درست است که پاره‏اى از استعمالات اصطلاح ستوزیعز دلالت‏بر توزیع قبلى‏اى که به نحوى شایسته تابع یک ملاک باشد(فى المثل ستوزیع احتمالز) ندارند؛ با اینهمه... بهتر آن است که از اصطلاحاتى سود جوییم که بوضوح خنثى باشند. [بنابراین] از داراییهاى مردم سخن خواهیم گفت. اصل عدالت در داراییها(بخشى از) چیزى را وصف مى‏کند که عدالت درباره داراییها مى‏گوید(الزام مى‏کند).

بخش اول: نظریه استحقاق
موضوع عدالت در داراییها شامل سه مطلب عمده است. مطلب اول تملک نخستین داراییهاست، یعنى تصاحب چیزهاى بیصاحب. این مطلب خود این مسائل را شامل مى‏شود: چگونه چیزهاى بیصاحب را مى توان صاحب شد، جریان یا جریانهایى که چیزهاى بیصاحب را مى‏توان از طریق آن یا آنها صاحب شد، چیزهایى که مى‏توان از طریق این جریانها صاحب شد، گستره چیزى که از طریق جریان خاصى تصاحب مى‏شود، و امثال این مسائل. ما به حقیقت پیچیده‏اى که در باب این مطلب وجود دارد، و در اینجا به بیان آن نمى‏پردازیم، با عنوان اصل عدالت در تملک اشاره خواهیم کرد. مطلب دوم ناظر است‏به انتقال داراییها از شخصى به شخص دیگر. از طریق چه جریانهایى یک شخص مى‏تواند داراییهایى را به دیگرى انتقال دهد؟ چگونه شخصى مى‏تواند دارایى‏اى را از شخص دیگرى که صاحب آن است دریافت کند؟ شرح و تقریرهاى کلى‏اى درباره مبادله اختیارى، و هبه و(از سوى دیگر) تدلیس، و نیز اشاره‏اى به امور قراردادى و عرفى خاصى که یک جامعه خاص آنها را مى‏پذیرد در ذیل همین مطلب مى‏آیند. حقیقت پیچیده‏اى را که در باب این موضوع وجود دارد(همراه با علائم و رموزى که براى اشاره به امور قراردادى و عرفى به کار مى‏روند) اصل عدالت در انتقال مى‏خوانیم(و فرض را بر این مى‏گذاریم که این اصل شامل اصولى هم بشود که حاکمند بر اینکه چگونه شخص مى‏تواند خود را از دارایى‏اى محروم کند و آن را به حال بیصاحبى در آورد).
اگر جهان یکسره بر منهج عدل مى‏بود، تعریف استقرائى زیر موضوع عدالت در داراییها را به نحو مستوفا در بر مى‏گرفت.
1. شخصى که دارایى‏اى را بر طبق اصل عدالت در تملک به دست آورد نسبت‏به آن دارایى ذى حق است.
2.شخصى که دارایى‏اى را بر طبق اصل عدالت در انتقال، از شخص دیگرى که نسبت‏به آن دارایى ذى حق است، دریافت کند، نسبت‏به آن دارایى ذى‏حق است.
3.هیچ کس نسبت‏به دارایى‏اى ذى حق نیست مگر از طریق اعمال(مکرر) فقره‏هاى 1و2.
اصل کامل عدالت توزیعى صرفا همین را مى‏گوید که توزیع وقتى عادلانه است که همگان نسبت‏به داراییهایى که بر اساس آن توزیع مالک مى‏شوند ذى حق باشند.
توزیع وقتى عادلانه است که به طرقى مشروع از توزیع عادلانه دیگرى ناشى شده باشد. طرق مشروع گذر از یک توزیع به توزیعى دیگر را اصل عدالت در انتقال تعیین مى‏کند. نخستین سگذرهازى مشروع را اصل عدالت در تملک تعیین مى‏کند. هر چه با اقدامات عادلانه از وضعیتى عادلانه ناشى شود خود عادلانه است. طرق دگرگونى‏اى که اصل عدالت در انتقال تعیین مى‏کندحافظ عدالت‏اند. همانطور که قواعد صحیح استنتاج حافظ صدق‏اند و هر نتیجه‏اى که، از طریق کاربست مکرر این قواعد، از مقدماتى که همه صادقند استنتاج شود خود نیز صادق است، طرق گذر از یک وضعیت‏به وضعیتى دیگر، که اصل عدالت در انتقال تعیین کرده است، حافظ عدالت‏اند و هر وضعیتى که واقعا ناشى شده باشد از گذرهاى مکرر از یک وضعیت عادلانه، به شرط آنکه خود آن گذرها بر طبق اصل صورت پذیرفته باشند، خود عادلانه است. مشابهت تبدلات حافظ عدالت و تبدلات حافظ صدق، هم در جایى که این مشابهت‏برقرار نیست و هم در جایى که برقرار است، روشنگرى دارد. اینکه نتیجه‏اى مى‏توانست‏با طرق حافظ صدق از مقدمات صادقى استنتاج شده باشد براى نشان دادن صدق آن نتیجه کافى است؛ [اما] اینکه وضعیتى مى‏توانست از وضعیتى عادلانه و به وساطت طرق حافظ عدالت ناشى شده باشد براى نشان دادن عادلانه بودن آن وضعیت کافى نیست. [مثلا] این واقعیت که دزدزدگان مى‏توانستند، به اختیار خود، چیزها را به دزد ببخشند دزد را نسبت‏به چیزهایى که به طریق نامشروع به چنگ آورده است ذى حق نمى‏کند. عدالت در داراییها امرى تاریخى است؛ یعنى بستگى دارد به آنچه واقعا روى داده است. بعدا به این نکته باز خواهیم گشت.
