موضوع : پژوهش | مقاله

فرهنگ سیاسی ایرانیان(2)


مقایسه فرهنگ سیاسی قبل وبعد از انقلاب اسلامی
با توجه به آن ویژگی ها در فرهنگ سیاسی ایران، هدف این مقاله بررسی گرایشات مردم ایران به نظام سیاسی قبل وبعد از انقلاب اسلامی رادر سه بعد گرایش های مردم در سطح نظام وسطح فرایند ودر سطح سیاستگذاری مورد بررسی قرار می دهیم.

الف) سطح نظام
برای بررسی تفاوت دو دوره درسطح نظام باید میزان مشروعیت نطام سیاسی را مورد ارزیابی قرا دهیم.
مقوله مشروعیت، شاید مهمترین مبحث در سیاست و حکومت باشد. «لئونارد بایندر» مشروعیت سیاسی را به عنوان اساس مطالعه کل نظام سیاسی می داند. براساس برداشت او، نظام سیاسی عبارت است از مجموعه شیوه ها و رویه هایی که هر جامعه به وسیله آنها به نحوه توزیع ارزشهای اجتماعی مشروعیت میبخشد. بنابراین، مطالعه سیاست، مطالعه شیوه مشروعیت بخشی به قدرت اجتماعی است. قدرت اجتماعی وقتی سیاسی میشود که مشروع شده باشد. او نیز معتقد است: مشروعیت نظام سیاسی به حول سه نوع ساخت فکری شکل می گیرد، که عبارتند از: ساخت سنتی، ساخت قانونی و قراردادی، ساخت عقلانی و ویژگی های ساخت سنتی همانند ویژگی های پاتریمونیالیسم در اندیشه «و بر» است. منظور از ساخت قانونی، نظام حکومتی مشروطه از نوع دموکراسی غربی است و ساخت عقلانی مشروعیت، الگویی از عدالت مطلق را در بر میگیرد. به عقیده وی، نظامی که بر هر یک از این ساختارهای فکریِ مشروعیت، متکی باشد، نظامی منسجم و باثبات است. از سوی دیگر ترکیب و آمیزه ای از این ساختها موجب بیثباتی و تحولپذیری نظام سیاسی میگردد. 17 به لحاظ نظری و عملی بحران مشروعیت در نظامهای سیاسی اساس بحرانهای دیگر است. آلموند معتقد است که این بحران، قوام دهنده همه بحرانهایسیاسی اجتماعی است. وی متذکر شده که جز مشروعیت، که شاîن نامیدن به بحران را دارد، از دیگر بحرانها به عنوان»حوزه های مساîله خیز»درجامعه میتوان نام برد. حل بحران مشروعیت میتواند بسیاری از مسائل و بحرانهای دیگر را حل کند. بنابراین بحران مشروعیت اساس فعال شدن بحران در سطوح دیگر، چون حوزه های هویتی است.
به لحاظ تاریخی، یکی از مهمترین مسائل تاریخی در ایران فقدان مشروعیت سیاسی است، که درواقع خصلت دائمی دولت های سنتی است. از ویژگیهای حکومت پادشاهیِ سنتی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
- شخصی شدن اقتدار: نظام دیوان سالاری به پادشاه و تصمیمهای او وابسته است؛
- تاثیر اطرافیان در شاه: درباریان، و مبارزه مخفی آنان در تقرب به شاه؛
- تثبیت موقعیتشاه با ایجاد اختلاف در اطرافیان؛
- اتکا به ارتش و نیروی نظامی سنتی؛
- بهره از دین برای کسب مشروعیت غیر از وراثت؛
البته این امر مختص به سلسلههای اسلامی نبوده، بلکه پدیده ای تاریخی قبل از ورود اسلام به ایران بوده است.
بعد از دوره اسلامی در ایران باز هم همین ویژگیها در سیاست ایران تداوم پیدا کرد و حتی به دلیل قبیله ای و طایفه ایشدن، بدتر هم شد. ویژگی های این حکومتها عبارتند از:
- موروثی بودن حاکمیت؛
- فردی و مطلقه بودن (فقدان نیروهای تعدیل بخش)؛
- ریشه طایفه ای داشتن تشکلها، حرکتها ومنازعات سیاسی؛
- تغییر تدریجی رابطه طایفه ای به سر سپردگی به شاه؛
- فقدان سلسله مراتب قدرت و آزاد بودن شاه؛
- انفعال سیاسی اکثریت جامعه و رقابتهای پنهان در دربار.
در گذشته، شیوه اعمال قدرت، کاملاً سنتی بود و حکومتها عمدتاً دارای روش استبدادی بودند. در واقع ریشه عدم مشروعیت دولت پهلوی این بود که این قدرتها به هیچ نیروی اجتماعی اجازه حضور در قدرت سیاسی را نمی دادند و بیشتر بر تمرکز قدرت تاکید داشتند.
یکی از تضادهای عمده عصر پهلوی این بود که از یک سو رشد شهرنشینی، گسترش آموزش و پرورش و رسانههای همگانی و اشاعه افکار نو، فشار فزاینده ای را برای احراز منزلت شهروندی در میان قشرهای نوپای جامعه پدید آورده بود و از سوی دیگر، پاسخ پادشاهان پهلوی به خواستهای آنان همان پاسخ پادشاهان پیشین به اتباع حکومت بود. 18 دولت پهلوی به دلیل تمرکز منابع قدرت، دولت مطلقه محسوب می شد، که «بشیریه» از آن تحت عنوان گفتمان مدرنیسم مطلقه یاد میکند، که آمیزه ایپیچیده از عناصر مختلفی، چون نطریه شاهی، پدر سالاری، گفتمان مدرنیسم و توسعه عربی بود و بر اقتدارگرایی، عقل گرایی مدرنیستی، ناسیونالیسم ایرانی و مدرنیسم فرهنگی سکولاریستی، توسعه صنعتی ودولت نوساز تاîکید داشت. 19 شاه در سایه کودتای زاهدی و سرکوب گسترده مخالفان و تشکیل سازمان امنیتی در سال 1336، اقتدار خود را با حمایت دولت های خارجی به ویژه امریکا تحکیم بخشید، در عین حال او می دانست که در بلند مدت، این فرآیند، گره از کار مشروعیت رژیم نمی گشاید و او نیازمندِ به کارگیری عناصری دیگر برای تحکیم مبانی مشروعیت رژیم و تفوق یابی پایدار بر گروههای قدرتمند و با نفوذ، از جمله روحانیت و مذهبی هاست.
یکی از این عناصر، باز گشت رژیم به نوعی مشروعیت، و اقتدار سنتی بود. این نوع مشروعیت خود وجهی دو گانه یافت که از سویی، در تمسک شاه به پاره ای عقاید مذهبی و باورهای سنتی دینی مردم (همانند این ادعا که شاه تحت عنایت و حمایت امام هشتم شیعیان قرار دارد) جلوه گر شد، و از سویی دیگر، در توجه او به دوران قبل از اسلام و افتخارات باستانی ملی و شکوه و عظمت پادشاهی هخامنشی و ساسانی تجلی یافت. تبلیغ چگونگی جان به در بردن از سوء قصدی که در دهه 30 به جان او شده بود، از قسم نخست، و برپایی جشن های تخیلی و پرهزینه 2500 ساله در دهه پنجاه از مقوله اخیر بود. شاید این باز گشت دوگانه به مشروعیت سنتی، متعارض مینمود، ولی گویا رژیم مایل بود که از هر دو زمینه در جهت تحکیم مبانی، مشروعیت خویش بهره گیرد. گاهی استفاده بی مهابا از چنین منابعی تا حدی پیش می رفت که گویا شاه مایل است چهره ای اسطوره ای از یک رهبر فرهمند را برای خود ترسیم کرده و خود را مفتخر به حمایت مستقیم الهی و سایه خدا بر زمین تلقی کند.
عنصر دیگر، توجه شاه به تقویت وجه قانونی عقلانی مشروعیت رژیم بود. این توجه، از سویی در تقویت دیوان سالاری دولتی ظاهر گشت، و از سویی دیگر در تشکیل احزاب سیاسی، مانند حزب ملیون، حزب مردم، حزب ایران نوین و سرانجام حزب رستاخیز. ولی آنچه که از سوی شخص شاه مورد تاکید و تعقیب قرار گرفت، متمرکز ساختن قدرت تحت اختیار حکومت در تهران بود، که با راه اندازیِ نمایشی، نمادین در جهت تبلیغ جنبه های دموکراتیک حکومت و تظاهر به وجود اقتدار و مشروعیتی قانونی عقلانی، سازگار مینمود. در واقع، وجه قانونی عقلانی مشروعیت رژیم، هیچ گاه بنیانِ استواری نیافت و همواره در سطح اشکال نمادین این نوع مشروعیت و تظاهر به وجود مشروعیتی قانونی عقلانی باقی ماند.