چنین نیست که همه وضعیتهاى واقعى بر طبق دو اصل عدالت در داراییها، یعنى بر طبق اصل عدالت در تملک و اصل عدالت در انتقال، پدید آمده باشند. بعضى از مردم اموال دیگران را بسرقت مى‏برند، یا به نیرنگ از چنگ آنان در مى‏آورند، یا آنان را به بردگى مى‏کشند و حاصل کار آنان را مى‏ربایند و نمى‏گذارند که به هر نحو که خوش دارند زندگى کنند، یا آنان را به زور از میدان رقابت در مبادلات بدر مى‏کنند. هیچیک از این کارها از انحاء مجاز گذر ازیک وضعیت‏به وضعیتى دیگر نیست. و پاره‏اى از اشخاص داراییهایى را از طرقى که اصل عدالت در تملک مجاز نمى‏شمرد به دست مى‏آورند. وجود بیعدالتیهاى گذشته(موارد سابق نقض دو اصل اول عدالت در داراییها) سومین مطلب عمده را در ذیل عدالت در داراییها پیش مى‏آورد: اصلاح بیعدالتى در داراییها. اگر بیعدالتیهاى گذشته داراییهاى کنونى را به انحاء مختلف، که پاره‏اى قابل تشخیص‏اند و پاره‏اى نه، شکل داده‏اند، اکنون براى اصلاح این بیعدالتیها چه باید کرد(اگر اصلا کارى باید کرد)؟ کسانى که بیعدالتى ورزیده‏اند نسبت‏به کسانى که اگر بیعدالتى انجام نگرفته بود یا اگر تاوان آن بیدرنگ پرداخت‏شده‏بود وضعشان بهتر مى‏بود چه تکالیفى دارند؟ اگر کسانى که سود یا زیان مى‏برند طرفهایى نباشند که در جریان بیعدالتى حضور داشته‏اند، بلکه، فى المثل، فرزندان آنان باشند وضع، اگر اصلا فرقى مى‏کند، چه فرقى مى‏کند؟ آیا نسبت‏به کسى که داراییش از بیعدالتى‏اى اصلاح ناشده حاصل آمده است‏بیعدالتى‏اى رفته است؟ در اصلاح بیعدالتیهایى که در تاریخ رخ داده‏اند تا کجا باید به عقب بازگشت؟ قربانیان بیعدالتى، براى اصلاح بیعدالتیهایى که بر آنان رفته است، و از جمله بیعدالتیهاى بسیارى که اشخاصى از طریق حاکمیتشان اعمال کرده‏اند، مجاز به انجام دادن چه کارهایى‏اند؟ من بحثى کامل و دقیق یا از لحاظ نظرى عالمانه درباره مسائلى از این دست‏سراغ ندارم. بیایید، با خیالپردازى و رؤیا پرورى بسیار، فرض کنیم که تحقیقات نظرى اصلى ناظر به اصلاح پدید آورند. این اصل از اطلاعات تاریخى درباره وضعیتهاى سابق و بیعدالتیهایى که در آنها شده است( و دو اصل اول عدالت و حقوق ناظر به عدم مداخله آنها را مشخص مى‏کنند)، و از اطلاعات راجع به جریان واقعى رویدادهایى که تاکنون از این بیعدالتیها نشات گرفته‏اند، بهره مى‏جوید و یک(یا چند) وصف از داراییهاى موجود در جامعه ارائه مى‏کند. اصل اصلاح احتمالا از بهترین ارزیابى و برآورد خود از اطلاعاتى که در قالب قضیه شرطى ارائه مى‏شوند استفاده خواهد کرد اطلاعاتى درباره آنچه رخ مى داد(یا توزیع احتمالى درباب آنچه ممکن بود رخ دهد، با استفاده از ارزش محتمل) اگر بیعدالتى تحقق نمى‏یافت. اگر معلوم شود که وصف واقعى داراییها یکى از همان اوصافى که این اصل ارائه کرده است نیست، آنگاه یکى از اوصاف ارائه شده باید تحقق داشته باشد.
رئوس مطالب نظریه عدالت در داراییها عبارتند از اینکه داراییهاى یک شخص عادلانه‏اند اگر اصول عدالت در تملک و انتقال، یا اصل اصلاح بیعدالتى(که دو اصل اول آن را تعیین مى‏کنند)، او را نسبت‏به آن داراییها ذى حق کرده باشند. اگر داراییهاى همه اشخاص عادلانه باشند، آنگاه کل مجموعه(توزیع) داراییها عادلانه‏اند.