در عین حال، گرایش به مظاهر جدید فرهنگ غرب و علاقه به اصلاحات و نوسازی جامعه در بعد فرهنگی علاوه بر بعد اقتصادی با گرته برداری از مدل های غربی، شاه را در تعارض ویرانگر با گرایش های پیشین خود قرار می داد. آیا او می خواست رهبری بر طبق سنت ها و آیین دیر پای تاریخی تلقی شود، یا رهبری که با انگیزه های اصلاح طلبی و سنت شکنی در صدد است ملتش رابه (دروازه های تمدن) رهنمون شود و عاجل ترین مظاهر غرب را در کشور به منصه ظهور برساند؟ مجموعه گرایش ها و تمایلات متعارضِ یاد شده، حاکمیت را در اتخاذ مسیری واحد در جهت کسب مشروعیتی پایدار سر در گم ساخت، که در نتیجه رژیم سعی کرد تا از امتیاز همه انواع مشروعیتِ سیاسی بهره گیرد و این امر اگر قابل تحقق بود، مشروعیتی ترکیبی و «منشوری» را برای رژیم به ارمغان می آورد. رژیم، دیگر به مشروعیت و اقتدار پدرسالارانه ای که در دوره قاجار جریان داشت و بقایای آن در پهلوی اول دیده میشد، دل خوش نداشت و مشروعیت سیاسی را در بنیادهایی دیگر و عناصرِ متنوع جست و جو می کرد. بدین ترتیب، اگر بتوان مشروعیت اولیه و نسبی در دوره پهلوی نخست را ناشی از استخدام عنصر زور و اجبارِ همراه با کار آمدی نظام در تامین نظم و امنیت و اجرای برنامه نوسازی تفسیر کرد، مشروعیت مورد توجه نظام سیاسی در سه دهه اخیر پهلوی دوم را باید در منشوری از عناصر و مفاهیم متفاوت و گاه متعارض صورت بندی کرد، که شاه سعی داشت با استفاده از عامل اجبار و استبداد سلطنتی به تلفیق و تحکیم آنها همت گمارد و شاید در یک جمله بتوان گفت رژیم سیاسی در دوره پهلوی دوم تا آخرین روزها، میان عدم مشروعیت و وجود مشروعیت چندگانه و متعارض همچنان سرگردان و متحیر باقی ماند. انقلاب اسلامی، انقلابی ضد هویت سازیِ مطلق گرایانه رژیم پهلوی بود، که یک پایه آن ایران و پایه دیگر آن هم غرب بود و دیگر لایه ها به فراموشی سپرده شده بود و بلکه رژیم با آنها در افتاده بود. رژیم پهلوی تلاش زیادی برای ایجاد هنجارهای ناسیونالیستی و ترویج هویت» ایران محور» انجام داد و به شدت با واکنش مخالف مردم روبرو شد. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، نظام جمهوری اسلامی در ایران شکل گرفت، که این نظام مبتنی بر ولایت فقیه است. از سوی دیگر در قانون اساسی بر حاکمیت مردم هم تصریح و تاîکید شده که این دو، ویژگی اساسی نظام بعد از انقلاب اسلامی در ایران است.
در واقع، با توجه به این عناصر، رژیم درایجاد یک مشروعیت پایدار ناتوان ماند و مردم، ارزیابی مثبتی از آن رژیم نداشتند و چنان که گفته شد، انقلاب اسلامی واکنشی به این مبانی مشروعیت ساز بود. آن چه مورد اعتراض مردم، گروهها، نیروهای سیاسی و اجتماعی بود، استبداد شاه بود که روز به روز بر شدت و دامنه آن افزوده میشد وبا ایجاد یک ایدئولوژی افسانه ای و تو خالی شاهنشاهی پیگیری میشد. ولی در همان حال از عمق نارضایتی های موجود غافل بود؛ زیرا قدرت، چنان چشم شاه ودوروبری های اوراکور کرده بود که از عمق نا رضایتی مردم بی اطلاع بودند و همواره چشم خود رابر رویحقایق می بستند. 20 اما انقلاب اسلامی روش جدیدی برای کسب مشروعیت مطرح کرد. 21

ب. سطح مشارکت سیاسی
اما در سطح مشارکت سیاسی باید گفت که اساسا در دوران پهلوی به دلیل نبود فضا برای مشارکت سیاسی، هیچ گونه مشارکتی عملاً وجود نداشت. از سوی دیگر، به دلیل عدمِ اعتمادِ به نظام وکارگزاران سیاسی، مردم تمایلی به مشارکت سیاسی نداشتند، که در نتیجه رویکرد مردم به دولت پهلوی همواره ستیزه جویانه بود و گروه های سیاسی مختلف به جای پیگیری راهی برای مشارکت سیاسی، به دنبال راههای مبارزه بارژیم شاه بودند. این موضوع دربین نیروهای ملی و مذهبی مشترک بود. در واقع، دو شاخصه «استبداد» و »مذهب زدایی » حکومتِ پهلوی، دو عامل اساسی موجب تقابل و رویارویینیروهای مذهبی و ملی و حتی غیر مذهبی با رژیم بود. این سیاست ها موجب به حرکت در آمدن نیروهای مخالف گردید، که در واقع حرکت این نیروها معلول آن سیاستها بود. در عین حال، نیروهای مذهبی وروحانیون به سه گروه تقسیم شدند: دسته ای که هرگز وارد سیاست نشدند؛ دسته ای که به مبارزات فکری و فرهنگی در نهضت سیاسی امام خمینی (ره) پرداختند و سوم دسته ای که با تحمل بیشترین مشکلات و گرفتاریها وارد کارزار سیاسی و انقلابی شدند. بنابراین دردوران پهلوی هیچ فضایی برای مشارکت سیاسی وجود نداشت و مردم هم رغبتی برای مشارکت نشان نمی دادند.. البته این فضا دائماً در حال تحول بوده است. اساساً مشارکت انتخاباتی در رژیم شاه، معتبر نبود، اما با این وجود رژیم سعی داشت تا به شیوههای مختلف مردم را به پای صندوق های راîی بکشاند. آخرین تلاش ناآگاهانه رژیم شاه برای این هدف، تاîسیس حزب رستاخیز و اجباری کردن عضویت در آن بود، ولی این شیوه هم به دلیل بی اعتمادی مردم، عملاً نتیجه معکوس داشت؛ زیرا باعث بالا بردن مشارکت مردم و افزایش مشروعیتِ رژیم نشد. 22 دلیل این امر آن بود که، آن چه مورد اهمیت شاه بود، مسائل ظاهری دموکراسی بود و انتخابات هرگز این مساîله را نشان نمی داد که مجلس در اجرای سیاست ها دارای نفوذ است. 23
اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، فضای جدیدی برای مشارکت سیاسی به وجود آمد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای به مجلس شورای اسلامی و دیگر نهاد های انتخاباتی بخشید و همین امر فضای مساعدی را برای افزایش مشارکت سیاسی ایجاد کرد. 24 البته بعد از انقلاب اسلامی هم در برخی از دورهها شاهد افت مشارکت هستیم، که شاید مهمترین دلیل نبود رقبای جدی در صحنه انتخابات و در برخی موارد هم، نارسایی ویا عدم اجرای قوانین انتخاباتی بوده است. به هر حال آمار انتخابات در ایران به خوبی می تواند ابعاد مختلف این موضوع را برای ما آشکار کند. البته باید گفت که چه در قبل و چه در بعد از انقلاب اسلامی، احزاب سیاسی از فضای مساعدی برای رشد برخوردار نبوده اند. 25

ج. سطح سیاست گذاری ها:
در سطح سیاست گذاریها نیز، وضعیت قبل وبعد از انقلاب اسلامی متفاوت است؛ زیرا مساله مهم در سطح سیاست گذاریها این است که مردم برای چه ارزش هایی اهمیت قائل هستند وارزش هایی چون آزادی، امنیت وبرابری برای آنان چه ارزشی دارد؟
آلموند و وربا در تحقیقات خود تعارض تامین آزادی و امنیت را به مثابه دو کالای سیاسی ارزشمند مورد تحلیل قرارداده اند و معتقدند: تقاضای روز افزون برای تحقق آزادی و ارزشهای وابسته به آن مانند مشارکت، برابری و عدالت در خاورمیانه همواره با مشکلات اساسی مواجه بوده است. در این کشورها اشتیاق برای مشارکت، برابری، بهرهگیری از فرصتها و عدالت ممکن است به بهانه حفظ امنیت و با استفاده ازتکنولوژی پیشرفته سرکوب به بهترین وجهی در نطفه خفه شود. استقرارامنیت با بهرهگیری ازروشهای خشن، مقدمه ای است برخشونت اجتماعی و شورش.