اصول تاریخى و اصول ناظر به آخرین نتیجه
رئوس مطالب نظریه استحقاقى ماهیت و عیوب تصورات دیگرى را که کسانى از عدالت توزیعى دارند روشن مى‏کنند. نظریه استحقاقى درباره عدالت در توزیع نظریه‏اى تاریخى است؛ یعنى اینکه توزیع عادلانه است‏یا نه بستگى دارد به اینکه چگونه پدید آمده است. برعکس، آن دسته از اصول عدالت که به مقطع زمانى کنونى ناظرند قائلند به اینکه آنچه عادلانه بودن توزیع را تعیین مى‏کند این است که یک(یا چند) اصل ساختارى توزیع عادلانه درباره اینکه چیزها چگونه توزیع شده‏اند(درباره اینکه چه کسى چیزى دارد) چه داورى‏اى داشته باشد(یا داشته‏باشند). یک شخص سودنگر (1) که بین هر دو توزیع با توجه به اینکه کدامیک از آن دو حاصل جمع سودش بیشتر است داورى مى‏کند و، اگر حاصل جمع‏ها برابر باشند، براى انتخاب توزیع برابرتر، ملاک برابرى ثابتى را به کار مى‏گیرد به اصل عدالتى قائل است که به مقطع زمانى کنونى ناظر است؛ چنانکه کسى هم که براى سبک و سنگین کردن حاصل جمع سعادت و برابرى جدول ثابتى داشت‏به همین اصل عدالت قائل بود. بر طبق اصل مقطع زمانى کنونى، در مقام داورى درباره عادلانه بودن توزیع، همه آنچه که عطف توجه به آن لازم است این است که عاقبت چه چیزى به چه کسى مى‏رسد؛ و در مقام مقایسه هر دو توزیعى باید فقط به ماتریسى (2) نگریست که نمایانگر توزیعهاست. لازم نیست که اطلاعات دیگرى به اصل عدالت داده شود. یکى از نتایج اینگونه اصول عدالت این است که هر دو توزیعى که ساختار واحدى داشته باشند بیکسان عادلانه‏اند.(دو توزیع وقتى ساختار واحدى دارند که نمایه واحدى داشته باشند اما احتمالا در آنها اشخاص مختلفى جایگاههاى خاص را اشغال کرده باشند. اینکه من ده سهم داشته باشم و شما پنج‏سهم و اینکه من پنج‏سهم داشته باشم و شما ده سهم توزیعهایى با ساختار واحدند) اقتصاد رفاه همان نظریه اصول عدالت ناظر به مقطع زمانى کنونى است. تصور بر این است که سوژه (3) بر ماتریسهایى تاثیر دارد که فقط اطلاعات موجود درباره توزیع را نشان مى‏دهند. این امر، و نیز پاره‏اى از شرایط متعارف(فى المثل، انتخاب توزیع با تغییر برچسب ستونها متفاوت نمى‏شود)، ضامن این است که اقتصاد رفاه نظریه‏اى ناظر به مقطع زمانى کنونى بماند و همه نارساییهاى آن را نیز داشته باشد.
بسیارى نمى‏پذیرند که اصول ناظر به مقطع زمانى کنونى همه چیز را در باب سهام توزیعى گفته باشند. به گمان اینان، در مقام ارزیابى عادلانه بودن یک وضعیت‏باید نه فقط توزیعى را که در آن وضعیت هست‏بررسى کرد، بلکه به این نکته نیز توجه داشت که آن توزیع چگونه پدید آمده است. اگر اشخاصى به جرم قتل یا جنایات جنگى زندانى‏اند، نمى‏گوییم که، براى ارزیابى عادلانه بودن توزیع در جامعه، باید فقط به آنچه در حال حاضر این شخص دارد، و آن شخص دارد، و آن شخص دیگردارد،... بنگریم. به گمان ما، این را هم باید پرسید که آیا شخص کارى کرده است که مستحق کیفر دیدن باشد، مستحق سهم کمتر باشد. بسیارى قبول دارند که اطلاعات دیگرى در باب کیفر و جریمه لازم است. چیزهاى مطبوع و مطلوب را هم در نظر بگیرید. [فى المثل] یک راى سوسیالیستى سنتى بر آن است که کارگران نسبت‏به محصول وکل آثار و ثمرات کار خود ذى حق‏اند؛ [زیرا] آنان آن را حاصل آورده‏اند؛ [بنابراین] توزیع ناعادلانه است اگر به کارگران آنچه را استحقاقش را دارند ندهد. چنین استحقاقهایى مبتنى بر برهه‏اى از تاریخ گذشته‏اند. سوسیالیستى که به این راى قائل است متقاعد نمى‏شود از اینکه به او بگویند که، چون توزیع فعلى A ساختارى مطابق با ساختار توزیع مطلوب وى، D، دارد، A درست‏به اندازه D عادلانه است؛ و تفاوتشان فقط در این است که سرمایه‏داران سزالو صفتز در وضع توزیعى A همان چیزى را دریافت مى‏کنند که کارگران در وضع توزیعى D مستحق آنند، و کارگران در وضع توزیعى A همان چیزى را دریافت مى‏کنند که مالکان در وضع توزیعى D مستحق آنند، یعنى مبلغى ناچیز. این سوسیالیست‏به مفاهیمى از قبیل کسب، تولید، استحقاق، و شایستگى متمسک مى‏شود، و اصول ناظر به مقطع زمانى کنونى را، که فقط مراقب ساختار داراییهاى حاصل‏اند، رد مى‏کند. (مجموعه داراییهایى که از کجا حاصل آمده‏اند؟ آیا غیر قابل قبول نیست که نحوه تولید شدن و به وجود آمدن داراییها اصلا تاثیرى بر این امر نداشته باشد که چه کسى باید صاحب چه چیزى باشد؟) به نظر من، از این حیث‏حق با سوسیالیست است؛ و اشتباهش [فقط] در رایى است که در این باره دارد که چه استحقاقهایى از چه قسم فرآیندهاى تولیدى‏اى نشات مى‏پذیرند.