آلموند و وربا، مبادله آزادی و امنیت را رهیافت سیاست مقایسه ای و با ارائه نمادهای سهگانه مورد تحلیل قرار می دهند. گروه اول، جوامعی که شهروندان آن تا حدودی از آزادی وامنیت بهرهمندند، هر چند که وجه مشخصه این جوامع پایین بودن میزان تنش اجتماعی است، ولی تاکید برافزایش سطح آزادی و گرایش به سوی امنیت بیشترمانند پاندول ساعت درنوسان است.
گروه دوم، جوامعی هستند که اختلافات قومی و تنشهای طبقاتی در آنها به حدی عمیق است، که نوسان تمایلات بین استقرارامنیت و دستیابی به آزادی در نهایت به هرج و مرج منتهی میشود. زمانی که آزادی فرا می رسد ـ هر چند کوتاه مدت ـ جامعه به جنگ داخلی گرفتار و امنیت به کلی محومیشود.
گروه سوم، جوامعی هستند که اعمال خشونت و زور برآنها مسلط است، همه آنها گرفتار کاربرد وسیع روشهای تروریستی حتی علیه مقامات رسمی حکومتی اند. هدف از اعمال چنین روشهایی نه آگاه کردن شهروندان به آزاد نبودن احزاب، سانسور کامل و جو پلیسی، که آزادی را عقیم میکند، بلکه غرض دستیابی به امنیت محدود است. در ایران هم همواره این معادله وجود داشته و یکی از تشبثات رژیم پهلوی به ویژه پهلوی اول همین موضوع بود.
از آن جا که نا امنی از دو عامل استبداد و تهاجم خارجی نشاîت میگرفت، در اوایل دوران پهلو ی که مردم بعد از شکست مشروطه در ناامنی شدیدی زندگی می کردند، به طور طبیعی برای آنان امنیت دارای ارزش بالایی بود، ولی از اواسط دوره پهلوی دوم که آزادی به عنوان ارزش اساسی برای مردم مطرح میشود، رژیم پهلوی پاسخ مساعدی به این درخواست نمی دهد. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل حمله رژیم عراق به ایران، امنیت به ارزش اساسی در بین مردم تبدیل شد. از این رو می توان گفت که سیاست گذاری رژیم در محدود کردن آزادی، از نظر مردم مورد قبول واقع نمی شود. همچنین باید به ارزش های مذهبی اشاره کرد که همواره در بین مردم ایران جایگاه خاصی داشته است. نوسازی در رژیم پهلوی همراه با دین زدایی در جامعه بود و این امر موجب واکنش نیروهای مذهبی و توده مردم ایران به سیاست های نوسازانه شد. 26 اما با وقوع انقلاب اسلامی رویکرد به دین به طور فزاینده ای افزایش پیدا کرد، که طبیعتاً با اقبال عمومی توده مردم نیز مواجه شد.

نتیجه گیری:
در این مقاله تلاش شد تا با استناد به نظریه های موجود در باره فرهنگ سیاسی، به مقایسه فرهنگ سیاسی قبل وبعد از انقلاب اسلامی بپردازیم. ابتدا به ارائه مبانی نظری بحث پرداختیم وبا استفاده از الگوی نظری آلموند وپاول به بیان انواع مختلف فرهنگ سیاسی و فرهنگ سیاسی مناسب با رژیم دموکراتیک اشاره کردیم. پس از آن با یادآوری برخی دیدگاه های موجود درباره فرهنگ سیاسی در ایران، به بررسی منابع سازنده فرهنگ سیاسی ایران در طول تاریخ پرداختیم وویژگی های فرهنگ سیاسی ایران را مورد بحث قرار دادیم. در پایان مقاله هم با ترسیم فرهنگ سیاسی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی، گرایش های سیاسی شهروندان را در سه سطح نظام (مشروعیت رژیم) سطح فرایند (مشارکت سیاسی و میزان آن) و سطح سیاستگذاری (رویکرد مردم به سیاست های اتخاذ شده دولت ها) در دو دوره پهلوی وجمهوری اسلامی مورد بررسی قرار دادیم و تحول فرهنگ سیاسی ایران را از فرهنگ تبعی، به فرهنگ سیاسی مشارکتی -تبعی مورد بحث قرار داده وشاخص های آن را نشان دادیم. گرایش های مردم به نظام سیاسی در قبل و بعد از انقلاب اسلامی به دلیل مبانی و میزان متفاوت مشروعیت، کاملاًمتفاوت است. قبل از انقلاب اسلامی به دلیل این که رژیم از نظر مردم فاقد مشروعیت بود، لذا مردم، رویکرد کاملاً منفی ای به آن داشتند، درحالی که باپیروزی انقلاب اسلامی، این رویکرد متحول شدومردم به مبانی مشروعیت جمهوری اسلامی رویکرد مثبتی نشان دادند. قبل از انقلاب به دلیل این که مردم به رژیم اعتماد نداشتند، هیچ گونه مشارکت سیاسی هم وجود نداشت، در حالی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و بالا رفتن سطح اعتماد مردم به حکومت، مشارکت سیاسی به طور فزاینده ای افزایش پیدا کرد و لذا به همین قیاس، گرایش مردم هم به سیاستگذاریها در دو دوره کاملاًمتفاوت بوده است.