ما، با سخن گفتن از اصول ناظر به مقطع زمانى کنونى، از موضع مورد بحث‏خود تفسیرى بیش از اندازه محدود ارائه کردیم. هیچ چیز عوض نمى‏شود اگر اصول ساختارى در یک رشته زمانى از نمایه‏هاى ناظر به مقطع زمانى کنونى به کار افتند و، فى المثل، به کسى در حال حاضر سهم بیشترى بدهند تا جبران سهم کمترى که قبلا دریافت کرده است‏بشود. یک شخص سودنگر یا برابرى خواه یا هر شخصى که در هر زمانى به آمیزه‏اى از سودنگرى و برابرى خواهى قائل است وارث اشکالات وارد بر رفقاى نزدیک بین تر خود خواهد بود. این واقعیت که پاره‏اى از اطلاعاتى که دیگران آنها را ذى ربط به ارزیابى توزیع مى‏دانند، به نحوى غیر قابل تشخیص، در ماتریسهاى گذشته انعکاس یافته‏اند به چنان شخصى کمک نمى‏کند. از این پس، به این قسم اصول غیر تاریخى در باره عدالت توزیعى، و از جمله به اصول ناظر به مقطع زمانى کنونى، با عناوین اصول ناظر به آخرین نتیجه یا اصول ناظر به آخرین وضع اشاره خواهیم کرد.
برخلاف اصول ناظر به آخرین نتیجه درباره عدالت، اصول تاریخى درباره عدالت قائلند به اینکه اوضاع و احوال یا اعمال گذشته مردم مى‏توانند استحقاقهاى متفاوت یا شایستگیهاى متفاوت نسبت‏به چیزها ایجاد کنند. با گذر از یک توزیع به توزیع دیگرى که ساختارش عین ساختار توزیع اول است ممکن است‏بیعدالتى‏اى صورت گرفته باشد، زیرا توزیع دوم، که از حیث نمایه عین توزیع اول است، ممکن است‏به حریم استحقاقها یا شایستگیهاى مردم تجاوز کرده باشد و با تاریخ واقعى سازگارى نداشته باشد.

الگو سازى
اصول استحقاقى عدالت در داراییها، که کلیات آنها را بیان کردیم، اصول تاریخى عدالت‏اند. براى فهم بهتر سرشت دقیق این اصول، آنها را از یکى دیگر از زیر طبقه‏هاى اصول تاریخى متمایز مى‏سازیم. مثلا اصل توزیع بر طبق شایستگى اخلاقى را در نظر بگیرید. لازمه این اصل این است که دگرگونى کل سهام توزیعى تناسب مستقیم با شایستگى اخلاقى داشته باشد؛ یعنى شخصى که شایستگى اخلاقى‏اش از دیگرى کمتر است نباید سهمى بیشتر از سهم او داشته باشد. (اگر مى‏توانستیم شایستگى اخلاقى را نه فقط، بر حسب مراتب، مرتب کنیم بلکه، بر اساس مقیاسى فاصله‏اى یا نسبى، اندازه بگیریم، مى‏توانستیم اصول قویترى تدوین کنیم). یا در نظر بگیرید اصلى را که از نهادن سسودمندى براى جامعهز به جاى سشایستگى اخلاقیز، در اصل سابق، حاصل مى‏شود. یا به جاى ستوزیع بر طبق شایستگى اخلاقیز، یا ستوزیع بر طبق سودمندى براى جامعهز، مى‏توانیم ستوزیع بر طبق حاصل جمع ضریب خورده شایستگى اخلاقى، سودمندى براى جامعه، و نیازز را در نظر گیریم و براى ابعاد مختلف ضریب برابر قائل شویم. یک اصل توزیع را الگودار مى‏خوانیم اگر تصریح کند که توزیع باید همراه با یک بعد طبیعى، حاصل جمع ضریب خورده ابعاد طبیعى، یا ترتیب لغتنامه‏اى ابعاد طبیعى (4) دگرگون شود؛ و مى‏گوییم که یک توزیع الگودار است اگر با یک اصل الگودار هماهنگ باشد.
تقریبا هر اصل پیشنهاده درباره عدالت توزیعى الگودار است: به هر کسى بر طبق شایستگى اخلاقى‏اش، یا نیازهایش، یا فرآورده نهایى‏اش، یا درجه سختکوشى‏اش، یا حاصل جمع ضریب خورده همه اینها، و امثال ذلک. [اما] اصل استحقاقى که کلیات آن را بیان کردیم الگودار نیست؛ [یعنى] بعد طبیعى یا حاصل جمع ضریب خورده یا ترکیب چند بعد طبیعى معدود در کار نیست که توزیعهایى را که هماهنگ با اصل استحقاق پدید آمده‏اند ایجاد کرده باشد. وقتى که بعضى از اشخاص فرآورده‏هاى نهایى خود را دریافت مى کنند، دیگران در قمار برنده مى‏شوند، دیگران سهمى از درآمد همسرشان را دریافت مى‏کنند، دیگران از دوستداران خود هدایایى دریافت مى‏دارند، دیگران سود سرمایه‏گذارى خود را دریافت مى‏کنند، دیگران بسیارى از آنچه را دارند خودشان ساخته‏اند، دیگران چیزهایى[در کوچه و خیابان] پیدا مى‏کنند، و امثال اینها، مجموعه داراییهایى که حاصل مى‏آید الگودار نخواهد بود؛ [بلکه] چندین رشته مهم از الگوها در سرتاسر آن حضور دارند؛ و بخشهاى مهمى از اختلاف در داراییها را با متغیرهاى مربوط به الگو توجیه مى‏توان کرد. اگر چنین است که بیشتر مردم در بیشتر اوقات به اختیار خود پاره‏اى از استحقاقهاى خود را فقط در ازاى چیزى که از دیگران مى‏گیرند به آنان انتقال مى‏دهند، در این صورت، بخش عمده‏اى از آنچه بسیارى از مردم دارند بر اثر آنچه قبلا داشته‏اند و دیگران مى‏خواسته‏اند دستخوش دگرگونى خواهد شد. تفصیلات بیشتر را نظریه بهره‏ورى نهایى ارائه مى‏کند. اما تلقى‏اى که، در ابتداء، از هدیه به بستگان، صدقات و انفاقات (5)، ارث اولاد، و نظایر اینها داریم این نیست. فعلا، با صرف نظر از رشته الگوها، فرض کنیم که توزیعى که در نتیجه عملکرد اصل استحقاق عملا حاصل آمده است لازم لاینفک هیچ الگویى نیست. [با این فرض] مجموعه داراییهاى حاصل بى الگو خواهد بود، ولى غیر قابل فهم نخواهد بود، زیرا مى‏توان آن را ناشى از عملکرد چند اصل معدود دانست. این اصول تعیین مى‏کنند که چگونه توزیع اولیه پدید مى‏تواند آمد(اصل تملک داراییها) و چگونه توزیعها به دیگران انتقال مى توانند یافت(اصل در داراییها). جریانى که مجموعه داراییها از طریق آن پدید مى‏آید قابل فهم است، اگرچه خود مجموعه داراییهایى که از این جریان حاصل مى‏آید بى الگوست.
مکتوبات اف. اى. هایک (6) کمتر ازحد متعارف به لوازم الگوگذارى عدالت توزیعى مى‏پردازند. هایک استدلال مى‏کند که ما درباره وضعیت هر شخصى آنقدر اطلاعات نداریم که بتوانیم به او بر طبق شایستگى اخلاقى‏اش سهم بدهیم(اما اگر این اطلاعات را هم مى‏داشتیم آیا اقتضاى عدالت این مى‏بود که به هر کسى بر طبق شایستگى اخلاقى‏اش سهم دهیم؟)؛ و در ادامه مى‏گوید: سما به همه کسانى که مى‏کوشند تا الگوى توزیعى را که آگاهانه برگزیده‏اند بر جامعه تحمیل کنند اشکال داریم، خواه آن الگو نظام برابرى باشد یا نابرابرى.ز لکن، نتیجه مى‏گیرد که در یک جامعه آزاد توزیع بر طبق ارزش خواهد بود، نه بر طبق شایستگى اخلاقى؛ یعنى بر طبق ارزش محسوس اعمال یک شخص و خدمات او به دیگران. خود هایک، على رغم رد تصور الگودار از عدالت توزیعى، الگویى پیش مى‏نهد که به گمان خودش قابل توجیه است، و آن توزیع بر طبق منافع محسوسى است که عائد دیگران مى‏کنیم، و جا براى این اعتراض باقى مى‏گذارد که یک جامعه آزاد دقیقا این الگو را جامه عمل نمى‏پوشاند. اگر این رشته الگودار یک جامعه سرمایه‏دارى آزاد را به دقت‏بیشتر بیان کنیم، به این قاعده مى‏رسیم: سبه هر کسى بر طبق اینکه چه مقدار نفع به دیگران عائد مى‏کند دیگرانى که امکانات نفع رساندن به کسانى را که به آنان نفع رسانده‏اند دارند.ز این قاعده بیوجه به نظر مى‏رسد، مگر اینکه یک مجموعه اولیه قابل قبول از داراییها تعیین شود، یا اینکه گفته شود که عملکرد این نظام در طول زمان همه آثار و نتایج مهم ناشى از مجموعه اولیه داراییها را از میان مى‏برد. مثالى از مورد اخیر ذکر کنیم: اگر تقریبا همه از کارخانه هنرى فورد (7) اتوموبیل خریده باشند، این فرض که اینکه در آن وقت چه کسى پول داشته(و نیز خرید انجام داده) است امرى بیوجه بوده درآمدهاى هنرى فورد را در معرض سوءظن نمى‏آورد. به هر حال، اینکه او صاحب پول شده است امرى بیوجه نیست. توزیع بر طبق منافعى که به دیگران عائد مى‏شود، همانطور که هایک بحق خاطر نشان مى‏کند، در یک جامعه سرمایه‏دارى آزاد، رشته الگودار مهمى هست، اما فقط یک رشته است و کل الگوى نظام استحقاقها(یعنى ارث، بخششهاى ناشى از جهات دلبخواهانه، صدقه، و امثال اینها) یا معیارى که باید پافشرد بر اینکه جامعه با آن سازگار افتد نیست. آیا مردم براى مدتى مدید تحمل نظامى را خواهند کرد که حاصلش توزیعهایى است که به عقیده آنان الگودار نیستند؟ بیشک، مردم توزیعى را که به عقیده آنان ناعادلانه است دیر زمانى نخواهند پذیرفت. مردم خواهان آنند که جامعه‏شان باطنا و ظاهرا عادلانه باشد. اما آیا لزومى دارد که عدالت در الگویى که حاصل مى‏آید ظاهر شود، و نه در اصول زیربنایى که آن الگو را پدید مى‏آورند؟ ما در وضعى نیستیم که بتوانیم نتیجه‏گیرى کنیم که اعضاى جامعه‏اى که از عدالت در داراییها تصور استحقاقى دارد آنرا غیر قابل قبول مى‏یابند. با اینهمه، باید بپذیریم که اگر همیشه مردم به جهاتى غیر عقلانى یا بلهوسانه پاره‏اى از داراییهاى خود را به دیگران انتقال مى‏دادند، این امر را نگران کننده مى‏یافتیم. (فرض کنید که مردم همیشه با استفاده از قرعه تصمیم مى‏گرفتند که کدام بخش از داراییهاى خود را انتقال دهند و به چه کسى انتقال دهند). ما عادلانه بودن یک نظام استحقاقى را، اگر بیشتر نقل و انتقال‏هایى که در آن نظام انجام مى‏گیرد وجهى داشته باشد، با دغدغه خاطر کمترى تایید مى‏کنیم. این لزوما بدان معنا نیست که[در نظام استحقاقى] همه استحقاق داراییهایى را که به دست مى‏آورند دارند؛ فقط بدین معناست که اینکه کسى دارایى‏اى را به شخص خاصى انتقال دهد، و نه به شخص دیگرى، هدفى یا نکته‏اى دارد؛ و معمولا مى‏توانیم آنچه را که انتقال دهنده، به گمان خود، به دست مى‏آورد، آرمانى را که، به گمان خود، در خدمت آن است، اهدافى را که، به گمان خود، به حصول آنها کمک مى‏کند، و امثال اینها را دریابیم. چون، در یک جامعه سرمایه‏دارى، مردم غالبا بر طبق مقدار نفعى که احساس مى‏کنند که دیگران عایدشان کرده‏اند داراییهاى خود را به آنان انتقال مى دهند، بافت پدید آمده از معاملات و انتقالات فردى تا حد فراوانى معقول و قابل فهم است. (هدیه به محبوب، ارث اولاد، و صدقه به مستمندان نیز از اجزاء حساب و کتاب دار این بافت‏اند.) هایک، با تاکید بر رشته بزرگ توزیع بر طبق منافع عائد به دیگران، نکته بسیارى از انتقالات را نشان مى‏دهد و نیز نشان مى‏دهد که نظام انتقال استحقاقها صرفا بیهدف نمى چرخد. نظام استحقاقها وقتى که از اهداف فردى معاملات فردى حاصل آمده باشد قابل دفاع است. هدف فراگیرى مورد حاجت نیست؛ الگوى توزیعى‏اى هم لازم نیست.
اگر گمان کنیم که شان یک نظریه درباره عدالت توزیعى این است که جاى خالى عبارت سبه هرکسى بر طبق‏اشز را پر کند آماده شده‏ایم که به جست و جوى یک الگو برخیزیم. و بحث جداگانه از ساز هر کسى بر طبق اشز تولید و توزیع را دو مساله جداگانه و مستقل تلقى مى‏کند. بر اساس نگرش استحقاقى، تولید و توزیع دو مساله جداگانه نیستند. هر کس که چیزى بسازد و همه امکانات دیگرى را که داشته و در جریان ساختن آن چیز به کاربرده است‏خریده باشد یا بر اساس قراردادى در اختیارگرفته باشد(یعنى پاره‏اى از داراییهاى خود را در ازاى این عوامل کمک کننده انتقال داده باشد) نسبت‏به آن چیز ذى حق است. وضعیت‏بدین منوال نیست که چیزى ساخته شده باشد و پرسش گشوده‏اى در کار باشد راجع به اینکه چه کسى باید آن چیز را برگیرد. هر چیزى که به وجود مى‏آید پیشاپیش ملحق به کسى است که نسبت‏به آن استحقاقى دارد. ازنظرگاه تصور استحقاقى تاریخى از عدالت در داراییها، آنانکه تکمیل سبه هر کسى بر طبق‏اشز را از نو آغاز مى‏کنند تلقیشان از اشیاء چنان است که گویى اشیاء از دیار عدم و از دل هیچ پدید آمده‏اند. یک نظریه کامل درباره عدالت این مورد مرزى را هم شامل مى‏شود؛ شاید اینجا یکى از موارد استعمال تصورات متعارف از عدالت توزیعى باشد.
دستورالعملهاى متعارف چنان ریشه‏دار و تثبیت‏شده‏اند که احتمالا باید مفهوم استحقاقى را به عنوان رقیب آنها عرضه کنیم. با صرف نظر از تملک و اصلاح، مى‏توانیم بگوییم:
از هرکسى بر طبق آنچه به اختیار خود انجام مى‏دهد، و به هرکسى بر طبق آنچه براى خود مى‏سازد(و احتمالا با کمکى که، بر اساس قرارداد، از دیگران مى‏گیرد) و آنچه دیگران به اختیار خود براى او انجام مى‏دهند و به اختیار خود از آنچه قبلا (به مقتضاى همین دستورالعمل)بدانان داده شده و هنوز مصرف نکرده یا انتقال نداده‏اند به او مى‏بخشند.