پی نوشت:
1. لوسین پای، فرهنگ سیاسی، ترجمه محبوبه مهاجر در دایره المعارف دموکراسی، انتشارات وزارت امور خارجه، 1002@1383
2. به نقل از: برتران بدیع فرهنگ وسیاست، ترجمه احمد نقیب زاده، نشر دادگستر، 1376، ص46
3. رونالد چیلکوت، نظریه های سیاست مقایسه ای [ترجمه وحید بزرگی وعلی رضا طیب، نشر موîسسه خدمات فرهنگی رسا 1377، ص340
4. همان، ص345
5. لوسین پای، فرهنگ سیاسی، ترجمه مجید محمدی، نامه فرهنگ، شماره 5و6، سال دوم، ص 39
6. به نقل از سهراب رزاقی، موîلفه های فرهنگ سیاسی ما، فصل نامه نقد ونظر، سال دوم، تابستان وپاییز 1375، ص201
7. رونالد چیلکوت، پیشین، ص346
8. سهراب رزاقی، پیشین، ص203
9 محمد علی کاتوزیان، تضاد دولت وملت در ایران، ترجمه علی رضا طیب، نشرنی1383
10. به نقل ازحسین بشیریه، دولت عقل، موسسه پژوهشی اندیشه معاصر 1383، ص 485
11. به نقل از محمد علی جمال زاده، خلقیات ما ایرانیان، انتشارات نوید، 1371، ص 129
12. سهراب رزاقی، پیشین، 111-12
13. گراهام فولر، قبله عالم، ترجمه احمد تدین، موîسسه خدمات فرهنگی رسا. نام کتاب گراهام فولر بیانگر مطالب فراوانی در باره فرهنگ سیاسی ایران می باشد.
14. ر. ک: عباس میلانی، معمای هویدا، نشر اختران
15. ر. ک: گراهام فولر، پیشین ص25همچنین احمد اشرف
16. محمود سریع القلم، مبانی عشیره ای فرهنگ سیاسی در ایران، اطلاعات سیاسی-اقتصادی
17. به نقل از حسین بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، گام نو، 1384، ص137
18. برای تفصیل این طرز تفکر ن. ک. به: اسداله علم، یادداشتهای علم، ج. 1
19. حسین بشیریه، پیشین، ص128
20. برای بررسی عینی این موضوع ر. ک: عباس میلانی، پیشین،
21. برای بررسی سطح مشروعیت درنظام سیاسی بعد از انقلاب اسلامی ر. ک: فرامرز رفیع پور، توسعه وتضاد، انتشارت دانشگاه شهید بهشتی 1374، ص453
22. دانشجویان پیرو خط امام، از ظهور تا سقوط، مجموعه اسناد لانه جاسوسی، جلد اول، 1366، ص239
23. جان فوران، انقلاب شکننده، ترجمه احمد تدین، موسسه خدمات فرهنگی رسا، ص 468
24. ر. ک: علی اصعر کاظمی، بحران نوگرایی وفرهنگ سیاسی در ایران معاصر، تهران نشر قومس، 1367، ص105
25. برای بررسی این موضوع ر. ک: حسین تبریز نیا، علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران، تهران، مرکز نشر بین الملل، 1371، ص228-229
26. یدالله لطیف پور هنری، فرهنگ سیاسی شیعه وانقلاب اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379، ص 113.

 


منبع: / هفته نامه / پگاه حوزه / 1388 / شماره 261، شهرویور ۱۳۸۸/۰۶/۰۰
نویسنده : مقصود رنجبر

نظر شما