خواننده اهل تمیز تفطن یافته است‏به اینکه این دستورالعمل، به عنوان یک شعار، عیوب و نقائصى دارد. از این رو، به منزله عبارتى مختصر که دستورالعمل مذکور را بسیار ساده و آسان کرده است(و نه به منزله دستورالعملى که معنایى مستقل از معناى دستورالعمل مذکور دارد)، مى‏گوییم:
از هرکسى چنانکه اختیار مى‏کند، و به هر کسى چنانکه اختیار مى‏شود.

بخش دوم
چنانکه دیدیم، رالز قائل است‏به اینکه چون رفاه هر کسى بستگى دارد به طرح همکارى‏اى که بدون آن هیچکس نمى‏تواند زندگى رضایتبخشى داشته باشد، تقسیم منافع باید چنان باشد که همکارى از سر رضا و رغبت هر کسى را که در آن تقسیم مشارکت دارد جلب کند، از جمله همکارى کسانى را که وضع بدترى دارند. با اینهمه، فقط وقتى که شرایط معقولى پیشنهاد شود توقع چنین امرى مى‏توان داشت. به نظر مى‏رسد که دو اصل مذکور قرارداد منصفانه‏اى باشند که بر اساس آن کسانى که از حیث وضع اجتماعى‏شان متنعمتر یا خوشبخترند... مى‏توانند، وقتى که یک طرح عملى شرط لازم رفاه همگانى است، همکارى از سر رضا و رغبت دیگران را متوقع باشند.
بیشک، اصل تفاوت شرایطى ارائه مى‏کند که بر اساس آنها کسانى که از تنعم کمترى برخوردارند به همکارى مشتاق مى‏شوند(چه شرایط بهترى به سود خود مى‏توانند پیشنهاد کنند؟) اما آیا این قرارداد منصفانه‏اى هست که بر اساس آن کسانى که از تنعم کمترى برخوردارند بتوانند همکارى از سر رضا و رغبت دیگران را متوقع باشند؟
رالز از ما مى‏خواهد که اشخاصى را که از تنعم کمترى برخوردارند تصور کنیم که چیزى از این دست مى‏گویند: سمتنعمتران! ببینید؛ شما از همکارى با ما سود مى‏برید. اگر همکارى ما را مى‏خواهید باید شرایط معقولى را بپذیرید. ما این شرایط را پیشنهاد مى‏کنیم: ما فقط در صورتى با شما همکارى مى‏کنیم که حد اکثر ممکن را به دست آوریم. یعنى شرایط همکارى ما باید بیشترین سهم را عائد ما کند، و بیشترین سهم یعنى سهمى که اگر کوشش شود که چیزى بیشتر از آن عائدمان شود چیزى کمتر از آن عائدمان خواهد شد.ز اینکه این شرایط پیشنهاد شده تا چه حد گشاده دستانه‏اند از این طریق معلوم مى‏شود که تصور کنیم که متنعمتران این پیشنهاد را بکنند که تقریبا قرینه پیشنهاد پیشگفته و در جهت‏خلاف آن است: ساى کسانى که از تنعم کمترى برخوردارید! ببینید؛ شما از همکارى با ما سود مى‏برید. اگر همکارى ما را مى‏خواهید باید شرایط معقولى را بپذیرید. ما این شرایط را پیشنهاد مى‏کنیم: ما تا زمانى با شما همکارى مى‏کنیم که ما حداکثر ممکن را به دست آوریم. یعنى شرایط همکارى ما باید بیشترین سهم را عائد ما کند، و بیشترین سهم یعنى سهمى که اگر کوشش شود که چیزى بیشتر از آن عائدمان شود چیزى کمتر از آن عائدمان خواهد شد.ز اگر این شرایط اهانت آمیز و تکان دهنده به نظر مى‏آیند، که باطنا هم همین طورند، چرا شرایط پیشنهادى کسانى که از تنعم کمترى برخوردارند اهانت‏آمیز و تکان دهنده به نظر نمى‏آیند؟ چرا نباید متنعمتران این پیشنهاد اخیر را در خور توجه تلقى نکنند و تصور کنند که شخص باید گستاخ باشد که صریحا چنین پیشنهادى رابه زبان آورد؟
چگونه مى‏توان فرض کرد که این شرایطى که کسانى که از تنعم کمترى برخوردارند پیشنهاد کرده‏اند منصفانه‏اند؟ تصور کنید یک شیرینى اجتماعى را که، به هر جهتى، به نظر مى‏رسد که هیچکس نسبت‏به هیچ تکه‏اى از آن، به هیچ روى، ادعایى ندارد یا هیچکس ادعایى بیش از ادعاى دیگرى ندارد؛ با اینهمه باید در باب نحوه تقسیم آن اجماعى در کار باشد. شک نیست که، با قطع نظر از تهدیدها یا مقاومتهایى که ممکن است در مذاکره و گفت و گو پیش آیند، توزیع برابر به عنوان راه حل پیشنهاد مى‏شود و موجه به نظر مى‏رسد(و، به معناى مورد نظر شلینگ (8)، راه حلى است که کانون توجه است). اگر، به هر جهتى، اندازه شیرینى ثابت نمى‏بود، و مردم مى‏فهمیدند که خواستار توزیع برابر بودن، به هر جهتى، کل شیرینى را کوچکتر خواهد کرد، کاملا امکان داشت که توزیع نابرابرى را قبول کنند که اندازه کمترین سهم را بالا ببرد. اما در هر وضعیت واقعى‏اى، آیا فهم این معنا چیزى را در باب ادعاهاى متفاوت نسبت‏به قطعات شیرینى مکشوف نمى‏دارد؟ کیست که بتواند شیرینى را بزرگتر کند، و اگر سهم بیشترى عائدش شود این کار را بکند اما اگر، بر اساس طرح توزیع برابر، سهمى برابر سهم دیگران عائدش شود نکند؟ به چه کسى بایدانگیزه‏اى داد تا این کمک بزرگتر را بکند؟(در اینجا سخن بر سر محصول مشترک که مشکلات‏لاینحلى دارد نیست؛ معلوم است که به چه کسى باید انگیزه بخشید، یا لااقل به چه کسى باید، پس از عمل، پاداش داد) چرا این کمک متفاوت قابل تشخیص به استحقاق متفاوتى نمى‏انجامد؟
اگر چیزها، مانند من (9) [وسلوى]، از آسمان نازل مى‏شدند، و کسى نسبت‏به هیچ قسمتى از آن (10) [ها] استحقاق خاصى نمى داشت، و مائده آسمانى‏اى نازل نمى‏شد مگر پس از اینکه همه [نحوه] توزیع خاصى را قبول مى کردند، و به هر جهتى کمیت مائده بسته به [نحوه] توزیع فرق مى‏کرد، در این صورت این ادعا موجه است که اگر اشخاص در وضعى مى‏بودند که نمى‏توانستند یکدیگر را تهدید کنند یا براى اینکه خودشان سهم بیشترى به چنگ آورند دست‏به مقاومت‏بزنند قاعده توزیع مبتنى بر اصل تفاوت را قبول مى‏کردند. اما آیا این فرض الگوى مناسبى هست‏براى تفکر درباره اینکه چگونه باید چیزهایى را که مردم تولید مى‏کنند توزیع کرد؟ چه دلیلى داریم بر اینکه گمان کنیم که همان نتایجى که در وضعیتهایى که در آنها استحقاقهاى متفاوت وجود ندارند حاصل مى‏آیند، باید در وضعیتهایى هم که در آنها استحقاقهاى متفاوت وجود دارند حاصل آیند.
رویه‏اى که اصول عدالت توزیعى را مبتنى مى‏سازد بر آنچه که اشخاص عاقلى که درباره خود یا تاریخ خود هیچ نمى‏دانند قبول دارند ضامن این است که اصول عدالت ناظر به آخرین وضع مبناى کار تلقى شوند. شاید پاره‏اى از اصول عدالت تاریخى از اصول ناظر به آخرین وضع قابل استخراج باشند، همانطور که سودنگران مى‏کوشند تا حقوق فردى، ممنوعیت کیفر بیگناهان، و امثال اینها را از اصل ناظر به آخرین وضع خود استخراج کنند. شاید چنین ادله‏اى را بتوان حتى به سود اصل استحقاقى هم اقامه کرد. اما به نظر مى رسد که هیچ اصل تاریخى‏اى را در ابتداء، کسانى که در وضع نخستین رالز شرکت دارند نتوانند قبول کنند. زیرا مردمى که از وراى حجاب جهل یکدیگر را ملاقات مى‏کنند تا تصمیم بگیرند که چه کسى چه چیزى را تصاحب کند و درباره استحقاقهاى خاصى که کسانى ممکن است داشته باشند هیچ نمى‏دانند، هر چه را که باید توزیع شود مائده آسمانى تلقى مى‏کنند.

پى‏نوشتها:
1. utilitarian.
2. matrix.
3. subject.
4. Lexicographic ordering of natural dimensions.
5. charitable donations.
6. F[riedrich] A[ugust von] Hayek اقتصاددان اتریشى بریتانیایى([1992]1899)
7. Henry Ford کارخانه‏دار امریکایى و نخستین سازنده اتوموبیل(1863-1947)
8. Schelling فیلسوف آلمانى(1854-1775)
9. manna غذایى که به نحوى معجزه آمیز در بیابان بر بنى‏اسرائیل نازل مى‏شد و در سفر خروج عهد عتیق، باب شانزدهم، آیات 36-14 و نیز در قرآن‏کریم، آیات 57/البقرة، 160/الاعراف، و80/طه بدان اشارت رفته است. از این پس، این واژه را به «مائده آسمانى‏» ترجمه کرده‏ام. 10. نویسنده، از سر خطا، به جاى them از it استفاده کرده است.
*. برگزیده‏اى از
Nozick, Robert, Anarchy, State and Utopia (Basic Books, Inc., 1974).
رابرت نازیک(متولد 1938) از 1969 استاد فلسفه دانشگاه هاروارد بوده است. سابق بر آن، در دانشگاه راکفلر و در پرینستن تدریس مى‏کرد. در 1971 از اعضاى مرکز مطالعات پیشرفته در علوم رفتارى بود. چندین مقاله فلسفى و چند داستان کوتاه منتشر کرده است. کتابش با عنوان بیسرورى، دولت، و ناکجا آباد (Anarchy, State and Utopia) (که قسمتى از آن در اینجا ترجمه شده است) جایزه ملى کتاب را در 1975 برد.

منبع: / فصلنامه / نقد و نظر / 1376 / شماره 10 و 11، بهار و تابستان ۱۳۷۶/۴/۰۰
مترجم : مصطفی ملکیان
نویسنده : رابرت نازیک